احکام معاملات در اسلام

خانه / احکام / احکام معاملات در اسلام

شروط عقد

اجوبه الاستفتائات

س 1470: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است؟

ج: بين معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد.

س 1471: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صيغه ضرری به صحّت‏ آن نمی‏زند.

س 1472: آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً جایز است؟

ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمی و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظيم نشود.

س 1473: آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می‏شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است؟

ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشتری کافی نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعی واقع نشود، تنظيم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحويل کالا از سوی مالک لزومی ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏ای گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می‏شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمی‏شود و برای تحقّق آن هم کافی نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعی منعقد نشود، هيچ‌يک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پيدا نمی‏کنند.

شرایط خریدار و فروشنده

اجوبه الاستفتائات

س 1475: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه‏اش شود، آیا برای کسی که می‏داند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری کند؟

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنين حقّی را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

س 1476: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه‏های او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده، می‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن می‏کند؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولی مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايی بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می‏شود و در غير اين صورت، بيعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت‏ است.

س 1477: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری می‏کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می‏شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟

ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت‏ و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمی‏زند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.

بیع فضولی‏

اجوبه الاستفتائات

س 1478: اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده‏ام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟

ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.

س 1479: اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریده‏اند که پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولی سند رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشته‏اند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کرده‏است، آیا این بیع جایز است؟

ج: اگر اشخاص معيّنی با پول خود زمين را برای خودشان خريده‏اند، زمين، ملک آنان است و کس ديگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت اداری شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقی است، برای خود شرکت خريده‏اند، جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نمايد.

س 1480: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانه‏اش را به هر کسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور شفاهی به برادرش اطلاع داد، ولی برادر او به استناد وکالت رسمی مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟

ج: اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولی و منوط به اجازه موکّل است.

س 1481: اگر مالکی کالای خود را به کسی بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟

ج: بعد از اتمام بيع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايی که يافت، اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.

س 1482: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، آیا این زمین ملک او محسوب می‏شود یا ملک صاحب مال؟

ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگری خريده باشد، در صورتی که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع می‏شود و خريدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانی که زمين را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگری بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است، می‏باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت کرده است به مالک آن برگرداند.

س 1483: اگر شخصی مال دیگری را به‌طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.

بیع فضولی‏

استفتائات جدید

س: اگر فضولى ملك غير را بفروشد و ثمن آن را هم دريافت نمايد مالك بعد از اطلاع آن را اجازه نمايد براى دريافت ثمن آيا مخير است به هر كدام از آنها يعنى مشترى و بايع فضولى رجوع نمايد يا اينكه فقط حق رجوع به بايع فضول را دارد؟

ج) اگر ثمن كلّى باشد و مالك اصلى قبض بايع را امضا كرده باشد، به بايع مراجعه كند والا به مشترى مراجعه كند.

س: در چنين فرضى اگر او براى دريافت ثمن به مشترى رجوع كند آيا مشترى مى‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بايع فضولى مسترد كند؟

ج) با فرض امضا، بيع لازم بوده و موجبى براى خيار فسخ موجود نمى‌باشد.

س: اگر فردى پولى را از ديگران بردارد مثلا 5000 تومان و از آن پول استفاده‌هاى زيادى ببرد آيا به اندازه‌ى همان پول مسؤول است يا به اندازه‌ى استفاده‌هايى که از آن مى‌برد؟

ج) تمام معاملاتى که با پول ديگرى بدون اجازه صاحب پول انجام داده، فضولى و موقوف بر اجازه صاحب پول است و در صورت اجازه صاحب پول، تمام سودهاى حاصله اختصاص به صاحب پول دارد و شخص فضولى حتى استحقاق اجرت المثل را هم ندارد.

اولیای تصرف‏

اجوبه الاستفتائات

س 1484: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاکی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی که بر آنان دارد، محقق می‏شود؟

ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر برای فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، برای ترتّب آثار آن کافی است.

س 1485: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی‏دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین به‌طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می‏کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟

ج: اگر ثابت شود که ولیّ شرعی شما زمينتان را به دليل ولايتی که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت‏ است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

س 1486: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقداری که بانکها پرداخت می‏کنند (مثلاً 13٪) یا هر مقداری که در بازار و عرف، متعارف می‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی که با مال مذکور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟

ج: قيّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نيست، ولی اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود می‏باشد.

س 1487: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟

ج: فروش مِلک ديگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمی‏شود.

س 1488: شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می‏توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟

ج: اگر اختلال حواس او به حدّی باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و برای هيچکس حتّی فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم است.

س 1489: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می‏دهد، جایز است؟ حقوقی که برای فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان می‏کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟

ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه برای مصرف در هزينه‏های خود آنان باشد و يا برای استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگيرد.

س 1490: اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می‏دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب می‏شود؟

ج: اگر هدايا برای فرزندان شهيد باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان‏ محسوب می‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.

س 1491: پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می‏کردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می‏دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته‏ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به‌طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت‏ هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می‏رود؟

ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت‏ است، مگر آنکه از طريق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغير ندارد.

س 1492: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟ ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم؟ ثالثاً: آیا برای من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟ رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟

ج: اگر راننده يا فرد ديگری ازنظر شرعی ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسی که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّی را داشته باشند، همين وظيفه را داريد. 2. مصرف اموال صغير در هزينه‏های مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد. 3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان می‏باشد جايز نيست و آنان می‏توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.

س 1493: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می‏شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد برای پيگيری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدری خارج می‏شود و اختيار امور خود را بدست می‏گيرد ولی نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمی‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث می‏برد، بنا بر اين اشکال ندارد که سُدس اموال ميّت را برای خود دريافت کند.

س 1494: زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی‏داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می‏کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟

ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقی به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند. 2. با وجود پدر يا جدّ پدری که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟

ج: اگر اختيارات ولّی شرعی به قيّم منصوب واگذار شده، می‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

س 1496: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانک بگیرد تا بدین‏ ترتیب هزینه‏‌های فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار برای او جایز است؟

ج: برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الّا ضامن مال صغیر هستند.

س 1497: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟

ج: در صورتی که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

س 1498: آیا جایز است حاکم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

ج: اگر برای حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاکم واجب است.

س 1499: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می‌‏شود؟

ج: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمی‏‌شود؛ بنابراین فی‌نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.

س 1500: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم می‏تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟

ج: اگر تحصيل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولیّ شرعی، ولايتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداری نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.

س 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفه‏ای دارد؟

ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدری بر طفل نيست، ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.

س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟

ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده می‏شود که جعل ولايت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهی است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

س 1503: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت کند؟

ج: آنان ولايتی بر مجنی عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی‏توانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه کنند.

س 1504: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ج: ولیّ شرعی، می‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س 1505: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق‏تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟

ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف می‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پای مادران است.

س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می‏کنند، با توجه به اینکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج: نگهداری اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

س 1507: بعضی از اولیای کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان می‏شوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟

ج: اقدامات ولّی شرعی صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.

س 1508: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟

ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟

ج: ولايت شرعی بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايی حقّ ولايت و حضانت ندارند.

س 1510: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، به‌طوری که جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟

ج: اين کار بدون موافقت جدّ پدری که ولیّ شرعی کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقی ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوی آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسی بسپارد که او را شايسته آن می‏داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.

س 1511: آیا بر ولیّ طفل دریافت دیه‏ای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسی که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیری سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر باشد، بر او واجب است؟

ج: بر ولیّ طفل واجب است در صورتی که جنايت موجب ديه باشد، آن را برای صغير از فرد جانی مطالبه و اخذ نمايد و برای او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغير نيست، ولی انجام آن در صورتی که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.

س 1512: اگر یکی از اعضای شرکت که ورثه صغیری دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمی که دراموال شرکت پیدا می‏کنند با اعضای دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفی دارند؟

ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی يا حاکم شرع مراجعه شود.

س 1513: آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟

ج: ولايت بر صغار به معنای لزوم تسليم اموالشان به ولیّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتی که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، می‏تواند اين کار را انجام دهد.

س 1514: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟

ج: برای پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که استنثا شده است.

س 1515: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی‏آید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟

ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين برای آنان کرده باشد، چيزی بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ می‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

س 1516: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟

ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س 1517: اگر به کودکی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباب‏بازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علت‏های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟

ج: جايز است ولیّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح می‏داند در آنها تصرّف کند.

اولیای تصرف‏

استفتائات جدید

س. برای تصرف در اموال مریض مبتلا به آلزایمر، باید از طرف حاکم شرع قیم تعیین شود و تصرف در اموال او مشروط به قیم است؟ حدود و اختیارات او چیست؟

ج. صور مختلفی دارد و هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد: صورت اول: چنانچه بیماری او در حدّ‌ی است که عرفاً مجنون محسوب می‌شود، شرعاً محجور است و تصرفات او نافذ نیست و تصرفات دیگران نیز در اموال وی‌ نیازمند اذن حاکم شرع است. صورت دوم: چنانچه بیماری او در حدّ جنون نیست ولی طوری است که در معاملات و تصرفات نمی‌تواند خودش را از ضرر و فریب نگه دارد، سفیه محسوب شده و چنانچه از زمان بلوغ این بیماری ادامه داشته، شرعاً محجور است که اگر پدر داشته نیاز به اذن پدر دارد. اما اگر بیماری بعد از بلوغ ایجاد شده است، مادامی که حاکم شرع او را از تصرف در اموال منع ننموده، حق تصرف در اموال خود را دارد و تصرفات دیگران هم با اجازه او صحیح است. صورت سوم: چنانچه بیماری او در حدّ دو مورد بالا نباشد، مانند افراد بالغ و عاقل است و تصرفات او نافذ می باشد.

شرایط جنس و عوض آن

اجوبه الاستفتائات

س 1518: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضايی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏ای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1519: اشیایی که فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می‏شود؟

ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب می‏شود مگر احکام و آثاری که دليلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.

س 1520: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می‏شود، صحیح است؟

ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.

س 1521: فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده می‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟

ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولی که به او می‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

س 1522: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریه‏ام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردی ادّعا می‏کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف می‏باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟

ج: همه معاملاتی که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت‏ هستند مگر آنکه مدّعی وقفيّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردی است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتی می‏شود که بر روی آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشتری برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می‏باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق می‏شوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهای خارجی از راههای غيرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است.

س 1524: پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمین‌های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی که او را ملزم به فروش زمین می‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامی که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟

ج: به‌طور کلی اگر حق آبياری و زمين‌های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبيع را مطالبه کنند، ولی امر زمين‌های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1525: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟

ج: اين کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی‌نفسه اشکال ندارد.

س 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می‏گیرند جایز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگری به‌طور مجانی يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.

س 1527: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به‌صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟

ج: قيمتی که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمی‏باشد، لذا اگر جنسی در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتی که در مزايده مشتری دارد، محکوم به صحّت‏ است.

س 1528: در زمین مجهول‏المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده‏ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط می‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1529: اینجانب خانه‏ام را به مردی فروخته‏ام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری می‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک، مدّتی طول می‏کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا می‏توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغی بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشتری در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س 1530: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده‏ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15٪ توافق کرده‏ایم، ولی اکنون فروشنده، به‌طور یک‌جانبه، قیمت را تا 31٪ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می‏باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟

ج: اگر قيمت نهايی و قطعی درهنگام اجرای عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده می‏تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قيمتی را که می‏خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعی به قيمت روز تسليم مبيع، برای صحّت‏ بيع کافی نيست.

س 1531: اینجانب یک‌پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریده‏ام ویک‌چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک‌چهارم قیمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چک‏ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت‏ خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک‌پنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مترتّب می‏شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

شروط ضمن عقد

اجوبه الاستفتائات

س 1532: شخصی باغ خود را به این شرط که تا وقتی که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگری فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟

ج: فروش مبيع به نحوی که برای مدّتی مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطی که ماليّت شرعی و عرفی داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پايان مدّتی که منفعت آن استثنا شده است. ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری بپردازد، آیا

عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست ياخير؟ ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل کند و مشتری هم می‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

عمل به این شرط شرعاً بر عهده او هست یاخیر؟

ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشتری حقّی در آن ندارد.

س 1534: شخصی یک مغازه تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمی‏فروخت، مشتری حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟

ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّی که هنگام خريد و فروش نموده، عمل کرده، مبيع را به مشتری تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزی را بيشتر از آنچه که عقد مبتنی بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشتری مبادرت به انجام عملی کند که از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س 1535: شخصی خانه‏ای را که هنوز تکمیل نشده، خریده است، به این شرط که فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه نکند، ولی اکنون در قبال ثبت سند به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه می‏کند، آیا چنین حقّی را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب است؟

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعی به عقد بيع و همه اموری که در ضمن آن به نفع مشتری ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغی را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.

س 1536: زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشتری مبلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یک سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه می‏کند، آیا او حق این کار را دارد؟

ج: شرط مذکور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضای آن، تا زمانی که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذکر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به اين ترتيب بدست می‏آيد، اشکال ندارد.

س 1537: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه‏ای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به‌صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق بدست می‏آید برای آنان حلال است؟

ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمی‏شود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تکميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولی بايد برای اين قبيل شرطها که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنی ذکر شود و الا باطل است.

شروط ضمن عقد

استفتائات جدید

س: در عقد بيع براى تحويل جزئى از ثمن موعد معين گرديده و شرط شده هرگاه مشترى تا موعد مقرر باقيمانده ثمن را تحويل ندهد معامله بخودى خود منفسخ مى‌گردد، آيا چنين شرطى در معاملات صحيح است؟

ج) شرط انفساخ عقد بيع به نحو شرطِ نتيجه، دليلى بر صحّت ندارد.

س: شخصى به علت نياز به پول جهت تكميل ساختمان و جلوگيرى از نزول، تعدادى از واحدهاى ساختمان نيمه تمام خود را در غالب بيع پيش‌فروش فرضاً به قيمت مترى سيصد هزار تومان معامله كرده است و در ضمن آن شرط كرده كه پس از مدتى معين در صورت توانايى فروشنده، همان واحدهاى فروخته شده را با محاسبه سود سه درصد بنا به آنچه در عرف بازار است مثلاً به قيمت مترى سيصد و ده هزار تومان بخرد و در غير اين صورت معامله به قوت خود باقى بماند، آيا معامله مذكور صحيح است؟

ج) فروش به نحو مذكور با تعيين مشخصات دقيق واحدهاى مورد فروش و شرط خريد از خريدار به مبلغ قراردادى در آينده اشكال شرعى ندارد به شرط آنكه فروش و خريد جدّى باشد نه فرار از رباى قرضى كه بخواهد پولى از خريدار اسمى بگيرد و بعداً همان پول را با سود برگرداند.

س: آيا فروشنده مى‌تواند ضمن عقد شرط کند که خريدار مورد معامله را براى منظور خاصى استفاده کند مثلاً شخصى زمينى را به کسى بفروشد و با خريدار شرط کند که او زمين را فقط براى کشاورزى استفاده کند؟

ج) مى‌تواند شرط كند و خريدار پس از قبول شرط، مكلّف است كه بر طبق آن عمل نمايد و تخلّف نكند.

مسائل متفرقه بیع

اجوبه الاستفتائات

س 1539: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خود می‏کنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟

ج: اين نوع بيع صوری و وسيله‏ای برای دستيابی به قرض ربوی می‏باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به‌طور جدّی و به نحو صحيح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدی يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشتری نمايند، اشکال ندارد.

س 1540: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن می‏کنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان می‏گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟

ج: اگر تاجر، کالا را برای خودش وارد کند و سپس آن را با سودی که به نسبت درصدی از قيمت کالا مشخص می‏شود به کسی که می‏خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنين اگر کالا را برای کسی که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قيمت کالا معيّن می‏کند، وارد کند، اشکال ندارد. ولی اگر آن را به وكالت از درخواست‌كننده برای گرفتن اجرت وكالت وارد كرده است، برای صحّت وكالت بايد مقدار اجرت معلوم باشد.

س 1541: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟

ج: اگر لوازمی را که فروخته‏ايد، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خريده‏ايد، ملک شما محسوب می‏شود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه می‏باشد.

س 1542: شخصی یک محل تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده، اجاره کرده است و شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساخت‏وساز در آن مکان را مطالبه می‏کند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالک محل تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است؟

ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانين ساختمان سازی، تخلّف کرده است.

