خدمت باروری سالم یا خیانت تحدید نسل؟!

منطق و اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند که مسئولین مربوطه، لااقل مشابه دستورالعمل‌های توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای توسعه یافته و نه جهان سومی‌ها! زوج‌های ایرانی را از انتخاب گزینه‌های پرخطر منصرف کنند.

البته شاید گفته شود که «هر دارویی عوارضی دارد و روش‌های ممانعت از بارداری نیز همین‌گونه هستند» که در پاسخ باید گفت: روش‌های ممانعت از بارداری، حکم دارو را ندارند، که اگر بپذیریم اینها دارو هستند، بارداری نیز حکم بیماری را پیدا می‌کند! هنگامی که روش‌های ایمن برای ممانعت از بارداری وجود دارد، چرا باید با استفاده از روش‌های غیرایمن، بیماری و گاهی مرگ را به جان خرید؟! و مهم‌تر این که «انتخاب» باید در شرایط آگاهانه توسط زوجین صورت گیرد و کسی حق ندارد به جای دیگری تصمیم‌سازی کند. اساسا چرا باید روش‌هایی در کشور ارائه شوند که سلامت مردم را با خطر مواجه می‌کنند؟ علاوه بر این که هیچ پزشکی حق ندارد حتی عوارض «داروها یا درمان‌های نجات‌بخش» را از بیمار و خانواده‌اش پنهان نگاه دارد و موضوع مذکور خلاف منشور حقوق بیمار و پزشک محسوب می‌شود و قابل پیگرد قانونی است.

دکتر رخشانی در این زمینه می‌گوید: «ما در ایران موقعی که خواستیم جمعیت را کاهش بدهیم، تمام وسایل و شیوه‌های ممانعت از بارداری را، یک‌دفعه به داخل کشور سرازیر کردیم، اما کشورهای پیشرفته این کار را نمی‌کنند و برای کاهش جمعیت، تنها دو روش را ارائه می‌دهند، تا سلامت مردم به خطر نیفتد.»

دستورالعمل‌هایی برای ترویج ناآگاهی عمومی!

اهداف ضدجمعیتی طرح تنظیم خانواده یا همان «باروری سالم»(!)، تقابل آشکاری با اخلاق حرفه‌ای و توجه به سلامت مردم دارد، تا جایی که این مسئله در دستورالعمل‌های مربوطه نیز نمود پیدا کرده است. به عنوان نمونه در صفحه ۲۱ جزوه «مشاوره تنظيم خانواده» که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس بر روی سایتش قرار داده، به کارکنان مربوطه توصیه می‌شد: «لزومي ندارد كه به مراجعه‌کننده بگوييم احتمال دارد در حين كارگذاري آي‌يو‌دي-IUD- رحم شما سوراخ شود و نياز به عمل جراحي پيدا كنيد(!) يكي از خطاهاي رايج در هنگام ارائه اطلاعات به مراجعه‌كننده، تكيه زياد بر عوارض جانبي و عدم اشاره به محاسن روش مي‌باشد(!)»

مزیت‌تراشی برای برخی از روش‌ها

هنگام مراجعه به کتاب «دستورالعمل روش‌های پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران»، مشاهده می‌کنید که برای انواع روش‌های ممانعت از بارداری، تعداد کثیری مزیت آورده شده که بعضا بسیار عجیب و فاقد پشتوانه علمی و منطقی است:

«آمپول ضدباروری سه ماهه-DMPA- به خاطر جلوگيري از تخمك‌گذاري، باعث كاهش حاملگي خارج از رحم می‌شود(!)» با اندکی تامل در این جمله به وضوح درمی‌یابیم که علی‌القاعده زمانی که تخمک‌گذاری صورت نگیرد، حاملگی چه خارج از رحم و چه داخل رحم صورت نمی‌گیرد و موضوع مذکور شاید در مقایسه با روش آی‌یو‌دی‌گذاری مزیت محسوب شود. غیر از این باشد در مقایسه‌ای خنده‌آور می‌توان گفت چنین فردی از آنجا که باردار نمی‌شود، خونریزی هنگام زایمان هم نخواهد داشت! اما آیا این مسئله، مزیت استفاده از روش مذکور است؟! مزیت دیگر آمپول «نداشتن عوارض استروژنی به دلیل فقدان هورمون استروژن در ترکیب» ذکر شده است! در حالی که آمپول «دپومدروکسی پروژسترون استات» عوارض بسیار شدیدتری از قرص های استروژنی دارد و طبیعتا فقط شامل مشتق پروژسترون است که قطعا این موضوع هیچ مزیتی محسوب نمی‌شود! اما آیا به واقع این مسئله یک مزیت است؟ آیا در حالی که روش‌های کم‌خطر دیگری وجود دارند، الزامی وجود دارد که مردم صرفا از شیوه‌های بیماری‌زای هورمونی برای ممانعت از بارداری استفاده کنند؟ با این شیوه مزیت‌سازی، احتمالا بتوان نداشتن کورتون را هم از مزیت‌های این آمپول به شمار آورد، چرا که این آمپول کورتون هم ندارد!

طبق دستورالعمل وزارت بهداشت یکی از مزیت‌های وازکتومی (بستن لوله در مردان)، «دائمی بودن» آن عنوان می‌شود که شرعاً، عرفاً و عقلاً چنین موضوعی مصداق ایجاد نقصان عمدی و ظلم در حق بشر محسوب می‌شود. هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته با پایان یافتن موج قدیمی ترویج عقیم‌سازی انسان‌ها، تلاش‌های جدی برای وضع قانون حمایت از حقوق حیوانات برای جلوگیری از اخته کردن سگ و گربه و خوکچه هندی در جریان است!

شواهد متعدد نشان می‌دهد که برخی از مدیران به گونه‌ای دستورالعمل «باروری سالم» را تهیه کرده‌ا ‌ند، که گویا قرار است برای وسایل ممانعت از بارداری تبلیغ کنند! مسئولین باید روشن کنند که متون مزبور، برآمده از مستندات علمی- پزشکی است یا نوعی «بازاریابی هرمی با هدف جلب مشتری به هر طریق» به حساب می‌آید؟!

حذف اثرات مفید بارداری و شیردهی بر سلامت زنان

با وجود اصرار بر مزیت‌سازی برای روش های ممانعت از بارداری، در دستگاه بهداشت و سلامت کشور به آثار مفید بارداری و شیردهی بر سلامت زنان اشاره‌ای نمی‌شود. مسائلی از این دست که احتمال ابتلا به سرطان سینه در زنانی که هرگز باردار نشده‌اند، بیشتر از مادران است و هرچه سن باروری نخست کمتر باشد، احتمال ابتلا به سرطان سینه و رحم و عفونت‌های لگنی خطرناک و نازایی ناشی از تاخیر در بارداری کمتر می‌شود. داشتن یک باروری، شانس ابتلای رحم به توده سرطانی را کم می‌کند و هرچه تعداد حاملگی‌ها بیشتر باشد، احتمال ابتلا به فیبروم کاهش می‌یابد. شیردهی احتمال سرطان دستگاه تناسلی و ابتلا به بیماری‌های قلبی را نیز کاهش می‌دهد و علاوه بر آن فرزندآوری بر سلامت روحی زوجین و افزایش دوام زندگی مشترک نیز تاثیر بسزایی دارد.

تنوع‌بخشی تاجرمآبانه به روش‌های ممانعت از بارداری

شواهد نشان می‌دهد از آغاز اجرای طرح تنظیم خانواده، لااقل تا سال ۱۳۹۰، مدام به انواع و اقسام گوناگون روش‌های ممانعت از بارداری افزوده شده است.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ دکتر محمد اسلامی -رئیس وقت اداره تنظیم خانواده و جمعیت-، ضمن مصاحبه‌ای خبر مجوز گرفتن محموله‌ای از یك وسیله جدید ممانعت از بارداری با نام «جدل» (Jadelle) را اعلام می‌کند. این داروی كاشتنی (نورپلانت ۲) نخستین‌بار با بهره‌گیری از تحقیقات شورای جمعیت (Population Council) تولید شد۶.

سازمانی که وابسته به بنیاد آمریکایی برادران راکفلر می‌باشد و هدف فعالیت‌هایش، اصلاح نژاد به طریق آمریکایی و ایجاد بحران جمعیت در کشورهای در حال توسعه است. بسیار جالب است بدانیم در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) این محصول را در سال ۱۹۹۶ تایید کرده است، و «جدل» توسط شرکتی آلمانی، تحت لیسانس شرکت فایزر (Pfizer) آمریکا تولید می‌شود، به هیچ وجه این روش در آمریکا، آلمان و غالب کشورهای اروپایی در اختیار مردم قرار ندارد و عمده این محصول با پشتیبانی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل، فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده و بنیادهای راکفلر و فورد، به آفریقا صادر می‌شود!

مطالعات متعدد علمی نشان می‌دهد، استفاده از این روش، عوارض بسیار زیادی به دنبال دارد و مانند هر روش مبتنی بر مصرف طولانی مدت هورمون؛ خطر سکته مغزی، حمله قلبی و سرطان پستان و رحم را افزایش می‌دهد. ناگفته نماند که فعالان حقوق بشر در غرب، در اعتراض به انتقال «روش‌های کشنده ممانعت از بارداری» (lethal long-acting contraceptive) به آفریقا، فعالیت‌های گسترده‌ای را سامان داده‌اند۷.

دکتر اسلامی در مصاحبه‌ای در مورد روش مزبور گفته بود: «این داروی وارداتی طی چند ماه آینده در كشور توزیع خواهد شد و استفاده از آن برای گیرندگان، رایگان است(!)» وی دلیل ورود این دارو به کشور را فراهم کردن تنوع انتخاب برای زنان عنوان کرده بود(!) اما آیا این نمونه و مواردی از این دست را می‌توان چیزی جز «پیشکش رایگان بیماری به مردم» و «واردات امراض، صرفا محض تنوع» قلمداد کرد؟!

عقیم‌سازی‌های دائمی

پیش از مطرح شدن مسئله بحران جمعیتی در کشور، اعمال جراحی عقیم‌سازی از طریق تبلیغات گوناگون در ایران ترویج شد، تا جایی که طبق برآوردهای صورت گرفته، آمار نسبی وازکتومی (بستن لوله در مردان) در ایران، ۳ برابر این آمار در دنیا و این آمار برای توبکتومی (بستن لوله در زنان)، قریب به ۴ برابر متوسط جهان است! مشاوره‌هایی که بیشتر شبیه «پیام بازرگانی» بودند، در این مورد نیز به یاری آمد، تا جایی که در کتاب «وازکتومی؛ باورها و پرسش‌ها»، بستن لوله، از عوامل احتمالی محبوبیت مرد در خانواده شمرده شده است!! همچنین در این متون، آمده است که عقیم‌سازی، در درازمدت هیچ عارضه‌ای برای سلامت مردان و زنان به دنبال ندارد!

گروهی از کارشناسان از جمله دکتر ناصر سیم‌فروش – چهره ماندگار و رئیس قطب اورولوژی کشور- بر اساس نتایج تحقیقات جهانی انجام شده در این زمینه تاکید دارند، بستن لوله در مردان، سبب افزايش احتمال ابتلا به سرطان پروستات می‌شود. نکته اینجاست که برای نگارش کتاب «وازکتومی؛ باورها و پرسش‌ها»، از پزشکی که افتخار می‌کند در کمتر از بیست سال ۱۴ هزار مرد ایرانی را عقیم کرده نظرخواهی می‌شود، اما نتایج علمی اثبات شده جهانی در منع وازکتومی سانسور می‌شود!
ناگفته نماند که اخیرا انجام عمل وازکتومی در قسمت دولتی ممنوع شده است که تصمیمی ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمنا آمار بستن لوله زنان در کشور، چهار برابر این آمار در مردان است، که حقیقتا باید برای این معضل اساسی چاره‌ای اندیشید.

تفاخر احمقانه و تاسف جاهلانه

رسوخ فرهنگ منحط تحدید خانواده ایرانی در دستگاه بهداشت کشور سبب شده که برخی مدیران، به قسمت‌هایی از نتایج عملکردشان که جای خجالت و سرافکندگی دارد، ببالند. به عنوان نمونه در گزارش برنامه عملیاتی باروری سالم و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌خوانیم: «پوشش روش‌های دائمی تنظيم خانواده از وضعيت خوبی برخوردار بوده و پوشش بستن لوله مردان بالاترين رقم در کل کشور می‌باشد. استان اصفهان بیشترین استفاده از وازکتومی (۲/۹ درصد) را در کشور (۳ درصد) داراست و در رتبه اول کشوری قرار دارد(!)»

با وجود این مدال افتخار، در گزارش مزبور اظهار تاسف می‌شود که در بعضی از شهرستان‌ها، پزشک انجام‌دهنده وازکتومی وجود ندارد که این تاسف نیز حقیقتا بسیار غریب می‌نماید!

سقط جنین، قتل خاموش

بر اساس آمارهای منتشر شده به نقل از مسئولین مربوطه، سالانه در کشور ۲۲۰ الی۳۵۰ هزار مورد سقط جنین صورت می‌گیرد. اگر بخواهیم صحبت دکتر مطلق را مبنا بگیریم، تعداد سقط در سال ۱۳۹۲، ۲۵۶ هزار مورد بوده، که از این میان تنها ۶ هزار مورد قانونی بوده است. جالب اینجاست که پیش از این مدیران وزارت بهداشت مدعی بودند ارائه گسترده وسایل ممانعت از بارداری، جلوی سقط جنین غیرقانونی را خواهد گرفت!

دکتر فاطمه رخشانی، در این زمینه می‌گوید: «اصلا قرار نبود که وسایل ممانعت از بارداری در اختیار افراد باشد تا سقط غیرقانونی کم شود! واقعیت این است که قرار بود این‌ها داده شود تا مردم بچه‌ کمتری بیاورند و ما اصلاً بر روی بحث سقط‌­ها کار نکردیم و در این زمینه آموزش هم ندادیم.»

اکنون سوال اصلی این است که چرا در حالی که آمار سقط جنین غیرقانونی در کشور، قریب به ۱۵ برابر کشته‌های سالیانه مرتبط با تصادف‌های جاده‌ای است، وزارت بهداشت برای این معضل بزرگ چاره‌ای نمی‌اندیشد؟ چرا وزارت بهداشت همچون کشورهای توسعه‌یافته همه نیروی انسانی و امکانات را بسیج نمی‌کند تا مردم را از عوارض چنین نسل‌کشی بزرگی مطلع ساخته و آنها را از سقط جنین منصرف کند؟
دکتر رخشانی با اشاره به عادی بودن گناه سقط جنین در مطب برخی از پزشکان قسم‌خورده می‌گوید: «من این را خیلی شاهد بودم که پزشک می‌گوید: «بیا حالا! من می‌گویم که می‌خواهم کار درمانی دیگری برایت انجام بدهم، ولی سقط را انجام می‌دهم!» متأسفانه این موارد کم هم نیست و باید جلویش گرفته شود.»
خوب است که مسئولین محترم وزارت بهداشت، محاسبه کنند که سالانه به واسطه خدماتشان، چند سال به عمر مردم ایران افزوده می‌شود، و با کوتاهی در زمینه سقط جنین، چقدر از عمر ملت گرفته می‌شود؟ فرض کنید سالانه تنها ۵۰ هزار مورد از ۲۵۰ هزار سقط غیرقانونی، توسط کارکنان و دانش‌آموختگان وزارت بهداشت صورت گرفته باشد، حال با توجه به این که امید به زندگی در ایران ۷۲ سال است، می‌توانید به راحتی عمری که از مردم مسلمان میهنمان گرفته شده است را محاسبه کنید. ان‌شاء ا… که به محضر مسئولین مربوطه جسارت نشود، ولی اگر با این اوضاع فاجعه بار سقط جنین، در قیامت از شما پرسیده شود که «بیشتر جان بخشیده اید یا ستانده‌اید» چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا از این منظر، دخل وزارت بهداشت با خرجش می‌خواند؟!

بی‌توجهی به جنبه‌های فرهنگی و خانوادگی

برخی از روش‌های ممانعت از بارداری موجب تغییرات خلق و خوی و ایجاد افسردگی در زنان می‌شوند، امری که می‌تواند در روابط همسران ایجاد اختلال کند. به عنوان مثال این عارضه برای قرص‌های ضدبارداری به علت دستکاری در سیستم هورمونی بدن عنوان شده است. البته در کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج، قرص به عنوان مناسب‌ترین روش برای استفاده در ابتدای ازدواج، توصیه می‌شود. یعنی در ابتدای ازدواج که شکنندگی پیوندهای زناشویی و احتمال طلاق بیشتر است، شیوه‌ای برای ممانعت از بارداری توصیه می‌شود که می‌تواند، باعث مشکلات ارتباطی بین همسران شده و احتمال وقوع اختلافات خانوادگی و حتی طلاق را افزایش دهد.

نمونه دیگری از بی‌توجهی به مسائل فرهنگی را می‌توان در مورد «مدارس مروج سلامت» مشاهده کرد. در کتاب «مدارس مروج سلامت در جمهوري اسلامي ايران» پیشنهاد می‌شود که دانش‌آموزان در مدرسه، برای مبارزه با ایدز شعر بگویند، چرا که «دانش‌آموزان به طور ذاتی شاعر هستند!» همچنین در این کتاب می‌خوانیم که دانش‌آموزان در این مدارس «می‌توانند، سرودهایی را برای خود تصنیف کنند و آنها را برای موزون کردن به اهل فن دهند. سپس می‌توانند با حرکات موزون! و نمایش بدون کلام آن را نشان دهند۸»(!)

مدارس مروج سلامت، از برنامه‌های کارگروه جمعیت وزارت بهداشت است که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) توصیه شده است۹. و اجرای آن در کشور تا سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت. کتاب مذکور نیز که عمدتا برگرفته از متون غربی و دستورالعمل سازمان‌های بین‌المللی است، توسط دکتر محمد اسماعیل مطلق -مدیرکل سلامت جمعیت؛ خانواده و مدارس- و همکارانش نوشته شده است. دکتر مطلق اخیرا نیز خبر از ایجاد کلینیک‌های زناشویی و جنسی در ده نقطه از کشور داده است که بنا به ضرورت در مجالی دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.

پیگیری تحدید نسل با وجود بحران جمعیتی

متاسفانه هنوز مدیران مربوطه در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، متوجه زوایای فاجعه‌بار بحران جمعیتی نشده‌اند. این مسئله دلایل گوناگونی دارد که یکی از آنها، مشورت با جمعیت‌شناسان غیرمتعهد است که تحلیل‌های مغرضانه را به مسئولان محترم وزارت بهداشت منتقل می‌کنند. اما آیا بحران جمعیت را می توان از طریق علمی، به جز علم جمعیت‌شناسی نیز اثبات کرد؟

دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال گذشته عنوان کرد که ایران تقریباً بیشترین رشد موارد سرطان در جهان را دارد و سرعت رشد سرطان در کشور، با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. دکتر اکبری مهم‌ترین دلیل بالا بودن رشد سرطان را افزایش سن و پیر شدن جمعیت ایران اعلام کرد و یادآور شد که عامل سن، ۷۰ درصد علت سرطان‌ها را تشکیل می‌دهد. حال آیا از این چند جمله به روشنی نمی‌توان دریافت که جمعیت ایران با سرعتی بی‌نظیر در حال سالخورده شدن است؟

باور نداشتن برخی از مسئولین وزارت بهداشت به بحران جمعیت، سبب شده است که بسیاری از عملکردهای وزارت بهداشت، همچنان بر اساس رویکرد تحدید نسل و برخلاف مصالح مرتبط با سلامت مردم باشد. به عنوان نمونه طبق یک دستورالعمل۱۰، در شهرستان‌هایی که میزان باروری کل در آنها بیشتر از حد جایگزینی (۲.۱ فرزند به ازای هر زن در سن بارداری) است، معایب تاخیر در بارداری به مردم گفته نمی‌شود که این مسئله نه تنها در مسیر تحدید نسل و به دور از اخلاق است، بلکه بی‌شک آسیب‌هایی را متوجه سلامت مردم نیز خواهد کرد.

نمونه دیگری که نشانگر عدم اعتقاد به وجود بحران جمعیت، در برخی از مسئولان وزارت بهداشت است، صورت نگرفتن بازنگری اساسی در شاخص‌های برنامه سلامت باروری، به‌خصوص تعریف بارداری‌های پرخطر است. در طرح تنظیم خانواده یا همان باروری سالم، به بارداری‌های خارج از بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و بارداری‌های چهارم به بعد، به اصطلاح «بارداری پرخطر» گفته می‌شود! اما آیا خطرناک بودن این بارداری‌ها، مبنای علمی دارد؟ بر اساس کدام باور علمی متواتر، بارداری پنجم، بارداری خطرناک شمرده می‌شود و بارداری چهارم خطرناک نیست؟! آیا بارداری پنجم برای تمام زنان خطرناک است؟

بچه پنجم هنوز خطرناکه؟!

در سال ۱۳۶۸ و در برنامه نخست توسعه، تصمیم بر آن شد که نرخ باروری کل از عدد ۶/۴ در سال ۱۳۶۵ به ۴ در سال ۱۳۹۰ برسد. علی‌القاعده شرط محقق شدن ۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری این است که زنان همسردار بارور، به صورت متوسط بیش از چهار فرزند به دنیا بیاورند، تا فرزند نیاوردن زنان مجرد و نابارور جبران شود. حال این سوال پیش می‌آید که آیا زمانی که مسئولین وقت وزارت بهداشت، پیگیر وارد شدن سیاست تحدید نسل در برنامه نخست توسعه بودند، نمی‌دانستند که بارداری بیش از چهار مورد خطرناک است که آن را وارد طرح توسعه کردند؟! آیا این خطر پس از نگارش طرح نخست توسعه کشف شد؟! آیا به نظر نمی‌رسد که در این زمینه نیز به منظور تحدید نسل، شاخص‌سازی صورت گرفته است؟

۳۵ سال به بالا مُنگل می‌آوری!

در مورد سن فرزندآوری نیز نکات مشابهی مطرح است و پرخطر عنوان کردن بارداری در سنین زیر ۱۸ سالگی و بیش از ۳۵ سالگی نیز نکات قابل تاملی دارد و سوالاتی را در ذهن ایجاد می‌کند. آیا تمام زنان زیر ۱۸ سال، توانایی فیزیکی برای باردار شدن را ندارند؟ آیا تمام زنان بالای ۳۵ سال، دیابت و فشار خون دارند؟ چرا در حالی که سن مادر، مهم‌ترین علت بروز سندرم‌داون نیست، تا این میزان بر آن تاکید می‌شود و مورد بزرگنمایی قرار می‌گیرد؟ در حالی که احتمال وقوع این سندروم در نوزاد، در بارداری‌های زنان بالای ۴۵ سال، تنها قریب به سه درصد است! آیا تاکیدهای فراوان بر خطرناک بودن بارداری در بیش از ۳۵ سالگی عجیب نیست؟ آیا وضع سلامت افراد در این سنین یکسان است و آیا نباید به جای سن شناسنامه‌ای، وضعیت سلامت و یا به عبارتی سن بیولوژیک یا سن بدن افراد ملاک باشد؟ آیا نمی‌توان برای کسانی که در بازه غیر از ۱۸ تا ۳۵ سالگی باردار شده‌اند، امکانات کافی را فراهم آورد تا از سلامت خود و فرزندشان اطمینان حاصل کنند؟ آیا نمی‌توان طی دستورالعملی مشخص، سلامت زنان را در غیر از بازه ۱۸ تا ۳۵ سالگی، بررسی کرد و احتمال خطر را به آنان اطلاع داد، تا بتوانند با آگاهی کافی و خیالی آسوده تصمیم بگیرند؟ آیا نمی‌توان از این طریق به دلواپسی‌های زنان بالای ۳۵ سال که خواستار نعمت فرزند هستند، ولی تحت تاثیر تبلیغات غیرواقعی اختصاصی جامعه ما، بر این آرزو خط قرمز کشیده‌اند، پایان داد؟ آیا برخی از مدیران در وزارت بهداشت، به اندازه‌ای که فرزند نیاوردن را حق مردم می‌دانند، فرزند آوردن را نیز در دسته حقوق آنها بر می‌شمارند؟!

خیانت‌های جهان سومی

دکتر علي سنگي – مديرکل پيشين دفتر سلامت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت- اظهارنظر جالبی پیرامون سن مناسب برای بارداری دارد: «سياست‌هاي سازمان بهداشت جهاني درباره سن ايمن براي باروري که سال‌ها در ايران بين ۲۰ تا ۳۵ سالگي تعريف شده بود، مطابق با شرايط دهه ۶۰ ايران بود(!) اکنون با بالارفتن سطح مراقبت‌هاي بهداشتي در کشور، امکان انجام زايمان‌هاي ايمن در سنين بالا فراهم شده است. بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني، سن ايمن باروري در کشورهايي که از سطح مراقبت هاي بهداشتي بالايي برخوردارند، بين ۱۵تا ۴۹ سال تعيين شده است و در صورت انجام مراقبت‌هاي لازم، بارداري در سنين ۳۵ تا ۴۹ سالگي، هيچ‌گونه عوارض و مشکلي براي مادر و جنين ايجاد نمي‌کند. در دهه ۱۳۶۰ سازمان بهداشت جهاني با توجه به رشد بالاي نرخ باروري در ايران که به ۶/۷ رسيده بود، محدود کردن سن ايمن براي باروري را به عنوان يکي از راه‌هاي کاهش نرخ رشد جمعيت مطرح کرد(!) رسانه‌ها باید مردم را از بي‌خطر بودن باروري در سنين بالا، به شرط رعايت مراقبت‌هاي بهداشتي آگاه کنند.»

در این زمینه نیز باید متذکر شد که متاسفانه، همچنان شاخص‌های غیرعلمی باروری سالم که عمدتا بر پایه تحدید نسل تدوین شده‌اند، به دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی تدریس می‌شود و بر این اساس در کشور کادرسازی صورت می‌گیرد.

لزوم عزم جهادی در وزارت بهداشت

فعالیت‌های گسترده وزارت بهداشت و مسئولین آن در جهت تحدید نسل، که با عزمی مثال‌زدنی توانست از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای دورافتاده کشور را تحت پوشش قرار دهد، از جمله پروژه‌های عظیم جهادی پس از انقلاب است که اگر در زمان مقرر متوقف می‌شد، می‌توانست به عنوان موفق‌­ترین طرح ملی قلمداد شده و به عنوان الگویی بی‌بدیل در جهان مطرح گردد. در این مجال، بخشی از عملکرد جمعیتی وزارت بهداشت در ۲۵ سال گذشته را به صورت تیتروار از نظر می‌گذرانیم:

پیگیری اتخاذ سیاست تحدید نسل، پیگیری تصویب قانون تنظیم خانواده در مجلس شورای اسلامی، جلب حمايت مقامات مختلف سياسي و مذهبي از استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و شوراهاي اسلامي گرفته تا بسياري از روحانيون و ائمه جمعه و جماعات، به عرصه کشاندن عمده اقشار کارکنان وزارت بهداشت از جمله بهورزان، کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکان، کارشناسان و کاردانان مامایی، دستیاران و متخصصان پزشکی اجتماعی و كارشناسان تنظيم خانواده، تربیت صدها پزشک برای عقیم‌سازی دائمی مردان، قرار دادن مشوق مالی برای عقیم شدن، تأمين و توزيع رایگان کلکسیون کاملی از انواع و اقسام وسايل ممانعت از بارداري (بیش از ۱۳ روش)، شعارسازی برای تحدید نسل و درج شعارها بر روی محصول کارخانه ها سربرگ نامه‌های اداری، قبوض آب، برق و تلفن، و …، همکاری با صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، کميته امداد امام خمينی‌(ره)، حوزه‌هاي علميه، بسيج، شهرداري‌ها، بهزيستي، نهضت سوادآموزي، زندان‌ها، کارخانجات، جهاد کشاورزی و …، تولید و توزیع گسترده محصولات متعدد رسانه‌ای در باب محاسن تحدید نسل از جمله پمفلت، جزوه آموزشي، مقاله، پوستر، پلاكارد، بنر، تراکت، کتاب، سی‌دی، فیلم، تیزر تبلیغاتی و …، مصاحبه‌های متعدد مسئولان وزارت بهداشت با رسانه‌های مختلف پیرامون تنظیم خانواده، آموزش دانش‌آموزان در مقاطع دبستان، راهنمايي، ‌سوم دبيرستان و پيش‌دانشگاهي در ارتباط با ايدز و مفاهیم جمعيت و تنظيم خانواده، آموزش مربيان پرورشي، معلمان، كارشناسان تغذيه و بهداشت و مديران مدارس، آموزش سربازان در حین خدمت، آموزش طلاب و روحانيون، آموزش کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد، همکاری گسترده با نهادهای متعدد بین‌المللی به منظور تحدید نسل از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان و صندوق كودكان سازمان ملل (یونیسف)، تعیین هفته‌ای در سال با نام جمعیت و تنظیم خانواده، برگزاری مستمر مراسم روز جهاني جمعيت و …!!

همت عالی چه شد؟!

این طیف عظیم کارکردهای وزارت بهداشت در جهت تحدید نسل که نشان‌دهنده پتانسیل فوق‌العاده این دستگاه است، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا وزارت بهداشت، اکنون که کشور با بحران جمعیت روبرو است، برای فایق آمدن بر آن، با تمام قوا ورود نمی‌کند؟! چرا وزیر محترم بهداشت که از معتقدین به سیاست افزایش رشد جمعیت است، افرادی را در مناصب مرتبط با بحث حیاتی جمعیت منصوب می‌کند که از عاملان اجرای طرح تنظیم خانواده بوده‌اند و نه تنها اعتقادی به بحران جمعیت ندارند، بلکه معتقد به عروسی جمعیتی هستند؟! کوتاهی وزارت بهداشت در مقابله با بحران جمعیت، هرچند مختص دولت کنونی نیست، ولی مسئولین فعلی باید پاسخگو باشند که به وظیفه و رسالت خود در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟

در آخرین مورد تذکر ده‌ها باره رهبر انقلاب درخصوص جدی بودن مسئله بحران جمعیتی ایشان رسما از عملکرد وزارت بهداشت اظهار ناخرسندی کرده و شخص وزیر بهداشت را خطاب قرار دادند: «برای مسئله نسل که من رویش خیلی تکیه دارم، باز من همین‌جا به آقای وزیر محترم بهداشت عرض می‌کنم؛ گزارش‌هایی به من می‌رسد که مسئله جلوگیری از منع باروری درست انجام نمی‌گیرد؛ بعضی جاها همچنان در بر پاشنه قبل می گردد!» (۲۰/۰۴/۱۳۹۴)

به امید آن که مجموعه محترم وزارت بهداشت، هرچه زودتر متوجه مسئولیت تاریخ‌ساز خود در عرصه جمعیت شده و با تمام قوا، در میدان عمل به این رسالت بزرگ وارد شود.

پی نوشت:

۱- (مقدمه دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل سلامت جمعیت؛ خانواده و مدارس) (قرص‌های پیشگیری از بارداری: باورها و پرسش‌ها، ۱۳۹۰، وزارت بهداشت، زنجان، pill)
۲- همان صفحه ۲۰
۳- همان صفحه ۳۲
۴- بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۰
۵- (صفحه ۷۸ از کتاب دستورالعمل)
۶- http://en.wikipedia.org/wiki/Population_Council
۷- http://www.modernghana.com/news/۶۱۰۶۴۵/۱/depo-provera-net-en-norplant-sayana-press-contrace.html
۸- http://healthcenter.umsha.ac.ir/uploads/madarese%۲۰moravej%۲۰salamat%۲۰dar%۲۰iran.pdf
۹ -(وزارت بهداشت، مدارس مروج سلامت، /dastor_ejray_madares_mrveg)
۱۰- دستورالعمل شماره ۱ جمعیت (۲۱/۰۳/۱۳۹۲)، به امضای دکتر مهدی شادنوش، قائم مقام سابق معاون بهداشت وزير بهداشت
*کیهان