آیا ولایت فقیه، همان ولایت پیامبر ولایت‌فقیه امامان معصوم است؟

آنچه موجب طرح این سؤال می‌گردد، این است که، با وجود تفاوت‌های بین امام معصوم و ولایت‌ فقیه به عنوان یک فقیه جامع‌الشرائط چگونه ممکن است اختیارات آنها یکسان باشد؟  برای رفع این ابهام باید در آغاز ابعاد گوناگون ولایت روشن شود، سپس اشتراکات فقیه با امام تبیین شود. از جهت لغوی، واژه ولایت برگرفته از مادّه «وَلِیَ» می‌باشد «این کلمه به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است به نحوی که فاصله‌ای نباشد… به همین مناسبت طبعاً این کلمه درباره دوستی، یاری. تصدّی امر، تسلّط و ولایت‌فقیه استعمال شده است، چون در همه اینها یک نوع مباشرت و اتّصال وجود دارد.»[۱]

یک بُعد از ولایت، ولایت تکوینی است «ولایت تکوینی به معنای تصرّف در موجودات و امور تکوینی است. روشن است که چنین ولایتی از آن خداست. البتّه، خداوند متعال مرتبه‌ای از این ولایت را به برخی بندگان اعطا می‌کند و معجزات، و کرامات انبیاء و اولیاء از آثار همین ولایت تکوینی است.»[۲]

بعد دیگر آن، ولایت تشریعی است یعنی ولایت ‌صدور احکام و فرامین شریعت که این ولایت تنها از برای خداست و برخی از مراتب آنکه مربوط به دستورات حکومتی و متغیّراتی است که زمان و مکان در آن دخیل است، به دست پیامبر و امام و حاکم اسلامی واگذار شده است.[۳]

بُعد سوّم که مورد بحث ماست ولایت به معنای رهبری و زعامت جامعه است. در این مرحله حاکم اسلامی به عنوان مجری احکام و قوانین الهی است.[۴] و نمی‌توان در این باره تفاوتی بین اختیارات فقیه و امام معصوم قائل شد زیرا تفاوت در رتبه و خصوصیات مُجری، نمی‌تواند موجب کوتاهی در اجرای قانون یا کاستی در اختیارات مجری باشد و اگر بخواهیم قوانین الهی به طور کامل در جامعه اجرا شود اقتضای اختیارات تامّ اجرائی برای ولیّ را دارد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «این توهّم که اختیارات حکومتی پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ بیشتر از حضرت علی ـ علیه السّلام ـ است، یا اختیارات امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام- ، بیش از فقیه است، باطل است… به طور مثال: یکی از اموری که فقیه متصدّی ولایت آن است، اجرای حدود، یعنی قوانین جزائی اسلام است وقتی رتبه فقیه پایین تر از امام است آیا باید حدّ کمتری جاری کنند یا این‌که حاکم متصدّی قوّه اجرائیّه است و باید حدّ خدا را جاری کند چه رسول‌الله ـ صلی الله علیه و آله ـ باشد، چه امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ ، و چه نماینده امام.»[۵]

دلیل دیگر بر این مسأله، این است که در بسیاری از احادیث مربوط به ولایت فقیه که علما این احادیث را در کتب خود جمع‌آوری کرده و به آنها استدلال نموده‌اند،[۶] عباراتی به چشم می‌خورد که در آن ائمه ـ علیهم السّلام ـ ، فقها را به عنوان جانشین حاکم از سوی خود منصوب کرده‌اند و این نصب به طور مطلق بوده یعنی محدوده‌ای برای جانشینی ایشان بیان نکرده‌اند و از لحاظ قواعد استنباط احکام شرعی اگر بخواهیم این جانشینی و حکومت را محدود به امور خاصی بکنیم باید دلیل داشته باشیم و لذا در مواردی که دلیل شرعی داریم یک امری از مختصات معصوم است آن را برای فقیه ثابت نمی‌دانیم.[۷] یکی از احادیثی که در آن اطلاق

وجود دارد و عموم اختیارات را می‌فهماند روایت مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد. در این حدیث، بعد از این‌که امام صادق ـ علیه السّلام ـ ، به سؤال‌کننده می‌فرمایند، در نبود ما به فقیه و آشنای به حلال و حرام رجوع کنید و از رجوع به طاغوت خودداری نمائید، در آخر، می‌فرماید: «من این شخص را حاکم بر شما قرار دادم.»[۸] اگر امام می‌خواست بفرماید که او را، فقط در امور قضائی مرجع شما قرار دادم، باید می‌فرمود، حَکَم قرار دادم ولی از کلمه حاکم استفاده نموده تا امور سیاسی را نیز شامل شود. امام خمینی (ره) در توضیح این عبارت می‌فرماید: «امام صادق ـ علیه السّلام ـ همچون ولیّ امر مطلق است و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد و می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید، همین کار را کرده است و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد»[۹] نظیر همین سخن را فقهای دیگر نیز بیان کرده‌اند.[۱۰]

دلیل دیگری که می‌توان برای این مطلب بیان کرد این است که اگر در باب حکومت و رهبری جامعه همه اختیارات ائمه ـ علیهم السّلام ـ را برای فقیه قائل نشویم لازم می‌آید بسیاری از امور مربوط به مسلمین تعطیل بماند. صاحب جواهر، در قسمتی از بحث ولایت فقیه آورده است «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امّت، عصر غیبت را فرا می‌گیرد و تعطیل احکام اسلام در این رابطه موجب گسترش فساد در جامعه می‌گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد… در اصل حفظ نظام  و ایجاد نظم در امّت که از اهم واجبات است ایجاب می‌کند که فقهای شایسته‌ این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند… بلکه اگر عمومیّت ولایت نباشد بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطّل می‌ماند.»

اسلام دینی است جامع و کامل و در تمام عرصه‌های زندگی بشر دستورات خاصی دارد و خصوصاً‌ به امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است برای همین اگر اختیارات ولی‌فقیه را محدود به امور عبادی و فردی و قضائی کنیم بسیاری از دستورات اسلام تعطیل خواهد شد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دور، کتاب حدیث که حدود ۵۰ کتاب (باب فقهی) است و همه احکام اسلام را بردارد، سه , چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسب به پروردگار است. مقداری هم مربوط به اخلاقیات است. بقیّه همه مربوط به اجتماعیّات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»[۱۱] بنابراین اگر جامعیت احکام اسلام را در نظر بگیریم و بخواهیم زندگی اجتماعی، سیاسی خود را براساس قوانین ناب الهی ادراه کنیم، خواهیم دید که تمام اختیارات ائمه ـ علیهم السّلام ـ برای فقیه لازم است تا موجب نشود به برخی از قوانین الهی عمل کنیم و برخی را کنار بگذاریم.[۱۲] اگر تنها مسأله امر به معروف و نهی از منکر با آن گستردگی که دارد در نظر بگیریم و مرحله اجرائی آن را نیز مدّنظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که همین یک دستور الهی برای اجرا چه اختیاراتی را لازم دارد.

بازدیدها: 156