بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات (۴)

بسمه تعالی 

فصل نهم- قوّه مجریه

مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء[۱]

اصل ۱۱۳

یکصد و سیزدهم اصلاحی ۱۳۶۸

پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجراء قانون اساسی و ریاست قوّه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

اصل ۱۱۴

یکصد و چهاردهم

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است.

اصل ۱۱۵

یکصد و پانزدهم

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۶

یکصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.

اصل ۱۱۷

یکصد و هفدهم

رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می شود. ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند. ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.

اصل ۱۱۸

یکصد و هجدهم

مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.

اصل ۱۱۹

یکصد و نوزدهم

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.

اصل ۱۲۰

یکصد و بیستم

هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

اصل ۱۲۱

یکصد و بیست و یکم اصلاحی ۱۳۶۸[۲]

رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوّه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدّس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».

اصل ۱۲۲

یکصد و بیست و دوم اصلاحی ۱۳۶۸[۳]

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است.

اصل ۱۲۳

یکصد و بیست و سوم

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.

اصل ۱۲۴

یکصد و بیست و چهارم اصلاحی ۱۳۶۸[۴]

رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت.[۵]

اصل ۱۲۵

یکصد و بیست و پنجم اصلاحی ۱۳۶۸

امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضاء پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی[۶] با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل ۱۲۵

یکصد و بیست و ششم اصلاحی ۱۳۶۸[۷]

رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.[۸]

اصل ۱۲۷

یکصد و بیست و هفتم اصلاحی ۱۳۶۸[۹]

رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.[۱۰]

اصل ۱۲۸

یکصد و بیست و هشتم اصلاحی [۱۱]۱۳۶۸

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.

اصل ۱۲۹

یکصد و بیست و نهم

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.

اصل ۱۳۰

یکصد و سی ام اصلاحی ۱۳۶۸[۱۲]

رئیس جمهور استعفاء خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفاء او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

اصل ۱۳۱

یکصد و سی و یکم اصلاحی ۱۳۶۸[۱۳]

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسؤولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوّه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.

اصل ۱۳۲

یکصد و سی و دوم اصلاحی ۱۳۶۸[۱۴]

در مدتی که اختیارات و مسؤولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

اصل ۱۳۳

یکصد و سی و سوم اصلاحی ۱۳۶۸[۱۵]

وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.

اصل ۱۳۴

یکصد و سی و چهارم اصلاحی ۱۳۶۸[۱۶]

ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند.

در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراء است.

رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵

یکصد و سی و پنجم اصلاحی ۱۳۶۸[۱۷]

وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفاء هیأت وزیران یا هریک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.

رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل ۱۳۶

یکصد و سی و ششم اصلاحی ۱۳۶۸[۱۸]

رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۳۷

یکصد و سی و هفتم اصلاحی ۱۳۶۸[۱۹]

هریک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست[۲۰].

اصل ۱۳۸

یکصد و سی و هشتم[۲۱]

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجراء قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است.

تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

اصل ۱۳۹

یکصد و سی و نهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

اصل ۱۴۰

یکصد و چهلم اصلاحی ۱۳۶۸[۲۲]

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.

اصل ۱۴۱

یکصد و چهل و یکم اصلاحی ۱۳۶۸[۲۳]

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.

سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.[۲۴]

اصل ۱۴۲

یکصد و چهل و دوم اصلاحی ۱۳۶۸[۲۵]

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوّه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.[۲۶]

مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب [۲۷]

اصل ۱۴۳

یکصد و چهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

اصل ۱۴۴

یکصد و چهل و چهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵

یکصد و چهل و پنجم

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.

اصل ۱۴۶

یکصد و چهل و ششم

استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷

یکصد و چهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل ۱۴۸

یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظائر اینها ممنوع است.

اصل ۱۴۹

یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰

یکصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.

اصل ۱۵۱

یکصد و پنجاه و یکم

به حکم آیه کریمه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعْلَمُهُمْ» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

پی نوشت ها:

[۱] اصل سابق: فصل نهم قوّه مجریه مبحث اول- ریاست جمهوری اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجراء قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوّه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

[۲]اصل سابق: اصل یکصد و بیست و یکم: رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می نماید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».

[۳]اصل سابق: اصل یکصد و بیست و دوم: رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظائف خویش در برابر ملت مسؤول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسؤولیت را قانون معین می کند.

[۴]اصل سابق: اصل یکصد و بیست و چهارم: رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید.

[۵] به نظریه تفسیری شورای نگهبان در ذیل اصل یکصد و سی و سوم رجوع شود.

[۶]در اصل سابق به جای مجلس شورای اسلامی،«مجلس شورای ملی» ذکر شده بود.

[۷]اصل سابق: اصل یکصد و بیست و ششم: تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می فرستد.

[۸] به نظریه تفسیری شورای نگهبان در ذیل اصل یکصد و سی و سوم رجوع شود.

[۹]اصل سابق: اصل یکصد و بیست و هفتم: هرگاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می شود.

[۱۰] به نظریه تفسیری شورای نگهبان در ذیل اصل ۱۳۳ رجوع شود.

[۱۱]اصل سابق: اصل یکصد و بیست و هشتم: رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.

[۱۲]اصل سابق: اصل یکصد و سی ام: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظائف او را انجام می دهد، مشروط بر این که عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظائف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.

[۱۳]اصل سابق: اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت، کناره گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظائف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.

[۱۴]اصل سابق: اصل یکصد و سی و دوم: در مدتی که وظائف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

[۱۵]اصل سابق:

مبحث دوم- نخست وزیر و وزراء اصل یکصد و سی و سوم: وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.

[۱۶]اصل سابق: اصل یکصد و سی و چهارم: ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند.

نخست وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.

[۱۷]اصل سابق: اصل یکصد و سی و پنجم: نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفاء دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظائف خود ادامه می دهد.

[۱۸]اصل سابق: اصل یکصد و سی و ششم: هرگاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

[۱۹]اصل سابق: اصل یکصد و سی و هفتم: هریک از وزیران، مسؤول وظائف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست.

[۲۰] به نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل هشتاد و هشتم مراجعه شود.

[۲۱]اصل سابق: اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تأمین اجراء قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظائف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

[۲۲]اصل سابق: اصل یکصد و چهلم: رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.

[۲۳]اصل سابق: اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.

[۲۴] به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۳ رجوع شود.

[۲۵]اصل سابق: اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

[۲۶] به دستورالعمل اجرائی اصل ۱۴۲ قانون اساسی مصوب ۲۳ / ۸ / ۱۳۸۶ رئیس قوه قضائیه رجوع شود.

[۲۷] به موجب اصلاحات سال ۱۳۶۸ قانون اساسی عنوان« مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب» به« مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب» تغییر یافته است.

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

بازدیدها: 331