رجوع شیعیان، به سلطان و قاضی دستگاه ظلم جایز است؟!

رجوع شیعیان، به سلطان و قاضی دستگاه ظلم جایز است؟!

عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: دو نفر از أصحاب خودمان‏ راجع به وام يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مى‏روند، اين عمل جايز است؟

فرمود: كسى كه در موضوعى حقّ يا باطل نزد آنان به محاكمه رود چنانست كه نزد بت و طغيانگر- نهى شده از آن- به محاكمه رفته باشد، و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حقّ مسلّم او باشد چنان است كه عمل حرامى را مى‏گيرد، زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است، در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند، خداى تعالى فرمايد: «مى‏ خواهند داورى به طاغوت- سركش- برند و حال آنكه فرمان يافته‏اند كه به آن كافر شوند- نساء: 60».

عرض كردم: آن دو چه كنند، اختلاف دارند؟! فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنان او را نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده است و آن كه ما ردّ كند خدا را ردّ كرده و اين در مرز شرك به خدا است.

گفتم: اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان (از شيعيان) را انتخاب كرده، به نظارت او در حقّ خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان؛ اختلاف حديث شما بود؟.

فرمود: حكم درست آن است كه عادلتر و فقيه‏تر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنان صادر كند و به حكم آن ديگر اعتنا نشود.

گفتم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد أصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟

فرمود: توجّه شود به آنكه مدرك حكمش حديث مورد اتّفاق نزد أصحاب باشد به آن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد أصحاب است رها شود، زيرا آنچه مورد اتّفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند: 1- امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود، 2- امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود، 3- امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد در يافتن حقيقت آن به خدا و رسول ارجاع شود، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرموده: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در ميان آنها امورى است مشتبه (پوشيده و نامعلوم)، كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرّمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرّمات هم گردد و ندانسته هلاك شود.

گفتم: اگر هر دو حديث مشهور باشد و معتمدين از شما آن را روايت كرده باشند؟

فرمود: بايد توجّه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنّت و موافق عامّه باشد رها شود.

گفتم: قربانت گردم، به من بفرماييد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنّت بدست آورده باشند، ولى يكى از دو خبر را موافق عامّه و ديگرى را مخالف عامّه بيابيم، به كداميك اخذ شود؟

فرمود: آنكه مخالف عامّه است حقّ همان است.

گفتم: قربانت گردم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجّه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود، گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟

فرمود: چون چنين شد صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى، زيرا توقّف در نزد شبهات از افتادن به مهلكه بهتر است، و خداوند متعال مرشد و راهنما است.

مؤلّف گويد: اين خبر بر سبيل تقدير آمده، زيرا در اخبار كم پيش مى‏آيد كه در حكمى از احكام؛ دو خبر در عين موافقت با كتاب و سنّت با هم اختلاف داشته باشند، و آن مانند مورد شستشوى صورت و دو دست در وضو مى‏باشد، زيرا اخبار در دست و صورت به يك و دو بار شستن آن دو آمده، و ظاهر قرآن اقتضاى خلاف آن نمى‏كند، بلكه احتمال هر دو روايت را مى‏دهد، و مانند آن در احكام شرع يافت مى‏شود.

و امّا اين فراز از كلام امام عليه السّلام به سائل: «صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى»، اين دستور در صورت برخوردارى از وصول به امام است، و در صورت غيبت و عدم دسترسى به امام، در اين حال أصحاب بر هر دو خبر اجماع دارند، و در اين مورد در راويان آن دو خبر هيچ رجحانى از نظر كثرت و عدالت بر ديگرى نيست، حكم به آن دو از باب تخيير است.

در تأييد سخن ما روايتى است كه: 233- از حسن بن جهم نقل شده كه گفت: به حضرت رضا عليه السّلام عرض كردم: احاديثى كه از شما به ما ميرسد مختلف است.

فرمود: آنچه از ما به شما مى‏رسد بر كتاب خدا و احاديث ما تطبيق و مقايسه كنيد، اگر مانند آن دو بود از جانب ما است، و گر نه از ما نيست.

گفتم: دو فرد موثّق با دو حديث مختلف نزد ما مى‏ آيند، و ما نمى‏دانيم كداميك از آن دو حديث حقّ و درست است؟

فرمود: در اين صورت مختاريد به هر كدام كه خواستيد عمل كنيد.

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام