تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه۲۴۰

والَّذینَ یُتَوَفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا وصِیَّهً لاَزوجِهِم مَتعًا اِلَی الحَولِ غَیرَ اِخراجٍ فَاِن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَیکُم فی ما فَعَلنَ فی اَنفُسِهِنَّ مِن مَعروفٍ واللهُ عَزیزٌ حَکیم (۲۴۰)

گزیده تفسیر
مفاد این آیه، اِخباری است به داعی انشاء و در پی بیان حکم حقوقی دارج در گذشته و امضای آن است نه صِرف گزارش.
مراد از وصیت، وصیت شوهر است نه توصیه خداوند و توفی نیز در این آیه به معنای اِشراف بر مرگ است.
در حجاز پیش از اسلام، زن شوهر مرده حق نداشت تا یک سال ازدواج کند و اولیا نیز وظیفه داشتند در این مدت هزینه زن (غذا، لباس و مسکن) را از مال میّت بپردازند، از این‏رو وصیت در آستانه مرگ به مردان توصیه شد و بر زنان نیز عده وفات یک سال و بر وصی نیز عمل به این وصیّت واجب شد و بر این اساس مراد از خروج زنان، خروج از آن عدّه یک ساله است؛ نه خروج از خانه یا صرف‌نظر کردن از حق مسکن.
۴۹۷

در بین احکام امضایی که در این آیه بدانها اشاره شده، حکم عده وفات نسخ شد؛ ولی وصیّت شوهر از ثلث مال برای زن به صورت حکمی استحبابی به قوّت خود باقی ماند.
البته اگر آیه مورد بحث ناظر به همه سنتهای پیش از اسلام درباره زن شوهر مرده (یک سال بودن عدّه وفات، حق غذا و لباس و مسکن و محرومیت از ارث) باشد، حکم عده یک ساله آن با آیه عدّه وفات (۲۳۴ سوره بقره) و حکم محرومیت زن از ارث با آیه ارث (آیه ۱۲ سوره نساء) نسخ شده است.
حاصل رهنمود استحبابی آیه این است: مردانی که در آستانه مرگ قرار دارند، وصیّت کنند که ورثه آنان از مال بر جای مانده‌شان هزینه غذا و لباس زنان آنان را تا یک سال بپردازند و آنان را از خانه شوهر بیرون نکنند.

تفسیر

مفردات
وَصِیّهً: سفارش کردن کسی به عملی یا پند و اندرز را «وصیّت» گویند ۱٫ «وصِیَّه» در آیه اگر منصوب باشد، مفعول مطلق برای فعل محذوف «لیوصوا» یا «یوصون» است و چنانچه مرفوع باشد، مبتداست و خبر آن یا ﴿لاَزوجِهِم﴾ است یا «فعلیهم» یا «لهم» که محذوف است ۲٫
وجوه فراوانی در قرائت نصب و رفع ﴿وصِیَّه﴾ و تعیین فعل ناصب آن و همچنین جهت رفع آن در صورت مرفوع بودن مطرح است که به برخی از آنها در
^ ۱ – ـ مفردات، ص ۸۷۳، «و ص ی».
^ ۲ – ـ ر.ک: التفسیر الکبیر، مج ۳، ج۶، ص۱۶۹٫
۴۹۸

آینده اشاره می‌شود.
متعاً: «متوع» کشیده شدن و بالا آمدن است. متاع، یا مصدر و به معنای بهره‌وری ممتد و زماندار است؛ یا اسم‏عین و به معنای هر چیزی است که به نوعی از آن بهره‌وری می‌شود ۱٫ بر پایه این معنا، لوازم زندگی را که در ایام عدّه به زن داده می‌شود «متاع» و «متعه» می‌خوانند ۲٫
«متاعاً» در آیه مورد بحث اگر مصدر باشد، مفعول مطلق برای فعل محذوف «متّعوهن» است و چنانچه اسم عین باشد، مفعول برای فعل محذوف «جَعَلَ»؛ و اصل آن چنین بوده است: «جعل الله لهنّ ذلک متاعاً» ۳ یا «جعل الزوج لزوجته متاعاً»؛ یعنی در تعیین فعل ناصب اختلاف است، زیرا اگر پیام آیه گزارش کار مردان باشد، «آنان» برای زنهای خود قرار می‌دهند و اگر مقصود آیه بیان حکم شرعی باشد، «خداوند» قرار داده و می‌دهد.

