پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
آنچه موجب طرح اين سؤال مي‌گردد، اين است كه، با وجود تفاوت‌هاي بين امام معصوم و ولايت فقيه به عنوان يك فقيه جامع‌الشرائط چگونه ممكن است اختيارات آنها يكسان باشد؟ براي رفع اين ابهام بايد در آغاز ابعاد گوناگون ولايت روشن شود، سپس اشتراكات فقيه با امام تبيين شود. از جهت لغوي، واژه ولايت برگرفته از مادّه «وَلِيَ» مي‌باشد «اين كلمه به معناي قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است به نحوي كه فاصله‌اي نباشد… به همين مناسبت طبعاً اين كلمه درباره دوستي، ياري. تصدّي امر، تسلّط و ولايت‌فقيه استعمال شده است، چون در همه اينها يك نوع مباشرت و اتّصال وجود دارد.»[1]
يك بُعد از ولايت، ولايت تكويني است «ولايت تكويني به معناي تصرّف در موجودات و امور تكويني است. روشن است كه چنين ولايتي از آن خداست. البتّه، خداوند متعال مرتبه‌اي از اين ولايت را به برخي بندگان اعطا مي‌كند و معجزات، و كرامات انبياء و اولياء از آثار همين ولايت تكويني است.»[2]
بعد ديگر آن، ولايت تشريعي است يعني ولايت صدور احكام و فرامين شريعت كه اين ولايت تنها از براي خداست و برخي از مراتب آنكه مربوط به دستورات حكومتي و متغيّراتي است كه زمان و مكان در آن دخيل است، به دست پيامبر و امام و حاكم اسلامي واگذار شده است.[3]
بُعد سوّم كه مورد بحث ماست ولايت به معناي رهبري و زعامت جامعه است. در اين مرحله حاكم اسلامي به عنوان مجري احكام و قوانين الهي است.[4] و نمي‌توان در اين باره تفاوتي بين اختيارات فقيه و امام معصوم قائل شد زيرا تفاوت در رتبه و خصوصيات مُجري، نمي‌تواند موجب كوتاهي در اجراي قانون يا کاستي در اختيارات مجري باشد و اگر بخواهيم قوانين الهي به طور كامل در جامعه اجرا شود اقتضاي اختيارات تامّ اجرائي براي وليّ را دارد. امام خميني (ره) در اين باره مي‌فرمايد: «اين توهّم كه اختيارات حكومتي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ است، يا اختيارات اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام- ، بيش از فقيه است، باطل است… به طور مثال: يكي از اموري كه فقيه متصدّي ولايت آن است، اجراي حدود، يعني قوانين جزائي اسلام است وقتي رتبه فقيه پايين تر از امام است آيا بايد حدّ كمتري جاري كنند يا اين‌كه حاكم متصدّي قوّه اجرائيّه است و بايد حدّ خدا را جاري كند چه رسول‌الله ـ صلي الله عليه و آله ـ باشد، چه اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ ، و چه نماينده امام.»[5]
دليل ديگر بر اين مسأله، اين است كه در بسياري از احاديث مربوط به ولايت فقيه كه علما اين احاديث را در كتب خود جمع‌آوري كرده و به آنها استدلال نموده‌اند،[6] عباراتي به چشم مي‌خورد كه در آن ائمه ـ عليهم السّلام ـ ، فقها را به عنوان جانشين حاكم از سوي خود منصوب كرده‌اند و اين نصب به طور مطلق بوده يعني محدوده‌اي براي جانشيني ايشان بيان نكرده‌اند و از لحاظ قواعد استنباط احكام شرعي اگر بخواهيم اين جانشيني و حكومت را محدود به امور خاصي بكنيم بايد دليل داشته باشيم و لذا در مواردي كه دليل شرعي داريم يك امري از مختصات معصوم است آن را براي فقيه ثابت نمي‌دانيم.[7] يكي از احاديثي كه در آن اطلاق
وجود دارد و عموم اختيارات را مي‌فهماند روايت مقبوله عمر بن حنظله مي‌باشد. در اين حديث، بعد از اين‌كه امام صادق ـ عليه السّلام ـ ، به سؤال‌كننده مي‌فرمايند، در نبود ما به فقيه و آشناي به حلال و حرام رجوع كنيد و از رجوع به طاغوت خودداري نمائيد، در آخر، مي‌فرمايد: «من اين شخص را حاكم بر شما قرار دادم.»[8] اگر امام مي‌خواست بفرمايد كه او را، فقط در امور قضائي مرجع شما قرار دادم، بايد مي‌فرمود، حَكَم قرار دادم ولي از كلمه حاكم استفاده نموده تا امور سياسي را نيز شامل شود. امام خميني (ره) در توضيح اين عبارت مي‌فرمايد: «امام صادق ـ عليه السّلام ـ همچون وليّ امر مطلق است و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد و مي‌تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد، همين كار را كرده است و اين منصب را براي فقها قرار داده است، و تعبير به (حاكماً) فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباط ندارد»[9] نظير همين سخن را فقهاي ديگر نيز بيان كرده‌اند.[10]
دليل ديگري كه مي‌توان براي اين مطلب بيان كرد اين است كه اگر در باب حكومت و رهبري جامعه همه اختيارات ائمه ـ عليهم السّلام ـ را براي فقيه قائل نشويم لازم مي‌آيد بسياري از امور مربوط به مسلمين تعطيل بماند. صاحب جواهر، در قسمتي از بحث ولايت فقيه آورده است «گستردگي دستورات رسيده در زمينه اجراي احكام انتظامي و رسيدگي به مصالح امّت، عصر غيبت را فرا مي‌گيرد و تعطيل احكام اسلام در اين رابطه موجب گسترش فساد در جامعه مي‌گردد كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمي‌دهد… در اصل حفظ نظام و ايجاد نظم در امّت كه از اهم واجبات است ايجاب مي‌كند كه فقهاي شايسته اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند… بلكه اگر عموميّت ولايت نباشد بسياري از امور مربوط به شيعيان معطّل مي‌ماند.»
اسلام ديني است جامع و كامل و در تمام عرصه‌هاي زندگي بشر دستورات خاصي دارد و خصوصاً به امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي اهميت ويژه‌اي قائل است براي همين اگر اختيارات ولي‌فقيه را محدود به امور عبادي و فردي و قضائي كنيم بسياري از دستورات اسلام تعطيل خواهد شد. امام خميني (ره) در اين باره مي‌فرمايد: «نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است. از يك دور، كتاب حديث كه حدود 50 كتاب (باب فقهي) است و همه احكام اسلام را بردارد، سه , چهار كتاب، مربوط به عبادات و وظايف انسان نسب به پروردگار است. مقداري هم مربوط به اخلاقيات است. بقيّه همه مربوط به اجتماعيّات، اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است.»[11] بنابراين اگر جامعيت احكام اسلام را در نظر بگيريم و بخواهيم زندگي اجتماعي، سياسي خود را براساس قوانين ناب الهي ادراه كنيم، خواهيم ديد كه تمام اختيارات ائمه ـ عليهم السّلام ـ براي فقيه لازم است تا موجب نشود به برخي از قوانين الهي عمل كنيم و برخي را كنار بگذاريم.[12] اگر تنها مسأله امر به معروف و نهي از منكر با آن گستردگي كه دارد در نظر بگيريم و مرحله اجرائي آن را نيز مدّنظر قرار دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه همين يك دستور الهي براي اجرا چه اختياراتي را لازم دارد.
