پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
به گزارش روابط‌عمومی هیئت رزمندگان اسلام، مجتبی هدایی منفرد، فعال نام‌آشنا در حوزه رسانه و اقتصاد در یادداشتی نوشت: حبس بدهکار مالی که واقعاً توان پرداخت بدهی خود را ندارد، از منظر اقتصادی و اجتماعی یک معادله سراسر بازنده است. این اقدام نه طلبکار را به منابع مالی‌اش می‌رساند و نه راهی برای تسویه بدهی هموار می‌سازد؛ بلکه با سلب فرصت اشتغال و کسب درآمد از بدهکار، تحمیل هزینه نگهداری به بودجه عمومی و درغلتاندن خانواده به ورطه فقر، کارکرد اصلی عدالت ترمیمی را به چالش می‌کشد.
مکانیسم فرسایش: تورم، تأخیر تأدیه و بن‌بست بدهی
تورم ساختاری و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، از یک‌سو ارزش واقعی مطالبات طلبکاران را فرسوده می‌کند و از سوی دیگر، توان مالی بدهکاران را به نقطه انجماد می‌رساند. انباشت خسارت تأخیر تأدیه، بدهی را به اعدادی نجومی تبدیل می‌کند که هیچ تناسبی با درآمد و دارایی واقعی فرد ندارد. در چنین شرایطی، حبس بدهکار ناتوان نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه با قطع کردن دسترسی او به بازار کار و جریان درآمدی، فاصله میان بدهکار و تسویه دین را روزبه‌روز بیشتر می‌کند؛ وضعیتی که در آن «رؤیای آزادی» در بن‌بست محاسبات اقتصادی رنگ می‌بازد.
حبس بدهکار ناتوان، فرصت کار و کسب درآمد را از او می‌گیرد، هزینه نگهداری را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند و خانواده‌اش را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد.
زیان هم‌زمان سه‌طرفه؛ اقتصاد سیاسی زندان
آسیب‌های این بن‌بست به فرد زندانی محدود نمی‌شود؛ ترکش‌های آن، پیکره جامعه و نهاد خانواده را هدف می‌گیرد. خانواده‌ای که سرپرست خود را در بند می‌بیند، در تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش فرزندان با بن‌بست مواجه می‌شود. کودکان، بی‌آنکه نقشی در انباشت بدهی والدین داشته باشند، هزینه‌های روانی و اجتماعی محرومیت را به دوش می‌کشند. هم‌زمان، حاکمیت نیز باید هزینه‌های گزاف خوراک، بهداشت و نگهداری زندانی را از منابع عمومی تأمین کند. اینجاست که با یک «زیان هم‌زمان سه‌طرفه» روبه‌روییم: طلبکاری که به پول خود نرسیده، خانواده‌ای که فقیر شده، و جامعه‌ای که هزینه نگهداری حبس را می‌پردازد.
ادامه حبس به معنای زیان هم‌زمان سه طرف است: طلبکاری که در انتظار وصول طلب است، خانواده‌ای که زیر فشار اقتصادی له می‌شود، و جامعه‌ای که هزینه زندان را می‌پردازد.
تجویز سیاستی؛ تسری رویکرد مترقی سقف‌گذاری
عبور از این بن‌بست نیازمند اراده‌ای شجاعانه در بازنگری قوانین است. قانون‌گذار در موضوع «مهریه» با تعیین سقف برای ضمانت‌اجرای حبس، گامی رو به جلو برداشت تا از تبدیل بدهی به حبس‌های طویل‌المدت جلوگیری کند. پرسش بنیادین این است: چرا نباید این رویکرد خردمندانه، با لحاظ تفاوت‌های حقوقی و اقتصادی مطالبات، به سایر محکومان مالی نیز تسری یابد؟
تعیین سقف مشخص برای حبس ناشی از بدهی و منوط کردن استمرار حبسِ مازاد بر آن به «احراز توانایی مالی و امتناع عمدی از پرداخت»، به معنای تضییع حق طلبکار یا بخشش دین نیست؛ بلکه تلاشی است برای صیانت از آزادی انسان‌ها، بی‌آنکه مسئولیت شرعی و قانونی بدهکار ساقط شود.
انتخاب اجتماعی؛ کرامت انسانی و عدالت کارآمد
مسئله فراتر از یک اصلاح خشک و خالی حقوقی است؛ این یک «انتخاب اجتماعی» بنیادین درباره نحوه مواجهه با ناتوانی مالی و توزیع هزینه‌های آن در جامعه است. زندان‌زدایی از بدهکاران ناتوان، صیانت از خانواده‌ها در برابر چرخه‌های بین نسلیِ فقر و انزوای اجتماعی است. آزادی نباید به بهای پایمال شدن حقوق طلبکار تمام شود، اما ناتوانی مالی نیز نباید ابزاری برای خلق زندانی بی‌پایان باشد. تعادل میان احقاق حق طلبکار و حفظ کرامت انسانی بدهکار، عیار عقلانیت حقوقی هر نظامی را نمایان می‌سازد.
انتهای پیام/
بازدیدها: 1