تناسب آیات
قرآن کریم در میان آیات نکاح و طلاق، در آیات ۲۳۸ و ۲۳۹ به محافظت بر نماز فرمان داد و حکم عزیمت و رخصت آن را در حال خوف و اَمن بیان کرد تا هم به اصل اهتمام به عبادت آگاهی دهد و هم این مهم را زمینه حفظ سایر حدود الهی بشمرد؛ سپس به احکام خانواده بازگشت.
٭ ٭ ٭
^ ۱ – ـ ر.ک: المصباح، ص۵۶۲٫
^ ۲ – ـ ر.ک: مفردات، ص۷۵۷ ـ ۷۵۸، «م ت ع».
^ ۳ – ـ ر.ک: التبیان، ج ۲، ص ۲۷۹٫
۴۹۹

اِخبار به داعی اِنشا 
برخی بر آن‌اند که مضمون آیه مورد بحث گزارش خبری صرف است و هیچ‌گونه انشایی اعم از تأسیس یا امضا آن را همراهی نمی‌کند.
در صورت خبری بودن عصاره آیه این است که در جاهلیت، مردان قبل از مرگ وصیت می‌کردند که زنان آنها بعد از مرگ تا یک‌سال حق نفقه و سکونت در منزل متوفا داشته باشند و اگر نمی‌خواستند از این حق استفاده کنند و می‌خواستند درباره خود تصمیم بگیرند آزاد بودند؛ لیکن هیچ بهره‌ای از ارث نمی‌داشتند.
در صدر اسلام، عمل رسمی مردم نیز همین سنّت جاهلی کهن بود، تا تدریجاً مسئله عدّه وفات از یکسو و ارث زن از سوی دیگر مطرح شد و اصل وصیّت برای وارث و غیر وارث مندوب گردید. از این آیه، به همین لحاظ که گزارش صرف است، اثباتاً یا نفیاً حکم شرعی استفاده نمی‌شود.
شاهد خبری بودن مفاد آیه، این است که وقتی حکم عدّه وفات (چهار ماه و ده روز) نازل شد و عدّه‌ای از زنان بی‌صبری کردند، پیامبر اعظم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) فرمود: شما در جاهلیت یک‏سال صبر می‌کردید ۱ و نفرمود: حکم قبلی اسلام یک‏سال بود و هم‌اکنون تخفیف داده شد، بنابراین اگر در برخی روایات سخن از منسوخ بودن مضمون این آیه به میان آمده است، نسخ لغوی به معنای ابطال قانون جاهلی مراد است؛ نه نسخ مصطلح به معنای رفع حکم شرعی که قبلاً ثابت
^ ۱ – ـ برخی از آیات در بَدء مطالعه روشن به نظر می‌رسند؛ ولی با تأمّل کاملْ غموض آنها آشکار و ادراک صعوبت آنها سهل‌تر می‌شود. مباحثی که در ادامه، ذیل این عنوان آمده و ذیل دو عنوان بعد خواهد آمد، گوشه‌ای از سرنوشت پرفراز و فرود آیه مورد بحث است.
^ ۲ – ـ الکافی، ج۶، ص۱۱۷٫
۵۰۰

شده است. آری به نظر گروهی که مفاد آیه مورد بحث را حکم شرعی، هرچند امضایی می‌دانند، آیه عدّه وفات و آیه میراث می‌توانند ناسخ آن (نسخ مصطلح) باشند ۱٫
لازم است عنایت شود که عنصر محوری آیه را گزارش خبری محض دانستن و بدون هیچ‌گونه داوری و اثبات و نفی پنداشتن، روا نبوده و مطابق با روش قرآن حکیم نیست. مفاد این آیه، اِخباری است که به داعی انشا القا شده است و مضمون آن حکم شرعی است؛ خواه امضای سنّت جاهلی باشد یا تأسیس بخشی از سنّت اسلامی، چنان که خواهد آمد: ظاهر آیه مورد بحث، بیان حکم حقوقی دارج در گذشته و امضای آن است نه صرف خبر. درباره حکم شرعی در صدر اسلام، آرای متضاربی ارائه شده که برخی از آنها چنین‌اند:
۱٫ نفی میراث، وجوب نفقه و مسکن، صبر یک‏ساله برای ترک ازدواج مجدّد، تخییر در اعتداد بین عدّه نگه‌داری در خانه شوهر و خارج از آن، منتفی شدن نفقه در صورت انتخاب نگهداری عدّه در خارج از خانه شوهر و وجوب وصیّت بر شوهر قبل از مرگ.
۲٫ عدّه وفات یک‏سال است، در صورتی که اعتداد در خانه شوهر متوفّا انجام پذیرد و زن از خانه خارج نشود. در این‏حال است که نفقه او مانند مسکن از مال شوهر متوفّا تأمین می‌شود؛ ولی اگر اعتداد در خارج از خانه متوفّا انجام شود، همه احکام یاد شده دگرگون می‌گردد؛ یعنی مدّت عدّه چهار ماه و ده روز است و حق نفقه و مسکن هم ساقط می‌شود.
^ ۱ – ـ ر.ک: رحمه من الرحمن، ج۱، هامش ص۳۶۱، با تحریر.

۵۰۱

اگر این دو آیه به همین وضع تفسیر شود، تنافی در بین آنها نخواهد بود و مجالی برای نسخ نیست. این قول به مجاهد، منسوب است ۱٫
۳٫ هرگاه مرد وصیّت می‌کرد که زن تا یک‏سال از نفقه و مسکن بهره‌مند شود، عمل به این وصیّت در جاهلیت لازم بود؛ ولی در اسلام موصی له لها حق دارد که عمل یا ترک کند. طبق این نظریه ورثه حق اخراج زن را ندارند، چون عمل به وصیّت بر آنها واجب است؛ ولی زن می‌تواند قبل از انقضای یک‏سال از منزل خارج شود و این حکم، یعنی وجوبِ ایصا که سنّت جاهلی بود، با لزوم عمل زن به وصیّت از بین رفت و این ارتفاع حکم جاهلی به سبب سنّت اسلامی، نسخ مصطلح نیست ۲٫
این قول به ابو مسلم اصفهانی منسوب است و دلیل او بر نفی نسخ مصطلح این است که نسخ، خلاف اصل است و به قدر امکان باید از التزام به آن پرهیز کرد. ناسخ باید متأخر باشد و آیه عدّه وفات متقدّم است و التزام به اینکه تغییر موضع و جابه‌جا شدن واقع شده است، هرچند به دستور پیامبر اسلام(صلّی الله علیه وآله وسلّم)، پذیرش خلاف نظم و انسجام کلام خداست. در دَوَران بین تخصیص و نسخ، تخصیصْ مقدّم است ۳٫
فخر رازی بعد از نقل آرای یاد شده می‌گوید: قول مجاهد این است که هر کدام از دو آیه راجع به عدّه وفات، مربوط به حالت خاص است و هیچ نسخی در بین نیست؛ ولی کلام ابومسلم ظاهرتر و قول او در نهایت صحت است، زیرا شما می‌گویید که تقدیر آیه در صورت مرفوع بودن کلمه ﴿وصِیَّه﴾،
^ ۱ – ـ ر.ک: التفسیر الکبیر، مج۳، ج۶، ص۱۵۹٫
^ ۲ – ـ همان، ص۱۵۸٫
^ ۳ – ـ ر.ک: همان، ص۱۵۸ ـ ۱۵۹٫
۵۰۲

«فعلیهم وصیهٌ لأزواجهم»، و در صورت منصوب بودن، «فلیوصوا وصیهً لأزواجهم» است و ابو مسلم همین کلام را به شوهر اسناد می‌دهد و می‌گوید که تقدیر آیه در صورت رفع، «فلهم وصیّهٌ لأزواجهم»، و در صورت نصب، «إن وصّوا وصیّهً لأزواجهم» است، بنابراین مضمون آیه که از اول تا آخرش یک جمله شرطی است این خواهد بود که اگر شوهران وصیّت نفقه و عدم اخراج کنند، زنان مختارند؛ به طوری که چنانچه خارج شوند، از نفقه و مسکن بهره‌ای ندارند ۱ ، زیرا وصیّت، از سویی مستلزم تکلیف وصی و ورثه، و ازسوی دیگر موجب حق برای موصی له لها است.

وصیت شوهر نه توصیه خداوند
برخی از مفسران مانند ابو جعفر طبری، قرائت رفع (وصیّهٌ) را راجح دانسته و در تبیین مرفوع بودن آن گفته‌اند: وصیّت در این آیه همان توصیه خداست که در آیاتی نظیر ﴿یوصیکُمُ اللهُ فی اَولدِکُم… ٭ … غَیرَ مُضارٍّ وصِیَّهً مِنَ الله) ۲ آمده است یعنی «کتب علیکم وصیهٌ لأزواجکم» نه وصیّت شوهر تا اگر وصیّت نکرد، حقّی برای زن ثابت نباشد.
دلیل رجحان این قرائت و سند توصیه خدا بودن، نه وصیّت شوهر، این است که ظاهر آیه بعد از مرگ شوهر را گزارش می‌دهد نه قبل از آن را؛ و توجیه آن به زمان قبل از مرگ، محتاج به دلیل معتبر است تا نظیر آیه ﴿کُتِبَ عَلَیکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ اِن تَرَکَ خَیرًا الوَصِیَّه) ۳ باشد و چون چنین دلیلی
^ ۱ – ـ ر.ک: التفسیر الکبیر، مج۳، ج۶، ص۱۵۹٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیات ۱۱ ـ ۱۲٫
^ ۳ – ـ سوره بقره، آیه ۱۸۰٫
۵۰۳

نیست، مقصود وصیّت خدا، یعنی توصیه حکم الهی است نه حق مردمی.
از این ایصای الهی دو مطلب استفاده می‌شد: یکی حق نفقه و مسکن برای زن تا یک‏سال و دیگری عدّه وفات در همین مدت (یک‏سال)؛ آن‌گاه حق نفقه با آیه ارث و مدّت عدّه وفات با آیه اعتداد در چهار ماه و ده روز نسخ شد. طبری با این بیان، کلام مجاهد را که اصلاً منکر نسخ بوده صائب ندانسته است ۱٫
لازم است عنایت شود که وصیّت در آیه مورد بحث، وصیت شوهر است نه توصیه خداوند.

حکم حقوقی
اگر مفاد آیه حق باشد نه حکم، و خروج آزادانه زن را مربوط به اثنای سال و نیز تصمیم‌گیری ازدواج مجدّد او را بدون حرج و جناح بدانیم، حتماً راجع به عدّه و نیز ازدواج مجدّد باید به آیه چهار ماه و ده روز تحدید شود و این همان نسخ مذکور در کلام مفسران است، هرچند عصاره آن به تخصیص ازمانی بازمی‌گردد، چنان‏که زن بیش از چهار ماه و ده روز را گرچه می‌تواند در منزل شوهر متوفا بماند و از نفقه و مسکن بهره‌مند شود؛ لیکن نمی‌تواند به عنوان عدّه شرعی، هفت ماه و بیست روز مانده را در اعتداد قراردهد که مجموع عدّه وفات را به طور بدعت یک‏سال بداند.
لازم است عنایت شود که پذیرش نظر طبری و همفکران وی دشوار است. ظاهر آیه مورد بحث بیان حکم حقوقی دارج در گذشته و امضای آن است نه
^ ۱ – ـ ر.ک: جامع البیان، ج۲، ص۷۶۶ ـ ۷۶۷٫
۵۰۴

صرف خبر. «توفِّی» به معنای اشراف بر مرگ، نظیر «بلوغ اَجَل» به معنای اشراف به انقضاء است که در بعضی از آیات همین بخش مطرح شد. مقصود از وصیت هم وصیت شوهر است نه توصیه خدا.
تذکّر: از صدر و ساقه بحث کنونی (که ذیل سه عنوان گذشت) صعوبت تفسیر این آیه روشن می‌شود و شاید عدم طرح آن به صورت رسمی و مستقل در کتابهایی که به عنوان آیات الاحکام تدوین شده است به جهت پیچیدگی خاص این آیه باشد. به هر روی، پژوهش آتی راهگشاتر خواهد بود.

وصیّت شوهر در آستانه مرگ
طبق نظر برخی از مفسران آیه مورد بحث امضای سنّت قبل از اسلام است که وصیت را بر شوهر در حال مرگ لازم می‌پنداشتند و بدون وصیت حق زن ثابت نمی‌شد. براساس این برداشت، مردانی که در آستانه مرگ هستند باید برای همسران خود وصیّت کنند تا آنها یک‏سال از مال برجای مانده مردان بهره گیرند و بتوانند در این مدت در خانه شوهر گذشته خود بمانند ۱٫ در ثنایای بحث معلوم می‌شود که نه زن چنین حق الزامی را دارد و نه بر مرد واجب است.
مراد از ﴿والَّذینَ یُتَوَفَّون﴾ در این آیه، مردانی است که در آستانه مرگ قرار دارند زیرا روشن است که پس از مرگ، شوهر تکلیفی ندارد بر خلاف آیه عدّه وفات: ﴿والَّذینَ یُتَوفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَهَ اَشهُرٍ وعَشرا) ۲ که کلمه ﴿یُتَوفّون﴾ در آن به معنای مردان مرده است، زیرا این
^ ۱ – ـ ر.ک: تفسیر التحریر و التنویر، ج۲، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱؛ ر.ک: رحمه من الرحمن، ج۱، ص۳۶۱٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
۵۰۵

آیه برای بیان تکلیف زنان است و همین قرینه داخلی گواهی می‌دهد که ﴿والَّذینَ یُتَوَفَّون﴾ بسان ﴿اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوت) ۱ است، چنان‌که جمله ﴿فَبَلَغنَ اَجَلَهُن﴾ در آیه ﴿واِذَا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمسِکوهُن) ۲ اگر قرینه‌ای نبود، به معنای انقضای مدت و سررسید بود؛ ولی به شهادت دو کلمه امساک و رجوع شوهر به معنای اشراف بر انقضاست.
در آیه مورد بحث نیز براساس برداشت یاد شده، چون تکلیف شوهران بیان می‌شود و انسان مرده تکلیفی ندارد، منظور از «توفّی» در آن، اشراف بر مرگ است و شوهران باید در اواخر عمرشان که در آستانه مرگ‌اند، وصیّت کنند که ورثه آنها تا یک‏سال از مال آنان هزینه خوراک و پوشاک زنان را بپردازند.
گفتنی است که وجوب وصیّت مربوط به هنگام مرگ است، زیرا در حال عادی، فردی که حقّی از خدا یا مردم را بر عهده دارد، واجب نیست که وصیّت کند و باید آن را خودش ادا کند؛ ولی وقتی نشانه‌های مرگ در او پدیدار می‌گردد، وصیّت بر او واجب می‌شود.
تذکّر: «موصی به» تمتیع و تأمین هزینه یک ساله زن، اعم از نفقه، پوشاک، مسکن و… است و «موصی لها» نیز همسر شوهر است.

معنای خروج زنان
طبق نظر برخی مفسران، مراد از خروج زنان در ﴿فَاِن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَیکُم فی ما فَعَلنَ فی اَنفُسِهِنَّ مِن‏مَعروف﴾ بیرون رفتن از خانه یا صرف‌نظر کردن از
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۱۸۰٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۱٫
۵۰۶

حق مسکن نیست، بلکه مقصود خروج از عدّه است، زیرا در ادامه آیه از تصمیمهای پسندیده زنان درباره خودشان سخن رفته است و چون تصمیم‌گیری زنان درباره خودشان طبق آیه مورد بحث، با صرف‌نظر از مسئله نسخ باید پس از گذشت یک‏سال از مرگ شوهر باشد و پیش از آن، زنها نمی‌توانند نسبت به ازدواج مجدّد خود تصمیم بگیرند، این جمله ناظر به آن است که اگر زنان پس از یک سال و خروج از عدّه خواستند تصمیم درستی درباره خود بگیرند گناهی بر شما نیست.
این وجه را امین الاسلام طبرسی تأیید کرده است ۱ و روایات نیز مؤید آن است ۲ ، هرچند از نظر بحث تفسیری اتحاد مفهومی ﴿فَاِن خَرَجن﴾ با ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنّ) ۳ به قرینه آیه مورد بحث دشوار است، زیرا طبق ظاهر آیه، اخراج زنان پیش از پایان یک سال ممنوع است: ﴿اِلَی الحَولِ غَیرَ اِخراج﴾؛ ولی خروج اختیاری آنها و اتّخاذ تصمیمات پسندیده درباره خودشان، پیش یا پس از یکسال، حرجی را برای اجراکنندگان وصیّت در پی ندارد.
در تفسیر آیه ﴿والَّذینَ یُتَوفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَهَ اَشهُرٍ وعَشرا) ۴ نیز بیان شد که زن در حال عدّه وفات می‌تواند از منزل بیرون رود؛ برخلاف زمان عدّه رجعی که زن در آن ایّام حق خروج از خانه را ندارد، پس با توجه به روایات، مراد از خروج زنان در آیه مورد بحث، خروج پس از پایان مدّت یک‏سال است.
^ ۱ – ـ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۶۰۲٫
^ ۲ – ـ ر.ک: البرهان، ج۱، ص۴۹۸ ـ ۵۰۰٫
^ ۳ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
^ ۴ – ـ همان.
۵۰۷

شبهه نسخ آیه و پاسخ آن

۱٫ نسخ از نظر عدّه
همان‌گونه که در تفسیر آیه ۲۳۴سوره بقره بیان شد، بسیاری از مفسّران به پیروی از بعضی روایات، آیه مورد بحث را منسوخ به آیه ۲۳۴ دانسته‌اند، زیرا آن آیه بعد از آیه مورد بحث نازل شده است، گرچه در ترتیب آیات قرآن، مطابق آنچه گذشت، پیش از آن قرار گرفته است، پس آیه یاد شده که عدّه وفات را چهار ماه و ده روز دانسته است، ناسخ آیه مورد بحث است که عدّه وفات را یک سال بیان می‌کند ۱٫
پاسخ این است که از نظر بحثهای تفسیری و با قطع‏نظر از روایات، اثبات نسخ آیه مورد بحث با آیه عدّه وفات کاری دشوار است، زیرا تعیین و تحدید عدّه از احکام الهی است و در اختیار بشر نیست تا درباره آن وصیّت کنند، بنابراین آیه مورد بحث بیان کننده تحدید عدّه نیست تا نسخ شود، مگر آنکه ثابت شود که مفادش حکم شرعی، یعنی امضای سنّت کهن جاهلی است، پس باید ثابت شود اولاً چنین حکمی در جاهلیت قانونی حتمی بوده است؛ نه آنکه منوط به وصیت باشد. ثانیاً آیه مورد بحث در صدد امضای همان قانون قبل از اسلام است تا از این آیه حکم شرعی ثابت گردد؛ آن‌گاه آیه گذشته (۲۳۴) ناسخ این آیه باشد. تحریر این مطلب ذیل نخستین عنوان از تفسیر آیه مورد بحث گذشت.
به هر روی، آیه مورد بحث دلالت نمی‌کند که عدّه وفات یک‏سال است تا
^ ۱ – ـ ر.ک: مجمع البیان، ج ۱ ـ ۲، ص ۵۹۱؛ التبیان، ج ۲، ص ۲۶۱ ـ ۲۶۲ و ۲۷۸؛ الجامع‏لاحکام القرآن، مج۲، ج۳، ص ۲۰۶٫
۵۰۸

با آیه‌ای که عدّه وفات را چهار ماه و ده روز دانسته است ناهماهنگ باشد، بلکه می‌فرماید افرادی که مرگشان فرا رسیده است، باید وصیّت کنند که ورثه آنان هزینه یک ساله خوراک و پوشاک و مسکن زن را بپردازند و باب وصیّت جدای از باب ارث است.
جمله ﴿فَاِن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَیکُم﴾ بدون روایات هم ظهوری قوی در خروج زنان پس از پایان یک سال ندارد گرچه برخی چنین استظهار کرده‌اند ۱ تا مفهومش آن باشد که تصمیم‌گیری زن پیش از پایان یافتن مدّت یاد شده صحیح نیست، زیرا شاید مفهومش این باشد که ورثه حق اخراج زنان را ندارند؛ ولی خروج اختیاری آنها در مدّت یاد شده مانعی ندارد، چون خروج یا عدم خروج از خانه شوهر متوفّا حق زنان است و آنها می‌توانند از حق خود صرف‏نظر کنند، پس با وجود این احتمال، نسخ آیه مورد بحث از نظر زمان عدّه اثبات پذیر نیست.

۲٫ نسخ از نظر مالی
آیه ارث: ﴿ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکتُم اِن لَم یَکُن لَکُم ولَدٌ فَاِن کانَ لَکُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکتُم مِن بَعدِ وصِیَّهٍ توصونَ بِها اَو دَین) ۲ از نظر مالی، ناسخ آیه مورد بحث است، زیرا طبق آیه مورد بحث، تأمین هزینه زن تا مدّت یک‏سال بر عهده ورثه است که از مال شوهر متوفّا پرداخت می‌شود؛ اما بنابر آیه ارث که پس از آیه مورد بحث نازل شده است، بعد از مرگ شوهر، زن ارث می‌برد و از سهم و نصیب خود که یک چهارم یا یک هشتم از مال شوهر است، زندگی خود
^ ۱ – ـ ر.ک: جامع البیان، ج۲، ص۷۷۱؛ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۶۰۲٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۱۲٫
۵۰۹

را اداره می‌کند ۱ نه از مال شوهر متوفّا.
پاسخ این است که آیه ارث نیز ناسخ آیه مورد بحث نیست، زیرا محتوای آیه ﴿ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکتُم… ) ۲ این است که زن شوهر مرده در صورتی که فرزندی نداشته باشد، یک چهارم، وگرنه یک هشتم از مال شوهر متوفّا ارث می‌برد؛ ولی مفاد آیه مورد بحث این است که شوهر در آستانه مرگ وصیّت کند که ورثه از ثُلث مالش هزینه یک‏ساله زن را بپردازند. بر این اساس، منافاتی میان این دو آیه نیست تا یکی ناسخ و دیگری منسوخ باشد، مگر اینکه وصیّت با ارث جمع پذیر نباشد؛ یعنی نتوان برای وارث وصیّت کرد، چنان‌که از رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) نقل شده است: لا وصیّه لوارث ۳ ؛ و زن یکی از وارثان است؛ ولی این روایت چون وثوق حدیثی ندارد، نزد امامیّه ریشه فقهی ندارد ۴٫
افزون بر آنکه در تفسیر آیه ﴿ کُتِبَ عَلَیکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ اِن تَرَکَ خَیرًا الوَصِیَّهُ لِلولِدَینِ والاَقرَبینَ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَی المُتَّقین) ۵ بیان شد که این آیه میان ارث و وصیّت جمع کرده است، پس شخص می‌تواند هنگام مرگ وصیّت کند که مقداری از ثلث یا تمام آن را به یکی از ورثه او بدهند که به نظر
^ ۱ – ـ ر.ک: مجمع البیان، ج ۱ ـ ۲، ص ۶۰۲؛ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۲۹؛ الجامع‏لاحکام القرآن، مج۲، ج۳، ص۲۰۶٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۱۲٫
^ ۳ – ـ موسوعه اطراف الحدیث النبوی الشریف، ج۷، ص۲۹۷٫
^ ۴ – ـ از طریق امامیه در تهذیب الاحکام، ج۹، ص ۱۶۲ و الاستبصار، ج ۴، ص۱۱۳ و من‏لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۹۴ این روایت طبق نقل امام صادق(علیه‌السلام) از امیرمؤمنان(علیه‌السلام) چنین رسیده است: «لاوصیه لوارث و لا إقرار بدین». شیخ طوسی و شیخ صدوق(رحمهما‌الله) این روایت را توجیه و تفسیر یا بر تقیه حمل کرده‌اند.
^ ۵ – ـ سوره بقره، آیه ۱۸۰٫
۵۱۰

موصی شایسته‌تر از دیگران است و با همین وصف، وارثِ «موصی له» سهم ارث خود را هم جداگانه دریافت می‌کند، بنابراین با قطع‏نظر از روایات و بحثهای تاریخی صدر اسلام، اثبات نسخ آیه مورد بحث کاری بسیار دشوار است.

محتوای روایات
تاکنون مفاد آیه مورد بحث بدون ملاحظه روایات وارد در ذیل آن بررسی شد؛ اما با ملاحظه این روایات، باید گفت که پیش از اسلام در حجاز رسم بود که زنِ شوهر مرده حق نداشت تا یک‏سال ازدواج کند و این سنّتی الزامی بود. ازسوی‏دیگر، اولیا هم وظیفه داشتند در این مدّت، هزینه زن یعنی غذا و لباس و مسکن او را از مال میّت فراهم کنند و زن، جز این، حقی به نام ارث نداشت. قرآن کریم در صدر اسلام این سنّت را امضا کرد و بر این اساس، وصیّت در آستانه مرگ به مرد توصیه شد، و بر زن هم عدّه وفات یک‏سال و بر وصی نیز عمل به این وصیّت واجب شد، پس معنای جمله ﴿فَاِن خَرَجنَ﴾ که پس از تعیین مدّت یک‏سال آمده است، بسان جمله ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنّ﴾ به معنای خروج از آن عدّه یک ساله است، چنان‌که در آیه عدّه وفات «بلوغ اجل» به معنای به پایان رساندن عدّه است: ﴿والَّذینَ یُتَوفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَهَ اَشهُرٍ وعَشرًا فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیکُم فیما فَعَلنَ فی اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروف) ۱
نکته درخور توجّه این است که به استناد روایات، آیه عدّه وفات فقط زمان
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
۵۱۱

عدّه را نسخ کرده است؛ ولی وصیت شوهر از ثلث مال برای زن، به قوّت خود باقی است، هرچند از احکام استحبابی به شمار می‌رود. پیش از این گفته شد که جمع میان وصیّت و ارث مانعی ندارد، مگر آنکه آیه مورد بحث درباره همه سنّتهای پیش از اسلامِ زن شوهر مرده باشد، زیرا در آن دوران، گذشته از یک سال بودن عدّه وفات و حق غذا و لباس و مسکن برای زنان، محرومیّت زن از ارث نیز بوده است.
براساس مطلب یاد شده می‌توان گفت که آیه عدّه وفات، ناسخ عدّه یک ساله، و آیات ارث، ناسخ محرومیّت زنان از ارث‌اند که نخست با امضای قرآن کریم در آیه مورد بحث، که ناظر به همه مسائل عصر جاهلیّت درباره زنان شوهر مرده بود، عملی می‌شد.

بحث روایی

نسخ آیه متاع
عن أبی جعفر(علیه‌السلام) قال: سألته عن قوله: ﴿مَتعًا اِلَی الحَولِ غَیرَ اِخراج﴾؛ قال: منسوخه، نسختها ﴿یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَهَ اَشهُرٍ وعَشرا) ۱ و نسختها آیه المیراث ۲٫
عن أبی بصیر، قال: سألته عن قول الله: ﴿والَّذینَ یُتَوَفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا وصِیَّهً لاَزوجِهِم مَتعًا اِلَی الحَولِ غَیرَ اِخراج﴾؛ قال: هی منسوخه. قلت: و کیف کانت؟ قال: کان الرّجل إذا مات أنفق علی امرأته من صلب
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
^ ۲ – ـ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۲۲؛ وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۲۳۸٫
۵۱۲

المال حولاً؛ ثمّ أخرجت بلا میراث، ثمّ نسختها آیه الربع و الثمن؛ فالمرأه ینفق علیها من نصیبها ۱٫
اشاره: این روایات که رسم جاهلیّت را بیان می‌کنند، به خوبی بر نسخ آیه مورد بحث از نظر تعیین عدّه و امور مالی دلالت دارند.
تذکّر: در بحث روایی آیه عدّه وفات: ﴿والَّذینَ یُتَوفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَهَ اَشهُرٍ وعَشرا) ۲ روایات دیگری نیز بررسی شده است که مطالعه آنها سودمند است.

٭ ٭ ٭

^ ۱ – ـ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۲۹؛ وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص۲۳۹٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
۵۱۳

بازدیدها: 230