پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل؛
بازخوانی عملکرد دولت یازدهم در تحقق 40 اصل اقتصاد مقاومتی
با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، مرحله بازخوانی عملکرد دستگاه های مسوول به ویژه دولت یازدهم که بار اصلی تحقق این مهم را بر دوش دارد، ضروری است.
محتوای سیاست های کلی ابلاغ شده، نشان داد که اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک مقطعی و واکنشی نسبت به پدیده‌های جاری نیست، بلکه یک دکترین و گفتمان تمام عیار است که افق تبدیل کردن کشور به اقتصادی توسعه یافته و یک قدرت اقتصادی بین المللی را پیش رو دارد؛ گفتمانی که مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی است، مقاومت در برابر ساختار غلط، فساد، بروکراسی نابود کننده استعدادها و ظرفیت‌ها، رانت خواری؛ و به طور خلاصه، مقاومت در برابر هر عاملی است که مانع ایجاد اقتصادی پویا و سالم متناسب با مبانی و ظرفیت های انقلاب و جمهوری اسلامی است. اقتصاد مقاومتی، گفتمان رسیدن به اقتصادی جامع است که در آن همه فعالیت ها و رشته های اقتصاد ملی با یکدیگر همبستگی و هماهنگی داشته و مجموعه متجانسی را تشکیل دهند. لذا می باید از برخوردهای مقطعی و دوره‌ای با این سیاست‌ها پرهیز شده و راهبردها و تاکتیک‌هایی متناسب با تراز یک گفتمان برای تثبیت و عملیاتی شدن آنها طراحی شود.
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به‌عنوان معمار و نظریه‌پرداز “تمدن نوین اسلامی” با طرح مسئله‌ی خطر جنگ اقتصادی در طول نیمه‌ی دوم دهه 1380 و ابداع اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال 1389 و تبیین ابعاد این نظریه در سالهای 1390، 1391 و 1392، عملاً بخش مهمی از مرحله‌ی نظریه‌پردازی اقتصاد مقاومتی را به انجام رساندند، هرچند معظم‌له تبیین جزییات آن را که بیشتر متعلق به مرحله‌ی برنامه‌ریزی است، به دولتمردان، متخصصان و کارشناسان دانشگاهی در داخل و خارج قوا واگذار نمودند. در طی چهار سال گذشته و با نمایان شدن آسیب های کشور در مقابل تهدیدات خارجی و تداوم دشمنی نظام سلطه با انقلاب اسلامی، نخبگان و توده های مردم فارغ از استدلاهای نظری، به طور عملی متوجه ضرورت اصلاح درونی اقتصاد کشور و قطع امید از راه‌حل‌های خارجی برای اقتصاد شده اند.
با اولویت یافتن اقتصاد مقاومتی طبیعی است که همه توان و فرصت‌ها و ظرفیتهای کشور برای شکوفایی اقتصاد و مهار و کنترل بازار و مدیریت تولید و دیگر شاخصه‌های اقتصادی با هدف ایجاد رفاه و عدالت به خدمت گرفته شود. ضمن آنکه این راهبرد برای مقابله همه جانبه ایران اسلامی با سناریوهای دشمنان انقلاب اسلامی از تهدید تا تحریم اتخاذ گردیده است و صرفا محدود و معطوف به مشکلات امروز کشور نیست، بلکه راهبردی همیشگی است که کشور و ملتی انقلابی چون ایران اسلامی همواره باید به آن تمسک جوید. راهبردی که همه بلوف‌های پوچ و توخالی غرب در حوزه تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی را به حول و قوه الهی برای همیشه خنثی خواهد کرد.
کارنامه دولت در مواجهه با الزامات اقتصاد مقاومتی
” قاعده نفی سبیل” که برگرفته از آیه شریفه «لن یجعل‌الله للکافرین علی‌المومنین سبیلا» است، هیچ راهی برای سلطه گری کفار بر مومنان و مسلمانان قرار نداده است. یکی از مهمترین ابزار سلطه، وابستگی اقتصادی مسلمانان به جهان کفر است که برای خروج از این سلطه باید تدابیر و برنامه هایی را اجرایی کرد که نخست به بخش هایی از این الزامات اشاره خواهیم کرد و سپس باید دید دولتمردان یازدهم چه کارنامه ای در این باره داشته اند.
1- اصل اول اقتصاد مقاومتی بر مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، تأکید می‌نماید، درصورتی‌که میانگین نرخ مشارکت در 9 ماه اول 1393 برابر با 2/37 درصد بوده و در سال 1392، نرخ مشارکت 6/37 بوده است که نسبت به سال 1391 (که 4/37 بود)، تغییرات چشمگیری مشاهده نمی‌شود و تغییرات جزئی نیز نشان‌دهنده‌ی کاهش نرخ مشارکت در سال 1393 نسبت به سال 1391 است.
در ارتباط با بخش تعاونی نیز تصمیم خاصی در طول دو سال اخیر اجرایی نشده است تا حداقل در قالب بخش‌های تعاونی، نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط در اقتصاد کشور پررنگ شود. ضریب جینی نیز که شاخص اندازه‌گیری نابرابری در جامعه است، در سال 1392، نسبت به سال 1391، تغییر نکرده است و حتی از شتاب کاهش آن نیز کاسته شده است و در 10 استان در مناطق شهری و روستایی، ضریب جینی در سال 1392 نسبت به سال 1390 افزایش یافته است.
2- در دوران اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی داخلی یک ضرورت جدی است. از یک طرف باید فعالیت های تولیدی و بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و هم‌خوان گردد و از طرفی باید اقتصاد کشور را متکی به توانمندی‌ها و ظرفیتهای داخلی نمود.
نیروی کار، منابع سرمایه ای، ابتکارات و خلاقیت ها، نگاه ها و نگرش ها و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ گردند. در مسأله تولید باید نقش و اهمیت تأمین مواد اولیه، فناوری، تجهیزات و مسائلی نظیر مبادلات اقتصادی و سرمایه ای را مد نظر داشت و برای آنها برنامه ای تبیین کرد و تلاش نمود با بومی‌سازی برخی از آنها کشور را به سمت و سوی توسعه سوق داد. افزایش قابلیت ها و ظرفیت ها و توانمندی های داخل کشور و اتکا به آنها می تواند پایه های اقتصاد مقاومتی را مستحکم تر کند. هدایت منابع و سرمایه های کشور به سمت صحیح و درست و هماهنگ با اقتصاد مقاومتی باعث افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها می گردد.
3- تاکید بر نقش نیروی انسانی داخلی و تحصیل کرده به عنوان یک مولفه اقتصاد مقاومتی است که اگر در خدمت تولید قرار گیرد بی‌نیاز از نیروی خارجی خواهیم شد و همچنین مقدمه‌ای برای صدور خدمات فنی و مهندسی تکنسین‌های ایرانی به کشورهای دیگر خواهد شد. در حال حاضر حدود 50 درصد از جمعیت 77 میلیونی ایران در سنین جوانی و سن کار قرار دارند و بعد از انقلاب اسلامی با تبلیغات مختلفی که انجام شد، جوانان به آموزش عالی و دانشگاه علاقمند شدند. در حال حاضر حدود 10 میلیون نفر دانش‌آموخته و یا دانشجو از دانشگاه‌های کشور وجود دارند که اگر برنامه‌ریزی برای استفاده از توان این افراد درست انجام شود عامل مهمی برای اقتصاد مقاومتی خواهد بود و اگر بدون برنامه باشد، به یک عامل تهدید‌کننده یعنی بیکاری جوانان تحصیل‌کرده تبدیل خواهد شد.
4- اصل چهارم، استفاده از ظرفیت هدفمندی در راستای افزایش عدالت اجتماعی است. در دولت یازدهم، طرح حذف اختیاری یا اجباری دهک‌های بالای درآمدی با شکست مواجه شده است، بخشی از جامعه‌ی هدف موفق به اخذ سبد کالای حمایتی نشدند و سیاست یارانه‌ها کماکان مانند چهل ماه قبل است. همچنین در ارتباط با سیاست‌های ایجاد اشتغال نیز وزارت کار تاکنون هیچ برنامه جامع، مشخص و مؤثری در راستای افزایش اشتغال در کشور ارائه و اجرا ننموده است.
5- یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاسی، که در اقتصاد مقاومتی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، کوچک‌سازی دولت و به اعتبار دیگر کاهش بوروکراسی موجود برای روان‌سازی در مسائلی است که در اقتصاد مقاومتی می‌تواند تأثیرگذار باشد. دولت در حالت کنونی یک مانع جدی برای تحقق حماسه‌ی اقتصادی، که رکن اصلی آن واگذاری آن به بخش خصوصی و توانمندسازی مردم است، می‌باشد. به عبارت دیگر، تا دولت چابک نشود و بوروکراسی اداری موجود جای خود را به دولت الکترونیک ندهد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد به دست مردم سامان یابد و دولت، هم به عنوان یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ و هم به عنوان یک تولیدکننده، بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی باشد و هیچ نهاد غیردولتی توانایی مقابله و رقابت با آن را نداشته باشد.از این رو، چابک و کوچک‌سازی دولت برای ایجاد فضای تحرک برای بخش خصوصی و مردم در اقتصاد می‌تواند از اصلی‌ترین ابعاد اقتصاد مقاومتی و حماسه‌ی اقتصادی باشد.
6-اصل ششم کاملاً در مقابل اصول نظام سرمایه‌داری است؛ افزایش سهم نیروی انسانی نسبت به سهم سرمایه در تولید. اصلی که متأسفانه بسیار بعید است که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. همچنین آمارها از رشد چهاردرصدی در نیمه‌ی نخست سال 1393 حکایت دارد. رشد اقتصادی نیمه‌ی نخست سال 1392، منفی 4/2 درصد بود که اختلاف آن با رشد اقتصادی سال 1393، معادل 6/4 درصد است. اما آیا این آمار با واقعیت اقتصادی ایران تطابق دارد؟ آیا اقتصاد ایران در سال 1393 به رشد چهاردرصدی (نیمه‌ی اول)، نرخ بیکاری 5/10درصدی (در پاییز 1393) و نرخ تورم 8/15 در دی‌ماه 1393 رسیده است! چقدر آمارها با واقعیت اقتصادی ایران تطابق دارد!
7-اصل هفتم متمرکز بر اقتصاد درون‌زا و زنجیره‌های تولید است. كشور ما از حیث منابع اولیه‌ی تولیدی، غنی و سرشار از معادن و سرمایه‌های طبیعی است. از حیث بازار مصرف هم وجود جمعیت بیش از هفتاد میلیونی۱۶ یك بازار بزرگ برای شكل‌گیری تولیدِ بصرفه و اقتصادی است. لذا رونق‌دادن اقتصادی كه چه از نظر منابع اولیه و چه از نظر بازار مصرف به خارج وابسته نباشد، امری شدنی و مطلوب است. علاوه بر این، ظرفیتهای مذكور (منابع غنی و جمعیت) این فرصت را به همراه دارد كه زنجیره‌ی تولید تا آخرین حلقه‌های آن در كشور شكل بگیرید و حداكثر ارزش افزوده را نصیب تولیدكننده و كارگر ایرانی كند. تركیب این دو نكته باعث می‌شود كه بر نوعی از موضوعات تولیدی تمركز كنیم كه به «صنایع پیشران» معروف شده‌اند. با رونق این صنایع است كه ده‌ها صنعت دیگر نیز رونق می‌یابد؛ صنایعی مانند ساخت‌و‌ساز مسكن، نفت و گاز و خودرو مثال‌هایی از این گونه صنایع است.
8- اصل هشتم بر اصلاح الگوی مصرف و تمایل به مصرف کالاهای داخلی به‌ویژه کالاهای داخلی بادوام اشاره دارد. در سالهای اخیر، حجم واردات ایران همیشه صعودی بوده است. در سال 1392، حجم واردات تقریباً 49 میلیارد دلار بود با میانگین 1/4 میلیارد دلار در ماه. در 10 ماهه اول 1393، حجم واردات 43 میلیارد دلار بوده است با میانگین 3/4 میلیارد دلار در ماه که در مقایسه با دو سال اخیر، رشد چند صد میلیون دلاری در ماه را در سال 1393 به اثبات می‌رساند.
9- اصل نهم بر تقویت نظام مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد واقعی اشاره دارد که در این بخش نیز نمره‌ی قابل قبولی نمی‌توان به دولت یازدهم داد، زیرا در ارتباط با کاهش تورم نیز باید اشاره نمود آمار ارائه‌شده برای تورم مورد انتقاد برخی اقتصاددانان است و تناقض کامل با واقعیت‌های جامعه‌ی اقتصادی ایران امروز دارد. علاوه بر این، نباید از این نکته نیز غافل بود که سیاست‌های دولت به‌منظور کاهش تورم بر بازارهای مالی تأثیر شدیداً منفی نهاده است که منجر به کاهش ارزش شدید سهام و رکود پایدار در بورس و فرابورس گردیده است. بدین‌ترتیب دولت در سیاست‌های پولی و بانکی نیز با نسبت فداکاری بالا، به اجرای سیاست پرداخته است.
10- اصل دهم بر افزایش صادرات تأکید دارد، درصورتی‌که صادرات غیرنفتی در سال 1392، معادل 31 میلیارد دلار بوده و در ده ماه اول سال 1393، تقریباً 29 میلیارد دلار بوده است و حتی با افزایش خوش‌بینانه‌ی 5 میلیارد دلاری در دو ماه آینده، رشد صادرات غیرنفتی ایران نسبت به سه سال قبل، تقریباً صفر درصد خواهد بود.
11- اصل یازدهم بر توسعه‌ی مناطق آزاد تجاری اشاره دارد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیاست دولت در قبال مناطق آزاد تجاری در حد چند مصوبه است و در عمل، اوضاع اقتصادی مناطق آزاد همانند قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
12- گام بعدی اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف در کشور است که مردم عادت به مصرف کالای داخلی پیدا کنند نه اینکه هر کالایی که خارجی باشد آن را با کیفیت بدانند و به ویژه منسوجات و پوشاک که عمدتا از چین وارد می‌شود و یا اینکه اخیرا برنج هندی و پاکستانی جای برنج ایرانی را گرفته و به جای حمایت از برنج ایرانی و شالیکاران شمال، زمین‌های شالی آنها با بی تدبیری تبدیل به ویلاهایی می‌شود که سالی یکی دو بار از آن استفاده می‌شود.
این سالها به مدد دلارهای نفتی محصولاتی مانند موز، چای، نوشابه و حتی تمر هندی که تا 100 سال قبل اصلا در ایران نبودند، آنقدر وارد و مصرف شدند که اگر روزی این محصولات مصرف نشود برخی انگار با مشکل مواجه می‌شوند.
مثلا چای تا قبل از سال 1285 که اولین بوته آن توسط میرزا محمد کاشف السلطنه از هند وارد لاهیجان شد، در ایران نبود و لاهیجان محل تولید لاویج (کنف) -ماده‌ای که با آن نخ و کیسه گونی می‌بافند،- بوده است و بعدا زادگاه بوته‌های چای شد و اکنون چای عمدتا در لاهیجان برداشت می‌شود.
ایرانیان عادت به نوشیدن انواع دم نوش محلی مانند کاکوتی، آویشن، گل گاو زبان و سایر دمنوشهای گیاهی و محلی می‌کردند، حال اکثرا چای خور شده‌اند. یک راه افزایش مقاومت دوری کردن از مصرف کالای غیر ضروری وارداتی است که بر اثر مرور زمان و عادت تبدیل به نیاز کاذب شده است. به قول اقبال لاهوری: آنچه از خاک تو رُست ای مرد حر/آن بپوش و آن بنوش و آن بخور.
13- اصل سیزدهم بیان می‌دارد که نباید اقتصاد ملی از نوسانات قیمت نفت آسیب ببیند، اما با کاهش قیمت نفت و تقارن آن با ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه به مجلس و مشکلات کاهش قیمت نفت، مشاهده گردید که دولتمردان در تنظیم بودجه و درآمدهای دولت با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
مسأله ای که سالیان متمادی اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و گاز و یا به عبارت دیگر بیماری هلندی می‌باشد. وفور منابع طبیعی که باید فرصت و نعمت برای اقتصاد باشد، وقتی مخل و مانع رشد و توسعه می‌گردد، دیگر نه نعمت بلکه نقمت است. از این موضوع به عنوان “بلای منابع” یاد می‌شود. در خصوص اقتصاد ایران اتکا به درآمد نفت و گاز چنین حکمی را دارد. این بلای منابع طبیعی (درآمد نفت و گاز) مانع توسعه و رشد و پویایی اقتصاد ملی می‌گردد و پی آمدهای آن تحت عنوان بیماری هلندی شناخته شده که به معنی رکود در دیگر بخش‌ها است. وابستگی به درآمد منابع طبیعی (نفت و گاز) باعث می‌شود اقتصاد داخلی در مقابل تصمیم گیرندگان قیمت در بازارهای جهانی آسیب پذیر گردد. از آن جایی که قیمت نفت در بازارهای بین المللی دچار نوسانات است و تحت تأثیر قدرت‌های سیاسی و خارج از کشور قرار دارد، وابستگی به نفت مشکلات شدید در برنامه ریزی‌های مالی و اقتصادی، کاهش کیفیت، کاهش کارایی و بهره وری و بروز فاجعه مالی می‌شود.
14- اقتصاد مقاومتی با اسراف و ریخت‌وپاش ناسازگار است. امام خامنه‌ای درباره ضرورت و اهمیت پرهیز از اسراف می‌فرمایند: «اجتناب از اسراف هم یک سرفصل است؛ اجتناب از اسراف، تضییع مال، هدر دادن منابع عمومی، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بین بردن خاک، خاک یک ثروت است، آب یک ثروت است، نان یک محصول ذی‌قیمت است؛ مراقب باشند، همه مراقب باشند، احساس مسئولیت کنند، اینها را از بین نبرند.»
15- در ارتباط با ارزش افزوده در سایر بخش‌های اقتصادی، در نیمه‌ی اول سال 1393، نسبت به نیمه‌ی اول سال 1392، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی، از 9/6 به 2/3 کاهش یافته است. همچنین سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز 50 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
16-اصل شانزدهم بر کاهش هزینه‌های دولت و کاهش اندازه‌ی دولت تأکید دارد، درصورتی‌که بودجه‌ی سال 1393 معادل 780 هزار میلیارد تومان و بودجه‌ی عمومی دولت 195 هزار میلیارد تومان بود، اما بودجه‌ی سال 1394 معادل 837 هزار میلیارد تومان و بودجه‌ی عمومی 1393 در حدود 267 هزار میلیارد تومان است.
17-اصل هفدهم در ارتباط با افزایش درآمدهای مالیاتی است که توسط مردم پرداخت می‌گردد و افزایش آن را نمی‌توان به‌عنوان شاخص اقتصاد مقاومتی برای دولت محسوب نمود، بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی نشان‌دهنده‌ی یک شاخص اقتصاد مقاومتی برای مردم است، نه دولت!
18-اصل هجدهم بر افزایش سهم صندوق توسعه‌ی مالی و کاهش سهم نفت در بودجه اشاره دارد که این مسئله نیز با کاهش شدید قیمت نفت، توفیقی اجباری برای دولت یازدهم محسوب می‌گردد.
19- در ارتباط با اصل نوزدهم که به مبارزه با فساد اقتصادی و مالی می‌پردازد، متأسفانه کمتر فعالیت مثبتی توسط اعضای دولت یازدهم انجام نشده است. در پایان سال 1393، حجم مطالبات معوق به مرز یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است و در دو سال قبل، تقریباً سالی 20 درصد رشد نموده است. همچنین در بخش بانکی نیز شاهد عدم توانایی بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره هستیم که نشان از ضعف تیم اقتصادی دولت یازدهم در کنترل سیستم بانکی دارد.
20- اصل بیستم بر افزایش بهره‌وری، ارزش افزوده و اشتغال مولد تأکید دارد. آمارها حاکی از رسیدن نرخ بیکاری به مرز 5/9 درصد در تابستان و 5/10 درصد در پاییز 1393 است، نرخ مشارکت نسبت به سال 1391 کاهش داشته است و نسبت به سال 1392، افزایش چشمگیری وجود ندارد، اما نرخ رشد اقتصادی 4 درصد است و نرخ بیکاری نزدیک رسیدن به نقطه‌ی نرخ طبیعی بیکاری است! نرخ رشد ارزش افزوده‌ی ساختمان‌های بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1383، تقریباً 7/3 درصد برآورد گردید. بدین‌ترتیب بازار مسکن از بخش‌های اصلی عدم توانایی دولت یازدهم در دستیابی به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است.
21- یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل کشور از حالت واردکننده حداکثری به حالت واردکننده حداقلی و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده محصولات غیرنفتی و غیروابسته و غیرمتکی به نفت است. برای این منظور جایگزینی تولیدات غیرنفتی اجباری است. کشور ایران اسلامی صاحب معادن غنی و متنوع، سرزمین‌های وسیع و مستعد، استعدادهای نیروی انسانی بی‌نظیر در دنیا، ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و آماده برای بالفعل شدن، مکتبی انسان‌ساز و مولد و مشوق و پویا و فعال، مواهب بومی و ملی خدادادی فراوان و کشوری تمدن‌ساز و مؤثر در تمدن‌های بشری است.
شناخت این ظرفیت های بومی و برنامه ریزی و عملیات برای به کارگیری این ظرفیت ها در اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارد. در اقتصاد مقاومتی رویکرد کشور و جامعه به سمت ایجاد نهضت استعدادیابی و ظرفیت یابی درونی و استفاده از فرصت های موجود ملی است. در این نهضت جایی برای تنبلی و رکود نیست. در وهله نخست نگاه ها همه به سمت بهره برداری و به کارگیری ظرفیت های درونی است. نگاه و نگرش به اعتلای کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر هجوم های دشمن و یا شرایط اضطراری با رویکرد فعال‌سازی استعدادهای ملی است. نگاه توأم با تلاش و همت مضاعف و جهادگونه با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی و حمایت از تولید ملی و کاهش آلودگی های اقتصادی است. نهضت تولید علم و دانش و به تبع آن تولید فناوری و به کارگیری فناوری ها و تجاری‌سازی دانش و استفاده حداکثری از شرکت های دانش‌بنیان و کارگاه های خصوصی کوچک و متوسط و هم‌افزائی علم و ثروت و حرکت به سمت خوداتکائی و تحقق خودکفایی کشور است، که در اقتصاد مقاومتی برجسته تر می شود تا تولید ملی بهینه گردد و کشور به خود متکی و از تک محصولی بودن خارج شود. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام‌های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت های اجرائی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیر لازم برای خوداتکایی در برخی زمینه‌ها لازم است. در این اقتصاد هیچ مسئول و مدیری منتظر ابلاغ و فرمان از بالا برای رسیدن به خودکفائی و خوداتکایی نیست. بلکه هر کسی در هر جائی که هست تلاش و مجاهدت دارد تا به سمت خوداتکایی و خودکفایی با نگرش تولید ملی و محلی حرکت کند.
22- گام بعدی اقتصاد مقاومتی داشتن ذخایر کافی ارزی است که بر اساس مفهوم قرآنی انفال که در آیه اول سوره مبارکه انفال آمده است بحث تشکیل صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و در ماده 84 قانون برنامه پنجم ذکر شده است که از ابتدای این قانون در اسفند 89 صندوق توسعه ملی تشکیل شد که حداقل 20 درصد منابع نفت و گاز و میعانات گازی وارد این صندوق شده و این صندوق با یک ترکیب هیئت‌امنایی از سه قوه کشور و هیئت عامل مرکب از قوه اجرایی و با نظارت دو قوه دیگر فعالیت می‌کند که منابع واریزی به این صندوق صرف پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی شامل خصوصی و تعاونی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی و یا حضور در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری می‌شود و این منابع به صورت تسهیلات به طرح‌های اقتصادی و مولد واگذار می‌شود، بنابراین منابع این صندوق افزایشی و مولد خواهد بود که در حال حاضر بیش از 53 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی ذخایر وجود دارد و تاکنون قرارداد تسهیلات به ارزش حدود 25 میلیارد دلار با سرمایه‌گذاران بسته شده حدود 2.5 میلیارد دلار پرداخت شده و بیش از 7 میلیارد دلار در مرحله پرداخت به سرمایه‌گذاران قرار دارد که این صندوق اقتصاد ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای مقاوم کرده است.
در سالهای گذشته برای گرفتن یک وام 200 میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی باید شرایط تحمیلی آنها را می‌پذیرفتیم و آنها به بهانه بررسی توان اقتصادی ما در امور داخلی دخالت می‌کردند اما امروز صندوقی درست شده است که عمومی و غیردولتی است و یک صندوق حکومتی محسوب می‌شود و قادر است به راحتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تسهیلات میلیارد دلاری اعطا کند.
23- شفاف‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری در اصل 23 مورد اشاره قرار گرفته است. شورای رقابت مدت مدیدی است در پی قیمت‌گذاری خودرو در کشور است، اما متأسفانه منافع وزارت صنعت بر قدرت شورای رقابت می‌چربد یا مسئله چیز دیگری است. سیستم قیمت‌گذاری مشهودترین کالا در کشور با مشکل اساسی مواجه است و دیگر در مورد شیر، گندم، چای، میوه و بسیاری از اقلام دیگر، جای بحث نیست.
24- در ارتباط با اصل 24 و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی، فعالیت تأثیرگذاری توسط دولت یازدهم انجام نشده است.
25-تقویت اقتصاد دانش بنیان نیز از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. در عصر جدید، اصلی‌ترین عامل تعیین‌كننده در خلق ارزش اقتصادی، دانش است. دانش سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر و متكی به انسان، یعنی اصلی‌ترین و پایدارترین دارایی هر كشور است. علاوه بر این، دانش دارایی‌ای است كه با مصرف بیشتر، رویش بیشتری را در پی دارد. لذا اگر اقتصادكشوری بر پایه‌ی دانش شكل گیرد اولاً امكان رویش مستمر را دارد، ثانیاً پایدار و مستقل خواهد بود.
26-مردم اصلی ترین سرمایه‌ی نظام اسلامی بوده و هستند. نظام در طول سالهای گذشته در عرصه‌های سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاری از مسائل و مشكلات را حل كند. اما در عرصه‌ی اقتصاد هنوز آن‌گونه كه باید، از ظرفیت مردم برای تولید و رشد كشور استفاده نشده است. بنا بر اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب یكی از مهمترین علل وجود مشكلات اقتصادی كشور، عدم شناخت ظرفیت مردمی و عدم استفاده از آن است. در صورتی كه بتوان اقتصاد كشور را بر پایه‌ی مشاركت حداكثری مردم شكل داد، از حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از آنها مقاوم خواهد شد.
27-اقتصاد مقاومتی باید صادرات‌گرا باشد. صادرات، ظرفیت كسب درآمد خارجی و افزایش سرمایه‌های ملی را به همراه دارد. ضمن این‌كه اقتصاد صادرات‌گرا اقتصادی است كه امكان رقابت در دنیا را برای خود فراهم می‌كند و خود را در سطح اقتصادهای برتر و قدرتمند نشان می‌دهد. صادارت كالا كشور را از فروش خام سرمایه‌ها و دارایی‌های خود مانند نفت نیز بی‌نیاز می‌كند.
28- از اساسی‌ترین كارهای لازم در اقتصاد مقاومتی ایجاد ساختارها و سازوكارهایی است كه كشور را متأثر از زورگویی به‌واسطه‌ی سیستم‌های جهانی نكند. مثلاً پیمان‌های دوجانبه با كشورهای همراه و همسو می‌تواند جایگزین پیوستن به پیمان‌های جهانی شود. استفاده از پول‌های كشورهای دو طرف برای تعاملات تجاری جای خود را به محوریت دلار در اقتصاد دنیا بدهد. شكل‌دهی مؤسسات مالی معتبر، بیمه‌های بزرگ، شركت‌های معظم حمل و نقل و … ظرفیت‌هایی موازی با ساختارهای در اختیار غرب را در اختیار ما نیز قرار می‌دهد.
28-اصل بیست و هشتم تنوع‌بخشی به جنبه‌های تولید ناخالص داخلی (صنعت، فرآوری،کشاورزی) و دوری از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت است. طبق قانون برنامه پنجم توسعه وابستگی مخارج دولت به نفت باید سالی 10 درصد کاهش یابد به گونه‌ای که تا پایان برنامه یعنی پایان سال 1394 باید کل بودجه جاری دولت از منابع غیرنفت مانند مالیات و عوارض به دست آید.
29-اصل بیست و نهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تعفف (خود نگهداری از اظهار نیاز به دشمن) است که برگرفته از آیه شریفه «للفقرا الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف» است یعنی اظهار بی‌نیازی به دشمن در شرایطی که دشمن در تجارت و یا خرید نفت کشورهای اسلامی مانند ایران محدودیت ایجاد می‌کند، ما نیز باید درآمد حاصل از نفت را به بهترین نحو مصرف کرده و به جای اینکه صرف واردات کالای مصرفی و بی‌کیفیت چینی کنیم باید درآمد حاصل از نفت صرف کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی شود. برخلاف ادعای بازار رقابت در اقتصاد سرمایه داری و رقابت منصفانه، بحث تحریم اقتصادی و یا پدیده دامپینگ از موارد نقض آشکار و نبود رقابت اقتصادی است. مراد از واژه اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش مقاومت اقتصاد کشورهای اسلامی در برابر دسیسه دشمنان برای سیطره اقتصادی بر آنها است.
نمونه‌هایی از این اقتصاد است که به عنوان مثال در بیانیه علمای اصفهان در 130 سال قبل که گفته بودند از این به بعد در کاغذهایی که خارجی باشد قباله‌جات و عقد‌نامه‌ها را مهر و امضا نمی‌کنیم و اگر در مجلسی حاضر شویم به غیر از پلو و مختصر خورشتی نمی‌خوریم و به غیر از کرباس ایرانی نمی‌پوشیم. باشد که تولید مملکت رونق گیرد.
نمونه دیگر تجربه مرحوم عالی‌نسب در تولید چراغ‌های خوراک‌پزی، نفت‌سوز برای مقابله با تحریم انگلیس که گفته بود ایرانی ها نمی‌توانند آفتابه درست کنند چگونه می‌توانند صنعت نفت خود را بچرخانند اما با ابتکار عالی‌نسب که قبلا در کار تجارت بود نفت ایران با تقاضای مردم رونق گرفت و صنعت نفت ایران به این طریق و با کمک علما و اتحاد داخلی ملی شد. نمونه دیگری از اقتصاد مقاومتی که در صدر اسلام به چشم می‌خورد از خود گذشتگی حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب در شعب ابوطالب بود که تمام ثروت و مکنت خدیجه در راه اسلام خرج شد و بالاخره محاصره شعب بعد از 3 سال شکست خورد.
تجربه دیگر زمانی که استعمار انگلیس در هند می‌خواست اعمال نفوذ کند هندی‌ها به رهبری مهاتما گاندی پاپوش‌های انگلیسی را کنار زده و به جای آن کفش‌های ملی هند را به تن کرده و لباس‌های هندی پوشیدند و به این طریق در مقابل استعمار انگلیس و شرکت هند شرقی که برای استعمار درست شده بود ایستادند.
تجربه ژاپن در اقتصاد مقاومتی این گونه بود که با وجود کمبود زمین زراعی و تولید برنج به قیمت گزاف‌تر اما ژاپنی‌ها حاضر نشدند، برنج ارزان آمریکایی را مصرف کنند اما برنج داخلی خود را گرچه گرانقیمت‌تر بود مصرف کردند و به این طریق کشاورزی خود را در مقابل تهاجم برنج آمریکا حفظ کردند.
30-اصل سی ام، صرفه‌جویی در مصرف، افزایش بهره‌بری در تولید، بهره‌وری در مصرف بهینه انرژی است و اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا می‌شد و قیمت نسبی حامل‌های انرژی تصحیح می‌شد مقاومت اقتصاد افزایش می‌یافت و بهره‌وری در تولید و رقابت بالا می‌رفت.
31- سی و یکم اقتصاد مقاومتی، متناسب‌سازی حجم نقدینگی جامعه با تولید ناخالص داخلی است. در شرایطی که جی دی پی کشور به حدود 800 میلیارد دلار رسیده چرا نقدینگی به 387 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 25 تا 30 درصد تولید رسیده است و اگر این نسبت بخواهد رعایت شود باید بین 8 تا 10 درصد باشد.
32- گام بعدی اقتصاد مقاومتی منطقی شدن حجم دولت است. بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ساختار فاسد نظام سابق مجبور شدند تمام صنایع مهم، بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی، پست و صنایع مادر و فولاد کلا دولتی شده بود که بعد از پایان جنگ تحمیلی لزوم مشارکت بخش خصوصی در صنایع بزرگ و مادر حس می‌شد به این دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 44 قانون اساسی را که همه این صنایع را دولتی کرده بود تفسیر کرده و سیاست‌های کلی این اصل را تدوین و سپس از جانب مقام معظم رهبری اعلام شد که به این طریق پای بخش خصوصی و تعاونی در صنایع بزرگ و مادر باز شد و حجم دولت کم کم باید منطقی می‌شد.
گرچه هنوز با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 حجم دولت منطقی نشده و دولت چابک سیاستگذار و هدایت‌گر هنوز تشکیل نشده و هنوز دولت تصدی‌‌گر به چشم می خورد، اما اگر این اصل به ویژه در بند الف سیاست‌های کلی به درستی اجرا شود بخش خصوصی و تعاونی توانمند‌تر شده و اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد.
33- اصل سی و سوم اقتصاد مقاومتی، حضور اقتصادی ایران در سازمان‌های منطقه‌ای اقتصادی و جهانی مانند حضور موثر ایران در سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازمان کنفرانس اسلامی، بانک توسعه اسلامی، فائو، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اوپک، اوپک گازی، ریاست جنبش عدم تعهد، گروه هشت کشور در حال توسعه و حضور در پیمان‌های منطقه‌ای مانند پیمان شانگهای که ایران عضو ناظر آن است و هرچه حضور در پیمان‌های منطقه‌ای بیشتر شود مقاومت بیرونی اقتصاد افزایش می‌یابد.
همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در مرزهای ایران با کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور جهان مرز مشترک آبی و خاکی دارد و اگر در مناطق مرزی ایران سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشور همسایه ایجاد شود دلیلی بر ایجاد امنیت و ثبات در مرزهای کشور خواهد بود و حسن همجواری جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در مرحله عمل ثابت خواهد شد و مقاومت اقتصاد در مرزها افزایش می‌یابد.
استفاده از موقعیت ژئوپلتیک ایران است که تنگه هرمز به عنوان گذرگاه انرژی جهان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد و باید از این موقعیت طبیعی و خدادادی بیشترین استفاده را داشته باشد و اگر دشمنان بخواهند اعمال تحریم و یا تحمیل نظر خود را داشته باشند این تنگه به روی جریان انرژی جهان محدود شود.
34- یکی از سیاست‌هایی که باید بازنگری شود بحث محدود کردن جمعیت است و در سالهای قبل به تاسی از سیاست‌های سازمان بهداشت جهانی کنترل نرخ رشد جمعیت اعمال شد اما بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 نرخ رشد جمعیت کاهش یافته که اگر به این منوال ادامه یابد در افق 1404 جمعیت کشور کاهنده و در افق 50 سال آینده جمعیت رو به پیری و فرسودگی می‌نهد. در این زمینه سیاست کنترل جمعیت تجدید‌نظر شده و به جای آن سیاست تشویق برای زاد‌آوری و افزایش جمعیت در نظر گرفته شده است.
35- گام سی و پنجم اقتصاد مقاومتی، اتکا دادن تولیدات داخلی بر سایر کارخانه‌های تولید مواد اولیه و واسطه تولید داخلی است. یعنی تولید به صورت زنجیره‌ای تعریف شود که صنایع داخلی کشور مجبور نشوند از مواد اولیه خارجی استفاده کنند. به عنوان مثال وقتی کارخانه فولاد مبارکه در ایران وجود دارد، چه نیازی دارد که کارخانه لباسشویی و یا یخچال‌سازی و یا خودرو‌سازی بخواهد از ورق خارجی استفاده کند یا با وجود مصرف چادر مشکی در داخل کشور، چرا اکثر چادر مشکی‌ها با برند خارجی وارد شوند؟ مثال دیگر این است که در شرایطی که ظرفیت نصب شده صنایع فرآوری شیر در کشور بیش از تولید سالانه 9 میلیون تن شیر است چرا باید 50 درصد از این ظرفیت خالی باشد و بعد شیر خشک صنعتی و یا شیر خشک نوزاد از خارج وارد شود و یا کره خارجی وارد شود؟ آیا نمی‌توان از 50 درصد ظرفیت خالی کارخانه‌های فرآوری لبنیات کشور شیر خشک صنعتی و شیر خشک نوزاد و نیز کره خوراکی تولید کرد؟ آیا نمی‌توان با یک تدبیر ساده مقاومت کشور در این زمینه را افزایش داد؟
36-اصل سی و ششم اقتصاد مقاومتی، استفاده از منابع ژنتیک حیوانی کشور جهت تامین پروتئین و کمتر وابسته شدن به نژاد‌های خارجی گاو و مرغ در کشور است. در حال حاضر متاسفانه 4 نژاد راس، کاب، هوبارد، اربراکرز که در مرغداری‌های کشور به عنوان اجداد استفاده می‌شود همگی خارجی و فقط 5_ 6 درصد از نژاد‌های اجداد مرغ پرورشی از نژاد آرین ایرانی است.
همچنین بیش از 80 درصد نژاد گاوهای شیری و گوشتی کشور خارجی و از نوع هولشتاین است و این مسئله باعث می‌شود صنعت دامپروری و مرغداری کشور شکننده باشد. از نظر خوراک دام و طیور نیز بیش از 50 درصد خوراک مرغ و خوراک دام‌های صنعتی وارداتی است در حالی که تولید خوراک دام نیاز به فرمول پیچیده ندارد فقط کافی است کشاورز داخلی حمایت شده و ذرت کاشته شده او به موقع خریداری شود. دیگر نیازی به واردات خوراک دام و طیور نیست.
37- گام دیگر اقتصاد مقاومتی، جا انداختن این فرهنگ که کیفیت فقط مختص کالای غربی نیست بلکه کالای کشورهای شرقی نیز دارای کیفیت است و حتی کالای داخلی هم می تواند کیفیت داشته باشد. برخی از کالاهای داخلی مانند صنایع دارویی و غذایی بر اساس آخرین استانداردهای روز اروپا در داخل کشور تولید می‌شود پس کیفیت فقط مختص ساخته‌های غرب نیست.
38- گام بعدی اقتصاد مقاومتی این است که اقلیم‌های متفاوت کشور، ویژگی 4 فصل بودن و تنوع آب و هوایی، خود به خود مقاومت اقتصاد کشور را از نظر امنیت غذایی و خودکفایی افزایش می‌دهد. در شرایطی که محصول برنج در شمال به پایان می‌رسد محصول ذرت در جنوب به بار می‌نشیند و یا سیب‌زمینی که در همدان تمام می‌شود در منطقه جیرفت برداشت سیب‌زمینی آغاز می‌شود و وقتی گندم خوزستان برداشت می‌شود گندم شمال کشور تازه سبز می‌شود و این تنوع آب و هوایی و تنوع تولید از نظر باغداری، زراعت، دامداری، شیلات یک ساختار مقاوم در امنیت غذایی ایجاد کرده است که باید این جنبه تقویت شود. کشور ایران از نظر داشتن منابع زیرزمینی و داشتن 4 فصل هم از نظر مواد اولیه تولید و هم داشتن چاه‌های نفت و گاز و نیز کشاورزی 4 فصل یک ذخیره استراتژیک خدادادی در اختیار دارند که هیچ نگرانی‌ای برای ادامه اقتصاد حتی با وضعیت تحریم ندارد و این توان باید تقویت شده و از آن چشم‌پوشی نشود.
39-گام سی و نهم اقتصاد مقاومتی این است که اهرم‌هایی که می‌تواند دشمن از آن برای فشار بر اقتصاد استفاده کند مانند فروش نفت و یا کاهش واردات باید کند شده و در جهت عکس آن یعنی کاهش وابستگی به نفت، کاهش وابستگی به واردات نهاده و مواد اولیه و واسطه و حرکت در جهت خودکفایی تولید گام برداریم.
40- و گام چهلم، رعایت انضباط مالی و اقتصادی: رعایت انضباط مالی و پولی و مبارزه با فعالیت‌های نا سالم، رانت جویی و غیر شفاف و از بین بردن هر گونه روزنه فساد از الزامات اقتصاد سالم و پویا بوده و لازمه اقتصاد مقاومتی می‌باشد. از آن جایی که فساد همان کسب مال و ثروت بدون کار و تلاش و تولید می‌باشد، می‌توان انضباط مالی و اقتصادی را مکمل اهمیت دادن به کار و تلاش و تولید دانست. اقتصادی که مبتنی بر فساد بوده و فاقد انضباط مالی و پولی است و در آن امور دلالی و واسطه گرایی حاکمیت دارد و فعالیت‌های غیر مولد جذاب می‌باشند در برابر تهدیدات خارجی نمی‌تواند مقاومت نماید.
مدیریت جهادی و بهره مندی از ظرفیت بسیج مردمی
با احترام به همه ظرفیت ها، عناصر، کارشناسان و بدنه اداری کشور، باید گفت تحقق عینی اقتصاد مقاومتی نیازمند موتور محرکه‌ای است که بتواند تحرک لازم را در دستگاه ها ایجاد کرده و آنها را به دنبال خود بکشاند. همانگونه که در چندین بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شکل های مختلف تصریح شده، «نقش آفرینی مردمی» از مهمترین مولفه های این رویکرد است. اما بدیهی است که صرفا با حرکت جزیره‌ای و فردی مردم، قدرت لازم برای تحقق اهداف این گفتمان انباشت نخواهد شد؛ بلکه عناصر «هویت و همبستگی» و مشارکت گروهی به جای مشارکت فردی، از ضروریات ایجاد نیروی پرقدرت اجتماعی برای عملیاتی شدن گفتمان اقتصاد مقاومتی است. این است که با توجه به جمیع جهات باید گفت موتور محرکه ای که بتواند از عهده این امر برآید، مدیریت جهادی و بهره مندی ازنهاد ملی بسیج است که هم از متن مردم جوشیده و هم به سبب گستردگی قشری خود، به بدنه اجرایی کشور نیز متصل است.
مطالعه تجربه جنگ تحمیلی نیز به ما می گوید که در این دوران، هرچند ظرفیت های مختلفی برای دفاع از کشور وجود داشت، و نهادهای مربوطه نیز زحمات فراوان کشیده و جانبازی کردند، اما آنچه که موجب تفوق جبهه انقلاب در برابر تجاوز شد، ورود مردم به جنگ بود و کانال این ورود نیز بسیج بود. تفکر، فرهنگ و سازمان بسیج بود که معادله جنگ را به نفع ایران تغییر داد. در دوران دفاع مقدس، فقط بسیج نبود که در جبهه ها حضور داشت، اما آنگاه که تفکر بسیجی بر همه اجزای موثر در جنگ حاکم شد، توفیقات ما نیز روز افزون گشت. در آن برهه، همه خود را بسیجی می دانستند و همین تفکر، عامل آن ایثارگری ها و پیروزی ها شد.
اقتصاد مقاومتی نیز چون عرصه دفاع مقدس، نیازمند تفکر بسیجی و مدیریت جهادی است و لذا به نظر می رسد برای اینکه بتوان این بار عظیم را به مقصد رساند، مسئولینی که وظیفه اجرایی اقتصاد را به عهده دارند باید به بسیج به عنوان یک فرصت عظیم نگاه کنند. البته طبیعی هم هست که هر نهادی که از لحاظ «سازمانی»، «رهبری» و «توانایی بسیج منابع» نیرومند تر باشد، نقش بزرگتری را در بسط نظری و تحقق علمی یک گفتمان ایفا می کند.
متاسفانه در دولت گذشته برنامه ریزی جدی برای بهره گیری از ظرفیت عظیم بسیج در حوزه جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی انجام نشد؛ اما با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، از آنجا که مخاطب این سیاست‌ها همه دستگاه ها هستند، انتظار می رود که قوای سه گانه از قوه قضائیه گرفته تا مقننه و بالاخص مجریه که بار اصلی اجرای سیاست ها بر دوش آن است، راه را برای بهره گیری از ظرفیت عظیم بسیج ده ها میلیونی در اقتصاد مقاومتی باز کند و با پرهیز از شعار زدگی، برنامه های عملی برای این کار طراحی نماید. امید می رود همچون عرصه دفاع مقدس و بسیاری از عرصه های دیگر که بسیج، سربلند از میدان برخاسته، در این عرصه نیز وظیفه ذاتی خود را با موفیقت به انجام رساند.
بررسی عملکرد دولت در یک و سال نیم گذشته نشان می دهد که دولت هنوز نتوانسته درک درستی از بایسته های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. دولت در برابر 40 اصلی که به عنوان بخشی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی گفته شد، پرونده درخشان و قابل اعتنایی ندارد. اگر قرار است ملت مقاوم و هوشمند ایران اسلامی از انبوه توطئه ها و دشمنی ها به سلامت عبور کند، لازمه آن طراحی و اجرای سیاستی مبتنی بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و طراحی اقتصادی بومی است که ظرفیت تحمل فشارها و تحریم ها را در سخت ترین شرایط داشته باشد . دستیابی به چنین مهمی دور از دسترس دولتمردان جمهوری اسلامی نیست به شرط آنکه به توانایی های خدادادی این ملت اطمینان داشته باشیم.///////////////////