س 1543: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و زراعت می‏کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری کرده‏ام، ولی نمی‏دانم فروشنده، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه می‏کنند، حکم این مسأله چیست؟

ج: امر زمين‌های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1544: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض که من نمی‏توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آیا معامله‏ای که من انجام داده‏ام، صحیح است یا معامله‏ای که او انجام داده است؟

ج: با فرض تحقّق خريد از مالک به وجه صحيح شرعی، اختيار مبيع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر شخصی که می‏خواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولی و منوط به اجازه مشتری اوّل است.

س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتی از زمین هایم را زمانی که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولی به سبب بعضی از مشکلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمین نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟

ج: مدّعی خريد زمين تا زمانی که تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعی ثابت نکرده است، حقّی در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالکيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمی‏تواند به سند آن ملک استناد کند.

س 1546: شخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا می‏کند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا می‏کنند که به‌طور مستقیم از مالک شنیده‏اند که راضی نیست، از طرفی در آن زمین، مسجد و خانه‏های مسکونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زیر را مطرح می‏کنیم: 1. آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟ 2. تکلیف کارمندان نسبت به زمین‌هایی که خانه‏های خود را در آن ساخته‏اند چییست؟

ج: اگر ثابت شود که نمايندگان شرکت تعاونی (که مکلّف به خريد زمين از مالک بوده‏اند) به طريق صحيح اقدام به معامله کرده و رضايت مالک را تحصيل نموده‏اند، خريد زمين توسط آنان از مالک محکوم به صحّت‏ است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفته‏اند، تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحّت‏ می‏شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين برای کسانی که از شرکت مذکور گرفته‏اند، اشکال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتی از آن زمين با اذن مشتريانی که در آن شريک هستند، اشکال ندارد.

س 1547: شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده می‏شود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید می‏باشد با آن موافقت کرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا می‏کنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟

ج: اگر فروشنده ماشين آن را هرچند بر اثر ارائه گواهی امتياز خريد، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشين را برای خود و با مال خود خريده است، ماشين ملک او محسوب می‏شود، هرچند ضامن قيمت امتيازی است که به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.

س 1548: زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقی‌مانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقی‌مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه‏ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟

ج: مالياتها و هزينه‏هايی که به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است که آن مغازه‏های تجاری را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزينه‏ها بر عهده يک طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.

س 1549: شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به‌طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟

س 1550: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعه‌کشی شرکت کرده‏اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟

ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشتری به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحيح نيست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.

س 1551: شخصی یکی از زمین‌های خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معامله‏های مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلّق می‏گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوّم کند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد می‏شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟

ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشکال ندارد.

شرایط صحت بیع

استفتائات جدید

س: اگر در کشورم رستورانى راه اندازى كنم، آيا مى‌توانم از غذاهايى كه حاوى خرچنگ، صدف و ماهى‌هاى بدون فلس است طبخ نموده و به برادران سنى و يا غير مسلمانان بفروشم؟

ج) فروش آن دسته از مواد غذايى كه خوردن آن حرام مى‌باشد باطل است و پول و درآمد حاصل از آنها نيز حرام مى‌باشد هر چند خريدار آنها را حلال بداند.

س: آيا خريدن کالاهاى شانسى جايز است؟

ج) اگر مورد معامله، همان كالاى داخل جعبه باشد، اشكال ندارد. ولو به اميد يافتن جايزه باشد. اما اگر مورد معامله چيز مجهول‌الخصوصية والمقدار باشد، چنين بيعى باطل است.

س. آيا خريد امتياز و مالکيت مغازه‌اى که غذاى حرام هم مى‌فروشد جايز است؟

ج) اگر امتياز، امتياز صرفاً اغذيه فروشى است، خريد امتياز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذيه حرام نيست.

س: آيا ملكيت زمانى، براى مدت محدودى در سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى قابل واگذارى است؟

ج) واگذارى منفعت ملك به شخص حقيقى يا حقوقى براى مدّت محدود در يك سال يا براى همان مدّت محدود در چند سال به صورت اجاره يا صلح منفعت اشكال شرعى ندارد خواه واگذارى تمام منفعت به يك شخص و يا واگذارى منفعت به چند نفر به نحو مشاع كه در همان زمان واگذارى، همه افراد مورد نظر مالك آن منفعت باشند، لكن مشروط به اينكه بين خود توافق كنند كه هر فردى به تنهايى در يك زمان معين از آن استفاده كند. ولى ملكيت زمانى عين به نحوى كه عين را مالك باشد تا زمان مشخصى، اين صورت شرعى ندارد خواه به صورت فردى و خواه به صورت جمعى به نحو اشاعه، به نحوى كه نفر اول فقط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالك عين باشد و يا چند نفر مجموعاً به نحو مشاع تا زمان خاصى مالك آن عين باشد، اين صورت شرعى ندارد.

