پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
دلیل نقلی و روایی بر ولایت فقیه
- «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر [اوصياى پيامبر] را» (نساء: 59).
در ابتداي اين آيه خطاب «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» به کار رفته است. از اينرو، اختصاص به زمان حضور معصومعلیه السلام) نخواهد داشت و زمان غيبت معصوم را نيز شامل ميشود. روشن است که در عصر غيبت، اطاعت معصوم ممکن نيست. بنابراين، مصداق «اولي الامر» بايد شخص ديگري باشد. قدر متيقن آن، «فقيه جامع الشرايط» است. بنابراين، اگر فقيه جامع الشرايط متصدي امور جامعه اسلامي شود، اطاعت از وي واجب خواهد بود.20
- «سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آوردهاند همانها كه نماز را برپا مىدارند، و در حال ركوع، زكات مىدهند» (مائده: 55).
اين آيه نيز به دليل اينکه با خطاب «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» شروع شده است، مختص به کساني که در زمان نزول آيه حضور داشتند، نخواهد بود. «ولي» طبق اين آيه، خدا، رسول خدا و مؤمنان هستند. اما بايد بپذيريم که منظور از مومنان در آيه شريفه، گروهي از آنان هستند؛ زيرا در غير اين صورت، لازم ميآيد كه همه مومنان بر يکديگر ولايت داشته باشند. بنابراين، منظور از مومنان در آيه، ائمه معصومينعلیه السلام) و کساني که شبيه به آنها هستند، ميباشد. مسلم است که فقهاي عادل، شبيهترين افراد و قدر متيقن از کساني هستند که به لحاظ سلوک فردي و اجتماعي، شبيه به معصومانعلیه السلام) هستند. از اينرو، حمل «ولايت» در آيه، بر «محبت» درست نيست و با آيات بعدي همين سوره همسو نخواهد بود؛ چرا که در آيات بعدي، بحث از حزبالله و غلبه آنها است. از اينرو روشن ميشود که اين آيه، هم در صدد بيان رئيس و رهبر حزب است.( مصطفى موسوى خميني، ولاية الفقيه، ص 21.)
آيات ديگري نيز براي اثبات ايجابي ولايت فقيه مورد تمسک قرار گرفته است، اما به دليل اينکه هدف از بيان اين مباحث، شناخت گونههاي مختلف ادله نقلي ولايت فقيه است و نه بررسي تفصيلي آنها، از بيان آنها صرف نظر ميکنيم.
2-2 روايات
روايتهايي از معصومان علیه السلام نقل شده است که هر يك از آنها، بيانگر ولايت براي فقها در عصر غيبت هستند. هرچند در مورد گستره اين ولايت، اختلاف نظرهايي به چشم مي‌خورد، اما همانگونه که گذشت، بر اساس رويکرد اين نوشتار، چنين اختلاف نظرهايي تأثير چنداني در اثبات اصل مطلب نخواهد داشت؛ چرا که بر اساس اين رويکرد، اثبات ولايت فقها در چندين مورد، براي اثبات ولايت کلي آنها در امور مربوط به اداره جامعه کفايت ميکند. از اينرو، در اين بخش روايتهايي را که بيانگر جانشيني فقها در عصر غيبت و اثبات‌کننده گونهاي از ولايت براي آنها هستند، بيان ميکنيم. البته بايد به اين نکته توجه داشت که منطوق اکثر روايتهايي که در اينجا بيان ميشود، ولايت عام را براي فقها در عصر غيبت ثابت ميکند. اما براي همراهي با کساني که در دلالت اين دسته از روايتها ترديد دارند، بر برداشت حداقلي از آنها اکتفا کرده و بر اين اساس، به اثبات مدعاي خود خواهيم پرداخت.
1. فقهاي اهل رياست
امام باقرعلیه السلام فرمود: «هر كه علم جويد براى اينكه بر علما ببالد، يا بر سفها ستيزد، يا مردم را متوجه خود كند، بايد آتش دوزخ را جاى نشستن خود گيرد. همانا رياست جز براى اهلش شايسته نيست.»1
2. فقهاي جانشينان پيامبر
رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، سه بار فرمود: پروردگارا جانشينان مرا مورد رحمت قرار ده، اصحاب گفتند: اى رسول خدا! جانشينان شما چه كساني هستند؟ فرمود: آنان كه پس از من، بيايند و احاديث مرا براى مردم روايت كنند و سنّت مرا به مردم بياموزند».2
3. فقهاء و قضات عادل، اوصياء نبي
اميرالمومنين علیه السلام خطاب به شريح قاضى ميفرمايند: «اى شريح! در جايى نشستهاى كه در آنجا به جز پيامبري يا وصى پيامبري يا مردى که شقي و بدبخت است، ننشيند.»3
از اين روايت استفاده ميشود، فقيه قاضي، وصي پيامبر است که ولايت امر به او تفويض شده است.
4. مجاري امور در دست علماء
در روايتي امام حسين علیه السلام ميفرمايند: «جريان امور و احكام به دست علما است، كه امانتدار حلال و حرام خدايند.»4
5. علماء حاکمانند
امام علي علیه السلام درباره علماء تصريح ميکنند: علما حاكمان و فرمانروايان بر مردم هستند.»5
6. علماء محل رجوع در حوادث
«حوادثي که پيش ميآيد، به روايان حديث ما رجوع کنيد، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.»6
ظاهراً منظور از «راوي» در اين روايت، کسي نيست که فقط نقل روايت ميکند؛ زيرا راويان بدين معنا حجت بر مردم نيستند. بنابراين، بايد منظور حضرت کساني باشد که توانايي آنها بيشتر از روايت، صرف نقل حديث باشد و بتوانند بر اساس روايات، احکام شرعي را استنباط کنند.
اين روايتها، تنها بخشي از روايتهايي است که در اين دسته قرار ميگيرند. به نظر ميرسد، همين تعداد براي نشان دادن مدعاي ما کافي است. بنابراين، وقتي اين دسته از روايتها را، هرچند در ابتداء دلالت آنها بر ولايت فقيه روشن نباشد، در کنار دسته اول قرار دهيم، به روشني گوياي اين امر است که از منظر روايات، در عصر غيبت، اگر بنا باشد که حکومتي برقرار شود، حکومت فقهاي جامع الشرايط خواهد بود، مگر اينکه کسي ادعا کند که در عصر غيبت، نيازي يه تشكيل حکومت نيست!
ادله تلفيقي
منظور از اين دسته، روايتهايي هستند که در آنها، رسالت هر دو دسته قبلي با هم مطرح شده است. در اين روايتها، ابتدا به نوعي مشروعيت سلاطين عرفي، نفي شده و به جايگاه فقهايي اشاره ميشود که داراي مشروعيت سياسي هستند.
1- سلاطين طاغوت، علماي حاکم
اولين روايتي در اين زمينه، مقبوله عمربن حنظله از امام صادق علیه السلام است. متن روايت
چنين است:
عمر بن حنظله مي‌گويد: از امام صادق علیه السلام پرسيدم: دو نفر از اصحاب ما درباره دين يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه ميروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسى كه در موضوعى حق يا باطل، نزد آنها به محاكمه رود، چنان است كه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد. آنچه طغيانگر برايش حكم كند، اگر چه حق مسلم او باشد، چنان است كه مال حرامى را ميگيرد؛ زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است. در صورتى كه، خدا امر فرموده است به او كافر باشند. خداى تعالى ميفرمايد: ميخواهند به طغيانگر محاكمه برند، در صورتى كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما، كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوند، همانا من او را حاكم شما قرار دادم. اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها از او نپذيرفت، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند، خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است.7
اين روايت از نظر سند قوي است. به همين دليل، محدثين و فقهاء عنوان «مقبوله» به اين حديث دادهاند. نجاشي و شهيد ثاني بر وثاقت عمر بن حنظله تأکيد کردهاند. مشهور و بزرگان شيعه نيز به روايتهاي ايشان عمل نمودهاند.8
در اين روايت، هر دو جنبه سلبي و ايجابي در کنار هم بيان شده است. در صدر روايت، ابتداء به عدم مشروعيت سلاطين عرفي و نظام مبتني بر آن اشاره شده و تأکيد ميشود که شهروند مسلمان، حق شرعي خود را نيز نبايد توسط آنها بدست آورد. در واقع، نوعي تحريم سياسي و مبارزه نرم با سلاطين عرفي را توصيه و واجب مي‌كند. در مقابل، ذيل روايت تکليف ايجابي مسلمانان را بيان ميکند. اگر در بحث ولايت فقيه، اين دو جهت باهم و در کنار يكديگر در نظر گرفته شوند، بهتر مي‌توان به فهم مقصود و مراد روايات ايجابي دست يافت. حتي اگر در اين روايتها، اشاره مستقيم هم به بحث ولايت سياسي فقيه نمي‌شد، باز هم از طريق اين اقتران مي‌توان به ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت پي‌برد.
2- نفي قضاوت سلاطين و اثبات قضاوت فقيهان
روايت ديگري از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند: مبادا يكى از شما شيعيان در مورد دادخواهى، كسى را براى دادرسى نزد حاكم جور برد، بلكه بنگرد چه كسى در ميان شما با احكام و طرز حكومت ما آشنا مىباشد، او را براى رفع خصومت و داورى برگزينيد. پس حكم را به نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذيريد. من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مىدهم.9
در اين روايت نيز، توجه به چند نکته لازم است:
اولاً، قضاوت، از امور حاکميتي است. حتي اگر بپذيريم اين روايت فقط در مورد قضاوت است، باز ضرري به نتيجه مطلوب ما از اين حديث نمي‌زند؛ زيرا حاکميت دوگانه در يک کشور، مسلماً مردود است. نفي بخش اعظمي از حاکميت يک دولت، به معناي نفي ساير ارکان حاکميت است.
ثانياً، طبق رويکردي که در اين نوشتار مطرح شد، در طرف مقابل (ولايت فقهاء)، لازم نيست به ولايت کامل سياسي اشاره شود، بلکه با نفي مشروعيت حاکميت عرفي و اثبات برخي از امور حاکميتي، مثل قضاوت براي فقهاء و با در نظر گرفتن رواياتي که در آنها امر به تفحص از ولي شده بود، مي‌توان به اثبات ولايت فقها در عصر غيبت رسيد. همين مقدار براي اثبات سلسله ولايت فقيه کفايت ميکند. البته، همانگونه که قبلاً بيان شد، ما معتقديم که روايتهاي ايجابي، فراتر از ولايت حداقلي را بيان ميکنند ولي از باب مماشات با منکرين اين امر، تلاش شد طبق ديدگاه آنها، به اين نتيجه برسيم.
1- شيخ کليني، پيشين، ص 59
2- . ابن بابويه، عيون أخبار الرضا علیه السلام)، ج 2، ص 37. و شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420.
3- شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5.
4- ابو محمد حراني، تحف العقول، پيشين، ص 242
5- . عبد الواحد تميمى آمدى، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 47.
6- احمد بن على طبرسى، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 2، ص 470.
7- شيخ کليني، اصول کافي، پيشين، ص 86-87.
8- محسن حيدرى، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها، ص 205.
9- . شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 3.
پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام
