پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
شروط عقد
س ۱۴۷۰: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است؟
ج: بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد.
س ۱۴۷۱: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحّت آن نمیزند.
س ۱۴۷۲: آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً جایز است؟
ج: در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظیم نشود.
س ۱۴۷۳: آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می‌شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است؟
ج: مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشتری کافی نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحویل کالا از سوی مالک لزومی ندارد.
س ۱۴۷۴: اگر دو نفر راجع به معاملهای گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می‌شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟
ج: مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمیشود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچ‌یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پیدا نمیکنند.
شرایط خریدار و فروشنده
س ۱۴۷۵: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانهاش شود، آیا برای کسی که میداند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری کند؟
ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران ازاو اشکال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س ۱۴۷۶: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینههای او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده، می‌شود و کشف از بطلانِ فروش آن میکند؟
ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می‌شود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
س ۱۴۷۷: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری میکند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب میشوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمیزند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.
بیع فضولی
س ۱۴۷۸: اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریدهام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟
ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.
س ۱۴۷۹: اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریدهاند که پول آن را خودشان پرداختهاند ولی سند رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشتهاند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کردهاست، آیا این بیع جایز است؟
ج: اگر اشخاص معیّنی با پول خود زمین را برای خودشان خریدهاند، زمین، ملک آنان است و کس دیگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیأت اداری شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه شرکت که یک شخصیت حقوقی است، برای خود شرکت خریدهاند، جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در این صورت جایز است هیأت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نماید.
س ۱۴۸۰: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانهاش را به هر کسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور شفاهی به برادرش اطلاع داد، ولی برادر او به استناد وکالت رسمی مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
ج: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، فضولی و منوط به اجازه موکّل است.
س ۱۴۸۱: اگر مالکی کالای خود را به کسی بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟
ج: بعد از اتمام بیع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جایی که یافت، اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.
س ۱۴۸۲: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، آیا این زمین ملک او محسوب می‌شود یا ملک صاحب مال؟
ج: اگر زمین را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می‌شود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخلاف زمانی که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صورت زمین ملک خود او خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است، میباشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالک آن برگرداند.
س ۱۴۸۳: اگر شخصی مال دیگری را به‌طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان، عین مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نماید.
بیع فضولی
س: اگر فضولى ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید براى دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنى مشترى و بایع فضولى رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟
ج) اگر ثمن کلّى باشد و مالک اصلى قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشترى مراجعه کند.
س: در چنین فرضى اگر او براى دریافت ثمن به مشترى رجوع کند آیا مشترى مى‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولى مسترد کند؟
ج) با فرض امضا، بیع لازم بوده و موجبى براى خیار فسخ موجود نمى‌باشد.
س: اگر فردى پولى را از دیگران بردارد مثلا ۵۰۰۰ تومان و از آن پول استفاده‌هاى زیادى ببرد آیا به اندازه‌ى همان پول مسؤول است یا به اندازه‌ى استفاده‌هایى که از آن مى‌برد؟
ج) تمام معاملاتى که با پول دیگرى بدون اجازه صاحب پول انجام داده، فضولى و موقوف بر اجازه صاحب پول است و در صورت اجازه صاحب پول، تمام سودهاى حاصله اختصاص به صاحب پول دارد و شخص فضولى حتى استحقاق اجرت المثل را هم ندارد.
اولیای تصرف
س ۱۴۸۴: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاکی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی که بر آنان دارد، محقق می‌شود؟
ج: بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، برای ترتّب آثار آن کافی است.
س ۱۴۸۵: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمیدانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین به‌طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف میکند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
ج: اگر ثابت شود که ولیّ شرعی شما زمینتان را به دلیل ولایتی که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعاً محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.
س ۱۴۸۶: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقداری که بانکها پرداخت میکنند (مثلاً ۱۳٪) یا هر مقداری که در بازار و عرف، متعارف میباشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی که با مال مذکور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟
ج: قیّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست، ولی اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرهالمثلِ کار خود میباشد.
س ۱۴۸۷: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
ج: فروش مِلک دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنا بر این تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمیشود.
س ۱۴۸۸: شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه میتوانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّی باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و برای هیچکس حتّی فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم است.
س ۱۴۸۹: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهدهدار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او میدهد، جایز است؟ حقوقی که برای فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان میکند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟
ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه برای مصرف در هزینههای خود آنان باشد و یا برای استفاده دیگران، هرچند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگیرد.
س ۱۴۹۰: اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه میدهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب می‌شود؟
ج: اگر هدایا برای فرزندان شهید باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان محسوب می‌شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.
س ۱۴۹۱: پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره میکردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما میدادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفتهایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به‌طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین میرود؟
ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مالالاجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه ندادهاند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد.
س ۱۴۹۲: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟ ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم؟ ثالثاً: آیا برای من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟ رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟
ج: اگر راننده یا فرد دیگری ازنظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کودکان صغیر حق آنان را با مطالبه از کسی که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّی را داشته باشند، همین وظیفه را دارید. ۲٫ مصرف اموال صغیر در هزینههای مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هرچند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد. ۳ و ۴٫ گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان میباشد جایز نیست و آنان میتوانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند.
س ۱۴۹۳: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می‌شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدری خارج می‌شود و اختیار امور خود را بدست میگیرد ولی نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمیکنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث میبرد، بنا بر این اشکال ندارد که سُدس اموال میّت را برای خود دریافت کند.
س ۱۴۹۴: زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمیداند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری میکند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟
ج: ۱٫ اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقی به دیه نیست، جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند. ۲٫ با وجود پدر یا جدّ پدری که بر صغار ولایت و قیمومت دارند، کس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س ۱۴۹۵: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟
ج: اگر اختیارات ولّی شرعی به قیّم منصوب واگذار شده، میتواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.
س ۱۴۹۶: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانک بگیرد تا بدین ترتیب هزینههای فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار برای او جایز است؟
ج: برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الّا ضامن مال صغیر هستند.
س ۱۴۹۷: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حقشان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟
ج: در صورتی که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.
س ۱۴۹۸: آیا جایز است حاکم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
ج: اگر برای حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاکم واجب است.
س ۱۴۹۹: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می‌شود؟
ج: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمیشود؛ بنابراین فی‌نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.
س ۱۵۰۰: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم میتواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولیّ شرعی، ولایتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداری نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد.
س ۱۵۰۱: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفهای دارد؟
ج: عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.
س ۱۵۰۲: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است. بنا بر این در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معالعوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.
س ۱۵۰۳: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت کند؟
ج: آنان ولایتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمیتوانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه کنند.
س ۱۵۰۴: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: ولیّ شرعی، میتواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س ۱۵۰۵: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحقتر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف می‌شود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر پای مادران است.
س ۱۵۰۶: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری میکنند، با توجه به اینکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.
س ۱۵۰۷: بعضی از اولیای کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان میشوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟
ج: اقدامات ولّی شرعی صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاکم شرع رجوع شود.
س ۱۵۰۸: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.
س ۱۵۰۹: هنگام وجودجدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟
ج: ولایت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایی حقّ ولایت و حضانت ندارند.
س ۱۵۱۰: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، به‌طوری که جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟
ج: این کار بدون موافقت جدّ پدری که ولیّ شرعی کودکان است، جایز نیست مگر آنکه باقی ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوی آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسی بسپارد که او را شایسته آن میداند اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.
س ۱۵۱۱: آیا بر ولیّ طفل دریافت دیهای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسی که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیری سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر باشد، بر او واجب است؟
ج: بر ولیّ طفل واجب است در صورتی که جنایت موجب دیه باشد، آن را برای صغیر از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغیر نیست، ولی انجام آن در صورتی که به مصلحت صغیر باشد، اشکال ندارد.
س ۱۵۱۲: اگر یکی از اعضای شرکت که ورثه صغیری دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمی که دراموال شرکت پیدا میکنند با اعضای دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفی دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی یا حاکم شرع مراجعه شود.
س ۱۵۱۳: آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟
ج: ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولیّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلکه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتی که مصلحت ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، میتواند این کار را انجام دهد.
س ۱۵۱۴: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟
ج: برای پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که استنثا شده است.
س ۱۵۱۵: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمیآید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟
ج: اگر شرعاً قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان کرده باشد، چیزی بر عهده او نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ میباشد و او هم ضامن مال یتیمان است.
س ۱۵۱۶: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟
ج: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.
س ۱۵۱۷: اگر به کودکی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباببازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علتهای دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جایز است ولیّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح میداند در آنها تصرّف کند.
اولیای تصرف
س. برای تصرف در اموال مریض مبتلا به آلزایمر، باید از طرف حاکم شرع قیم تعیین شود و تصرف در اموال او مشروط به قیم است؟ حدود و اختیارات او چیست؟
ج. صور مختلفی دارد و هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد: صورت اول: چنانچه بیماری او در حدّی است که عرفاً مجنون محسوب می‌شود، شرعاً محجور است و تصرفات او نافذ نیست و تصرفات دیگران نیز در اموال وی نیازمند اذن حاکم شرع است. صورت دوم: چنانچه بیماری او در حدّ جنون نیست ولی طوری است که در معاملات و تصرفات نمی‌تواند خودش را از ضرر و فریب نگه دارد، سفیه محسوب شده و چنانچه از زمان بلوغ این بیماری ادامه داشته، شرعاً محجور است که اگر پدر داشته نیاز به اذن پدر دارد. اما اگر بیماری بعد از بلوغ ایجاد شده است، مادامی که حاکم شرع او را از تصرف در اموال منع ننموده، حق تصرف در اموال خود را دارد و تصرفات دیگران هم با اجازه او صحیح است. صورت سوم: چنانچه بیماری او در حدّ دو مورد بالا نباشد، مانند افراد بالغ و عاقل است و تصرفات او نافذ می باشد.
شرایط جنس و عوض آن
س ۱۵۱۸: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟
ج: اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظهای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
س ۱۵۱۹: اشیایی که فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می‌شود؟
ج: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر یَد یا اتلاف و غیره بر آن مترتّب می‌شود مگر احکام و آثاری که دلیلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط این است که در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع یَد از این اشیا قرار داده شود.
س ۱۵۲۰: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می‌شود، صحیح است؟
ج: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد.
س ۱۵۲۱: فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده میپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟
ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او میپردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.
س ۱۵۲۲: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریهام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کرده‌ام، در حال حاضر مردی ادّعا میکند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف میباشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟
ج: همه معاملاتی که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت هستند مگر آنکه مدّعی وقفیّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردی است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتی می‌شود که بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشتری برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.
س ۱۵۲۳: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع میباشد و به شکل غیر قانونی قاچاق میشوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهای خارجی از راههای غیرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است.
س ۱۵۲۴: پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمین‌های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی که او را ملزم به فروش زمین میکرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامی که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟
ج: به‌طور کلی اگر حق آبیاری و زمین‌های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبیع را مطالبه کنند، ولی امر زمین‌های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س ۱۵۲۵: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
ج: این کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی‌نفسه اشکال ندارد.
س ۱۵۲۶: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت میگیرند جایز است؟
ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگری به‌طور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
س ۱۵۲۷: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به‌صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
ج: قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمیباشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.
س ۱۵۲۸: در زمین مجهولالمالکی یک منزل مسکونی بنا کردهایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهولالمالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟
ج: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط میتواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.
س ۱۵۲۹: اینجانب خانهام را به مردی فروختهام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری میکند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک، مدّتی طول میکشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا میتوانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟
ج: فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشتری در مقدار مابهالتفاوت مصالحه کند.
س ۱۵۳۰: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریدهام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا ۱۵٪ توافق کردهایم، ولی اکنون فروشنده، به‌طور یک‌جانبه، قیمت را تا ۳۱٪ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار میباشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟
ج: اگر قیمت نهایی و قطعی درهنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده میتواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را که میخواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع، برای صحّت بیع کافی نیست.
س ۱۵۳۱: اینجانب یک‌پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریدهام ویک‌چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک‌چهارم قیمت است، پرداخت نموده‌ام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چکها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می‌شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
ج: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک‌پنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مترتّب می‌شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.
شروط ضمن عقد
س ۱۵۳۲: شخصی باغ خود را به این شرط که تا وقتی که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگری فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟
ج: فروش مبیع به نحوی که برای مدّتی مسلوب المنفعه باشد اشکال ندارد به شرطی که مالیّت شرعی و عرفی داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پایان مدّتی که منفعت آن استثنا شده است. ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.
س ۱۵۳۳: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری بپردازد، آیا
عمل به این شرط شرعاً بر عهده او هست یاخیر؟ ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل کند و مشتری هم میتواند خواستار عمل به شرط شود.
عمل به این شرط شرعاً بر عهده او هست یاخیر؟
ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشتری حقّی در آن ندارد.
س ۱۵۳۴: شخصی یک مغازه تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمیفروخت، مشتری حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟
ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّی که هنگام خرید و فروش نموده، عمل کرده، مبیع را به مشتری تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و حق ندارد چیزی را بیشتر از آنچه که عقد مبتنی بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشتری مبادرت به انجام عملی کند که از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س ۱۵۳۵: شخصی خانهای را که هنوز تکمیل نشده، خریده است، به این شرط که فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه نکند، ولی اکنون در قبال ثبت سند به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه میکند، آیا چنین حقّی را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب است؟
ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد بیع و همه اموری که در ضمن آن به نفع مشتری ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.
س ۱۵۳۶: زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشتری مبلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یک سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه میکند، آیا او حق این کار را دارد؟
ج: شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به این ترتیب بدست میآید، اشکال ندارد.
س ۱۵۳۷: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانهای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به‌صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق بدست میآید برای آنان حلال است؟
ج: این شرط، شرط خیار محسوب نمیشود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذکر شود و الا باطل است.
شروط ضمن عقد
س: در عقد بیع براى تحویل جزئى از ثمن موعد معین گردیده و شرط شده هرگاه مشترى تا موعد مقرر باقیمانده ثمن را تحویل ندهد معامله بخودى خود منفسخ مى‌گردد، آیا چنین شرطى در معاملات صحیح است؟
ج) شرط انفساخ عقد بیع به نحو شرطِ نتیجه، دلیلى بر صحّت ندارد.
س: شخصى به علت نیاز به پول جهت تکمیل ساختمان و جلوگیرى از نزول، تعدادى از واحدهاى ساختمان نیمه تمام خود را در غالب بیع پیش‌فروش فرضاً به قیمت مترى سیصد هزار تومان معامله کرده است و در ضمن آن شرط کرده که پس از مدتى معین در صورت توانایى فروشنده، همان واحدهاى فروخته شده را با محاسبه سود سه درصد بنا به آنچه در عرف بازار است مثلاً به قیمت مترى سیصد و ده هزار تومان بخرد و در غیر این صورت معامله به قوت خود باقى بماند، آیا معامله مذکور صحیح است؟
ج) فروش به نحو مذکور با تعیین مشخصات دقیق واحدهاى مورد فروش و شرط خرید از خریدار به مبلغ قراردادى در آینده اشکال شرعى ندارد به شرط آنکه فروش و خرید جدّى باشد نه فرار از رباى قرضى که بخواهد پولى از خریدار اسمى بگیرد و بعداً همان پول را با سود برگرداند.
س: آیا فروشنده مى‌تواند ضمن عقد شرط کند که خریدار مورد معامله را براى منظور خاصى استفاده کند مثلاً شخصى زمینى را به کسى بفروشد و با خریدار شرط کند که او زمین را فقط براى کشاورزى استفاده کند؟
ج) مى‌تواند شرط کند و خریدار پس از قبول شرط، مکلّف است که بر طبق آن عمل نماید و تخلّف نکند.
مسائل متفرقه بیع
س ۱۵۳۹: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خود میکنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟
ج: این نوع بیع صوری و وسیلهای برای دستیابی به قرض ربوی میباشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به‌طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشکال ندارد.
س ۱۵۴۰: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن میکنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان میگیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
ج: اگر تاجر، کالا را برای خودش وارد کند و سپس آن را با سودی که به نسبت درصدی از قیمت کالا مشخص می‌شود به کسی که میخواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنین اگر کالا را برای کسی که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قیمت کالا معیّن میکند، وارد کند، اشکال ندارد. ولی اگر آن را به وکالت از درخواست‌کننده برای گرفتن اجرت وکالت وارد کرده است، برای صحّت وکالت باید مقدار اجرت معلوم باشد.
س ۱۵۴۱: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟
ج: اگر لوازمی را که فروختهاید، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خریدهاید، ملک شما محسوب می‌شود و در غیر این صورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه میباشد.
س ۱۵۴۲: شخصی یک محل تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده، اجاره کرده است و شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساختوساز در آن مکان را مطالبه میکند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالک محل تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است؟
ج: پرداخت این جریمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانین ساختمان سازی، تخلّف کرده است.
س ۱۵۴۳: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و زراعت میکند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری کرده‌ام، ولی نمیدانم فروشنده، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه میکنند، حکم این مسأله چیست؟
ج: امر زمین‌های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س ۱۵۴۴: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض که من نمیتوانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آیا معاملهای که من انجام دادهام، صحیح است یا معاملهای که او انجام داده است؟
ج: با فرض تحقّق خرید از مالک به وجه صحیح شرعی، اختیار مبیع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر شخصی که میخواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولی و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
س ۱۵۴۵: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتی از زمین هایم را زمانی که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولی به سبب بعضی از مشکلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمین نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟
ج: مدّعی خرید زمین تا زمانی که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نکرده است، حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالکیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمی‌تواند به سند آن ملک استناد کند.
س ۱۵۴۶: شخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا میکند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا میکنند که به‌طور مستقیم از مالک شنیدهاند که راضی نیست، از طرفی در آن زمین، مسجد و خانههای مسکونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زیر را مطرح میکنیم: ۱٫ آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟ ۲٫ تکلیف کارمندان نسبت به زمین‌هایی که خانههای خود را در آن ساختهاند چییست؟
ج: اگر ثابت شود که نمایندگان شرکت تعاونی (که مکلّف به خرید زمین از مالک بودهاند) به طریق صحیح اقدام به معامله کرده و رضایت مالک را تحصیل نمودهاند، خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفته‌اند، تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحّت می‌شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین برای کسانی که از شرکت مذکور گرفته‌اند، اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن مشتریانی که در آن شریک هستند، اشکال ندارد.
س ۱۵۴۷: شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده می‌شود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید میباشد با آن موافقت کرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا میکنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟
ج: اگر فروشنده ماشین آن را هرچند بر اثر ارائه گواهی امتیاز خرید، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشین را برای خود و با مال خود خریده است، ماشین ملک او محسوب می‌شود، هرچند ضامن قیمت امتیازی است که به خانواده آن شهید عزیز داده شده است.
س ۱۵۴۸: زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقیمانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقیمانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینهها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
ج: مالیاتها و هزینههایی که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در زمین ساخته شده و یا به زمین به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است که آن مغازههای تجاری را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینهها بر عهده یک طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.
س ۱۵۴۹: شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به‌طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟
ج: مالیاتها و هزینههایی که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در زمین ساخته شده و یا به زمین به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است که آن مغازههای تجاری را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینهها بر عهده یک طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.
س ۱۵۵۰: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعه‌کشی شرکت کردهاند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟
ج: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.
س ۱۵۵۱: شخصی یکی از زمین‌های خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معاملههای مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلّق میگیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوّم کند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد می‌شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟
ج: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد.
شرایط صحت بیع
س: اگر در کشورم رستورانى راه اندازى کنم، آیا مى‌توانم از غذاهایى که حاوى خرچنگ، صدف و ماهى‌هاى بدون فلس است طبخ نموده و به برادران سنى و یا غیر مسلمانان بفروشم؟
ج) فروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آن حرام مى‌باشد باطل است و پول و درآمد حاصل از آنها نیز حرام مى‌باشد هر چند خریدار آنها را حلال بداند.
س: آیا خریدن کالاهاى شانسى جایز است؟
ج) اگر مورد معامله، همان کالاى داخل جعبه باشد، اشکال ندارد. ولو به امید یافتن جایزه باشد. اما اگر مورد معامله چیز مجهول‌الخصوصیه والمقدار باشد، چنین بیعى باطل است.
س. آیا خرید امتیاز و مالکیت مغازه‌اى که غذاى حرام هم مى‌فروشد جایز است؟
ج) اگر امتیاز، امتیاز صرفاً اغذیه فروشى است، خرید امتیاز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذیه حرام نیست.
س: آیا ملکیت زمانى، براى مدت محدودى در سال به اشخاص حقیقى یا حقوقى قابل واگذارى است؟
ج) واگذارى منفعت ملک به شخص حقیقى یا حقوقى براى مدّت محدود در یک سال یا براى همان مدّت محدود در چند سال به صورت اجاره یا صلح منفعت اشکال شرعى ندارد خواه واگذارى تمام منفعت به یک شخص و یا واگذارى منفعت به چند نفر به نحو مشاع که در همان زمان واگذارى، همه افراد مورد نظر مالک آن منفعت باشند، لکن مشروط به اینکه بین خود توافق کنند که هر فردى به تنهایى در یک زمان معین از آن استفاده کند. ولى ملکیت زمانى عین به نحوى که عین را مالک باشد تا زمان مشخصى، این صورت شرعى ندارد خواه به صورت فردى و خواه به صورت جمعى به نحو اشاعه، به نحوى که نفر اول فقط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالک عین باشد و یا چند نفر مجموعاً به نحو مشاع تا زمان خاصى مالک آن عین باشد، این صورت شرعى ندارد.
س: گاهى مردم عادى یا بنگاه‌هاى اقتصادى براى تهیه کالاهاى مورد نیاز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت مى‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتى، هواپیما، خانه، بیمارستان و… در این موارد سازنده طى قراردادى متعهد مى‌شود کالاى مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد مى‌شود مبلغ معینى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد (براى مثال ۲۵٪ پیش پرداخت، ۵۰٪ زمان تحویل و ۲۵٪ بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها بطور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعى است نسبت به سؤالات زیر راهنمایى فرمایید: س۱: آیا چنین قراردادى صحیح است؟ س۲: ایا این قرارداد که در کشورهاى عربى به عقد استصناع معروف است در قالب یکى از عقود متعارف قرار مى‌گیرد یا عقد مستقلى است؟ س۳: در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ س۴: در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتى در آن جارى است؟ س۵: در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ س۶: آیا سازنده مى‌تواند ساخت کالاى مورد نظر را به دیگرى واگذار نماید؟ س۷: آیا سازنده مى‌تواند کالاى ساخته شده‌اى را خریدارى و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
ج۱) قرارداد مزبور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول ادله‌ى صحّت و نفوذ بیع است. ج۲) عنوان بیع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرایط بیع نسیه و بیع سلف را ندارد، زیرا شرایط مذکوره شرایط حکم است نه قصد مقوم موضوع. ج۳) باز عقد لازم است. ج۴) خیار شرط و خیار غبن در آن جریان دارد. ج۵) همان شرایط عامه‌ى صحّت بیع است. ج۶) اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، مى‌تواند به دیگرى واگذار کند. ج۷) اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساخته‌ى دست دیگرى را تهیه نماید و تحویل مشترى دهد.
س: من در شرکتى کار مى‌کنم که محصولات آن مشابه خارجى دارد و البته عمدتاً نمونه خارجى، کیفیتى برتر یا مساوى و قیمتى گرانتر دارد. به درخواست یکى از نمایندگى‌هاى فروش، محصول تولیدى این شرکت بنام یک شرکت خارجى و به قیمت آن به مردم عرضه مى‌شود. با توجه به اینکه مصرف کننده، یقیناً بعنوان جنس خارجى این محصول را خریدارى و مصرف مى‌کند در حالى که واقعاً اینطور نبوده و محصول کاملاً ایرانى است و مصرف کننده به همین خیال پول بیشترى نسبت به جنس ایرانى پرداخته است لطفاً مشخص نمایید که این کار چه حکمى دارد؟
ج) اگر داخلى یا خارجى بودن خود آن وسیله با مشاهده براى مشترى قابل شناسایى و تمیز باشد، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمىکند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشترى بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
س: خرید و فروش سگ چه حکمى دارد، آیا جایز است؟
ج) خرید و فروش سگ نگهبان و سگ گله و سگ شکارى اشکال ندارد ولى در غیر این موارد جایز نیست.
توابع مبیع
س ۱۵۸۳: شخصی خانهاش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمی دارد؟
ج: اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش، اشکال ندارد.
س ۱۵۸۴: اینجانب خانهای را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردی خریدم، ولی او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایی را که دلالت میکرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالی که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایی که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشتری او را ملزم به این کار نماید.
س ۱۵۸۵: کولر طبقه اول ساختمانی که خریدهام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لولهای که از لوله اصلی موجود در طبقه همکف منشعب می‌شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمی دارد؟
ج: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمایید.
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن
س ۱۵۸۶: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیههای خود را از دست داد و شخصی اعلام آمادگی نمود که حاضر است یکی از کلیههای خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟
ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد، در صورتی که عدم قابلیت کلیه برای پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، میتواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بیمار از کلیه او استفاده نکند، ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق مطالبه چیزی را از بیمار ندارد.
س ۱۵۸۷: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقیمانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم، ولی اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم اصرار میکند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟
ج: اگر بیع بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق فسخ نداشته باشد، نمی‌تواند به مجرّد پشیمانی و نیاز به مبیع، از تسلیم آن به خریدار خودداری نماید.
س ۱۵۸۸: حوالهای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعی سنگها را معیّن نکردهاند، برای تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروختهام، حکم این مسأله چیست؟
ج: از شرایط صحّت معامله، تعیین مبیع وقیمت آن است به‌طوری که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر این اگر معامله در روز تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعی محقّق نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قیمت روزی که آنها را بریده و فروخته است، میباشد.
س ۱۵۸۹: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش میباشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟
ج: تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است.
س ۱۵۹۰: اینجانب خانهای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و خانه را به‌طور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداری نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟
ج: اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظیم کردهاید، خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعی بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه اقدامات لازم برای انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند.
س ۱۵۹۱: بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به‌طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده میپرداخته در دفتر خود ثبت میکرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل میگرفته در دفتر خود ثبت مینموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا میکرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ‌یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟
ج: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا میکند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چیزی بر عهده او نیست، و الا سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است، مقدّم میباشد.
بیع نقد و نسیه
س ۱۵۹۲: خرید کالا به‌طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟
ج: خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد و حکم خرید و فروش چک در مساله ۱۹۵۰ ذکر شده است.
س ۱۵۹۳: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی دهماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول میپردازد و معامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمیشود؟
ج: این معامله در صورتی که بصورت نسیه باشد و پول آن به‌طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوی محسوب نمیشوند.
س ۱۵۹۴: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
ج: در مفروض سؤال که معامله به‌صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است.
س ۱۵۹۵: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می‌شود یا خیر؟
ج: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمیشود.
س ۱۵۹۶: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری میکند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی میدانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست.
بیع نقد و نسیه
س: آیا فروش کالایى به مبلغى بیش از قیمت روز در ازاى دریافت چک ده روزه بنا به تصمیم و اختیار خریدار اشکال ربوى دارد؟
ج) نسیه فروختن اشکالى ندارد اگر چه از قیمت نقد بیشتر بگیرد.
س: جنسى که بصورت قسطى فروخته مى شود و روى هر قسط آن سود کشیده مى شود چه حکمى دارد؟ آیا این سود باید به مقدار مشخص باشد؟
ج) اگر به هنگام فروش جنس، قیمت آن را به طور نسیه و یا قسطى تعیین کنند، معامله صحیح است، هر چند قیمت قسطى بیشتر از قیمت نقدى باشد. ولى اگر معامله بر قیمت نقد انجام گیرد و در تقسیط پرداخت ثمن چیزى بر آن بیفزاید، چنین قراردادى حرام و باطل است.
س: فعالیت اینجانب فروش اجناس به صورت قسطى مى‌باشد و خریدار ضرر و زیان عدم پرداخت بدهى خود را متقبل شده است آیا مى‌توان از خریدار ضرر و زیان وارده را وصول نمود؟
ج) التزام به پرداخت ضرر و زیان دیرکرد و دریافت آن، صورت شرعى ندارد ولى فروشنده مى‌تواند شرط خیار براى خود در صورت تأخیر پرداخت بدهى از مورد مقرر نماید که اگر بدهى در وقت مقرر پرداخت نشده، اصل معامله انجام شده را فسخ نماید.
س: اگر فروشنده‌اى به خریدارى بگوید که اگر فلان کالا را نقداً بخرى قیمتش فلان است و اگر به صورت اقساط بخرى باید علاوه بر قیمت اصلى ماهى مثلاً ۴۰۰۰ تومان اضافه بپردازى آیا پرداخت این مبلغ اضافه اشکال دارد؟ در صورت اشکال اگر این کار را انجام داده‌ایم باید چه کنیم؟
ج) فروختن کالا به صورت اقساط به قیمتى بیشتر از قیمت نقد با تراضى طرفین اشکال ندارد.
س: شخصى ملک معینى را از دیگرى خریدارى مى‌کند. براى پرداخت ثمن اجل تعیین مى‌شود و براى تسلیم مبیع نیز مدّت معین مى‌گردد، آیا این بیع از نوع بیع‌الدین بالدین (کالى بکالى) است و باطل مى‌باشد؟
ج) با فرض این که مبیع، عین شخصى خاص باشد معامله به نحو مذکور اشکال ندارد.
بیع سلف
س ۱۵۹۷: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی به‌طور بیع سلف خریداری کردم و مقداری از پول آن را به‌صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقیمانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلی آن بود تحویل بگیرم، حکم این مسأله چیست؟
ج: خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطی از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحّت بیع سلف، پرداخت نقدی همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است، بنا بر این اگر آپارتمان مزبور بصورت بیع سلف خریداری شده و همه ثمن در مجلس بیع، نقد باشد، فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او برای تحویل مصداق مبیع پول بیشتری را مطالبه کند، همانگونه که نمی‌تواند چیزی را که مصداق مبیع نیست به او تحویل دهد و مشتری هم ملزم به قبول آن نیست هرچند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشتری را از او مطالبه نماید.
س ۱۵۹۸: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود به‌طور قسطی خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم، آیا این خرید و فروش صحیح است؟
ج: اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخص و جزئی (معیّن) باشد که به‌صورت نسیه و قسطی آن را خریدهاید به این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل آن کند، خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.
س ۱۵۹۹: اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها میگیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اگر مبلغی که قبلاً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقیمانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بیع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و به‌صورت نسیه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن معیّن نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی فروشنده میتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
س ۱۶۰۰: شخصی کالایی را از فرد دیگری میخرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسید کالای مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟
ج: اگر مبلغی که قبلاً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقیمانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بیع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و به‌صورت نسیه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن معیّن نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی فروشنده میتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
بیع سلف
س: قصد دارم کلیه محصول گندم مزرعه خود را به صورت سلف به خریدار بفروشم با توجه به این که قیمت دقیق ارزش گندم با جوایز متعلقه به آن معلوم نیست و هنگام تحویل به دولت مشخص مى‌گردد با خریدار توافق نموده‌ام که ۲۰۰ریال کمتر از خرید دولت، کلیه محصول به خریدار تعلق گیرد و هم اکنون مبلغى به عنوان على الحساب از خریدار دریافت نمایم آیا این معامله صحیح است؟
ج) در هر صورت اگر قیمت گندمى را که به صورت سلف مى‌فروشد مشخص نباشد و در همان زمان فروش از خریدار تحویل نگیرد، معامله باطل است.
س: من در آمریکا راننده تاکسى هستم و ماهانه دو هزار دلار بعنوان اجاره (تاکسی) پرداخت مى‌کنم. اگر به صورت قسطى همراه با بهره این ماشین را بخرم، بعد از ۵ سال صاحب تاکسى مى‌شوم. همچنین در آپارتمانى مستأجرم و ماهى ۸۰۰ دلار مى‌پردازم اگر آپارتمان را به همین صورت قسطى همراه با بهره بخرم، در آینده صاحب آپارتمان مى‌شوم. آیا دادن سود در این مسایل درست است، راهنمایى فرمایید.
ج) اگر مقصود، خرید تاکسى یا آپارتمان به صورت نسیه و اقساطى باشد که قیمت اقساطى آن بیش از قیمت نقدى است چنین تفاوتى ربا نیست و خرید بدین صورت اشکال شرعى ندارد، و اگر بخواهید پول با بهره قرض کنید و با پول قرضى ماشین یا مسکن بخرید و قسط قرض را با بهره بپردازید چنین قرضى شرعاً حرام است ولى اصل قرض صحیح است و خرید ماشین یا منزل یا سایر احتیاجات زندگى با پول قرض این چنینى، اشکال ندارد.
خرید و فروش طلا، نقره و پول
س ۱۶۰۱: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنی به‌طور نقدی فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟
ج: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدی باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر این معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.
س ۱۶۰۲: طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه اموری شرط است؟
ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولی در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.
س ۱۶۰۳: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که معاملهی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناسها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامتهای مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
س ۱۶۰۴: افرادی دراینجا وجود دارند که سکّههای پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها میفروشند مثلاً سی و پنج تومان از سکّههای پول فلزی را میدهند و پنجاه تومان پول اسکناس میگیرند، خرید و فروش این پولها چه وجهی دارد؟
ج: خرید و فروش سکّه های پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.
س ۱۶۰۵: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست میآید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهولالمالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
ج: خرید پولهای قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق میکنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پولهای جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می‌شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرّف کند.
س ۱۶۰۶: خرید و فروش بعضی از اسکناسها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار میکنند، بلکه از این جهت که برگههای خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی(قدّسسرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.
ج: در صورتی که خرید و فروش این اسکناسها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.
س ۱۶۰۷: شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟
ج: فی‌نفسه اشکال ندارد.
س ۱۶۰۸: خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامی که خریدار، اوراق قرضه ملّی را میفروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قیمتی که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
مسائل متفرقه تجارت
س ۱۶۰۹: در بعضی از کارخانهها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانههای دیگر ساخته شده‌اند، نموده و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه میکنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب می‌شود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معاملهای که بر روی این وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟
ج: اگر داخلی یا خارجی بودن قطعههای مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمیکند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
س ۱۶۱۰: آیا جایز است صاحبان کارخانه ها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباسهای کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟
ج: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانین جمهوری اسلامی لازم است.
س ۱۶۱۱: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (درصورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟
ج: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.
س ۱۶۱۲: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
ج: سود گرفتن حدّ معیّنی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینههایش را تأمین میکند، اکتفا نماید.
س ۱۶۱۳: شخصی اقدام به فروش آبِتحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است، مثلاً قسمتی از آن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟
ج: اگر فروشنده، مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمتها را ندارند.
س ۱۶۱۴: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
س ۱۶۱۵: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که میخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول میکند، بفروشم؟
ج: فروش کالایی که قیمت معیّنی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.
س ۱۶۱۶: سرمایه داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایهداری، فقط شامل افرادی می‌شود که خمس و زکات نمیدهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات میدهند، هم می‌شود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟
ج: حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست به شرطی که جمع آوری مال از راههای مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههایی که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمین هستند، بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور به ثروت بالایی دست یابد.
س ۱۶۱۷: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص میگوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر میگیرد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اگر از طرف فرد دیگری، وکیل در خرید ماشین برای او باشد، در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله برای موکّل واقع می‌شود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله، میتواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، ولی اگر ماشین را برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد، میتواند به قیمتی که بر آن توافق میکنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمیکند.
س ۱۶۱۸: بعضی از برادران در تعمیرگاههای ماشین کار میکنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را میکنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش به مشتری کافی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟
ج: اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را از مشتری مخفی میکند، جایز نیست.
مسائل متفرقه تجارت
س: خریدن ماهى به منظور خوردن و غیر خوردن، از بازار اهل تسنن یا ادیان دیگر در صورتى که ندانیم داراى فلس بوده یا تذکیه شده جایز است؟
ج) خرید از بازار مسلمین جایز است و از بازار کفّار در صورتى جایز است که بدانید فلس دارد و زنده از آب گرفته‌اند و در خارج آب مرده است، و خرید براى غیر خوردن چنانچه منفعت عقلایى داشته باشد، مانعى ندارد.
س: آیا در کشور اسلامى که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند، نیازى به تحقیق و سؤال در مورد گوشت است یا شخص مى‌تواند در هر جایى گوشت بخورد؟
ج) اگر از بازار مسلمین تهیه شود محکوم به حلیت است و فحص لازم نیست.
س: اگر فروشنده‌اى به خریدارى بگوید که اگر فلان کالا را نقداً بخرى قیمتش فلان است و اگر به صورت اقساط بخرى باید علاوه بر قیمت اصلى ماهى مثلاً ۴۰۰۰ تومان اضافه بپردازى آیا پرداخت این مبلغ اضافه اشکال دارد؟ در صورت اشکال اگر این کار را انجام داده‌ایم باید چه کنیم؟
ج) فروختن کالا به صورت اقساط به قیمتى بیشتر از قیمت نقد با تراضى طرفین اشکال ندارد.
س: اگر کسى بدون آنکه متوجه باشد به بازار رفته و پول تقلّبى را خرج کرده است و حتى نمى‌داند که به چه کسانى و چه مبلغى داده است خواهشمند است من را راهنمائى کنید.
ج) کسى که با پول تقلبى (ولو ندانسته) جنسى خریده و مصرف کرده، ضامن قیمتِ جنسِ خریدارى شده، براى فروشنده است.
س: اگر مورد معامله بذر پیاز باشد لکن بعد از زرع معلوم شود بذر محصول دیگرى است آیا بایع مى‌تواند معامله را بهم بزند و با رد ثمن محصول را تملک کند؟ مشترى مى‌تواند تفاوت قیمت بذر را از بایع مطالبه کند؟ در فساد بیع آیا مشترى مى‌تواند غرامتى را که در نتیجه زرع به او وارد شده از بایع مطالبه کند؟
ج) چون بذر دریافت شده توسط مشترى، مورد معامله نبوده است، در ملک بایع باقى است و اگر بایع بخواهد مى‌تواند آن را پس بگیرد ولکن باید خسارت وارده به مشترى را جبران کند کما اینکه مشترى و بایع مى‌توانند در این مورد با یکدیگر مصالحه کنند به این شکل که، مشترى بذر پیازى را که از بایع طلب دارد با این بذر موجود مصالحه کند، و در هر صورت این معامله از موارد قابل فسخ نیست.
س: برادر من یک ماست بندى دارد. براى ماست کردن اول اینکه شیر جوش بیاید، شیر را برمى‌داریم. براى اینکه میکروب تب مالت از بین برود باید حدود نیم ساعت شیر را بجوشانیم. حال آیا ما مى‌توانیم به اندازه نیم ساعت جوشیدن (بخار آب) در شیر آب بریزیم. و به جاى ۵ دقیقه جوشیدن، ۳۰ دقیقه بجوشانیم تا میکروب تب مالت از بین برود. و خداى نکرده مردم تب مالت نگیرند؟
ج) اگر مشترى مطلع باشد مانعى ندارد.
س: مکانى مصادره سپس توسط دولت واگذار و آپارتمان سازى شده است پس از خرید و سکونت مطلع شدم. عدم رضایت خود را به فروشنده اعلام کرده‌ام. آیا حق فسخ معامله را دارم؟
ج) صِرف عدم رضایت سبب فسخ معامله مذکور نیست.
س: خرید، فروش و استفاده از کالاهاى ساخته شده از چرم مثل کفش و کلاه و کمربند که احتمال تماس بدن و لباس خیس با آن مى‌رود چه حکمى دارد؟
ج) کالاهاى چرمى موجود در بازار مسلمین یا کشورهاى اسلامى در حکم مذکى(۱) است خرید و فروش و استفاده آن اشکال ندارد و هم چنین اگر کشور سازنده آن کشور اسلامى باشد؛ ولى اگر از بازار غیر مسلمین و از کشور غیر اسلامى براى فروش عرضه شود، خرید و استفاده از آن در صورتى که یقین دارید غیر مذکى هست جایز نیست و اگر نمى‌دانید که مذکى یا غیر مذکى است، محکوم به طهارت است و خرید و فروش و استفاده از آن اشکال ندارد اما نماز خواندن با آن صحیح نیست. ۱- حیوانى که ذبح شرعى شده است.
س: آیا انسان مى‌تواند در قبال گرفتن پول به نیازمندى خون بدهد یا خیر؟
ج) پول گرفتن براى اینکه حاضر مى‌شود خون بدهد، اشکال ندارد.
س: خرید و فروش ماهى‌هاى بدون فلس در بازار جهت خوردن انسان یا جهت خوراک دام و طیور جایز است؟
ج) خرید و فروش ماهى‌هاى بدون فلس براى خوردن جایز نیست ولى اگر منافع عقلایىِ حلال مثل خوراک دام و طیور داشته باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور مانع ندارد.
س: فروش و صادرات آبزیان حرام گوشت یا حلال گوشتى که در آب مرده به کسانى که در دین و مذهبشان خوردن آنها را جایز مىدانند، جایز است؟ اگر جهت امرى غیر از خوردن فروخته شود چه حکمى دارد؟
ج) فروش آن براى خوردن، جایز نیست اما براى مصارف حلال و عقلائى دیگر، منع شرعى ندارد.
س: آیا مى‌توان ماهى‌هایى را که در تور ماهى‌گیرى و داخل آب مرده‌اند به کسى فروخت که آن را حلال مى‌داند؟
ج) براى استفاده‌هاى غذایى انسان جایز نیست هر چند خریدار خوردن آن را حلال بداند.
س: آیا خرید امتیاز و مالکیت مغازه‌اى که غذاى حرام هم مى‌فروشد جایز است؟
ج) اگر امتیاز، امتیاز صرفاً اغذیه فروشى است، خرید امتیاز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذیه حرام نیست.
س: آیا پولى که در جابجایى دانشگاهها گرفته مى‌شود و با توافق طرفین همراه است اشکال دارد؟ (با توجه به این مطلب که شخص در حقیقت حاصل تلاش خودش را مى‌فروشد) در حالت اضطرار چطور؟
ج) اگر به عنوان صلح در مقابل رفع ید از حقش و یا به عنوان هبه باشد، مانع ندارد.
س: آیا خریدن ماهى جهت خوردن از صیاد مسلمانى که رعایت مسائل شرعى را نمىکند جایز است؟
ج) جایز است، مگر بدانید مرده از آب گرفته است و یا بدانید فلس ندارد.
س: سایتهاى آموزشى خاصى در اینترنت ایجاد شده که شرکتهاى بزرگ تجارى در مقابل بازدید روزانه عده‌اى از تبلیغشان از طریق این سایت هزینه‌اى را به آن سایت پرداخت مى‌نمایند. سایت آموزشى هم با ثبت نام عده‌اى به ازاى بازدید روزانه این افراد از سایت وجهى را پرداخت مى‌کند. مى‌خواستم بدانم اگر من هم جزو ثبت نام کنندگان این سایت باشم و ماهیانه پولى را به خاطر همین بازدیدها دریافت کنم اشکال شرعى دارد یا خیر؟
ج) اگر بازدید از سایتهاى تبلیغاتى، ترویج فساد از قبیل نشر اکاذیب و ارائه‌ى مطالب باطله نباشد و مبلغ دریافتى به عنوان هدیه باشد، بازدید از سایت‌ها و دریافت مبلغ مذکور اشکال ندارد.
س. حکم خرید و فروش زمین های مصادره ای یا زمین های ستاد فرمان حضرت امام رحمه الله علیه چیست؟ آیا می شود در آنها مسجد بنا کرد؟
ج. اگر احتمال می دهد حکم مصادره بر طبق موازین شرعی و قانونی بوده است، تصرفات مذکور بلااشکال می باشد.
منبع: khamenei.ir
بازدیدها: 1512
