تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد يازدهم، سوره بقره، آيه229

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفاسیر متنی / تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد يازدهم، سوره بقره، آيه229

در طلاق رجعي اول و دوم شوهر مي‌تواند در عدّه بدون عقد و پس از عده با عقد مجدد به زن رجوع كند؛ ولي برخلاف سنّت رايج در جاهليت پيش از اسلام در طلاق سوم كه بائن است، شوهر حق رجوع ندارد. امساك و تسريح شوهر درباره همسرش بايد به معروف و احسان باشد. قرآن كريم ضرورت التزام به اين حد الهي را با عبارتهاي گوناگون و در فاصله‌اي كوتاه، چهار مرتبه تكرار كرده و متعديان از آن را ظالم شمرده است.

الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسنٍ ولايَحِلُّ لَكُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَيتُموهُنَّ شَي‏ءاً اِلاّ اَن يَخافا اَلاّ يُقيما حُدودَ اللهِ فَاِن خِفتُم اَلاّا يُقيما حُدودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيمَا افتَدَت بِهِ تِلكَ حُدودُ اللهِ فَلا تَعتَدوها ومَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فَاُولئِكَ هُمُ الظّلِمون (229)

گزيده تفسير
در طلاق رجعي اول و دوم شوهر مي‌تواند در عدّه بدون عقد و پس از عده با عقد مجدد به زن رجوع كند؛ ولي برخلاف سنّت رايج در جاهليت پيش از اسلام در طلاق سوم كه بائن است، شوهر حق رجوع ندارد. امساك و تسريح شوهر درباره همسرش بايد به معروف و احسان باشد. قرآن كريم ضرورت التزام به اين حد الهي را با عبارتهاي گوناگون و در فاصله‌اي كوتاه، چهار مرتبه تكرار كرده و متعديان از آن را ظالم شمرده است.
296

جايز نيست مرد براي طلاق دادن زن خود از او مالي بگيرد، مگر در طلاق «خلع» كه زن به مرد علاقه ندارد و نيز در طلاق «مبارات» كه هيچ يك همديگر را نمي‌خواهند. البته اگر زن و مرد بترسند كه احياناً حدود الهي را رعايت نكنند و گناه كنند، مرد مي‌تواند براي قبول پيشنهاد طلاق زن از او مالي بگيرد؛ ولي تشخيص اين خوف فقط برعهده زن و شوهر نيست، بلكه با مسئولان جامعه و خانواده آنها هم هست، بدين جهت خداوند در اين آيه به مسئولان و خانواده زن و شوهر خطاب كرده است: ﴿فَاِن خِفتُم﴾. آوردن تعبير «افتداء» (بَدَلْ دادن) به جاي «ايتاء» يا «اعطاء»، براي آن است كه اين مال رايگان به مرد داده نشده است، بلكه در مقابل حق طلاق و حق رجوع مرد در عده است.
همه احكام فقهي ياد شده و اصول اخلاقي و معارف الهي مزبور كه ضمانت اجرايي احكام ياد شده‌اند، حدود الهي هستند كه پيش از اين يكايك آنها گوشزد شده است و اگر كسي از اين حدود تجاوز كند، از ستمگران است كه از هدايت پاداشي خدا محروم‌اند.

تفسير

مفردات
الطلاق: «طلاق» در اين آيه مصدر باب تفعيل و به معناي تطليق است 1 ؛ مانند «كلام» و «سلام» و جمله خبري ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ مبتدا و خبري است كه به داعي انشا القا شده است.
امساك: «مَسك» بازداشتن همراه با نگهداري است؛ يعني متوقف ساختن
^ 1 – ـ ر.ك: التحقيق، ج7، ص111، «ط ل ق».

297

رهايي و محدود كردن آزادي شخص يا شي‏ء همراه حفظ آن. امساك، چيزي را وابسته و مرتبط كردن است؛ در برابر اِسراح (و تسريح) كه شيئي را رها و غيروابسته كردن است.
مفاهيمي مانند قبض، اخذ و كف، اگر با دو قيد حبس و حفظ ملاحظه شود، از مصاديق «مَسك»اند، وگرنه استعمال آنها به معناي مَسك، مجازي است 1.
تسريح: «سرح»، درختي است كه ميوه خاصي دارد و «تسريح»، شتر را به چراي برگ آن درخت بردن است؛ سپس مطلق رها كردن حيوان براي چريدن را تسريح خواندند: ﴿ولَكُم فيها جَمالٌ حينَ تُريحونَ وحينَ تَسرَحون) 2 و به استعاره در طلاق زن كه نوعي رها كردن اوست به كار رفته است، همچنان كه واژه طلاق برگرفته از «اطلاق الإبل» (رها كردن شتر) است و به استعاره در رها كردن زن از پيوند زوجيت به كار مي‌رود 3.
همان‌گونه كه برخي واژه پژوهان قرآني گفته‌اند، تسريح يعني برداشتن قيد و بند و رها كردن؛ در مقابل امساك كه وابسته كردن و به قيد و بند كشيدن است و طلاق كه رها كردن زن از قيد و بند زوجيت است، از مصاديق تسريح است 4 : ﴿فَمَتِّعوهُنَّ وسَرِّحوهُنَّ سَراحًا جَميلا) 5
افتدت: «افتداء» از «فِدي» و «فِداء» است. فِداء يعني انسان خود يا
^ 1 – ـ التحقيق، ج5، ص109، «س ر ح»؛ ج11، ص111، «م س ك».
^ 2 – ـ سوره نحل، آيه 6.
^ 3 – ـ مفردات، ص406، «س ر ح».
^ 4 – ـ التحقيق، ج5، ص109، «س ر ح».
^ 5 – ـ سوره احزاب، آيه 49.
298

ديگري را با بذل عوض از گزند بلا و آسيب فتنه نگه بدارد، چنان كه درباره حضرت اسماعيل آمده است: ﴿وفَدَينهُ بِذِبحٍ عَظيم) 1 يعني او را در ازاي قرباني بزرگي حفظ كرديم. افتدي (فعل ماضي) يعني چيزي را عوض خود بذل كرد 2.

تناسب آيات
اين آيه شريفه، جمله ﴿وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنّ﴾ در آيه گذشته را تخصيص مي‌زند و شمار طلاقهايي را كه مرد حق رجوع در آنها دارد و عدد طلاقهايي را كه حق رجوع در آنها نيست، بيان كرده است و معنايش اين است كه شمار طلاقهايي كه رجوع در آنها صحيح است، دو طلاق است 3.
٭ ٭ ٭

شمار طلاق
در دوران جاهليّت براي طلاق محدوديتي نبود، به طوري كه شوهرانِ بداخلاق، زنان خود را طلاق مي‌دادند و در ايام عدّه به آنها بازمي‌گشتند؛ بي‌آنكه براساس اصول خانوادگي رفتار كنند و پس از مدّتي ناسازگاري، دوباره زنان را طلاق مي‌دادند و مجدداً در ايّام عدّه رجوع مي‌كردند و با تكرار اين كار، زنان را سرگردان مي‌گذاشتند و به آنها آسيب مي‌رساندند.
اسلام با ظهور خود، براي طلاق حدّي معيّن كرد و بازگشت به همسر را
^ 1 – ـ سوره صافّات، آيه 107.
^ 2 – ـ مفردات، ص627، «ف د ي».
^ 3 – ـ ر.ك: التفسير المنير، ج2، ص333.

299

تنها پس از دو بار طلاق رجعي جايز شمرد: ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾؛ آن‌گاه ديگر شوهر حقّ رجوع ندارد و بايد آن زن را با نيكوكاري رها كند: ﴿اَو تَسريحٌ بِاِحسن) 1
همچنين تأكيد كرد كه رجوع و نگهداري از زنان يا رها ساختن آنان بايد پسنديده و مطابق موازين شناخته شده ديني (عقلي و نقلي) باشد: ﴿فَاَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف) 2 چنان‌كه در همه زندگي مشترك مردان بايد با زنان خود رفتار معروف داشته باشند: ﴿وعاشِروهُنَّ بِالمَعروف) 3 پس جمله ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ مانند ﴿ولِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ اِلَيهِ سَبيلا) 4 جمله‌اي خبري است كه به انگيزه انشا القا شده است نه اِخبار حقيقي از خارج؛ و معناي آيه اين است: طلاقِ رجعي و رجوع پس از آن، تنها براي دو بار جايز است و در طلاق سوم كه بائن است، رجوع حرام است و اثري ندارد.
دليل انشايي بودن جمله ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ اين است كه در زمان نزول آيه، مردها زنان خود را بارها طلاق مي‌داده و بعد از هر بار به آنان بازمي‌گشته‌اند، پس اگر جمله مزبور اِخبار باشد، كذب و خلاف واقع است و چنين چيزي در
^ 1 – ـ ر.ك: التفسير المنير، ج2، ص333.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 231.
^ 3 – ـ سوره نساء، آيه 19.
^ 4 – ـ سوره آل‏عمران، آيه 97.
300

ساحت قرآن كريم راه ندارد، بنابراين جمله ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ معناي انشايي دارد.

بطلان سه طلاق به لفظ واحد
اصحاب ما اماميه سه طلاق به لفظ واحد را به استناد آيه مورد بحث باطل دانسته‌اند. در طلاق رجعي كه فقط دوبار محقق مي‌شود، بايد ميان هر طلاق، رجوع در زمان عدّه يا عقد جديد پس از آن فاصله شود، پس اگر كسي يك بار به زنش بگويد كه تو را دو يا سه بار طلاق دادم: «طلّقتك مرّتين أو ثلاثاً» يا سه بار صيغه طلاق بخواند، مقصود او تحقق نمي‌يابد و تنها يك طلاق به شمار مي‌رود، زيرا براي وقوع طلاقِ بيش از يك‌بار، رجوع پس از طلاق، شرط است تا دوباره پيوند زوجيّت برقرار شود؛ آن‌گاه با طلاق ديگر زوجيّتِ پديد آمده گسسته گردد، چون كلمه «مرّة» از مرور و مفيد معناي تكرار و تعدد خارجي است نه تثنيه؛ نظير ﴿ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَين) 1 يعني «كرّةً بعد كرّةٍ» و به تعبير ديگر «دو مرّه» يعني دو دفعه 2.
درباره طلاق سوم اختلاف است كه آيا از جمله ﴿اَو تَسريحٌ بِاِحسن﴾ استفاده مي‌شود يا از جمله ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾ در آيه بعدي. كسي كه به لفظ واحد سه طلاق مي‌دهد، نه به «مرّتان» عمل كرده و نه به ثالث؛ نظير اينكه در لعان با لفظ واحد شهادتهاي چهارگانه حاصل نمي‌شود و نيز با رمي هفت سنگريزه به يكباره، هفت رمي حاصل نخواهد شد 3. همين مطالب منقول از تبيان شيخ
^ 1 – ـ سوره ملك، آيه 4.
^ 2 – ـ التبيان، ج2، ص243.
^ 3 – ـ همان، ص248.
301

طوسي در مجمع البيان طبرسي نيز منعكس است 1.

جواز رجوع مرد پس از طلاق
برپايه «الطَّلقُ مَرَّتان» مردي كه زن خود را طلاق داده است، مي‌تواند در زمان عدّه بدون عقد يا پس از انقضاي آن با عقد جديد به همسرش بازگردد. اگر مردي براي نخستين بار همسرش را طلاق دهد و حق بازگشت به او را نداشته باشد، رابطه زوجيّت پديد نمي‌آيد و چون هر طلاقي پيشينه پيوند زوجيت دارد، طلاق دوم معنايي ندارد، پس شوهر مي‌تواند در ايّام عدّه بدون عقد جديد يا پس از پايان يافتن زمان آن با عقد جديد با همسر پيشين خود پيوند زوجيت برقرار كند.

تأكيد قرآن بر رفتار پسنديده با زنان
خداي سبحان چندين بار در فاصله‌اي كوتاه، بازگشت به زن سابق يا رها ساختن او را با قيد «معروف» همراه كرده: ﴿وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ اِن اَرادُوا اِصلحًا ولَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوف) 2 ﴿فَاَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروفٍ ولاتُمسِكوهُنَّ ضِرارًا لِتَعتَدوا) 3 ﴿فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن﴾؛ ﴿واِذَا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص579.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 228.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 231.
302

اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروف) 1 و در آيه‌هاي ديگر نيز اين موضوع را تكرار فرموده است: ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو فارِقوهُنَّ بِمَعروف) 2 ﴿اَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم ولاتُضارّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيهِنّ… وأتَمِروا بَينَ‏كُم بِمَعروف) 3
آيه اخير، بيان كننده مؤامره و مشاوره پسنديده است و در آيه ﴿فَمَتِّعوهُنَّ وسَرِّحوهُنَّ سَراحًا جَميلا) 4 به جاي كلمه «معروف» واژه جميل آمده است، پس نه تنها رفتار شوهر با زن بايد پسنديده باشد، بلكه بايد با زيبايي خاص يعني هنرمندانه باشد.
همه موارد ياد شده قبلي زير مجموعه آيه ﴿وعاشِروهُنَّ بِالمَعروف) 5 هستند كه در آن خداي سبحان به مردها دستور مي‌دهد با زنان خود همواره رفتار پسنديده داشته باشند؛ و بيان مسئله رفتار پسنديده مردان با همسران خود در موارد متعدّد، نشانِ اهميّت وجود رابطه معقول ميان زن و شوهر است.
«معروف» در آيات ياد شده يعني با زنان با روشي مشروع رفتار كنيد كه عقل و نقل آن را مي‌پسندد و به رسميت مي‌شناسد.

احسان و حرمت اخذ مال در برابر طلاق
گاهي قرآن كريم مي‌فرمايد كه مردها پس از طلاق، زنان را آزاد بگذارند و كاري
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 232.
^ 2 – ـ سوره طلاق، آيه 2.
^ 3 – ـ سوره طلاق، آيه 6.
^ 4 – ـ سوره احزاب، آيه 49.
^ 5 – ـ سوره نساء، آيه 19.
303

به آنان نداشته باشند و براي بيان چگونگي رها كردن، قيد ﴿مَعروف﴾ را مي‌آورد: ﴿اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف) 1 و زماني بالاتر از آن مي‌فرمايد كه نه تنها مردان بايد زنها را با رفتاري پسنديده رها كنند، بلكه بايد با «احسان» آنان را رها سازند، از اين‏رو نفرمود «فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف»؛ و در كنار احسان، بر مردان حرام كرد كه در برابر رها كردن زنان چيزي از آنها بگيرند؛ يا آن‌قدر بر زنان فشار بياورند كه آنها چيزي در عوض طلاق بدهند: ﴿اَو تَسريحٌ بِاِحسنٍ ولايَحِلُّ لَكُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَيتُموهُنَّ شَي‏ءا﴾. در اين موارد كه قرآن كريم حكم جديدي را مطرح مي‌كند، براي بيان چگونگي رها كردن زنان، قيدِ ﴿اِحسن﴾ را به كار مي‌برد.
در پايان اين بخش نكاتي يادآوري مي‌شود:
1. از ضمير جمع مخاطب (كُم) در ﴿ولايَحِلُّ لَكُم اَن تَأخُذوا﴾ برمي‌آيد كه گرفتن مال از زن در برابر طلاق‏دادن او ظاهراً هم براي شوهران حرام است و هم براي بستگان شوهر كه طبق آيه ﴿فَابعَثوا حَكَمًا مِن اَهلِهِ وحَكَمًا مِن اَهلِها) 2 مدّعي اصلاح‌اند و نيز براي حاكم در صورت وجود حكومت اسلامي، حرام است، زيرا ضمير مخاطب جمع آمده است و مؤيّد آن، جمله بعدي در آيه است كه مي‌فرمايد: ﴿فَاِن خِفتُم اَلاّا يُقيما حُدودَ الله﴾ كه به يقين خطاب، شامل مصلحان و دستگاه حكومتي مي‌شود، پس عموميت آيه هم شوهران و هم مصلحان و دستگاه حكومتي را دربر مي‌گيرد.
2. در جايي كه براي شوهر حرام است از مالي كه به زن داده است، چيزي را در برابر طلاق پس بگيرد، بي‌ترديد حرام است چيزي را كه به زن نداده
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 231.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 35.
304

است، از او بطلبد.
3. بخشش ابتدايي و با رضايت زن و گرفتن آن براي شوهر يا مصلحان و حاكم اسلامي اشكالي ندارد: ﴿وءاتوا النِّساءَ صَدُقتِهِنَّ نِحلَةً فَاِن طِبنَ لَكُم عَن شي‏ءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوهُ هَني‏ءاً مَري‏ءا) 1
4. مراد از ﴿ما ءاتَيتُموهُنّ﴾ مي‌تواند مهريه، بخششها و نفقات و مانند آن باشد كه در مدت زندگي صورت گرفته باشد.
5. ﴿شَيئاً﴾ نكره در سياق نفي است و از آن استفاده مي‌شود كه هيچ چيزي از آنچه به زنان داده شده است را نمي‌توان پس گرفت.

حرمت دادن مال در برابر طلاق
همان‌گونه كه براي شوهر حرام است در مقابل طلاق چيزي از زن بگيرد، براي زن نيز در غير مورد ضرورت پرداخت مال در برابر طلاق حرام است، زيرا تعاون بر گناه است، ازاين‏رو در ذيل آيه مورد بحث، دادن و گرفتن مال را براي هر دو نفر از زن و شوهر در صورتي كه چاره جز جدايي نيست مباح دانسته است؛ نه خصوص گرفتن مال براي شوهر را: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيمَا افتَدَت بِه﴾، چون تعبير به «افتدا» شده است كه دلالت بر پرداخت در مقابل چيزي مي‌كند؛ نه به «ايتاء» و «اعطاء» كه بحث آن خواهد آمد.

موارد استثناي حرمت اعطا و گرفتن مال
مواردي كه اعطا و گرفتن مال حرمت ندارد، بدين شرح است:
1. طلاق خُلع: در طلاق خُلع، زن از شوهرش متنفّر است و نمي‌خواهد با
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 4.
305

او زندگي كند و هر دو مي‌ترسند كه براثر ادامه زندگي از حدود الهي تجاوز كنند و مرتكب گناه شوند. در اين حالت، مرد مي‌تواند در برابر طلاق از زن چيزي بخواهد، هرچند بيش از مقدار مهريه باشد و براي زن نيز مباح است كه مال درخواستي را بپردازد.
طلاق خلع با دريافت فديه اقسام مختلفي دارد كه بعضي از آنها روا و بعضي نارواست:
أ. زن كهنسال زشت رو مورد اضرار مرد قرار مي‌گيرد تا چيزي از آن زن به عنوان فديه دريافت كند. اين قسم مشمول آيه استبدال 1 است كه اخذ فديه در آن منع شده است.
ب. زنِ مرتكبِ فاحشه مورد اضرار مرد قرار مي‌گيرد تا با دريافت فديه او را طلاق دهد. اين قسم، مشمول آيه عَضْل 2 است كه اخذ فديه در آن تجويز شده است.
ج. زن و مرد هراسان از عدم اقامه حدود الهي و ترسناك از ابتلا به گناه كه به استناد آيه مورد بحث اخذ فديه در آن ترخيص شده است 3. خوف كه عنصر محوري آيه مورد بحث است، هراس از عصيان حكم خداست.
2. طلاق مبارات: در طلاق مبارات نيز كه هر يك از زن و شوهر از ديگري منزجر است و هيچ‌يك به ادامه زندگي مشترك تمايل ندارند و بر اثر انزجار از يكديگر مي‌ترسند با ادامه زندگي به تباهي تن بدهند، مرد مي‌تواند در برابر رهاكردن زن از او مالي بخواهد؛ اما نبايد مقدار مال درخواستي بيش از مقدار
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 20.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 19.
^ 3 – ـ التبيان، ج2، ص247، با تحرير اندك.
306

مهر باشد و براي زن نيز پرداخت مال مذكور حرام نيست: ﴿ولايَحِلُّ لَكُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَيتُموهُنَّ شَي‏ءاً اِلاّ اَن يَخافا اَلاّ يُقيما حُدودَ الله﴾، هرچند جواز درخواست بيشتر از مهر نيز مطرح شده است 1 و برخي هم آن را مكروه پنداشته‌اند 2.
بر اين اساس، آيه مورد بحث كه دادن و گرفتن مال را در طلاق خلع و مبارات مباح دانسته است، مقيِّد آيه ﴿واِن اَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَكانَ زَوجٍ وءَاتَيتُم اِحدهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شي‏ءا﴾ است كه به طور مطلق از گرفتن مال در برابر طلاق نهي مي‌كند.
گفتني است كه عدول از خطاب ﴿لكُم… ﴾ به غيبت: ﴿اَلاّ يُقيما… ﴾ براي تكريم مخاطب از نسبت عدم اقامه حدود الهي است.
تذكّر: اكثر مفسران تهافتي بين آيه مورد بحث و آيه ﴿واِن اَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَكانَ زَوجٍ وءَاتَيتُم اِحدهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شي‏ءاً اَتَأخُذونَهُ بُهتنًا واِثمًا مُبينا) 3 نديده و از اين‏رو اين آيه را ناسخ آيه مورد بحث ندانسته‌اند، مگر بعضي مانند بكر بن عبدالله كه اين آيه را ناسخ آن پنداشته است 4.

ترس عقلايي
مراد از ترس در آيه ﴿اِلاّ اَن يَخافا اَلاّ يُقيما حُدودَ الله﴾، ترس عقلايي، يعني ظن
^ 1 – ـ ر.ك: التبيان، ج2، ص247؛ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص579.
^ 2 – ـ ر.ك: كنز العرفان، ج2، ص285؛ الجامع لاحكام القرآن، مج2، ج3، ص130.
^ 3 – ـ سوره نساء، آيه 20.
^ 4 – ـ التبيان، ج2، ص247.
307

و اطمينان عرفي به افتادن در گناه و عصيان حكم خداست؛ به شهادت آيه ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن يُقيما حُدودَ الله) 1 كه براي ازدواج مجدّد زن و شوهر سابق، پس از طلاق سوم و تخلّل محلّل، ظن و اطمينان زَوْجَيْن به اقامه حدود الهي را معتبر دانسته است، پس براي صحّت طلاق خُلع، ظن و اطمينان به عدم اقامه حدود الهي لازم است؛ نه وهم و شك يا احتمال ضعيف؛ و اين مطلب در تفسير آيه 230 روشن خواهد شد.

سهم خانواده و قبيله در طلاق
قرآن كريم براي اينكه اساس زندگي مشترك كه در حقيقت پيوند دو خانواده با يكديگر است، تنها به دست زن و شوهر نباشد، ترس عقلايي و گمان مسئولان و خانواده و قبيله دو طرف را نيز معتبر دانسته: ﴿فَاِن خِفتُم اَلاّا يُقيما حُدودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيمَا افتَدَت بِه﴾، چنان‌كه براي برقراري صلح ميان زن و شوهر، گفت‌وگوي نمايندگان دو طرف را راه درمان دانسته است: ﴿فَابعَثوا حَكَمًا مِن اَهلِهِ وحَكَمًا مِن اَهلِها) 2
تشكيل و حفظ كانون خانواده اهميّت خاصّي دارد و به فرموده رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) ارتباط سببي ازدواج در حكم پيوند نَسَبي است كه ميان دو خانواده رحامت مي‌آورد: إنّ الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً 3 ، ازاين‏رو نه تنها اساس خانواده نبايد با اندك اختلاف ميان زن و شوهر فروبپاشد، بلكه در صورت تصميم زن و شوهر براي جدايي، بايد حصول مظنّه وقوع در گناه، از طرف
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 230.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 35.
^ 3 – ـ بحار الانوار، ج43، ص119.
308

زَوْجَيْن و بستگان آنها رعايت شود.

«فديه»، بَدَل از حق طلاق و حق رجوع در عدّه
«افتداء» به پرداختي گفته مي‌شود كه در مقابل چيزي باشد نه اعطاي رايگان. در طلاق خُلع و مبارات، زن با دادن مال، از مرد كه داراي حق طلاق و حق رجوع در زمان عدّه است: ﴿فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن﴾ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك اِنْ اَرادوا اِصلحا) 1 مي‌خواهد كه با استفاده از حق طلاق او را رها سازد و نيز از حق رجوع در مدت عدّه بگذرد تا راه بازگشت او بسته شود، بنابراين «فديه» بدل از اعمال حق طلاق و ترك رجوع در زمان عدّه است و زن با فديه دادن، حدوثاً و بقاءً خود را از دست مرد آزاد مي‌كند.
يادسپاري: در طلاق خُلع و مبارات، زن حق رجوع به مال خود را دارد و اگر از اين حق استفاده كند، دوباره طلاق بائن، رجعي مي‌شود و حق رجوع مرد نيز ابقا خواهد شد.

تبيين حدود الهي
حدود الهي، همان معارف اعتقادي و اصول اخلاقي و احكام فقهي و حقوقي است و مشارٌ اليه اسم اشاره در ﴿تِلكَ حُدودُ الله﴾ امور سه‌گانه پيش‌گفته است كه در آيات گذشته و آيه مورد بحث آمده‌اند.
صرف بيان احكام فقهي در اين حد كه كدام كار واجب است و كدام كار حرام، ضمانت اجرايي ندارد؛ ولي اگر در كنار بيان حلال و حرام، مسائل
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 228.
309

اخلاقي و حقوقي و معارف الهي بازگو شود، احكام فقهي ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، چنان كه خداي سبحان در آيات پيشين و آيه مورد بحث در كنار احكام فقهي مسئله اصلاح، امساك به معروف و تسريح به احسان را نيز بيان كرده است تا ضمانت اجراي احكام فقهي باشند، بنابراين قرآن كريم افزون بر اينكه به صورت جزئي، به اتيان يا ترك حدود الهي فرمان داده است، به شكلي كلي نيز درباره مراعات نكردن آنها هشدار مي‌دهد: ﴿تِلكَ حُدودُ اللهِ فَلاتَعتَدوها﴾.
تجاوز از احكام فقهي و اصول اخلاقي و معارف الهي، انسان را در رديف ظالمان قرار مي‌دهد: ﴿ومَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فَاُولئِكَ هُمُ الظّلِمون﴾ و او را از هدايت ويژه الهي كه همان رساندن به مقصد است نه اصل راهنمايي، محروم مي‌سازد: ﴿واللهُ لايَهدِي القَومَ الظّلِمين) 1 گرچه خداوند راه صحيح را هماره به همگان نشان مي‌دهد: ﴿الَّذِي اُنزِلَ فيهِ القُرءانُ هُدًي لِلنّاس) 2

پندار تشابه در آيه مورد بحث
دشواري استنباط حكم فقهي و حقوقي از برخي آيات و صعوبت نسبي جمع‌بندي بين آيات مايه تشابه آيه نشده و نمي‌شود آن را از متشابهات به شمار آورد. آنچه در برخي از تفسيرها آمده است كه آيه مورد بحث از متشابهات است 3 صائب نيست، مگر آنكه مقصود آن مفسّر نياز مبرم آيه مورد گفت‌وگو به تبيين باشد كه چنين محملي بعيد نيست.
^ 1 – ـ سوره آل‏عمران، آيه 86.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 185.
^ 3 – ـ تفسير بيان السعاده، ج1، ص202.
310

بحث روايي

1. شأن نزول
روي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: انّ امرأة أتتها، فشكت أنّ زوجها يطلّقها و يسترجعها يضارّها بذلك؛ و كان الرجل في الجاهلية إذا طلّق امرأته ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان له ذلك و إن طلّقها ألف مرة لم يكن للطلاق عندهم حدّ؛ فذكرت ذلك لرسول الله فنزلت: ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾؛ فجعل حدّ الطلاق ثلاثاً و الطلاق الثالث، قوله: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه﴾.
و قوله ﴿اِلاّ اَن يَخافا﴾، فأنزل في ثابت بن قيس بن شماس و زوجه جميلة بنت عبدالله بن أبيّ و كان يحبّها و تبغضه، فقال لها: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم و أزيده. قال: لا حديقته فقط. فردّت عليه حديقته؛ فقال: يا ثابت! خذ منها ما أعطيتها و خلّ سبيلها؛ ففعل؛ فكان أوّل خلع في الإسلام 1.
اشاره: أ. در جاهليت طلاق و رجوع به زن حدّي نداشت و اين امر به زن زيان مي‌رساند، از اين‏رو وقتي زني از اين مسئله نزد عايشه شكايت كرد و او به پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) خبر داد، آيه مورد بحث نازل شد و حدّ طلاق را سه بار قرار داد كه فقط در دو بار آن رجوع رواست.
ب. جمله ﴿اِلاّ اَن يَخافا… ﴾ درباره طلاق خلع است كه درباره ثابت بن قيس بن شماس و همسرش جميله، دختر عبدالله بن ابي نازل شد كه با دادن مهريه‌اش كه باغي بود، با طلاق خلع جدا شد و اين نخستين طلاق خلع در
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص577.
311

اسلام بود.

2. طلاق السنّه
عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: طلاق السنّة يطلّقها تطليقة؛ يعني علي طهر من غير جماع بشهادة شاهدين؛ ثمّ يدعها حتّي تمضي أقراؤها. فإذا مضت أقراؤها، فقد بانت منه؛ و هو خاطب من الخطّاب؛ إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا؛ و إن أراد أن يراجعها أشهد علي رجعتها قبل أن تمضي أقراؤُها؛ فتكون عنده علي التطليقة الماضية. قال: و قال أبوبصير عن أبي عبدالله(عليه‌السلام): هو قول الله(عزّ و جلّ): ﴿الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن) 1
اشاره: طلاق السنّه، طلاقي است در زمان طهارت زن از حيض كه آميزش جنسي در اين زمان واقع نشده و با حضور دو شاهد باشد؛ آن‌گاه زن را رها مي‌كند تا عده‌اش به سر رسد. پايان عده، زمان جدايي زن از شوهر است و اگر شوهر سابق براي بار دوم از او خواستگاري كند، همانند يكي از خواستگاران وي خواهد بود و زن در انتخاب آزاد است؛ امّا اگر مرد در زمان عده بخواهد به زنش رجوع كند، قبل از انقضاي عده براي رجوعش شاهد بگيرد؛ در اين(صلّي الله عليه وآله وسلّم)ورت، يك طلاق محسوب مي‌شود. امام صادق(عليه‌السلام) اين تعريف امام باقر(عليه‌السلام) را بر آيه شريفه تطبيق فرمود.

3. ميثاق الهي
عن عبدالرحمن قال: سمعت أبا جعفر(عليه‌السلام) يقول: في الرجل إذا تزوّج المرأة،
^ 1 – ـ الكافي، ج6، ص64.
312

قال: أقرتُ [أقررتُ] بالميثاق الّذي أخذ الله: ﴿اِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن) 1
عن عبدالرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله(عليه‌السلام) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل: أقررتُ بالميثاق الّذي أخذ الله: ﴿اِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن) 2
اشاره: هرگاه مردي با زني ازدواج مي‌كند، بگويد كه به ميثاق الهي اين آيه اقرار دارم.

4. معناي امساك به معروف و تسريح به احسان
عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا(عليه‌السلام): جعلت فداك! إنّ الله يقول في كتابه: ﴿فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن﴾؛ و ما يعني بذلك؟ قال: أمّا الإمساك بالمعروف فكف الأذي و إجباء النفقة؛ و أمّا التسريح بإحسان فالطلاق علي ما نزل به الكتاب 3.
اشاره: أ. امساك به معروف يعني اذيت نكردن همسر و دادن نفقه كامل به او؛ امّا تسريح به احسان يعني طلاق شرعي مطابق قرآن.
مراد از تسريح، همان طلاق سوم است، چنان‌كه در اين روايت به آن تصريح شده است: و التسريح هو التطليقة الثالثة 4.
ب. التبيان و مجمع البيان، چنين تفسيري روايي از ﴿تَسريحٌ بِاِحسن﴾ ارائه
^ 1 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص115.
^ 2 – ـ الكافي، ج5، ص501 ـ 502؛ وسائل الشيعه، ج20، ص117.
^ 3 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص117.
^ 4 – ـ همان، ص116.
313

كرده‌اند: زن صاحب عدّه را رها كند تا عدّه او تمام شود و اين معنا به امام باقر(عليه‌السلام) و امام صادق(عليه‌السلام) اسناد داده شده است 1. برخي آن را نقد كرده‌اند كه روايتي به عنوان تفسير «تسريح باحسان» يافت نشده است و شايد سخن طوسي و طبرسي(رحمهما‌الله) برگرفته‌اي باشد از آنچه در شرح طلاق سنّت (در قبال طلاق بدعت) روايت شده است 2.

5. بي‌اثر بودن سه طلاق در مجلس واحد
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام)، قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة؛ إن كانت علي طُهر فواحدة؛ و إن لم يكن علي طُهر فليس بشي‏ء 3.
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشي‏ء؛ و من خالف كتاب الله ردّ إلي كتاب الله؛ و ذكر طلاق ابن عمر 4.
اشاره: مراد از «علي طُهر» در حديث اول، دوران پاكي است كه در آن مباشرت انجام نشده باشد، پس سه بار طلاق در غير عده، اگر در دوران پاكي باشد، يك طلاق است؛ امّا اگر در زمان پاكي نباشد بي‌اثر است.
گفتني است كه مقصود از بي‌اثر بودن سه بار طلاق به قرينه روايت نخست و آوردن طلاق عبدالله بن عمر كه در حالت حيض انجام شده بود، طلاق در حالت حيض زن است كه يك بار هم محسوب نمي‌شود، پس روايت دوم، اثر سه بار طلاق در حالت طُهر را به كلي نفي نمي‌كند، تا با روايت اول منافات داشته باشد.
^ 1 – ـ التبيان، ج2، ص244؛ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص578.
^ 2 – ـ آلاء الرحمن، ج1، ص385 ـ 387.
^ 3 – ـ الكافي، ج6، ص71؛ وسائل الشيعه، ج22، ص61.
^ 4 – ـ تهذيب الاحكام، ج8، ص54؛ وسائل الشيعه، ج22، ص64.
314

6. نهي از رجوع به هبه
عن زرارة عن أبي عبدالله(عليه‌السلام)، قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته؛ و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز. أليس الله تعالي يقول: ﴿ولايَحِلُّ لَكُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَيتُموهُنَّ شَي‏ءا) 1
اشاره: جايز نيست هر يك از مرد و زن اموالي را بازپس گيرد كه به يكديگر در زمان زناشويي هبه كرده است؛ چه در آن اموال بعد از تملّك تصرف كرده باشند يا نه.

7. طلاق خلع و مقتضي جواز آن
عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لايحلّ خلعها حتّي تقول: لاأبرّ لك قَسَماً ولاأُطيع لك أمراً ولاُوطئنّ فراشك، ولاَدخلنّ عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك، حلّ خلعها وحلّ له ما أخذ منها من مهرها ومازاد، وهو قول الله: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيهِما فيمَا افتَدَت بِه) 2
اشاره: طلاق خلع، زماني جايز است كه زن به شوهر بگويد كه به سوگندهايش براي مرد عمل نخواهد كرد و امر او را اطاعت نمي‌كند و آلوده دامن مي‌شود و حريم مرد را حفظ نمي‌كند.
^ 1 – ـ تهذيب الاحكام، ج9، ص152 ـ 153.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص117؛ وسائل الشيعه، ج22، ص282.
315

8. عدم محدوديّت اخذ مال در طلاق خلع
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: لايكون الخلع حتّي تقول: لاأُطيع لك أمراً ولاأبرّ لك قَسَماً ولاأُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني؛ فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليلٍ أو كثير 1.
اشاره: پرداخت هر مقدار مالِ كم يا زياد كه با رضايت طرفين باشد، در طلاق خلع جايز است.

٭ ٭ ٭
316

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *