تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آيه 283

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفاسیر متنی / تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آيه 283

مسافراني كه نمي‏توانند تعامل و تداين خود را بنويسند و نويسنده‏اي نيز همراه ندارند تا داد و ستد و دَين آنها را سند و ثبت كند، بايد براي پشتوانه و تثبيت داد و ستد و اطمينان رواني خود از بدهكار چيزي را گرو بگيرند.

واِن كُنتُم عَلي سَفَرٍ ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهنٌ مَقبوضَةٌ فَاِن اَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ وليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولاتَكتُموا الشَّهدَةَ ومَن يَكتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُهُ واللهُ بِما تَعمَلونَ عَليم (283)

گزيده تفسير 
مسافراني كه نمي‏توانند تعامل و تداين خود را بنويسند و نويسنده‏اي نيز همراه ندارند تا داد و ستد و دَين آنها را سند و ثبت كند، بايد براي پشتوانه و تثبيت داد و ستد و اطمينان رواني خود از بدهكار چيزي را گرو بگيرند.
سفر و نبود نويسنده و گِروسپاري، مفهوم ندارند و شرط صحّت رهن نيستند. در صورت فقدان كتابت، شهادت و رهن، و وقوع داد و ستد به جهت امين دانستن بدهكار، بر او بايسته است كه حُرمت حُسن خلق و اعتماد طلبكار را پاس دارد و به موقع، تمام دين را پرداخت كند. ضمانت اجرايي اين معامله، تقواي الهي است كه در جامعه اسلامي بايد از كتابت، شهادت و رهن معتبرتر و معتمدتر باشد.
646

شاهدان معامله و ثبوت دَين، نبايد شهادت خود را پنهان كنند و در دادگاه براي احقاق حق، همكاري كرده، به حق شهادت دهند و بدهكاران هم بايد ثبوت حق را انكار نكنند، زيرا كتمان شهادت و انكار حق، گناه است. خداوند به آنچه عمل مي‏كنيد آگاه است.

تفسير

مفردات
فَرِهن: «رهن»، گرفتن و نگهداري چيزي در قبال حقّي با تعهدي خاص است؛ مانند گرفتن گرو در قبال دين، معامله، مسابقه و پيمان 1.
«رهن» و «رهان» در اصلْ مصدر و به معناي وثيقه دين است 2 و اطلاق آن بر مرهون (گرو) از جهت اطلاق مصدر بر اسم مفعول است 3 ؛ مانند خلق كه بر مخلوق اطلاق مي‏شود. رهان را جمع رهن نيز دانسته‏اند 4.

تناسب آيات
اين كريمه در ادامه بحث تنظيم اسناد تجاري و مكمل آيه پيشين است. آيه قبل درباره تعاملي بود كه با نوشتن و گواه‏گرفتن انجام شود؛ اين آيه دادوستدي را مي‏گويد كه با رهن‏گيري و اعتماد بر طرف مقابل صورت مي‏گيرد.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ التحقيق، ج4، ص251، «ر ه ن».
^ 2 – ـ مفردات، ص368 ـ 367، «ر ه ن».
^ 3 – ـ روح المعاني، ج3، ص101.
^ 4 – ـ همان.
647

موارد رهن
داد و ستد نقدي نوشتن لازم ندارد و شهادت كافي است؛ ولي در داد و ستدِ همراه دين مدت‏دار، كتابت و شهادت، هر دو هست و در صورت فقدان اين دو، نوبت به رهن مي‏رسد.
شرطِ سفر و نبودِ نويسنده: ﴿واِن كُنتُم عَلي سَفَرٍ ولَم تَجِدوا كاتِبًا﴾، مفهوم ندارد، زيرا بيان مورد غالبِ نياز به رهن است نه اشتراط. مسافر چون غالباً نويسنده‏اي همراه خود ندارد، نياز خاصّي به رهن حس مي‏كند؛ ولي در حضر و وطن براي جلوگيري از تضييع حقوق راههايي آسان‏تر هم هست. غرض آنكه ظاهر آيه، از جهت منطوق، مشروطبودن جواز رهن به سفر و نبودنِ كاتب نيست تا مفهوم داشته باشد و در حضر يا بودنِ كاتب، رهن جايز نباشد.
برخي با استناد به روايتي از رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم كه در حضر زره خود را گِرو گذاشتند 1 ، شرط را فاقد مفهوم پنداشته‏اند؛ ولي چنان‏كه گذشت، شرط در آيه طبق قرينه‏اي كه در خصوص مورد وجود دارد مفهوم ندارد و براي عدم انعقاد مفهوم به روايت ياد شده نيازي نيست، بلكه آن روايت نيز مؤيد مفهوم نداشتن شرط در خصوص آيه طبق شاهد است.
^ 1 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص322؛ غرر الحكم، ص120.
648

خلاصه آنكه: 1. شرط اگر براي نكته‏اي خاص نباشد داراي مفهوم است. 2. نزاع در مفهوم شرط و مانند آن صغروي است نه كبروي؛ يعني آيا براي شرط مثلاً مفهوم منعقد است يا نه و اگر مفهوم منعقد بود حتماً حجت است.

ارشادي يا مولوي بودن امر به رهن
همان‏گونه كه دستور به كتابت و شهادت به گواهي تعليلهاي متن آيه، ارشادي بود، امر به گرو گرفتن هم ارشادي است و به همان اغراض عقلايي بازمي‏گردد كه در گذشته گفته شد: ﴿ذلِكُم‏اَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَةِ واَدني اَلاّ تَرتابوا) 1 ليكن در خصوص رهن، افزون بر تثبيت داد و ستد، اطمينان رواني طلبكار را هم فراهم مي‏سازد. رهن نيز مانند كتابت و شهادت، شرط وضعي نيست كه داد و ستد بدون آن باطل باشد؛ هرچند برخي آن را شرط وضعي دانسته و رهن را بدون آن باطل مي‏دانند.

حكمت تشريع رهن
اگر «مقبوضة» در ﴿فَرِهنٌ مَقبوضَة﴾ لقب يا شرط باشد يعني قبض، وصف مرهون باشد يا شرط صحت رهن ، مفهوم ندارد، چون نشان حصر نيست و فايده منحصري ندارد، بلكه فوايد ديگري دارد كه ذكر وصف يا شرط براي رعايت آن است.
حكمت تشريع رهن، كه آيه ظاهر در آن است اطمينان رواني بستانكار به بازگرفتن طلب خود است؛ بدين‏گونه كه وي در صورت ناتواني يا امتناع بدهكار از پرداخت دَين، بتواند با فروختن گرو به حقّ مالي خود دست يابد و اگر دَين به «عين مرهون» تكيه نكند، چنين ثمره‏اي بر آن بار نيست.
امين‏الاسلام طبرسي به جاي پي بردن به حكمت رهن كه در سايه قبض عِين مرهون به دست مي‏آيد، قبضْ را مقوّم صحت رهن دانسته و بر آن ادعاي
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 282.
649

اجماع كرده است 1. بعضي ديگر، قبض را شرط لزوم رهن دانسته‏اند؛ نه شرط صحّت 2 ؛ ولي همان‏گونه كه بيان شد، قيد «مقبوضة» براي تأمين حكمت تشريع رهن است نه شرط صحت يا شرط لزوم رهن. روايتي 3 نيز كه بعضي به آن استدلال كرده‏اند بر اثر اشتمال بر حسن بن محمد بن سماعه و نيز محمد بن قيس كه مشترك بين ثقه و ضعيف است توان اثبات شرطيّت قبض را ندارد. بر فرض تنزل و صرف‏نظر از بيان ياد شده، قبضِ عين، شرطِ لزوم رهن است نه شرط صحت آن؛ نظير قبض در هبه، نه مانند قبض در بيع صرف و سلم.
اگر راهن هنگام رهن يا پس از آن، به مرتهن وكالت دهد كه در صورت ناتواني از پرداخت دَيْن، او مي‏تواند عين مرهون را بفروشد يا از آن بهره‏برداري كند، مرتهن مجاز است چنين كند، وگرنه، به محكمه عدل مي‏رود و به حكم قاضي از منافع «عين» يا فروش آن، حق خود را برمي‏گيرد.

سهم روابط اخلاقي در جامعه
دستور قرآني كتابت دَين و گرفتن شاهد و قبض رهن، هيچ يك حكم تعبدي محض نيست، بلكه احكامي ارشادي براي حفظ مصالح مردم در امور تجاري است كه با اداره جامعه براساس آنها بسياري از مشكلات اداري و اختلافات مالي برطرف مي‏شود.
فراتر از روابط قانون تجارت، روابط صحيح اخلاقي است كه با وجود آن، به احكام ارشادي هم نيازي نيست، زيرا احكام ارشادي براي احقاق حقوق
^ 1 – ـ ر.ك: مجمع البيان، ج2 ـ 1، ص686.
^ 2 – ـ ر.ك: مسالك الافهام، ج4، ص12.
^ 3 – ـ تهذيب الاحكام، ج7، ص176، ح779؛ وسائل الشيعه، ج18، ص383.
650

افراد و تأمين اطمينان رواني جامعه در زمينه مسائل اقتصادي است؛ اما اگر كسي ديگري را امين بداند، جا براي اضطراب نيست تا گرو بگيرد و با ضمانت اجرايي تقواي الهي، حق هيچ‏يك تباه نمي‏شود: ﴿فَاِن اَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ وليَتَّقِ اللهَ رَبَّه﴾؛ هم دائن به طلب خود مي‏رسد و هم مديون محتاج به گروسپاري نيست.
در آيه پيشين، پس از دستور كتابت دَين و گرفتن شاهدان، فرمان رعايت تقوا آمد و اين آيه هم براي بيان اهميت حقوق مردم و حفظ حرمت امانت، دستور به تقوا مي‏دهد؛ گويا انسان امين از عنايت الهي بهره‏مند مي‏شود، چنان‏كه اگر بخواهد از صفاي ايماني و روح «ائتمان» سوء استفاده كند، بايد از قهر و غضب الهي بترسد. محور اساسي تقوا در اينجا تقواي اقتصادي است.
هدايت جامعه اسلامي به سوي رعايت مسائل اخلاقي، به گونه‏اي است كه سهم اخلاق فراتر از قانون جلوه مي‏كند. تحكيم پيوندهاي صحيح اخلاقي سبب مي‏شود كه فرد نيازمند ناگزير به فروش يا گرو گذاشتن وسايل زندگي خود نشود و در صورت فروش، محتاج به رهن‏گذاري نگردد.
توضيح اينكه هندسه هستي را حق تشكيل داده و اضلاع ساختار اصل آفرينش را حقيقت تأمين مي‏كند و باطل را در اين قلمرو راه نيست و مُبطل هماره حيران است و راه به جايي نمي‏برد. هرج و مرج بودن برنامه، رفتار، گفتار و كردار ملحدان باطل‏رو در همين راستاست. خداي سبحان راز بي‏نظمي و آشفتگي امور مبطلان الحادي را همين روگرداني از حق اعلام كرده و چنين مي‏فرمايد: ﴿بَل كَذَّبوا بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُم فَهُم في اَمرٍ مَريج) 1 چون دين
^ 1 – ـ سوره ق، آيه 5.
651

بهترين عامل انسجام زندگي فردي و جمعي است، هم مبناي چنين حياتي را پي‏ريزي كرد و هم بناي آن را ترسيم كرد، چنان‏كه به آثار مثبت آن عنايت فرمود: ﴿اَفَمَن اَسَّسَ بُنينَهُ عَلي تَقوي مِنَ اللهِ ورِضونٍ خَيرٌ اَم مَن اَسَّسَ بُنينَهُ عَلي شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانهارَ بِهِ في نارِ جَهَنَّمَ واللهُ لايَهدِي القَومَ الظّلِمين) 1 انسان موحّد پايگاه اعتقادي، اخلاقي و رفتاري خويش را همانند بنيان مرصوص مصون از ريزش و سقوط، متقن قرار مي‏دهد؛ بر خلاف فرد مُلحِد كه بر لبه بي‏پشتوانه فروهش و سقوط قرار دارد.
تداين، تعامل تجاري و هرگونه داد و ستدي اگر بر مدار عدل و محور تقوا تنظيم شود دوطرف از آرامش روحي كه از بهترين نعمتهاي زندگي است برخوردارند و هنگام تأديه دين نه تأخير در آن راه مي‏يابد و نه تعطيل، و براي پرهيز از خطر احتمالي نسيان و غفلت، تدوين عادلانه سند، تحمل عاقلانه حادثه و اداي دادگرانه شهادت ترميم كننده هر سهو احتمالي و هر خطاي فرضي است، بنابراين، عصيان را با عدل و تقوا، و نسيان را با تنظيم عاقلانه سند و اداي عادلانه شهادت مي‏توان برطرف كرد و همه اين آثار مثبت از بركات ساختار تقوا و اخلاق است و اگر خداي سبحان درباره قرآن فرمود: ﴿اِنَّ هذا القُرءانَ يَهدي لِلَّتي هِي اَقوَم) 2 ناظر به تمام شئون دنيا و آخرت است.

كتمان نكردن شهادت
نهي از كتمان شهادت: ﴿ولاتَكتُموا الشَّهدَة﴾، يا به دو مقام تحمّل و اداي شهادت نظر دارد و خطاب به شهود است كه شهادت را عادلانه تحمّل و ادا
^ 1 – ـ سوره توبه، آيه 109.
^ 2 – ـ سوره اسراء، آيه 9.
652

كنند؛ يا به عدم انكار ثبوت حق بر ضد خود نظر دارد و خطاب به بدهكاران است كه ضدّ خود شهادت داده و به بدهي اقرار كنند. در صورت وجود جامع مفهومي، مي‏توان آن را از لفظ مزبور اراده كرد.
در آيه‏اي ديگر نيز از «اقرار» به «شهادت ضدّ خود» ياد شده است: ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّهِ ولَو عَلي اَنفُسِكُم اَوِ الولِدَينِ والاَقرَبين… ) 1 جمله ﴿ولَو عَلي اَنفُسِكُم﴾ راجع به اقرار است، در حالي كه از آن به شهادت ياد شده و از طرفي چون والدين و اقربا مانند خود انسان‏اند، شهادت ضدّ آنان، شهادت ضد خود به شمار مي‏رود و به منزله اقرار است.
تذكّر: امر به تحمّل و نيز به اداي شهادت از يك‏سو و نهي از كتمان شهادت از سوي ديگر، به معناي وجوب استقلالي شهادت و حرمت مستقل كتمان شهادت نيست كه دو تكليف جداگانه از جهت فقهي و دو عذاب مستقل از نظر كلامي بر آن مترتب باشد، بلكه يك حكم لازم فقهي بيش نيست كه براي تأكيد آن گاهي از كتمان نهي مي‏شود و زماني بر آن اثم و گناه مترتّب مي‏گردد تا روشن گردد ترك واجب مانند فعل حرام گناه قلب است.

گناه قلب
پيامد كتمان شهادت، گناه قلب است و نام بردن از قلب در ﴿فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾، مؤكّد گناه كتمان شهادت است، زيرا كاري كه با عضوي خاص انجام مي‏گيرد، اگر همراهش نام عضو هم برده شود، نشان تأكيد است؛ مانند «با چشم ديدم» و «با گوش شنيدم» و «با دست نوشتم». با نبود لفظ ﴿قَلبُه﴾ نيز
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 135.
653

مشخص بود كه گناه كتمان، كار قلب است كه گاهي با قلم و زبان آشكار مي‏شود، پس آوردن اين واژه براي تأكيد است.
آري، هم گناه، كار قلب است: ﴿فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾ و هم ايمان و تقوا: ﴿اُولئِكَ كَتَبَ في قُلوبِهِمُ الايمن) 1 ﴿ذلِكَ ومَن يُعَظِّم شَعئِرَ اللهِ فَاِنَّها مِن تَقوَي القُلوب) 2 پس منشأ فساد و صلاح و اثر آن، يعني تنگنا و افزوني، قلب و روح بشر است.
گفتني است كه كتمان شهادت در دادگاه عدل، حرام است و اداي شهادت در محكمه ظلم، واجب نيست.
تذكّر: هيچ عضوي گناه نمي‏كند، زيرا اعضا وسائل و آلات روح‏اند و فقط روح بشر كه گاهي از آن به نفس و زماني به قلب و فؤاد ياد مي‏شود، معصيت مي‏كند و اعضا فقط ابزار اويند، از اين‏رو در معاد، نطق اعضا و جوارح به عنوان شهادت، نه اقرار، مطرح است: ﴿لِمَ شَهِدتُم عَلَينا) 3 اما وقتي خود شخص به نطق درمي‏آيد، از آن به عنوان اعتراف ياد مي‏شود: ﴿فَاعتَرَفوا بِذَنبِهِم فَسُحقًا لاَصحبِ السَّعير) 4 البته گاهي از اقرار، به شهادت تعبير مي‏شود؛ ليكن قرينه آن را همراهي مي‏كند.

وعده و وعيد
خداوند آگاه است كه چه افرادي، چه اندازه و با چه انگيزه‏اي به احكام شرع
^ 1 – ـ سوره مجادله، آيه 22.
^ 2 – ـ سوره حجّ، آيه 32.
^ 3 – ـ سوره‏فصّلت، آيه 21.
^ 4 – ـ سوره ملك، آيه 11.
654

عمل يا با آنها مخالفت مي‏كنند: ﴿واللهُ بِما تَعمَلونَ عَليم﴾.
چون در اين آيه امر به اداي امانت و نهي از كتمان شهادت كنار يكديگر آمده، ذيل آيه: ﴿واللهُ بِما تَعمَلونَ عَليم﴾ نيز وعده و وعيد را دربر دارد؛ به فرمانبرداران امر و نهي الهي، وعده بشارت مي‏دهد كه پاداش آنان محفوظ است و به حق‏ستيزان، وعيد مي‏دهد كه بدانند علم و عدل الهي در كمين تخلّفات آنان است.

اشارات و لطايف

1. اختصاص نداشتن رهن به قرض
در مقابل هرگونه طلب، چه ضمان معاوضه و ناشي از قرض و بيع سَلَم و نسيه باشد يا ضمان يد و ناشي از اتلاف، غصب و…، مي‏توان رهن گرفت، زيرا غير از قرض به دو صورت ديگر، مال بر ذمّه انسان قرار مي‏گيرد:
1. ضمان يَد؛ تلف كننده مال ديگران، به دليل قاعده «علي اليد ما أخذت حتّي تؤدّي» 1 ضامن است.
2. ضمان معاوضه؛ طرفين داد و ستد، ضامن ثمن و مثمن هستند. در خريد نسيه، ثمن و در پيش‏فروش كالا، مثمن به صورت دَيْن است. در اين‏گونه موارد، مال به وسيله ضمان معاوضه بر عهده طرفين مي‏آيد، پس در موارد قرض، ضمان يد و ضمان معاوضه (نسيه و سلم)، طلبكار مي‏تواند در برابر دَين، رهن بگيرد.
^ 1 – ـ نهج الحق و كشف الصدق، ص507، مستدرك الوسائل، ج14، ص8.
655

2. لزوم و جواز عقد رهن
عقد رهن نه مانند بيع ذاتاً لازم‏الطرفين و نه چون هبه به غير ارحام ذاتاً جايزالطرفين است، بلكه از طرف راهن، لازم است و نسبت به مرتهنْ جايز، از اين‏رو گيرنده رهن مي‏تواند عين مرهون را به راهن بازگرداند و عقد رهن هم باقي باشد، زيرا نه قبض عين مرهون شرط صحت رهن است و نه ارجاع آن به راهن، فسخ رهن محسوب مي‏شود، مگر آنكه قرينه‏اي بر فسخ باشد؛ يعني در صورت اشتراط رهن به قبض، استمرار آن (قبض) لازم نيست، از اين‏رو مي‏تواند عين را به راهن بازگرداند و عقد رهن باقي باشد.
اگر مرتهن عين مرهون را نگيرد، باز هم عقد رهن باقي است (مگر بر مبناي كسي كه قبض را شرط صحت رهن مي‏داند)؛ ليكن تصرّف راهن در عين مرهون بايد به اجازه مرتهن باشد، زيرا بر اثر رهن، مال مرهون مِلك طِلق راهن نيست، بلكه مِلك مقيد است و حقّ‏الرهانه قيد آن شده است. البته منافع عين مرهون از آنِ راهن است، مگر اينكه راهن به مرتهن اجازه دهد تا از منافع بالفعل يا بالقوه عين بهره ببرد.

بحث روايي

1. كاربرد رهن در همه موارد دَيْن
سألت أبا عبدالله(عليه‌السلام) عن السلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرجل بماله رهناً؛ قال: «نعم، استوثق من‏مالك» 1
اشاره: وثيقه گرفتن در مورد بيع سلم (پيش فروش) براي حفظ مال، جايز و
^ 1 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص259؛ وسائل الشيعه، ج18، ص379.
656

مطلوب است، چنان‏كه وقتي رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم از فردي يهودي طعامي به نسيه خريد، زره خود را نزد او گرو گذاشت 1.

2. قبض رهن
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: «لا رهن إلاّ مقبوضاً» 2
اشاره: به ضعف اين روايت در اثناي بحث تفسيري اشاره شد. قبض، شرط لزوم رهن است نه شرط صحت. رهن همانند بيع صرف و سلم نيست كه بدون قبض باطل باشد، بلكه بر فرض پذيرش اعتبار وضعي قبض، همانند هبه خواهد بود كه بدون آن لازم نمي‏شود.

3. امانت بودن عين مرهون
قال أبو عبدالله(عليه‌السلام) في رجل رهن عند رجل رهناً، فضاع الرهن، قال: «هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله» 3
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: «في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه؛ رجع بحقه علي‏الراهن فأخذه و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما» 4
اشاره: عين مرهون (گرو) نزد مرتهن امانت است و اگر بدون افراط و تفريط نزد او تلف شود، ضامن نيست، چون او امين است و امين محسن است و طبق ﴿ما عَلَي المُحسِنينَ مِن سَبيل) 5 مؤاخذه نمي‏شود؛ امّا اگر مرتهن در تلف
^ 1 – ـ ر.ك: الدر المنثور، ج2، ص125.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص156.
^ 3 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص305؛ وسائل الشيعه، ج18، ص385.
^ 4 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص308؛ وسائل الشيعه، ج18، ص386.
^ 5 – ـ سوره توبه، آيه 91.
657

شدن مال مؤثر باشد، ضامن است و به ميزان تأثير و تقصير از دين او كم مي‏شود و حكم تلف شدن بعض مال نيز حكم تلف كل آن را در اصل ضمان (نه در مقدار آن) دارد.

4. مالكيت راهن بر منافع عين مرهون
سألت أبا عبدالله(عليه‌السلام) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة؛ فقال: «علي الّذي ارتهن الأرض و الدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذه من الغلّة و يطرحه عنه من الدَيْن له» 1
اشاره: راهن مالك منافعِ بالفعل و بالقوه عين مرهون است، پس اگر كسي خانه يا زميني را به رهن داد و مرتهن از آن استفاده كرد، از دين او كم مي‏شود؛ اما اگر منافع عين مرهون در مدت رهن ملك راهن نبود نبايد منافع مستوفات، از طلب مرتهن و بستانكاري وي كم گردد.

5. حاكميّت اخلاق اسلامي بر روابط اقتصادي
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: «من كان الرهن عنده أوثقَ من أخيه المسلم، فالله منه بري‏ء» 2
اشاره: بيان بيزاري خداوند از مسلماني كه به رهن بيش از تعهد برادر مؤمنش اطمينان دارد، براي ارتقاي تربيت ديني در جامعه اسلامي است تا مسلمانان به گونه‏اي زندگي اجتماعي خود را تنظيم كنند كه تعهد مؤمن كمتر از رهن نباشد تا آنجا كه در جامعه اسلامي نيازي به رهن نباشد.
^ 1 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص307؛ وسائل الشيعه، ج18، ص396.
^ 2 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص382.
658

وقتي درباره اين حديث از امام صادق(عليه‌السلام) پرسيدند، ايشان فرمودند: جامعه اسلامي در زمان ظهور حجّت حق(عليه‌السلام)، اين‏گونه خواهد شد: «ذلك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل‏البيت» 1
اين فرهنگ ديني اختصاص به زمان ظهور ندارد، همان‏گونه كه جهان‏گستر شدن عدل الهي در آن زمان، بدان معنا نيست كه پيش از ظهورِ آن حضرت(عليه‌السلام)، عدل لازم نيست، زيرا عدالت در همه شئون مسائل اجتماعي اسلام قيد شده است، پس جهت‏گيري جامعه اسلامي بايد به سويي باشد كه ارزش تعهد مؤمن از رهن بيشتر باشد، چون رهن گرفتن، بسياري از سرمايه‏ها و امكانات را معطّل يا تباه مي‏سازد و نيز نشان مي‏دهد كه بدهكار نزد طلبكار از حيثيت و اعتبار لازم برخوردار نيست، از اين‏رو گرچه رهن جايز است؛ اما بر خلاف كتابت و شاهد گرفتن، ترغيب به آن نشده است.

6. مراد از ﴿ءاثِمٌ قَلبُه﴾
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال في قول الله (عزّوجلّ):﴿ومَن يَكتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾، قال: «كافر قلبه» 2
اشاره: مراد از «كفر» در اين‏گونه موارد، كفر عملي است نه اعتقادي؛ همانند كفران نعمت كه يك نقص عملي است نه عقيدتي.

7. كيفر كتمان شهادت و شهادت ناحق
في مناهي النبي‏صلي الله عليه و آله و سلم: و نهي النبي‏صلي الله عليه و آله و سلم عن كتمان الشهادة و قال: «و من كتمها
^ 1 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص382.
^ 2 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص58؛ وسائل الشيعه، ج27، ص313.
659

أطعمه الله لحمه علي رؤوس الخلائق و هو قول الله (عزّوجلّ):﴿ولاتَكتُموا الشَّهدَةَ ومَن يَكتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه) 1
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: «قال رسول الله‏صلي الله عليه و آله و سلم: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امري‏ءٍ مسلم أو ليزوي مال امري‏ءٍ مسلم أتي يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه… » 2
اشاره: خوردن گوشت خود پيش روي مردم، حشر با چهره ظلماني و صورتي مجروح به گونه‏اي كه همه او را به اسم و رسم بشناسند، كيفر كتمان شهادت و نيز جزاي شهادت ناحقي است كه سبب از بين رفتن جان يا مال مسلماني مي‏شود.

٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ الامالي، صدوق، ص349 ـ 348، مجلس 66؛ بحار الانوار، ج73، ص332.
^ 2 – ـ الكافي، ج7، ص380.
660

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *