تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آيه 280

واِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَةٍ واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون (بقره، 280)

گزيده تفسير
بر طلبكاران واجب است كه براي گرفتن اصل مال خود از ربا گيرنده تنگدست يا هر بدهكار ديگري تا هنگام گشايش، مهلت دهند و اگر بدهكار قدرت پرداخت ندارد، طلب خود را صدقه حساب كرده و به او ببخشند كه اين براي آنان بهتر است، چنانچه حقيقت را بدانند.

تفسير

مفردات
عُسرة: «عسرة»، سختي همراه با تنگناست؛ مادي باشد يا معنوي، در برابر «يسر» كه آساني همراه با گشايش است 1.
«ذو عسرة» تحصيل مال بر او متعذر نيست؛ ولي به دست آوردنش براي وي بسيار دشوار است. فعل «كان» در اين آيه، تام و به معناي «حدث» و «وجد» است و مانند ساير افعال تام، تنها فاعل مي‏خواهد و «ذو» كه از اسماي
^ 1 – ـ التحقيق، ج8، ص125، «ع س ر».
578

خمسه است، فاعل آن، و علامت رفعش «واو» است 1.
فَنَظِرَة: «نَظِرة»، به معناي مهلت و فرصت، اسم مصدرِ «إنظار» است 2 كه به معناي انتظار، مهلت دادن و به تأخير انداختن است 3 : ﴿قالَ اَنظِرني اِلي يَومِ يُبعَثون ٭ قالَ اِنَّكَ مِنَ المُنظَرين) 4
ريشه «نظر» نگاه كردن به چيزي و تأمل و دقت در آن است. نظر به معناي انتظار نيز از همين معناست؛ گويا شخص منتظر به زماني مي‏نگرد كه بناست «منتظَر» در آن به دست آيد 5.
ميسرة: «مَيسرَة» و «يَسار» به معناي بي‏نيازي است 6. «يسر» ضدّ «عسر» و به معناي آساني با گشايش است 7.
گفته‏اند: «ميسرة»، يا مصدر ميمي به معناي يسار و وسعت است يا اسم زمان به معناي وقت يسار و گشايش كه بدهكار توان اداي دَيْن مي‏يابد 8.
مراد از ميسرة در آيه به قرينه تقابل با «عُسرة»، اين است كه بدهكار بيش از هزينه خود و عيالش را دارد و بعض يا همه بدهي را مي‏تواند پرداخت كند.
گفتني است كه «ميسرة» شرط تحصيلي است نه‏حصولي؛ يعني بر بدهكار واجب است كه مقدماتي فراهم‏آورد تا بتواند دين خود را در مهلت مقرر بپردازد.
^ 1 – ـ اعراب القرآن، ج1، ص432.
^ 2 – ـ المصباح، ص612، «ن ظ ر».
^ 3 – ـ المعجم الوسيط، ص932، «ن ظ ر».
^ 4 – ـ سوره اعراف، آيات 15 ـ 14.
^ 5 – ـ معجم مقاييس اللغه، ج5، ص444، «ن ظ ر».
^ 6 – ـ مفردات، ص892، «ي س ر».
^ 7 – ـ التحقيق، ج14، ص243، «ي س ر».
^ 8 – ـ اعراب القرآن، ج1، ص432.
579

تناسب آيات
برپايه آيات گذشته، رباخوار مجاز است تنها اصل مالش را مطالبه كند نه سود آن را؛ آيه مورد بحث مي‏فرمايد اين حكم در صورتي است كه بدهكار توان پرداخت اصل مال را داشته باشد، وگرنه بايد تا هنگام گشايش به او مهلت داده شود و چه بهتر كه طلبكار آن بدهي را صدقه بشمارد و از آن بگذرد؛ نه آن‏گونه كه در جاهليت مرسوم بود و امروز نيز چنين است كه اگر بدهكار نتواند سر وقت بدهي خود را بدهد، گرفتار ربا گردد و بدهي‏اش به عنوان خسارت تأخير تأديه دو چندان شود.
٭ ٭ ٭

وظيفه وامدار و بستانكار
«ذو عسرة» از نظر فقه بدهكاري است كه بيش از نيازهاي ضروري و مخارج متعارف خود و خانواده‏اش را نداشته باشد تا بتواند بدهي خود را پرداخت كند. مقصود از نيازهاي ضروري كه جزو مستثنيات دَين است، خوراك، پوشاك، مسكن، وسيله نقليه و خادم و… در حدّ شأن اوست.
«شأن» در اصطلاح فقهي، شأن اصيل و خانوادگي است نه شأن عارضي. كسي كه در خانواده‏اي متوسط تولد و رشد يافته است، شأني متناسب با آن خانواده دارد و هرگز پذيرفته نيست كسي با اسراف و اتراف و بلندپروازي براي خود شأن بسازد.
﴿فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَة﴾ جمله‏اي خبري در مقام انشاست؛ يعني اگر مديون در سختي و تنگنا بود: ﴿واِن كانَ ذو عُسرَة﴾، بر طلبكار واجب است به او تا فراخدستي مهلت دهد، هرچند مهلت دادن به وامدارِِ موسِر و دارا هم مستحب
580

است و مطالبه دَين واجب نيست و آزاد گذاشتن مديون در زمان پرداخت، نشان بزرگواري و كرامت طلبكار است.
اگر بدهكار به هيچ وجه نتواند دَين خود را پرداخت كند، مهلت دادن به او واجب است، وگرنه واجب نيست، بلكه طلبكار مي‏تواند از بدهكار اهل تسامح و تساهل به محكمه شرع شكايت برد تا حاكِم عادل او را حبس كند، چنان كه اميرمؤمنان(عليه‌السلام) كرد 1.
منظور از مهلت دادن، فرصت براي پرداخت دَين است؛ نه مهلت براي كسب درآمد و پرداخت بدهي از سود آن. مهلت دادن پس از سررسيد پرداخت، تا زماني است كه مديون، هرچند با رسيدن وقت زكات و دريافت سهم غارمان يا با اطلاع به حاكم، قدرت بر پرداخت دَين پيدا كند و امام امت اسلامي در صورتي دَين مديون را از بيت‏المال مي‏پردازد كه او، آن مال را در جهت صحيح صرف كند.

اطلاق وجوب امهال
با توجّه به اطلاق ﴿واِن كانَ ذو عُسرَة﴾، وجوب مهلت دادن به بدهكارِ تنگدست، اختصاص به دَين اصل مال ربوي يا قرض ندارد، بلكه مطلق دَين را دربر مي‏گيرد. قرض با ايجاب و قبول همراه است؛ ولي دَينْ گاهي با اتلاف مال و زماني ضمن بيع سلم و هنگامي با نسيه و گاه با قرض عقدي پديد مي‏آيد، پس نسبت قرض با دَين، عموم و خصوص مطلق است و آيه مطلق؛ ليكن منطبق بر مورد رباست و موارد ديگر را نيز دربر دارد.
^ 1 – ـ ر.ك: الكافي، ج5، ص102؛ الاستبصار، ج3، ص7؛ مستدرك الوسائل، ج13، ص432.
581

نتيجه آنكه برپايه آيات پيشين، اگر رباخوار توبه نكند، آن مال ربوي اصلاً دَين نيست، بلكه در اختيار مسلمانان قرار مي‏گيرد بنابر انعقاد مفهوم براي جمله ﴿واِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ اَمولِكُم… ) 1 و در صورت توبه، فقط اصل مالش براي اوست و بدهكار بايد آن را بپردازد.
چنانچه وامدار براي پرداخت اصل مال قدرت نداشت، بستانكار نبايد او را با تحميل به اداي دَين وادارد، بلكه او دو وظيفه مستحب و واجب در طول هم دارد:
1. سزاوار است بستانكار اصل دَين را از باب صدقه به بدهكار ببخشد و اين‏كار براي وي بهتر از گرفتن مال است: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾.
2. در صورت عدم تمايل به بخشش، واجب است به بدهكار فقير مهلت دهد و تحت فشار قرار دادن و ملزم كردن او حرام است، همان‏گونه كه بر بدهكار حرام است در پرداخت بدهي خود سهل‏انگاري كند و واجب است درصدد تحصيل مال براي اَداي دَين برآيد.
مهلت دادن به بدهكار متمكّن واجب نيست، چنان كه مطالبه هم واجب نيست، زيرا حقّ بستانكار است و همان‏گونه كه شايسته است صبر كند تا خود بدهكار دَين را پرداخت كند، جايز است آن را بطلبد. تقابل حق طلبكار و تكليف بدهكار متمكن كاملاً محفوظ و مورد رعايت است.

وجوب امهال و استحباب تصدّق
براساس آيه مورد بحث، طلبكار ميان بخشيدن دَين يا نبخشيدن آن بر وامدار تنگدست مختار است؛ نه ميان اِنظار واجب و تصدّق مستحبي، پس اگر
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 279.
582

صدقه دادن را انتخاب نكرد، نوبت به وجوب اِنظار به مديون مي‏رسد، پس اصلاً اين مطلب مطرح نيست كه مستحبي برتر از واجب نيز هست و تصدق مستحب از مهلت دادن واجب افضل است.
براي اِبراي ذمه مديون، انشاء با لفظ عربي «ابراء» لازم نيست، بلكه با كلمه «تصدّقت» و مانند آن در لغت فارسي نيز مي‏توان ذمه وامدار را فارغ كرد. اين نكته از ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ فهميده مي‏شود.
تصدّق، يا به بخشيدن عين يا در حكم بخشش عين است و در تقسيم ديگر، يا به كل عين است يا به بعض آن، پس گاه بخشش تمام عين يا بعض آن است و گاه بخشش كلّ دَين يا بعض آن و زماني در حكم بخشش عين است؛ مانند مهلت دادن بيشتر به بدهكار كه تصدّق در امهال است؛ ولي تصدّق در امهال مستحب نه در اِمهال واجب، چون مديون اگر موسر و فراخ‏دست نيز باشد، امهال مستحب است.
تذكّر: گاهي صدقه واجب است؛ مانند زكات معهود، و گاهي مستحب است؛ نظير صدقات مستحبي معهود، و زماني تصدق واجب؛ نه آنكه مال صدقه باشد؛ مانند آنچه برخي درباره مال مجهول المالك گفته‏اند. امهال واجب نسبت به بدهكار تهي‏دست از هيچ‏يك از اقسام ياد شده نيست. وجوب امهال، توصلي است؛ ولي اگر قصد قربت آن را همراهي كند داراي ثواب خواهد بود.

تأكيد بر خير بودن صدقه
به گواه صدر و ذيل و ربط مجموعه آيات به يكديگر، محور اصلي اين آيه دعوت به صدقه است و پرهيز دادن و برحذر داشتن از ربا بحث فرعي آن است
583

و طرح بحث حرمت ربا براي دفع رهزن از سر راه انفاق و تصدق است، ازاين‏رو خداي سبحان به صورت مطلق، صدقه دادن را خوب شمرده است: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ تا بر اصل كلّي خير بودن انفاق تأكيد ورزد.
گفتني است كه جمله ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ مشابه جمله ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي) 1 است. از اين مشابهت دو نكته به دست مي‏آيد:
1. هر دو اشاره به اصالت موضوع دارند؛ يعني ﴿اَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ اشاره به اصلِ اصيل انفاق در نظام اقتصادي اسلام و ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي﴾ اشاره به تقواي خانوادگي و اجتماعي است كه بر اصلِ اصيل «گذشت» در نظام خانوادگي و اجتماعي استوار است.
2. همان‏گونه كه رعايت اصلِ عفو، سبب نزديكي به تقواست، عمل به اصل تصدّق نيز تقوا آفرين است.

اثر علم به تنگدستي بدهكار و حكم تصدّق و امهال
همان‏طور كه ﴿اِن كُنتُم مُؤمِنين﴾ ناظر به اصل ايمان است، تعبير ﴿اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ مي‏تواند ناظر به آگاهي و خبير بودن مخاطبان باشد؛ يعني اگر بدانيد نظم جامعه، حفظ تعامل عاطفي و صيانت مودت عمومي در گرو بخشش يا امهال است. اطلاق ﴿اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ با اين معنا كه «اگر تنگدستي وامدار و لزوم امهال به وي را مي‏دانستيد»، علم به موضوع و علم به حكم را دربرمي‏گيرد. البته اين بدان معنا نيست كه جاهل به موضوع و حكم مكلّف نيست، بلكه او نيز مكلّف است؛ ولي از عالِم انتظار عمل مي‏رود و از
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 237.
584

جاهل، نخست توقّع علم و سپس عمل به آن.
بيان شمول ﴿اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ نسبت به «علم به موضوع» اين است كه چون ذيل آيه گذشته، نشان ايمان را ترك سود ربوي دانست: ﴿وذَروا ما بَقِي مِنَ الرِّبوا اِن كُنتُم مُؤمِنين) 1 در اين آيه هم پيامد آگاهي از تنگدستي مديون را عمل به دستور تصدّق مي‏داند: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون﴾.
نسبت به «علم به حكم» نيز بدين‏گونه كه اگر تاكنون نمي‏دانستيد حكم رفتار با بدهكار تنگدست، نخست تصدّق، و آن‏گاه امهال است، اكنون بدانيد و بدان عمل كنيد و چنانچه از حكم با خبر بوديد؛ ولي در خصوص مديون خاص، علم به تنگدستي او نداشتيد و اكنون به تنگدستي وي آگاه شديد، با او بزرگواري كرده و بدهي‏اش را ببخشيد يا برادري و مدارا كنيد و به او مهلت دهيد، پس صرف دانستن حكم و آشنايي با رنج فقر و فقيران بس است كه طلبكاران به حكم آيه عمل كنند.

اشارات و لطايف

1. انواع مالكيت اعتباري
مالكيت اعتباري اقسامي دارد كه بعضي از آنها عبارت است از:
1. مالكيت ولي امر مسلمانان؛ مانند مالكيت بر انفال.
2. مالكيت عموم مسلمانان؛ مانند «فَي‏ء» كه توزيع و هزينه كردن آن به دستور ولي شرعي امت اسلامي است و اگر ولايت آن به دست مردم باشد، سبب هرج و مرج مي‏شود. اين سرمايه كلان به طور عادلانه در اختيار عموم
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 278.

585

مردم قرارمي‏گيرد، نه در حوزه نهاد خاص يا سازمان مخصوص كه در مقابل مردم است، زيرا اين با هدفِ قراردادن اموال براي مسلمانان سازگاري ندارد: ﴿… كَي لايَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم) 1
اگر ثروت كلان در اختيار عدّه‏اي از مردم باشد نه همه آنها، فاصله طبقاتي غني و فقير زياد مي‏شود و كارها و امور فقط در دست آنان مي‏چرخد؛ مانند نظامهاي سرمايه‏داري كنوني كه امور اقتصادي را شركتهاي بزرگ خصوصي اداره مي‏كنند، پس براي اينكه اموال به دست دولت يا عدّه‏اي خاص نرود و در دست عموم گردش كند، خداي حكيم ولايتِ در تصرّف و مصرف «في‏ء» را در اختيار ولي امر مسلمانان نهاده است كه به برپايي عدالت اجتماعي نزديك‏تر است.
3. مالكيت شخصي؛ مانند درآمدهاي بازرگاني، كشاورزي، دامداري و صنعت در بخشهاي كوچك و بزرگ خصوصي. قرآن اصل مالكيت شخصي را در مقابل نظريه «اختصاص» امضا فرموده است.

2. اصالت اعتقاد؛ نه اقتصاد
براي تبيين اصالت اعتقاد نه اقتصاد، و اختلافهاي مالي و علمي موجود و نيز فقر طبيعي و قهري برخي انسانها بايد به نكات ذيل اشاره شود:
أ. خدا رزق هر مخلوقي را فراهم مي‏كند و ارزاق مادي و ظاهري و نيز روزيهاي معنوي، مانند نبوت و رسالت و امامت، تنها به دست اوست: ﴿نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِي الحَيوةِ الدُّنيا) 2
^ 1 – ـ سوره حشر، آيه 7.
^ 2 – ـ سوره زخرف، آيه 32.
586

«روزي» به مقدار رفع نياز روزانه مخلوق گفته مي‏شود: ﴿وما مِن دابَّةٍ فِي الاَرضِ اِلاّعَلَي اللهِ رِزقُها) 1 در روايات نيز آمده است: «و لكلّ ذي رمق قوت» 2 از سوي ديگر، آفريدگار دانه‏ها و ميوه‏ها و گياهان، مصرف‏كننده آنها را هم پيش‏بيني فرموده است: «و لِكلّ حبّةٍ اكلٌ» 3
ب. مال داشتن كمال نيست؛ خلاف علم و اخلاق كه به خودي خود فضيلت است، زيرا كمال بودن صرف مالداري و تمكّن، مي‏طلبد كه خداوند والا پيامبرانش را از ثروتمندان برگزيند، با آنكه نوع پيامبران از طبقه فقير و ساده‏زيست و اهل تلاش بودند و به كارهايي مانند زنبيل‏بافي، زره‏بافي و چوپاني اشتغال داشتند.
مِلك و مُلكِ جهان‏شمول حضرت سليمان نيز براي رويارويي با ملكه سبا و پادشاه يمن بود، تا مقابل مشركان بفرمايد: ﴿بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم ٭ اَلاّتَعلوا عَلَي وأتوني مُسلِمين) 4 و اگر دعوت به اسلام را نپذيرفتيد و مانع نفوذ تعاليم الهي در سطح توده مردم شديد، با سپاه قدرتمند من روبه‏رو خواهيد شد: ﴿فَلَنَأتِيَنَّهُم بِجُنودٍ لاقِبَلَ لَهُم بِها ولَنُخرِجَنَّهُم مِنها اَذِلَّةً وهُم صغِرون) 5 وگرنه آن حضرت در زندگي شخصي‏اش ساده‏زيست بود، پس داشتن و نداشتن مال براي امتحان است نه نشان نقص يا كمال.
ج. در نگاه كلّي، وجود اختلافهاي مالي و علمي در نظام اجتماعي ضروري است و سبب تسخير متقابل انسانها مي‏شود و زمينه امتحان آنها را در
^ 1 – ـ سوره هود، آيه 6.
^ 2 – ـ الكافي، ج8، ص22؛ بحار الانوار، ج68، ص263.
^ 3 – ـ همان.
^ 4 – ـ سوره نمل، آيات 31 ـ 30.
^ 5 – ـ سوره نمل، آيه 37.
587

شرايط گوناگون فراهم مي‏سازد؛ ليكن تسخير يك طرفه گروهي يا فردي، نكوهيده است و شورش، طغيان و عصيان را در پي دارد.
فقر طبيعي و قهري، زمينه‏ساز تلاش و شكوفايي استعدادهاي بشري و پذيرفتني است؛ ولي فقر تحميلي نوعي «انظلام» است كه آن نيز مانند «ظلم» زشت است و تحمّل آن از مستكبران، بسيار نكوهيده است.
نتيجه آنكه اصل مال براي روزي مخلوقات آفريده شده و تقسيم آن با تدبير الهي صورت مي‏گيرد و دارايي ثروتمندان مايه كمال آنان نيست، چنان‏كه فقر فقيران نشان نقص آنها نيست، بلكه اين تفاوتها سبب تسخير متقابل و فراهم‏آور زمينه امتحانات گوناگون براي انسانهاست. انگيزه تلاش انسانها، ايمان و علم است كه سبب پيدايش تقوا مي‏شود و آن نيز تنها معيار كمال نزد خداست: ﴿اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللهِ اَتقكُم) 1 پس اصل كمالات در اعتقاد است و اقتصاد وسيله آزمون.
خلاصه آنكه: 1. فقر طبيعي در نظام جهان درمان‏پذير نيست، زيرا كودكي برخي، كهنسالي بعضي، بيماري عدّه‏اي و سانحه ديدن گروهي، اجتناب ناپذير است. 2. فقر اقتصادي ناروا و درمان‏پذير است. 3. اموال لازم در ساختار خلقت تعبيه شده است. 4. مديريت كامل، پرهيز از حيف و عسف و تحرّز از رشا و ارتشا، سهم تعيين كننده‏اي دارد. 5. تلاش در توليد و قناعت در مصرف از ره‏آوردهاي سودمند اسلام است. 6. ادراك صحيح از معناي عدل و عدم اختلاط آن با مساوات و بسنده كردن هر كسي به اندازه ظرفيت و استعداد و استحقاق خود، بسياري از دشواريها را برطرف مي‏كند. 7. همه امور ياد شده مرهون اعتقاد صحيح است كه اقتصاد را رهبري مي‏كند.
^ 1 – ـ سوره حجرات، آيه 13.
588

3. تفاوت ربا با اجاره و مضاربه
پديده ربا با عقد اجاره و مضاربه تفاوت دارد و نمي‏توان چنين پنداشت كه پول را هم مي‏شود اجاره داد، زيرا بررسي احكام جداگانه نشان مي‏دهد كه در اجاره، «عين» داراي منفعت است و مستأجر از منافع آن استفاده مي‏كند و گاهي بر اثر بهره‏وري مستأجر فرسوده يا نابود مي‏شود؛ ولي در ربا پول قرضي مستهلك نمي‏شود، بلكه دَيْن است و خود دَين هم منفعت ندارد و اگر سودي از سرمايه پديد آيد، ناشي از كار مديون روي سرمايه است.
اين تفاوت سبب مي‏شود كه با تحويل عين به مستأجر، مبلغ اجاره به موجر تعلق بگيرد؛ ولي در ربا چنين نيست و با دادن پول به ربا گيرنده، سودي عايد ربادهنده نمي‏شود.
تفاوت ديگر ربا با اجاره در اين است كه اگر عين مورد اجاره بدون تفريطِ مستأجر تلف شود، مستأجر ضامن نيست؛ ولي در قرض چنانچه پول در دست بدهكار گم شود، ضامن آن است.
فرق رباي قرضي با مضاربه نيز در اين است كه در رباي قرضي، كار از وام‏گيرنده است و بهره خالص از رباخوار؛ چه براي وام‏گيرنده سودي داشته باشد يا نه؛ ولي در مضاربه اگر سرمايه سودآور شد، طبق قرارداد هر دو نفر در سود شريك‏اند و اگر سودي نداشت، ديگر وام دهنده حقّي ندارد و اصل مال خود را مي‏گيرد.
تذكّر: ممكن است برخي بر اثر آشنا نبودن به احكام جداگانه مضاربه و ربا از يك‏سو و مطلع نبودن از اسرار نهفته در شريعت از سوي ديگر بگويند «انّما المضاربة مثل الربا»، چنان‏كه درباره خريد و فروش نيز گفته‏اند: ﴿اِنَّمَا
589

البَيعُ مِثلُ الرِّبوا﴾؛ ليكن فرق نهايي و نهاني به حساب نيامده است.

4. سخن غزالي درباره ربا
غزالي مي‏گويد:
نيازهاي بشر بيش از توان و هنر و شغل اوست كه بايد با ارتباطات و داد و ستدهاي مالي آنها را برطرف كند. از سوي ديگر، كالاها خود به خود تعويض شدني نيستند تا هر كالايي با كالاي ديگر يا هر كاري با كار ديگر يا هر كالايي با هر كاري مبادله شود، در نتيجه تعدّي به حقوق مردم پديد مي‏آيد، ناچار، پول (طلا و نقره) كه داراي ارزش مبادله است حاكم و حد وسط ميان داد و ستدهاي كالا به كالا و كار به كار و بالعكس قرار گرفته است و اثر معناي حرفي و ربطي دارد.
ذخيره كردن پول مانند حبس كردن حاكم قبيح است و اگر در مبادله اضافه بگيرد، مقدار پول اضافه در مقابل هيچ است و ديگر پول اثر واقعي خود را كه ربط ميان دو كالا يا دو كار يا بالعكس باشد، انجام نداده است و اضافه‏تر گرفتن، تجاوز به حقوق ديگري و ظلم و قبيح است 1.
علامه طباطبايي(قدس‌سرّه) فرموده‏اند:
1. طلا و نقره كه وسيله مبادله هستند، فقط ارزش مبادلي ندارند، بلكه خودشان همانند كالاهاي ديگر داراي ارزش هستند؛ خلاف اسكناس، چون نمي‏شود چيزي كه خودش
^ 1 – ـ ر.ك: احياء علوم الدين، ج4، «كتاب الشكر»، ص91.
590

ميزان ارزشگذاري است، بي‏ارزش باشد، همان‏گونه كه سنگ خودش وزن دارد و وسيله توزين ديگر اشياست يا متر خودش طول دارد و وسيله اندازه‏گيري طول اشياست.
2. اگر پول چون حَكَم و حاكم است حبس آن قبيح باشد، بايد طلاسازي براي زينت زنان نيز حرام باشد، زيرا حبس حاكم است، با آنكه در جواز آن شكي نيست.
3. اين بيان غزالي شامل رباي معاملي نمي‏شود، چون در رباي معاملي جنس مي‏دهد و جنس بهتر يا بيشتر مي‏گيرد 1.
غزالي در اين كلام در صدد بيان حكمت حرمت ربا بوده است و بايد دانست كه اسرار خطوط كلي دين، به كمك قرآن و روايات روشن مي‏شود؛ ولي در فروع آن براي غير معصومان(عليهم‌السلام) حكمت حكم چندان روشن نيست. همچنين در قوانين اجتماعي و حقوقي، ميزانْ غالبيّت است نه صددرصد؛ مانند قضاياي عقلي كه بر محور يقين مي‏چرخد؛ و چون حكمتهاي احكام، غالبي است و صد در صد نيست، به حكمت حكمي نمي‏توان اشاره كرد كه ناقض نداشته باشد؛ براي نمونه علّت حرمت خمر، اسكار است و اين علّت، مفسده غالب خمر است، با آنكه يك قطره خمر هم حرام است، گرچه مسكر نباشد، چون غالباً (نه دائماً) زمينه اعتياد بر شرب خمر را فراهم مي‏سازد، پس حرمت يك قطره خمر به علّت اسكار نيست، چون آن علّت، مفسده غالب است، بلكه به دليل روايت و اين قاعده است: «و ما أسكر كثيره فقليله حرام» 2
^ 1 – ـ ر.ك: الميزان، ج2، ص431.
^ 2 – ـ الكافي، ج6، ص415؛ وسائل الشيعه، ج25، ص337.
591

علّت حرمت ربا نيز اكل مال به باطل است و اين هم علّت غالبي است و يك ريال آن نيز حرام است. رباخوار، ظالمي است كه اموال مردم را به مال خود ضميمه مي‏كند.
نتيجه آنكه ايراد نقضهايي به سخن غزالي نمي‏تواند به تنهايي علت بودن حكم را نابود كند، زيرا حكمت احكام، غالبي است و معمولاً موارد نقض دارد.

بحث روايي

1. حدّ اِعسار
روي عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) أنّه قال: «هو إذا لم يقدر علي ما يفضل من قوته و قوت عياله علي‏الاقتصاد» 1
اشاره: حدّ اِعسار اين است كه فرد بيش از غذاي متوسط خود و عيالش را نداشته باشد تا بدهي خود را بپردازد. مقصود از قوت نيز خصوص غذا نيست، بلكه پوشاك، دارو، هزينه مسكن و… نيز داخل‏اند.

2. وجوب مهلت دادن به تنگدست
«وهو واجب في كل دين… » و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبدالله(عليهما‌السلام ) 2.
اشاره: درباره وجوب انظار به تنگدست، سه نظريه هست: 1. وجوب آن در هر قرض و دَيْني، چنان‏كه از امام باقر و صادق(عليهما‌السلام) روايت شده است.
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج2 ـ 1، ص675.
^ 2 – ـ همان، ص676.
592

2.وجوب آن فقط در دَيْن ربوي. 3. وجوب آن در دَيْن ربوي و هر دَيْن مشابه آن 1.

3. پرداخت بدهي تنگدستان از سوي ولي امر
قال الباقر(عليه‌السلام): ﴿«فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَة﴾، معناه إلي أن يبلغ خبره الإمام، فيقضي عنه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في المعروف» 2
سأل الرضا(عليه‌السلام) رجل و أنا أسمع، فقال له: جعلت فداك، إنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿واِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَة﴾؛ أخبرني عن هذه النظرة الّتي ذكرها الله (عزّ وجلّ) في كتابه، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المُعْسِر إليه لابدّ له من أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه علي عياله، و ليس له غلّة ينتظر إدراكها، و لا دَين ينتظر محلّه، و لا مال غائب ينتظر قدومه؟
قال: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلي الإمام، فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في‏طاعة الله (عزّ وجلّ)؛ فإن كان أنفقه في معصية الله (عزّ وجلّ) فلا شي‏ء له علي الإمام».
قلت: فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: «يسعي له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر» 3
اشاره: براساس اين روايات: 1. بايد بدهكار را مهلت داد تا خبر ناتواني از پرداخت قرضش به امام برسد و امام بدهي وي را در صورتي كه در راه مشروع صرف شده باشد، از سهم «غارمين» بپردازد كه يكي از مصارف زكات است.
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج2 ـ 1، ص675.
^ 2 – ـ همان، ص676.
^ 3 – ـ الكافي، ج5، ص93؛ وسائل الشيعه، ج18، ص336.
593

2. اگر بدهكار آن مال را در راه معصيت انفاق كرده است، چيزي بر امام(عليه‌السلام) در اداي دين او نيست.
3. چنانچه طلبكاري كه به غارم اعتماد كرده است، نمي‏داند كه او مال را در راه طاعت خدا مصرف كرده است يا در معصيت، هرچند بايد مهلت دهد ولي بدهكار بايد براي پرداخت دَينش بكوشد، هر چند به ذلّت و خواري بيفتد.
گفتني است كه در روايات ديگر نيز آمده است كه اگر كسي در پي تحصيل مال حلال براي تأمين نياز خود و خانواده و حفظ آبرويش باشد، مانند مجاهد در راه خداست و بر اثر سنگيني هزينه زندگي بايد قرض بگيرد تا در زمان گشايش آن را ادا كند و اگر از بازپرداخت قرض ناتوان ماند، بر خدا و ولي‏امر و نظام اسلامي است كه آن را بپردازند، زيرا خداوند براي فقير، مسكين و بدهكارِ ناتوان، حقّي در صدقات قرار داده است 1.

4. كراهت دَيْن در صورت عدم نياز ضروري
قال الإمام علي(عليه‌السلام): «إيّاكم و الدَّين! فإنّه مذلّة بالنهار و مهمّة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في‏الاخرة» 2
اشاره: دَيْن سبب ذلّت روز و اندوه شب آدمي است و در دنيا و آخرت از شخص باز خواست مي‏شود و بايد پرداخت كند. اين‏گونه از دستورهاي اخلاقي نشان مي‏دهد كه حيات طيب همان قناعت است كه در كلام نوراني
^ 1 – ـ ر.ك: تفسير القمي، ج1، ص94؛ وسائل الشيعه، ج18، ص336 ـ 335.
^ 2 – ـ الكافي، ج5، ص95؛ وسائل الشيعه، ج18، ص336 ـ 335.

594

اميرمؤمنان(عليه‌السلام) آمده است 1.

5. لزوم اهتمام در پرداخت دين
عن أبي جعفر(عليه‌السلام)، أنّه قال: «من حبس حق امري‏ء مسلم و هو يقدر علي أن يعطيه إيّاه مخافة أنّه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله‏عزّوجلّ أقدر علي أن يفقره منه علي أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق» 2
عن جعفر بن محمّد عن ابائه عن النّبي‏صلي الله عليه و آله و سلم في حديث المناهي أنّه قال: «و من مطل علي ذي حق حقّه و هو يقدر علي أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار» 3
عن الرّضا عن آبائه، عن علي(عليه‌السلام) قال: «قال رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم: لَيُّ الواجد بالدَّين يحلّ عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله (عزّ وجلّ» 4
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: «قال النّبيّ‏صلي الله عليه و آله و سلم: ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة، و كما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك و هو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر» 5
عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله(عليه‌السلام): إنّه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات و عليه ديناران دَيناً، فلم يصلِّ عليه النبيّ‏صلي الله عليه و آله و سلم و قال: «صلّوا علي
^ 1 – ـ نهج البلاغه، حكمت 229؛ بحار الانوار، ج68، ص345.
^ 2 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص184؛ وسائل الشيعه، ج18، ص332 ـ 331.
^ 3 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص333.
^ 4 – ـ همان، ص334 ـ 333؛ الامالي، طوسي، ص520.
^ 5 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص334، تهذيب الاحكام، ج6، ص193.
595

صاحبكم حتّي ضمنهما عنه بعض قرابته». فقال أبوعبدالله(عليه‌السلام): «ذلك الحق؛ ثمّ قال: إنّ رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم إنّما فعل ذلك ليتّعظوا و ليردّ بعضهم علي بعض و لئلاّ يستخفّوا بالدَّين و قد مات رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم و عليه دَين و قتل أميرالمؤمنين(عليه‌السلام) و عليه دَين و مات الحسن(عليه‌السلام) و عليه دَين و قتل الحسين(عليه‌السلام) و عليه دين» 1
اشاره: أ. امام باقر(عليه‌السلام) مي‏فرمايد: بدهكاري كه قادر به پرداخت دين خويش است، اما از ترس فقير شدن نمي‏پردازد و با ندادن مال مردم مي‏خواهد خود را دارا كند، بايد بداند كه خداوند بر فقير كردن وي تواناتر است از او بر غني كردن خويش با منع آن حق.
ب. گرچه در حديث دوم به دَين تصريح نشده است، به قطع، دَين و ديگر حقوق مالي و اخلاقي را هم دربر مي‏گيرد. روايت درباره كيفر مديوني است كه مي‏تواند حقّ حقدار را بدهد؛ ولي سستي مي‏كند. گناه چنين كسي بابت هر روز تأخير، گناه يك دهمْ بگيرهاي (مالياتهاي تحميلي) نظام باطل و جور است؛ يعني مانند آنها مجرم است. در روايت ديگر، پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: «مطل الغني ظلم» 2 كسي كه مي‏تواند دَيْنش را بپردازد، اگر امروز و فردا كند مصداق ظلم است.
ج. «لَي» در حديث سوم به معناي سهل‏انگاري است. برپايه اين روايت، سهل‏انگاري در پرداخت دين سبب از دست رفتن آبرو و عقوبت مديون مي‏شود و شكايت از او و احتمالاً به زندان كشيدن وي را جايز مي‏كند. البته اين درصورتي است كه مال در امور مكروه و مورد نهي خداوند صرف نشده باشد.
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص93؛ وسائل الشيعه، ج18، ص319.
^ 2 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص333؛ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص380.
596

د. روايت چهارم نسبت به روايات گذشته جامع‏تر است، چون پس از بيان برتري قرض نسبت به صدقه، هم وظيفه بدهكار توانمند را مشخص مي‏فرمايد كه نبايد سهل‏انگاري كند و هم به طلبكار مي‏فرمايد كه در صورت تنگدستي مديون، به او مهلت دهد. همان‏گونه كه بدهكار موسر روا نيست طلبكار را معطل كند، طلبكار هم مجاز نيست بر بدهكار مُعْسِر سخت بگيرد، در حالي كه از ناتواني او آگاه است.
هـ . روايت پنجم بر لزوم اهتمام به پرداخت دين تأكيد دارد، از اين‏رو امام صادق(عليه‌السلام) در تبيين فعل رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم فرمود كه ايشان‏صلي الله عليه و آله و سلم از نماز ميّت گزاردن بر متوفاي مديون خودداري فرموده‏اند تا مردم در پرداخت دين كوتاهي نكنند و آن را كوچك نشمرند.

6. پاداش انظار معسر و بخشيدن طلب او
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: «صعد رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم المنبر ذات يومٍ؛ فحمد الله و أثني عليه و صلّي علي أنبيائه (صلّي الله عليهم)؛ ثمّ قال: أيّها النّاس ليبلغ الشّاهد منكم الغائب. ألا و من أنظر معسراً كان له علي الله (عزّوجلّ) في‏كلّ يوم صدقة بمثل ماله حتّي يستوفيه»؛ ثمّ قال أبو عبدالله(عليه‌السلام): ﴿«واِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَةٍ واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ أنّه معسر فتصدّقوا عليه بمالكم [عليه] فهو خير لكم» 1
عن معاوية بن عمّار الدهني قال: سمعت أبا عبدالله(عليه‌السلام) يقول: «قال رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم: من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه فلينظر معسراً
^ 1 – ـ الكافي، ج4، ص36 ـ 35.
597

أو ليدع له من حقّه» 1
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: «خلّوا سبيل المعسر كما خلاّه الله (عزّوجلّ» 2
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: «إنّ رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم قال في يوم حارّ و حنا كفّه: من أحبّ أن يستظلّ من فور جهنّم؟ قالها ثلاث مرّات فقال النّاس في كلّ مرّة: نحنُ يا رسول الله! فقال: مَن أنظر غريماً أو ترك المعسر» 3
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: «يبعث الله قوماً من تحت العرش يوم القيامة وجوههم من نور و لباسهم من نور و رياشهم من نور جلوس علي كراسيّ من نور. قال: فيشرف الله لهم علي الخلق فيقولون: هؤُلاء الأنبياء فينادي مناد من‏تحت العرش: هؤُلاء ليسوا بأنبياء. قال: فيقولون: هؤلاء شهداء؟ قال: فينادي مناد من تحت العرش: ليس هؤُلاء شهداء، و لكن هؤُلاء قوم ييسرون علي المؤمنين و ينظرون المعسر حتّي ييسر» 4
اشاره: هر يك از روايات ياد شده با ذكر پاداشي براي مهلت دهندگان به وامداران تنگدست يا بخشندگان طلب آنها، با تعابيري ويژه، مؤمنان را به اين دو كار بسيار پسنديده تشويق مي‏كنند.

٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص153.
^ 2 – ـ الكافي، ج4، ص35.
^ 3 – ـ همان.
^ 4 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص154.
598