س: گاهى مردم عادى يا بنگاه‌هاى اقتصادى براى تهيه كالاهاى مورد نياز خود به سازنده آن كالاها سفارش ساخت مى‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، كشتى، هواپيما، خانه، بيمارستان و… در اين موارد سازنده طى قراردادى متعهد مى‌شود كالاى مورد نظر را با مشخصات معين ساخته در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد مى‌شود مبلغ معينى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد (براى مثال 25٪ پيش پرداخت، 50٪ زمان تحويل و 25٪ بعد از دو ماه پس از تحويل). در اين قراردادها بطور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعى است نسبت به سؤالات زير راهنمايى فرماييد: س1: آيا چنين قراردادى صحيح است؟ س2: ايا اين قرارداد كه در كشورهاى عربى به عقد استصناع معروف است در قالب يكى از عقود متعارف قرار مى‌گيرد يا عقد مستقلى است؟ س3: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟ س4: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتى در آن جارى است؟ س5: در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟ س6: آيا سازنده مى‌تواند ساخت كالاى مورد نظر را به ديگرى واگذار نمايد؟ س7: آيا سازنده مى‌تواند كالاى ساخته شده‌اى را خريدارى و به سفارش دهنده تحويل دهد؟

ج1) قرارداد مزبور از مصاديق بيع و شراء است و مشمول ادله‌ى صحّت و نفوذ بيع است. ج2) عنوان بيع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرايط بيع نسيه و بيع سلف را ندارد، زيرا شرايط مذكوره شرايط حكم است نه قصد مقوم موضوع. ج3) باز عقد لازم است. ج4) خيار شرط و خيار غبن در آن جريان دارد. ج5) همان شرايط عامه‌ى صحّت بيع است. ج6) اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، مى‌تواند به ديگرى واگذار كند. ج7) اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساخته‌ى دست ديگرى را تهيه نمايد و تحويل مشترى دهد.

س: من در شرکتى کار مى‌کنم که محصولات آن مشابه خارجى دارد و البته عمدتاً نمونه خارجى، کيفيتى برتر يا مساوى و قيمتى گرانتر دارد. به درخواست يکى از نمايندگى‌هاى فروش، محصول توليدى اين شرکت بنام يک شرکت خارجى و به قيمت آن به مردم عرضه مى‌شود. با توجه به اينکه مصرف کننده، يقيناً بعنوان جنس خارجى اين محصول را خريدارى و مصرف مى‌کند در حالى که واقعاً اينطور نبوده و محصول کاملاً ايرانى است و مصرف کننده به همين خيال پول بيشترى نسبت به جنس ايرانى پرداخته است لطفاً مشخص نماييد که اين کار چه حکمى دارد؟

ج) اگر داخلى يا خارجى بودن خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشد، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمى‏کند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

س: خريد و فروش سگ چه حکمى دارد، آيا جايز است؟

ج) خريد و فروش سگ نگهبان و سگ گله و سگ شكارى اشكال ندارد ولى در غير اين موارد جايز نيست.

توابع مبیع‏

اجوبه الاستفتائات

س 1583: شخصی خانه‏اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمی دارد؟

ج: اشياء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش، اشکال ندارد.

س 1584: اینجانب خانه‏ای را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردی خریدم، ولی او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایی را که دلالت می‏کرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالی که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایی که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنکه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشتری او را ملزم به اين کار نمايد.

س 1585: کولر طبقه اول ساختمانی که خریده‏ام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لوله‏ای که از لوله اصلی موجود در طبقه همکف منشعب می‏شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمی دارد؟

ج: اگر در عقد بيع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همکف را داريد، حق نداريد مالک آن طبقه را ملزم به آن نماييد.

تسلیم مبیع و تأدیه ثمن‏

اجوبه الاستفتائات

س 1586: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیه‏های خود را از دست داد و شخصی اعلام آمادگی نمود که حاضر است یکی از کلیه‏های خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟

ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کليه باشد، در صورتی که عدم قابليت کليه برای پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، می‏تواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بيمار از کليه او استفاده نکند، ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزی را از بيمار ندارد.

س 1587: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقی‌مانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم، ولی اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم اصرار می‏کند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر بيع بر وجه صحيح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق فسخ نداشته باشد، نمی‏تواند به مجرّد پشيمانی و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خودداری نمايد.

س 1588: حواله‏ای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعی سنگها را معیّن نکرده‏اند، برای تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروخته‏ام، حکم این مسأله چیست؟

ج: از شرايط صحّت‏ معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است به‌طوری که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعی محقّق نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قيمت روزی که آنها را بريده و فروخته است، می‏باشد.

س 1589: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش می‏باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟

ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است.

س 1590: اینجانب خانه‏ای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و خانه را به‌طور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداری نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟

ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظيم کرده‏ايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعی بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم برای انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد که به قرارداد عمل کند.

س 1591: بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به‌طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می‏پرداخته در دفتر خود ثبت می‏کرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل می‏گرفته در دفتر خود ثبت می‏نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا می‏کرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ‌یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا می‏کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چيزی بر عهده او نيست، و الا سخن فروشنده که منکر دريافت آن مبلغ است، مقدّم می‏باشد.

بیع نقد و نسیه‏

اجوبه الاستفتائات

س 1592: خرید کالا به‌طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟

ج: خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد و حکم خرید و فروش چک در مساله 1950 ذکر شده است.

س 1593: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می‏پردازد و معامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمی‏شود؟

ج: اين معامله در صورتی که بصورت نسيه باشد و پول آن به‌طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوی محسوب نمی‏شوند.

س 1594: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟

ج: در مفروض سؤال که معامله به‌صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.

س 1595: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می‏شود یا خیر؟

ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار برای فروشنده نمی‏شود.

س 1596: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می‏کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می‏دانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج: بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّی در آن ندارند و زمين مزبور غصبی نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلی زمين نيست.

بیع نقد و نسیه‏

استفتائات جدید

س: آيا فروش كالايى به مبلغى بيش از قيمت روز در ازاى دريافت چک ده روزه بنا به تصميم و اختيار خريدار اشكال ربوى دارد؟

ج) نسيه فروختن اشکالى ندارد اگر چه از قيمت نقد بيشتر بگيرد.

س: جنسى كه بصورت قسطى فروخته مى شود و روى هر قسط آن سود كشيده مى شود چه حكمى دارد؟ آيا اين سود بايد به مقدار مشخص باشد؟

ج) اگر به هنگام فروش جنس، قيمت آن را به طور نسيه و يا قسطى تعيين كنند، معامله صحيح است، هر چند قيمت قسطى بيشتر از قيمت نقدى باشد. ولى اگر معامله بر قيمت نقد انجام گيرد و در تقسيط پرداخت ثمن چيزى بر آن بيفزايد، چنين قراردادى حرام و باطل است.

س: فعاليت اينجانب فروش اجناس به صورت قسطى مى‌باشد و خريدار ضرر و زيان عدم پرداخت بدهى خود را متقبل شده است آيا مى‌توان از خريدار ضرر و زيان وارده را وصول نمود؟

ج) التزام به پرداخت ضرر و زيان ديرکرد و دريافت آن، صورت شرعى ندارد ولى فروشنده مى‌تواند شرط خيار براى خود در صورت تأخير پرداخت بدهى از مورد مقرر نمايد که اگر بدهى در وقت مقرر پرداخت نشده، اصل معامله انجام شده را فسخ نمايد.

س: اگر فروشنده‌اى به خريدارى بگويد كه اگر فلان كالا را نقداً بخرى قيمتش فلان است و اگر به صورت اقساط بخرى بايد علاوه بر قيمت اصلى ماهى مثلاً 4000 تومان اضافه بپردازى آيا پرداخت اين مبلغ اضافه اشكال دارد؟ در صورت اشكال اگر اين كار را انجام داده‌ايم بايد چه كنيم؟

ج) فروختن كالا به صورت اقساط به قيمتى بيشتر از قيمت نقد با تراضى طرفين اشكال ندارد.

س: شخصى ملك معينى را از ديگرى خريدارى مى‌كند. براى پرداخت ثمن اجل تعيين مى‌شود و براى تسليم مبيع نيز مدّت معين مى‌گردد، آيا اين بيع از نوع بيع‌الدين بالدين (كالى بكالى) است و باطل مى‌باشد؟

ج) با فرض اين كه مبيع، عين شخصى خاص باشد معامله به نحو مذكور اشكال ندارد.

بیع سلف‏

اجوبه الاستفتائات

س 1597: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی به‌طور بیع سلف خریداری کردم و مقداری از پول آن را به‌صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقی‌مانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلی آن بود تحویل بگیرم، حکم این مسأله چیست؟

ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطی از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت‏ بيع سلف، پرداخت نقدی همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريداری شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را که مبيع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او برای تحويل مصداق مبيع پول بيشتری را مطالبه کند، همانگونه که نمی‏تواند چيزی را که مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشتری هم ملزم به قبول آن نيست هرچند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينکه مبلغ بيشتری را از او مطالبه نمايد.

س 1598: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود به‌طور قسطی خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم، آیا این خرید و فروش صحیح است؟

ج: اگر آپارتمان خريداری شده يک آپارتمان مشخص و جزئی (معيّن) باشد که به‌صورت نسيه و قسطی آن را خريده‏ايد به اين شرط که فروشنده اقدام به تکميل آن کند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تکميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.

س 1599: اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها می‏گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر مبلغی که قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم کتابها و پرداخت باقی‌مانده پول آنها صورت بگيرد اشکال ندارد، ولی اگر بيع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و به‌صورت نسيه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحيح است ولی فروشنده می‏تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.

س 1600: شخصی کالایی را از فرد دیگری می‏خرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسید کالای مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟

بیع سلف‏

استفتائات جدید

س: قصد دارم كليه محصول گندم مزرعه خود را به صورت سلف به خريدار بفروشم با توجه به اين كه قيمت دقيق ارزش گندم با جوايز متعلقه به آن معلوم نيست و هنگام تحويل به دولت مشخص مى‌گردد با خريدار توافق نموده‌ام که 200ريال كمتر از خريد دولت، كليه محصول به خريدار تعلق گيرد و هم اكنون مبلغى به عنوان على الحساب از خريدار دريافت نمايم آيا اين معامله صحيح است؟

ج) در هر صورت اگر قيمت گندمى را كه به صورت سلف مى‌فروشد مشخص نباشد و در همان زمان فروش از خريدار تحويل نگيرد، معامله باطل است.

س: من در آمريکا راننده تاکسى هستم و ماهانه دو هزار دلار بعنوان اجاره (تاكسي) پرداخت مى‌كنم. اگر به صورت قسطى همراه با بهره اين ماشين را بخرم، بعد از 5 سال صاحب تاكسى مى‌شوم. همچنين در آپارتمانى مستأجرم و ماهى 800 دلار مى‌پردازم اگر آپارتمان را به همين صورت قسطى همراه با بهره بخرم، در آينده صاحب آپارتمان مى‌شوم. آيا دادن سود در اين مسايل درست است، راهنمايى فرماييد.

ج) اگر مقصود، خريد تاكسى يا آپارتمان به صورت نسيه و اقساطى باشد كه قيمت اقساطى آن بيش از قيمت نقدى است چنين تفاوتى ربا نيست و خريد بدين صورت اشكال شرعى ندارد، و اگر بخواهيد پول با بهره قرض كنيد و با پول قرضى ماشين يا مسكن بخريد و قسط قرض را با بهره بپردازيد چنين قرضى شرعاً حرام است ولى اصل قرض صحيح است و خريد ماشين يا منزل يا ساير احتياجات زندگى با پول قرض اين چنينى، اشكال ندارد.

خرید و فروش طلا، نقره و پول‏

اجوبه الاستفتائات

س 1601: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنی به‌طور نقدی فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟

ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدی باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

س 1602: طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه اموری شرط است؟

ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولی در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

س 1603: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که معامله‏ی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلايی باشد مثل اين که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا دارای علامت‏های مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستيابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

س 1604: افرادی دراینجا وجود دارند که سکّه‏های پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها می‏فروشند مثلاً سی و پنج تومان از سکّه‏های پول فلزی را می‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می‏گیرند، خرید و فروش این پولها چه وجهی دارد؟

ج: خريد و فروش سکّه‏ های پول فلزی به قيمتی بيشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.

س 1605: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست می‏آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خريد پولهای قديمی به مبلغی که فروشنده و خريدار بر آن توافق می‏کنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پولهای جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طريق معامله غبنی برای غابن حاصل می‏شود در حکم ساير اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرّف کند.

س 1606: خرید و فروش بعضی از اسکناسها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار می‏کنند، بلکه از این جهت که برگه‏های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی(قدّس‏سرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.

ج: در صورتی که خريد و فروش اين اسکناس‌ها به قصد جدّی و به غرض عقلايی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بيع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.

س 1607: شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟

ج: فی‌نفسه اشکال ندارد.

س 1608: خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامی که خريدار، اوراق قرضه ملّی را می‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتی که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

مسائل متفرقه تجارت‏

اجوبه الاستفتائات

س 1609: در بعضی از کارخانه‏ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانه‏های دیگر ساخته شده‏اند، نموده و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه می‏کنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب می‏شود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معامله‏ای که بر روی این وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟

ج: اگر داخلی يا خارجی بودن قطعه‏های مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده برای مشتری قابل شناسايی و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمی‏کند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشتری بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

س 1610: آیا جایز است صاحبان کارخانه‏ ها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباسهای کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟

ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشتری نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولی مراعات قوانين جمهوری اسلامی لازم است.

س 1611: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (درصورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟

ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.

س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟

ج: سود گرفتن حدّ معيّنی ندارد، بنا بر اين تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزينه‏هايش را تأمين می‏کند، اکتفا نمايد.

س 1613: شخصی اقدام به فروش آبِ‏تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است، مثلاً قسمتی از آن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟

ج: اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمت‏ها را ندارند.

س 1614: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟

ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.

س 1615: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که می‏خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول می‏کند، بفروشم؟

ج: فروش کالايی که قيمت معيّنی از طرف دولت ندارد، به قيمتی که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1616: سرمایه ‏داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایه‏داری، فقط شامل افرادی می‏شود که خمس و زکات نمی‏دهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات می‏دهند، هم می‏شود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟

ج: حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطی که جمع آوری مال از راههای مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايی که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايی دست يابد.

س 1617: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص می‏گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر می‏گیرد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر از طرف فرد ديگری، وکيل در خريد ماشين برای او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله برای موکّل واقع می‏شود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشتری را از او مطالبه کند. بله، می‏تواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولی اگر ماشين را برای خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، می‏تواند به قيمتی که بر آن توافق می‏کنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمی‏کند.

س 1618: بعضی از برادران در تعمیرگاههای ماشین کار می‏کنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را می‏کنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش به مشتری کافی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟

ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشتری مخفی می‏کند، جايز نيست.

مسائل متفرقه تجارت‏

استفتائات جدید

س: خريدن ماهى به منظور خوردن و غير خوردن، از بازار اهل تسنن يا اديان ديگر در صورتى كه ندانيم داراى فلس بوده يا تذكيه شده جايز است؟

ج) خريد از بازار مسلمين جايز است و از بازار کفّار در صورتى جايز است که بدانيد فلس دارد و زنده از آب گرفته‌اند و در خارج آب مرده است، و خريد براى غير خوردن چنانچه منفعت عقلايى داشته باشد، مانعى ندارد.

س: آيا در كشور اسلامى كه اكثريت جمعيت آن مسلمان هستند، نيازى به تحقيق و سؤال در مورد گوشت است يا شخص مى‌تواند در هر جايى گوشت بخورد؟

ج) اگر از بازار مسلمين تهيه شود محكوم به حليت است و فحص لازم نيست.

ج) فروختن كالا به صورت اقساط به قيمتى بيشتر از قيمت نقد با تراضى طرفين اشكال ندارد.

س: اگر کسى بدون آنکه متوجه باشد به بازار رفته و پول تقلّبى را خرج کرده است و حتى نمى‌داند که به چه کسانى و چه مبلغى داده است خواهشمند است من را راهنمائى کنيد.

ج) كسى كه با پول تقلبى (ولو ندانسته) جنسى خريده و مصرف كرده، ضامن قيمتِ جنسِ خريدارى شده، براى فروشنده است.

س: اگر مورد معامله بذر پياز باشد لكن بعد از زرع معلوم شود بذر محصول ديگرى است آيا بايع مى‌تواند معامله را بهم بزند و با رد ثمن محصول را تملک كند؟ مشترى مى‌تواند تفاوت قيمت بذر را از بايع مطالبه كند؟ در فساد بيع آيا مشترى مى‌تواند غرامتى را كه در نتيجه زرع به او وارد شده از بايع مطالبه كند؟

ج) چون بذر دريافت شده توسط مشترى، مورد معامله نبوده است، در ملک بايع باقى است و اگر بايع بخواهد مى‌تواند آن را پس بگيرد ولکن بايد خسارت وارده به مشترى را جبران کند کما اينکه مشترى و بايع مى‌توانند در اين مورد با يکديگر مصالحه کنند به اين شکل که، مشترى بذر پيازى را که از بايع طلب دارد با اين بذر موجود مصالحه کند، و در هر صورت اين معامله از موارد قابل فسخ نيست.

س: برادر من يک ماست بندى دارد. براى ماست کردن اول اينکه شير جوش بيايد، شير را برمى‌داريم. براى اينکه ميکروب تب مالت از بين برود بايد حدود نيم ساعت شير را بجوشانيم. حال آيا ما مى‌توانيم به اندازه نيم ساعت جوشيدن (بخار آب) در شير آب بريزيم. و به جاى 5 دقيقه جوشيدن، 30 دقيقه بجوشانيم تا ميکروب تب مالت از بين برود. و خداى نکرده مردم تب مالت نگيرند؟

ج) اگر مشترى مطلع باشد مانعى ندارد.

س: مكانى مصادره سپس توسط دولت واگذار و آپارتمان سازى شده است پس از خريد و سكونت مطلع شدم. عدم رضايت خود را به فروشنده اعلام كرده‌ام. آيا حق فسخ معامله را دارم؟

ج) صِرف عدم رضايت سبب فسخ معامله مذکور نيست.

س: خريد، فروش و استفاده از کالاهاى ساخته شده از چرم مثل کفش و کلاه و کمربند که احتمال تماس بدن و لباس خيس با آن مى‌رود چه حکمى دارد؟

ج) كالاهاى چرمى موجود در بازار مسلمين يا كشورهاى اسلامى در حكم مذكى(1) است خريد و فروش و استفاده آن اشكال ندارد و هم چنين اگر كشور سازنده آن كشور اسلامى باشد؛ ولى اگر از بازار غير مسلمين و از كشور غير اسلامى براى فروش عرضه شود، خريد و استفاده از آن در صورتى كه يقين داريد غير مذكى هست جايز نيست و اگر نمى‌دانيد كه مذكى يا غير مذكى است، محكوم به طهارت است و خريد و فروش و استفاده از آن اشكال ندارد اما نماز خواندن با آن صحيح نيست. 1- حيوانى كه ذبح شرعى شده است.

س: آيا انسان مى‌تواند در قبال گرفتن پول به نيازمندى خون بدهد يا خير؟

ج) پول گرفتن براى اينکه حاضر مى‌شود خون بدهد، اشکال ندارد.

س: خريد و فروش ماهى‏هاى بدون فلس در بازار جهت خوردن انسان يا جهت خوراك دام و طيور جايز است؟

ج) خريد و فروش ماهى‌هاى بدون فلس براى خوردن جايز نيست ولى اگر منافع عقلايىِ حلال مثل خوراک دام و طيور داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور مانع ندارد.

س: فروش و صادرات آبزيان حرام گوشت يا حلال گوشتى كه در آب مرده به كسانى كه در دين و مذهبشان خوردن آن‏ها را جايز مى‏دانند، جايز است؟ اگر جهت امرى غير از خوردن فروخته شود چه حكمى دارد؟

ج) فروش آن براى خوردن، جايز نيست اما براى مصارف حلال و عقلائى ديگر، منع شرعى ندارد.

س: آيا مى‌توان ماهى‌هايى را که در تور ماهى‌گيرى و داخل آب مرده‌اند به کسى فروخت که آن را حلال مى‌داند؟

ج) براى استفاده‌هاى غذايى انسان جايز نيست هر چند خريدار خوردن آن را حلال بداند.

س: آيا خريد امتياز و مالکيت مغازه‌اى که غذاى حرام هم مى‌فروشد جايز است؟

س: آيا پولى که در جابجايى دانشگاهها گرفته مى‌شود و با توافق طرفين همراه است اشکال دارد؟ (با توجه به اين مطلب که شخص در حقيقت حاصل تلاش خودش را مى‌فروشد) در حالت اضطرار چطور؟

ج) اگر به عنوان صلح در مقابل رفع يد از حقش و يا به عنوان هبه باشد، مانع ندارد.

س: آيا خريدن ماهى جهت خوردن از صياد مسلمانى كه رعايت مسائل شرعى را نمى‏كند جايز است؟

ج) جايز است، مگر بدانيد مرده از آب گرفته است و يا بدانيد فلس ندارد.

س: سايتهاى آموزشى خاصى در اينترنت ايجاد شده كه شركتهاى بزرگ تجارى در مقابل بازديد روزانه عده‌اى از تبليغشان از طريق اين سايت هزينه‌اى را به آن سايت پرداخت مى‌نمايند. سايت آموزشى هم با ثبت نام عده‌اى به ازاى بازديد روزانه اين افراد از سايت وجهى را پرداخت مى‌كند. مى‌خواستم بدانم اگر من هم جزو ثبت نام كنندگان اين سايت باشم و ماهيانه پولى را به خاطر همين بازديدها دريافت كنم اشكال شرعى دارد يا خير؟

ج) اگر بازديد از سايتهاى تبليغاتى، ترويج فساد از قبيل نشر اکاذيب و ارائه‌ى مطالب باطله نباشد و مبلغ دريافتى به عنوان هديه باشد، بازديد از سايت‌ها و دريافت مبلغ مذکور اشکال ندارد.

س. حکم خرید و فروش زمین های مصادره ای یا زمین های ستاد فرمان حضرت امام رحمة الله علیه چیست؟ آیا می شود در آنها مسجد بنا کرد؟

ج. اگر احتمال می دهد حکم مصادره بر طبق موازین شرعی و قانونی بوده است، تصرفات مذکور بلااشکال می باشد.

منبع: khamenei.ir