احکام تقلید| رساله آیت الله سیستانی

احکام تقلید برگرفته از سایت رسمی مرجع عالی قدر آیت الله سیستانی؛

مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود.

و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را بجا آورد.
پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

مسأله ۲ ـ تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، زنده و عادل باشد.
و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است بجا آورد، و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند.
و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند.
و در صورتی که اختلاف فتوا بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد، لازم است مجتهدی که انسان از او تقلید می‏کند أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

مسأله ۳ ـ مجتهد و أعلم را از سه راه می‌توان شناخت:
اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.
دوّم: آنکه دو نفر عالم و عادل که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به‌شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت می‌شود.
سوّم: آنکه انسان از راه‌های عقلائی به اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

مسأله ۴ ـ به دست آوردن فتوا، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:
اوّل: شنیدن از خود مجتهد.
دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.
سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد.
چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به‌درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

مسأله ۵ ـ تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.

مسأله ۶ ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‌ای فتوا دهد، مقلّد نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.
ولی اگر فتوا ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب یا لازم نامیده می‌شود، عمل کند، و یا به فتوای مجتهد دیگری ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافی بداند، می‌تواند سوره را ترک کند.
و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال است.

مسأله ۷ ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌ای فتوا داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند ـ مقلّد او می‌تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و این را احتیاط مستحب می‏نامند.

مسأله ۸ ـ اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد باید ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقلید او باقی بماند.
و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.
و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در فتوا دادن بیشتر احتیاط کند باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.
و مراد از تقلید در صدر این مسأله صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.

مسأله ۹ ـ بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‏دهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنی ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع می‌شود یاد بگیرد.

مسأله ۱۰ ـ اگر برای انسان مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‏داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.
ولی چنانچه دسترسی به فتوای أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم.

مسأله ۱۱ ـ اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است.
ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن می‌شود که آن شخص برخلاف وظیفه شرعی‌اش عمل کند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

مسأله ۱۲ ـ اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می‌تواند مرجع او باشد صحیح است، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است.
و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به‌جای اخفات یا به‌عکس.
و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است، بجز در بعضی موارد که در «منهاج» ذکر شده است.

هیات رزمندگان اسلام

بازدیدها: 277