احکام خمس برگرفته از توضیح المسائل امام خمینی

احکام خمس برگرفته از توضیح المسائل امام خمینی قدس سره الشریف

خانه / احکام / احکام خمس و زکات / احکام خمس برگرفته از توضیح المسائل امام خمینی قدس سره الشریف

احکام خمس برگرفته از توضیح المسائل امام خمینی قدس سره الشریف؛ در هفت چيز خمس واجب مى‏شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. و احکام اينها مفصلا گفته خواهد شد.

احکام خمس

١٧٥١ در هفت چيز خمس واجب مى‏شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. و احکام اينها مفصلا گفته خواهد شد.

١- منفعت کسب

١٧٥٢ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت‏يا کسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهيه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنج‏يک آن را به دستورى که بعدا گفته خواهد شد بدهد.

١٧٥٣ اگر غير از کسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، واجب نيست‏خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.

١٧٥٤ مهرى که زن مى‏گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى که به انسان مى‏رسد. ولى اگر مثلا خويشاوند دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است که خمس ارثى را که از او مى‏برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.

١٧٥٥ اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهکار است،بايد خمس را از مال او بدهد.

١٧٥٦ اگر به واسطه قناعت کردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٥٧ کسى که ديگرى مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را که به دست مى‏آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن کرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.

١٧٥٨ اگر ملکى را بر افراد معينى، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

١٧٥٩ اگر مالى را که فقير بابت‏ خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى که به او داده‏اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى که بابت‏خمس به او داده‏اند ميوه‏اى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى که از مخارج سالش زياد مى‏آيد بدهد.

١٧٦٠ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‏خرم، يا در وقت‏خريدن قصدش اين باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج‏يک جنسى را که خريده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را مى‏گيرد، و اگر از بين‏رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‏کند.

١٧٦١ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت‏خريدن هم قصدش اين نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏اى که کرده صحيح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج‏يک آن پول به او مديون است، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاکم شرع پنج‏يک همان را مى‏گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‏کند.

١٧٦٢ اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‏تواند پنج‏يک آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج‏يک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مى‏تواند از او پس بگيرد.

١٧٦٣ اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند، پنج‏يک آن چيز مال او نمى‏شود.

١٧٦٤ اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد.

١٧٦٥ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى‏کنند، يک سال که بگذرد بايد خمس آنچه را که از مخارج سالشان زياد مى‏آيد بدهند. و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.

١٧٦٦ انسان مى‏تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

١٧٦٧ کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.

١٧٦٨ اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست.

١٧٦٩ اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را که بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلکه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته که تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى را که بالا رفته بايد بدهد.

١٧٧٠ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيده‏اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى که بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى که خريده نمو کند و بزرگ شود و يا گوسفندى که خريده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده که از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.

١٧٧١ اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.

١٧٧٢ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخه‏هاى آن که معمولا هر سال مى‏برند استفاده‏اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

١٧٧٣ کسى که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک مى‏گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‏کند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته ديگر جبران نمى‏شود. و اگر رشته‏هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يکى باشند، بايد همه را آخر سال يک جا حساب کند و اگر نفع داشت‏خمس آن را بدهد.

١٧٧٤ خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مى‏کند، از فايده کسر مى‏شود و خمس ندارد.

١٧٧٥ آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‏رساند، در صورتى که از شان او زياد نباشد و زياده‏روى هم نکرده باشد خمس ندارد.

١٧٧٦ مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى‏رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را که به کسى مى‏بخشد يا جايزه مى‏دهد، در صورتى که از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى‏شود.

١٧٧٧ اگر انسان نتواند يک جا جهيزيه دختر را تهيه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‏کنند، به طورى که تهيه نکردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.

١٧٧٨ مالى را که خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى‏کند، اگر مانند مرکب سوارى باشد که عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى‏شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، ولى اگر مثل خوراکيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را که در سال بعد واقع شده بدهد.

١٧٧٩ کسى که از کسب و تجارت فايده‏اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فايده کسب حساب کند.

١٧٨٠ اگر از منفعت کسب آذوقه‏اى که براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب کند.

١٧٨١ اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيه‏اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت کردن زنها به‏آنها بگذرد.

١٧٨٢ اگر در يک سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى که‏در سال بعد مى‏برد کسر نمايد.

١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‏تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند.

١٧٨٤ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد، مى‏تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده بردارد.

١٧٨٥ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‏تواند از منفعتى که به دستش مى‏آيد آن چيز را تهيه کند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‏تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه کند.

١٧٨٦ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.

١٧٨٧ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مى‏تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

١٧٨٨ اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند،نمى‏تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع کسب قرض را ادا نمايد.

١٧٨٩ بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمسهاى ديگر را مى‏تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت‏خمس که بدهکار است پول بدهد.

١٧٩٠ تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

١٧٩١ کسى که خمس بدهکار است، نمى‏تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٢ کسى که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مى‏آيد مال خود اوست.

١٧٩٣ کسى که با ديگرى شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد، هيچ کدام نمى‏توانند در آن تصرف کنند.

١٧٩٤ اگر بچه صغير سرمايه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنکه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٥ انسان نمى‏تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده‏اند تصرف کند،ولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده‏اند يا نه، مى‏تواند تصرف نمايد.

١٧٩٦ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينى را براى زراعت‏خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملک را به اين پول مى‏خرم، در صورتى که حاکم شرع معامله پنج‏يک آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنين است‏بنا بر احتياط واجب اگر چيزى را که خريده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

١٧٩٧ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست‏خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.

٢- معدن

١٧٩٨ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمک و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى که به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٩ نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى را که از معدن بيرون آورده، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

١٨٠٠ استفاده‏اى را که از معدن برده، اگر قيمت آن به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است که به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسب او از مخارج سالش زياد بيايد.

١٨٠١ گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

١٨٠٢ کسى که از معدن چيزى به دست مى‏آورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد که ملک است‏يا در جايى باشد که مالک ندارد.

١٨٠٣ اگر نداند چيزى را که از معدن بيرون آورده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن کردن يا از راه ديگر،قيمت آن را معلوم کند.

١٨٠٤ اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده‏اند اگر سهم هر کدام آنها به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.

١٨٠٥ اگر معدنى را که در ملک ديگرى است بيرون آورد آنچه از آن به دست مى‏آيد مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نکرده بايد خمس تمام آنچه را که از معدن بيرون آمده بدهد.

٣- گنج

١٨٠٦ گنج مالى است که در زمين يا درخت‏ يا کوه يا ديوار پنهان باشد و کسى آن را پيدا کند، و طورى باشد که به آن گنج بگويند.

١٨٠٧ اگر انسان در زمينى که ملک کسى نيست گنجى پيدا کند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.

١٨٠٨ نصاب گنج ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را که از گنج به دست مى‏آورد، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.

١٨٠٩ اگر در زمينى که از ديگرى خريده گنجى پيدا کند و بداند مال کسانى که قبلا مالک آن زمين بوده‏اند نيست، مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد که مال يکى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به کسى که پيش از او مالک زمين بوده اطلاع دهد و به‏همين ترتيب به تمام کسانى که پيش از او مالک زمين بوده‏اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ يک آنان نيست مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد.

١٨١٠ اگر در ظرفهاى متعددى که در يک جا دفن شده مالى پيدا کند که قيمت آنها روى هم ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا کند، هر کدام آنها که قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى که قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

١٨١١ اگر دو نفر گنجى پيدا کنند که قيمت‏سهم هر يک آنان به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.

١٨١٢ اگر کسى حيوانى را بخرد و در شکم آن مالى پيدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هيچ يک آنان نيست، اگرچه قيمت آن ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

٤- مال حلال مخلوط به حرام

١٨١٣ اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ازيکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى‏شود.

١٨١٤ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.

١٨١٥ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى که انسان بداند چيز معينى مال اوست و شک کند که بيشتر از آن هم مال او هست‏يا نه، بايد چيزى را که يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را که احتمال مى‏دهد مال اوست به او بدهد.

١٨١٦ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را که مى‏داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

١٨١٧ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى که صاحبش را نمى‏شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.

١٨١٨ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد کيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممکن نگرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.

5-جواهرى که به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى‏آيد

١٨١٩ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى که با فرو رفتن در دريا بيرون مى‏آيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى،چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بيرون آوردن آن کرده‏اند، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يک جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر کدام آنان که قيمت‏سهمش به ١٨ نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.

١٨٢٠ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده قيمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از کنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد که اين کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر زياد بيايد.

١٨٢١ خمس ماهى و حيوانات ديگرى که انسان بدون فرو رفتن در دريا مى‏گيرد در صورتى واجب است که براى کسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

١٨٢٢ اگر انسان بدون قصد اين که چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى که قصد کند که آن چيز ملکش باشد بايد خمس آن را بدهد.

١٨٢٣ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شکم آن جواهرى پيدا کند که قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است که حکم گنج را در آن جارى کنند.

١٨٢٤ اگر در رودخانه‏هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى‏آيد بايد خمس آن را بدهد.

١٨٢٥ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد که قيمت آن ١٨ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از کنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد در صورتى که اين کار کسبش باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.

١٨٢٦ کسى که کسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

١٨٢٧ اگر بچه‏اى معدنى را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشديا گنجى پيدا کند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد.

٦- غنيمت

١٨٢٨ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با کفار جنگ کنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مى‏شود و مخارجى را که براى غنيمت کرده‏اند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را که امام عليه السلام صلاح مى‏داند به مصرفى برساند و چيزهايى که مخصوص به امام است بايد از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

٧- زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد

١٨٢٩ اگر کافر ذمى زمينى را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاکم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دکان و مانند اينها را بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت کنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مى‏گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

١٨٣٠ اگر کافر ذمى زمينى را که از مسلمانان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.

١٨٣١ اگر کافر ذمى موقع خريد زمين شرط کند که خمس ندهد يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.

١٨٣٢ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با کافر ذمى شرط کند که خمس آن را بدهد.

١٨٣٣ اگر کافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.

مصرف خمس

١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت کنند : يک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم کنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمى‏کند بدهد در صورتى به او اذن داده مى‏شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مى‏کند، سهم امام را به يک طور مصرف مى‏کنند.

١٨٣٥ سيد يتيمى که به او خمس مى‏دهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مى‏شود خمس داد.

١٨٣٦ به سيدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.

١٨٣٧ به سيدى که عادل نيست مى‏شود خمس داد، ولى به سيدى که دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

١٨٣٨ به سيدى که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمى‏شود خمس داد و به سيدى هم که آشکارا معصيت مى‏کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

١٨٣٩ اگر کسى بگويد سيدم نمى‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيد است.

١٨٤٠ به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى‏شود خمس داد.

١٨٤١ کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است‏شوهر از بابت‏خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.

١٨٤٢ اگر مخارج سيدى که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمى‏تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى – غير مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است – برساند، مانعى ندارد.

١٨٤٤ احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.

١٨٤٥ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده چيزى بر او واجب نيست.

١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد مى‏تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.

١٨٤٨ اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از يمت‏حساب کند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را که زياد حساب کرده بدهد.

١٨٥٠ کسى که از مستحق طلبکار است و مى‏خواهد طلب خود را بابت‏خمس حساب کند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاکم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

١٨٥١ مستحق نمى‏تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمى‏رود و مى‏خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به‏او ببخشد، اشکال ندارد.

١٨٥٢ اگر خمس را با حاکم شرع يا وکيل او يا با سيد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى‏تواند از منافع آن سال کسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را که بابت‏خمس بدهکار است از بقيه بپردازد.

منبع: آوینی

به کانال هیات رزمندگان اسلام بپیوندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *