پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
آشنایی با وظایف و اختیارات شورای نگهبان
وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات میباشد.
- بند اول ـ نظارت بر قوانین و مقررات
۲۴۳.وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات میباشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:
۱) اصل چهارم قانون اساسی مقرر میدارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرراتدیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .
اصل مذکور قاعده آمرهای است که اجرای آن میتواند گامی اساسی در تحقق وفعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.تأکیدقانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد «کلیه قوانین و مقررات…» وحاکم بودن آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر»خود مؤید این مطلب به نظر میرسد.در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای
نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد.
۲) به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند» .به ترتیبی که ملاحظه میشود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود.
با توجه به ضرورتهای فوق، موارد و مراتب و چگونگی نظارت شورای نگهبان برقوانین و مقررات از نظر شرع و قانون اساسی به ترتیب ذیل قابل بررسی است:
▪ اول ـ نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی
۲۴۴.اصول قانون اساسی توسط «قوه مؤسس قانونگذار» (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و آراء عمومی) به تصویب رسیده است.در این خصوص، هیچیک از اصول بردیگری مزیت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاری اقتضا نمیکند که در یک قانون واحد(با اصول همسطح و همزمان) اصلی را فدای اصلی دیگری بنماییم.با وجود این، برخی از علماء حقوق، علاوه بر طبقهبندی سنتی قواعد حقوقی (قانون اساسی، قوانین عادی،مقررات دولتی و..). گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دستهبندی وقبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسی پارهای از اصول فرا دستوری (۱) رامیپذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.اعلامیههای حقوقی وحقوق فطری از آن جملهاند. (۲) قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قرار دادن حاکمیت اسلام، چنین طبقهبندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأسیس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام، مقرر میدارد: «این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی…حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» .
البته، طبقهبندی مذکور، به معنای بطلان اصول متعارض به نظر نمیرسد، بلکه همه اصول پا بر جا میماند، اما به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثریت اعضای شورای نگهبان، دراجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود، ولی با تشخیص اکثریت فقهای این شورا، خلاف موازین شرعی به نظر رسید، این مصوبه قابل اجراء نمیباشد و برای
تجدید نظر به مجلس برگردانیده میشود.نمونه بارز آن، موضوع «دولتی کردن بازرگانی خارجی» مصوب ۲۱/۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی میباشد که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرر داشته است) به تصویب رسید.شورای نگهبان، پس از بررسی، این لایحه را از لحاظ قانون اساسی مورد تأیید قرار داد، اما از لحاظ موازین شرعی انحصار دولتی نسبت به صادرات
و واردات مورد تأیید این شورا قرار نگرفت (۳).
▪ دوم ـ نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس
.۲۴۵ «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر…بر عهده شورای نگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) .
در اجرای این منظور، اصل نود و چهارم مقرر میدارد:
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است» .
علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم:
«در موارد ضروری (مجلس) میتواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند…همچنین مجلس…میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند…» .
به بررسی موضوع میپردازیم:
الف) ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان
۲۴۶.مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا و یا از طریق کمیسیونهای داخلی خود اقدام به تصویب مینماید.این مصوبات، پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا میگردد و در مجموعه قوانین قرار میگیرد.بدین خاطر،از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام،خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر
قوه مجریه (نظیر عهدنامهها و موافقتنامههای بین المللی) به شورای نگهبان الزامی است.البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانونگذاری ونظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رأی اکثریت اقدام به «تصویب» مینماید.اگر آنگونه که قانون اساسی مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» (۴) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود.در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور میکند:
۱) با توجه به ظاهر برخی اصول (۵) به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح
«قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین میشود و ربطی به سایر موارد ندارد.
۲) به تصریح اصل نود و یکم، منظور اصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.از این عبارت جز تصریح به مطلق «مصوبات» قرینه دیگری مشاهده نمیشود.فرض ضرورت تطبیق مصوباتی که پس از طی مراحل،به صورت قانون در میآیند، ضرورت تطبیق سایر اعمال مجلس را با قانون اساسی وشرع نفی نمیکند.زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلیه امور باشد، نمیتوان تخلف از آنها را نادیده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پیدا میکند.
با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به کاربردهاند (۶) و همچنین اصل ۱۴۳ پیشنویس قانون اساسی، که تصریحا اشاره به «قوانین عادی» نموده است (۷) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظر نمیرسد.
ب) تکلیف شورای نگهبان
۲۴۷.ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف به بررسی و اظهارنظر در ظرف ده روز مینماید.این تکلیف قانونی برای آن است که شورا، در اجرای وظایف مقرر، اولا، کار تطبیق را در کوتاهترین مدت انجام دهد و ثانیا،در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید، زیرا مجلس، به عنوان کانون مصالحاندیشان جامعه و نمایندگان اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری میداند و از طریق مصوبات خود اجرای آن را خواستار میشود.بنابراین، برای آنکه مسامحه و معطلی پیش نیاید، شورای مذکور باید «الزام و اجبار عملی» (۸) برای پاسخ و اظهارنظر ظرف مدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجرای این الزام آن است که، در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر «مصوبه قابل اجرا است» .در اینجا، سکوت و عدم اظهار نظر، تلقی به عدم مغایرت آن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد. (۹)
حاصل ضمانت اجرای مذکور، از یک طرف، جلوگیری از تعطیلی امور مردم میباشد واز طرف دیگر، مسؤولیت اخلاقی آن متوجه شورای نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسی» خواهد شد.
ج) مهلت اظهار نظر شورا
۲۴۸.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد و درصورت مغایرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذکور، از آن جهت که شورای نگهبان را مقید به پاسخ مینماید، منطقی به نظر میرسد.اما، تراکم کار در ایفای وظایف محوله و بررسی مصوبات، به ویژه مصوبات مفصل، ممکن است شورا را به نحوی در مضیقه قرار دهد که علی رغم تمایل به سرعت در مهلت یاد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد.در این خصوص، اصل نود و پنجم تمدید مهلتی را بدین ترتیب مقرر داشته است:
«در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود» .
در این اصل تشخیص ضرورت تمدید وقت به عهده شورا محول شده است.در نتیجه، به محض اعلام آن، تمدید مدت اعمال میشود و نیازی به موافقت مجلس نمیباشد.البته، شورای نگهبان باید، قبل از انقضای مدت ده روز، نیاز به تمدید وقت را عنوان کند.در غیر اینصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب میشود و«مصوبه قابل اجرا است» .
د) نظارت بر مصوبات کمیسیونهای داخلی مجلس
۲۴۹.پیش از این، موضوع قانونگذاری تفویضی در مورد قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامهها توسط کمیسیونهای داخلی مورد بررسی قرار گرفت.این مصوبات نیز، نمیتواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آن نیز بر عهده شورای نگهبان است. (۱۰) بنابراین، پس از تفویض اختیار وضع بعضی ازقوانین آزمایشی و یا تصویب اساسنامهها از مجلس به کمیسیونهای داخلی (۱۱) ،
مصوبات این کمیسیونها، همانند مصوبات مجلس، باید به شورای نگهبان فرستاده شودو این شورا موظف است آن را بر اساس ضوابط مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی بررسی نماید.
ذیل قسمت اول اصل هشتاد و پنجم، تصویب نهایی قانون آزمایشی را با مجلس دانسته است.در این خصوص، چون در تصویب آزمایشی قانون توسط کمیسیون نظرشورای نگهبان تأمین شده است، چنانچه همین قانون پس از انقضای مدت عینا به تصویب نهایی مجلس برسد، آیا ضرورتی بر نظارت مجدد شورای نگهبان خواهد بود؟
به نظر میرسد که چون اعتبار قانون آزمایشی محدود به مدت مقرر است، پس ازانقضای مدت، اعتبار آن تمام شده تلقی میشود.برای تصویب نهایی این قانون تمام مراحل قانونی خود را طی میکند و علی الاصول برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده میشود.در این مرحله، هر چند که شورای نگهبان در تفسیر موضوع با توجه به درک موقعیت زمان اظهار نظر مینماید، ممکن است، در اظهار نظر جدید، از نظر سابق خود عدول نماید.در این صورت، مصوبه اخیر باید با نظر جدید تطبیق داده شود.اما، به هر حال، برای آنکه اظهارنظرهای دوگانه پیش نیاید، شورای نگهبان در بررسی قوانین آزمایشی باید منتهای دقت را در این خصوص بنماید.
- بند دوم ـ تفسیر قانون اساسی
۲۵۸.قواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکلیف را مشخص میکنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در ادای تکالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند.صراحت و روشنی قواعد، کمال مطلوب است.اما، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است کهقانونگذار، علی رغم بکارگیری تمام مراتب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیشبینی نماید.همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین میرود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمیتواند قادر به بیان تمام مطالب باشد.از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونهای است که نمیتوان تمام جزئیات را پیشبینی نمود.لذا، قانونگذار اکتفاء به ذکر کلیات و اصول مطالب مینماید و تطبیق جزئیات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان میسپارد.
با توجه به این مراتب است که، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح میماند، تابه کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت.تدوین قانون از فکر و اندیشه قانونگذار ناشی میشود و توسط مجریان به مرحله عمل در میآید.بنابراین، میتوان گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرارمینماید.به عبارت ساده و کوتاه: تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا
میباشد. (۱۲) بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی (۱۳) ، منطقی (۱۴) ، تاریخی (۱۵) و نظایرآن به هدف و منظور قانونگذار دست مییابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال و اجرا آماده میسازد.
- بند سوم ـ نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همهپرسی
.۲۶۲ نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال میشود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت میشوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب میگردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .
برآیند آزادی آراء مردم و رقابتهای سیاسی داوطلبان پدیدهای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» (۱۶) میشناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد مینماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بیطرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر میدارد:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
پینوشتها:
.constitutionnels ـ Principes supra (۱)
۲ ـ دکتر ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص .۱۰۱
۳ ـ رک: سید محمد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ش .۲۸۵
۴ ـ اصل نود و سوم قانون اساسی.
۵ ـ اصول ۴، ۷۲، ۸۵ و ۹۷ قانون اساسی.
۶ ـ صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج ۲ ص .۹۴۸
۷ ـ اصل ۱۴۳ پیشنویس قانون اساسی: «به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود» .
۸ ـ صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج ۲ ص .۹۵۷
۹ ـ همان مأخذ.ص .۹۵۶
۱۰ ـ مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسی.
۱۱ ـ مواد ۱۶۸ تا ۱۷۳ آیین نامه داخلی مجلس.
.Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p ۱۷۸) adaptation de la loi a la pratique&#۰۳۹;interpretation est l&#۰۳۹;L (۱۲)
۱۳ ـ تفسیر ادبی، وقتی است که قانون مبهم باشد و بتوان با ملاحظه دقایق ادبی از آن رفع ایهام نمود.مفسر از این طریق، جملهبندیها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب را مد نظر قرار داده و از لابلای کلمات به مقصود مقنن دست مییابد.
۱۴ ـ تفسیر منطقی، وقتی است که با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و مرتبط از جهات تاریخی و یا موضوعی و همچنین اصول و سرفصلها و علت وضع هر یک از مواد بتوان پس از رفع ابهام و اجمال به مقصود اصلی قانونگذار دست یافت.
۱۵ ـ تفسیر تاریخی، وقتی است که از طریق پی بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ تاریخی که سبب پیدایش آن قاعده شده است بتوان مقصود مقنن را درک نمود.
.۱۶ اصل ششم قانون اساسی.
منبع:حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، سید محمد هاشمی
منبع : خبرگزاری فارس
بازدیدها: 375
