تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آيه 282

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفاسیر متنی / تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آيه 282

مؤمنان بايد قراردادي را كه يك طرف آن «عين» است و طرف ديگر آن دَين مدّت‏دار، ثبت كنند و اين نوشته در دادگاه حجّت است.
دستور ثبت دَين، امري ارشادي است نه مولوي، و امر ارشادي تابع «مُرْشَدٌ إليه» خود است؛ ليكن در نظام اسلامي، ثبت دَين، واجب كفايي است و نيز براي آحاد مسلمانان فراگيري نوشتن، مستحب عيني.

ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ اِلي اَجَلٍ مُسَمًّي فَاكتُبوهُ وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ ولايَأبَ كاتِبٌ اَن يَكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَليَكتُب وليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ وليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولايَبخَس مِنهُ شَيءاً فَاِن كَانَ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهًا اَو ضَعيفًا اَو لايَستَطيعُ اَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل ولِيُّهُ بِالعَدلِ واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم فَاِن لَم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وامرَاَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ اَن تَضِلَّ اِحدهُما فَتُذَكِّرَ اِحدهُمَا الاُخري ولايَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا ولاتَسَموا اَن تَكتُبوهُ صَغيرًا اَو كَبيرًا
609

اِلي اَجَلِهِ ذلِكُم‏اَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَةِ واَدني اَلاّ تَرتابوا اِلاّاَن تَكونَ تِجرَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَلاّ تَكتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم ولايُضارَّ كاتِبٌ ولاشَهيدٌ واِن تَفعَلوا فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِكُم واتَّقوا اللهَ ويُعَلِّمُكُمُ اللهُ واللهُ بِكُلِّ شي‏ءٍ عَليم (282)

گزيده تفسير
مؤمنان بايد قراردادي را كه يك طرف آن «عين» است و طرف ديگر آن دَين مدّت‏دار، ثبت كنند و اين نوشته در دادگاه حجّت است.
دستور ثبت دَين، امري ارشادي است نه مولوي، و امر ارشادي تابع «مُرْشَدٌ إليه» خود است؛ ليكن در نظام اسلامي، ثبت دَين، واجب كفايي است و نيز براي آحاد مسلمانان فراگيري نوشتن، مستحب عيني.
610

اگر دو طرف معامله يا يكي از آنها از نوشتن ناتوان بودند، بايد فردي آگاه به مسائل مالي و حاضر در مجلس، عادلانه بنويسد و حق ندارد از نوشتن خودداري كند و همان‏گونه كه خدا او را آموزش داده است، بايد سند را براساس عدل و راستي بنويسد و اگر كاتبْ شاهدِ جريان نبود بايد كسي املا كند و او بنويسد.
بدهكار در املاي دَين بايد از پروردگارش پروا كند و از آن چيزي نكاهد. اگر بدهكار، سفيه يا از نظر عقل، ضعيف باشد يا به سببي، مانند لال بودن، نتواند ديكته كند، ولي، پدر، پدر بزرگ، وكيل يا قيّم او يا حاكم شرع بايد با رعايت عدالت، املا كند و در اين كار بايد دو مرد را به شهادت طلبيد كه اين مورد نيز دستوري ارشادي است نه مولوي.
در صورت نبود دو مرد، بايد مردي را همراه دو زن، از ميان شاهدان عادل كه به عدالت آنان رضايت است به گواهي گرفت. دو شاهد زن بايد هنگام شهادت با هم باشند تا اگر يكي از آن دو چيزي را فراموش كرد، ديگري آن را يادآوري كند. آحاد مردم كه براي تحمّل يا اداي شهادت دعوت مي‏شوند، نبايد از قبول آن خودداري ورزند.
در شهادت دَين، احراز عدالت شاهدان بس است.
از نوشتن بدهي كوچك يا بزرگ، نبايد خسته و رنجور شد، بلكه بايد با دقت تمام، دَين را ثبت كرد تا سررسيدش فرا رسد. اين نوشتن، نزد خدا عادلانه‏تر و براي شهادت دادن استوارتر و مددكارتر، و براي رهايي از شك، به احتياط نزديك‏تر است، مگر داد و ستد نقدي باشد كه آن را ميان خود دست به دست مي‏كنيد، در اين صورت بر شما گناهي نيست كه آن را ننويسيد؛ ولي بهتر است گواه بگيريد
611

نويسنده و شاهد نبايد در هيچ شرايطي زيان ببينند و اين كار خروج از فرمان خداوند است. در پايان خداي سبحان به سه موضوع اشاره مي‏كند: از خدا بايد پروا كرد؛ خدا آموزگار شما (مسلمانان) است؛ او به هر چيزي داناست. اين امور سه‏گانه هر يك موعظه‏اي الهي است.

تفسير

مفردات
تَداينتُم: «تداين» از «دَين» به معناي قرض و ثمن مبيع است و ﴿اِذا تَدايَنتُم بِدَين﴾ يعني هرگاه به دَين معامله كرديد؛ مانند معامله سلم و نسيه 1. «داينتُ فلاناً» يعني به دَين معامله كردم؛ چه نسيه گرفتم يا دادم 2.
گفتني است كه در معامله سلم (يا سلف) جنسْ نسيه و بها نقد است (پيش فروش)، و در معامله نسيه، جنسْ نقد است و بها در آينده پرداخت مي‏شود.
به اعتقاد برخي، آوردن قيد ﴿بدَيْن﴾ در آيه براي اخراج معامله‏اي است كه هر دو طرف آن نسيه و دين باشد، چون معامله دين به دين، باطل است 3.
بالعدل: «عدل»، به ميل به راه يا از آن، معنا شده است: «عَدَلَ عن الطريق إذا مال عنه، وعَدَلَ إليه إذا مال إليه». ميل به حق، عدل است و ميل از حق، جور 4.
ليُمْلِل: «اِملال» همان «اِملاء» و بدين معناست كه آنچه در ذهن يا كتاب
^ 1 – ـ المصباح، ج2 ـ 1، ص205، «د ي ن».
^ 2 – ـ معجم مقاييس اللغه، ج2، ص320، «د ي ن».
^ 3 – ـ ر.ك: التفسير الكبير، مج4، ج7، ص118.
^ 4 – ـ مجمع البحرين، ج6، ص421؛ المصباح، ج2 ـ 1، ص396، «ع د ل».
612

است القا شود تا شنونده ثبت كند 1.
لا يَبخَسْ: «بخس»، كم گذاشتن چيزي از روي ظلم 2 و نقصاني است كه در حق پديد آيد. ﴿ولايَبخَس مِنهُ شَيءا﴾ يعني در اداي حقّي كه بر اوست و ايفاي آنچه بر او واجب است كوتاهي نكند 3.
سَفِيهاً: سَفَه و سفاهت، اختلال است و بيشترين كاربرد آن در برابر عقل و حلم است و گاه در آشفتگي مادي نيز به كار مي‏رود. خفت، نقصان، جهالت و…، از آثار و لوازم معناي ياد شده است 4. پس «سفيه» شخص نابخردي است كه عقل او اختلال دارد.
شهيدَيْن: «شهود» و «شهادت»، حاضر بودن و ديدن با چشم سر يا چشم دل است 5. تفاوت شاهد (گواهي دهنده) با شهيد (گواه) در حدوث و ثبوت معناست، چون در اسم فاعل (شاهد) تنها قيام معنا به ذات و اصل حدوث آن منظور است و در صفت مشبهه (شهيد) استمرار و ثبات معنا در ذات مقصود است 6. مراد از شهيد در آيه كسي است كه متحمّل شهادت مي‏شود.
أَن تَضِلَّ: «ضلال» در اصل به معناي غيبت است، از اين‏رو به حيوان گم شده «ضالة» گويند 7. «ضلّ فلان فلاناً»، يعني او را فراموش كرد 8.
^ 1 – ـ التحقيق، ج11، ص177 ـ 176، «م ل ي».
^ 2 – ـ مفردات، ص110، «ب خ س».
^ 3 – ـ التحقيق، ج1، ص208، «ب خ س».
^ 4 – ـ همان، ج5، ص168، «س ف ه»؛ ر.ك: تسنيم، ج7، ص113 ذيل آيه 130، «سفه».
^ 5 – ـ مفردات، ص465، «ش ه د».
^ 6 – ـ التحقيق، ج6، ص151، «ش ه د».
^ 7 – ـ المصباح، ص363، «ض ل ل».
^ 8 – ـ اقرب الموارد، ج1، ص688، «ض ل ل».
613

لا تَسْئَمُوا: «سَآمت»، مفهومي است مركب از ملالت و ضَجَر، و دلتنگي همراه با آزرده خاطري 1.

تناسب آيات
در آيات گذشته، مؤمنان به انفاق تشويق، از ربا منع، به امهال ترغيب و از استعجال و تحميل فشار، ترهيب و منع شدند. در اين كريمه، در ادامه بيان مسائل مالي اسلام، خداي سبحان مؤمنان را به نوشتن و شاهد گرفتن بر داد و ستدها، به ويژه معاملاتي كه يك طرف آن نقد (عين) و طرف ديگرش نسيه (دين مدت‏دار) است، رهنمون مي‏سازد.
تأكيد بر ثبت اين‏گونه معاملات و تنظيم سند معتبر و نيز شاهد گرفتن از آن روست كه اين كار افزون بر صيانت از اموال و رعايت حقوق طرفين، بهترين راه براي جلوگيري از اختلاف است.
تذكّر: اگر اين آيات (284 ـ 282) همراه آيات ربا و به همين نظم سابق و لاحق نازل شده باشند، تناسب ياد شده قابل قبول است و اگر اين آيات قبلاً نازل شده باشد، ثبت اينها بعد از آيات ربا و اِنظار مُعْسِر و…، طبق تناسب مزبور خواهد بود.
٭ ٭ ٭

اقسام تداين
آنچه بر عهده آيد و در ذمه قرار گيرد، دَين ناميده مي‏شود؛ ثمن باشد يا مثمن. راز تعبير از دَين به «تداين» و نه «مداينه»، اين است كه ميان باب «تفاعل» و
^ 1 – ـ التحقيق، ج5، ص5؛ لسان العرب، ج12، ص280، «س أ م».
614

«مفاعله» تفاوت است: در باب «مفاعله» يك طرف غالب است و ديگري مغلوب، گرچه هر دو در انجام دادن فعل مشترك‏اند؛ ولي در باب «تفاعل» طرفين ضمن اشتراك در فعل، در مقدار آن مساوي‏اند. به قدري تساوي در باب «تفاعل» معتبر است كه بعضي گمان كرده‏اند كه باب «تفاعل»، لازم است نه متعدّي، پس در جايي كه يك طرف معامله «دَين» باشد، بايد رابطه تجاري ميان طرفين مساوي و عادلانه باشد نه ربوي.
تعبير «تداين» شايد، هم معامله عين به دَين و هم «دين» به «دين» را دربرگيرد؛ ولي واژه ﴿بِدَين﴾ شايد مورد آيه را به معامله عين به دَين محدود كند، در نتيجه معامله دَين به دَين يا كالي به كالي را شامل نشود كه ثمن و مثمن در هنگام معامله به صورت دَين است، چنان‏كه روايات هم مورد معامله دَين به دَين را بيرون از مفاد آيه و باطل مي‏دانند، پس با توجّه به انحصار مورد «تداين بدين» به معامله عين به دَين، موارد «تداين» بدين شرح است:
1. معامله سلف كه مثمن به صورت دَين است.
2. معامله نسيه كه ثمن به صورت دَين است.
3. قرض كه عوض آن به صورت دَين است.
گفتني است در صورتي كه تداين، منحصر در تعامل به دَين باشد، ﴿بِدَين﴾ براي تأكيد است، وگرنه اگر تداين اعم از تعامل به دين و تداين به معناي مجازات متقابل باشد، نظير «كما تدين تدان» 1 وصف تأكيدي نيست؛ خلاف ﴿بِجَناحَيه﴾ در ﴿ولاطئِرٍ يَطير بِجَناحَيه) 2 بلكه وصف احترازي است تا «تداين» در روابط تجاري با «تداين» به معناي مجازات با يكديگر
^ 1 – ـ الكافي، ج2، ص134.
^ 2 – ـ سوره انعام، آيه 38.
615

اشتباه نشود و نيز معامله دَين به دَين كه معامله‏اي باطل است، از موارد تداينِ صحيح بيرون رود.
فائده ديگري نيز براي تصريح به دَين ارائه شده و آن تعيين مرجع ضمير ﴿فَاكتُبوه﴾ است كه به طور روشن به آن برمي‏گردد.
نكته: به دلالت مفاد ﴿اِذا تَدايَنتُم بِدَين﴾ و نيز گواهي سيره نبوي‏صلي الله عليه و آله و سلم و ائمّه اطهار(عليهم‌السلام) اصل استدانه و استقراض جايز است و انسان مي‏تواند بر ذمّه‏اش دَين بپذيرد و بر اين اساس معامله كند. البته قرض گرفتن و مديون شدن از اموري است كه اگر عوامل خارجي رجحان آن را تأمين نكند، ناپسند است و جوازش با كراهت و مرجوحيّت همراه است؛ ليكن در جايي كه براي تأمين هزينه‏هاي ضروري خانواده، راهي جز قرض گرفتن نيست، راجح بلكه واجب مي‏شود. اين هم در صورتي است كه در آينده امكان پرداخت آن باشد؛ ولي اگر كسي قدرت بر اداي دَين ندارد و عالماً عامداً قرض مي‏گيرد، چون قصد متعارف او ندادن است، عمل او خدعه‏اي براي تصرّف در مال ديگران، و حرام است؛ ولي اگر نا اميد از اداي دين نباشد و قصد تأديه آن را داشته باشد خدعه نيست.

انواع پرداخت دَين
در حقيقتِ دَين، مدت‏دار بودن نهفته نيست، بلكه مقوِّم آن بر ذمّه گرفتن يكي از طرفين معامله در عقد نسيه يا سلف يا قرض است.
پرداخت دَين گاه به صورت حالّ است كه با مطالبه بستانكار، مديون بايد آن را همان لحظه بپردازد يا به صورت زمان‏دار است كه بايد مدّت آن معيّن باشد: ﴿اِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ اِلي اَجَلٍ مُسَمًّي﴾. ذكر مدّت نبايد مبهم باشد؛ مثلاً
616

نمي‏توان گفت كه پرداخت در فصل پاييز باشد، چون پاييز ميان نود روز مردد است؛ مگر آنكه تمام اين نود روز ظرف اداي دين باشد به طوري كه تقديم واجب نباشد و تأخير جايز نباشد.
سرّ لزوم تعيين مدت براي دَين، دفع غرر و پيشگيري از اختلاف است. رعايت مدّت در عقد نسيه و سلف براي طرفين لازم است؛ ولي در عقد قرض، از جهت پرداخت، بدهكار مي‏تواند پيش از سررسيد آن، قرض را پرداخت كند و بستانكار هم بايد آن را تحويل بگيرد و به دليل اجماع و شهرت، پرداخت پيش از موقع، در حكم فسخ عقد قرض نيست.
گفتني است كه جمله ﴿اِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ اِلي اَجَلٍ مُسَمًّي﴾ هر معامله‏اي را كه در آن دَين مدّت‏دار باشد، شامل مي‏شود؛ خواه بيع باشد يا صلح، قرض، اجاره و….

حجّيت امضا و نوشته بدهكار
لزوم نوشتن «دَين» از ﴿فَاكتُبوه﴾ كه فعل امر است، فهميده مي‏شود؛ ولي نوشتن اصل معامله و تداين لازم نيست، بلكه براي بيان سبب «دَين» ذكر آن از جهت ارشاد بهتر است نه از نظر استحباب فقهي.
دستور نوشتن دَين، دليل آن است كه نوشته و امضاي مديون، افزون بر سودمند بودن آن براي طلبكار و مديون، در محاكم قضايي نيز معتبر و شرعاً حجت است، زيرا اگر خط و امضاي بدهكارْ معتبر و نافذ نباشد، نوشتن دَين و املاي آن لغو است، چون صحيح نيست شارع مقدّس بر ثبت دَين پافشاري كند؛ ولي امضا و نوشته بدهكار را در محكمه حجت نداند، پس امضا و خط مديون، همان‏طور كه حجّت عرفي عقلايي است، حجت شرعي هم خواهد
617

بود، چون مفيد علم متعارف يا ظنّ مُتاخِم 1 به علم است و شارع هم آن را امضا كرده است.
خلاصه آنكه به قرينه سياق آيه و دستور شاهد گرفتن در دَين، نوشتن هم مانند شهادت، براي استفاده احتمالي در محاكم قضايي است، پس اعتبار دارد.

ارشادي بودن فرمان ثبت دَين
ظاهر فرمان ثبت دَين: ﴿فَاكتُبوه﴾ وجوب را مي‏رساند؛ امّا به گواه تعليل ﴿ذلِكُم‏اَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَةِ واَدني اَلاّ تَرتابوا﴾ امري ارشادي است نه مولوي، زيرا نوشتن از نظر قيام به قِسطْ دقيق‏تر و آسان‏تر و از جهت اقامه شهادت، عادلانه‏تر و روشن‏تر و از لحاظ رواني مطمئن‏تر است و زمينه شك و ترديد را برطرف مي‏كند، پس ذكر علّت، گواه ارشادي بودن دستور است و ظهور آن را در مولوي بودن كم‏رنگ مي‏سازد.
شاهدِ ديگر براي ارشادي بودن فرمان نوشتن دَين، آيه بعدي است: ﴿واِن كُنتُم عَلي سَفَرٍ ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهنٌ مَقبوضَةٌ فَاِن اَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ وليَتَّقِ اللهَ رَبَّه) 2 كه طبق آن اگر كسي در سفر بود و نويسنده‏اي نيافت، چيزي را گرو بگيرد و اگر هيچ يك از نوشتن و شهادت و رهن ممكن نشد، معامله باطل نيست، زيرا هيچ‏يك اين سه، شرط صحت نيست؛ و اگر براي پرداخت دَين به امين‏بودن طرف اعتماد شود، او نبايد در پرداخت دَين كه امانت است، خيانت كند و بايد به موقع بپردازد. اين امور
^ 1 – ـ مُتاخِم بر وزن مفاعِل است نه متفاعِل. مُتآخِم غلط است.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 283.

618

نشان مي‏دهد كه دستور به رهن نيز حكمي ارشادي و هماهنگ با آيه مورد بحث است.
نتيجه آنكه فرمان نوشتن دَين، حكمي ارشادي است نه مولوي، بنابراين بحث از وجوب يا استحباب درباره آن، جا ندارد، چون اين دو از انواع امر مولوي است و امر ارشادي تابع «مُرْشَدٌ اليه» است كه واجب باشد يا مستحب، امر ارشادي بيانگر همان (مُرْشَدٌ اليه) است؛ مانند ﴿واَطيعوا اللهَ واَطيعوا الرَّسول) 1

كتابت و ثبت دَين
نوشتن دَين در نظام اسلامي واجب كفايي است، چون حفظ نظام اسلامي در گرو آن است. امر ﴿فَاكتُبوه﴾ نشان مي‏دهد كه طرفين معامله همراه دَين شايسته است باسواد باشند، گرچه واجب عيني نيست، بنابراين واجب كفايي و مستحب عيني است كه هر مسلماني براي آشنايي و عمل به احكام دين، نويسندگي را فراگيرد. سفارشهاي رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم و ائمّه اطهار(عليهم‌السلام) بر نوشتن و كيفيت آن، دليل بر استحباب عيني فراگيري نوشتن است.
اگر طرفين معامله خودشان ننوشتند، بايد شخص سومي دَين را بنويسد: ﴿وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدل﴾. چون در صدر اسلام نوع مردم از نعمت سواد و نوشتن محروم بودند، خداي حكيم براي امتثال فرمان ثبت دَين: ﴿فَاكتُبوه﴾ اجازه نوشتن آن را به وسيله فردي ديگر صادر فرموده است، پس اَمر ﴿فَاكتُبوه﴾ اگر ظاهر در مباشرت كتابت باشد، جمله ﴿وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدل﴾ سببيّت را نيز صحيح مي‏داند.
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه 92.
619

شرايط كاتب دَين
﴿بَينَكُم﴾ گذشته از اينكه ظرف زمان است، حضور و شاهد بودن نويسنده را هم مي‏رساند. نويسنده بايد ميان طرفين، به لسان و آداب آن دو و به مسائل اقتصادي و خصوصيات داد و ستد آشنا باشد تا بتواند حدود معامله و دَين را درست بنگارد، به گونه‏اي كه در صورت لزوم، در دادگاه سودمند باشد. همچنين كاتب بايد با هر دو طرف نسبت متساوي داشته باشد و وابسته طلبكار يا منشي او نباشد.
در مسئله دَين، فقط نوشتن بايد عادلانه باشد: ﴿وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدل﴾ و عدالت كاتب لازم نيست؛ يعني هم دو طرف داد و ستد بايد بكوشند تا سندْ عادلانه تنظيم شود و هم كاتب بايد عدالت را در تدوين آن رعايت كند، خلاف نماز جماعت كه شخص امام بايد عادل باشد. چون اين نوشته وسيله‏اي براي اقامه قسط است، اگر ظالمانه تنظيم شود، خلاف هدف است. اگر عدالت شخص نويسنده هم پيش شارع مطلوب بود، بايد گفته مي‏شد: «و ليكتب عادِلٌ».
نويسنده واجد شرايط بايد نوشتن را بر عهده گيرد و نبايد از آن خودداري كند: ﴿ولايَأبَ كاتِبٌ اَن يَكتُب﴾. جمع ميان نهي از امتناع: ﴿ولايَأب﴾ و امر به امتثال: ﴿فَليَكتُب﴾ وظيفه لزوم نگارش براي فرد سوم را تأكيد مي‏كند.
مفاد ﴿كَما عَلَّمَهُ الله﴾، علّت منع از امتناع و امر به امتثال نگارش است. نويسنده به شكرانه بهره‏مندي از نعمت خواندن و نوشتن بايد از اين نعمت الهي براي سودرساني به بندگان خدا استفاده كند، زيرا آثار نعمت بايد در متنعّم
620

ظاهر و در جهت رضاي منعم به كار رود: ﴿واَمّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث) 1
جمله ﴿كَما عَلَّمَهُ الله﴾، كيفيّت نگارش را نيز گوشزد مي‏كند: كاتب بايد آن‏گونه كه خداوند يادش داده بنويسد؛ يعني هم بايد بنويسد و هم بايد نگارشش عادلانه باشد: ﴿وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدل﴾.
تذكّر: اگر جامع مفهومي بين دو معنا در بين بود كه همان جامع اراده مي‏شود و اگر جامع واحد متصور نشد اراده هر دو معنا از يك لفظ محذوري ندارد.

اِعمال علم بر معيار تعليم الهي
بيان و بنان كه دو عامل اصلي انتقال اغراض و مقاصدند محصول آموزه الهي هستند: ﴿عَلَّمَهُ البَيان) 2 ﴿عَلَّمَ بِالقَلَم) 3 چنان كه مطالب و معاني نيز كه به صورت گفتار و نوشتار ارائه مي‏شوند نتيجه تعليم خدا هستند: ﴿عَلَّمَ الاِنسنَ ما لَم يَعلَم) 4 بنابراين معناي آيه مورد بحث مي‏تواند اين باشد: كسي كه قدرت نوشتن دارد ابا نكند در هيچ‏يك از دو امر: اصل كتابت و مطلب مكتوب؛ يعني هم اصل كتابت را آن طور كه آموخت برعهده بگيرد و هم مكتوب را آن طور كه فرا گرفت تدوين كند. با اين بيان، براي هر دو قسم جامع مشترك وجود دارد.
دستور الهي در اينجا به اعمال علم به فن همان‏طور كه از خداوند
^ 1 – ـ سوره ضحي، آيه 11.
^ 2 – ـ سوره الرحمن، آيه 4.
^ 3 – ـ سوره علق، آيه 4.
^ 4 – ـ سوره علق، آيه 5.
621

فراگرفته شد، همانند بيان خداوند [است] در آيه ﴿قُل اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبتُ وما عَلَّمتُم مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ الله) 1 كه ناظر به تعليم حيوانهاي شكاري است از آنچه خداوند به شما آموخت؛ يعني كيفيت صيد را كه از شريعت آموختيد به حيوانهاي مزبور بياموزيد.
همين مطلب كه درباره تحرير سند مطرح شد، در همه فروع بعدي آيه مورد بحث قابل طرح است؛ يعني تحمّل شهادت، اداي شهادت، املاي ولي محجور، تذكره يكي از دو زن شاهد نسبت به ديگري، استشهاد براي تبايع، پرهيز از اضرار به كاتب و شاهد و…، همگي بايد بر معيار تعليم الهي باشد.

راز تقدم عدل بر علم
همان‏طور كه كيفيت عالم شدن را خداوند آموخت، كيفيت عادل شدن را نيز بيان كرد. در دَوَران بين علم و عدل مي‏توان چنين گفت كه عدل، قطب محوري است و علم را به همراه مي‏آورد؛ ولي علم قطب رَحي نيست، زيرا ممكن است كه عدل را به همراه نداشته باشد؛ يعني كسي كه عادل است و واجب را امتثال و از حرام پرهيز مي‏كند، اگر مطلبي را نمي‏داند هرگز مسئوليّت آن را نمي‏پذيرد و در صورت قبول مسئوليتي حتماً قانون آن را فرا مي‏گيرد و كاملاً آن را اجرا مي‏كند؛ ولي كسي كه عالم است ممكن است گرفتار هواي نفس شده و بر اثر تهديد يا تحبيب، گرفتار بَخْس به سود دائن يا مَدين گردد، بنابراين هر جا عدل باشد علم هم خواهد بود (اجتهاداً يا تقليداً)؛ ولي هر جا علم بود وجود عدل ضروري نيست.
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه 4.
622

شايد همين فضيلت عدل بر علم، مايه تقديم آن بر علم شد، و در آيه مورد بحث، ابتدا عدل طرح شده: ﴿وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدل﴾، آن‏گاه علم بازگو شده است: ﴿اَن يَكتُبَ كَما عَلَّمَهُ الله﴾.

