پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
جنگ ایران چگونه اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داد؟ جهش نفت، افزایش هزینه بدهی و سقوط بورس
تداوم جنگ ایران و پیامدهای آن در بازار جهانی انرژی، فشارهای تازه‌ای بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است. افزایش قیمت نفت، تشدید انتظارات تورمی، رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه و افزایش هزینه استقراض دولت و خانوارها، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را رقم زده که آثار آن در بازار سهام آمریکا نیز نمایان شده است.
در شرایطی که دولت دونالد ترامپ از عملکرد بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نشانه‌های موفقیت اقتصادی خود یاد می‌کرد، افت شاخص‌های اصلی بورس و کاهش ارزش سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصاد آمریکا را افزایش داده است.
اگرچه برخی تحلیل‌ها، افت سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به نگرانی از مقررات جدید درباره فعالیت دیتاسنترها نسبت می‌دهند، اما تحولات بازار نفت و اوراق قرضه نشان می‌دهد که فشارهای اقتصاد کلان نیز نقش مهمی در این روند داشته‌اند.
جهش قیمت نفت؛ نخستین ضربه جنگ به اقتصاد آمریکا
یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال آثار جنگ ایران به اقتصاد آمریکا، بازار انرژی است. افزایش قیمت نفت در مقاطعی به محدوده ۸۵ تا ۱۰۰ دلار و حتی حدود ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده و هزینه انرژی را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است.
افزایش قیمت بنزین در آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل و سبد مصرفی خانوارها اثر می‌گذارد و می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات منجر شود. این مسئله در شرایطی که خانوارهای آمریکایی همچنان با فشار هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته تهدید می‌کند.
در کنار اختلالات عرضه ناشی از جنگ، افزایش تقاضای چین برای نفت نیز به تداوم قیمت‌های بالا کمک کرده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده در تحلیل‌های بازار، واردات نفت چین که در مقطعی از حدود ۱۲ میلیون بشکه به ۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود. در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر دوباره به حدود ۹ میلیون بشکه در روز رسید.
همچنین حملات به زیرساخت‌های نفتی منطقه، آسیب به خط لوله شرق به غرب عربستان، اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز و افزایش تقاضای برخی کشورها برای ذخیره‌سازی نفت، فشار مضاعفی بر بازار انرژی وارد کرده است.
تأخیر در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های آمریکا نیز از دیگر عواملی بوده که وضعیت عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی را پیچیده‌تر کرده است.
حتی آزادسازی حدود ۱۴۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای گروه هفت نیز نتوانست کاهش چشمگیری در قیمت نفت ایجاد کند. موضوعی که از شدت اختلالات هم‌زمان در بازار انرژی حکایت دارد.
بدهی ۴۰ تریلیون دلاری؛ پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا
پیامد افزایش قیمت نفت تنها به گران شدن بنزین و انرژی محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین آثار این روند، افزایش انتظارات تورمی و تأثیر آن بر بازار اوراق قرضه آمریکاست. بازاری که نقش اساسی در تأمین مالی دولت فدرال دارد.
دولت آمریکا با بدهی حدود ۴۰ تریلیون دلاری و کسری بودجه سالانه نزدیک به ۲ تریلیون دلار روبه‌روست. بر اساس ارقام مطرح‌شده در تحلیل مورد اشاره، هزینه‌های سالانه دولت حدود ۷.۵ تریلیون دلار و درآمدهای آن نزدیک به ۵.۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
این فاصله قابل‌توجه میان درآمدها و هزینه‌ها، دولت آمریکا را به انتشار مستمر اوراق قرضه و استقراض وابسته کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش تورم و نااطمینانی اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازدهی بالاتر برای خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا وادار کند. افزایش نرخ بازدهی اوراق نیز به معنای گران‌تر شدن تأمین مالی دولت در زمان انتشار بدهی جدید و جایگزینی اوراق سررسیدشده است.
بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا که پیش از تحولات اخیر در محدوده ۴.۲ درصد قرار داشت، در مقطعی به حدود ۵.۳۶ درصد رسید. چنین افزایشی علاوه بر تأثیرگذاری بر بازارهای مالی، هزینه تأمین مالی در اقتصاد آمریکا را نیز بالا می‌برد.
افزایش نرخ بهره و هزینه سنگین بدهی برای دولت ترامپ
یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه، بالا رفتن هزینه بهره بدهی‌های دولت فدرال است.
دولت آمریکا هم‌اکنون سالانه حدود یک تریلیون دلار بابت بهره بدهی‌های خود پرداخت می‌کند. در این شرایط، افزایش نرخ‌های تأمین مالی می‌تواند در سال‌های آینده فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند.
بر اساس برآورد مطرح‌شده در تحلیل مورد بررسی، هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره، در صورت انتقال کامل به کل بدهی، می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت آمریکا ایجاد کند.
افزایش هزینه بهره به این معناست که بخش بیشتری از درآمدهای دولت باید صرف بازپرداخت هزینه استقراض شود. موضوعی که منابع در دسترس برای خدمات عمومی، طرح‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را محدودتر می‌کند.
بنابراین، هزینه اقتصادی جنگ را نمی‌توان صرفاً با محاسبه مخارج نظامی و خسارت تجهیزات ارزیابی کرد. افزایش هزینه استقراض دولت و فشار بر ساختار تأمین مالی آمریکا نیز از مهم‌ترین کانال‌های انتقال پیامدهای اقتصادی جنگ به شمار می‌روند.
خانوارهای آمریکایی زیر فشار افزایش نرخ بهره و هزینه زندگی
افزایش نرخ بهره تنها دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به اعتبار و تسهیلات بانکی دارد و خانوارها برای خرید مسکن، خودرو و حتی تأمین بخشی از مخارج روزمره از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کنند.
در نتیجه، افزایش نرخ بهره به معنای گران‌تر شدن دریافت وام و افزایش هزینه تأمین مالی برای مصرف‌کنندگان است.
با افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به محدوده ۵ درصد، نرخ تسهیلات مصرفی و وام‌های مختلف نیز می‌تواند تحت فشار قرار گیرد. هرچند میزان آن به نوع تسهیلات و اعتبار مالی متقاضی بستگی دارد.
در بخش کارت‌های اعتباری نیز نرخ بهره در برخی موارد به حدود ۲۵ درصد رسیده است. افرادی که نمی‌توانند بدهی کارت‌های اعتباری خود را در موعد مقرر تسویه کنند. با هزینه مالی سنگینی مواجه می‌شوند.
افزایش هزینه دریافت وام می‌تواند خرید مسکن و خودرو را دشوارتر کند. و استفاده از اعتبار برای خریدهای روزمره را نیز پرهزینه‌تر سازد.
در چنین شرایطی، خانوارها ممکن است برای جبران افزایش هزینه‌ها، مصرف خود را کاهش دهند. روندی که در صورت تداوم می‌تواند تقاضای داخلی را تضعیف کرده و فشار رکودی بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد کند.
چرا افزایش بازدهی اوراق قرضه به افت بورس آمریکا منجر می‌شود؟
بازار سهام یکی دیگر از بخش‌هایی است که از افزایش نرخ بهره و هزینه تأمین مالی تأثیر می‌پذیرد.
هنگامی که بازدهی اوراق قرضه افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون پذیرش ریسک بالای بازار سهام، بازدهی بیشتری از دارایی‌های کم‌ریسک‌تر دریافت کنند. در نتیجه، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای و سودآوری آینده آنها را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله برای شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد. زیرا ارزش‌گذاری بخش مهمی از این شرکت‌ها بر اساس درآمدهای مورد انتظار و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌شود.
در همین چارچوب، افت سهام شرکت‌های بزرگ فناوری را نمی‌توان صرفاً به نگرانی از مقررات‌گذاری درباره دیتاسنترها نسبت داد. افزایش نرخ بهره، بالا رفتن هزینه سرمایه و تردید درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی نیز از عوامل مؤثر بر کاهش ارزش این شرکت‌هاست.
در جریان افت اخیر بازار، سهام شرکت‌هایی مانند انویدیا، AMD، اینتل، مایکروسافت و شرکت تایوانی TSMC نیز کاهش قابل‌توجهی را تجربه کردند. افت برخی از این نمادها در محدوده ۱۰ تا ۱۷ درصد گزارش شده است.
همچنین شاخص نزدک ۱۰۰ حدود ۶.۵ درصد کاهش یافت و شاخص‌های نیکی ژاپن و کاسپی کره جنوبی نیز در معاملات مورد اشاره با افتی حدود ۶ درصدی مواجه شدند.
این تحولات نشان می‌دهد که فشارهای ایجادشده در بازارهای مالی آمریکا می‌تواند به سایر بازارهای سهام جهان نیز سرایت کند.
نقش ژاپن در افزایش فشار بر بازار اوراق قرضه آمریکا
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بازار اوراق قرضه آمریکا، تغییر شرایط اقتصادی ژاپن است.
ژاپن طی حدود سه دهه با نرخ بهره بسیار پایین و تورم محدود مواجه بود. این شرایط زمینه را برای شکل‌گیری معاملات انتقالی یا کری‌ترید فراهم کرد. سازوکاری که در آن سرمایه‌گذاران با نرخ بهره پایین در ژاپن تأمین مالی می‌کردند و منابع خود را در دارایی‌های پربازده‌تر، از جمله اوراق قرضه آمریکا، سرمایه‌گذاری می‌کردند.
ژاپن با در اختیار داشتن حدود ۱.۱ تریلیون دلار از اوراق بدهی دولت آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی این اوراق محسوب می‌شود.
اما افزایش تورم در ژاپن و بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، جذابیت تأمین مالی ارزان و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خارجی را کاهش داده است.
از سوی دیگر، ژاپن به‌شدت به واردات انرژی وابسته است. و افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه واردات و فشارهای تورمی این کشور را تشدید کند.
افزایش نرخ بهره در ژاپن، فاصله بازدهی میان دارایی‌های داخلی و اوراق قرضه آمریکا را کاهش می‌دهد. در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاران ژاپنی برای خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا ممکن است کمتر شود.
کاهش تقاضای یکی از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی بدهی آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق این کشور وارد کند. و هزینه استقراض دولت را افزایش دهد.
در همین ارتباط، گزارش‌هایی درباره تلاش دولت ترامپ برای حمایت از ارزش ین ژاپن منتشر شده است. در تحلیل مورد اشاره، این حمایت علاوه بر کمک به اقتصاد ژاپن، با هدف حفظ ثبات بازار اوراق قرضه آمریکا و تداوم حضور سرمایه‌گذاران ژاپنی در این بازار نیز مرتبط دانسته شده است.
دوراهی اقتصادی ترامپ؛ مهار تورم یا کاهش نرخ بهره؟
مجموع این تحولات، سیاست‌گذاران آمریکایی را با یک دوراهی دشوار مواجه کرده است.
از یک سو، کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارها را کاهش دهد. و به بازار سهام کمک کند؛ اما در شرایطی که افزایش قیمت انرژی همچنان انتظارات تورمی را تحت فشار قرار داده. کاهش نرخ بهره می‌تواند خطر تشدید تورم را افزایش دهد.
از سوی دیگر، حفظ نرخ بهره در سطوح بالا یا افزایش مجدد آن ممکن است به مهار انتظارات تورمی کمک کند. اما هزینه استقراض دولت و خانوارها را بالا می‌برد و فشار بیشتری بر بازار سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند.
کاهش مخارج دولت نیز یکی از گزینه‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران است. با این حال، کاهش هزینه‌های خدمات عمومی و بودجه‌های دولتی با محدودیت‌های سیاسی و مخالفت‌های احتمالی در کنگره مواجه خواهد شد. حتی بودجه‌های نظامی نیز ممکن است در بحث‌های مربوط به کاهش هزینه‌ها مطرح شوند.
از سوی دیگر، برنامه‌های سرمایه‌گذاری چند تریلیون دلاری کشورهای عربی در آمریکا نیز در فضای ناشی از جنگ با عدم‌قطعیت روبه‌رو شده است. سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ که با هدف افزایش درآمدهای دولت و تقویت تولید داخلی دنبال می‌شد. نیز با چالش‌هایی در تحقق انتظارات اولیه مواجه است.
جمع‌بندی؛ هزینه جنگ ایران برای اقتصاد آمریکا فراتر از مخارج نظامی است
تحولات بازار انرژی و بازارهای مالی نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ ایران می‌تواند بسیار فراتر از هزینه‌های مستقیم نظامی باشد.
افزایش قیمت نفت، تشدید انتظارات تورمی، رشد بازدهی اوراق قرضه، افزایش هزینه استقراض دولت و خانوارها و کاهش ارزش سهام شرکت‌های بزرگ، مجموعه‌ای از فشارهای به‌هم‌پیوسته را بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است.
در چنین شرایطی، دولت ترامپ با چالش هم‌زمان مهار تورم، کنترل هزینه بدهی، حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از افت بیشتر بازار سرمایه مواجه است؛ چالش‌هایی که تداوم آنها می‌تواند محدودیت‌های ساختاری اقتصاد آمریکا، به‌ویژه وابستگی دولت به استقراض و حساسیت بازارهای مالی به نرخ بهره را بیش از گذشته آشکار کند.
بازدیدها: 0
