پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
احکام خمس
١٧٥١ در هفت چيز خمس واجب مىشود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مىآيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. و احکام اينها مفصلا گفته خواهد شد.
١- منفعت کسب
١٧٥٢ هرگاه انسان از تجارت يا صنعتيا کسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهيه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنجيک آن را به دستورى که بعدا گفته خواهد شد بدهد.
١٧٥٣ اگر غير از کسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، واجب نيستخمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.
١٧٥٤ مهرى که زن مىگيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى که به انسان مىرسد. ولى اگر مثلا خويشاوند دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است که خمس ارثى را که از او مىبرد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
١٧٥٥ اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهکار است،بايد خمس را از مال او بدهد.
١٧٥٦ اگر به واسطه قناعت کردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٥٧ کسى که ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را که به دست مىآورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن کرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
١٧٥٨ اگر ملکى را بر افراد معينى، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
١٧٥٩ اگر مالى را که فقير بابت خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيستخمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى که به او دادهاند منفعتى ببرد، مثلا از درختى که بابتخمس به او دادهاند ميوهاى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى که از مخارج سالش زياد مىآيد بدهد.
١٧٦٠ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم، يا در وقتخريدن قصدش اين باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنجيک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنجيک جنسى را که خريده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را مىگيرد، و اگر از بينرفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىکند.
١٧٦١ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قتخريدن هم قصدش اين نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معاملهاى که کرده صحيح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنجيک آن پول به او مديون است، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاکم شرع پنجيک همان را مىگيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىکند.
١٧٦٢ اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنجيک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مىتواند پنجيک آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنجيک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مىتواند از او پس بگيرد.
١٧٦٣ اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند، پنجيک آن چيز مال او نمىشود.
١٧٦٤ اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيستخمس آن را بدهد.
١٧٦٥ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مىکنند، يک سال که بگذرد بايد خمس آنچه را که از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند. و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.
١٧٦٦ انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
١٧٦٧ کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.
١٧٦٨ اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست.
١٧٦٩ اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را که بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلکه اگر به اندازهاى هم نگه داشته که تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مىدارند، خمس مقدارى را که بالا رفته بايد بدهد.
١٧٧٠ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيدهاند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى که بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى که خريده نمو کند و بزرگ شود و يا گوسفندى که خريده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده که از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.
١٧٧١ اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
١٧٧٢ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخههاى آن که معمولا هر سال مىبرند استفادهاى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
١٧٧٣ کسى که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک مىگيرد و خريد و فروش و زراعت هم مىکند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته ديگر جبران نمىشود. و اگر رشتههاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يکى باشند، بايد همه را آخر سال يک جا حساب کند و اگر نفع داشتخمس آن را بدهد.
١٧٧٤ خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مىکند، از فايده کسر مىشود و خمس ندارد.
١٧٧٥ آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مىرساند، در صورتى که از شان او زياد نباشد و زيادهروى هم نکرده باشد خمس ندارد.
١٧٧٦ مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مىرساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را که به کسى مىبخشد يا جايزه مىدهد، در صورتى که از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مىشود.
١٧٧٧ اگر انسان نتواند يک جا جهيزيه دختر را تهيه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مىکنند، به طورى که تهيه نکردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.
١٧٧٨ مالى را که خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىکند، اگر مانند مرکب سوارى باشد که عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مىشود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، ولى اگر مثل خوراکيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را که در سال بعد واقع شده بدهد.
١٧٧٩ کسى که از کسب و تجارت فايدهاى برده، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فايده کسب حساب کند.
١٧٨٠ اگر از منفعت کسب آذوقهاى که براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب کند.
١٧٨١ اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت کردن زنها بهآنها بگذرد.
١٧٨٢ اگر در يک سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى کهدر سال بعد مىبرد کسر نمايد.
١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مىتواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند.
١٧٨٤ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد، مىتواند مقدارى را که از سرمايه کم شده بردارد.
١٧٨٥ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمىتواند از منفعتى که به دستش مىآيد آن چيز را تهيه کند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه کند.
١٧٨٦ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.
١٧٨٧ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مىتواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
١٧٨٨ اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند،نمىتواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مىتواند از منافع کسب قرض را ادا نمايد.
١٧٨٩ بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمسهاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمتخمس که بدهکار است پول بدهد.
١٧٩٠ تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
١٧٩١ کسى که خمس بدهکار است، نمىتواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٩٢ کسى که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مىآيد مال خود اوست.
١٧٩٣ کسى که با ديگرى شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد، هيچ کدام نمىتوانند در آن تصرف کنند.
١٧٩٤ اگر بچه صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنکه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.
١٧٩٥ انسان نمىتواند در مالى که يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرف کند،ولى در مالى که شک دارد خمس آن را دادهاند يا نه، مىتواند تصرف نمايد.
١٧٩٦ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينى را براى زراعتخريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملک را به اين پول مىخرم، در صورتى که حاکم شرع معامله پنجيک آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنين استبنا بر احتياط واجب اگر چيزى را که خريده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
١٧٩٧ کسى که از اول تکليف خمس نداده، اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيستخمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.
٢- معدن
١٧٩٨ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمک و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى که به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٩٩ نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى را که از معدن بيرون آورده، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٠ استفادهاى را که از معدن برده، اگر قيمت آن به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است که به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
١٨٠١ گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
١٨٠٢ کسى که از معدن چيزى به دست مىآورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد که ملک استيا در جايى باشد که مالک ندارد.
١٨٠٣ اگر نداند چيزى را که از معدن بيرون آورده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن کردن يا از راه ديگر،قيمت آن را معلوم کند.
١٨٠٤ اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کردهاند اگر سهم هر کدام آنها به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.
١٨٠٥ اگر معدنى را که در ملک ديگرى است بيرون آورد آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نکرده بايد خمس تمام آنچه را که از معدن بيرون آمده بدهد.
٣- گنج
١٨٠٦ گنج مالى است که در زمين يا درخت يا کوه يا ديوار پنهان باشد و کسى آن را پيدا کند، و طورى باشد که به آن گنج بگويند.
١٨٠٧ اگر انسان در زمينى که ملک کسى نيست گنجى پيدا کند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٨ نصاب گنج ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را که از گنج به دست مىآورد، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٩ اگر در زمينى که از ديگرى خريده گنجى پيدا کند و بداند مال کسانى که قبلا مالک آن زمين بودهاند نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد که مال يکى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به کسى که پيش از او مالک زمين بوده اطلاع دهد و بههمين ترتيب به تمام کسانى که پيش از او مالک زمين بودهاند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ يک آنان نيست مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
١٨١٠ اگر در ظرفهاى متعددى که در يک جا دفن شده مالى پيدا کند که قيمت آنها روى هم ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا کند، هر کدام آنها که قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى که قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
١٨١١ اگر دو نفر گنجى پيدا کنند که قيمتسهم هر يک آنان به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.
١٨١٢ اگر کسى حيوانى را بخرد و در شکم آن مالى پيدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هيچ يک آنان نيست، اگرچه قيمت آن ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
٤- مال حلال مخلوط به حرام
١٨١٣ اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ازيکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود.
١٨١٤ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.
١٨١٥ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى که انسان بداند چيز معينى مال اوست و شک کند که بيشتر از آن هم مال او هستيا نه، بايد چيزى را که يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را که احتمال مىدهد مال اوست به او بدهد.
١٨١٦ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را که مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
١٨١٧ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى که صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.
١٨١٨ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد کيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممکن نگرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.
5-جواهرى که به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مىآيد
١٨١٩ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى که با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى،چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بيرون آوردن آن کردهاند، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يک جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر کدام آنان که قيمتسهمش به ١٨ نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.
١٨٢٠ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده قيمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از کنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد که اين کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر زياد بيايد.
١٨٢١ خمس ماهى و حيوانات ديگرى که انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد در صورتى واجب است که براى کسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
١٨٢٢ اگر انسان بدون قصد اين که چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى که قصد کند که آن چيز ملکش باشد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٣ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شکم آن جواهرى پيدا کند که قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است که حکم گنج را در آن جارى کنند.
١٨٢٤ اگر در رودخانههاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٥ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد که قيمت آن ١٨ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از کنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد در صورتى که اين کار کسبش باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٦ کسى که کسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
١٨٢٧ اگر بچهاى معدنى را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشديا گنجى پيدا کند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد.
٦- غنيمت
١٨٢٨ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با کفار جنگ کنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مىشود و مخارجى را که براى غنيمت کردهاند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را که امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى که مخصوص به امام است بايد از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
٧- زمينى که کافر ذمى از مسلمان بخرد
١٨٢٩ اگر کافر ذمى زمينى را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاکم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دکان و مانند اينها را بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت کنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
١٨٣٠ اگر کافر ذمى زمينى را که از مسلمانان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.
١٨٣١ اگر کافر ذمى موقع خريد زمين شرط کند که خمس ندهد يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.
١٨٣٢ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با کافر ذمى شرط کند که خمس آن را بدهد.
١٨٣٣ اگر کافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.
مصرف خمس
١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت کنند : يک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم کنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى که او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمىکند بدهد در صورتى به او اذن داده مىشود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مىکند، سهم امام را به يک طور مصرف مىکنند.
١٨٣٥ سيد يتيمى که به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مىشود خمس داد.
١٨٣٦ به سيدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.
١٨٣٧ به سيدى که عادل نيست مىشود خمس داد، ولى به سيدى که دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
١٨٣٨ به سيدى که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمىشود خمس داد و به سيدى هم که آشکارا معصيت مىکند، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
١٨٣٩ اگر کسى بگويد سيدم نمىشود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيد است.
١٨٤٠ به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مىشود خمس داد.
١٨٤١ کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز استشوهر از بابتخمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.
١٨٤٢ اگر مخارج سيدى که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمىتواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى – غير مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است – برساند، مانعى ندارد.
١٨٤٤ احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.
١٨٤٥ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده چيزى بر او واجب نيست.
١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.
١٨٤٨ اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از يمتحساب کند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را که زياد حساب کرده بدهد.
١٨٥٠ کسى که از مستحق طلبکار است و مىخواهد طلب خود را بابتخمس حساب کند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاکم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
١٨٥١ مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و بهاو ببخشد، اشکال ندارد.
١٨٥٢ اگر خمس را با حاکم شرع يا وکيل او يا با سيد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال کسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را که بابتخمس بدهکار است از بقيه بپردازد.
منبع: آوینی
بازدیدها: 85