امور مربوط به ثبت دَين
دَين را يكي از چند نفر ثبت مي‏كنند: 1. بدهكار. 2. فرد سوم حاضر در صحنه و شاهد و آگاه به حدود معامله. 3. فرد سومي كه از صحنه معامله غايب باشد يا بر فرض حضور در آن از همه جوانب معامله مطلع نباشد؛ ولي با املاي بدهكار بنويسد و در صورتي كه مديون از املا ناتوان باشد، بايد ولي او املا كند، پس املاي مديون در موردي است كه نوشتن نمي‏داند و نويسنده هم حاضر و شاهدِ صحنه معامله و گفت‏وگوها نبوده است. 4. اگر بدهكار نويسا نبود ولي عادلانه املا كرد و طلبكارِ امينْ مورد وثوقِ بدهكار بود و همه آنچه را بدهكار عادلانه املا كرد او نوشت و مورد امضا و تأييد بدهكار قرار گرفت كافي است.
املا بايد از سوي بدهكار باشد، چون املاي طلبكار در معرض اتّهام كم يا زياد كردن است؛ ولي املاي بدهكار، اقرارنامه معتبري است كه سبب اطمينان طلبكار مي‏گردد. موصول آمدن فاعل هم در ﴿وليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحَقّ﴾، تأكيدي بر لزوم املاي مديون است. البته اگر كاتب عدالت را ملحوظ داشت و طلبكار املا كرد و اين املاي عادلانه و آن كتابت منصفانه در حضور بدهكار و با امضا و تأييد او انجام شد كافي است.
املاي دَين نيز بايد مانند نوشتن آن عادلانه انجام گيرد؛ يعني مديونْ حرمت حريم حضور خدا و حكم او را حفظ كند و تقواپيشه سازد:
623

﴿وليَتَّقِ الله﴾ و حق را كاملاً رعايت كند و در مدّت و مبلغ، بخس و نقص روا ندارد: ﴿ولايَبخَس مِنهُ شَيءا﴾، پس املا بايد از نظر كمّي و كيفي، مطابق حق باشد.

راز تفاوت امر به بدهكار و املا كننده و كاتب
تكرار امر يا تكرار نهي يا جمع بين امر و نهي و مانند آن از قانون محاوره، نشان اهميت مطلب از يك‏سو و اهتمام شارع مقدس به اقدام يا ترك آن از سوي ديگر است. طمع مال، حبّ آن و بخل‏ورزي درباره آن، براي سه گروهي كه عهده‏دار كتابت يا املايند يكسان نيست، از اين‏رو دستور الهي نيز درباره آنان يكسان نيست.
عنصر محوري دينْ بدهكار است كه از او به عنوان «من عليه الحق» ياد شده است. مسئوليت املا كننده (در صورتي كه غير بدهكار باشد) و نويسنده، به اندازه مسئوليت بدهكار نيست، از اين‏رو درباره وي (بدهكار) هم امر به تقوا شده و هم نهي از بَخْس و نقص: ﴿وليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولايَبخَس مِنهُ شَيًا﴾؛ ولي درباره املا كننده و نيز درباره نويسنده، بعد از نهي وي از ابا در كتابت، فقط به امر به عدل بسنده شده است: ﴿كاتِبٌ بِالعَدل﴾؛ ﴿فَليُملِل ولِيُّهُ بِالعَدل﴾.

شرايط املاي ولي
«ولي» در ﴿فَليُملِل ولِيُّهُ بِالعَدل﴾ معناي گسترده‏اي دارد و قيّم، وكيل، ترجمان 1 و… را دربر مي‏گيرد. همچنين مراد از ولي، صاحب اختيار و مسئول
^ 1 – ـ «مترجم» استعمال نشده است.
624

بدهكار است نه مسئول طلبكار، از اين‏رو عبارت ﴿الَّذي عَلَيهِ الحَقّ﴾ تكرار شده است، زيرا در صورت ضمير آوردن، اسم «كان» بين كاتب، طلبكار و بدهكار مردّد مي‏شد، پس تصريح به ﴿الَّذي عَلَيهِ الحَقّ﴾ براي تثبيت حقّ املا و نگارش براي مديون است.
صحّت املاي ولي در موارد سفاهت و ضعف و ناتواني، براي مثال است نه حصر، زيرا ملاك املاي ولي، ناتواني بدهكار است به هر سببي كه باشد؛ مانند گويا نبودن زبان، نارسايي عقل، خردسالي و كهنسالي. غرض آنكه چون عناوين سه‏گانه مزبور از باب تمثيل‏اند نه تعيين، تحقيق نهايي و فحص بالغ در تحديد آنها لازم نيست، هرچند حدود آنها روشن است.
گفتني است كه سفاهت و ضعف و ناتواني در ﴿فَاِن كَانَ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهًا اَو ضَعيفا﴾ از جهت املاست؛ نه داد و ستد و دين، زيرا اگر در اصل معامله اين موانع باشد، نوبت به ديكته ولي نمي‏رسد، بلكه اصل آن را بايد ولي انجام داده، سپس بنگارد، پس مورد بحث، جايي است كه اصلِ دَين به وجه تامّ شرعي محقّق شود؛ ليكن در مقام املا نقصي هست كه رفع آن به ولي نياز دارد.
اگر مديون صغير باشد، معامله همراه با دين و املا را بايد ولي او، يعني پدر و پدر بزرگ انجام دهد و اگر بالغ است و به عللي نمي‏تواند املا كند و مي‏تواند وكيل بگيرد، مانند اَخْرس 1 و بيمار، بايد وكيل بگمارد و اگر مديون به زبان داد و ستد كننده‏ها آشنا نيست، مي‏تواند براي املا، ترجمان برگزيند كه
^ 1 – ـ اشاره اخرس (گنگ) در داد و ستد در جايگاه ايجاب و قبول لفظي است، چنان‏كه نماز او با اشاره صحيح است، پس همه معاملات اخرس معاطاتي نيست، بلكه اگر داد و ستد او بدون اشاره و با دادن پول و گرفتن كالا باشد، معاطاتي به شمار مي‏رود.

625

وكيل او در املا باشد و اگر پدر يا پدربزرگ يا وكيل يا ترجمان نبود، حاكم شرع ولي مديون است و املاي دَين را برعهده مي‏گيرد، پس مسئولْ مصاديق گسترده‏اي دارد؛ ليكن چون در غالب موارد «ولي» وجوددارد، از آن به «ولي» تعبير شده است، وگرنه وكيل و ترجمان نيز در جايگاه ولي است.
املاي ولي نيز بايد عادلانه باشد؛ يعني او هم پروا پيشه سازد و درباره مدت و مبلغ، ذرّه‏اي خلاف حق ديكته نكند.
تذكّر: در ضَمان معاوضه كه اصل داد و ستد به ايجاب و قبول نياز دارد، سفاهت و صغير بودن مانع است و بايد ولي صغير و سفيه آن معامله را انجام دهد؛ گويا از صغير و سفيه، جِدّ متمشّي نمي‏گردد و عمد او خطا شمرده مي‏شود. در ضَمان يد كه دَين به جهت تضييع مال مردم برعهده آمده است، سفاهت و خردسالي مشكلي پديد نمي‏آورد، پس در صورت تلف كردن مال مردم، گناهي رخ نداده؛ ليكن سفيه و صغير شرعاً ضامن‏اند و بايد اين دَين آنها ثبت شود و بدين‏منظور املاي ولي آنان موردنياز است، زيرا ملاك حكم و تنقيح مناط آن مورد مزبور را شامل مي‏شود، گرچه عنوان تداين مأخوذ در آيه از آن منصرف است.

گواهي شهود
همراه با نوشتن و ثبت دَين، دو نفر مرد يا يك مرد و دو زن عادل را بايد به گواهي گرفت.
امر ﴿واستَشهِدوا﴾ نظير ﴿فَاكتُبوه﴾ ارشادي است و با هدف استحكام ثبت و ضبط ديون و دفع و رفع اختلاف ميان مؤمنان در اين‏گونه مسائل، جعل شده است، زيرا شايد ديون تجاري به محكمه كشيده شود و با استظهار كمّي و
626

كيفي از الفاظ اسناد، باز هم جا براي ترديد و انكار بماند، از اين‏رو، فرمان شاهد گرفتن صادر شده تا دو نفر عادل، ثبوت و ثبت دَين را امضا كنند يا آن را به ذهن بسپارند تا هنگام ضرورت، از اختلاف و تضييع حقوق مالي جلوگيري شود.
از مردان شما: ﴿مِن رِجالِكُم﴾ يعني از جامعه اسلامي، پس مسلمان بودنِ شاهد لازم است، چنان‏كه بايد محرز العداله بوده و مورد رضايت و اعتماد جامعه اسلامي و طرفين داد و ستد باشد، بنابراين، شاهد بايد دو مرد مسلمان باشند كه عدالتشان نزد مديون و دائن و قاضي محرز باشد.
ذكر مرد بودنِ جنسِ شاهد در سخن الهي، نشان سهم داشتن آن در شهادت است؛ خلاف جايي كه در كلام سائل و راوي عنوان «رجل» مي‏آيد و از آن الغاي خصوصيت مي‏شود. حال، اگر «رجلين» يعني مجموع بما هو مجموع در صحنه معامله نبودند، بدل از آن، يك مرد و دو زن شهادت را تحمّل و ادا مي‏كنند.
در مقام تحمّل شهادت، طرفين دَين بايد دو شاهد عادل برگزينند و در مقام اَداي شهادت نيز آن دو بايد عادلانه شهادت دهند و عبارت ﴿مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداء﴾ گوياي اعتبار عدالت احرازي آن دو در تنظيم سند و نيز در تحمّل و اداي شهادت است و عدالت واقعي آن دو شرط نيست. درباره قاضي نيز حكم از همين قرار است.
در شهادت دَين، احراز عدالت و وثاقت دو شاهد كافي است؛ مانند عدالت در امام جماعت، بر خلاف شهادت در طلاق، پس در شهادت دَين، هم كشف خلاف فرض دارد و هم در همين صورت نيز شهادت مجزي است، زيرا در آن احراز عدالت شرط بود نه عدالت واقعي؛ مانند كشف عدم عدالت
627

امام جماعت كه نماز مأموم را باطل نمي‏كند؛ خلاف كشف عدم عدالت در شاهد طلاق كه سبب بطلان طلاق است.
هنگام تحمّل و اداي شهادت، دو زن بايد با هم باشند و يك زن كافي نيست، زيرا غالباً زنان در مسائل تجاري، حضور و تخصّص و دقّتِ كاري ندارند و احياناً اگر يكي از آن دو زن بعضي از خصوصيات مورد معامله را از ياد برد، زن ديگر سبب يادآوري او مي‏شود، پس مراد از ﴿اَن تَضِلّ﴾ نسيان است و از ﴿فَتُذَكِّر﴾، ياد آوردن.
گفتني است كه ﴿اِحدهُما﴾ به معناي يكي از دو زن است نه يكي از دو شهادت، و تكرار ﴿اِحدهُما﴾ در ﴿فَتُذَكِّرَ اِحدهُمَا الاُخري﴾ و نياوردن ضمير «ها» (فتذكرها الأخري) براي رعايت تقدّم فاعل (إحدهما) بر مفعول (الاُخري) است ، وگرنه بدين صورت مي‏شد «فتذكّرها الاُخري» و مفعول بر فاعل مقدم مي‏آمد.
خداي سبحان به طرفين دين دستور شاهد گرفتن داده و به ديگران هم مي‏فرمايد: حقّ خودداري از قبول شهادت و اداي آن را ندارند: ﴿ولايَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾، وگرنه امر ﴿استَشهِدوا﴾ ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
شهادت در صحنه يا در محكمه، هرچند اطلاعات عمومي، حضور در جامعه و آگاهي از فرهنگ رايج تجاري را مي‏طلبد؛ ولي تخصّص و تعلّم خاصي لازم ندارد، از اين‏رو براي آن قيد ﴿كَما عَلَّمَهُ الله﴾ آورده نشده است.
نكته: برخي ضلالت را حيرت و آن را نيمي از نسيان دانسته و گفته‏اند: نسيان كه كمال ضلالت و حيرت است به مرد اسناد داده شده است: ﴿فَنَسِي
628

ولَم نَجِد لَهُ عَزما) 1 در همين راستا ادعا شده است كه اگر در اين مورد يك مرد به جاي دو زن است، در بعضي از موارد يك زن به جاي دو مرد خواهد بود؛ مانند اعتماد قاضي به قول زن در عده حيض و نظير اعتماد مرد به قول همسرش در اينكه اين فرزند از اوست و در اصل حيض 2.

جدّيت در نوشتن دَين
احساس خستگي و كسالت نبايد بهانه باشد تا با بي‏اهمّيت جلوه دادن دَين از نوشتن آن خودداري شود، بلكه همه اهل تجارت، طلبكار و بدهكار بايد مدت و مبلغ دَين را ثبت كنند، كم يا زياد: ﴿ولاتَسَموا اَن تَكتُبوهُ صَغيرًا اَو كَبيرًا اِلي اَجَلِه﴾، زيرا ننوشتن مي‏تواند نسيان، خيانت احتمالي، اضطراب و نگراني روحي و سلب آرامش پيش آورد يا زمينه اختلاف را فراهم سازد، از اين‏رو خداي سبحان به مؤمنان مي‏فرمايد كه نوشتن از ديدگاه پروردگار قائم به قسط، به قسط و عدل نزديك‏تر است: ﴿ذلِكُم‏اَقسَطُ عِندَ الله﴾.
اگر نوشته‏اي باشد و حاضران در صحنه آن را امضا كرده باشند، وقتي بخواهند در محكمه شهادت دهند، راحت‏تر و استوارترند: ﴿واَقوَمُ لِلشَّهدَة﴾. همچنين طرفين دَين دچار ترديد نمي‏شوند: ﴿واَدني اَلاّ تَرتابوا﴾، پس نوشتن، يكي از راههاي برپا داشتن عدالت اجتماعي است: ﴿كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّه) 3 بدين‏سان ظلم، دفع مي‏شود و نوبت به رفع ظلم
^ 1 – ـ سوره طه، آيه 115.
^ 2 – ـ رحمة من الرحمن، ج1، ص401.
^ 3 – ـ سوره نساء، آيه 135.
629

با استفاده از آهن و زور: ﴿واَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديد) 1 نمي‏رسد.
تذكّر: تصريح به صغير بودن مورد تداين و تقديم آن بر كبير، نشان اهتمام به تنظيم سند است كه مبادا بر اثر مختصر بودن دين از تدوين قباله صرف‏نظر شود.

حكم معامله‏ هاي نقدي
نوشتن داد و ستدهاي نقدي لازم نيست: ﴿اِلاّاَن تَكونَ تِجرَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَلاّ تَكتُبوها﴾؛ ولي گرفتن شاهد بر آن خوب است: ﴿واَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم﴾، چون شايد يكي از طرفين پشيمان شود و در پي آن، اصل داد و ستد را انكار كند كه در اين زمان شهادت كارساز است.
استثنا در آيه متصل است نه منقطع، پس نبايد ﴿تِجرَةً حاضِرَة﴾ را معامله نقدي عين به عين بدانيم، بلكه مراد از آن داد و ستد نقدي كلّي عين به ذمه است؛ ليكن آنچه بر ذمّه آمده است، كلّي و بدون مدّت است؛ يعني بيع به صورت كلّي صورت گرفته است و هر دو طرف با ردّ و بدل كردن فردهاي كلّي (عوض و معوّض)، بري‏ءالذمه مي‏گردند؛ نه بيع «عين» به «عين» كه فروشنده و مشتري هر يك كالا را در دست بگيرند و ضمن اجراي صيغه عقد، آن را به يكديگر بدهند، زيرا اين‏گونه معامله، تخصّصاً از مورد ﴿اِذا تَدايَنتُم بِدَين﴾ بيرون است، مگر آنكه مقصود از «تداين» مطلق تعامل باشد كه در اين صورت داد و ستد نقدي روزانه عين به عين هم مشمول آن خواهد بود و تدوين سند براي اين‏گونه از تعاملها لازم نيست. در داد و ستدهاي عادي روزانه و مواردي كه معامله مهمي نيست، شايد گرفتن شاهد لزومي نداشته باشد.
^ 1 – ـ سوره حديد، آيه 25.
630

امنيت كاتب و شاهد
خداوند به كاتب و شاهد فرمان داده است كه از نوشتن و شهادت خودداري نكنند: ﴿ولايَأبَ كاتِبٌ اَن يَكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَليَكتُب… ولايَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾، و به طرفين داد و ستد دَيْني نيز گوشزد مي‏شود كه از جهت كتابت و شهادت، ضرري به كاتب و شاهد وارد نشود: ﴿ولايُضارَّ كاتِبٌ ولاشَهيد﴾؛ مثلاً اگر وقت آنها گرفته مي‏شود و از كارشان باز مي‏مانند، در برابر كار، حقّشان ادا شود. اگر كتابت و شهادت رايگان باشد و ضرر آنان به گونه‏اي جبران نشود يا كاتب و شاهد آزار ببينند، اين كار خروج از فرمان الهي است.
از مطالب بيان شده پيداست كه طبق قرائت مشهور فعل ﴿ولايُضارّ﴾ مجهول است، زيرا اگر معلوم باشد (لايُضارِرُ) تكرار گذشته است، چون منع كاتب و شاهد از ضرر زدن به طرفين دَين پيش از اين گذشت؛ آنجا كه لزوم كتابت و شهادت عادلانه مطرح شد: ﴿وليَكتُب بَينَكُم كاتِبٌ بِالعَدل﴾.
افزون بر اين، قرائت معلوم با سياق خطاب در قبل و بعد سازگار نيست، زيرا از آغاز تا پايان، سخن خدا با طرفين داد و ستد است، به ويژه در خطابهاي ﴿لاتَسَموا﴾ و ﴿واِن تَفعَلوا فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِكُم﴾، پس اگر ﴿ولايُضارّ﴾ معلوم بود، بايد به صورت «إن يفعلوا فإنّه فسوق بهم» بيان مي‏شد.

حكم زيان رساندن به ديگران
خداي سبحان ضرر زدن به مُنشيان و شاهدان را فسق دانسته است: ﴿واِن تَفعَلوا فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِكُم﴾، زيرا اين كار تضييع حق مردم و نافرماني خداست.
631

اضرار به ديگران، زيان زدن به خود است و اين معنا را از ﴿فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِكُم﴾ مي‏توان فهميد، زيرا «فسق» در جايي به كار مي‏رود كه كسي يا چيزي، انسان را از صراط مستقيم بيرون برد. همچنين «باء» در ﴿بِكُم﴾ براي تعديه است، پس آسيب زدن به مُنشيان و شاهدان، انسان را از اطاعت خدا و عدالت بيرون مي‏برد و اين براي انسان زيان بزرگي به شمار مي‏رود.

پيوند تقوا با تعليم ويژه الهي
لازم است بين دو مطلب تفكيك شود تا ضعف يكي به ديگري نرسد: مطلب اول اينكه آيا ذيل آيه مورد بحث، يعني جمله ﴿واتَّقوا اللهَ ويُعَلِّمُكُمُ الله﴾ دليل بر تلازم تقواي عبد و تعليم خداست يا نه؟ مطلب دوم اينكه آيا اصلاً از قرآن يا دليل معتبر روايي يا عقلي مي‏توان تلازم مزبور را فهميد يا نه؟
امّا مطلب اول همان‏طور كه حضرت استاد علامه طباطبايي عنايت فرموده‏اند، از جمله مزبور تلازم فهميده نمي‏شود، زيرا ارتباط لزومي فقط بين شرط و جزا و بين معلول و علت غايي و نيز بين اصل و فرع است. در اينجا جريان تعليم و تقوا به صورت شرط و جزا بيان نشده؛ مانند «اتقوا الله يعلّمكم الله». همچنين به صورت مفعول له كه علت غايي فعل محسوب مي‏شود ارائه نشده؛ مانند «اتقوا الله ليعلّمكم الله». نيز به صورت ترتب و تفرع بيان نشده؛ مانند «اتقوا الله فيعلّمكم الله»، چنان‏كه از ساير ابزار مفيد تلازم هم كمك گرفته نشده است، بنابراين از جمله مزبور تلازم مورد ادعا استفاده نمي‏شود. البته تناسب في‏الجمله را مي‏توان از آن فهميد؛ ليكن تناسب ضمني هرگز سند تلازم عيني يا علمي نخواهد بود.
امّا مطلب دوم، يعني اصل ترابط بين تقوا و تعليم ويژه الهي، وقتي ثابت
632

مي‏شود كه برخي از مبادي تصوري و تصديقي بحث كاملاً تبيين شود، تا اصل ارتباط روشن گردد و كيفيّت آن معلوم شود و بعضي از ادله يا مؤيدها واضح‏تر گردد و نقد برخي از متأخران منكر چنين پيوندي نيز برطرف شود.
امّا تبيين مبادي، لازم است عنايت شود كه تقوا بدون انجام فرايض و ترك مناهي حاصل نخواهد شد و چنين كاري بدون علم به احكام ممكن نيست و علم به آنها يا اجتهادي است يا تقليدي، چنان‏كه تقوا كه مَلَكه نفساني است يا به طور مطلق است يا به نحو تجزّي و بهترين تقوا آن است كه به استناد اجتهاد مطلق باشد نه تجزّي و نه به تقليد و نيز به طور مطلق باشد نه به نحو تجزّي، بنابراين هيچ مجالي براي توهّم حصول تقوا بدون علم نخواهد بود. پس اصل علم به احكام في‏الجمله ضروري است تا عمل مستمرّ طبق آن موجب پيدايش ملكه تقوا شود.
امّا اصل ارتباط بين تقوا و تعليم الهي به اين است كه علم از بهترين نعمتهاي الهي بوده و تمام نعمتها از ناحيه خداست: ﴿وما بِكُم مِن نِعمَةٍ فَمِنَ الله) 1 و عنايت الهي در افاضه كوثر علم مانند آزمون خدا در دادن تكاثر مال نيست، زيرا مال به بَرّ و فاجر مي‏رسد و علم نافع و دانش ناب به مردان و زنان وارسته افاضه مي‏شود.
امّا كيفيّت ارتباط تقوا و تعليم الهي تا حدودي از مطلب قبل معلوم شد و آن اينكه تعليم الهي هرگز معلّل به علت فاعلي خارج از اراده و علم ازلي خداوند نيست؛ يعني تقواي عبد صالح سالك، علت فاعلي تعليم خدا نيست، بلكه فقط علت قابلي آن است؛ يعني صلاحيت سالك، زمينه‏اي مناسب براي دريافت فيض الهي است.
^ 1 – ـ سوره نحل، آيه 53.
633

امّا تعليل يا تأييد ارتباط مزبور با بيان عقلي و نقلي به اين است كه روح انسان مجرّد است و موجود مجرّد نه متزمّن است و نه متمكّن و نه موجّه به جهتي از جهات متعدد جهان. چنين موجودي مي‏تواند با ملكوت عالم كه متن علم و كمال است رابطه برقرار كند. تعلّق طبيعي، رَيْن چهره اوست و بدترين غبار ساحت دل، گناه است و انسان سالك با تقوا هم از آن رَيْن و هم از اين غبار مصون است، از اين‏رو علوم الهي با افاضه غيبي در صحنه قلب آيينه‏گون او منعكس مي‏شود.
هرچند آيه مورد بحث دليل تلازم مزبور نيست؛ ولي آيه ﴿اِن تَتَّقوا اللهَ يَجعَل لَكُم فُرقانًا) 1 برهان كاملي بر ارتباط ياد شده است، زيرا به صورت شرط و جزا ذكر شده است. از آيه ﴿واَوفوا بِعَهدي اوفِ بِعَهدِكُم) 2 نيز برمي‏آيد كه اگر بندگان صالح سالك به عهد الهي كه رعايت تقواست وفا كنند خداوند به عهد خود كه تعليم فرقان بين حق و باطل، صدق و كذب، خير و شرّ، حَسَن و قبيح، باقي و فاني و محكم و متشابه است وفا خواهد فرمود: ﴿ومَن اَوفي بِعَهدِهِ مِنَ الله﴾. حديث «من أخلَصَ لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه» 3 سند ديگر تلازم مزبور است و قصه آموزنده حارثة بن مالك كه مورد تأييد حضرت ختمي مرتبت‏صلي الله عليه و آله و سلم قرار گرفت و درباره وي فرمود: «عَبدٌ نوّر الله قلبه» 4 شاهد صدق جريان است و بيان نوراني مولاي موحّدان حضرت اميرمؤمنان علي بن ابي‏طالب(عليه‌السلام): «قد أحيا عَقْلَه و أمات نفسه حتّي
^ 1 – ـ سوره انفال، آيه 29.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 40.
^ 3 – ـ جامع الاخبار، ص94.
^ 4 – ـ الكافي، ج2، ص53.
634

دقّ جليله ولطف غليظُهُ وبَرَقَ له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلي باب السلامة و دار الإقامة وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضي ربّه» 1 دليل معتبر تلازم مزبور است؛ يعني همان‏طور كه تفكر عقلي، تمهيد مبادي و استدلال از راه حدّ اوسط برهان، زمينه افاضه الهي را فراهم مي‏كند و همان‏طور كه اصغاء و استماع در برابر دليل نقلي معتبر و طي مراحل احراز سند و صدور اولاً و تأمين جهت صدور ثانياً و احراز دلالت متن ثالثاً، وسيله مناسبي براي دريافت تعليم الهي است، اصلاح دل، تطهير آن از رَين تعلّق و غبار تعيّن و اتّجاه آن به جهت ربوبي، لابه و ناله به درگاه خداي سبحان با رعايت تمام احكام شرعي، نردبان متقني براي صعود به قلّه رفيع علم نافع است؛ يعني هم معقول برهاني و هم منقول قرآني و روايي و هم مشهود عرفاني، با احراز شرايط ويژه هريك، راه صحيح و مناسبي براي رسيدن به مقصود اَسناست و جمع بين هر سه، مقدور خواص از اوحدي است و اگر براي تقوا فوايد ديگري مانند خروج از تنگنا و محاصره پيش‏بيني شده: ﴿ومَن يَتَّقِ اللهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجا) 2 موجب حصر فايده تقوا در آن و ارجاع مفاد آيه ﴿اِن تَتَّقوا اللهَ يَجعَل لَكُم فُرقانًا) 3 به آن آيه نخواهد بود و اگر بعضي از مراحل علمي بر تقوا مقدم بود زيرا تقوا بدون علم به احكام حاصل نمي‏شود موجب نمي‏شود كه برخي ديگر از مراحل علم مُؤخّر از تقوا نباشد و چون علم اوّلي به احكام حاصل است و عمل به آن علم كه عبارت از تقواست مفروض است، زمينه براي افاضه علم الهي فراهم
^ 1 – ـ نهج البلاغه، خطبه 220.
^ 2 – ـ سوره طلاق، آيه 2.
^ 3 – ـ سوره انفال، آيه 29.
635

مي‏شود، بنابراين نقد برخي از متأخران 1 نسبت به تلازم بين تقوا و حصول علم ويژه، بي‏وجه است.

فرق علم وَهَبي با علم كسبي
علم براي غير واجب تعالي همانند عالم، خودْ موجودي است امكاني، و بدون علت، يعني معلّم و موجد، حاصل نمي‏شود. حصول علم گاهي بعد از تحقق استعداد به وسيله كوشش متعلّم است و زماني بدون رنج وي، بلكه ابتدائاً به افاضه الهي است. قسم اول داراي افراد متعددي است كه برخي از آنها عبارت است از برهان، قرآن و عرفان؛ يعني سعي و كوشش عقلي و تحصيل حدود اصغر و اوسط و اكبر معقول و نيز سعي در فراگيري تفسير قرآن و فقه‏الحديث كه رشته منقول است و همچنين كوشش در يادگيري معارف ديني از راه تهذيب و تزكيه روح كه سلسله عرفان است، همه اين امور از مصاديق علم كسبي است نه موهبتي و لدنّي.
امّا قسم دوم،
دولت آن است كه بي‏خون دل آيد به كنار ٭٭٭٭ ورنه با سعي و عمل باغ جنان اين همه نيست 2
كه از آن به علم وَهَبي و لدنّي ياد مي‏شود، آن است كه به هيچ‏يك از راههاي ياد شده مشروط نباشد، زيرا همه آنها كسبي‏اند و قلمرو نفوذ آنها فهم مراد از كلام است؛ امّا علم وهبي و لدنّي بدون رنج حاصل مي‏شود و حوزه‏آن
^ 1 – ـ تفسير المنار، ج3، ص131 ـ 128.
^ 2 – ـ ديوان غزليات حافظ، غزل 74.

636

فهم مراد از خود متكلم است نه كلام او. چنين فهمي بهره كسي است كه قرآن بر قلب او نازل شده باشد (يا كسي كه به منزله نفس او باشد)، بنابراين، معرفت وهبي و علم لدنّي از دو جهت با معرفت حكيم و فقيه (محدّث) و عارف فرق دارد: يكي آنكه همه آن علوم كسبي‏اند و معرفت لدنّي بدون كسب است و ديگري آنكه همه آنها در صدد فهم مراد متكلم از كلام اويند؛ ولي معرفت لدنّي در صدد فهم مراد متكلم از خود اوست نه از كلام او. نسبت اين دو فهم به صورت اطلاق و تقييد است؛ يعني هر جا فهم مراد از خود متكلم باشد، فهم مراد از كلام حاصل است؛ ولي هر جا فهم مراد از كلام بود لازم نيست از خود متكلم هم باشد 1.
تذكّر: فرقهاي ديگري ممكن است طرح شود، مانند احاطه علمي، عصمت و… كه فعلاً مورد بحث نيستند.

ذكر سه موضوع مهم در آيه
لفظ جلاله «الله» در ذيل آيه سه بار تكرار شده و خلاف قاعده، ضمير نيامده است. اين تكرار نشانِ عظمت سه مسئله است:
1. تقواي الهي در همه موارد لازم است: ﴿واتَّقوا الله﴾. خداي سبحان در اين آيه، افزون بر پرداختن به مسائل فقهي و اعتقادي مانند تعليم الهي، به مسائل اخلاقي نيز توجه خاصي فرموده و ذيل هر موضوعي به موعظه پرداخته است. در نوشتن دَين، به تقوا و رعايت امانت در نوشتار: ﴿وليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولايَبخَس مِنهُ شَيءا﴾ و در املا به عادلانه‏بودن آن: ﴿فَليُملِل ولِيُّهُ بِالعَدل﴾
^ 1 – ـ رحمة من الرحمن، ج1، ص402 ـ 401، با تنقيح و تحرير.
637

اشاره فرموده و در پايان هم به رعايت تقواي الهي درباره همه مسايل مالي و اقتصادي سفارش مي‏كند: ﴿واتَّقوا الله… ﴾.
2. فقط خداوند احكام را به شما مي‏آموزد؛ شما با قياس و استحسان و… آنها را وضع نكنيد كه اين كار خلاف تقواي فقهي است: ﴿ويُعَلِّمُكُمُ الله﴾. همچنين براساس ذيل آيه كه علّت محتواي آيه را بيان مي‏فرمايد، در احكام بايد گوش به فرمان الهي باشيم، زيرا او به همه اشيا و به مصالح و حِكَم آنها آگاه است؛ ﴿واللهُ بِكُلِّ شي‏ءٍ عَليم﴾.
3. خدا همه چيز را مي‏داند و شما نگران نباشيد: ﴿واللهُ بِكُلِّ شي‏ءٍ عَليم﴾، زيرا اگر با تقوا باشيد، خدا راه خروج از بن‏بست و شناخت حق از باطل را به شما مي‏آموزد: ﴿اِن تَتَّقوا اللهَ يَجعَل لَكُم فُرقانًا) 1
خداي حكيم در آيه مورد بحث گرچه نفرمود: «و اتّقوا الله يعلّمكم الله» تا ميان تقوا و تعليم، رابطه شرط و جزا فهميده شود، ليكن از عطف تعليم بر تقوا تناسب آن‏دو دانسته مي‏شود.

اشارات و لطايف

1. بهداشت اقتصادي
مال مايه قوام و قيام جامعه است: ﴿اَمولَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيمًا) 2 صحّت تصرّف در مال ديگري مرهون دو عنصر محوري است: يكي تجارت و ديگري رضايت: ﴿لاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِلِ اِلاّاَن تَكونَ تِجرَةً عَن
^ 1 – ـ سوره انفال، آيه 29.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 5.
638

تَراض) 1 موارد ميراث، بخشش و نظاير آن حكم خاص خود را داراست. انسان طبعاً مال‏دوست، آزمند و شحيح و بخيل است. آيات متعددي در قرآن بيانگر اين‏گونه از خصلتهاي طبيعي بشر است، هرچند وي فضايل فطري فراواني دارد كه مي‏توانند آن رذايل طبيعي را درمان كنند. چون طبيعت و پي‏آمدهاي آن به حسّ نزديك‏ترند، بيش از فطرت و لوازم آن در هنجارهاي روزانه مردم ظهور دارند. بخش مهم آنچه در محاكم قضايي مطرح است مسايل مالي است.
پيشرفت صنعت در توليد و عرضه كالاي قسطي و مانند آن، داد و ستد را گسترش داده و رازهاي آن را پنهان‏تر و رمزهاي آن را پيچيده‏تر كرده است. اشتغال بي‏شمار كارآفرينان و سوداگران از يك‏سو، غموض كيفيّت عرضه كالا به ويژه با وسايل نوين از سوي ديگر، افزايش روزافزون تكاثر و تفاخر از سوي سوم، همگي زمينه زوال اعتماد ملّي و ضعف اطمينان مردمي را فراهم كرده‏اند. هرچند محاكم قضايي عدل‏مدار عهده‏دار درمان پرونده‏هاي اختلافي است؛ ليكن تدبير حقوقي و تعليم تجاري سهم تعيين كننده‏اي در بهداشت اقتصادي دارد. اين مهم را همه رهبران الهي تعقيب مي‏كردند و در تمام صحيفه‏هاي آسماني آمده است: ﴿… لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسط) 2
مقصود از قيام به قسط، معناي جامعي است كه رعايت عدل در تعامل و مراعات داد در تدوين سند و پاي‏بندي به شهادت عادلانه در هر دو مقامِ تحمّل و ادا را دربر مي‏گيرد و آنچه در آيه مورد بحث آمده است:
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 29.
^ 2 – ـ سوره حديد، آيه 25.
639

﴿ذلِكُم‏اَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَةِ واَدني اَلاّ تَرتابوا﴾ شاهد توسعه معناي قيام به قسط است. جريان قوّام به شهادت عادلانه بودن نيز در همين راستاست، و شك‏زدايي و ريب‏روبي نيز در همين جهت است.
تذكّر: آنچه در پيچيدگي روزافزون تداين و تعامل تجاري مطرح شد سند گوياي ضلالت و حيرت و ضعف ثبت و ضبط زنان است كه غالباً در اين مسائل پيچيده حضور فعال ندارند.

2. شرط حصول علم و طمأنينه منطقي از نقل و عقل و شهود
همان‏طور كه در حصول علم يا طمأنينه براي فقيه يا محدّثِ كارآمد و بحّاث در متون نقلي رعايت شرايط ويژه آن علوم لازم است وگرنه قطع يا اطمينان حاصل بدون شرايط معهود هرگز منطقي نبوده بلكه رواني است و حوزه نفوذ آن درباره خود قاطع يا مطمئن است و هيچ‏گاه قابل انتقال به ديگري نيست و نيز همچنان‏كه در پيدايش يقين يا اطمينان براي حكيم يا متكلم فنّان در براهين و مبادي عقلي صيانت شرايط خاص آن معارف معتبر است وگرنه يقين يا طمأنينه آنان رواني بوده و قلمرو تأثير آن درباره خود متيقّن يا مطمئن است و هرگز صلاحيت تعليم و تعلّم نسبت به ديگري را ندارد، در حصول قطع يا اطمينانِ حاصل براي عارف و صاحبدلِ مهذّب در كشف و شهود عرفاني حفظ اوصاف و وظايف خاص آن مشهودات لازم است وگرنه شهود قطعي يا اطميناني رواني خواهد بود و در عرفان نظري جايگاهي ندارد و هرگز به دالان ورودي عقل تنزّل نمي‏كند تا از راه برهان قابل تعليم و تعلّم باشد.
بنابراين در هر سه رشته ياد شده (نقل، عقل و شهود) رعايت شرايط ويژه هر يك لازم است و اين علوم مزبور هر يك قسيم ديگري و قسمي از اقسام
640

معرفت شريعت‏اند، زيرا يقين منطقي از هر راهي به دست آيد حجت فكري و نظري است و طمأنينه منطقي نيز از هر راهي حاصل شود حجت عملي و مجوّز اقدام يا احجام است.
گاهي عقل در برابر شرع نهاده مي‏شود و زماني كشف در قبال دين قرار مي‏گيرد و گفته مي‏شود: فلان مطلب عقلي است يا شرعي، كشفي است يا ديني. اين رويارويي ناروا، جعل مقسم در موضع قسيم است، زيرا شرع، يعني دين، عبارت از عقايد، اخلاق، فقه، حقوق و… است. منبع هستي آن فقط اراده و علم ازلي خداست. منبع معرفت آن، سه راه ياد شده است. هرگز شرع مساوي متن منقول نيست، بلكه دليل نقلي يكي از سه منبع معرفتي دين است و هر سه راه هماهنگ هم كاشف مراد متكلم از كلام اويند؛ امّا كشف مراد متكلم از خود، مخصوص انسان كامل معصوم است كه ولي بر همه و سلطان بر عموم است و احَدي در برابر او نبوده و هيچ علم و فهمي همتاي وحي نيست و كتاب منزلت عقل در هندسه معرفت ديني عهده‏دار تبيين اين نكته فاخر است.

3. اهتمام پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم به تدوين مهم‏ترين سند ديني
تداين و تعامل تجاري، مطلبي فراگير و رهنمود قرآن حكيم نسبت به تدوين، تحرير و كتابت آن معلوم و مقدور جامعه اسلامي بوده است وگرنه عسر و حرج بوده و دستور كار عسير و حرجي خارج از حوزه تعليم وحياني است. از اين رهنمود معلوم مي‏شود كه صيانت جامعه از هرج و مرج، رعايت نظم امّت اسلامي، تأمين نظم از راه تدوين سند، پاسداري از استقلال و تماميت آن از
641

راه كتابتِ عادلانه و املاي پرهيزگارانه، همگي مطمح نظر شارع مقدس اسلام بوده است. چگونه مي‏شود كه تدوين مهم‏ترين سند ديني، يعني قرآن، با امكان كتابت از يك‏سو و اهميت مطلب از سوي ديگر و پيش‏بيني خطر اختلاف در آيات و سور از سوي سوم و اشتياق وافر حضرت ختمي نبوّت و اهل‏بيت عصمت(عليهم‌السلام) به صيانت كيان قرآن از سوي چهارم، به فراموشي سپرده شده باشد، بنابراين مي‏توان يقين حاصل كرد كه حضرت ختمي رسالت‏صلي الله عليه و آله و سلم هيچ تسامح و تساهلي در دستور تدوين تمام آيات، كتابتِ همه قرآن از آغاز تا انجام و ثبت تمام كلمات الهي از صدر تا ساقه روا نداشته و دوده طاها و اُسره ياسين(عليهم‌السلام) هماهنگي و امت اسلامي اطاعت كرده و تمام قرآن از بدء تا ختم، تدوين و تنظيم شده و مصون و محفوظ و معصوم بوده و تا ابد خواهد بود.

بحث روايي

1. شمار احكام در سوره «بقره» و آيه مورد بحث
و أمّا قوله: ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ اِلي اَجَلٍ مُسَمًّي فَاكتُبوه﴾، فقد روي في الخبر أنّ «في سورة البقرة خمس مأة حكم و في هذه الاية خمسة عشر حكماً» 1
اشاره: طبق اين نقل، در سوره بقره پانصد حكم و در آيه مورد بحث پانزده حكم بيان شده است. گفتني است رقمهاي ياد شده يكسان نيستند، زيرا بعضي تصريحاً و برخي تلويحاً، بعضي بالمطابقه و برخي بالالتزام… فهميده مي‏شوند.
^ 1 – ـ تفسير القمي، ج1، ص94.
642

2. نتيجه عمل نكردن به توصيه الهي
و قال الإمام أبو محمّد العسكري(عليه‌السلام) في قوله (عزّوجلّ):﴿واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم﴾، قال: «قال أميرالمؤمنين(عليه‌السلام): ﴿شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم﴾، قال: من أحراركم من المسلمين العدول. قال(عليه‌السلام): استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم و أموالكم، و لتستعملوا أدب الله و وصيّته، و إنّ فيها النفع و البركة، و لا تخالفوها فيلحقكم الندم حيث لا ينفعكم الندم. ثمّ قال أميرالمؤمنين(عليه‌السلام): سمعت رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم يقول: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم بل يعذلهم و يوبّخهم: … و الثالث رجل أوصاه الله تعالي أن يحتاط لدينه بشهود و كتاب، فلم يفعل ذلك و دفع ماله إلي غير ثقة بغير وثيقة، فجحده أو بخسه؛ فهو يقول: اللّهمّ! ياربّ! ردّ لي مالي؛ يقول الله (عزّ وجلّ) له: يا عبدي! قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظاً لئلاّ يتعرض للتلف فأبيت، فأنت الآن تدعوني و قد ضيعت مالك و أتلفته و خالفت وصيتي؛ فلا أستجيب لك. ثمّ قال رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم: ألافاستعملوا وصية الله تفلحوا و تنجوا، و لا تخالفوها فتندموا! » 1
عن الصادق(عليه‌السلام) عن آبائه(عليهم‌السلام) قال: «قال رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم: أصناف لا يستجاب لهم: منهم من أدان رجلاً ديناً إلي أجل فلم يكتب عليه كتاباً و لم يشهد عليه شهوداً… » 2
اشاره: تنظيم سند معتبر و شاهد گرفتن بر معاملات، هم احتياط در پس‏گيري ديون و حفظ اموال است و هم عمل به سفارش الهي و رعايت ادب،
^ 1 – ـ التفسير المنسوب الي الإمام العسكري(عليه‌السلام)، ص511 ـ 510؛ البرهان، ج1، ص578.
^ 2 – ـ بحار الانوار، ج101، ص301؛ وسائل الشيعه، ج7، ص126.
643

پس هر كه به هر سبب از اين كار سرباز زند و مالش از دست رود، نه دعايش در پيشگاه الهي مستجاب است و نه ندامت او سودي دارد.
اين روايات به خوبي گواه است كه امر به كتابت و استشهاد در آيه، ارشادي است نه مولوي.

3. شهادت دو زن، همسان شهادت يك مرد
و قال الإمام العسكري(عليه‌السلام): «قال أميرالمؤمنين(عليه‌السلام): في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَاِن لَم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وامرَاَتان﴾ قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجلٍ واحدٍ؛ فإذا كان رجلان أو رجل و امرأتان، أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم. قال أميرالمؤمنين(عليه‌السلام): كنّا نحن مع رسول الله و هو يذاكرنا بقوله تعالي: ﴿واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم﴾… إذ جاءت امرأة، فوقفت قبالة رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم و قالت: بأبي أنت و اُمي يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك… يا رسول الله! إنّ الله (عزّوجلّ) ربّ الرجال و النساء و خالق الرجال و النساء و رازق الرجال و النساء، و إنّ آدم أبو الرجال و النساء و إنّ حوّاء اُمّ الرجال و النساء و إنّك رسول الله إلي الرجال و النساء؛ فما بال امرأتين برجلٍ في الشهادة و الميراث؟ فقال رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم: يا أيّتها المرأة! إنّ ذلك قضاء من مَلِك [عدلٍ حكيمٍ] لا يجور و لا يحيف و لا يتحامل لا ينفعه ما منعكن و لا ينقصه ما بذل؛ لكن يدبّر الأمر بعلمه، يا أيّتها المرأة! لأنّكنّ ناقصات الدين و العقل. قالت: يا رسول الله! و ما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكنّ تقعد نصف دهرها لا تصلّي بحيضة، و إنّكنّ تكثرن اللعن و تكفرن النعمة؛ تمكث إحداكنّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها، و ينعم عليها؛ فإذا ضاقت يده يوماً أو خاصمها، قالت له: ما رأيت منك خيراً قطّ، فمن لم يكن من النساء هذه
644

خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها لتصبر؛ فيعظم الله تعالي ثوابها، فأبشري، ثمّ قال لها رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم: ما من رجل ردي‏ء إلاّ و المرأة الرديّة أردي‏ء منه، و لا من امرأة صالحة إلاّ و الرجل الصالح أفضل منها و ما ساوي الله قطّ امرأة برجل إلاّ ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي(عليه‌السلام» 1
اشاره: آنچه در اين‏گونه از احاديث مطرح است با اغماض از سند ناظر به حكمت غالبي است نه علت دائمي. اشتغال وافر زن به مسائل خانگي از يك‏سو و قلّت حضور وي در جريانهاي اقتصادي و اجتماعي از سوي ديگر مي‏تواند سبب احتياط قضايي در تعدّد شاهد شود.

4. نهي از امتناع شهادت
عن أبي الحسن موسي(عليه‌السلام) في قول الله: ﴿ولايَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾ قال: «إذا دعاك الرجل تشهد علي دينٍ أو حقٍّ لا ينبغي لأحدٍ أن يتقاعس عنها» 2
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) في قوله تعالي: ﴿ولايَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾ قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلي شهادةٍ ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها» 3
اشاره: به تأخير انداختن و نپذيرفتن شهادت بر دَيْن يا حق، جايز نيست.

٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري(عليه‌السلام)، ص514 ـ 512؛ البرهان، ج1، ص579.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص156.
^ 3 – ـ تهذيب الأحكام، ج6، ص275.
645

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *