پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا وصِيَّةً لاَزوجِهِم مَتعًا اِلَي الحَولِ غَيرَ اِخراجٍ فَاِن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُم في ما فَعَلنَ في اَنفُسِهِنَّ مِن مَعروفٍ واللهُ عَزيزٌ حَكيم (240)
گزيده تفسير
مفاد اين آيه، اِخباري است به داعي انشاء و در پي بيان حكم حقوقي دارج در گذشته و امضاي آن است نه صِرف گزارش.
مراد از وصيت، وصيت شوهر است نه توصيه خداوند و توفي نيز در اين آيه به معناي اِشراف بر مرگ است.
در حجاز پيش از اسلام، زن شوهر مرده حق نداشت تا يك سال ازدواج كند و اوليا نيز وظيفه داشتند در اين مدت هزينه زن (غذا، لباس و مسكن) را از مال ميّت بپردازند، از اينرو وصيت در آستانه مرگ به مردان توصيه شد و بر زنان نيز عده وفات يك سال و بر وصي نيز عمل به اين وصيّت واجب شد و بر اين اساس مراد از خروج زنان، خروج از آن عدّه يك ساله است؛ نه خروج از خانه يا صرف‌نظر كردن از حق مسكن.
497
در بين احكام امضايي كه در اين آيه بدانها اشاره شده، حكم عده وفات نسخ شد؛ ولي وصيّت شوهر از ثلث مال براي زن به صورت حكمي استحبابي به قوّت خود باقي ماند.
البته اگر آيه مورد بحث ناظر به همه سنتهاي پيش از اسلام درباره زن شوهر مرده (يك سال بودن عدّه وفات، حق غذا و لباس و مسكن و محروميت از ارث) باشد، حكم عده يك ساله آن با آيه عدّه وفات (234 سوره بقره) و حكم محروميت زن از ارث با آيه ارث (آيه 12 سوره نساء) نسخ شده است.
حاصل رهنمود استحبابي آيه اين است: مرداني كه در آستانه مرگ قرار دارند، وصيّت كنند كه ورثه آنان از مال بر جاي مانده‌شان هزينه غذا و لباس زنان آنان را تا يك سال بپردازند و آنان را از خانه شوهر بيرون نكنند.
تفسير
مفردات
وَصِيّةً: سفارش كردن كسي به عملي يا پند و اندرز را «وصيّت» گويند 1. «وصِيَّة» در آيه اگر منصوب باشد، مفعول مطلق براي فعل محذوف «ليوصوا» يا «يوصون» است و چنانچه مرفوع باشد، مبتداست و خبر آن يا ﴿لاَزوجِهِم﴾ است يا «فعليهم» يا «لهم» كه محذوف است 2.
وجوه فراواني در قرائت نصب و رفع ﴿وصِيَّة﴾ و تعيين فعل ناصب آن و همچنين جهت رفع آن در صورت مرفوع بودن مطرح است كه به برخي از آنها در
^ 1 – ـ مفردات، ص 873، «و ص ي».
^ 2 – ـ ر.ك: التفسير الكبير، مج 3، ج6، ص169.
498
آينده اشاره مي‌شود.
متعاً: «متوع» كشيده شدن و بالا آمدن است. متاع، يا مصدر و به معناي بهره‌وري ممتد و زماندار است؛ يا اسمعين و به معناي هر چيزي است كه به نوعي از آن بهره‌وري مي‌شود 1. بر پايه اين معنا، لوازم زندگي را كه در ايام عدّه به زن داده مي‌شود «متاع» و «متعه» مي‌خوانند 2.
«متاعاً» در آيه مورد بحث اگر مصدر باشد، مفعول مطلق براي فعل محذوف «متّعوهن» است و چنانچه اسم عين باشد، مفعول براي فعل محذوف «جَعَلَ»؛ و اصل آن چنين بوده است: «جعل الله لهنّ ذلك متاعاً» 3 يا «جعل الزوج لزوجته متاعاً»؛ يعني در تعيين فعل ناصب اختلاف است، زيرا اگر پيام آيه گزارش كار مردان باشد، «آنان» براي زنهاي خود قرار مي‌دهند و اگر مقصود آيه بيان حكم شرعي باشد، «خداوند» قرار داده و مي‌دهد.
تناسب آيات
قرآن كريم در ميان آيات نكاح و طلاق، در آيات 238 و 239 به محافظت بر نماز فرمان داد و حكم عزيمت و رخصت آن را در حال خوف و اَمن بيان كرد تا هم به اصل اهتمام به عبادت آگاهي دهد و هم اين مهم را زمينه حفظ ساير حدود الهي بشمرد؛ سپس به احكام خانواده بازگشت.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ ر.ك: المصباح، ص562.
^ 2 – ـ ر.ك: مفردات، ص757 ـ 758، «م ت ع».
^ 3 – ـ ر.ك: التبيان، ج 2، ص 279.
499
اِخبار به داعي اِنشا
برخي بر آن‌اند كه مضمون آيه مورد بحث گزارش خبري صرف است و هيچ‌گونه انشايي اعم از تأسيس يا امضا آن را همراهي نمي‌كند.
در صورت خبري بودن عصاره آيه اين است كه در جاهليت، مردان قبل از مرگ وصيت مي‌كردند كه زنان آنها بعد از مرگ تا يكسال حق نفقه و سكونت در منزل متوفا داشته باشند و اگر نمي‌خواستند از اين حق استفاده كنند و مي‌خواستند درباره خود تصميم بگيرند آزاد بودند؛ ليكن هيچ بهره‌اي از ارث نمي‌داشتند.
در صدر اسلام، عمل رسمي مردم نيز همين سنّت جاهلي كهن بود، تا تدريجاً مسئله عدّه وفات از يكسو و ارث زن از سوي ديگر مطرح شد و اصل وصيّت براي وارث و غير وارث مندوب گرديد. از اين آيه، به همين لحاظ كه گزارش صرف است، اثباتاً يا نفياً حكم شرعي استفاده نمي‌شود.
شاهد خبري بودن مفاد آيه، اين است كه وقتي حكم عدّه وفات (چهار ماه و ده روز) نازل شد و عدّه‌اي از زنان بي‌صبري كردند، پيامبر اعظم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) فرمود: شما در جاهليت يكسال صبر مي‌كرديد 1 و نفرمود: حكم قبلي اسلام يكسال بود و هم‌اكنون تخفيف داده شد، بنابراين اگر در برخي روايات سخن از منسوخ بودن مضمون اين آيه به ميان آمده است، نسخ لغوي به معناي ابطال قانون جاهلي مراد است؛ نه نسخ مصطلح به معناي رفع حكم شرعي كه قبلاً ثابت
^ 1 – ـ برخي از آيات در بَدء مطالعه روشن به نظر مي‌رسند؛ ولي با تأمّل كاملْ غموض آنها آشكار و ادراك صعوبت آنها سهل‌تر مي‌شود. مباحثي كه در ادامه، ذيل اين عنوان آمده و ذيل دو عنوان بعد خواهد آمد، گوشه‌اي از سرنوشت پرفراز و فرود آيه مورد بحث است.
^ 2 – ـ الكافي، ج6، ص117.
500
شده است. آري به نظر گروهي كه مفاد آيه مورد بحث را حكم شرعي، هرچند امضايي مي‌دانند، آيه عدّه وفات و آيه ميراث مي‌توانند ناسخ آن (نسخ مصطلح) باشند 1.
لازم است عنايت شود كه عنصر محوري آيه را گزارش خبري محض دانستن و بدون هيچ‌گونه داوري و اثبات و نفي پنداشتن، روا نبوده و مطابق با روش قرآن حكيم نيست. مفاد اين آيه، اِخباري است كه به داعي انشا القا شده است و مضمون آن حكم شرعي است؛ خواه امضاي سنّت جاهلي باشد يا تأسيس بخشي از سنّت اسلامي، چنان كه خواهد آمد: ظاهر آيه مورد بحث، بيان حكم حقوقي دارج در گذشته و امضاي آن است نه صرف خبر. درباره حكم شرعي در صدر اسلام، آراي متضاربي ارائه شده كه برخي از آنها چنين‌اند:
1. نفي ميراث، وجوب نفقه و مسكن، صبر يكساله براي ترك ازدواج مجدّد، تخيير در اعتداد بين عدّه نگهداري در خانه شوهر و خارج از آن، منتفي شدن نفقه در صورت انتخاب نگهداري عدّه در خارج از خانه شوهر و وجوب وصيّت بر شوهر قبل از مرگ.
2. عدّه وفات يكسال است، در صورتي كه اعتداد در خانه شوهر متوفّا انجام پذيرد و زن از خانه خارج نشود. در اينحال است كه نفقه او مانند مسكن از مال شوهر متوفّا تأمين مي‌شود؛ ولي اگر اعتداد در خارج از خانه متوفّا انجام شود، همه احكام ياد شده دگرگون مي‌گردد؛ يعني مدّت عدّه چهار ماه و ده روز است و حق نفقه و مسكن هم ساقط مي‌شود.
^ 1 – ـ ر.ك: رحمة من الرحمن، ج1، هامش ص361، با تحرير.
501
اگر اين دو آيه به همين وضع تفسير شود، تنافي در بين آنها نخواهد بود و مجالي براي نسخ نيست. اين قول به مجاهد، منسوب است 1.
3. هرگاه مرد وصيّت مي‌كرد كه زن تا يكسال از نفقه و مسكن بهره‌مند شود، عمل به اين وصيّت در جاهليت لازم بود؛ ولي در اسلام موصي له لها حق دارد كه عمل يا ترك كند. طبق اين نظريه ورثه حق اخراج زن را ندارند، چون عمل به وصيّت بر آنها واجب است؛ ولي زن مي‌تواند قبل از انقضاي يكسال از منزل خارج شود و اين حكم، يعني وجوبِ ايصا كه سنّت جاهلي بود، با لزوم عمل زن به وصيّت از بين رفت و اين ارتفاع حكم جاهلي به سبب سنّت اسلامي، نسخ مصطلح نيست 2.
اين قول به ابو مسلم اصفهاني منسوب است و دليل او بر نفي نسخ مصطلح اين است كه نسخ، خلاف اصل است و به قدر امكان بايد از التزام به آن پرهيز كرد. ناسخ بايد متأخر باشد و آيه عدّه وفات متقدّم است و التزام به اينكه تغيير موضع و جابه‌جا شدن واقع شده است، هرچند به دستور پيامبر اسلام(صلّي الله عليه وآله وسلّم)، پذيرش خلاف نظم و انسجام كلام خداست. در دَوَران بين تخصيص و نسخ، تخصيصْ مقدّم است 3.
فخر رازي بعد از نقل آراي ياد شده مي‌گويد: قول مجاهد اين است كه هر كدام از دو آيه راجع به عدّه وفات، مربوط به حالت خاص است و هيچ نسخي در بين نيست؛ ولي كلام ابومسلم ظاهرتر و قول او در نهايت صحت است، زيرا شما مي‌گوييد كه تقدير آيه در صورت مرفوع بودن كلمه ﴿وصِيَّة﴾،
^ 1 – ـ ر.ك: التفسير الكبير، مج3، ج6، ص159.
^ 2 – ـ همان، ص158.
^ 3 – ـ ر.ك: همان، ص158 ـ 159.
502
«فعليهم وصيةٌ لأزواجهم»، و در صورت منصوب بودن، «فليوصوا وصيةً لأزواجهم» است و ابو مسلم همين كلام را به شوهر اسناد مي‌دهد و مي‌گويد كه تقدير آيه در صورت رفع، «فلهم وصيّةٌ لأزواجهم»، و در صورت نصب، «إن وصّوا وصيّةً لأزواجهم» است، بنابراين مضمون آيه كه از اول تا آخرش يك جمله شرطي است اين خواهد بود كه اگر شوهران وصيّت نفقه و عدم اخراج كنند، زنان مختارند؛ به طوري كه چنانچه خارج شوند، از نفقه و مسكن بهره‌اي ندارند 1 ، زيرا وصيّت، از سويي مستلزم تكليف وصي و ورثه، و ازسوي ديگر موجب حق براي موصي له لها است.
وصيت شوهر نه توصيه خداوند
برخي از مفسران مانند ابو جعفر طبري، قرائت رفع (وصيّةٌ) را راجح دانسته و در تبيين مرفوع بودن آن گفته‌اند: وصيّت در اين آيه همان توصيه خداست كه در آياتي نظير ﴿يوصيكُمُ اللهُ في اَولدِكُم… ٭ … غَيرَ مُضارٍّ وصِيَّةً مِنَ الله) 2 آمده است يعني «كتب عليكم وصيةٌ لأزواجكم» نه وصيّت شوهر تا اگر وصيّت نكرد، حقّي براي زن ثابت نباشد.
دليل رجحان اين قرائت و سند توصيه خدا بودن، نه وصيّت شوهر، اين است كه ظاهر آيه بعد از مرگ شوهر را گزارش مي‌دهد نه قبل از آن را؛ و توجيه آن به زمان قبل از مرگ، محتاج به دليل معتبر است تا نظير آيه ﴿كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّة) 3 باشد و چون چنين دليلي
^ 1 – ـ ر.ك: التفسير الكبير، مج3، ج6، ص159.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيات 11 ـ 12.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 180.
503
نيست، مقصود وصيّت خدا، يعني توصيه حكم الهي است نه حق مردمي.
از اين ايصاي الهي دو مطلب استفاده مي‌شد: يكي حق نفقه و مسكن براي زن تا يكسال و ديگري عدّه وفات در همين مدت (يكسال)؛ آن‌گاه حق نفقه با آيه ارث و مدّت عدّه وفات با آيه اعتداد در چهار ماه و ده روز نسخ شد. طبري با اين بيان، كلام مجاهد را كه اصلاً منكر نسخ بوده صائب ندانسته است 1.
لازم است عنايت شود كه وصيّت در آيه مورد بحث، وصيت شوهر است نه توصيه خداوند.
حكم حقوقي
اگر مفاد آيه حق باشد نه حكم، و خروج آزادانه زن را مربوط به اثناي سال و نيز تصميم‌گيري ازدواج مجدّد او را بدون حرج و جناح بدانيم، حتماً راجع به عدّه و نيز ازدواج مجدّد بايد به آيه چهار ماه و ده روز تحديد شود و اين همان نسخ مذكور در كلام مفسران است، هرچند عصاره آن به تخصيص ازماني بازمي‌گردد، چنان‌كه زن بيش از چهار ماه و ده روز را گرچه مي‌تواند در منزل شوهر متوفا بماند و از نفقه و مسكن بهره‌مند شود؛ ليكن نمي‌تواند به عنوان عدّه شرعي، هفت ماه و بيست روز مانده را در اعتداد قراردهد كه مجموع عدّه وفات را به طور بدعت يكسال بداند.
لازم است عنايت شود كه پذيرش نظر طبري و همفكران وي دشوار است. ظاهر آيه مورد بحث بيان حكم حقوقي دارج در گذشته و امضاي آن است نه
^ 1 – ـ ر.ك: جامع البيان، ج2، ص766 ـ 767.
504
صرف خبر. «توفِّي» به معناي اشراف بر مرگ، نظير «بلوغ اَجَل» به معناي اشراف به انقضاء است كه در بعضي از آيات همين بخش مطرح شد. مقصود از وصيت هم وصيت شوهر است نه توصيه خدا.
تذكّر: از صدر و ساقه بحث كنوني (كه ذيل سه عنوان گذشت) صعوبت تفسير اين آيه روشن مي‌شود و شايد عدم طرح آن به صورت رسمي و مستقل در كتابهايي كه به عنوان آيات الاحكام تدوين شده است به جهت پيچيدگي خاص اين آيه باشد. به هر روي، پژوهش آتي راهگشاتر خواهد بود.
وصيّت شوهر در آستانه مرگ
طبق نظر برخي از مفسران آيه مورد بحث امضاي سنّت قبل از اسلام است كه وصيت را بر شوهر در حال مرگ لازم مي‌پنداشتند و بدون وصيت حق زن ثابت نمي‌شد. براساس اين برداشت، مرداني كه در آستانه مرگ هستند بايد براي همسران خود وصيّت كنند تا آنها يكسال از مال برجاي مانده مردان بهره گيرند و بتوانند در اين مدت در خانه شوهر گذشته خود بمانند 1. در ثناياي بحث معلوم مي‌شود كه نه زن چنين حق الزامي را دارد و نه بر مرد واجب است.
مراد از ﴿والَّذينَ يُتَوَفَّون﴾ در اين آيه، مرداني است كه در آستانه مرگ قرار دارند زيرا روشن است كه پس از مرگ، شوهر تكليفي ندارد بر خلاف آيه عدّه وفات: ﴿والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُرٍ وعَشرا) 2 كه كلمه ﴿يُتَوفّون﴾ در آن به معناي مردان مرده است، زيرا اين
^ 1 – ـ ر.ك: تفسير التحرير و التنوير، ج2، ص450 ـ 451؛ ر.ك: رحمة من الرحمن، ج1، ص361.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 234.
505
آيه براي بيان تكليف زنان است و همين قرينه داخلي گواهي مي‌دهد كه ﴿والَّذينَ يُتَوَفَّون﴾ بسان ﴿اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوت) 1 است، چنان‌كه جمله ﴿فَبَلَغنَ اَجَلَهُن﴾ در آيه ﴿واِذَا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمسِكوهُن) 2 اگر قرينه‌اي نبود، به معناي انقضاي مدت و سررسيد بود؛ ولي به شهادت دو كلمه امساك و رجوع شوهر به معناي اشراف بر انقضاست.
در آيه مورد بحث نيز براساس برداشت ياد شده، چون تكليف شوهران بيان مي‌شود و انسان مرده تكليفي ندارد، منظور از «توفّي» در آن، اشراف بر مرگ است و شوهران بايد در اواخر عمرشان كه در آستانه مرگ‌اند، وصيّت كنند كه ورثه آنها تا يكسال از مال آنان هزينه خوراك و پوشاك زنان را بپردازند.
گفتني است كه وجوب وصيّت مربوط به هنگام مرگ است، زيرا در حال عادي، فردي كه حقّي از خدا يا مردم را بر عهده دارد، واجب نيست كه وصيّت كند و بايد آن را خودش ادا كند؛ ولي وقتي نشانه‌هاي مرگ در او پديدار مي‌گردد، وصيّت بر او واجب مي‌شود.
تذكّر: «موصي به» تمتيع و تأمين هزينه يك ساله زن، اعم از نفقه، پوشاك، مسكن و… است و «موصي لها» نيز همسر شوهر است.
معناي خروج زنان
طبق نظر برخي مفسران، مراد از خروج زنان در ﴿فَاِن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُم في ما فَعَلنَ في اَنفُسِهِنَّ مِنمَعروف﴾ بيرون رفتن از خانه يا صرف‌نظر كردن از
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 180.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 231.
506
حق مسكن نيست، بلكه مقصود خروج از عدّه است، زيرا در ادامه آيه از تصميمهاي پسنديده زنان درباره خودشان سخن رفته است و چون تصميم‌گيري زنان درباره خودشان طبق آيه مورد بحث، با صرف‌نظر از مسئله نسخ بايد پس از گذشت يكسال از مرگ شوهر باشد و پيش از آن، زنها نمي‌توانند نسبت به ازدواج مجدّد خود تصميم بگيرند، اين جمله ناظر به آن است كه اگر زنان پس از يك سال و خروج از عدّه خواستند تصميم درستي درباره خود بگيرند گناهي بر شما نيست.
اين وجه را امين الاسلام طبرسي تأييد كرده است 1 و روايات نيز مؤيد آن است 2 ، هرچند از نظر بحث تفسيري اتحاد مفهومي ﴿فَاِن خَرَجن﴾ با ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنّ) 3 به قرينه آيه مورد بحث دشوار است، زيرا طبق ظاهر آيه، اخراج زنان پيش از پايان يك سال ممنوع است: ﴿اِلَي الحَولِ غَيرَ اِخراج﴾؛ ولي خروج اختياري آنها و اتّخاذ تصميمات پسنديده درباره خودشان، پيش يا پس از يكسال، حرجي را براي اجراكنندگان وصيّت در پي ندارد.
در تفسير آيه ﴿والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُرٍ وعَشرا) 4 نيز بيان شد كه زن در حال عدّه وفات مي‌تواند از منزل بيرون رود؛ برخلاف زمان عدّه رجعي كه زن در آن ايّام حق خروج از خانه را ندارد، پس با توجه به روايات، مراد از خروج زنان در آيه مورد بحث، خروج پس از پايان مدّت يكسال است.
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص602.
^ 2 – ـ ر.ك: البرهان، ج1، ص498 ـ 500.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 234.
^ 4 – ـ همان.
507
شبهه نسخ آيه و پاسخ آن
1. نسخ از نظر عدّه
همان‌گونه كه در تفسير آيه 234سوره بقره بيان شد، بسياري از مفسّران به پيروي از بعضي روايات، آيه مورد بحث را منسوخ به آيه 234 دانسته‌اند، زيرا آن آيه بعد از آيه مورد بحث نازل شده است، گرچه در ترتيب آيات قرآن، مطابق آنچه گذشت، پيش از آن قرار گرفته است، پس آيه ياد شده كه عدّه وفات را چهار ماه و ده روز دانسته است، ناسخ آيه مورد بحث است كه عدّه وفات را يك سال بيان مي‌كند 1.
پاسخ اين است كه از نظر بحثهاي تفسيري و با قطعنظر از روايات، اثبات نسخ آيه مورد بحث با آيه عدّه وفات كاري دشوار است، زيرا تعيين و تحديد عدّه از احكام الهي است و در اختيار بشر نيست تا درباره آن وصيّت كنند، بنابراين آيه مورد بحث بيان كننده تحديد عدّه نيست تا نسخ شود، مگر آنكه ثابت شود كه مفادش حكم شرعي، يعني امضاي سنّت كهن جاهلي است، پس بايد ثابت شود اولاً چنين حكمي در جاهليت قانوني حتمي بوده است؛ نه آنكه منوط به وصيت باشد. ثانياً آيه مورد بحث در صدد امضاي همان قانون قبل از اسلام است تا از اين آيه حكم شرعي ثابت گردد؛ آن‌گاه آيه گذشته (234) ناسخ اين آيه باشد. تحرير اين مطلب ذيل نخستين عنوان از تفسير آيه مورد بحث گذشت.
به هر روي، آيه مورد بحث دلالت نمي‌كند كه عدّه وفات يكسال است تا
^ 1 – ـ ر.ك: مجمع البيان، ج 1 ـ 2، ص 591؛ التبيان، ج 2، ص 261 ـ 262 و 278؛ الجامعلاحكام القرآن، مج2، ج3، ص 206.
508
با آيه‌اي كه عدّه وفات را چهار ماه و ده روز دانسته است ناهماهنگ باشد، بلكه مي‌فرمايد افرادي كه مرگشان فرا رسيده است، بايد وصيّت كنند كه ورثه آنان هزينه يك ساله خوراك و پوشاك و مسكن زن را بپردازند و باب وصيّت جداي از باب ارث است.
جمله ﴿فَاِن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُم﴾ بدون روايات هم ظهوري قوي در خروج زنان پس از پايان يك سال ندارد گرچه برخي چنين استظهار كرده‌اند 1 تا مفهومش آن باشد كه تصميم‌گيري زن پيش از پايان يافتن مدّت ياد شده صحيح نيست، زيرا شايد مفهومش اين باشد كه ورثه حق اخراج زنان را ندارند؛ ولي خروج اختياري آنها در مدّت ياد شده مانعي ندارد، چون خروج يا عدم خروج از خانه شوهر متوفّا حق زنان است و آنها مي‌توانند از حق خود صرف‌نظر كنند، پس با وجود اين احتمال، نسخ آيه مورد بحث از نظر زمان عدّه اثبات پذير نيست.
2. نسخ از نظر مالي
آيه ارث: ﴿ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم اِن لَم يَكُن لَكُم ولَدٌ فَاِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وصِيَّةٍ توصونَ بِها اَو دَين) 2 از نظر مالي، ناسخ آيه مورد بحث است، زيرا طبق آيه مورد بحث، تأمين هزينه زن تا مدّت يكسال بر عهده ورثه است كه از مال شوهر متوفّا پرداخت مي‌شود؛ اما بنابر آيه ارث كه پس از آيه مورد بحث نازل شده است، بعد از مرگ شوهر، زن ارث مي‌برد و از سهم و نصيب خود كه يك چهارم يا يك هشتم از مال شوهر است، زندگي خود
^ 1 – ـ ر.ك: جامع البيان، ج2، ص771؛ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص602.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 12.
509
را اداره مي‌كند 1 نه از مال شوهر متوفّا.
پاسخ اين است كه آيه ارث نيز ناسخ آيه مورد بحث نيست، زيرا محتواي آيه ﴿ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم… ) 2 اين است كه زن شوهر مرده در صورتي كه فرزندي نداشته باشد، يك چهارم، وگرنه يك هشتم از مال شوهر متوفّا ارث مي‌برد؛ ولي مفاد آيه مورد بحث اين است كه شوهر در آستانه مرگ وصيّت كند كه ورثه از ثُلث مالش هزينه يكساله زن را بپردازند. بر اين اساس، منافاتي ميان اين دو آيه نيست تا يكي ناسخ و ديگري منسوخ باشد، مگر اينكه وصيّت با ارث جمع پذير نباشد؛ يعني نتوان براي وارث وصيّت كرد، چنان‌كه از رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) نقل شده است: لا وصيّة لوارث 3 ؛ و زن يكي از وارثان است؛ ولي اين روايت چون وثوق حديثي ندارد، نزد اماميّه ريشه فقهي ندارد 4.
افزون بر آنكه در تفسير آيه ﴿ كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ لِلولِدَينِ والاَقرَبينَ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين) 5 بيان شد كه اين آيه ميان ارث و وصيّت جمع كرده است، پس شخص مي‌تواند هنگام مرگ وصيّت كند كه مقداري از ثلث يا تمام آن را به يكي از ورثه او بدهند كه به نظر
^ 1 – ـ ر.ك: مجمع البيان، ج 1 ـ 2، ص 602؛ تفسير العياشي، ج 1، ص 129؛ الجامعلاحكام القرآن، مج2، ج3، ص206.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 12.
^ 3 – ـ موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف، ج7، ص297.
^ 4 – ـ از طريق اماميه در تهذيب الاحكام، ج9، ص 162 و الاستبصار، ج 4، ص113 و منلايحضره الفقيه، ج 4، ص 194 اين روايت طبق نقل امام صادق(عليه‌السلام) از اميرمؤمنان(عليه‌السلام) چنين رسيده است: «لاوصية لوارث و لا إقرار بدين». شيخ طوسي و شيخ صدوق(رحمهما‌الله) اين روايت را توجيه و تفسير يا بر تقيه حمل كرده‌اند.
^ 5 – ـ سوره بقره، آيه 180.
510
موصي شايسته‌تر از ديگران است و با همين وصف، وارثِ «موصي له» سهم ارث خود را هم جداگانه دريافت مي‌كند، بنابراين با قطعنظر از روايات و بحثهاي تاريخي صدر اسلام، اثبات نسخ آيه مورد بحث كاري بسيار دشوار است.
محتواي روايات
تاكنون مفاد آيه مورد بحث بدون ملاحظه روايات وارد در ذيل آن بررسي شد؛ اما با ملاحظه اين روايات، بايد گفت كه پيش از اسلام در حجاز رسم بود كه زنِ شوهر مرده حق نداشت تا يكسال ازدواج كند و اين سنّتي الزامي بود. ازسويديگر، اوليا هم وظيفه داشتند در اين مدّت، هزينه زن يعني غذا و لباس و مسكن او را از مال ميّت فراهم كنند و زن، جز اين، حقي به نام ارث نداشت. قرآن كريم در صدر اسلام اين سنّت را امضا كرد و بر اين اساس، وصيّت در آستانه مرگ به مرد توصيه شد، و بر زن هم عدّه وفات يكسال و بر وصي نيز عمل به اين وصيّت واجب شد، پس معناي جمله ﴿فَاِن خَرَجنَ﴾ كه پس از تعيين مدّت يكسال آمده است، بسان جمله ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنّ﴾ به معناي خروج از آن عدّه يك ساله است، چنان‌كه در آيه عدّه وفات «بلوغ اجل» به معناي به پايان رساندن عدّه است: ﴿والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُرٍ وعَشرًا فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ في اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروف) 1
نكته درخور توجّه اين است كه به استناد روايات، آيه عدّه وفات فقط زمان
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 234.
511
عدّه را نسخ كرده است؛ ولي وصيت شوهر از ثلث مال براي زن، به قوّت خود باقي است، هرچند از احكام استحبابي به شمار مي‌رود. پيش از اين گفته شد كه جمع ميان وصيّت و ارث مانعي ندارد، مگر آنكه آيه مورد بحث درباره همه سنّتهاي پيش از اسلامِ زن شوهر مرده باشد، زيرا در آن دوران، گذشته از يك سال بودن عدّه وفات و حق غذا و لباس و مسكن براي زنان، محروميّت زن از ارث نيز بوده است.
براساس مطلب ياد شده مي‌توان گفت كه آيه عدّه وفات، ناسخ عدّه يك ساله، و آيات ارث، ناسخ محروميّت زنان از ارث‌اند كه نخست با امضاي قرآن كريم در آيه مورد بحث، كه ناظر به همه مسائل عصر جاهليّت درباره زنان شوهر مرده بود، عملي مي‌شد.
بحث روايي
نسخ آيه متاع
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: سألته عن قوله: ﴿مَتعًا اِلَي الحَولِ غَيرَ اِخراج﴾؛ قال: منسوخة، نسختها ﴿يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُرٍ وعَشرا) 1 و نسختها آية الميراث 2.
عن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: ﴿والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا وصِيَّةً لاَزوجِهِم مَتعًا اِلَي الحَولِ غَيرَ اِخراج﴾؛ قال: هي منسوخة. قلت: و كيف كانت؟ قال: كان الرّجل إذا مات أنفق علي امرأته من صلب
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 234.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج 1، ص 122؛ وسائل الشيعه، ج22، ص238.
512
المال حولاً؛ ثمّ أخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع و الثمن؛ فالمرأة ينفق عليها من نصيبها 1.
اشاره: اين روايات كه رسم جاهليّت را بيان مي‌كنند، به خوبي بر نسخ آيه مورد بحث از نظر تعيين عدّه و امور مالي دلالت دارند.
تذكّر: در بحث روايي آيه عدّه وفات: ﴿والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُرٍ وعَشرا) 2 روايات ديگري نيز بررسي شده است كه مطالعه آنها سودمند است.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ تفسير العياشي، ج 1، ص 129؛ وسائل الشيعه، ج 22، ص239.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 234.
513
