مبناي حكم حكومتي ولي فقيه

يكي ديگر از اصطلاحاتي كه بعد از انقلاب در ادبيات سياسي و فرهنگي كشور ما رايج شده واژه «حكم ولايي» يا «حكم حكومتي» است؛ مثلا، گفته مي شود: وليّ فقيه حق صدور حكم حكومتي دارد. در مورد اين نوع حكم گاهي تعبير «حكم سلطاني» نيز به كار برده مي شود. سؤال اين است كه معناي «حكم حكومتي» و «حكم سلطاني» چيست؟ بحث «احكام سلطاني» در كتب فقهي ما از قديم مطرح بوده است و درباره اين موضوع، دست كم دو كتاب به رشته تحرير در آمده است.1

در هر صورت، توضيح حكم حكومتي اين است كه:

گاهي ما براي بعضي مسايل هيچ «حكم اوّلي» نداريم. به عبارت ديگر، هيچ آيه يا روايتي براي واجب يا حرام بودن آن امر در اختيار نيست. عقل نيز در آن مورد حكم قطعي ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خويش استناد نمايند.

هم چنين «اجماع» يا «اتفاق علما» نيز در كار نيست. مثلا مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي از جمله اين موارد است. تا زماني كه اتومبيل اختراع نشده بود، مقررات راهنمايي و رانندگي بي معنا بود. امروزه اين مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمي را ايفا مي كند و نبود اين مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مي شود. گاهي در اثر كوتاهي و غفلت در امر رانندگي، خسارات غيرقابل جبراني پديد مي آيد. چنان چه اين مقررات نباشد، وضعيت بسيار آشفته اي در امر تردد وسايل نقليه پديد مي آيد.

اما در مورد قوانين رانندگي رويّه واحدي بين كشورها وجود ندارد و قوانين كشورهاي مختلف، كم و بيش اختلافاتي با هم دارند؛ مثلا در سابق، در كشورهاي مشترك المنافع و ژاپن وسايل نقليه از سمت چپ خود حركت مي كردند و هم اينك نيز در كشور انگلستان اتومبيل ها از سمت چپ حركت مي كنند؛ در حالي كه در اكثر كشورها و از جمله ايران، اتومبيل ها از سمت راست حركت مي كنند. اما به هر حال در يك كشور واحد بايد عملكرد يكسان وجود داشته باشد و همه يا از سمت چپ، يا از سمت راست حركت كنند. براي اين مسأله آيه، روايت و يا حكم عقلي وجود ندارد. به عبارت ديگر، براي ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگي و ترافيك، هم مي توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مي توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمين مي شود.

در اين جا ما نيازمند مرجع صلاحيت داري هستيم تا يكي از اين دو را تعيين سازد. حكم مرجع صلاحيت دار در اين مورد (كه مثلا حكم مي كند همه بايد از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتي يا حكم سلطاني و ولايي خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطاني داراي مصاديق ديگري نيز هست كه براي جلوگيري از اطاله كلام از توضيح آن خودداري مي كنيم.

حاصل بحث تا اين جا اين است كه:

 اولا، احكام اسلام تنها مبتني بر قرآن و حديث نيست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعي نيز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانياً، احكام اسلام تنها شامل احكام اوليه نيست، بلكه هم چنين احكام ثانويه و نيز احكامي را كه وليّ امر مسلمين صادر مي كند، شامل مي شود. به عبارت ديگر، احكام اسلام سه ق سم است: حكم اوّلي، حكم ثانوي و حكم حكومتي (ولايي يا سلطاني).

وليّ فقيه و مسأله تعيين مصداق و موضوع

اكنون پس از توضيح در باره حكم اوّلي، ثانوي و حكومتي، در اين جا پرسش قبلي را تكرار مي كنيم:

 آيا «وليّ امر مسلمين» مي تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نمايد؟!

 آيا مي تواند به كاري دستور دهد كه نه بر اساس حكم اوّلي، نه بر اساس حكم ثانوي و نه بر مبناي حكم حكومتي اسلام باشد؟
در بسياري از موارد، حكم حكومتي در واقع حكم ثانويي است كه به سبب ابهاماتي كه در مورد آن وجود دارد «وليّ فقيه» نمي تواند آن را به مردم واگذار نمايد، بلكه خود، مصداق آن را معيّن مي سازد. توضيح بيشتر آن كه:

براي مثال، گاهي «فقيه» در كتاب فقهي خويش مي نويسد: حيواني كه داراي خون جهنده2 است، خونش نجس است؛ بنابراين، خون ماهي و پشه، چون جهنده نيست نجس نيست.

 در اين جا فقيه مشخص نمي كند كه كدام حيوان داراي خون جهنده است، بلكه تعيين مصداق آن را به مردم و ا مي گذارد. به عبارت ديگر، شأن فقيه تعيين موضوع نيست، بلكه او حكم كلي را صادر مي كند و كشف موضوع و تعيين مصداق به عهده مكلّف است. يا براي مثال، فقيه مي گويد: مسك ر (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون اين پرسش مطرح است كه: آيا الكل هايي كه امروزه در موارد مختلف استفاده مي شود، مسكر است؟ در اين حالت نيز، وظيفه و شأن فقيه، بيان حكم كلّي مسأله است و تعيين مصاديق به عهده مكلفين است.

علت اين امر آن است كه براي تعيين مصاديق و بيان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براي مثال مي توان از قصاب ها پرسيد كه آيا فلان حيوان داراي خون جهنده است يا نه. بنابراين، بيان موضوعات و تعيين مصاديق در رساله هاي عمليه ضرورت ندارد.

گرچه به صورت كلي، قاعده همين است كه «تشخيص مصداق» بر عهده فقيه نيست و كار او فقط «بيان حكم كلي» است، اما مواردي وجود دارد كه اگر تشخيص به عهده مردم گذاشته شود، تقويت مصلحت شده و موجب اختلاف بين مردم و هرج و مرج مي شود. در اين گونه موارد، فقيه براي رفع اختلاف و تأمين مصلحتي كه در سايه وفاق حاصل مي گردد، خود عهده دار تشخيص موضوع و بيان آن مي گردد. در اين حالت، ممكن است اين حكم فقيه، حكم ثانوي باشد.

 روشن است كه تصميمات و دستورهاي وليّ فقيه طبعاً در عرصه مسايل اجتماعي است و حفظ يك پارچگي و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد.

 در بسياري از اين موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براي همگان الزامي مي سازد.

پس مي بينيم كه مبناي حكم حكومتي، حكم اوّلي و يا حكم ثانوي اسلام است، نه آن كه چيزي خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد.

 موارد حكم حكومتي، جايي است كه مردم نمي توانند حكم اوّلي يا ثانوي را تشخيص دهند، و يا وجود مراجع متعدد تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مي شود. در اين موارد فقيه خود عهده دار تشخيص و تعيين مصاديق شده و بر اساس تشخيص خود حكمي را صادر مي كند. در حكم حكومتي، وليّ فقيه به چيزي حكم مي كند كه با استفاده از روش «اجتهاد» به اين نتيجه رسيده كه موجب رضايت الهي و متعلّق اراده تشريعي خداوند است و خداي متعال راضي به ترك آن نيست.

 از آن جا كه اين حكم براي همگان لازم الاتباع است، برطرف كننده اختلاف ها است و باعث تأمين وفاق مي گردد.

با اين حساب، آيا معناي حكم حكومتي اين است كه فقيه، حكمي بر خلاف دستور و قانون اسلام مي دهد؟!

هرگز چنين نيست. فقيه با حكم خويش در پي همان مصلحتي است كه مبناي يك حكم اوّلي يا حكم ثانوي اسلام است و اسلام در آن جا حكمي دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصريح نشده است. اگر در جايي ديده مي شود كه فقيه، حكمي از احكام اسلامي را موقتاً تعطيل مي كند و تغيير مي دهد، به دليل رعايت اهمّ و مهم است؛ يعني به جهت حفظ و رعايت مصلحت حكمي كه در آن شرايط مصلحتش بيشتر است، حكمي را كه مصلحت كمتري نسبت به آن دارد كنار مي گذارد.

البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعي و حكم حكومتي وليّ فقيه ندارد، بلكه در بسياري موارد در احكام و تكاليف فردي نيز خود ما همين كار را انجام مي دهيم؛ مثلا اگر خانه همسايه شما حوض يا استخري دارد و كودكي در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر اين صحنه هستيد و مي بينيد كه آن كودك به كمك شما نياز دارد، آيا مي توانيد بگوييد، چون من اجازه ورود به خانه همسايه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هيچ آيه، روايت يا فتواي فقيهي هم وجود نداشته باشد، آيا شما در اين جا تكليف خود را نمي دانيد؟ شكي نيست كه در اين مورد، رعايت جان يك انسان، بسيار مهم تر از رعايت اين مسأله است كه نبايد بدون اجازه ديگران در ملك آنها تصرف كنيم.

يا مثلا اگر تصادفي رخ داده و خانمي غرق در خون و با بدن نمايان روي زمين افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بيمارستان برسانيد، زنده مي ماند، و گرنه تلف مي گردد؛ آيا در اين حالت، در تكليف خود ترديد داريد؟ آيا در اين جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، يا به دليل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مي سازيد تا بميرد؟!

همه مي دانند كه در اين جا مصلحت اهمّي در كار است كه خداوند راضي به ترك آن نيست. هرچند آيه يا روايتي در اين باره وجود نداشته باشد، ولي از طريق عقل و با انسي كه با دستورات اسلام داريد، حكم خدا را كشف مي كنيد. آن حكم اين است كه اسلام راضي به هلاكت مسلمان نيست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولي در حال اضطرار، و به دليل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. اين حكم، يك حكم ثانوي است، ولي از آن قبيل احكام ثانويه اي است كه در كتاب و رساله به آن تصريح نشده است؛ چون حكم آن براي همگان روشن بوده و همه عقلا به اين مصلحت، يعني ضرورت حفظ جان، در مقايسه با ضرورت رعايت حرمت غصب، پي مي برند.

بنابراين فقيه نه از روي ميل و هوس نفساني، بلكه به جهت انسي كه با كتاب و سنّت دارد، براي رعايت مصلحت جامعه اسلامي حكم ولايتي صادر مي كند.

 اين مصالح نياز به كارشناسي و آشنايي با احكام اسلامي دارد و از طريق رأي مردم يا رفراندوم قابل دست يابي نيست. به عبارت ديگر، فقيه با احاطه اي كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مي كند هرچند صريحاً درباره آن، آيه يا روايتي وجود نداشته باشد؛ مثلا چون عزت اسلامي در خطر است يا جان مسلمانان به خاطر امراض شايع در معرض تهديد است، حكم به تعطيلي حج براي يك يا چند سال مي كند.

فقيه هيچ گاه در حكم خويش، خلاف اسلام سخن نمي گويد، بلكه در پي تأمين مصلحت جامعه اسلامي و كشف حكم خدا است. در اين مثال نيز حكم فقيه يك حكم اسلامي و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعاليم ديني. به عبارت ديگر، حفظ جان مسلمين و تأمين عزت اسلام نيز يك حكم خدا است، و اين حكم در مقايسه با وجوب حج از اهميت بيشتري برخوردار است.

 در چنين وضعيتي فقيه با توجه به انسي كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم به تعطيلي موقت حج مي دهد. اگر فقيه بداند چنين فتوايي خواست خدا نيست و با اين حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است:

و من لم يحكم ب ما أنزل اللّه فأولئ ك هم الكافرون؛3

و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده اند، آنان خود كافرانند.

از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظريه امام خميني(قدس سره) در باب حكومت مطلقه فقيه، هرگز به معناي مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامي نيست.

—————————————————-

پی نوشتها :

1. اين دو كتاب عبارتند از: «الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه»، نوشته ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (450 ق) و «الاحكام السلطانيه»، نوشته قاضي ابي يعلي محمد بن الحسين القرا (متوفي 458 ق). اين دو كتاب در يك مجلد، توسط انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم در سال 1406 ق به چاپ رسيده است.

2. خون جهنده يعني خوني كه وقتي رگ حيوان را ببرند جستن مي كند.

3. مائده (5)، 44.

منبع:سراج