کرسی خارج فقه آیت الله‌ فاضل لنکرانی ؛ کیفیت پذیرش توبه زن مرتد

[… و لا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة بل تحبس دائماً و تضرب فی اوقات الصلوات و یضیق علیها فی المعیشة و تقبل توبتها فإن تابت اخرجت عن الحبس…] (تحریرالوسیله/2/494/مسئله1)

بحث در مطلق زن مرتد است خواه فطرى باشد یا ملى. در عبارت تحریرالوسیله آمده است:

زن مرتد را نمی کشند خواه ملى باشد یا فطرى؛ بلکه او را به زندان ابد می اندازند و در اوقات نماز او را می زنند و در خورد و خوراک بر او سخت می گیرند. توبه اش پذیرفته می شود؛ پس، اگر توبه کرد از زندان آزاد می شود.

در باب زن مرتد دو مطلب مسلّم است و فتوا و نص بر آن اتفاق دارد: اول اینکه و حدش قتل نیست؛ و دوم اینکه، اگر بر ارتدادش باقى ماند و حاضر نشد توبه کند، تا آخر عمر در زندان می ماند. بحث و اختلاف در توبه زن مرتد است، آیا توبه زن مرتد اعم از ملى و فطرى پذیرفته است و سبب آزادى اش از زندان می شود؟ یا باید بین مرتد ملى و فطرى فرق گذاشت؟ و در مرتد فطرى توبه اش در ارتباط با اخراج از زندان پذیرفته نمی شود، اما در رابطه با طهارت و عباداتش اثر دارد.

شهید ثانى قدس‌سره در مسالک به تفصیل قائل است. (مسالک الافهام/15/26) لذا، باید روایات را براى بررسى تمام احکام زن مرتد ملاحظه کنیم، تا معلوم شود حق با شهید ثانى قدس‌سره است یا با امام راحل قدس‌سره و بسیارى از فقها که توبه مطلق زن مرتد را مقبول می دانند؛ و در نتیجه، حکم به آزادى او می دهند.

1- محمدبن الحسن بإسناده عن محمدبن علیبن محبوب، عن یعقوببن یزید، عن ابن أبیعمیر، عن حماد، عن أبیعبدالله علیه‌السلام فی المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما یمسک نفسها وتلبس خشن الثیاب وتضرب على الصلوات. (وسایلالشیعة/28/330/ح1)

در این صحیحه، حماد از امام صادق علیه‌السلام احکام زن مرتد را می پرسد. امام علیه‌السلام فرمود: او را نمی کشند؛ بلکه او را به کاری سخت وادار می کنند؛ طعام و شراب به او نمی دهند، مگر مقدارى که حیات او را حفظ کند و مانع مرگش شود؛ بر او لباس هاى خشن می پوشانند؛ و بر ترک نماز او را می زنند.

کیفیت دلالت: این روایت سؤال راوى از مطلق زن مرتد بود؛ زیرا، ظهورى در مرتد فطرى یا مرتد ملى ندارد. در روایت فرمود: «تضرب على الصلوات» علت ضرب این است که مرتد کافر است، یا نماز نمی خواند و یا نمازش باطل است. زیرا، کفر مانع صحت نمازش می باشد؛ لیکن آن چه در این روایت آمده است با فتواى فقها فرق دارد. در عبارت فقها «تضرب فی أوقات الصلوات» آمده، در حالى که در روایت «تضرب على الصلوات» آمده است؛ این دو با هم فرق دارد. زیرا، اگر براى ترک یک هفته نماز یک بار او را بزنند «تضرب على الصلوات» امتثال شده است؛ ولى بنابر فتواى فقها باید در هر شبانه روز دست کم سه مرتبه او را بزنند؛ یعنى در بین الطلوعین به عنوان نماز صبح، بین زوال و غروب به عنوان نماز ظهر و عصر و بین غروب و نصف شب براى نماز مغرب و عشا.

مطلبى که در روایت دیده نمی شود، حبس و زندان زن مرتد است؛ بلکه امام علیه‌السلام فرمود: «تستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب»، اگر بخواهند او را به خدمت سختى وادار کنند و از طعام و شراب بازدارند، باید دائماً در اختیار حاکم شرع باشد و راهى براى انجام این امور غیر از مسئله زندان نیست. از سوى دیگر، جملات «تستخدم خدمة شدیدة وتمنع الطعام والشراب» اطلاق دارد و مقید به زمانى نیست. از این مطلب نیز استفاده می کنیم که این امور دائمی است. بنابراین، از اطلاق روایت، زندان و حبس دائم فهمیده می شود. البته روایات دیگر نیز بر این مطلب دلالت دارد.

2- وبإسناده عن الحسینبن سعیدبن حماد، عن حریز، عن أبیعبدالله علیه‌السلام، قال: لا یخلد فی السجن إلا ثلاثة: الذی یمسک على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع الید والرجل. (همان/331/ح3)

امام صادق علیه‌السلام فرمود: در اسلام در سه مورد حبس ابد وجود دارد:

1- انسانى که او را در زندان نگاه می دارند تا مرگش فرا رسد- (در روایت علت امساک بیان نشده است؛ ممکن است مقصود انسان خطرناکى است که آزادى او برخلاف مصلحت حکومت اسلامی باشد و اگر آزاد باشد، سبب فساد و فتنه می شود. بنابراین، باید دائماً تحت نظر و مراقبت باشد)-.

2- زنى که از اسلام برگردد. اطلاق این عبارت شامل مرتد فطرى و ملى می شود.

3- دزدى که دست و پایش به عنوان حد اول و دوم سرقت قطع شده باشد.

در این دو روایت، سخنى از توبه نیست. ممکن است بهوجود اطلاق در روایت حریز اشکال کرده و بگویند: روایت فقط در مقام بیان موارد حبس ابد در اسلام است؛ و از جهت خصوصیات زن مرتد در مقام بیان نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم.

به بیان دیگر، در این روایت مستثنى و مستثنى منه وجود دارد؛ اگر در مقام بیان هر دو یا در مقام بیان مستثنى بود، می توانستیم از آن اطلاق گیرى کنیم؛ اما اگر هدف اصلى روایت، بیان مستثنى منه باشد، یعنى می خواهد بگوید: خیال نکنید در اسلام در همه جا حبس ابد وجود دارد، غیر از این سه مورد حبس ابد نداریم و دیگر کارى به خصوصیات این سه مورد ندارد؛ و نسبت به این که آیا در تمام افراد و حالاتش حبس ابد هست یا در بعضى از موارد؟ ساکت است. لذا، این اشکال در روایت حریز وجود دارد؛ ولى در روایت حماد از این جهت اشکالى نیست.

3- محمدبن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی جعفر وأبی عبدالله علیهما‌السلام فی المرتد یستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتیبت، فإن تابت وإلا خلّدت فی السجن وضیق علیها فی حبسها. (همان/332/ح6)

سند روایت: این روایت را ابن محبوب از «غیر واحد من أصحابنا» روایت کرده است.

توجه به این نکته لازم است که باید بین «عن بعض اصحابنا»، «عدة من أصحابنا» و «غیر واحد من أصحابنا» فرق گذاشت. تعبیر اول سبب ارسال در روایت می شود؛ به خلاف تعبیر دوم و سوم. زیرا، این دو تعبیر بیانگر روات متعدد و فراوان است به گونه اى که اگر بخواهد همه را نام ببرد، سند مفصل می شود. لذا، از یکى از این دو تعبیر استفاده می کند. در کلمات صاحب جواهر و شیخ انصارى؟قهما؟ نیز این گونه تعبیرات دیده می شود؛ مثلاً می گویند «صرح غیر واحد من الفقهاء» یعنى جمعیت زیادى به این معنا تصریح کرده اند.

صاحب جواهر قدس‌سره روایت را مرسله دانسته است؛ (جواهر الکلام/41/612) لیکن روایت را باید صحیحه دانست. اگر گفته بود: «عن بعض أصحابنا» یک راوى غیرمشخص که نمی دانیم توثیق دارد یا نه، سبب ارسال می شد؛ ولى وقتى می گوید: «جماعة من أصحابنا»، «عدة من أصحابنا»، «غیر واحد من أصحابنا» دیگر روایت مرسل نیست و نیازى به جابر ضعف سند ندارد. بنابراین، روایت به نظر ما صحیحه است؛ همانطور که بعضى از بزرگان نیز آنرا صحیحه شمرده است. (مسالک الافهام/15/25)

امام باقر و صادق علیهما‌السلام درباره مرتد فرمودند: او را توبه می دهند؛ اگر توبه کرد، مطلبى نیست؛ وگرنه او را می کشند – (روایات مرتد فطرى قرینه می شود بر این که حکم در این فقره روایت مربوط به مرتد ملى است؛ زیرا در مرتد فطرى مسأله استتابه مطرح نیست)-.

زنى را که از اسلام برگشته است، توبه می دهند؛ اگر توبه کرد، رهایش می کنند؛ وگرنه حکمش زندان ابد است. در حبس او را در مضایقه و تنگنا و فشار قرار می دهند.

کیفیت دلالت: جمله اول روایت را به سبب روایات مرتد فطرى مجبور شدیم بر مرتد ملى حمل کنیم؛ اما آیا این حمل ضررى به اطلاق جمله دوم می زند؟ صاحب مسالک قدس‌سره می فرماید: به خاطر وحدت سیاق این جمله را نیز باید بر مرتد ملى حمل کنید؛ مقید اطلاق روایت حماد می شود و نتیجه می دهد توبه مرتد فطرى اثرى در زندانش ندارد. لذا، بین زن مرتد ملى و فطرى تفاوت است؛ در مرتد ملى پس از توبه از حبس آزاد می شود، ولى در مرتد فطرى توبه اش سبب آزادى نمی گردد. (مسالک الافهام/15/26)

نقد استدلال شهید ثانى قدس‌سره : در این روایت دو حکم بیان شده است؛ زیرا، دو موضوع دارد. یکى درباره مرد مرتد، و دیگرى درباره زن مرتد. اگر در موضوع اول به قرینه روایات مرتد فطرى تصرف کرده و آنرا بر مرد مرتد ملى حمل نمودیم، چه ربطى به موضوع دوم دارد؟ به چه دلیل دست از اطلاق این قسمت از روایت برداریم؟ دلیلى بر عدم قبول توبه زن مرتد فطرى قائم نشده است. از این رو، اطلاقش پا برجاست و ما به آن تمسک کرده و می گوییم: در مطلق زن مرتد، ارتدادش فطرى باشد یا ملى، توبه قبول می شود؛ همان گونه که صاحب جواهر قدس‌سره فرموده است. (جواهرالکلام/ 41/612)

مؤید این مطلب، نحوه بیان امام علیه‌السلام است که موضوع اول را به صورت: «فى المرتد یستتاب فإن تاب و إلا قتل» فرمود؛ اگر مسئله عطف موضوع دوم بر آن بود، باید می فرمود: «وفی المرأة» تا بتوانیم به سبب وحدت سیاق، دومی را نیز بر ارتداد ملى حمل کنیم؛ اما امام علیه‌السلام بهصورت جمله مستأنفه «والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتیب» فرمود؛ یعنى بر جمله قبلى عطف نکرد؛ یک جمله مستقل و مستأنفه اى است که به ماقبل مربوط نیست.

4- وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عبادبن صهیب، عن أبی عبدالله علیه‌السلام، قال: المرتد یستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست فی السجن واضربها. (وسایلالشیعة/28/331/ح4)

سند روایت: صاحب جواهر قدس‌سره از آن به خبر، تعبیر کرده، (جواهرالکلام/41/612) و ظاهرش این است که آنرا ضعیف می داند؛ زیرا، می فرماید: براى این دو خبر- مرسل ابن محبوب و خبر عبادبن صهیب- جابر وجود دارد؛ در حالى که عبادبن صهیب را نجاشى قدس‌سره توثیق کرده است؛ (رجالالنجاشی/293) هرچند عامی مذهب می باشد. پس، روایت موثقه است و نیازى به جابر ندارد.

امام صادق علیه‌السلام فرمود: مرد مرتد را توبه می دهند؛ اگر نپذیرفت، او را می کشند؛ و زن مرتد را توبه می دهند؛ اگر زیربار نرفت، زندانى شده او را اذیت و آزار می دهند.- به همان شکلى که در قسمتى از روایات آمده بود؛ به او قوت لایموت می دهند و در اوقات نماز او را می زنند.-

کیفیت دلالت: شهید ثانى قدس‌سره می فرماید: جمله اول را باید بر مرتد ملى حمل کرد؛ جمله دوم نیز به حکم اتحاد سیاق مربوط به مرتد ملى می شود. در نتیجه، بحث استتابه مربوط به مرتد ملى است و براى زنى که ارتدادش فطرى باشد، دلیلى بر استتابه نداریم. (مسالکالافهام/15/26)

صاحب جواهر قدس‌سره می فرماید: این روایت، دو موضوع و دو حکم دارد. اگر صدر روایت به قرینه روایات دیگر بر مرتد ملى حمل شد، چرا دست از اطلاق ذیل روایت برداریم؟

ذیل که قرینه برخلاف و دلیل بر تقیید ندارد؟ بنابراین، به اطلاق موضوع دوم تمسک کرده و می گوییم: «المرأة المرتدة تستتاب مطلقاً أی سواء کانت فطریة أم ملیة». (جواهرالکلام/41/612)

ظاهراً حق با صاحب جواهر قدس‌سره است. شهید ثانى قدس‌سره نیز فتواى صریحى به تفاوت بین زن مرتد ملى با فطرى نداده است. می گوید: از نصوص چنین چیزى برداشت می شود.

نتیجه: از زنى که به ارتداد ملى یا فطرى مرتد شد، توبه طلب می کنند؛ اگر توبه کرد، از زندان آزاد می شود و هیچ مسأله اى ندارد؛ و اگر زیربار نرفت، به زندان ابد می افتد.

▪ کیفیت توبه زن مرتد

استتابه و طلب توبه فقط یک مرتبه از طرف حاکم است، اگر به دنبال استتابه حاکم توبه نکرد، لیکن یک ماه بعد خودش اظهار توبه کرد، ظاهراً از او نمی پذیرند. این طور نیست که مسئله در اختیار زن باشد که هر وقت تصمیم گرفت، توبه کند. این توبه غیر از توبه به درگاه پروردگار است که هر وقت اراده کرد، می تواند توبه کند.

▪ طرح روایت منافى

روایتى را صاحب وسایل قدس‌سره نقل کرده است که با آن چه گفتیم، منافات دارد:

وعنه، عن النضربن سوید، عن عاصمبن حمید، عن محمدبن قیس، عن أبیجعفر علیه‌السلام، قال: قضى أمیرالمؤمنین علیه‌السلام فی ولیدة کانت نصرانیة فأسلمت وولدت لسیدها، ثم إن سیدها مات وأوصى بها عتاقة السریة على عهد عمر فنکحت نصرانیاً دیرانیاً وتنصرت فولدت منه ولدین وحبلت بالثالث، فقضى فیها أن یعرض علیها الإسلام فعرض علیها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانیاً فهم عبید لأخیهم الذی ولدت لسیدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها. (وسایلالشیعة/28/331/ح5)

سند روایت صحیح است. امام باقر علیه‌السلام فرمود: أم ولدى نصرانى اسلام آورد و براى مولایش فرزندى زایید. اربابش مرد و وصیت کرد پس از مرگش این کنیز آزاد گردد – ظاهراً مقصود از «عتاقة السریة» این است اگر سهم ولد به اندازه اى نباشد که مادرش آزاد شود، کارى کنند که آزاد شود – به هر تقدیر، ام ولد پس از مرگ صاحبش آزاد شد و با یک نصرانى دیرنشین ازدواج کرد و به دین نصارى درآمد. از آن مرد نصرانى دو فرزند به دنیا آورد و به فرزند سوم آبستن شد. این جریان ها در زمان خلافت عمربن خطاب اتفاق افتاد. مطلب را نزد امیرالمؤمنین علیه‌السلام مطرح کردند. آن حضرت فرمود: اسلام را بر آن زن عرضه کنید. ولى او از پذیرفتن اسلام امتناع کرد. امام علیه‌السلام فرمود: دو بچه اى که در حال نصرانیت زایید عبد برادر مسلمانشان هستند. سپس فرمود: او را حبس می کنم تا وضع حمل کند، آن گاه او را خواهم کشت.

طرح اشکال: امام علیه‌السلام در مورد این زنى که مرتد ملى است، پس از امتناع از توبه، حکم به قتل داده است؛ در حالى که بر طبق روایات گذشته، باید او را به زندان ابد بیندازند. شیخ طوسى قدس‌سره در توجیه این روایت می گوید: «قضیة فی واقعة» یعنى حکمی از امیرمؤمنان علیه‌السلام می باشد که ما به خصوصیات آن واقعه و علت حکم آگاهى نداریم.

بنابراین، حق نداریم از مورد روایت تعدى کنیم. پس از آن فرمود: شاید این زن با مرد مسلمانى ازدواج کرده، سپس مرتد شده و به عقد ازدواج مرد نصرانى درآمده است. لذا، استحقاق قتل پیدا کرده است. (تهذیب/10/143/ح567)

در توجیه کلام مرحوم شیخ می توان گفت: این زن پس از ارتداد باید عده طلاق نگه دارد؛ ولى او عده را مراعات نکرده و با مرد نصرانى ازدواج کرده است. در این صورت، زناى محصنه از او سرزده است؛ لذا، مستحق قتل خواهد بود.

▪ نقد توجیه شیخ طوسى قدس‌سره

اولاً: در کدام قسمت روایت ازدواج این زن را با مرد مسلمان مطرح کرده است؟ ناقل این قضاوت امام باقر علیه‌السلام است، نه یک فرد معمولى تا بگوییم، فراموش کرده است.

ثانیاً: بر فرض تسلیم این مطلب که استحقاق قتل به خاطر وقوع زناى محصنه است، سؤال این است که آیا اگر این زن پس از عرضه اسلام بر او توبه می کرد و اسلام را می پذیرفت، باز هم کشته می شد یا مسئله قتل منتفى می گشت؟ بنابراین، قتل به سبب ارتداد بوده نه به علت ازدواج با مرد نصرانى.

نظر برگزیده: به دو جهت نمی توانیم این روایت صحیحه را بپذیریم.

1- با چه ضابطه و ملاکى دو فرزندى که در حال نصرانیت به دنیا آورده است، باید عبد برادرشان باشند؟ هیچ یک از ضابطه هاى رقیت و عبودیت در این جا تطبیق نمی کند.

راه هاى عبد و رق شدن یا عبد بودن پدر و مادر است یا اسیر شدن در جنگ؛ ارتداد و عدم قبول توبه سبب عبد شدن بچه هایش نمی شود.

2- روایاتى که در بحث هاى گذشته نقل شد، هیچ کدام بر قتل زن مرتد دلالت نداشت؛ بلکه همه یکصدا می گفتند: در مورد زن مرتد قتل مطرح نیست. البته در مسایل بعد می گوییم: مرد مرتد ملى اگر از پذیرفتن توبه امتناع کرد، کشته می شود؛ ولى هیچ فقیهى در مورد زن مرتد فتوا به قتل نداده است؛ بهخصوص اگر ارتدادش ملى باشد. از اینرو، باید علم روایت را به اهلش ارجاع داد.

والحمدلله رب العالمین

منبع:هفته نامه افق حوزه

بازدیدها: 161