تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد يازدهم، سوره بقره، آيه230

فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن يُقيما حُدودَ اللهِ وتِلكَ حُدودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَومٍ يَعلَمون (230)

گزيده تفسير
ازدواج شوهر با زني كه براي بار سوم او را طلاق مي‌دهد باطل و هر نوع تمتعي از وي حرام است، زيرا پس از طلاق سوم، زن بر او حرام مي‌شود، در نتيجه تمتعات نيز از او حرام مي‌گردد.
پايان زمان اين حرمت، وقتي است كه آن زن با مردي ديگر ازدواج دائمي كند و پس از آميزش جنسي، با طلاق يا مرگ مرد از او جدا شود؛ آن‌گاه زن و شوهر سابق با توافق هم و اطمينان به پاي‌بندي به حدود الهي مي‌توانند دوباره با هم ازدواج كنند. البته لزوم اطمينان به رعايت حدود الهي، شرط صحّت اين ازدواج مجدد نيست، بلكه حكمي ارشادي و براي تكرار نشدن مشكلات گذشته، طلاق و تشويق زن و شوهر به رعايت حريم قوانين آسماني است.
نخستين «حدود الله» در اين آيه، خصوص حقوق ديني متقابل زن و شوهر است و دومين «حدود الله» به قرينه «تلك» كه اسم اشاره به دور است، همه احكام و معارف اين آيه است.
317

راز تخصيص تبيين اين حدود براي عالمان، با اينكه تبيين براي همگان است، اين است كه تنها عالمان‌اند كه مستقيماً از آنها بهره مي‌برند و ميان مردم نشر مي‌دهند.

تفسير

تناسب آيات
آيات پيشين درباره طلاق و شمار آن بود و در آيه قبلي حكم دو نوبت طلاقِ رجعي از جهت جواز رجوع و ازدواج مجدد و نيز حرمت باز ستاندن مهريه بيان شد و حكم طلاق خلع و مبارات نيز گوشزد گرديد.
اين آيه كه از جهت اشتمال بر تقابل عناوين و بر ضماير متعدد و ارجاع به مراجع جداگانه بدون تعقيد و ابهام آنها، در اوج فصاحت و بلاغت است، درباره طلاق سوم و حرمت رجوع با عقد و بدون آن است، مگر پس از ازدواج زن با مردي ديگر و طلاق گرفتن از او 1.
٭ ٭ ٭

حرمت زن پس از طلاق سوم
شوهر حق دارد پس از هر يك از طلاق اول و دوم، در زمان عدّه بدون عقد يا پس از آن با عقد جديد، به همسرش بازگردد و او را با رعايت اصول خانوادگي براي خود نگه‌دارد يا با ترك رجوع، زن را با احسان رها سازد؛ ولي در طلاق سوم مرد چاره‌اي جز رها كردن زن با احسان به وي ندارد، زيرا پس از طلاق سوم،
^ 1 – ـ ر.ك: التفسير الكبير، مج3، ج 6، ص 104.
318

زن موقتاً بر شوهرش حرام مي‌شود: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعد﴾ و وقتي خود زن بر شوهر سابقش حرام شده باشد، انواع تمتعات وي نيز حرام است، بنابراين پس از طلاق سوم، رجوع شوهر در زمان عدّه بدون عقد يا پس از آن با عقد جديد، از نظر حكم تكليفي حرام و از نظر حكم وضعي باطل است.
عنصر محوري آيه مورد بحث، حكم زني است كه سه بار طلاق داده شده است؛ اما آيا از جمله ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه… ﴾ طلاق سوم استفاده مي‌شود؛ يا اينكه اين جمله در صدد تفصيل و توضيح حكم طلاق سوم است كه از تعبير ﴿تسريح باحسان﴾ برمي‌آيد. طبري 1 و مانند وي، نظريه دوم را برگزيدند و مستفاد از تفسير قيّم الميزان 2 نيز همين است كه ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾ بيان تفصيلي ﴿تَسريحٌ بِاِحسن﴾ است كه قبلاً به طور اجمال گفته شد. فخر رازي 3 و برخي ديگر هم نظريه اول را انتخاب كرده‌اند 4.

استقلال زن در ازدواج
مفسراني مانند شيخ طوسي و امين الاسلام طبرسي(رحمهما‌الله) گفته‌اند: قرآن كريم نكاح زنان سه طلاقه را به مطلق زن (باكره و غيرباكره) اسناد داده و از لزوم اجازه ولي، براي هيچ‏يك از آنان سخن نگفته است: ﴿حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه﴾، درنتيجه از ظاهر و اطلاق آيه بر مي‌آيد كه براي نكاح مطلق زنانِ رشيده، اجازه ولي آنها شرط نيست 5 ، چنان‌كه اين حكم از اطلاق اين آيات نيز به دست
^ 1 – ـ جامع البيان، ج2، ص634.
^ 2 – ـ الميزان، ج2، ص235.
^ 3 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج6، ص104.
^ 4 – ـ الكشف و البيان، ج2، ص176.
^ 5 – ـ ر.ك: التبيان، ج2، ص250؛ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص581.
319

مي‌آيد: ﴿واِذَا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنّ) 1 ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ في اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروف) 2 ليكن لازم است به نكاتي عنايت شود:
1. اگر اطلاق آيه احراز شود يعني معلوم گردد كه آيه مزبور از اين جهت هم در صدد بيان بوده است استظهار ياد شده تام است.
2. گرچه باكره ماندن زني كه سه بار ازدواج كرده و طلاق گرفته بعيد و از افراد نادر است، لفظ مطلقْ همه افراد ضعيف و قوي و شاذ و مشهور خود را دربر مي‌گيرد و آنچه خلاف ظاهر است، حمل مطلق بر فرد نادر است؛ نه شمول مطلق نسبت به فرد نادر.
3. اطلاق استقلال زن در ازدواج، برگرفته از ظاهر آيات با قطع نظر از احاديث و نيز در قلمرو بحث تفسيري است و روايات معتبر مي‌توانند مقيد اين اطلاق باشند و ميان حكم زن رشيده باكره با رشيده غيرباكره فرق بگذارند و براي نكاح رشيده باكره، اجازه ولي (پدر و جدّ) را شرط بدانند كه تبيين آن بر عهده فقه است. برخي از اين روايات در بحث روايي خواهند آمد.

محدوده حرمت زن
گاهي انقطاع حرمت ازدواج با زن، پايان يافتن زمان معيّن است؛ مانند پايان سه‏طُهر: ﴿والمُطَلَّقتُ يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلثَةَ قُرُوء) 3 يا اتمام سه ماه: ﴿والّئي ي‏ئِسنَ مِنَ المَحيضِ مِن نِسائِكُم اِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلثَةُ اَشهُرٍ والّئي
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 232.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 234.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 228.
320

لَم يَحِضن) 1 يا گذشت چهار ماه و ده روز كه عدّه وفات است: ﴿والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُرٍ وعَشرا) 2 و زماني انقطاع حرمت ازدواج با زن، پيدايش امري تكويني است؛ مانند زايمان براي زنان باردار: ﴿واولتُ الاَحمالِ اَجَلُهُنَّ اَن يَضَعنَ حَملَهُنّ) 3
درباره پايان حرمتِ ازدواجِ شوهر با زني كه او را سه بار طلاق داده است، هيچ‏يك از غايات ياد شده كافي نيست، بلكه زن بايد با شخص ديگري ازدواج كند: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه﴾ و ازدواجش داراي اين شرايط باشد:
1. به شكل ملك يمين يا تحليل نباشد، زيرا اين موارد را اصطلاحاً «نكاح» نمي‌گويند: ﴿حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه﴾.
2. ازدواج با شوهر جديد حتماً بايد با عقد صحيح باشد، وگرنه آميزش بدون عقد يا با عقد فاسد كافي نيست؛ ولي آميزش حرام با عقد صحيح، مانند مقاربت در حال حيض، احرام، صوم و اعتكاف، ضرري ندارد و تحليل حاصل مي‌شود 4 ، چون اين‌گونه از آميزشهاي حرام، هرچند ممكن است با كفاره همراه باشد، با حدّ شرعي مقرون نيست و مشمول ﴿الزّانِيَةُ والزّاني) 5 نخواهد بود. صعوبت مسئله تحليل به قدري است كه از ابن العربي (نه ابن‏عربي) نقل شده است: هيچ مسئله‌اي در فقه دشوارتر از اين مسئله بر من
^ 1 – ـ سوره طلاق، آيه 4.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 234.
^ 3 – ـ سوره طلاق، آيه 4.
^ 4 – ـ التبيان، ج2، ص249.
^ 5 – ـ سوره نور، آيه 2.
321

نگذشت 1.
3. به صورت دائمي باشد نه عقد موقّت، زيرا عقد موقّت طلاق ندارد، بلكه با انقضاي زمان معيّن شده يا با گذشت شوهر از مانده آن، زن در عقد موقت از شوهر جدا مي‌شود، در حالي كه جمله ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾ طلاق را معتبر دانسته است.
4. پس از عقد جديد، مباشرت زناشويي صورت گيرد. شرط مباشرت از روايات به خوبي استفاده مي‌شود 2. شايد بتوان از جمله ﴿حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه﴾ نيز اين حكم را به دست آورد، زيرا از آوردن ﴿زَوجًا﴾ همراه ﴿تَنكِح﴾ دو مطلب فهميده مي‌شود: لزوم اصل عقد كه زوجيّت با آن پديد مي‌آيد و لزوم مباشرت كه در كمال ادب از آن به «نكاح» ياد شده است، چون براي لزوم اصل عقد، عبارت «حتي تنكح غيره» بس بود و به آوردن كلمه «زَوجًا» نيازي نبود، هرچند اين برداشت در حد استيناس است نه استدلال. آري در موردي كه گفته شود «نكح زوجته» در آميزش ظهور دارد، همچنان كه «نكح امرئةً» در عقد ظهور دارد؛ ولي نسبت به ظهور در آميزش ساكت است.
اشتراط مباشرت با شوهر جديد، عاملي بازدارنده است كه زن و شوهر را از طلاقهاي بي‌جهت حفظ مي‌كند. عقد محض بدون آميزش، تهديدي بازدارنده نيست؛ يا در مانع بودن آن ترديد است، گرچه غيوران استثنايي از اين كار منزجرند، چنان كه از سه طلاق نيز متنفرند.
پس از حصول اين شرايط، در صورتي كه شوهر دوم زن را طلاق دهد، پس از اتمام عدّه و در صورت سازگاري زن با شوهر پيشين، مي‌توانند دوباره ازدواج كنند: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا﴾.
^ 1 – ـ احكام القرآن، ابن العربي، ج1، ص198؛ الجامع لاحكام القرآن، مج2، ج3، ص137.
^ 2 – ـ ر.ك: وسائل الشيعه، ج22، ص118 ـ 123.
322

نتيجه اينكه در تحليل زن سه طلاقه براي شوهر سابق، اموري شرط است كه برجسته‌ترين آنها ازدواج دائم با شوهر جديد و آميزش است و اين مطلب مورد اتفاق است؛ ولي آيا اين دو شرط از آيه مورد بحث استفاده مي‌شود، يا يكي از آيه و ديگري از حديث؟ فخر رازي بر آن است كه آنچه ابومسلم اصفهاني انتخاب كرده است يعني استفاده هر دو حكم از قرآن مختار او نيز مي‌باشد 1. شايد تقريب استظهار همان باشد كه گذشت؛ يعني از جمع عنوان نكاح و ازدواج همين مطلب برمي‌آيد.
شايان ذكر است كه مرگ شوهر جديد بسان طلاق است و همان‌گونه كه سبب حلال شدن زن براي مردان ديگر مي‌شود، در صورت وجود ديگر شرايط، سبب حلال شدن زن براي شوهر پيشين نيز خواهد شد، زيرا اطلاق آيه ﴿والَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُرٍ وعَشرًا فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ في اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروف) 2 شامل مورد بحث نيز مي‌شود؛ يعني زني كه با سه طلاق بر شوهر قبلي حرام شده و با مردي ديگر ازدواج كرده و اين شوهر دوم مُرده است، زن مزبور با گذشت عده وفات مي‌تواند با شوهر قبلي خود ازدواج كند.
بر اين اساس، جمله شرطي ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا﴾ مفهوم ندارد و طلاق شوهر جديد، سبب منحصر جهت حلال شدن زن براي غير شوهر فعلي نيست، بلكه طلاق از مصاديق رايج آن است، در نتيجه ازدواج زن با غير شوهر پيشين خود به همراه حصول شرايط مذكور، پايان حرمت موقّت او نسبت به مردي است كه او را سه بار طلاق داده است و با حصول اين
^ 1 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج6، ص104.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 234.
323

غايت، آن دو مي‌توانند با توافق يكديگر و با عقد جديد، بار ديگر زندگي مشترك را از سر بگيرند: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا﴾.
تذكّر: چون محور بحث ارائه راه حليت زن سه طلاقه براي شوهر اول است، ضمير تثنيه در ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا﴾، به شوهر اول و زن برمي‌گردد نه شوهر دوم و زن، كه برخي استظهار كرده‌اند 1 ، زيرا در مبحث ﴿بعولَتُهُنّ﴾ گذشت كه در هر طلاق رجعي، شوهر در زمان عدّه، اَولاست و بعد از انقضاي آن با عقد مجدد مي‌تواند با زن ازدواج كند و مقصود كنوني، حلال شدن عقد زن براي شوهر اول است.

تفاوت «تراجع» با «رجوع اصطلاحي»
مراد از «تراجع»، رجوع اصطلاحي و فقهي نيست، زيرا رجوع فقهي كه در جمله ﴿وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِك) 2 آمده است، يكطرفه و حق مرد و در ايّام عدّه در طلاق اول و دوم است، ازاين‏رو «رجوع» به زن نسبت داده نمي‌شود؛ ولي زمام «تراجع» به دست زن و شوهر است و به هر دو نسبت دارد و پس از طلاق زن از شوهر دوم و گذراندن عدّه پديد مي‌آيد.
«تراجع»، كنايه از عقد جديد است كه در آيه مورد بحث به ظنّ زن و شوهر سابق به انجام دادن وظايف الهي همسرداري مقيد شده است: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن يُقيما حُدودَ الله﴾ و مراد از «ظنّ» اطمينان عُرفي است 3.
^ 1 – ـ تفسير المنار، ج2، ص393.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 228.
^ 3 – ـ ر.ك: تسنيم، ج4، ص175.
324

لزوم اطمينان به اقامه حدود الهي
زن و شوهر جدا شده با اطمينان به انجام دادن وظايف متقابل همسرداري، مي‌توانند به يكديگر بازگردند و با هم ازدواج كنند: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن يُقيما حُدودَ الله﴾.
لزوم اطمينان زن و شوهر به اقامه حدود الهي: ﴿اِن ظَنّا اَن يُقيما حُدودَ الله﴾، حكمي ارشادي و براي تشويق آن دو به رعايت حريم حدود خداوند است؛ مانند ﴿اِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللهِ واليَومِ الاءاخِر) 1 كه شرط حرمت كتمان براي زنان نيست، بلكه براي ترغيب آنان به ايمان به خدا و روز قيامت و تأكيد حرمت كتمان است، پس جمله ﴿اِن ظَنّا اَن يُقيما حُدودَ الله﴾ مفهوم ندارد و در صورت عدم اطمينان زن و شوهر به اقامه حدود الهي، مراجعه و ازدواج آنان با يكديگر حرام و باطل نيست، بلكه در حالت غفلتِ آن دو از اصلِ برپايي حدود الهي، بايد آنها را به اين وظيفه بزرگ متوجّه ساخت و اگر به اصل مسئله بي‌اعتنا نيستند ولي شك دارند يا احتمال ضعيف مي‌دهند كه بتوانند در ازدواج جديد حدود الهي را رعايت كنند، بر حرام بودن رجوع آنها در حالات ياد شده دليلي نيست.
بر اين اساس، عبارت ﴿اِن ظَنّا اَن يُقيما حُدودَ الله﴾ صرفاً هشدار مي‌دهد كه زن و شوهر جدا شده، در صورت عدم اطمينان از داشتن زندگي سالم، از ازدواج مجدّد با يكديگر بپرهيزند تا دچار مشكلات گذشته نشوند و احياناً با طلاق نُهم زمينه حرمت ابدي زن بر شوهر را فراهم نسازند.
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 228.
325

بهره‌وري عالمان از تبيين حدود الهي
قرآن كريم حدود الهي را كه احكام فقهي و اصول اخلاقي و معارف را دربرمي‌گيرند، براي همه مردم بيان كرده است؛ ولي تنها گروهي كه مستقيماً از تبيين حدود الهي بهره‌مند مي‌شوند و آنها را در ميان مردم منتشر مي‌كنند، دانشمندان هستند: ﴿وتِلكَ حُدودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَومٍ يَعلَمون﴾، چنان‌كه قرآن كريم هدايتگر عموم مردم است: ﴿هُدًي لِلنّاس) 1 اما تنها تقواپيشگان از هدايت آن بهره مي‌برند: ﴿هُدًي لِلمُتَّقين) 2
تحليل مستفاد از آيه مورد بحث با حكمت الهي مقرون است كه جز قوم عالِم يعني نژاد خردورز و گروه پژوهشگر و آل تحقيق، كمتر كسي به آن پي مي‌برد و اين نكته فاخر، همان است كه محققان اهل تفسير فرموده‌اند: بين «عالِمين» و بين ﴿لِقَومٍ يَعلَمون﴾ فرق است، زيرا برخي عالم‌اند و بعضي از قوم و نژاد خردورزي و پژوهش و تحقيق‌اند. گروه دوم‌اند كه مي‌توانند مصالح مستور احكام را با تبيين الهي بفهمند و آن را با بيان و بَنان مناسب گسترش دهند. مسئله محلِّل از همين قبيل است. غرض آنكه غير از تكريم عالمان، نكته مهم ديگري در تصريح به اين گروه نهفته است.
بعضي از مفسّران نقل كرده‌اند: فردي نصراني را در لبنان ديدم كه با مطالعه كتابهاي اسلامي به اين دين رغبت كرد و مي‌گفت: در اسلام جز سه عيب چيزي [كه انزجارآور باشد] نديدم؛ قبيح‌ترين آنها تحليل است. وقتي حكمت و حقيقت اين مطلب را براي او توضيح دادم قانع شد 3.
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 185.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 2.
^ 3 – ـ ر.ك: تفسير المنار، ج2، ص395.
326

غرض آنكه صورت‌سازي، حيله‌گري شرعي، تشويه چهره ملكوتي شريعت با فريبكاري، زشت جلوه دادن صورت دلپذير دين با نيرنگ، مشمول لعن رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) است كه عده‌اي را ملعون قرار داد كه واشم و مستوشم، رباگير و ربا ده، محلِّل و مُحلَّلٌ له از اين قبيل‌اند 1. اصل لزوم ازدواج با بيگانه كه گاهي ممكن است مخالف و رقيب شوهر سابق باشد، رادع محكمي است كه از يكسو با آن جلوي هرگونه بازي با حكم طلاق، و از سوي دوم سبك‌انگاري جريان ازدواج و از سوي سوم كم شمردن عظمت زن، شكوه همسر و جلالت خانواده گرفته خواهد شد و با آشنا شدن به سرّ آن، ديگر حكم «تحليل»، سخره هر خرگوش نبوده، دستاويز هر طنز پرداز و دستمايه هر لعبده‌گر نمي‌شود.

اِعجاز ساختاري آيه
به گفته استاد، علامه طباطبايي(قدس‌سرّه) اين آيه در فصاحت و بلاغت و اعجاز شگفت‌انگيز است، زيرا در اين آيه كوتاه، عميق و علمي، افزون بر فعلها و اسمهاي ظاهر و حالات مفرد و تثنيه و جمع كه بدون اختلاط به يكديگر آميخته شده‌اند و گذشته از اينكه كنايه‌هاي ادبي كه با عفاف قرآني هماهنگ است از يكسو و تقابل امساك و تسريح، ﴿اَن يَخافا اَلاّ يُقيما حُدودَ الله﴾ و ﴿اِن ظَنّا اَن يُقيما﴾ از سوي ديگر و تفنّن در تعبير ﴿فَلا تَعتَدوها ومَن يَتَعَدّ﴾ ازسوي‏سوم در آن مشهود است، چهارده ضمير به اضافه يك اسم اشاره به كار رفته است كه مرجع ضماير و مشارٌ اليه اسم اشاره به خوبي مشخص است و
^ 1 – ـ ر.ك: ص336.
327

هيچ‌گونه تعقيدي در آيه نيست 1.
ضماير به كار رفته در آيه و مرجع آنها بدين شرح‌اند:
1. ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾: مرجع ضمير فاعلي «هو» در فعل «طلّق»، شوهر پيشين و مرجع ضمير مؤنث مفعولي «ها» زن است.
2. ﴿فَلا تَحِلُّ لَه﴾: ضمير مؤنث «هي» در فعل به زن بازمي‌گردد و ضمير مفرد مذكّر مجرور در «له» به شوهر پيشين.
3. ﴿حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه﴾: ضمير مؤنث «هي» در فعل به زن بازمي‌گردد و ضمير مفرد مذكّر در «غيره» به شوهر قبلي.
4. ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾: مرجع ضمير «هو» در فعل شوهر دوم است، زيرا زوج اول زن را طلاق داده است و ديگر زن، همسر او نيست تا وي را طلاق دهد و ضمير مؤنث «ها» به زن برمي‌گردد.
5. ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما﴾: ضمير تثنيه «هما» به زن و شوهر پيشين بازگشت مي‌كند، زيرا طبق صدر آيه ﴿فَلا تَحِلُّ له﴾، اصل حَرَج مربوط به زن و شوهري است كه سه بار متاركه كرده‌اند و بايد رفع حرج نيز درباره آنها باشد.
6. ضميرهاي تثنيه «هما» در ﴿اَن يَتَراجَعا﴾، ﴿اِن ظَنّا﴾ و ﴿اَن يُقيما﴾ به زن و شوهر قبلي بازمي‌گردد.
7. اسم اشاره ﴿تِلك﴾ به احكام و معارف مستفاد از آيه اشاره مي‌كند؛ نه به كلمه ﴿حُدودَ اللهِ﴾ كه در عبارت پيش از ﴿تِلك﴾ آمده است، زيرا براي اشاره به ﴿حُدودَ اللهِ﴾ اسم اشاره «هذه» مناسب است.
8. ﴿يُبَيِّنُها﴾: مرجع ضمير مفرد مذكر (هو) كه در فعل مضارع مستتر
^ 1 – ـ ر.ك: الميزان، ج2، ص235.
328

است، «الله» است و مرجع ضمير مفرد مؤنث «ها»، ﴿حُدودَ اللهِ﴾ دوم است.
حاصل اينكه مفاد آيه چنين است: اگر شوهر پيشين براي بار سوم زن خود را طلاق دهد، آن زن به شوهر (قبلي) حلال نمي‌شود، تا با شوهر ديگري غير از شوهر قبلي ازدواج كند، پس اگر شوهر دوم زن را طلاق دهد، بر زن و شوهر سابق گناهي نيست كه با هم ازدواج كنند، چنانچه اطمينان دارند كه حدود الهي را برپا مي‌دارند.
در پايان اين بخش يادآور مي‌شويم كه مراد از «حُدودَ اللهِ»، در ﴿اِن ظَنّا اَن‏يُقيما حُدودَ الله﴾ وظايف و تعهّدات ديني متقابلِ زن و شوهر است؛ ولي مقصود از «حدود الله» در ﴿تِلكَ حُدودُ الله﴾ همه احكامي است كه در اين آيه آمده است؛ مانند لزوم جدايي با طلاق سوم، حرمت نكاح پس از طلاق سوم، شرايط صحّت ازدواج مجدّد زن و شوهر پيشين و….

اشارات و لطايف

پيوند طلاق عدّي با حرمت ابدي زن
مردي كه دو بار همسرش را طلاق رجعي مي‌دهد، با طلاق دادن بار سوم، آن زن به طور موقّت بر او حرام مي‌شود؛ خواه زوجيّت بعد از طلاق اول يا دوم با رجوع در عدّه محقّق شود يا با عقد جديد پس از اتمام دوران عدّه و نيز در رجوع، مباشرت شده باشد يا نه.
راه تحليل ذات زن براي مردي كه او را سه بار طلاق داده است، ازدواج زن با مردي ديگر و تحصيل شرايط خاص است كه در متن تفسير ارائه شد؛ ولي اگر شوهر دو مرتبه پياپي زن خود را طلاق عدّي و رجعي بدهد و پس از طلاق سوم كه بائن است، با حصول شرايط صحّت ازدواج مجدّد، دوباره زن را به
329

عقد جديد خود درآورد و دو دوره ديگر اين كار را تكرار كند، در طلاق نهم يعني در سومين طلاق از دوره سوم، براي هميشه از ازدواج با آن زن محروم مي‌شود.
طلاق عدّي از اقسام طلاق رجعي است كه شوهر پس از طلاق، در زمان عدّه به همسرش رجوع و با او مباشرت مي‌كند و سپس در طُهر غير مُواقَع، او را طلاق مي‌دهد، پس اگر يكي از اين شرايط محقّق نشود، حرمت هميشگي پديد نمي‌آيد، گرچه بارها طلاق تكرار شود. آري در مرتبه سوم از هر دوره طلاق، زن نسبت به شوهرش حرام موقّت مي‌شود و رفع اين حرمت از طريق محلِّل با شرايط خاص آن است.
تذكّر: شرط مباشرت و آميزش، براي حرمت اَبَدي نُه طلاق است نه حرمت موقت سه طلاق؛ يعني اگر شوهر زن را طلاق دهد و به او رجوع كند و آميزش نكند و بار دوم طلاق دهد و رجوع كند و آميزش نكند و بار سوم طلاق دهد، چنين زني بر شوهر حرام موقت مي‌شود و با محلّل حلال مي‌گردد؛ بر خلاف حرمت ابدي در نُه طلاق كه مباشرت و آميزش در آن شرط است.

بحث روايي

1. شأن نزول
عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة بن وهب القُرظيّ إلي رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم): إنّي كنت عند رفاعة فطلّقني فبتّ طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير و أن ما معه مثل هُدْبة الثوب و أنّه طلّقني قبل أن يمسّني فأرجع إلي ابن عمّي. فتبسّم رسول الله و قال: أتريدين أن ترجعي إلي رفاعة؟ لا حتي يذوق عُسَيْلتك و تذوقي عُسَيْلته؛ و في قصّة رفاعة و زوجته نزل: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي
330

تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه) 1
اشاره: همسر رفاعه، پس از سه طلاقه شدن، با عبدالرحمن بن زبير ازدواج كرد و او نيز قبل از مباشرت، طلاقش داد. وقتي خواست دوباره همسر رفاعه شود، رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) اين امر را بدون مباشرت با زوج دوم (محلِّل) ناممكن دانست.

2. شرط رجوع
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله(عليه‌السلام): المرأة الّتي لا تحلّ لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره؟ قال: هي الّتي تُطلّق ثمّ تُراجع؛ ثمّ تطلّق ثمّ تراجع؛ ثمّ تطلّق الثالثة. فهي الّتي لاتحلّ لزوجها حتي تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها 2.
اشاره: أ. برپايه اين روايت، زن سه طلاقه‌اي بر شوهر گذشته‌اش حرام است كه پس از طلاق اول و دوم شوهرش به او رجوع كرده باشد. حكم فقهي مستفاد از ظاهر آيه شريفه نيز همين است، بنابراين سه طلاقي كه بدون تخلل رجوع است، يك طلاق بيشتر به شمار نمي‌آيد.
ب. «ذوق عسيله» و چشيدن لذت همسري، كنايه از مباشرت زناشويي است. شايد اصطلاح «ماه عسل» نيز مأخوذ از آن يا مشترك هر دو زبان باشد.

3. شرط حرمت هميشگي زن در طلاق نُهم
عن أبي‏عبدالله(عليه‌السلام) في حديث قال: سألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع؛ ثمّ
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص580.
^ 2 – ـ الكافي، ج6، ص76؛ وسائل‌الشيعه، ج22، ص118.
331

يطلّق ثمّ يراجع؛ ثمّ يطلّق؛ قال: لاتحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، فيتزوّجها رجل اخر، فيطلّقها علي السّنة؛ ثمّ ترجع إلي زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات علي السنّة فتنكح زوجاً غيره، فيطلّقها؛ ثمّ ترجع إلي زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات علي السنّة؛ ثمّ تنكح، فتلك الّتي لاتحلّ له أبداً 1.
عن المعلي بن خنيس عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ لم‏يراجعها حتّي حاضت ثلاث حيض؛ ثمّ تزوّجها؛ ثمّ طلّقها فتركها حتّي حاضت ثلاث حيض؛ ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجعها ثمّ تركها حتّي حاضت ثلاث حيض؛ قال: له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع و يمس 2.
اشاره: حرمت ابدي در نُه طلاق درباره زن سه طلاقه‌اي است كه سه مرحله طلاقش تكرار شده و هر دوره‌اش سه بار و پايان هر طلاق رجعي رجوع و مباشرت بوده است؛ يعني هر طلاقي بايد مسبوق به نكاح باشد تا يك طلاق صدق كند.
گفتني است كه طلاق عدّي كه بار نُهم سبب حرمت ابدي مي‌شود، غير از طلاقي است كه بار سوم آن محلِّل مي‌خواهد، چون در طلاق نُه‌گانه مرد بايد بعد از هر بار طلاق در عدّه رجوع و مباشرت كند؛ آن‌گاه در طُهر غير مُواقَع طلاق دهد؛ امّا اگر بعد از طلاق رجوع نكند تا زن سه بار حيض شود و پس از آن با او ازدواج كند و او را طلاق دهد، اين كار هر چند دفعه تكرار شود، حرمت ابدي پديد نمي‌آيد، بنابراين در حرمت ابدي بايد رجوع در عده باشد نه به عقد جديد؛ و پس از رجوع در عدّه، مباشرت هم شده باشد.
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص428؛ وسائل الشيعه، ج22، ص119.
^ 2 – ـ الكافي، ج6، ص77؛ وسائل الشيعه، ج22، ص115.
332

4. سرّ حرمت ذات زن بعد از طلاق سوم و نهم
علي بن فضّال عن أبيه، قال: سألت الرضا(عليه‌السلام) عن العلّة الّتي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره، فقال: إنّ الله (عزّ وجلّ) إنّما أذن في الطّلاق مرّتين، فقال: «الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن»؛ يعني في التطليقة الثالثة؛ فلدخوله فيما كره الله(عزّوجلّ) من الطلاق الثالث، حرّمها عليه؛ فلاتحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، لئلّايوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولايضارّوا النّساء 1.
محمد بن سنان عن الرضا(عليه‌السلام) فيما كتب من جواب مسائله: علّة الطّلاق ثلاثاً، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلي الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضب إن كان وليكن ذلك تخويفاً وتأديباً للنّساء وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لاينبغي من ترك طاعة زوجها؛ وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلاتحلّ له عقوبة، لئلاّيستخفّ بالطلاق، ولايستضعف المرأة وليكون ناظراً في أُموره، متيقظاً معتبراً؛ وليكون يأساً لهما من الإجتماع بعد تسع تطليقات 2.
اشاره: امام رضا(عليه‌السلام) درباره علت حرمت زن پس از طلاق سوم فرمود: اين حرمت، بيان‏كننده شدت كراهت طلاق سوم نزد خداست. خداوند زن را بر مرد حرام كرد تا مردم طلاق را سبك نشمارند و به زنان آسيب نرسانند.
در روايت دوم، حضرت امام رضا(عليه‌السلام) درباره علت حرمت ذات زن پس از طلاق سوم (نه قبل از آن) بر شوهر اول او فرمود: خداوند به مرد مهلت داد تا اگر به زن رغبت پيدا كرد يا خشمش فرو نشست، بتواند دوباره با آن زن زندگي
^ 1 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص502؛ وسائل‌الشيعه، ج22، ص121.
^ 2 – ـ همان.
333

كند و براي زن نيز تخويف و تأديب باشد تا او را از نافرماني شوهر بازدارد.
حرمت ابدي زن پس از طلاق نُهم براي اين است كه مرد با قانون طلاق بازي نكند و زن را كوچك نشمارد و بداند پس از طلاق نهم هميشه از آن زن محروم خواهد شد تا عبرت بگيرد و بيدار شود.

5. اذن ولي در ازدواج دوشيزه
زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر(عليه‌السلام): يقول: لا ينقض النكاح إلّاالأب 1.
محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما‌السلام)، قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها؛ ليس لها مع الأب أمر؛ و قال: يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب 2.
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام)، قال: الجارية البكر الّتي لها أب، لاتتزوّج إلّابإذن أبيها؛ وقال: إذا كانت مالكة لأمرها، تزوّجت متي شاءت 3.
اشاره: برخي مانند شيخ طوسي در التبيان با تمسّك به اطلاق جمله «حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه» در آيه مورد بحث گفته‌اند كه پدر بر دختر بالغ ولايت ندارد، چون ظهور اسناد نكاح به زن در آيه شريفه، استقلال او را در ازدواج مي‌فهماند و اطلاقش شامل ثيّب و باكره مي‌شود 4.
اين سخن از نظر بحث قرآني و در محور تفسير تام است و از آيات ديگر هم اين اطلاق فهميده مي‌شود؛ ليكن اگر دليل خاصي ولايت ولي (پدر و جدّ) را بر بالغ رشيد ثابت كند، مقيِّد اين اطلاقهاست. البته آراي فقها در اين زمينه متعدد است: 1. فتواي صريح به لزوم استيذان. 2. احتياط لزومي.
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص392 ـ 393؛ وسائل الشيعه، ج20، ص272 ـ 273.
^ 2 – ـ همان.
^ 3 – ـ همان.
^ 4 – ـ ر.ك: التبيان، ج2، ص250؛ ر.ك: مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص581.
334

3.احتياط استحبابي. 4. صرف استحباب كه ضعيف‌ترين مرحله است 1.
روايت نخست كه در آن حق نقض نكاح دختر به پدر اسناد داده شده است، ناظر به ولايت پدر در نكاح دختر است، چون اگر پدر ولي نكاح نباشد، حق نقض آن را ندارد. اين روايتْ مطلق است و مي‌توان آن را بر صغير حمل كرد؛ امّا اطلاقش بالغ را شامل است.
روايت سوم هم به خوبي دلالت دارد كه اذن پدر لازم است. مفاد روايت دوم ولايت تام پدر است، زيرا مضمونش اين است كه اذن خود دختر و مشورت با او هم لازم نيست.
نتيجه اينكه، اگر نصاب اين روايات تام باشد، مقيد اطلاق آيات خواهد بود و ولايت پدر بر دختر را در نكاح، في‌الجمله ثابت مي‌كند.

6. لزوم عقد دائم در تحليل
عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره؛ فتزوّجها رجل متعة أتحلّ لأوّل؟ قال: لا، لأنّ الله تعالي يقول: ﴿ فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا﴾ و المتعة ليس فيها طلاق 2.
اشاره: طبق اين روايت، محلِّل بايد زن سه طلاقه را به نكاح دائم خود درآورد، وگرنه با ازدواج موقت و انقضاي مدت يا بخشيدن آن، زن به شوهر اول حلال نمي‌شود، چون در نكاح موقت طلاق نيست و آيه شريفه به طلاق تصريح كرده است: ﴿فَاِن طَلَّقَها… ﴾.
^ 1 – ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج29، ص229 ـ 230.
^ 2 – ـ تهذيب الاحكام، ج8، ص34.
335

7. جواز تحليل (محلِّل واقع شدن)
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: قال رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم): … لعن الله المحلِّل و المحلَّل له 1.
اشاره: برخي از اهل معرفت ضمن تجويز تحليل و حمل حديث لعن رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) نسبت به محلَّل و مُحلَّل لَه 2 بر معنايي كه مفيد حرمت اصل تحليل نباشد، از حضرت حسن بن علي(عليهما‌السلام) جرياني را نقل كرده كه در آن قصه (كه فعلاً مورد بحث نيست) امام مجتبي(عليه‌السلام) تحليل را روا دانسته، آن‌گاه مفسّر مزبور چنين گفته است: اگر تحليل جايز نبود هرگز حسن بن علي(عليهما‌السلام) به آن راضي نمي‌شد، زيرا خداوند درباره اهل بيت(عليهم‌السلام) آيه ﴿اِنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ ويُطَهِّرَكُم تَطهيرا) 3 را نازل كرد و حسن بن علي(عليهما‌السلام) بدون شك از اهل بيت(عليهم‌السلام) است و خداوند به طهارت و ذهاب رجس آنان خبر داده است و خبر خدا صدق است و اين آيه دليل عصمت اهل بيت(عليهم‌السلام) در حركات آنهاست و براي ديگران اين عصمت و حفظ الهي نيست و چون حسن‏بن علي(عليه‌السلام) تحليل را روا دانست، پس اين كار جايز است 4.

٭ ٭ ٭

^ 1 – ـ الكافي، ج8، ص70 ـ 71.
^ 2 – ـ درباره اين حديث، توضيحي نيز ذيل عنوان «بهره‌وري عالمان… » در ص327 گذشت.
^ 3 – ـ سوره احزاب، آيه 33.
^ 4 – ـ ر.ك: رحمة من الرحمن، ج1، ص349، با تحرير اندك.
336

Views: 276