صورتهاى ممنوع تفسیر به راى، به اجمال عبارت است از:
۱- تفسیر جاهلانه نسبت به اصل محتوا؛ یعنى مطلبى از آیه اى برداشت و بر آن تحمیل شود، در حالى که آن مطلب مطابق با برهان نیست و در این جهت فرقى نیست بین این که برهان مطلب فلسفى یا کلامى باشد یا تجربى و یا نقلى ؛ زیرا برهان هر مطلب وابسته به سنخ آن مطلب و محتواست داگر محتوا از معارف تجریدى بود، اثبات آن مضمون برهان فلسفى یا کلامى مى طلبد و اگر محتوا از مسائل تجربى بود، اثبات آن شاهد آزمایشى و تجربه طلب مى کند. چنانکه اگر از قصص و سیره هاى انبیا و اولیا (علیهم السلام ) بود اثبات آن، سند معتبر نقلى مى خواهد.
پس اگر مطلبى وابسته به یکى از رشته هاى عقلى یا نقلى بود و بدون دلیل، از آیه استظهار شد و بر آن تحمیل گشت، سپس آیه بر معناى تحمیلى حمل شد، چنین تفسیر جاهلانه اى تفسیر به راءى و ممنوع است و قرآن کریم در این باره به عنوان یکى از جوامع الکلم بدون اختصاص به مسئله تفسیر، راجع به منع قول بدون علم مى فرماید: و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اءولئک کان عنه مسئولا (۳۱۹)
۲- تفسیر جاهلانه نسبت به اراده جدى متکلم و اسناد محتوا به او؛ یعنى مطلبى از آیه برداشت شود که آن مطلب از جهت اسناد به برهان مناسب خود اعم از عقلى، تجربى و نقلى صحیح و تام است، لیکن از جهت اراده جدى متکلم و این که وى همین محتوا را از آیه اراده کرده، نیازمند به دلیل معتبر است و دلیلى که عهده دار صحت استناد محتواى مزبور به متکلم است یا عقلى است و یا نقلى ؛ اگر دلیل عقلى تام بر استحاله یا بطلان معناى دیگر و عدم تناسب محتواى دیگر با پیام آیه اقامه نشد، یا دلیل نقلى معتبر بر اراده خصوص معناى مزبور از آیه مورد نظر، ارائه نشد، اسناد اراده جدى و حتمى خصوص مطلب معهود به متکلم از سنخ تفسیر به راءى مذموم است. وظیفه مفسر در این حال، استناد احتمالى معناى مزبور به متکلم است ؛ یعنى محتواى یاد شده را باید یکى از معانى احتمالى مراد متکلم بداند و بگوید: ممکن است متکلم این محتوا را اراده کرده باشد، نه این که بگوید حتما همین را اراده کرده است، نه غیر آن را.
۳- تفسیر جاهلانه نسبت به اراده جدى متکلم و اسناد اراده احتمالى به وى ؛ یعنى مطلبى از آیه برداشت شود که با برهان مناسب با فن خود مطابق است، لیکن دلیل عقلى یا نقلى معتبر قائم است که متکلم در خصوص آیه محل بحث، حتما آن را اراده نکرده، بلکه محتواى دیگرى را اراده کرده است ؛ که در این صورت نه تنها اسناد قطعى مطلب مزبور به متکلم نارواست و از قبیل تفسیر به راءى مذموم است، بلکه اسناد احتمالى آن به متکلم نیز از این قبیل خواهد بود؛ زیرا با قیام شاهد عقلى یا نقلى معتبر بر عدم اراده مطلب مزبور از طرف متکلم و اراده مطلب دیگر، نمى توان محتواى یاد شده را از معانى احتمالى آیه دانست.
به هر تقدیر، همه اینها از نظر قرآن کریم ممنوع است و دلیل قرآنى بر منع امور یاد شده، یکى آیه... الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا على الله الا الحق و درسوا ما فیه و الدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون (۳۲۰) است ؛ زیرا بر اساس این آیه، اسناد مطلب غیر عالمانه به خداوند روا نیست و عالمانه نبودن آن به دو قسم است: یکى آن که اصل مطلب مطابق علم نباشد؛ دیگر آن که گرچه اصل مطلب صحیح و علمى است ؛ لیکن اسناد مطلب علمى به خداوند بدون شاهد باشد که روا نیست ؛ زیرا گرچه خداوند هر چه مى فرماید عالمانه و علمى است، اما در خصوص آیه محل بحث، آیا فلان مطلب علمى را اراده کرد، یا مطلب علمى دیگر را، نیازمند به دلیل جداگانه است. اگر دلیل بر حصر طلب صحیح اقامه شد، فقط همان مطلب محصور به صورت معین به خداوند اسناد داده مى شود و گرنه به صورت احتمال به خداوند مستند خواهد بود.
دلیل قرآنى دیگر بر منع اسناد چیزى به خداوند با عدم علم به استناد، آیه (اتقولون على الله ما لا تعلمون ) (۳۲۱) است ؛ زیرا چیزى را که معلوم نیست خداوند گفته باشد، نمى توان به ذات اقدس وى اسناد داد، هر چند آن مطلب در جاى خود صحیح باشد، ولى اثبات اراده جدى خداوند نسبت به آن مطلب معین از آیه محل بحث، نیازمند به دلیل است و بدون دلیل نمى توان چیزى را به خداوند اسناد داد.
البته اگر آن مطلب باطل باشد، نظیر شوک و بت پرستى، اسناد آن به خداوند افتراى مهم و ظلم افحش است و اگر اصل مطلب درست باشد و در خصوص آیه محل بحث بدون دلیل به خداوند اسناد داده شود ظلم فاحش خواهد بود. تنها موردى که مى توان به خداوند اسناد داد آن است که اصل مطلب فى نفسه، صحیح باشد و استناد صدور آن به خداوند نیز احراز شده باشد.
۴- تفسیر و نسبت غافلانه به اراده جدى متکلم در صورتى که اصل مطلب برداشت شده از آیه محل بحث صحیح باشد و متکلم نیز همان مطلب درست را اراده کرده باشد، لیکن مفسر راهى براى اثبات اراده متکلم نداشته باشد و یا آن را نپیموده باشد؛ که در این صورت با این که حسن فعلى محفوظ است، لیکن حسن فاعلى محفوظ نیست ؛ زیرا مفسر بدون تحقیق از صحت استناد مطلب مزبور به متکلم، آن را به وى نسبت داده است و این کار دوم روا نبود؛ گرچه کار اول یعنى اصل استنباط مطلب معهود از آیه محل بحث درست بوده است.از این جا مى توان گفت: مفسر دو کار انجام داد که اولى واجد حسن بود و دومى فاقد حسن ؛ زیرا کار دوم گرچه تصادفا مطابق با واقع شد، لیکن مفسر در این کار، برهانى فراهم نکرد و بدون بینش حرکت کرد. او گرچه بدون تصادم به مقصد رسید، لیکن از توبیخ تجرى و سرزنش سرکشى مصون نیست.
۵- تفسیر غافلانه نسبت به اصل محتوا در صورتى که هم آن مطلب معهود فى نفسه صحیح باشد و هم آن محتواى صحیح را متکلم اراده کرده باشد، لیکن مفسر مزبور نه تنها درباره صحت صدور و استناد مطلب معین به متکلم تحقیقى نکرده، بلکه در صحت اصل مطلب نیز هیچ گونه تحقیقى نکرده است و صرفا به تخمین خود هم آیه را معنا کرده و هم معناى تخمینى خود را به متکلم اسناد داده است.
چنین تجرى و بى باکى نیز مى تواند مشمول تفسیر به راءى باشد که شاهد بى مبالاتى مفسر و محرومیت وى از قماط احتیاط و از حزام حزم لازم است ؛ زیرا چنین مفسرى هم در استنباط مطلب از آیه، به راءى خود بسنده مى کند و به ادله آن نمى پردازد و هم در اسناد محتواى آن به متکلم به پندار خویش مراجعه مى کند، نه به شواهد عقلى یا نقلى ؛ پس او راءى پسند است و بدون علم سخن مى گوید؛ خواه مطابق با واقع قرار بگیرد و خواه نگیرد و در این بى مبالاتى بین اصل استنباط مطلب از آیه و بین اسناد آن به متکلم فرقى قائل نیست. پس او به راءى خود تفسیر مى کند، نه به دلیل و به راءى خویش اسناد مى دهد، نه به شاهد، و اطلاق دلیل من فسر القرآن براءیه… (۳۲۲) یا اطلاق دلیل من قال فى القرآن بغیر علم… من تکلم فى القرآن براءیه (۳۲۳) از برخى جهات شامل صورتهاى یاد شده خواهد شد.
بازدیدها: 86