تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد نهم، سوره بقره، آيه178

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفاسیر متنی / تفسير تسنيم (اجمالي)| جلد نهم، سوره بقره، آيه178

خداي سبحان براي بازماندگان كسي كه به ناحق كشته شده، حق و سلطه‌اي بر قاتل قرار داده است. آن سلطه، حق قصاص است. قصاص، عقوبت و كيفر همسان با جنايت را گويند. در جاهليت، افراد و قبايل مقتدر گاه چند برابر مقتول انتقام مي‌گرفتند. اسلام آن سنتِ جائرانه جاهلي را نفي و اين عدل و مساوات را اعمال كرد كه ولي دم نبايد بيش از اندازه جنايت، كيفر و خونخواهي كند.

ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَي الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ والاُنثي بِالاُنثي فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شي‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ واَداءٌ اِلَيهِ بِاِحسنٍ ذلِكَ تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم ورَحمَةٌ فَمَنِ اعتَدي بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ اَليم (178)

گزيده تفسير
خداي سبحان براي بازماندگان كسي كه به ناحق كشته شده، حق و سلطه‌اي بر قاتل قرار داده است. آن سلطه، حق قصاص است. قصاص، عقوبت و كيفر همسان با جنايت را گويند. در جاهليت، افراد و قبايل مقتدر گاه چند برابر مقتول انتقام مي‌گرفتند. اسلام آن سنتِ جائرانه جاهلي را نفي و اين عدل و مساوات را اعمال كرد كه ولي دم نبايد بيش از اندازه جنايت، كيفر و خونخواهي كند.
در قصاص درباره ولي دم و قاتل و حكومت و جامعه اسلامي، جهات متفاوت حق، حكم، مقدمات استيفاي حق و اجراي حكم مطرح است،
146

ازهمين‏رو كتابت تشريعي و جعل حكم شرعي قصاص، نسبت به قاتل، اِلزامي و نسبت به اولياي دم ترخيصي است، بنابراين در صورت مطالبه وارثان مقتول، قاتل بايد خود را براي قصاص تسليم اولياي دم كند؛ اما اولياي دم مجبور به قصاص نيستند، بلكه بين قصاص، عفو و تصالح مالي مخيّرند.
در قصاص، تماثل بين قاتل و مقتول در حريّت، رقيت و اُنوثت شرط لازم است. اشتراط تساوي آن دو در ديگر اوصاف و خصوصيات، مانند اسلام، بايد از ادله ديگر استفاده شود.
به صرف كشتن بي‌گناه، قاتل كه اصل قتل را مباح ندانسته يا مؤمن را براي ايمان او نكشته، از حوزه اسلام و ايمان خارج نمي‌شود و همچنان از برادران ايماني جامعه محسوب مي‌شود. ولي دم اگر از قصاص گذشته و قاتل را كه برادر ديني اوست عفو كرده يا با وي مصالحه كند پيرو معروف، يعني خيري است كه نزد شرع به رسميت شناخته شده است و اگر بر پرداخت ديه توافق شد، جاني و قاتلِ معفوِّ متعهد به پرداخت ديه نيز بايد از معروف تبعيت كرده، با احسان و بدون مماطله ديه را بپردازد.
رهبري شئون اجتماعي و امامت مسائل جمعي بر عهده رحمت عقلي و لُبّي است. تخفيف و رحمت الهي در قصاص اين است كه خداي سبحان راه را براي عفو و مصالحه و توافق بر ديه بازگذاشته است.
هرگونه تجاوز از احكام قصاص يا افراط در كيفيت اجراي آن، همچنين پس از عفو ولي دم يا توافق طرفين بر ديه و سقوط حق قصاص، انتقام از جاني و تعرّض به وي تعدّي و ظلم است و كسي كه چنين كند عذاب اليم در انتظار اوست، همان‌گونه كه اگر جاني بعد از عفو تعدّي كرده و به قتل مجدّد مبادرت
147

كند عذاب اليم را به خود اختصاص مي‌دهد. البته اين عذاب اليم اخروي مانع اجراي قصاص يا حدّ يا الزام به ديه و مانند آن نخواهد بود.

تفسير

مفردات
كُتِب: كَتْب در اصل جمع و انضمام است 1. راغب مي‌گويد:
كَتْب دوختن پاره‌هاي چرم به يكديگر است و «كتبتُ السقاء» يعني مشك را دوختم؛ ولي در عرف به معناي ضميمه كردن حروف به يكديگر با نوشتن است و گاه در تلفظ حروف و جمع آنها در گفتار نيز به كار مي‌رود، پس اصل در كتابت به‏نظم‏درآوردن حروف با خط است؛ ولي به طور استعاره هر يك در ديگري به كار مي‌رود.
كتابت براي اثبات، تقدير، ايجاب، فرض و عزم نيز به كار مي‌رود. وجه اين استعمال آن است كه شيئي اراده مي‌شود، آنگاه گفته مي‌شود و سپس نوشته مي‌شود، پس اراده اول است و كتابت پايان. سپس براي تأكيد، از «مراد» كه در مرحله نخست است به «كتابت» كه در مرحله پاياني است تعبير مي‌شود؛ مانند ﴿كَتَبَ اللّهُ لاَغلِبَنَّ اَنَا ورُسُلي) 2 و ﴿كُتِبَ عَلَيكُم… ﴾؛ يعني واجب و فرض كرديم 3.
^ 1 – ـ معجم مقاييس اللغه، ج 5، ص 158، «ك ت ب».
^ 2 – ـ سوره مجادله، آيه 21.
^ 3 – ـ مفردات، ص699، «ك ت ب».
148

برخي واژه پژوهان گفته‌اند:
كَتْب به معناي تثبيت منويات و اظهار خارجي آنها با ابزار مناسب است؛ مانند تثبيت علوم و اعتقادات با حروف و كلمات و جملات و از همين معناست استعمال كتب در حكم، قضا، تقدير، فرض و ايجاب، زيرا در همه اينها تقرير و تثبيت آن چيزي است كه قصد شده است، پس دلالت كتابت بر تثبيت از حكم، قضا و… قوي‌تر است، از اين‏رو هرجا منظور از مفاهيم ياد شده تثبيت لازم و قطعي باشد، عبارتي نظير «هذا مكتوب»، «هذا كتاب»، «قد كتب هذا» و امثال آن را به كار مي‌برند؛ مانند ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاص﴾، ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذينَ مِن قَبلِكُم) 1
القصاص: قصّ، تتبع و دنبال كردن اثر است، چنان كه مادر موسي به خواهر وي گفت: ﴿قُصّيهِ) 2 يعني او را پيگيري كن. قصاص يا انتقام و قَوَد، پيگير خون مقتول شدن است 3. «اقتص فلان أثر فلان» در وقتي است كه همانند رفتارش با او رفتار شود و قصاص بدين معناست كه آنچه از كسي سرزده نسبت به وي اعمال شود 4.
الحرّ: حرّ در برابر عبد، به معناي انسان آزاد و غير برده است. در وجه تسميه آن گفته‌اند: حرّ صفت مشبهه و به معناي كسي است كه به حرارت،
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 183؛ التحقيق؛ ج10، ص21 22، «ك ت ب».
^ 2 – ـ سوره قصص، آيه 11.
^ 3 – ـ مفردات، ص672671، «ق ص ص».
^ 4 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج5، ص51.
149

حركت و فعاليت متّصف باشد و اين در وقتي است كه از اختيار و آزادي
برخوردار باشد 1. برخي [ريشه] مشتقاتِ حُرّ، حريره، حَرّه، محرّر را همان حَرّ خلاف بَرد دانسته و بر آن‌اند كه جامه حرير را چون مانع نفوذ حرارت است به اين اسم ناميده‌اند 2.
الانثي: انثي، در برابر ذكر از ريشه «أنث» به معناي زن و جنس ماده است. در وجه تسميه زن به انثي گفته‌اند: أنث به معناي لينت و نرمي است و «الأنيث» يعني ليّن و سهل، و چون زن نرم‌تر از مرد است او را انثي ناميده‌اند 3.
بر خلاف كاربرد رايج كه دو كلمه «مذكّر» و «مؤنّث» براي مرد و زن به كار مي‌رود، عنوان مذكّر و مؤنّث وصف كلمه است؛ نه شخص. مذكر كلمه‌اي است كه علامت تأنيث ندارد و مؤنث كلمه‌اي است كه نشان تأنيث دارد. تعبير صحيح براي مرد و زن «ذَكَر» و «اُنْثي» است؛ نه مذكر و مؤنث 4. قرآن كريم نيز از مرد و زن به ذكر و انثي تعبير كرده است: ﴿مَن عَمِلَ صلِحًا مِن ذَكَرٍ اَو اُنثي) 5 جمع «ذكر»، «ذكور» و جمع انثي، إناث است: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشاءُ اِنثًا ويَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكور) 6 و «أناثي» نيز گفته شده است 7.
عفي: عفو به معناي صرف‌نظر كردن از چيزي است كه اقتضاي نظر و توجّه را دارد؛ مانند صرف‌نظر كردن از گناه و خطاي گنهكار و عقوبت نكردن
^ 1 – ـ التحقيق، ج2، ص205، « ح ر ر».
^ 2 – ـ التبيان، ج2، ص101.
^ 3 – ـ لسان العرب، ج2، ص113112، «ا ن ث».
^ 4 – ـ التحقيق، ج1، ص144، «أ ن ث».
^ 5 – ـ وره نحل، آيه 97.
^ 6 – ـ سوره شوري، آيه 49.
^ 7 – ـ المصباح، ص25، «أ ن ث».
150

وي: ﴿وهُوَ الَّذي يَقبَلُ التَّوبَةَ عَن عِبادِهِ ويَعفوا عَنِ السَّيءاتِ) 1 معاني ديگر، همچون اندراس (كهنگي)، فراوان شدن، طولاني شدن و جز اينها كه براي عفو ذكر شده همه از آثار و لوازم معناي مزبور است 2 ، زيرا چيزي كه رها شد لوازم ياد شده را به همراه دارد.
مقصود از عفو در آيه مورد بحث اين است كه اولياي مقتول از حق قصاص خود با گرفتن ديه يا بدون آن گذشت كنند.
تذكّر: زمخشري پس از طرح اين سؤال كه عفو با حرف «عن» استعمال مي‌شود، نه با حرف «لام»، چرا در اين آيه با «لام» آمده، چنين پاسخ مي‌دهد: عفو نسبت به جاني يا جنايت با عن استعمال مي‌شود؛ ولي هنگام جمع بين هر دو، يعني جاني و جنايت، نسبت به جاني با حرف لام و نسبت به جنايت با حرف عن به كار مي‌رود. در اين آيه نيز نسبت به جاني با حرف لام به كار رفته و نيازي به ذكر جنايت نبود.
زمخشري اين سؤال را نيز طرح كرده كه چرا عفو را به معناي ترك قرار نداديد تا كلمه ﴿شَي‏ء﴾ مفعول به و نايب فاعل شود؟ و از آن چنين پاسخ داده است: عفو به معناي ترك ثابت نشده؛ ليكن اِعفاء به معناي ترك آمده و حديث «… أعفوا اللِحي» (لحيه‌ها را رها كنيد) از همين قبيل است، آنگاه اين سؤال را كه «عفا أثره» به معناي «محو كرد اثر او را» است و در آيه، عفو به معناي محو مناسب است، چنين پاسخ داده: … عبارتي پيچيده در مكان خود است و عفو در باب جنايات عبارتي متداول و مشهور در كتاب و سنّت و استعمال
^ 1 – ـ سوره شوري، آيه 25.
^ 2 – ـ التحقيق، ج8، ص183، «ع ف ي».
151

مردمي است، پس نبايد از آن به عبارت پيچيده عدول كرد، آنگاه مي‌گويد:
بسياري از افراد كه به اين علم دست مي‌يابند جرئت مي‌كنند هرگاه استخراج مطلبي از كلام خدا براي آنها دشوار شد لغتي را اختراع كرده و چيزي را ادّعا كنند كه عرب آن را نمي‌شناسد، و هذه جرأةٌ يستعاذ بالله منها 1.
ابوحيان اندلسي بعد از ارائه شاهدي بر اينكه عفو به معناي محو آمده است حمل آيه را بر معناي محو بعيد ندانسته، آن‌گاه مهاجمانه نسبت به زمخشري تعبير حادّي دارد كه مضمون آن امين نبودن زمخشري در دين و موثّق‏نبودن وي در نقل شريعت… است. ابوحيان اندلسي همچنين اين نسبت زمخشري را به مالك و شافعي كه مرد را بر اثر قتل زن قصاص نمي‌كنند وهم و ناروا دانست، زيرا اينان، يعني مالك و شافعي، برآن‌اند كه مرد با قتل زن قصاص مي‌شود 2.
اين‌گونه از تعبيرها در هر رشته‌اي كه باشد مايه بي‌بركتي آن فنّ و بي‌فروغي آن دانش خواهد بود، زيرا نقد علمي و ادبي را مي‌توان كريمانه ارائه كرد.
أخيه: أخ، در اصل «أخو» بوده و به معناي كسي است كه در پدر و مادر يا در يكي از آنها يا در شيرخوردن با ديگري مشترك باشد 3. در آيه مورد بحث تعبير از اخ براي برانگيختن شفقت و مهرباني است.
واژه أخ و كلمات هم ريشه آن، به نحو استعاره براي شريك در قبيله، دين، شغل، دوستي و جز اينها به كار مي‌رود. قرآن كريم از گروههاي مختلفي
^ 1 – ـ الكشاف، ج1، ص221 222.
^ 2 – ـ تفسير البحر المحيط، ج2، ص15 16.
^ 3 – ـ مفردات، ص68، «اخ».

152

به لحاظ شريك بودن در يكي از اين‌گونه امور به «اخوة» و «إخوان» تعبير كرده است: از كافران نسبت به يكديگر، براثر اشتراك در كفر: ﴿لاتَكونوا كَالَّذينَ كَفَروا وقالوا لاِخونِهِم) 1 از مؤمنان به علّت اشتراك در ايمان: ﴿اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ) 2 از اسراف كنندگان و شياطين به سبب اشتراك در تعدي از حق: ﴿اِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا اِخونَ الشَّيطينِ) 3 همچنين از انبيا(عليهم‌السلام) به علت شفقت برادرانه‌اي كه به امّت خود داشته‌اند به «أخ» تعبير شده است: ﴿اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم نوحٌ… اَخوهُم هودٌ… اَخوهُم صلِحٌ… اَخوهُم لوطٌ اَلا تَتَّقون) 4 برخي، علّت تعبير «اخ» در مورد انبيا(عليهم‌السلام) را اين دانسته‌اند كه انبيا و قومشان از يك فاميل و در نتيجه از يك پدر بوده‌اند 5 ؛ ليكن بايد توجه داشت كه اين عنوان درباره بعضي از انبيا(عليهم‌السلام) مانند لوط(عليه‌السلام) كه از قبيله مردم آن منطقه نبود صادق نيست.
اخ از اسماي ستّه است 6 كه اِعراب آنها به شرط اضافه شدن به غير ياي متكلّم، به حروف است؛ نه به حركت؛ يعني در حال رفع با واو (اخو)، در حال نصب با الف (اخا) و در حال جرّ با ياء (اخي) خوانده مي‌شوند.
جمع اخ «إخْوَه» و «إخْوان» است. درباره فرق بين اين دو گفته شده: اخوه براي مراحل ابتدايي اخوت و مودّت به كار مي‌رود: ﴿اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ
^ 1 – ـ سوره آل عمران، آيه 156.
^ 2 – ـ سوره حجرات، آيه 10.
^ 3 – ـ سوره اسراء، آيه 27.
^ 4 – ـ سوره شعراء، آيات 106، 124، 142 و 161؛ مفردات، ص68، «أ خ و».
^ 5 – ـ التحقيق، ج1، ص36، «أ خ و».
^ 6 – ـ اسماي سته عبارت‌اند از أب، أخ، حَم، هَن، فَم و ذو (ر.ك: البهجة المرضية، ج1، ص26 28؛ النحو الوافي، ج1، ص99).
153

فَاَصلِحوا بَينَ اَخَوَيكُم) 1 و اخوان براي بيان مراحل كمال الفت و خلوص در مودت استعمال مي‌شود: ﴿فَاَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ اِخونًا) 2 همچنين برادران را اگر از يك پدر باشند، «اِخوة» و اگر از يك پدر نباشند «اِخوان» گويند 3. اخوان گاهي به معناي مطلق تناسب و عدم مخالفت به كار مي‌رود؛ مانند ﴿اِخواناً علي سُرُرٍ متقابلين) 4
أداء: اداء و تأديه، مصدر و از ريشه «أدي» به معناي ايصال حق و رساندن آن به صاحبش است: ﴿اِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُم اَن تُؤَدُّوا الاَمنتِ اِلي اَهلِها) 5
تفاوت اداء با ايصال در اين است كه اداء پرداخت عين يا حقِ بر ذمّه است و تحويل آن به صاحبش لازم است؛ مانند اداي امانت: ﴿فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ اَمنَ‏تَهُ) 6 و ايصال به معناي مطلق رساندن شيي‏ء به ديگري است.
«اداء» از ريشه «ادي» ناقص يايي غير از اداء از ريشه «ادو» ناقص واوي است. اداي نخست به معناي ايصال حق و پرداخت آن و اداي دوم به معناي اعانت و تقويت است. برخي بين اين دو ريشه خلط كرده‌اند 7. اَدات (به فتح) به معناي ابزار، از «ادو» و جمع آن ادوات است 8.
اعتدي: اعتداء از ريشه «عدو» و «عداوت» به معناي تجاوز از حد خود
^ 1 – ـ سوره حجرات، آيه 10.
^ 2 – ـ سوره آل عمران، آيه 103؛ التحقيق، ج1، ص36، «ا خ و».
^ 3 – ـ التبيان، ج2، ص101.
^ 4 – ـ سوره حجر، آيه 47.
^ 5 – ـ سوره نساء، آيه 58.
^ 6 – ـ سوره بقره، آيه 283.
^ 7 – ـ التحقيق، ج1، ص41، «ا د ي».
^ 8 – ـ مجمع البحرين، مج1، ج1، ص54، «ا د و».
154

و پايمال كردن حقوق ديگران است. عداوت در برابر صداقت و ولايت است. صديق و ولي پيوسته حافظ حقوق اصدقا و اولياي خود است و «عدو» همواره تجاوزگر از حق خود و ضايع‌كننده حقوق ديگران است: ﴿لاتَتَّخِذوا عَدُوّي وعَدُوَّكُم اَولِياءَ) 1 مقصود از ﴿اعتَدي﴾ در آيه مورد بحث، تجاوز از احكام و حدود الهي مقرّر در موضوع اين آيه است.

تناسب آيات
بخش پاياني سوره بقره كه آيه مورد بحث نخستين آيه از آن است به بيان احكام شرعي، همچون قصاص، انفاق، روزه، وصيت، حج، جهاد، نكاح، طلاق و مانند آن اختصاص يافته است. آيه قبل زمينه‌ساز بيان اين احكام بود. البته در اين بخش موضوعات ديگري نيز مطرح شده كه پيوند دهنده اين بخش با بخشهاي پيشين است 2.
سوره بقره با وصف پارسايان شروع شد. سپس مردم را به ورود در زمره اهل‏تقوا فرا خواند كه راه آن بندگي خداست: ﴿ياَيُّهَا النّاسُ اعبُدوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم والَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقون) 3 آخرين برنامه و رهنمود در اين سياق مطالب آيه برّ بود. آيه مورد بحث، راهي را براي كمك و مساعدت به تقوا بيان مي‌كند. آن راه، قصاص است 4.
آيه گذشته با مدح صبر و صدق در ادعاي ايمان و وفاي به عهد پايان
^ 1 – ـ سوره ممتحنه، آيه 1؛ ر.ك: التحقيق، ج8، ص63، «ع د و».
^ 2 – ـ التفسير البنائي، ج1، ص94 95.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 21.
^ 4 – ـ الاَساس في التفسير، ج1، ص401.
155

يافت. با توجه به اينكه اولاً عدوان كه در آيه 173 مطرح شده گاهي ممكن است به قتل بينجامد، ثانياً از عهدهايي كه اهل كتاب آن را تغيير دادند اين بود كه خون يكديگر را نريزند: ﴿واِذ اَخَذنا ميثقَكُم لاتَسفِكونَ دِماءَكُم) 1 ثالثاً صبر بر حكم قصاص مهم‌ترين صبر، و تن دادن به بذل جان بزرگ‌ترين نشان صدق ايمان، و خود را به قصاص سپردن دشوارترين وفاي به عهد است، خداي سبحان در آيه مورد بحث مؤمنان را از آنچه در اين باره بر آنان واجب است آگاه ساخت 2.
٭ ٭ ٭

حرمت قتل نفس و كيفر آن
احكام كلامي، اخلاقي، اجتماعي و مانند آن، زمينه اجراي احكام فقهي است، زيرا كسي كه به مباني دين معتقد و به اخلاق اسلامي متخلق باشد به مناهي مخصوصاً قتل بي‌گناه اقدام نمي‌كند. راز اينكه از عقل نيز به عنوان نُهْيه 3 ، حِجر 4 و مانند آن ياد مي‌شود اين است كه ناهي از منكر و محجوركننده شخص از تباهي است. تأثير اين‌گونه از معارف در اجراي احكام الهي بيش از تأثير حدود و تعزيرات مشروع در اجراي آن است. از همين‏رو بيان احكام فقهي در قرآن‏كريم با ذكر احكام كلامي و مانند آن همراه است.
بيان حكم قصاص نيز بر همين شيوه استوار و هر يك از آيات وارد درباره
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 84.
^ 2 – ـ نظم الدرر، ج1، ص330.
^ 3 – ـ معجم مقاييس اللغه، ج5، ص359، «ن ه ي».
^ 4 – ـ همان، ج2، ص138، «ح ج ر».
156

اين حكم، به نوع و مرحله‌اي از احكام ياد شده مربوط است، بر اين اساس، آيات وارد درباره قصاص و زمينه‌هاي آن را مي‌توان در طوايفي به ترتيب زير ذكر كرد:
1- آياتي كه بر اصل حرمت آدم‌كشي و قتل نفس محترم دلالت دارد؛ مانند: ﴿ولاتَقتُلوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ اِلاّبِالحَقِّ) 1 كه نهي وارد در آن ظهور در حرمت دارد. حرمت آدم‌كشي در آيه شريفه ﴿وجَزؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُها) 2 نيز تحت عنوان كلي و مطلق «سيّئه» كه از بارزترين مصاديق آن همان «قتل نفس» است بازگو شده است، بنابراين كسي را كه خون و جان وي محترم است جز براساس حق، مانند اجراي حدّ الهي، نمي‌توان كشت.
2- آياتي كه گذشته از دلالت بر اصل حرام بودن قتل نفس، در تشديد آن مي‌گويد: كشتن يك انسان بي‌گناه كه نه كسي را كشته و نه در زمين فسادي كرده، مانند كشتن همه انسانهاي بي‌گناه است: ﴿مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَيرِ نَفسٍ اَو فَسادٍ فِي الاَرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا) 3 اين تشبيه يا در خصوص گناه است؛ به اين بيان كه گناه آن قاتل چنان است كه همه انسانها را كشته باشد، يا نظر به اخلال قاتل در نظم اجتماع دارد، كه در پي اين قتلْ ديگران به دشمني با او برمي‌خيزند، يا بدين لحاظ است كه ممكن است جامعه را دچار آشفتگي و ناامني و سدّشكني كند، به گونه‌اي كه كوچك‌ترين بهانه‌اي به ريختن خون بي‌گناه بينجامد.
بين دلالت آيه بر حكم فقهي مزبور با اين برداشت از آن نيز منافاتي نيست
^ 1 – ـ سوره انعام، آيه151.
^ 2 – ـ سوره شوري، آيه40.
^ 3 – ـ سوره مائده، آيه 32.
157

كه گمراه كردن و بيرون بردن يك انسان از دين و از بين بردن حيات معنوي او مانند آن است كه حيات ظاهري همه انسانها از بين برود، چنان‌كه هدايت كردن يك انسان به راه راست مانند آن است كه همه انسانها را به حيات ظاهري رسانَد: ﴿ومَن اَحياها فَكَاَنَّما اَحيَا النّاسَ جَميعًا) 1
نفس محترم چنان عزيز و قتل آن چنان با اهميت است كه رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) با مشاهده كشته‌اي كه قاتل آن ناشناخته بود فرمود: اگر اهل آسمان و زمين در قتل يك نفر مسلمان شريك و به آن راضي شوند خداي سبحان همه آنان را به آتش دوزخ خواهد افكند: «والذي بعثني بالحق، لو أنّ أهل السماء والأرض شركوا في دم امري‏ء مسلم ورضوا به لأكبّهم الله علي مناخرهم في النار»؛ أو قال: «علي وجوههم» 2
اين تشديد براي آن است كه مبادا كسي دست به قتل بي‌گناهي بزند.
3. آياتي كه گذشته از دلالت بر حرمت انسان‌كشي، دلالت دارد كه كشتن عمدي مؤمن سبب خلود در آتش دوزخ است: ﴿ومَن يَقتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خلِدًا فيها وغَضِبَ اللّهُ عَلَيهِ ولَعَنَهُ واَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظيما) 3 به دلالت تعليق حكم بر وصف كه مشعِر به عليت است كشتن مؤمن به خاطر ايمان وي، نه براي مال يا انگيزه‌هاي ديگر، به منزله ارتداد است و چنين قاتلي كافر است كه پنج جزا براي او ذكر شده است: اصل ورود در جهنّم، خلود در آن، استحقاق غضب الهي، استحقاق لعن الهي، و استحقاق عذاب عظيم. البته كسي نيز كه مؤمن را به انگيزه مال بكشد، نه به سبب ايمان او، مرتكب
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه 32.
^ 2 – ـ وسائل الشيعه، ج29، ص17 18.
^ 3 – ـ سوره نساء، آيه93.
158

گناهي بزرگ شده، قصاص مي‌شود و اگر توبه نكند و كفاره ندهد به يقين اهل دوزخ است؛ ليكن مخلّد در آن نيست و «خلود» درباره او به معناي مكث طويل و مانند آن است.
تذكّر: اگر كسي قتل بي‌گناه را كه اسلام قطعاً آن را حرام كرده است و او علم جزمي به تحريم اسلام دارد به لحاظ اعتقاد مباح بداند و آگاه باشد كه چنين انكاري به انكار نبوت برمي‌گردد مرتد بوده و در صورت عدم توبه مخلد در دوزخ است، هرچند اقدام به قتل نكرده باشد.
4. آياتي كه افزون بر منع از اصل قتل، حكم هر يك از عمدي يا خطأي‏بودن قتل، كيفر قصاص و ديه و كفاره را نيز براي آن بيان مي‌كند، چنان‌كه در غير قتل نيز نظام اسلامي براي برقراري نظم عمومي، حدود و ديات و تعزيرات را در بخشهاي جداگانه تنظيم و مقرر كرده است.
طليعه طرح قصاص در قرآن‏كريم اين بيان است كه اگر كسي مظلومانه كشته شد خداي سبحان براي بازمانده و ولي او حق و سلطه‌اي بر قاتل قرار داده است: ﴿ولاتَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ اِلاّبِالحَقِّ ومَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لِوَليِّهِ سُلطنًا فَلا يُسرِف فِي القَتلِ اِنَّهُ كانَ مَنصوراً) 1 در جاهليت، افراد و قبايل مقتدرتر اگر از آنان كسي كشته مي‌شد چند برابر كيفر مي‌دادند و قصاص مي‌گرفتند. اسلام در قصاصِ قاتل اصل عدل و مساوات را برقرار كرد كه اگرچه ولي دم بر قاتل مسلط است ليكن نبايد در قصاص اسراف كند و بيش از حق خود انتقام بگيرد.
اشاره في الجمله به اصل حكم قصاص، در آيات ﴿وجَزؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
^ 1 – ـ سوره اِسراء، آيه33.
159

مِثلُها فَمَن عَفا واَصلَحَ فَاَجرُهُ عَلَي اللّهِ اِنَّهُ لايُحِبُّ الظّلِمين ٭ ولَمَنِ انتَصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ فَاُولئِكَ ما عَلَيهِم مِن سَبيل) 1 نيز آمده است. مظلوم مجاز است انتقام بگيرد و راهي براي اعتراض بر او نيست.
اين‌گونه آيات اجمالاً دلالت مي‌كند كه در برابر قتل، كيفري هست كه في‌الجمله با خود قتل مماثل است؛ ليكن نحوه آن سلطه و حدود و اوضاع آن و نيز اين كيفر مماثل را آيات ديگر بايد بيان و روشن كند (از نظر تفسيري؛ نه فقهي). آن آيات، همان است كه عهده‌دار بيان قصاص است.
در قتل خطايي و شبه عمد، حكم قصاص نيست و كيفر آن، تنها ديه (بر عاقله يا خود قاتل) و كفاره است: ﴿وما كانَ لِمُؤمِنٍ اَن يَقتُلَ مُؤمِنًا اِلاّخَطَءاً ومَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَءاً فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلي اَهلِهِ اِلاّاَن يَصَّدَّقوا فَاِن كَانَ مِن قَومٍ عَدُوٍّ لَكُم وهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ واِن كانَ مِن قَومٍ بَينَكُم وبَينَهُم ميثقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلي اَهلِهِ وتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَم يَجِد فَصيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ تَوبَةً مِنَ اللّهِ وكانَ اللّهُ عَليمًا حَكيما) 2 اما در قتل عمد، حكم اصلي و اوّلي آن قصاص است و ديه معيني در آن نيست، بر همين اساس، اولياي دم بين قصاص و گرفتن ديه معين مخيّر نيستند و جز قصاص يا عفو يا تصالح، حقّي ندارند. آنها مي‌توانند قصاص يا عفو يا با توافق دو طرف مصالحه كنند. البته در تصالح به سبب عدم جعل ديه معين در قتل عمد، اولاً
^ 1 – ـ سوره شوري، آيات4140. اطلاق «سيئه» بر جزاي سيئه، با اينكه جزا، عدل و حسنه است، يا از باب مشاكله است كه يكي از محسنات بديعي است، يا از آن روست كه همين اِعمال عدل براي آن قاتل، دردناك و زشت و سوء است (الكشاف، ج4، ص229؛ الميزان، ج18، ص65).
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه92.
160

زمام امر به دست طرفين است؛ نه خصوص اولياي دم. ثانياً چون قتل عمد، ديه معين و مقرر شرعي ندارد و به رضاي طرفين واگذار شده است، آنان مي‌توانند بر كمتر يا بيشتر از مقدار ديه مقرر در قتل خطايي يا شبه عمد توافق كنند.
قتل عمد همچون قتل خطايي كفاره دارد، با اين فرق كه كفاره قتل عمد، جمع بين خصال معروف آن و كفاره قتل خطايي تخيير بين آن خصال است.
5. آيات پيشين، اصل تحريم قتل نفس و شدّت تحريم آن، همچنين حكم كلامي آن را كه اصل جهنّم و گاه خلود در آن است بيان كرد و في الجمله انتقام را نيز اجازه داد. نحوه انتقام قتل يا نقص عضو را آيات ديگر بيان مي‌كند؛ مانند: ﴿وكَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ والعَينَ بِالعَينِ والاَنفَ بِالاَنفِ والاُذُنَ بِالاُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُروحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ومَن لَم يَحكُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظّلِمون) 1 درباره قصاص نفس، تعبير به ﴿اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفس﴾، نه «ان النفوس بالنّفس»، براي نفي سنت جاهلي كشتن چند نفر در برابر يك نفر است.
تذكّر: در برخي تفاسير، وجوهي به عنوان سبب نزول آيه مورد بحث ذكر شده است كه بر فرض صحت آنها دليلي بر تقييد اطلاق يا تخصيص عموم آيه نخواهد بود. در يكي از آن نقلها چنين آمده است:
شخصي يكي از اشراف عرب را كشت. بستگان قاتل به پدر مقتول گفتند: شما چه اراده داري؟ گفت: يكي از سه مطلب: يا فرزند مرا زنده كنيد يا خانه مرا از ستاره آسمان پر كنيد، يا همه
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه45.
161

قوم خود را به من تسليم كنيد تا همه آنها را بكشم، آنگاه رأي خود را كه نگرفتن عوض است اعلام مي‌دارم 1.

كتابت و جعل تشريعي قصاص
كتابتهاي الهي دو قسم است: تكويني و تشريعي. آنچه در ام الكتاب، كتاب مبين، كتاب محو و اثبات، يا مكتوب بر نفس خدا (به معناي خاص خود) است: ﴿كَتَبَ رَبُّكُم عَلي نَفسِهِ الرَّحمَةَ) 2 كتابت تكويني است. كتابت تشريعي همان حكم شرعي خداي سبحان است كه به وسيله وحي و رسالت به جامعه ابلاغ مي‌شود. كتابت تشريعي گاهي به صورت ترخيص و اباحه و گاه به صورت وظيفه است. وظيفه نيز گاهي واجب، گاه مستحب و زماني به صورت حرام يا مكروه است.
تقرير احكام الزامي (واجب يا حرام) با استعمال «علي» و تقرير احكام ترخيصي با استعمال «لام»، تفكيك مسائل الزامي از مسائل ترخيصي را ممكن مي‌سازد، چنان‌كه كتابت در آيه شريفه ﴿اُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ اِلينِسائِكُم هُنَّ لِباسٌ لَكُم واَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ اَنَّكُم كُنتُم تَختانونَ اَنفُسَكُم فَتابَ عَلَيكُم وعَفا عَنكُم فَالئنَ بشِروهُنَّ وابتَغوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُم) 3 كتابت ترخيصي محض است و لسانِ ﴿وابتَغوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُم﴾ همچون ﴿فَابتَغوا عِندَ اللّهِ الرِّزقَ) 4 لسان ارشاد به جذب منافع و تشويق به طلب فرزند و نسل و مانند آن با عمل نكاح است، و كتابت وارد درباره نماز، روزه،
^ 1 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج5، ص50.
^ 2 – ـ سوره انعام، آيه54.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه187.
^ 4 – ـ سوره عنكبوت، آيه17.
162

قصاص، قتال، جلاي يهوديان اطراف مدينه از وطن و وصيت: ﴿اِنّ‌الصَّلوةَكانَت عَلَي المُؤمِنينَ كِتبًا مَوقوتا) 1 ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيامُ) 2 ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاص﴾، ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتالُ) 3 ﴿ولَولا اَن كَتَبَ اللّهُ عَلَيهِمُ الجَلاءَ لَعَذَّبَهُم فِي الدُّنيا) 4 ﴿كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ… ) 5 به معناي جعل حكم شرعي است كه گاهي الزامي و جعل وجوب است؛ مانند پنج مورد نخست، و گاه همچون مورد اخير استحبابي است. البته در مورد اخير نيز «كتابت» مقتضي الزامي بودن آن است، ليكن مشهور بين اماميه استحبابي بودن آن حكم است 6 ، مگر كسي كه حق خدا يا حق مخلوق بر عهده اوست كه در اين صورت وصيت لازم است.
درباره تقرير احكام با «علي» و «لام» تذكر اين نكته سودمند است كه ذكر «علي» نشانه تحميل بر انسان و به اين معنا نيست كه آن حكم به زيان انسان است، چنان‌كه ذكر «لام» نشانه حصر جلب منفعت نبوده و بدين معنا نيست كه تنها اين مورد به سود انسان است. گواه مطلب، آيه مربوط به قتال است كه پس از ذكر كتابت الزامي آن: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتالُ﴾ مي‌فرمايد: ﴿وهُوَ كُرهٌ لَكُم وعَسي اَن تَكرَهُوا شَيئاً وهُوَ خَيرٌ لَكُم) 7 از همين‏رو در تفسير آيه شريفه
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه103.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه183.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه216.
^ 4 – ـ سوره حشر، آيه 3.
^ 5 – ـ سوره بقره، آيه180.
^ 6 – ـ فقه القرآن راوندي، ج2، ص299؛ التبيان، ج2، ص107.
^ 7 – ـ سوره بقره، آيه216.
163

﴿لَن يُصيبَنا اِلاّما كَتَبَ اللّهُ لَنا) 1 بزرگان مي‌گويند: خداي سبحان همه احكام را، خواه عطا و خواه بلا، براي سود ما نوشت، با اينكه در هنگام وقوع زلزله، سيل و مانند آن انسان مصيبت‌زده، متضرر نيز مي‌شود؛ ليكن در هر حال حتي آنجا كه «علينا» است با «لام» تعبير شده و «لنا» است 2. آنچه را خداي سبحان براي ما نوشته است، اعم از احكام تكليفي و الزامي كه ظاهراً به زيان انسان است، و مسائل تكويني، مصائبي كه به انسان مي‌رسد به سود آدمي است، از اين‌رو فرمود: بگوييد: ﴿لَن يُصيبَنا اِلاّما كَتَبَ اللّهُ لَنا﴾، زيرا خداوند خير محض است و از او جز خير نيايد.

عزيمت و رخصت در قصاص
كتابت در ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاص﴾ الزامي است؛ ليكن نسبت به قاتل، عزيمت و نسبت به اولياي دم رخصت است. بر قاتل و جاني الزام شده كه خود را تسليم كرده و در اختيار اولياي دم قرار دهد؛ اما اولياي دم الزام به قصاص نشده‌اند. آنها مي‌توانند عفو كنند يا با توافق طرفين ديه‌اي را تعيين كنند؛ ليكن چنانچه قصد قصاص نفس يا طرف و عضو كردند بر آنها نيز به عنوان عزيمت لازم است كه از مِثل نگذرند: ﴿أنّ النَّفسَ بِالنَّفسِ) 3 ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ والاُنثي بِالاُنثي﴾؛ نه اينكه همچون روزگار جاهليت چند نفر را براي يك نفر بكشند.
گواه اينكه الزام در حكم قصاص، بر جاني عضو و طَرَف و نفس است،
^ 1 – ـ سوره توبه، آيه51.
^ 2 – ـ نظم الدرر، ج3، ص331.
^ 3 – ـ سوره مائده، آيه45.
164

نه بر مجني عليه يا ولي دم، ذيل آيه شريفه است كه مي‌فرمايد: ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شي‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروف﴾. اين خصوصيت يكي از فرقهاي بين امت اسلامي با امت يهود دانسته شده است 1.
راز الزامي بودن قصاص براي يك طرف و ترخيصي بودن آن براي طرف ديگر اين است كه قصاص از سويي حقّ است، نه حدّ، و از همين‏رو مجني‏عليه يا ولي دم مي‌تواند و پسنديده است حق خود را عفو كند: ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شي‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ واَداءٌ اِلَيهِ بِاِحسن﴾؛ ليكن از سويي ديگر حكم است و از سوي سوم مقدمات استيفاي حق و مقدمات اجراي حكم مطرح است، از اين‏رو هم مسئول امور قضا در حكومت اسلامي مكلف است تا تحقيق و بررسي كند و هم جامعه اسلامي در تأمين شهود و امارات موظّف‌اند و هم جاني مكلّف است كه خود را تسليم كرده و زمينه استيفاي حقّ ولي دم يا مجني عليه را فراهم كند.
توضيح اينكه «تكليف» يا فردي است يا جمعي و نيز يا نفسي است يا نسبي؛ ليكن «حق» (نه اباحه صرف) هماره نسبي است؛ يعني اگر چيزي در جامعه، حق مشروع شخصيّتي حقيقي يا حقوقي قرار گرفت عدّه‌اي موظّف‌اند در استيفاي آن حق همكاري كنند و كسي كه حقّ بر اوست مكلّف است حق را تأديه كند و اگر حق بر كسي نبود بلكه نسبت به طبيعت بود ديگران نمي‌توانند مانع استيفاي حق ياد شده شوند، پس حق همواره با تكليف ديگران همراه است؛ امّا تكليف ممكن است شخصي باشد. البته با توجّه به اينكه دين خداوند بر پيروان خود حقوقي دارد مي‌توان گفت كه همواره تكليف در برابر حق شي‏ء يا شخص ديگري است؛ يعني در هر موردي كه چيزي بر كسي واجب شد
^ 1 – ـ بحار الاَنوار، ج22، ص449.
165

معلوم مي‌شود حق اسلام يا حق شخص حقيقي يا حقوقي در بين است. از اين قبيل است قصاص و همچنين حدّ اعدامِ محارب يا مفسد في الارض در برابر حق اسلام يا جامعه اسلامي.

اشتراط قصاص به تماثل
آيه شريفه ﴿وكَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفس… ) 1 نسبت به قصاص نفس، مطلق است و به مماثله در اسلام، كفر، حريت، رقيت، ذكورت و أنوثت مقيّد نيست، همان‌گونه كه نسبت به قصاص طَرَف، يعني اعضا و جوارح، مطلق است و به تماثل در يمين و يسار مقيد نيست، چنان كه در بيان قصاص جروح نيز مطلق است، با اينكه در جراحتهايي كه در وارد كردن مشابه آن بر جارح، احتمال خطر و غرر وجود دارد، قصاص نيست و حتي اگر عمدي باشد به ديه بدل مي‌شود. آيه ياد شده به اين لحاظ حداكثر نظير آياتي است همچون ﴿فَمَنِ اعتَدي عَلَيكُم فاعتَدوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدي عَلَيكُم) 2 ﴿واِن عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثلِ ما عوقِبتُم بِهِ) 3 و ﴿وجَزؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُها) 4 كه تنها متعرض اصل قصاص و تماثل في‌الجمله كيفر و عذاب با جنايت است؛ اما متعرض نحوه تماثل و اشتراط يا عدم اشتراط مماثله جاني با مجني عليه در اوصاف اعتقادي و خصوصيات اجتماعي و صنفي نيست.
بر اين اساس، آيه ياد شده و نيز چنانچه رواياتي مطلق در ذيل آن وارد
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه 45.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه194.
^ 3 – ـ سوره نحل، آيه126.
^ 4 – ـ سوره شوري، آيه 40.
166

است بايد با آيات ديگر مقيّد شود. پس از تقييد اين مطلقات و رفع يد از اطلاق آيه در مقدار مقيد، در بقيه موارد به اطلاق آيه شريفه مذكور اخذ مي‌شود.
مقيِّد آيه ياد شده 1 ، آيه مورد بحث است كه در آن، سه قيد متوجه اطلاق ﴿اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ) 2 است و آن اشتراط تماثل ميان قاتل و مقتول در حرّيت، رقيت و اُنوثت در قصاص است: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَي الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ والاُنثي بِالاُنثي﴾. «القتلي» جمع مُحلّي به الف و لام و شامل همه كشته‌ها، اعم از مقتول در قتل عمد و مقتول در قتل خطايي و شبه‏عمد است؛ ليكن به قرينه تعيين ديه براي قتل غير عمد در آيات ديگر، مقتول در قتل غير عمد از عموم «القتلي» خارج و محور آيه خصوص قتل عمد خواهد بود.
اين آيه اگرچه مقيّد اطلاقات ياد شده است؛ ليكن همچنان مواردي مانند قتل حرّ به دست عبد و بر عكس، همچنين كشته شدن مرد به دست زن و برعكس را شامل نمي‌شود، هرچند از باب اولويت، به قصاصِ عبدِ قاتلِ حرّ دلالت دارد. در اين آيه، اشتراط تساوي قاتل و مقتول در اسلام نيز نيامده است، با اينكه هرگز مسلمان به سبب كشتن كافر قصاص نمي‌شود. اين موارد را بايد از آيات ديگر، نظير ﴿ولَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكفِرينَ عَلَي المُؤمِنينَ سَبيلا) 3 يا روايات استفاده كرد.
آيه مورد بحث، همچنين متعرض قصاص طَرَف كه در آيه شريفه ﴿وكَتَبنا
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه45.
^ 2 – ـ همان.
^ 3 – ـ سوره نساء، آيه 141.
167

عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ والعَينَ بِالعَينِ والاَنفَ بِالاَنفِ والاُذُنَ بِالاُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُروحَ قِصاصٌ) 1 پس از ذكر قصاص نفس آمده، نشده است، بنابراين، قيود مذكور در آيه مورد بحث متوجه قصاص طَرَف مذكور در آن آيه نيست و از اين‏رو آيه ياد شده در قصاص طَرَف نسبت به اشتراط يا عدم‌شتراط تماثل در حرّيت، رقيت، ذكورت و أنوثت به اطلاق خود باقي است. البته از نظر لغت و نصّ، در قصاص طَرَف نيز همچون قصاص نفس تماثل معتبر است، زيرا قصاص در لغت، عقوبت مماثلِ جنايت است و صِرف تدارك و جبران غير مماثل را قصاص نمي‌گويند. به عبارتي، اگر دومي (كيفر) مانند اولي (جنايت) نباشد قصاص نيست. البته گاهي عرف نمي‌تواند مماثل را تشخيص دهد يا تشخيص او ناقص است كه در اين فرض دليل نقلي معتبر، مانند آيات يا روايات، آن را تبيين مي‌كند؛ يعني گرچه موضوع عرفي است ليكن شرع آن موضوع عرفي را تصحيح و تكميل مي‌كند.
شرط مماثله بين كيفر و جنايت و بين جاني و مجني عليه در روايات نيز آمده است؛ مانند «لاقصاص بين الحرّ والعبد» 2 كه فتواي اماميه بر آن مستقر است 3. اطلاق «لاقصاص»، هم قصاص اصل و هم قصاص طَرَف را شامل است.

اِعمال روح أُخوت در قصاص
«معروف»، مطلق خير است. آنچه نزد شرع با عقل برهاني يا دليل نقلي معتبر
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه45.
^ 2 – ـ وسائل‌لشيعه، ج29، ص97.
^ 3 – ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج42، ص93 98.
168

به رسميّت شناخته شده «معروف» و آنچه نزد شرع به وسيله يكي از دو راه ياد شده، نكره و ناشناخته است «منكر» است، بر همين اساس، خير را خواه واجب يا مستحب، معروف مي‌گويند و به همين معيار شرّ، منكر است.
عفو، كار خير و معروفي است و جاني و قاتلي نيز كه مجني عليه يا ولي‏دم وي را عفو كرده‌اند بايد تابع معروف باشد: ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شي‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروف﴾، پس اگر برادر ديني او كه مجني عليه يا ولي دم است او را عفو كرد و حاضر شد در برابر دريافت ديه از قصاص او صرف‌نظر كند او نيز بايد با احسان و بدون مماطله و معطّلي و سرگرداني آن ديه را بپردازد، همان‌گونه كه ولي دم بر اثر پيروي معروف، از قصاص گذشت و جاني را عفو كرد: ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شي‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ واَداءٌ اِلَيهِ بِاِحسن﴾. البته چون در قتل عمد، حكم اوّلي قصاص است و پرداخت ديه بايد به توافق طرفين باشد، قاتل ملزم نيست پيشنهاد ولي دم را درباره ديه بپذيرد؛ بلكه او خود را تسليم اولياي دم مي‌كند و در اختيار آنهاست و چنانچه طرفين توافق كنند ديه مي‌دهد.
تعبير ﴿مِن اَخيه﴾ تشويق به اِعمال روح اُخوت و برادري است. مؤمنان در حقيقت با هم برادرند: ﴿اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ) 1 و اثر روح برادري آن است كه انسان در اين‌گونه از موارد خطر، اِعمال اخوت كرده و برادر ديني خود را عفو كند.
تذكّر: 1. هرچند كشتن انسانِ بي‌گناه معصيتي بزرگ است و اگر كسي اصل قتل را مباح بداند يا مؤمني را براي ايمان او بكشد از ربقه اسلام بيرون
^ 1 – ـ سوره حجرات، آيه10.
169

مي‌رود؛ ليكن به صرف قتل بي‌گناه، كسي از حوزه اسلام و ايمان خارج نمي‌شود و چون همچنان ايمان او محفوظ است از برادران ايماني جامعه مؤمن محسوب مي‌شود و مي‌توان او را برادر مقتول ناميد، بنابراين در تعبير از قاتل به «اخ» توجيهاتي مانند اخوت قومي و قبيله‌اي، اخوت به لحاظ قبل از قتل و اخوت به لحاظ توبه پس از قتل 1 ، ضروري نيست، گرچه هر يك از آنها ممكن است.
2. برخي مانند ابن عباس با تمسّك به آيه مورد بحث، ايمان صاحب گناه بزرگ را ثابت كرده‌اند، زيرا با اينكه قتل بي‌گناه عصيان بزرگ است در اين آيه از او به نام «اخ» تعبير شده است 2. اين برداشت مورد نقد است، زيرا روشن نيست كه مقصود از «اخ» اخوت ايماني است يا قومي و بر فرض اراده اخوت ايماني آيا به لحاظ قبل از قتل است يا به جهت توبه پس از آن، به هر تقدير تمسّك مزبور صبغه برهاني ندارد، زيرا شبيه تمسك به عام در شبهه مصداقي همان عام است. البته خطاب ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا﴾ بدون اِشعار به ايمان قاتل نيست.

امامت رحمت و احسان و عفو
خداوند سبحان داراي اسماي حسناي فراوان است و آن اسما درجات متفاوت دارند. در اسماي فعلي خداوند، رحمت بيكران او صبغه امامت و رهبري نسبت به ساير اسما را بر عهده دارد: «و أنت الّذي تسعي رحمتُه اَمام
^ 1 – ـ التبيان، ج2، ص101 102.
^ 2 – ـ نظم الدرر، ج1، ص333.
170

غضبه» 1 معناي سبقت رحمت خدا بر غضب او اين است كه هندسه ساختار جهان بر نقشه رحمت خداست. البته معناي امامت مهر نسبت به قهر و نيز سبقت رحمت بر غضب اين نيست كه مهر عاطفي و رحمت احساسي رهبري شئون جامعه را برعهده گيرد، بلكه مرادْ امامت مِهر عقلي و رهبري رحمت لُبّي (نه احساسي) است، به طوري كه هر جا عقل برهاني يا نقل معتبر به قهر فتوا داد در همانجا مهر عقلي زمام قهر را به دست مي‌گيرد و قصاص را مثلاً اجرا مي‌كند. تفصيل اين مطلب در تفسير آيه آينده روشن خواهد شد.
به هر تقدير، انسان كه خليفه خدا در زمين است مناسب است معماري مستخلف عنه را الگوي خود قرار دهد؛ يعني شئون متنوع خود را به رهبري مهر، نه قهر، و به امامت رحمت، نه غضب، و به پيشوايي گذشت و احسان، نه خشونت و انتقام انجام دهد، از اين‏رو ضمن قرار دادن حق عفو و حق توافق بر ديه به منظور ترجيح عفو بر انتقام، واژه ﴿عُفِي﴾ به صورت مجهول و كلمه ﴿شَي‏ء﴾ به صورت نكره ذكر شد تا محتواي آن اين باشد كه اگر اندكي از حق قصاص عفو شد، مانند آنكه اولياي دم متعدد بودند و يكي از آنان از حق قصاص صرف‌نظر كرد و عفو محض يا توافق بر ديه را برگزيد، فوراً قصاص متوقف مي‌شود تا نظر او كاملاً تأمين گردد؛ همچنين در صورت توافق بر ديه اگر يكي از اولياي دم از حق ديه خود صرف‌نظر كرد، به همان نسبت ذمه جاني تبرئه خواهد شد.
در تفسير جمله ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شَي‏ء﴾ وجوهي ارائه شده كه قرطبي پنج وجه آن را بازگو كرده است 2. قدر مشترك همه احتمالهاي مطروح
^ 1 – ـ صحيفه سجاديه، دعاي 16، ص150.
^ 2 – ـ الجامع لاَحكام القرآن، مج1، ج2، ص237 238.
171

دراين‏باره همان است كه بيان شد؛ يعني رهبري شئون اجتماعي و امامت مسائل جمعي بر عهده رحمت است: ﴿رُحَماءُ بَينَهُم) 1 و اين نيز به عنوان حق مطرح شد؛ نه تكليف، زيرا در مورد قتل عمد هيچ‌گونه الزامي بر عفو محض يا توافق بر ديه نيست.
خداي سبحان در قصاص، دست ولي دم را براي عفو يا تخفيف بازگذاشته است، بنابراين اگرچه صدر آيه بيان حكم الزامي قصاص است ليكن با اِعمال عفو و احسان مذكور، بهره‌مندي از تخفيف و رحمت الهي نيز ممكن است: ﴿ذلِكَ تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم ورَحمَة﴾.
بعد از اين عفو و تخفيف، نمي‌توان به جاني تعدي كرد و چنانچه كسي پس از عفو قصد انتقام كرده و به جاني تعدّي كند، عذاب اليم در انتظار اوست: ﴿فَمَنِ اعتَدي بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ اَليم﴾، زيرا پس از عفو يا توافق بر ديه، حق ولي دم ساقط شده است، همان‌گونه كه اگر جاني پس از عفو مجني‏عليه يا ولي او تعدي كرده و به قتل مجدّد دست بزند مورد اين تهديد قرار گرفته و عذاب اليم را به خود اختصاص داده و در اين‌حال مشمول آيه ﴿ومَن‏عادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنهُ) 2 خواهد بود، بنابراين، تجاوز از احكام قصاص و ديه و ملتزم نشدن به قوانين و مقررات الهي در اين بخش، افراط در كيفيت اجراي قصاص به مُثْله كردنِ بدن قاتل در صورت اعدام، تعرض به قاتل و كشتن او پس از عفو و گذشت از حق قصاص و قبول خونبهاي مقتول، همچنين تعدّي قاتل بعد از عفو يا ديه به اقدام به قتل عمدي ديگر، هر يك مي‌تواند مقصود از ﴿اعتَدي﴾ در آيه مورد بحث باشد.
^ 1 – ـ سوره فتح، آيه 29.
^ 2 – ـ سوره مائده، آيه 95.

172

شمول جواز عفو در قصاص
بسياري از مفسّران متقدم و متأخر شيعه و سني و نيز برخي از پژوهشگران آيات احكام، مانند صاحب كنز العرفان، با اين تعليل كه يهوديان در قتلها و جنايات، تشريعاً محكوم و مجبور به خصوص قصاص بوده‌اند، ﴿ذلِكَ تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم ورَحمَة﴾ را ويژه امت اسلامي دانسته‌اند، بنابراين برخلاف تورات كه در آن راجع به قتل عمد فقط حكم قصاص است و جواز عفو نيست و برخلاف انجيل كه در آن فقط عفو است و قصاص نيست، در قرآن‏كريم، هم قصاص و هم عفو آمده است و خداي سبحان درباره مسلمانان اين تخفيف و رحمت را روا داشت كه ولي دم مي‌تواند قصاص، عفو يا تصالح كند و مجبور به قصاص نيست 1.
بايد توجه داشت كه اين مدّعا افزون بر اينكه بدون دليل است، شاهد نيز بر خلاف آن قائم است و با ذيل آيه شريفه ﴿وكَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ والعَينَ بِالعَينِ والاَنفَ بِالاَنفِ والاُذُنَ بِالاُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُروحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ) 2 سازگار نيست، زيرا ظاهر اين آيه آن است كه صدر و ذيل حكم قصاص مذكور در آن در تورات آمده است؛ يعني در تورات همان‌گونه كه قصاص نفس، طَرَف و جروح نوشته شده، مقرّر است كه اگر مجني عليه يا ولي دم، تصدّق و عفو كند رواست و اين تصدّق، كفاره‌اي براي گناهان اوست، بنابراين درباره بني اسرائيل نيز قصاص، حكم الزامي منحصر نبوده است، چنان كه برخي مفسران نيز عفو را در كنار قصاص
^ 1 – ـ ر.ك: كنز العرفان، ج2، ص356.
^ 2 – ـ سوره مائده، آيه45.
173

براي اهل تورات روا دانسته‌اند 1-
ادعاي عدم دلالت ذيل آيه بر كتابت جواز عفو در تورات نيز خلاف ظاهر است، زيرا همان‌گونه كه اشاره شد ظاهر آيه ياد شده اين است كه هم اصل قصاص كه صدر آيه بيانگر آن است و هم جواز عفو كه مدلول ذيل آيه است در تورات آمده است. البته يهود بني قريظه و بني نضير با اينكه اهل كتاب بودند و قانون قتل عمد در كتابهاي آسماني، مانند تورات يهوديان آمده بود، لجوجانه به شيوه عرب جاهلي عمل مي‌كردند 2-
مدعاي ديگر بسياري از مفسران و نيز برخي از پژوهشگران آيات احكام، مانند صاحب كنزالعرفان، چنان كه اشاره شد اين است كه در انجيل فقط عفو آمده است و اصلاً قصاص نيست 3- اين مدّعا افزون براينكه شاهدي بر آن اقامه نشده اثبات آن سهل نيست، زيرا اولاً با توجه به اينكه بسياري از احكام تورات در انجيل آمده است و از جمله احكام تورات، قصاص است چگونه مي‌توان بدون استناد به دليلي معتبر انجيل را فاقد حكم قصاص دانست، هرچند ثبوتاً ممكن است.
ثانياً ديني كه بخواهد مردم را اداره و بر جامعه حكومت كند چنانچه براي آدم‌كشي هيچ حكم الزامي و كيفري نداشته باشد و جز عفو، قانوني نياورد ماندگار نخواهد بود. كليسا دين حضرت مسيح(عليه‌السلام) را دين رهبانيت، انزوا و گذشت معرفي كرد؛ ليكن قرآن‏كريم دين مسيحيت را مانند دين موساي كليم و دين اسلام، داراي حكم جهاد و رزم معرفي مي‌كند، چنان‌كه به مسلمانان مي‌گويد:
^ 1 – ـ التبيان، ج2، ص103.
^ 2 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج5، ص50.
^ 3 – ـ كنز العرفان، ج2، ص356.
174

شما نيز مانند مسيحيان در راه خدا پيكار كنيد: ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كونوا اَنصارَ اللّهِ كَما قالَ عيسَي ابنُ مَريَمَ لِلحَواريّينَ مَن اَنصاري اِلَي اللّهِ قالَ الحَواريّونَ نَحنُ اَنصارُ اللّهِ فَئامَنَت طائِفَةٌ مِن بَني اِسرءيلَ وكَفَرَت طائِفَةٌ فَاَيَّدنَا الَّذينَ ءامَنوا عَلي عَدُوِّهِم فَاَصبَحوا ظهِرين) 1 چنين ديني كه جنگ و دفاع نظامي در برابر مهاجمان در آن به عنوان يك اصل مسلم مطرح است نمي‌تواند براي آدم‌كشي عمدي حكمي جز عفو نداشته باشد و دستورهاي كلّي راجع به گذشت و اغماض اخلاقي هرگز سند لزوم عفو از قتل عمد نخواهد بود.

تماثل شرايع در حكم قصاص
در استدلال به آيه شريفه ﴿وكَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ… ) 2 كه در برخي مباحث گذشته به آن استناد و استشهاد شد، ايراد اين شبهه محتمل است كه اين آيه بازگوكننده حكمي است كه در تورات و براي بني‌اسرائيل آمده است و چون شريعت تورات نسخ شده و حكم شريعت منسوخ در شريعت ناسخ (اسلام) لازم الاجرا نيست چگونه مي‌توان قصاص در اسلام را با بيان تورات در اين‌باره تثبيت كرد؟
پاسخ اين است كه اولاً «مجموع» شريعت موساي كليم نسخ شده است؛ نه «جميع» احكام آن؛ يعني اگرچه برخي احكام آن شريعت نسخ شده است ليكن بسياري از احكام، همچون نماز، روزه، زكات، قصاص و مانند آن بين شرايع مشترك است و تنها خصوصيتهاي آنها نسخ شده است.
^ 1 – ـ سوره صف، آيه14.
^ 2 – ـ سوره مائده، آيه 45.
175

ثانياً برخي شرايع در بعضي احكام شبيه يكديگرند، بدين سبب وجود يك حكم در هر دو شريعتِ منسوخ و ناسخ، از باب تماثل دو شريعت در حكم است؛ نه بقاي شريعت پيشين. گواه مطلب آنكه خداي سبحان براي هر امتي شريعتي خاص قرار داد: ﴿لِكُلٍّ جَعَلنا مِنكُم شِرعَةً ومِنهاجًا) 1 و نيز به رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) فرمود: پيرو ملت ابراهيم باش؛ نه تابع خود ابراهيم(عليه‌السلام): ﴿اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبرهيمَ حَنيفًا) 2 و آن ملت كلي گاهي به صورت شريعت جزئي در زمان حضرت ابراهيم(عليه‌السلام) و گاه نيز به صورت شريعت خاص در عصر حضرت ختمي نبوت(صلّي الله عليه وآله وسلّم) ظهور مي‌كند.
خلاصه اينكه فرق است بين اينكه اجراي همان حكم منسوخ در شريعت ناسخ لازم دانسته شود يا اينكه گفته شود آنچه در شريعت جديد آمده حكمي مماثل شريعت پيشين است؛ نه ابقاي همان.
در آيه مورد بحث كه مبيّن آيه ياد شده و مقيّد اطلاق آن است جايي براي شبهه مذكور نيست، زيرا اين آيه مستقيماً خطاب به مؤمنان، الزامي بودن حكم قصاص را بيان كرده: ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَي﴾ و توجيه اصل حكم نيز در آيه پس از آن آمده است.

اشارات و لطايف

1- حق وارثان
قصاص، حقي ابتدايي است كه خداي سبحان براي وارثان و اولياي مقتول
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه48.
^ 2 – ـ سوره نحل، آيه123.
176

جعل كرده است: ﴿ومَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لِوَليِّهِ سُلطنًا) 1 اين حق براي زوجين جعل نشده است. معناي اين تعبير در كتابهاي فقهي كه «زوجين، حق‌القصاص را ارث نمي‌برند» 2 نيز اين نيست كه حق قصاص از باب ارث است.
قصاص، ارث نيست، اگرچه از نحوه استيفا و چگونگي تقسيم آن حق بين ورثه سخن به ميان مي‌آيد. تنها آنچه را انسان از حقوق، اموال و مانند آن در زمان حيات خود مالك بود و او پس از احراز مالكيت آن مُرد، به عنوان «ارث» به ورثه وي مي‌رسد؛ اما اگر مالي يا حقي را خود مالك نبود و جعل و ثبوت آن بر مرگ او متوقف بود، از باب ارثْ بيرون و حقي ابتدايي است كه براي وارثان جعل مي‌شود. انسان تا زنده است حقي به نام «قصاص نفس» ندارد تا چنين حقي از ماترك او محسوب شود و با مرگ وي به عنوان «ارث» به ورثه او برسد، بر همين اساس اگر بدن كسي را پس از مرگ مُثله كردند ديه‌اي كه از مثله‌كننده گرفته مي‌شود بايد براي مغفرت متوفّا در كارهاي خير صرف شود، زيرا ديه مزبور جزء تركه ميت نيست تا ورثه او از آن ارث ببرند 3.
قصاص نفس، حقي است كه بعد از موتِ آسيب ديده جعل مي‌شود و قتل و مرگ مقتول، خودْ موضوع جعل حق قصاص براي ولي دم است، بنابراين در ظرف حيات او حق قصاصي براي وي جعل نشده است و در ظرفي كه اين حق جعل مي‌شود او صلاحيت براي مالكيت ندارد و قابل ذي‌حق بودن نيست و از همين‏رو براي مرده حقي جعل نمي‌شود و جعل حقِ قصاص نيز مستقيماً
^ 1 – ـ سوره اِسراء، آيه33.
^ 2 – ـ جواهرالكلام، ج42، ص284283.
^ 3 – ـ وسائل‌لشيعه، ج29، ص326324.
177

براي اوليا و وارثان مقتول است: ﴿ومَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لِوَليِّهِ سُلطنًا) 1 قصاص نفس نظير قصاص طرف نيست كه حقّي مسلّم براي مجني عليه در زمان حيات اوست. اين حق چنانچه مجني عليه تا زنده بود نتوانست آن را استيفا كند، به ورثه او مي‌رسد، زيرا خود مجني عليه در زمان حيات داراي اين حق بود و امكان استيفاي آن را نيافت.

2- استيذان از ولي مسلمين
قصاص، جداي از حدود، ديات، تعزيرات و كفارات است. ثبوت حدود مطلقاً متوقف بر آن است كه طبق ضوابط اَيمان، بينه، اِقرار و مانند آن، اولاً اصل گناه بودن عمل ارتكابي، ثانياً انتساب گناه به متهم، ثالثاً عدم معذوريت مجرم در ارتكاب آن عمل نزد حاكم شرع ثابت شود و حاكم شرع نيز حكم را لفظاً انشا كند. بدون طي اين مراحل، حتي اگر همه آن شرايط ثابت شده باشد، تا حاكم شرع انشاي حكم نكند حدّ الهي ثابت نمي‌شود و هيچ‌كس حق اجراي حدّ را ندارد؛ اما در قصاص به محكمه شرع و حكم حاكم نياز نيست. قصاص، حقي ثابت شده است كه ولي مقتول مي‌تواند آن را اِعمال كند، ازاين‏رو اگر ولي مقتول، قاتل واقعي را كشت شرعاً نزد خداي سبحان عقاب ندارد؛ ليكن براي برقراري نظم و جلوگيري از هرج و مرج بايد از ولي مسلمين اذن گرفت وگرنه چنانچه بازماندگان متهم به قتل عمد كه به عنوان قصاص كشته شد به حاكم شرع مراجعه كردند و آن ولي مقتول كه قصاص كرد نتوانست در محكمه شرع قاتل بودن كسي كه وي او را به اتهام قتل عمد كشته است ثابت كند خودْ اعدام مي‌شود و اگر توانست اثبات كند تنها بدان سبب كه از ولي
^ 1 – ـ سوره اِسراء، آيه33.
178

مسلمين اذن نگرفته و خودسرانه در برابر دستگاه قضايي نظام اسلامي اقدام كرده است تعزير مي‌شود.
خلاصه اينكه قصاص و حدود، تفاوت جوهري دارند؛ در قصاص، صِرف «قتلِ عمد» ثابت مي‌كند كه خون قاتل هدر است و ولي دم مي‌تواند بدون حكمِ حاكم او را قصاص كند؛ ليكن در حدود جز با انشاي لفظي حكم از سوي حاكم شرع، كسي مهدور الدم نمي‌شود.
درباره قصاص، دو نكته را بايد در نظر داشت: 1. اگر ولي دم نتوانست در محكمه ثابت كند كه كسي را كه كشته قاتل عمد بوده و براساس قصاص او را كشته است، به حكم حاكم شرع مجازات مي‌شود، گرچه نزد خدا عذر دارد.
2. براي پيشگيري از هرج و مرج، احتياط آن است كه در قصاص نيز به حاكم مراجعه شود تا به نظم جامعه و حكومت عهده‌دار نظم آسيبي نرسد.

3- حاكم و قاضي كافر، ظالم و فاسق
در قرآن‏كريم با تعبيرهاي گوناگون بر اين مطلب تأكيد شده است كه اگر كسي به «ما أنزل الله» حكم نكند كافر و ظالم و فاسق است: ﴿ومَن لَم يَحكُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الكفِرون ٭ وكَتَبنا عَلَيهِم فيها اَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ والعَينَ بِالعَينِ والاَنفَ بِالاَنفِ والاُذُنَ بِالاُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُروحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ومَن لَم يَحكُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظّلِمون ٭ … ومَن لَم يَحكُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الفسِقون) 1 اين سه آيه، بيانگر اهميت اجراي قصاص و حدود الهي است. ﴿مَن لَم يَحكُم﴾ كه در اين آيات آمده، غير از «من حكم بغير ما أنزل الله» است. خداي سبحان نفرمود اگر
^ 1 – ـ سوره مائده، آيات 44 47.

179

كسي به غير ما أنزل الله حكم كند كافر و ظالم و فاسق است، زيرا كافر و ظالم و فاسق بودن كسي كه به غير ما أنزل الله حكم كند روشن است.
﴿مَن لَم يَحكُم﴾ از باب عدم ملكه دلالت مي‌كند كه اگر نظام اسلامي و حكومت ديني مستقر شد و حاكم اسلامي بتواند به «ما أنزل الله» حكم كند ليكن از اعمال آن عمداً سرباززند و حكم نكند كفر و ظلم و فسق دامنگير اوست؛ خواه اصلاً حكم نكند يا به غير ما أنزل الله حكم كند، كه عقوبتي ديگر نيز دارد.
با توجه به نكته مزبور، آن زمان كه در شوراي عالي قضايي مسئوليتي برعهده داشتيم خدمت حضرت امام خميني عرض كرديم: ضرورت دارد فرمان دهيد كه در قوه مقنّنه به مسائل قضايي بيش از مسائل ديگر اهميت داده شود، از اين‏رو فوراً در پي خواستِ ياد شده و دستور ايشان با آن عظمت رهبري، به لطف الهي لايحه قصاص تصويب شد كه با توجه به خدشه برخي افراد و گروهها در آن، با بياني تاريخي و كم نظير، ارتداد منكران عمدي حكم قصاص را مطرح فرمودند 1.

بحث روايي

1- بهره بهينه مؤمنان از احكام اسلامي
محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) في قول الله: ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاص﴾ أهي لجماعة المسلمين؟ قال: «هي للمؤمنين خاصة» 2
^ 1 – ـ صحيفه نور، ج8، ص488 489. سخنراني ياد شده در تاريخ 1360/3/25 بوده است.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص75؛ البرهان، ج1، ص387.
180

اشاره: حكم اوّلي اسلام فراگير بوده و همگان مكلّف به اجراي آن‌اند. عمده آن است كه مسئوليت اجراي حدود الهي برعهده امام معصوم(عليه‌السلام) يا نايب خاص يا نايب عام يا مؤمنان عادل (به ترتيب) است، چنان كه بهره بهينه از احكام اسلامي نصيب مؤمنان است وگرنه اصل حكم متعلق به همه مسلمانان است.

2- اشتراط قصاص به تماثل
عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) في قوله: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبدُ بِالعَبدِ والاُنثي بِالاُنثي﴾ فقال: «لايقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم دية العبد وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدّوا نصف ديته إلي أهل الرجل» 1
اشاره: بعد از آنكه با لحاظ در صدد تحديد بودن آيه احراز شد كه آيه مفهوم دارد اطلاق آن اين است كه مرد را به سبب كشتن زن قصاص نمي‌كنند؛ خواه چيزي در برابر آن دريافت شود يا نه. چنين اطلاق يا عمومي با حديث معتبر و مأثور از معصوم(عليه‌السلام) قابل تقييد يا تخصيص است، بنابراين مرد جاني را مي‌توان در برابر قتل زن با پرداخت نصف ديه مرد اعدام كرد.

3- عفو و احسان در قصاص
عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه‌السلام)، قال: … و سألته عن قول الله عزّوجلّ: ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شي‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ واَداءٌ اِلَيهِ بِاِحسن﴾ قال: «ينبغي
^ 1 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص75.
181

للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه علي دية، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لايمطل أخاه إذا قدر علي ما يعطيه ويؤدّي إليه بإحسان» 1 در تفسير عياشي 2 ذيل روايتي به همين مضمون، چنين آمده است: «يعني إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلي أولياء المقتول لكي لايبطل دم امري‏ء مسلم».
عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شي‏ء﴾ ما ذلك؟ قال: «هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحقّ أن يتبعه بمعروف ولايعسره وأمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله وأن يؤدّي إليه بإحسان إذا أيسر» 3
اشاره: أ. پيروي از معروف، هم درباره جاني، هم درباره مجني عليه، هم در تنزّل از قصاص به ديه با توافق طرفين و هم در كيفيت اقتصاص ولي دم و در نحوه تأديه قاتل، محقّق و ملحوظ است.
ب. ﴿فَاتِّباعٌ بِالمَعروف﴾ مي‌تواند قضيّه خبري يا جمله انشايي باشد.

4- عذاب تعدّي پس از عفو و مصالحه
عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه‌السلام)، قال: … و سألته عن قول الله عزّوجلّ: ﴿فَمَنِ اعتَدي بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ اَليم﴾ فقال: «هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، كما قال الله عزّوجلّ» 4 ادامه روايت در تفسير عياشي 5 چنين است: وفي نسخة أخري: «فيلقي صاحبه بعد الصلح فيمثّل به فله عذاب أليم».
^ 1 – ـ الكافي، ج7، ص358.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص76 75.
^ 3 – ـ همان، ص76.
^ 4 – ـ الكافي، ج7، ص358.
^ 5 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص76.

182

اشاره: همان‌طور كه در بحث تفسيري گذشت هرگونه تجاوزي از حدود مقرّر در آيه براي قاتل يا ولي دم يا ساير افرادي كه به نحوي در جريان قتل حضور داشتند مشمول تحريم اعتداست، چنان كه عذاب اليم اخروي مانع اجراي قصاص يا حدّ يا الزام به ديه و مانند آن نخواهد بود.

5- نهي از اعتدا در مورد اسير
عن محمّد بن الحنفيّة قال: دخل علينا ابن ملجم« الحمّام و أنا و الحسن و الحسين جلوس في‌الحمّام، فلمّا دخل كأنّهما اشمأزّا منه، فقالا: «ما أجرأك تدخل علينا؟» قال: فقلت لهما: دعاه عنكما. فلعمري ما يريد بكما إثماً من هذا. فلمّا كان يوم اُتي به أسيراً، قال ابن الحنفيّة: ما أنا اليوم بأعرف به من يوم دخل علينا الحمّام. فقال علي(عليه‌السلام): «إنّه أسير، فأحسنوا إليه و أكرموا مثواه، فإن بقيت قتلت أو عفوت و إن مت فاقتلوه قتلتي ﴿ولاتَعتَدُوا اِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ المُعتَدين) 1
اشاره: جريان فقهي و حقوقي قصاص جداي از جريان عقوبت كلامي منافق در معاد است. يك مسلمان اگر (معاذ الله) به قتل عمد مبتلا شد و قصاص الهي را پذيرفت و به آن ايمان داشت و قصاص شد و حكم تكليفي اين گناه بزرگ را با توبه برطرف كرد، مغفورٌ له است؛ ولي منافق شقي، بلكه اشقاي همچون ابن ملجم« گذشته از قصاص دنيا مستحق عذاب ابدي در معاد است و آنچه از حضرت امير مؤمنان(عليه‌السلام) رسيده ناظر به حكم حقوقي و فقهي است؛ نه حكم كلامي.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 190.
^ 2 – ـ البرهان، ج1، ص417.
183

بازدیدها: 482

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *