مالکیت انفال با کیست؟ رابطه انفال با مشترکات عمومی و مباحات
انفال در اختیار چه کسی است؟
یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق اسلامی، موضوع مالکیت انفال و نحوه ارتباط آن با «مشترکات عمومی» و «مباحات» است. بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی، از جمله زمینهای موات، معادن، دریاها، رودخانهها، جنگلها، مراتع و سایر مواردی که در این اصل ذکر شده، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا مطابق مصالح عمومی درباره آنها عمل شود.
در فقه اسلامی نیز انفال متعلق به منصب امامت و مقام اداره جامعه اسلامی دانسته شده است. بنابراین، انفال ملک شخصی امام یا رهبر نیست. بلکه به منصب امامت و ولایت امر جامعه تعلق دارد. و پس از پایان تصدی یک امام یا رهبر، در اختیار ولی امر پس از او قرار میگیرد.
ازاینرو، اختیار انفال به معنای مالکیت شخصی امام یا رهبر بر این اموال نیست. بلکه هدف از تصرف و اداره آنها، تأمین مصالح عمومی و اداره امور جامعه اسلامی است. سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) نیز نشان میدهد که این اموال در جهت مصالح عمومی و نیازهای جامعه مصرف میشده است.
انفال شامل چه اموالی میشود؟
انفال در فقه، مفهومی گسترده است و مصادیق متعددی دارد. از جمله این مصادیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- زمینهای موات
- کوهها و درهها
- جنگلها و مراتع
- برخی معادن
- سواحل و برخی منابع طبیعی
- اموالی که مالک خصوصی ندارند
- سایر اموالی که بر اساس موازین شرعی و قانونی در شمار انفال قرار میگیرند
با توجه به گستردگی مفهوم انفال، برخی از مصادیق آن با مشترکات عمومی و برخی دیگر با مباحات همپوشانی دارند. بنابراین، برای روشن شدن موضوع، باید رابطه این سه مفهوم را بررسی کرد.
رابطه انفال و مشترکات عمومی چیست؟
در حقوق، «مشترکات عمومی» به اموالی گفته میشود که برای استفاده عموم مردم اختصاص یافتهاند. و اشخاص نمیتوانند آنها را به صورت خصوصی تملک کنند. اداره و نظارت بر این اموال نیز معمولاً بر عهده دولت است.
برای مثال، برخی از اموالی که استفاده عمومی از آنها مورد نظر قانون قرار گرفته، ممکن است در زمره مشترکات عمومی قرار گیرند.
وجه مشترک انفال و مشترکات عمومی این است که این اموال اصولاً در مالکیت خصوصی اشخاص قرار نمیگیرند. بنابراین، افراد نمیتوانند بدون رعایت مقررات، آنها را ملک شخصی خود بدانند.
با این حال، میان این دو مفهوم از نظر مبنا و نحوه اداره تفاوتهایی وجود دارد. در بحث انفال، اختیار و ولایت بر این اموال در نظام فقهی به امام و ولی امر جامعه اسلامی مربوط است؛ در حالی که در مفهوم حقوقی مشترکات عمومی، تأکید بیشتر بر حق عمومی مردم در استفاده از مال و اداره آن توسط دولت است.
البته قرار گرفتن یک مال در شمار مشترکات عمومی به این معنا نیست که تکتک افراد جامعه مالک آن هستند. بلکه مردم نسبت به آن مال، حق عمومی و حق انتفاع در حدود قانون دارند.
آیا انفال و مشترکات عمومی یک مفهوم هستند؟
اصطلاح «مشترکات عمومی» بیشتر در ادبیات حقوق موضوعه و قانون مدنی کاربرد دارد. و اصطلاحی به این شکل، اصطلاح اصلی در فقه اسلامی نیست.
در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز «انفال» و «ثروتهای عمومی» در کنار یکدیگر ذکر شدهاند. و سپس برخی مصادیق آنها بیان شده است. به همین دلیل، میان این دو مفهوم در بسیاری از موارد، همپوشانی وجود دارد. اما نمیتوان بدون توجه به مبانی فقهی و حقوقی، آنها را در تمام موارد کاملاً یکسان دانست.
رابطه انفال و مباحات چیست؟
برای بررسی رابطه انفال و مباحات ابتدا باید مفهوم مباحات را مشخص کرد.
در اصطلاح فقهی، «مباحات» اموالی هستند که در مالکیت شخص خاصی قرار ندارند، اما در صورت وجود شرایط لازم، افراد میتوانند آنها را مطابق ضوابط شرعی و قانونی تملک یا از آنها استفاده کنند.
یکی از راههای تملک برخی مباحات، حیازت است. یعنی شخص با رعایت شرایط مقرر، مالی را که مالک خصوصی ندارد، در اختیار بگیرد.
از جمله مواردی که در مباحث مربوط به مباحات مطرح میشوند. میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- برخی زمینهای موات
- آبها
- برخی منابع طبیعی
- برخی معادن
- صید و شکار
- سایر اموالی که طبق ضوابط شرعی و قانونی، قابلیت حیازت یا بهرهبرداری دارند
در اینجا مشخص میشود که میان انفال و مباحات نیز اشتراکهایی وجود دارد. و برخی از مصادیق مباحات در شمار انفال قرار میگیرند.
آیا هر مباحی جزء انفال است؟
بر اساس دیدگاهی که در متن حاضر مبنا قرار گرفته است. رابطه انفال و مباحات، عموم و خصوص مطلق است؛ به این معنا که مفهوم انفال گستردهتر است. و مباحات، بخشی از مصادیق آن را تشکیل میدهند.
بنابراین، میتوان گفت:
انفال اعم از مباحات است و مباحات، اخص از انفال هستند.
به بیان سادهتر، هر مالی که مباح و از مصادیق انفال باشد، تابع احکام انفال است. اما همه مصادیق انفال الزاماً در قالب مباحات قرار نمیگیرند.
آیا تملک مباحات بدون اجازه حکومت امکانپذیر است؟
در فقه، بحث حیازت مباحات و شرایط تملک آنها سابقهای طولانی دارد. با این حال، در نظام حقوقی کنونی، بهرهبرداری از بسیاری از منابع طبیعی با قوانین و مقررات خاص محدود شده است.
این محدودیتها با هدفهایی مانند:
- جلوگیری از تخریب منابع طبیعی؛
- حفظ منابع عمومی؛
- جلوگیری از تصرفات بیضابطه؛
- رعایت حقوق نسلهای آینده؛
- و تأمین مصالح عمومی
ایجاد شدهاند.
بنابراین، در زمان حاضر نمیتوان صرفاً با استناد به اصل اولیه حیازت مباحات، هر مال یا منبع طبیعی را بدون رعایت قوانین و مقررات تملک یا مورد بهرهبرداری قرار داد.
در مواردی که قانون برای بهرهبرداری از یک منبع طبیعی یا تملک آن مجوز خاصی تعیین کرده است. رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوز از مراجع صلاحیتدار ضروری خواهد بود.
جمعبندی رابطه انفال، مشترکات عمومی و مباحات
با توجه به مطالب گفتهشده، میان سه مفهوم انفال، مشترکات عمومی و مباحات ارتباط نزدیکی وجود دارد. اما این مفاهیم از نظر مبنای فقهی و حقوقی کاملاً مترادف نیستند.
انفال مفهومی گسترده در فقه اسلامی است که اداره و اختیار آن به منصب امامت و در نظام کنونی به حکومت اسلامی مربوط میشود.
مشترکات عمومی اموالی هستند که برای استفاده عموم اختصاص یافتهاند و اشخاص نمیتوانند آنها را به صورت خصوصی تملک کنند. در این اموال، مردم حق عمومی و حق استفاده در حدود قانون دارند.
مباحات نیز اموالی هستند که مالک خصوصی ندارند، اما برخی از آنها با رعایت شرایط شرعی و قانونی قابلیت تملک یا بهرهبرداری دارند.
بنابراین، از منظر دیدگاه مطرحشده، میتوان رابطه این مفاهیم را چنین خلاصه کرد:
انفال ← مفهومی گستردهتر
مباحات ← بخشی از مصادیق انفال
و میان انفال و مشترکات عمومی نیز در برخی مصادیق و از جهت نداشتن مالک خصوصی، همپوشانی وجود دارد؛ هرچند مبنای حقوقی و فقهی این دو اصطلاح یکسان نیست.
در نهایت، تشخیص حکم هر یک از اموال و منابع طبیعی، علاوه بر مبانی فقهی، نیازمند توجه به قوانین و مقررات جاری است؛ زیرا قانونگذار برای بسیاری از منابع عمومی، نحوه مالکیت، بهرهبرداری و واگذاری را به طور خاص تعیین کرده است.
بازدیدها: 3
پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام








