اعضاء خبرگان رهبری ازسوی شورای نگهبانی تایید می شوند که رهبری انتخاب کرده این دور نیست؟

خانه / تازه ها / اعضاء خبرگان رهبری ازسوی شورای نگهبانی تایید می شوند که رهبری انتخاب کرده این دور نیست؟

آیا انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان از سوی رهبر و تأیید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان به مفهوم دور است؟

اولاً ملاک آن است که همه افرادی که مسئولیت دارند در راستای مسئولیت خودشان بر اساس قانون عمل کنند. و ضمانت اجرای کافی برای خروج احتمالی آنان از چارچوب قانون وجود داشته باشد. که خوشبختانه این مسئله در قوانین ما پیش‌بینی‌شده است.

از طرف دیگر، قانون‌گذار برای تصدی برخی مناصب دولتی شرایطی را برشمرده است. که هرکسی نتواند عهده‌دار آن مسئولیت شود. مثلاً برای انتخاب مقام رهبری از سوی اعضای مجلس خبرگان شرط عدالت و تقوا را ذکر کرده است. و برای اعضای مجلس خبرگان نیز اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی را برشمرده است. که به‌نوعی تضمین لازم برای مراقبت از عملکرد آنها به شمار می‌آید. طبیعتاً اگر مقام رهبری یا اعضای خبرگان در عملکرد خود عدالت و تقوا را رعایت نکنند. از صلاحیت تصدی مسئولیت خود نیز خارج شده‌اند. و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد. لذا از این ‌جهت نیز نگرانی وجود ندارد.

انتخاب اعضاء شورای نگهبان

از سوی دیگر، اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند و تنها نیمی از آنان را رهبری انتخاب می‌کنند و نیمی دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی‌شده و نمایندگان به آنان رأی می‌دهند. ضمن اینکه هرچند رهبری فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کنند، اما فقهای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را انتخاب نمی‌کنند، بلکه همانند سایر انتخابات، صرفاً وجود یا عدم وجود شرایط قانونی در داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری را بررسی می‌کنند و این هیچ نسبتی با دور ندارد. در فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری و سپس انتخابات خبرگان رهبری و سپس انتخاب آنها به‌عنوان عضوی از مجلس خبرگان رهبری رابطه دور(رابطه میان رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان ) شکل نمی‌گیرد؛ چراکه وجود عنصر انتخابات و گزینش مردم از میان نامزدهای انتخاباتی از این رابطه حذف ‌شده است. از این ‌رو، عامل تعیین‌کننده اعضای مجلس خبرگان رهبری مردم هستند و رهبری و شورای نگهبان نه در انتخاب آنها نقشی دارند و نه در برکناری آنها.

وابستگی مسئولیت ها

نکته دیگر اینکه مسئله درهم تنیدگی اداری و وابستگی مسئولیت‌ها به یکدیگر در جوامع دیگر نیز وجود دارد ولی خللی به مسئولیت‌های آنان وارد نشده است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، انتخاب رئیس‌‌جمهور به‌صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود و عملاً با انتخاب مستقیم مردم نیست. به این ترتیب که پس از مبارزات انتخاباتی درون‌حزبی و تعیین نامزدهای انتخابات، «هیئت انتخاب‌کنندگان» هر حزب به مردم معرفی می‌شود و مردم اقدام به انتخاب اعضای هیئت انتخاب‌کنندگان ریاست جمهوری می‌کنند. هیئت مذکور باید در درجه دوم رئیس‌جمهور را انتخاب کند.

یف

در نظام حقوقی فرانسه

نیز طبق قانون اساسی جمهوری پنجم، رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم به‌وسیله مردم انتخاب می‌شود و با یک واسطه از ناحیه وی (نخست‌وزیر) وزیر کشور برگزیده می‌شود. این در حالی است که نظارت بر بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس با وزیر کشور است و درنهایت افرادی که در انتخابات برگزیده خواهند شد، از میان نامزدهایی است که صلاحیت آنها به‌وسیله وزارت کشور تأیید شده است.

در نظام حقوقی انگلستان

هم بر اساس قوانین و مقررات انتخاباتی آن، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مجلس را بر عهده دارد. از طرفی نامزدهای انتخاباتی پس از پیروزی در فرایند انتخابات نخست‌وزیر را معین می‌کنند. و پس از انتصاب نخست‌وزیر، وی وزیر کشور را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بر این اساس، وجود وزیر کشور که مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات است. منوط به رأی اعتماد مجلس به اوست. درنتیجه، چنین رابطه‌ای در نظام‌های حقوقی مبتنی بر مردم‌سالاری نیز وجود دارد و گریزی از آن نیست. 

 

eheyat

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *