اختصاصی هیأت | وظيفه دولت در پاسداری از فرهنگ ديني

خانه / مطالب و رویدادها / یادداشت و گفتگو / اختصاصی هیأت | وظيفه دولت در پاسداری از فرهنگ ديني

بررسي‌ها نشان مي‌دهد نگرش‌ها و ديدگاه‌ها نسبت به فرهنگ و مسايل فرهنگي و خصوصاً فرهنگ ديني از يك طرف و وظيفه دولت نسبت به اين موضوعات از …

دكتر يدالله جواني

مقدمه:

بررسي‌ها نشان مي‌دهد  نگرش‌ها و ديدگاه‌ها نسبت به فرهنگ و مسايل فرهنگي و خصوصاً فرهنگ ديني از يك طرف و وظيفه دولت نسبت به اين موضوعات از طرف ديگر، در سطح گروه‌ها و جريان‌هاي فكري سياسي فعال در جامعه بسيار متفاوت است. با توجه به اينكه در جمهوری اسلامی ايران، نظام مردم‌سالاري ديني حاكم است و با رأي مردم، جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي با گرايش‌هاي مختلف به ساخت قدرت وارد شده و بر قوای مختلف از جمله دولت به معناي قوه مجريه تسلط پيدا مي‌كنند، سؤال اين است كه دولت مستقر چه وظيفه‌اي در قبال فرهنگ ديني دارد؟ پاسخ به برخي سؤالات از اين دست بسيار روشن است. به عنوان مثال اگر سؤال شود وظيفه دولت نسبت به امنيت جامعه چيست؟ همه به اتفاق آراء مي‌گويند تأمين امنيت شهروندان، تأمين امنيت داخلي و تأمين امنيت ملي، از وظايف اصلي دولت بوده و هيچ دولتي نمي‌تواند نسبت به مسايل امنيتي بي‌تفاوت باشد. همين سؤال اگر در مورد مسايل اقتصادي جامعه و معيشت مردم مطرح گردد، پاسخ‌ها مشترك بوده و همه تأكيد دارند كه دولت بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و طرح ريزي‌هاي صحيح و اجراي برنامه‌هاي دقيق، اقتصاد كشور را در راستاي تأمين رفاه اقتصادي جامعه و معيشت مردم ساماندهي نمايد. اما پاسخ‌ها به سؤال درخصوص وظيفه دولت نسبت به مسايل فرهنگي و فرهنگ ديني، يكسان نيست. همين نگاه‌هاي متفاوت، چالش‌هاي فرهنگي را در كشور پديد آورده  و اين چالش‌هاي داخلي، زمينه‌هاي مناسب را براي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دشمن فراهم ساخته است. در اين نوشتار، سعي بر آن است به اختصار وظيفه دولت در پاسداري از فرهنگ ديني مورد بررسي قرار گيرد.

آيا دولت در پاسداري از فرهنگ ديني وظيفه دارد؟

اين سؤال، ساده به نظر مي‌رسد، لكن پاسخ به آن با توجه به رويكردهاي فرهنگي دولت‌هاي پس از انقلاب و به ويژه دولت كنوني، چندان آسان و ساده نيست. بر اساس يك ديدگاه، از وظايف اصلي دولت، مهندسي فرهنگي جامعه و تقويت فرهنگ ديني از يك طرف و جلوگيري از رشد فرهنگ غيرديني از طرف ديگر است و بر اساس ديدگاه ديگري، دولت اساساً در مقوله فرهنگ (چه ديني و چه غيرديني)، نبايد ورود پيدا كند و اين عرصه را بايد به مردم و جريان‌هاي فرهنگي سپرد. آنچه اين روزها و طي ساليان گذشته در عرصه سينما، تئاتر، كتاب، مطبوعات، هنر و موسيقي، شبكه‌هاي ماهواره‌اي، فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي در محيط اينترنت مطرح بوده، ريشه در يكي از اين دو ديدگاه دارد.

اكنون  در كشور به طور كلي دو جريان فرهنگي فعال وجود دارد؛ جرياني كه به دنبال تقويت فرهنگ ديني است و جرياني كه به دنبال ترويج فرهنگ غربي مي‌باشد. هر يك از اين دو جريان، در تمامي عرصه‌هاي فرهنگي مانند هنر و موسيقي، مطبوعات و رسانه‌هاي ديجيتال، كتاب، سينما و تئاتر و… فعال هستند. آيا دولت در قبال اين دو جريان مسئوليت يكسان دارد؟ آيا دولت بايد هر دو جريان را مورد حمايت قرار دهد؟ يا اينكه دولت موظف است با تمام توان از جريان همسو با فرهنگ ديني حمايت كند و در مقابل، نه تنها نبايد به جريان‌هاي مروج فرهنگ غربي كمك كند، بلكه بايد به محدودسازي، كنترل و جلوگيري از فعاليت‌هاي آنان اهتمام ورزد  دولت كنوني در جمهوري اسلامي در قبال اين دو جریان چگونه عمل مي‌كند؟ سياست‌هاي فرهنگي دولت در قبال اين جريان‌ها چگونه است؟ حمايت‌هاي مالي دولت نسبت به اين جريان‌ها چگونه است؟ آيا دولت در يارانه‌اي كه از بيت‌المال به فعالان عرصه  فرهنگ مي‌پردازد، بر مبناي رويكردهاي فرهنگي آنان است يا نه؟

دغدغه‌هاي فرهنگي مقام معظم رهبري

تحليل سخنان  رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدارهاي عمومي با اقشار مختلف مردم و به ويژه در ديدارها با مسئولين، نشان مي‌دهد كه معظم له بيشترين دغدغه را نسبت به مسايل فرهنگي دارند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دو عامل بيش از بقية عوامل در پيدايي چنين دغدغه‌هايي نقش دارند:

  • تمركز دشمنان با تمامي توان و تجهيزاتشان در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرم عليه انقلاب اسلامي و ملت ايران.
  • كوتاهي دولت‌ها در حوزه فرهنگ و انجام ندادن وظايف با تمام توان در اين حوزه و بعضاً به بيراهه رفتن بخش‌هايي از دولت در مسايل فرهنگي كه در نهايت تحقق بخشي اهداف دشمنان است.

اين يك واقعيت  تلخ است كه برخي از متوليان فرهنگي در دولت، بر اساس سياست‌هاي كلي و  سياست‌هاي فرهنگي  نظام نه تنها حركت نمي‌كنند، بلكه با اتخاذ رويكردهاي متفاوت از اين سياست‌ها، چالش‌هاي دروني را براي نظام و جامعه پديد مي‌آورند. برخي از ناهنجاري‌هاي فرهنگي در جامعه ريشه در همين  رويكردهاي فرهنگي دولت دارد. بر همين اساس رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت در ماه مبارك  رمضان، ضمن اشاره به موضوع فرهنگ و دغدغه‌هاي خويش در اين عرصه فرمودند: «ضروري است در عرصه فرهنگي سياست‌هاي نظام به درستي درك و اعمال شود.» ايشان با تأكيد بر اينكه خطاها و اشتباهات فرهنگي به راحتي قابل جبران نيست، به پيامدهاي رويكردهاي فرهنگي متفاوت  از سياست‌هاي نظام اشاره و فرمودند: «هرگونه تغيير مسير فرهنگ از چارچوب نظام اسلامي، موجب بر هم خوردن  انتظام فكري و هويت واقعي جامعه خواهد شد.»

بي‌توجهي از سوي برخي از مسئولان به صحنه نزاع فرهنگي  كه در يك طرف آن دشمنان قسم خورده  قرار دارند، از عوامل تشديد كنندة دغدغه‌هاي فرهنگي رهبر معظم انقلاب اسلامي است. خسارت اصلي در صحنه نبرد، موقعي وارد خواهد شد كه مدافعان  در آن صحنه، اساساً متوجه دشمن و نقشه‌هاي او نباشند.  متأسفانه وضعيت فرهنگي كشور در شرايط كنوني اين چنين است، دشمن با تمام توان هجوم  آورده، لكن برخي از مسئولان دولتي به اين صحنه هجوم اعتقادي ندارند. اين واقعيت تلخ و نگران كننده را مقام معظم رهبري بارها مورد اشاره قرار داده و مسئولان را به آن متذكر شده‌اند. معظم له در ديدار ماه مبارك رمضان با اهالي فرهنگ و ادب و شاعران پيشكسوت و جوان، بار ديگر به اين واقعيت تلخ اشاره كرده و فرمودند: «اشكال برخي اين است كه اصل تهاجم گسترده جبهه سوگند خورده عليه  هويت اسلامي و هويت فرهنگي را با وجود  نشانه‌هاي آشكار آن نمي‌بينند.»

تأمل در سخنان، واضع و رويكردهاي فرهنگي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نشان مي‌دهد كه از منظر معظم له، دولت بايد با تمام توان از جريان  فرهنگي ديني و انقلابي حمايت كند. معظم له  حمايت دولت از جريان‌هاي مروج فرهنگ غرب را امري خلاف سياست‌هاي فرهنگي نظام دانسته و عواقب آن را بسيار خطرناك مي‌دانند. گله‌هاي فرهنگي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، عمدتاً به همين رويكردهاي فرهنگي مغاير با سياست‌هاي فرهنگي نظام است كه از سوي بخش‌هايي از دولت اتخاذ مي‌گردد.

دولت اسلامي يا دولت سكولار؟

دولت در نظام جمهوري اسلامي، بايد يك دولت اسلامي با رويكرد ديني در تمامي حوزه‌ها و از جمله حوزه فرهنگ به عنوان مهمترين حوزه زندگي بشر باشد. دولت ايران بر اساس قانون اساسي و خواست عمومي مردم مسلمان و انقلابي ايران، نمي‌تواند يك دولت سكولار باشد. مشكلات اصلي كشور در حوزه فرهنگ، از آنجا ناشي مي‌شود كه برخي از دولت‌هاي پس از انقلاب، برخلاف قانون اساسي، خواست مردم و ديدگاه‌ها و مواضع فرهنگي امام و رهبري، به نوعي به جاي پاسداري از فرهنگ ديني، مروج ليبراليسم فرهنگي بودند و از اين طريق، زمينه رشد فرهنگ غيرديني يا فرهنگ غربي را در كشور فراهم ساختند. خطاي بزرگ برخي از دولت‌ها در حوزه فرهنگ، به همين نكته كليدي برمي‌گردد. دولت در ايران، همان‌گونه كه وظيفه خود مي‌داند امنيت جامعه را تأمين نمايد، بايد وظيفه خود بداند از  فرهنگ ديني پاسداري کند، دولت در ايران، همان‌طور كه در قبال رفاه اقتصادي جامعه و معيشت  مردم وظيفه دارد، در قبال فرهنگ جامعه و هويت فرهنگي ملت  ايران مسئوليت دارد و بايد به عنوان  يك وظيفه اصلي، از هويت فرهنگي اسلامي – ايراني ملت ايران پاسداري نمايد و مروج فرهنگ ديني بوده و با فرهنگ‌هاي بيگانه و غربي مبارزه كرده و از رشد آنان در جامعه جلوگيري نمايد. خطاي بزرگ آن است كه برخي از دولتمردان يا مشاورين آنها، معتقد باشند وظايف اصلي دولت  فقط در دو حوزه امنيت و اقتصاد خلاصه مي‌شود. اين وظايف دوگانه، وظايف دولت‌هاي سكولار بر مبناي مكتب ليبرال دمكراسي غربي است.

در دولت‌هاي سكولار، دولت هيچ وظيفه‌اي در قبال آخرت مردم براي خود متصور نيست. در اين دولت‌ها، آخرت مردم بر عهده كليساها گذاشته شده و دولت‌ها فقط به فكر آباد كردن دنيای شهروندان هستند. اما  دولت اسلامي، يك دولت ديني است و دولت  ديني، همزمان به دنيا و آخرت مردم توجه مي‌كند. تفاوت اصلي بين دولت در ايران با دولت‌هاي غربي در همين نكته است. اگر دولت  ايران به آخرت مردم توجه نداشته  باشد، يك دولت سكولار خواهدبود و ديگر نمي‌تواند ادعاي اسلامي بودن داشته باشد. دولت‌هاي سكولار، دولت‌هايي هستند كه خدا و آخرت را از هر نوع برنامه‌ريزي براي مديریت كلان جامعه و پيشبرد امور زندگي مردم حذف كرده‌اند. بنابراين، چنين  دولت‌هايي فقط به فكر امنيت و رفاه دنيايي مردم هستند.

دولت ايران، بخشي از حاكميت و نظامي است كه به دنبال انقلاب اسلامي در ايران استقرار يافته است. انقلاب ملت ايران، يك انقلاب ديني بود و مردم ايران با اين انقلاب، خواستند كه  بر مبناي دين اسلام زندگي كنند. بنابراين دولت ايران، نمي‌تواند مروج سبك‌هاي زندگي مغاير با سبك زندگي اسلامي و قرآني باشد. دولت وظيفه دارد با ترويج ارزش‌هاي اسلامي از يك طرف و مقابله با هرآنچه برخلاف ارزش‌هاي اسلامي است از طرف ديگر، از فرهنگ ديني پاسداري نمايد.

وظايف فرهنگي دولت از منظر قانون اساسي

قانون  اساسي جمهوري اسلامي، مهمترين سند مكتوب و در اختياري است كه وظايف دولت جمهوري اسلامي در تمامي حوزه‌ها و از جمله حوزه فرهنگ را به صورت دقيق و شفاف مشخص كرده  است. رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه و رئيس دولت، به استناد اصل 121 قانون اساسي بايد در مجلس شوراي اسلامي و با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان به ترتيب متن  مندرج در همين اصل، سوگند ياد كند  و سوگند نامه را امضاء نمايد. بخشي از متن سوگند رئيس جمهور عبارت است از: «من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همة استعداد وصلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي كه  بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست  از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم.» بر اساس  اين متن، رئيس جمهور سوگند ياد كرده تا مروج دين و اخلاق باشد و از  استقلال فرهنگي كشور، همانند  حراست از مرزها پاسداري نمايد.

رئيس جمهور بر اساس اين متن سوگند ياد كرده تا پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي  و قانون اساسي باشد. نظام جمهوري اسلامي داراي ماهيتي است كه در اصل دوم قانون اساسي عناصر آن ذكر شده است. عناصر تشكيل دهنده ماهيت نظام اسلامي، اهداف راهبردي نظام سياسي ايران را مشخص كرده است. در اصل سوم قانون اساسي اينگونه آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات  خود را براي امور زير به كار برد:

  • ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

تأمل در اين بند از اصل سوم قانون  اساسي نشان مي‌دهد كه دولت ايران، نمي‌تواند  يك دولت سكولار با رويكرد ليبراليسم فرهنگي باشد. اين اصل تصريح دارد كه دولت در قبال آخرت مردم مسئوليت دارد. اين  اصل تصريح دارد كه دولت بايد مسير رفتن مردم به  بهشت را هموار ساخته و در مسير جهنمي شدن مردم مانع گذاري نمايد. دولت بايد زمينه‌ها و بسترهاي رشد معنوي و سعادت اخروي مردم را فراهم سازد. اين اصل تفاوت دولت  در ايران و ديگر دولت‌ها را آشكار مي‌سازد. اكنون سؤال اين است كه آيا دولت بر مبناي اين اصل، رويكردها، جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي فرهنگي خود را اتخاذ مي‌نمايد؟ آيا سياست‌هاي سينمايي كه دولت دنبال مي‌كند، منطبق با اين اصل است؟ آيا سياست‌هاي فرهنگي دولت در عرصه  كتاب، با اين اصل هماهنگي دارد؟ آيا در نمايشگاه كتاب در سال جاري كه با مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  تشكيل گرديد، این اصل به عنوان يك معيار و ملاك براي به نمايش درآمدن كتاب‌هاي منتشره مورد توجه قرار گرفت؟ آيا مطبوعات و ديگر رسانه‌هاي برخوردار از حمايت‌هاي دولتي، رويكردهايشان از سوي دولت بر اساس اين اصل مورد سنجش قرار مي‌گيرد؟ اين سؤالات  را مي‌توان در تمامي حوزه‌هاي فرهنگي مطرح ساخت. بديهي است كه بر اساس همين اصل و ديگر اصول قانون اساسي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه: «دولت وظيفه دارد از فرهنگ ديني پاسداري نمايد و جريان‌هاي فرهنگي ديني و انقلابي را مورد حمايت قرار داده و تحت هيچ شرايطي به رشد جريان‌هاي مروج فرهنگ غربي كمك ننمايد.» بنابراين اگر در هر عرصه‌اي از فعاليت‌هاي فرهنگي، دولت غير از آنچه آمد عمل نمايد، با صراحت مي‌توان  گفت دولت در انجام وظيفه‌اش كوتاهي كرده و يا برخلاف وظيفه عمل نموده  است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *