پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
* اعتماد
– رنانی: گمان می‌کردم بحران‌های اقتصادی با آمدن دولت یازدهم کاهش می‌یابد
محسن رنانی اقتصاددان اصلاح‌طلب و از حامیان دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: ما در حوزه اقتصادي سال‌هاست با بحران‌هاي جدي مواجهيم. پيش از اين گمان مي‌كردم كه بحران‌ها با آمدن دولت يازدهم كاهش مي‌يابد اما در حال حاضر بر اين گمان نيستم، كمااينكه اين بحران‌ها مي‌تواند شديدتر هم شود. به لحاظ اقتصادي، ما مشكلات عاجلي داشتيم كه تحريم‌ها عامل آن بود. حالا از آن مشكلات خارج شده‌ايم يا در حال خروجيم اما مشكلات ساختاري و نهادي اقتصاد ما تعميق و مزمن شده است كه به تبع آن مي‌توانيم به بحران‌هاي ديگري دچار شويم. در واقع دولت توانايي اينكه كشور را از بحران خارج كند ندارد…
معتقدم ما در باقي‌مانده دولت يازدهم از ركود خارج نمي‌شويم. خروج از ركود نيازمند تحولات بزرگي است كه آنها از دست دولت خارج است ضمن اينكه دولت زبان و جرات گفتن مشكلات پيش روي خودش را هم ندارد. به نظرم دو‌ساله پاياني دولت آقاي روحاني دو سال خيلي خطيري است. فرق اين دولت با دولت‌هاي قبلي اين است كه اين دولت در دوره «تهي‌شدگي منابع» بر سركار آمده است يعني نه تنها درآمدهاي عظيم نفتي ديگر نيست، ذخاير عظيم آبي نيز به مرحله تهي‌شدگي رسيده است و منابع عظيم پولي و سرمايه‌اي ما نيز در پروژه‌هاي ناتمام و صنايع فرسوده زمين‌گير شده است…
بحران بيكاري امروز به معضلي فراگير تبديل شده؛ دولت خيلي تلاش كند مي‌تواند براي ورودي‌هاي جديد به بازار شغل ايجاد كند اما براي حدود شش ميليون بيكار كنوني (چهارميليون رسمي و دو ميليون غيررسمي)، كاري نمي‌تواند بكند…
شايد همه تصور مي‌كردند بعد از توافق هسته‌اي، بورس به سرعت رشد كرده و نرخ دلار كاهش مي‌يابد و اين آغازي خواهد بود بر يك جهش اقتصادي. حالا براي آنها اين سوال مطرح است كه چرا اينچنين نشد؟ من قبلا گفته بودم كه حل مناقشه اتمي ايران يك شرط لازم است اما شرط كافي نيست. براي حل بحران‌هاي داخلي به ويژه بحران‌هاي اقتصادي، حل و فصل مناقشه اتمي يك شرط لازم و يك نقطه عطف بود اما شرط كافي نبود. براي من روشن بود كه با حل اين مناقشه، تحولي در اقتصاد ايران رخ نمي‌دهد. .
به عنوان نمونه دولت بسته خروج از ركود را نوشت اما چرا اين بسته تغييري در اقتصاد ايجاد نكرد؟ حتي ديگر از بسته خروج از ركود صحبتي هم نمي‌كنند. دولت كارش همين بود كه اين بسته را بنويسد و براي اجراي آن تلاش كند اما باز هم جواب نمي‌دهد…
در سال ٩١ من بحث تكينگي در اقتصاد ايران را مطرح كردم و گفتم كه اقتصاد ايران به سرعت به سمت تكينگي مي‌رود. تكينگي يعني نقطه بي‌بازگشتي كه اگر به دادش نرسيم ديگر نمي‌توان آن را برگرداند. گمانم براين بود كه انتخابات ٩٢ و روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌تواند مانع ادامه اين تكينگي در اقتصاد باشد اما به دو علت اين اتفاق رخ نداد. يكي اينكه خود دولت و شخص آقاي روحاني از ظرفيت و پتانسيل ايجاد شده در انتخابات استفاده نكرد.
– با وجود کاهش تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي به ٤٠ درصد رسيد
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ سود وام‌های بانکی گزارش داده است: وزير اقتصاد كاهش نرخ سود بانكي را در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار درحالي محتمل دانست كه ارديبهشت امسال كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مبادله‌اي تصويب شده بود. فاصله تورم و نرخ سود دليلي است كه مسوولان را براي بازبيني اين نرخ مصمم كرده و همان زمان كه دو درصد كاهش نرخ با احتياط انجام شد، اعضاي شوراي پول و اعتبار تاكيد كردند هر سه ماه يك‌بار نرخ‌ها مورد بازبيني قرار خواهد گرفت و بر اساس شرايط كشور، در صورت لزوم باز هم كاهش مي‌يابد…
اگرچه كاهش نرخ سود براي همساني با تورم و حمايت از دريافت‌كنندگان تسهيلات كه اغلب توليدكنندگان هستند انجام مي‌شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خلاف هدف اصلي تصميم شوراي پول و اعتبار است. به اين مفهوم كه در چهار ماه گذشته نه تنها نرخ تسهيلات كاهش نيافته است بلكه با شرايط ضمن عقدي كه بانك‌ها هنگام پرداخت تسهيلات منظور مي‌كنند نرخ سود بسيار بالاتر از ارقامي كه در گذشته اخذ مي‌شد، رفته است…
از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود ٣٠ واحد درصد كاهش يافته است. با اين افت شديد تورم بر اساس منطقي كه گروه‌هاي ذينفع غيرمولد مطرح مي‌كردند؛ ما بايد به شكل متناسب شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم. ولي وقتي اين ايده توسط وزير اقتصاد مطرح شد؛ فضاي متشنجي به وجود آمد. بعد از كشمكش‌هاي فراوان دو درصد نرخ سود كاهش يافت.
در مقابل اين كاهش اما سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به‌طور خاص، در عين اينكه همچنان در اين زمينه مقاومت مي‌كنند، تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، در همين مدت زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده، در مواردي از مرز ٤٠ درصد نيز عبور كرده است.
مثلا مي‌گويند ٣٠ درصد از تسهيلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهاي پرداختي بايد نزد بانك به وديعه بگذارند. يعني تسهيلات‌گيرنده بهره آن را مي‌پردازد اما عملا استفاده از يك سوم از تسهيلات امكان پذير نيست. بنابراين وقتي مجموع بهره پرداختي را محاسبه مي‌كنيم مي‌بينيم از ٤٠درصد نيز عبور مي‌كند. توليدكنندگان هم به هيچ‌وجه قدرت چانه‌زني ندارند و ناچارند زير بار تمام اين قيدها بروند. چراكه در صورت نپذيرفتن اين شرايط ناگزير به تامين منابع از بازار آزاد با نرخ‌هاي بهره ٦٢ درصدي مي‌شوند.
* جوان
– شاخص‌ها منفی شد؛ بانک مرکزی انتشار آمار را متوقف کرد
این روزنامه درباره وضعیت صنعت کشور نوشته است: خبرگزاري وابسته به دولت مدعي شد با توجه به آمار منفي رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن و نقش اين بخش در رشد اقتصادي كشور، احتمالاً نرخ رشد اقتصادي بعد از يك سال مثبت شدن بار ديگر به مدار منفي باز خواهد گشت
انتظار دولت براي دستيابي به رشد بالاتر در سال جاري و پيش‌بيني رشد 6 درصدي در كنار ديدگاه كارشناسان اقتصادي نسبت به اين امر از يك‌سو و آمارهاي مركز آمار از وضعيت ركودي بخش صنعت و معدن به عنوان تعيين كننده‌ترين بخش‌هاي اقتصاد براي محاسبه نرخ رشد از سوي ديگر، اين سؤال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه آيا برخلاف انتظار دولت بايد منتظر بازگشت رشد روي مدار منفي سابق خود بود؟
عدم ارائه اطلاعات آماري مربوط به رشد از سوي مركز آمار به عنوان مرجع رسمي آمارهاي كلان اقتصادي، طي يك سال و نيم گذشته به شائبه‌هاي آماري در اين مدت دامن زده است.
در عين حال پس از سپري شش ماهه نخست سال جاري و با گذشت زمان وعده داده شده از سوي بانك مركزي براي انتشار آمار نرخ رشد، مركز آمار دست به انتشار وضعيت رشد توليد در صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترين بخش‌ها در محاسبه نرخ رشد زد.
نظريه برخي كارشناسان مبني بر اين است كه سياست‌هاي ضد تورمي و كاهش نرخ تورم به خصوص با فشار براي پايين نگه داشتن قيمت كالا مي‌تواند در نهايت به كاهش توليد و البته ركود بينجامد…
رشد منفي در دو بخش مهم اقتصاد يعني صنعت و معدن در حالي از سوي مركز آمار منتشر شده است كه سال گذشته آمارهاي بانك مركزي البته در سكوت مركز آمار خبر از مثبت بودن رشد مي‌داد. حال بايد ديد با شاخص‌هاي منفي مركز آمار از وضعيت توليد صنعت و معدن، آيا اين مركز به عنوان مرجع رسمي انتشار آمارهاي كلان اقتصادي سكوت خود را درباره نرخ رشد خواهد شكست و گزارش بانك مركزي از نرخ رشد شش ماهه نخست سال تا چه حد بر يافته‌هاي مركز آمار تطبيق خواهد داشت؟
– دولت رقيب بانك‌ها شد
روزنامه جوان نسبت به انتشار اوراق خزانه واکنش نشان داده است: با دستور جهانگيري براي انتشار اوراق اجاره صكوك و انتشار اوراق خزانه با سود 26درصد به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه بازارهاي مالي عملاً دولت وارد رقابت با بانك‌ها براي جذب منابع شد…
از سوي ديگر فشارهاي دولتي براي كاهش نرخ سود افزايش يافته كه اين دو نوع فشار معلوم نيست با چه واكنشي از سوي بانك‌ها مواجه شود. آيا بانك‌ها به سرنوشت خودروسازان دچار خواهند شد و مسير اصلاح را در پيش خواهند گرفت يا در رقابت با دولت براي كسري بودجه و جذب منابع دور زدن قوانين و كنترل نرخ سود را در دستور كار قرار خواهند داد؟
فروش 40 ميليارد تومان اوراق خزانه پس از مدت‌ها رايزني ميان وزارت اقتصاد و دولت تحقق پيدا كرد تا به تدريج مكانيسم تعيين نرخ سود واقعي در اقتصاد محقق شود اما ميزان تعيين شده سود اين نگراني را ايجاد كرده كه نرخ سود واقعي 26 درصد است؟!…
با اين حال كارشناسان بر اين باورند عرضه اين اوراق با مدت شش ماهه از سوي دولت بيشتر مصداق اين ضرب‌المثل است كه «از اين ستون تا آن ستون فرجي است» و جبران كسري بودجه بخشي از اهداف و سياست‌هاي انبساطي اين طرح است.
بدبينان به اين طرح نيز معتقدند در اين زمينه از يك سو دولت موفق به جذب منابع نخواهد شد زيرا سابقه‌هاي قبلي اوراق‌هاي عرضه شده سپرده‌گذاران را مجاب به ورود اين بازار نخواهد كرد و در نهايت فشارهاي بازپرداخت سود و اصل اوراق به بانك‌ها وارد خواهد شد و از سوي ديگر همچنان دولت با مجموع بدهي‌هاي قبلي و كسري بودجه فعلي كه حدود 190 هزار ميليارد تومان (150 هزار ميليارد تومان بدهي كشف شده قابل ثبت و حدود 40 هزار ميليارد تومان كسري احتمالي ناشي از درآمدهاي ارزي- نفتي) است، توفيقي به دست نخواهد آورد.
همچنين اين گروه كارشناسان بدبين معتقدند اين كار در عمل باعث خواهد شد سياست‌هاي انبساطي در نهايت به چاپ پول و تورم شديد منتهي شود…
اما اين تمام ماجرا در بازار پولي و مالي نيست زيرا سه روز پيش جهانگيري خبر از انتشار 6 هزار ميليارد تومان اوراق اجاره صكوك به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران داده بود كه هر يك از اين اوراق به شرط بالا بودن نرخ سود به نوعي منجر به كوچك شدن سهم سپرده‌ها در بانك‌ها خواهد شد، آن هم به شرط آنكه بانك‌ها خود وارد اين عرصه نشوند. بانك‌هايي كه اين روزها از همه جهت مورد توجه قرار گرفته‌اند و مسئولان نيز بر كاهش نرخ سود تأكيد دارند…
به نظر مي‌رسد اكنون كه منابع درآمدي دولت محدود شده و ركود عميق به جان اقتصاد افتاده است و بانك‌ها حاضر نيستند به غير از خودشان منابع را به كار بگيرند، دولت به فكر برنامه‌ريزي براي جذب منابع وتوزيع آن افتاده كه سابقه آن در دوره‌هاي قبل حاصلي جز تزريق تورم نبوده است. حال بايد ديد با تضاد منافع براي بانك‌هايي كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد را به طور كامل تبديل به بازار پولي كرده‌اند اين مسير تغيير خواهد كرد يا ركود همراه با تورم را براي سال آينده رقم خواهد زد.
* خراسان
– وابستگي 93 درصدي به واردات دانه هاي روغني سرشکستگي ملي است
محمد حسين شريعتمدار مشاور عالي وزير جهاد کشاورزي به خراسان گفته است: اگر بخش بازرگاني کشور هماهنگ با توليد و کشاورزان نشود، براي کشور خسران به وجود مي آورد. همين باعث شده است که ما تاريک ترين وضعيت روغن را درکشور داشته باشيم. همان زماني که من مسئول بودم، اسمش را گذاشته بودم سرشکستگي ملي، چون ما بالاي 90 درصد از روغن مورد نيازمان را بايد از خارج وارد کنيم. الان 93يا 94 درصد است. اين براي پرستيژملي ما ، اقتصاد ما، امنيت غذايي ما، خوب نيست.
بخش بازرگاني بايد کمک کند کما اين که درسالهاي قبل و در دهه 50 همين بخش بازرگاني بود که توليد را راه انداخت ولي حمايت لازم را بخش بازرگاني روغن از توليد نمي کند. طرح بسيار خوبي با عنوان طرح کلزا از اواخر دهه 70 مطرح شد و جلو رفت وحتي ميزان خودکفايي را از 4 درصد به 14 درصد درسال 80 رساند ولي الان معکوس شده است. اين است که بخش بازرگاني و روغن کشور بايد قانع شوند وهمکاري کنند…
93 درصد از روغن کشور وارداتي است. نمي شود وارد نشود منتها بايد اين فاصله را کم کنيم. ما در سال 81 برنامه اي داشتيم که مي بايست در طول 10 سال 73 درصد روغن کشور را تامين مي کرديم. يعني سال 92 بايد تنها 27 درصد روغن وارد مي کرديم ولي الان رقم آن 93 درصد واردات شده است.
* ایران
– حمله روزنامه دولت به سیاست تورمی دولت
روزنامه رسمی دولت گزارشی با عنوان «تداوم کاهش تورم مانع از رونق تولید می‌شود» منتشر کرده که در آن آمده است: پس از آنکه دولت توانست نرخ رشد منفی 8/6 درصدی اقتصادی را در سال 1391 به رشد مثبت تبدیل کند و طی چهار فصل پی در پی آن را حفظ کند، آمارهای تازه مرکز آمار ایران گویای آن است که در نخستین فصل امسال رشد بخش صنعت و معدن منفی شده است. به طوری که در این فصل بخش صنعت 2 درصد و بخش معدن 6 دهم درصد رشد منفی را تجربه کردند.
دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت خود با یک معضل جدی و دوگانه اقتصادی با عنوان رکود تورمی مواجه بود. دراین شرایط که تورم بالا و رکود عمیق به صورت توأمان وجود دارد، اجرای سیاست‌های بهبود اقتصادی بسیار دشوار است چرا که هر اقدامی برای مهار تورم یا رکود به عمیق‌تر شدن دیگری منجر می‌شود. با این حال دولت طی دو سال اخیر موفق شد علاوه بر کاهش نرخ تورم، رکود را نیز کنترل کند.
اما منفی شدن رشد صنعتی و معدنی در بهار گویای آن است که دولت در شرایط فعلی باید برنامه‌ریزی دیگری انجام دهد تا از بازگشت رکود به عرصه اقتصاد جلوگیری کند. این درحالی است که براساس گفته معاون وزیر صنعت، رئیس جمهوری دستور حمایت از واحدهای تولید را صادر کرده و بررسی آمار بنگاه‌های تولیدی نشانگر فاصله گرفتن آنها از رکود است…
محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اینکه دولت در شرایطی که نرخ رشد صنعتی کاهش یافته است باید به سمت رونق تولید حرکت کند یا کاهش نرخ تورم به خبرنگار «ایران» گفت:زمانی که نرخ رشد صنعتی کاهش پیدا کند، یعنی اینکه کشور به سمت رکود در حال حرکت است.از طرفی تمام سعی دولت بر این است که نرخ تورم را به سمت تک رقمی شدن هدایت کند، بنابراین رونق تولید و کاهش نرخ تورم دو مقوله متضاد هم هستند.اگر دولت بخواهد تولید از رکود خارج شود باید افزایش نرخ تورم را تحمل کند. در غیراین صورت رکود ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت یازدهم برای رونق تولید برنامه ریزی کند وهراس از افزایش نرخ تورم نداشته باشد، می‌تواند رکود فعلی را از بین ببرد و در نهایت نیز نرخ تورم چند درصدی افزایش خواهد یافت. پس از آن دولت می‌تواند مجدداً برای کاهش نرخ تورم برنامه‌های خود را عملیاتی کند…
همچنین عبدالرضا امیرتاش استاد دانشگاه درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره این مسأله که دولت یازدهم باید به کاهش نرخ تورم توجه کند یا رونق تولید، تأکید کرد: بخشی ازکاهش نرخ تورم که طی ماه‌های اخیر رخ داده است به علت شرایط رکود است. لذا در چنین وضعیتی کاهش نرخ تورم دور از انتظار نبود.اما ادامه کاهش نرخ تورم می‌تواند به تولید صدمه بزند. ما نباید تولید را قربانی کاهش تورم بکنیم.
وی افزود: زمانی که تقاضای مؤثر در بازار کاهش پیدا کند رکود ادامه دار خواهد شد. تولید کنندگان نیز بخوبی این موضوع را می‌دانند… وی گفت: اگر خواهان تحول اساسی در حوزه اقتصاد کشور هستیم باید برای رونق تولید و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید چاره‌اندیشی کنیم.رونق تولید باید در اولویت دولت یازدهم قرار گیرد و پس از آن برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی کرد.
* دنیای اقتصاد
– رکورد 10 ماهه گرانی دلار
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: با افزایش ارزش شاخص بازار ارز، افت ارزش دلار در آخرین هفته شهریورماه ادامه پیدا نکرد. دلار در هفته گذشته 7/ 1 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد در حالی که در هفته پیش از آن 4/ 0 درصد کاهش قیمت را به خود دیده بود. رشد هفته گذشته بالاترین افزایش هفتگی این ارز از انتهای آذر 93 بود. البته با وجود روند افزایشی هفتگی، روز پنج‌شنبه شاخص بازار ارز تغییر قیمتی را نسبت به روز چهارشنبه تجربه نکرد تا بدون تغییر روی نرخ 3460 تومان باقی بماند…
در 5 روز ابتدایی هفته گذشته، دلار در جاده صعودی بود. شاخص بازار ارز، در این بازه زمانی 60 تومان افزایش را تجربه کرد و از قیمت 3400 تومان به قیمت 3460 تومان رسید. دلار که در اولین روز هفته شروع آرامی داشت، در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه بیشترین افزایش خود در طول هفته گذشته را تجربه کرد. شنبه دلار تنها با 5 تومان رشد به قیمت 3405 تومان رسید، اما یکشنبه20 تومان افزایش را تجربه کرد و تا قیمت 3425 تومان بالا رفت. دوشنبه نیز 10 تومان دیگر به ارزش این ارز اضافه شد تا قیمت به 3435 تومان برسد.
در ادامه روند افزایشی، سه‌شنبه شاخص بازار ارز 20 تومان افزایش دیگر را تجربه کرد و به قیمت 3455 تومان رسید. به گفته فعالان، رشد دلار در 4 روز ابتدایی هفته، بیشتر ناشی از اثرات روانی افزایش نرخ حواله درهم در بازار دبی و افزایش معاملات آتی بود. روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه فضای بازار ارز آرام‌تر شد و این ارز نوسانات چندانی را تجربه نکرد. در پنجمین روز هفته دلار با 5تومان افزایش به قیمت 3460 تومان رسید اما پنج‌شنبه روزهای افزایشی پایان یافت. در این روز دلار مانند روز چهارشنبه روی نرخ 3460 تومان باقی ماند.
* همشهری
– اصرار نعمت‌زاده بر طرح غیرکارشناسی خروج پتروشیمی از بورس کالا
همشهری نوشته است: خبرهای دریافتی حاکی است با وجود مخالفت صریح دولت، وزارت صنعت همچنان به‌دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای است.
محمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دراين باره گفت: بحث غيركارشناسي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا به بهانه تأمين آسان مواداوليه و انعقاد قراردادهاي بلندمدت بين واحدهاي توليدي و پتروشيمي، پس از چندين‌بار تلاش بي‌نتيجه، كماكان پيگيري مي‌شود. او تأكيد كرد: به اعتقاد بنده اين تلاش‌ها نشان‌دهنده لابي قدرتمند دلالان بازار پتروشيمي است.
او گفت: حتما بحث‌هاي غيرمنطقي مطرح شده در مورد خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا را در كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح خواهيم كرد تا يك‌بار براي هميشه به تلاش‌هاي غيرعقلايي و دور از منافع ملي پايان دهيم.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري اخير خود درباره درخواست وزير صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا گفت: اين مسئله در دولت مطرح نشده است. وزير صنعت در اوايل تابستان امسال در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور خواستار خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا، شده بود. پيش ازآن در اواسط ارديبهشت‌ماه پارسال هم وزير صنعت دستور خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا را صادركرده بود، اين موضعگيري سخنگوي دولت در آن زمان كافي بود تا محمدرضا نعمت‌زاده، از موضع خود عقب‌نشيني كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2سال اخير برخلاف سياست‌هاي مندرج در بندهاي الف و ب سياست‌هاي ابلاغي اصل44 بارها موضوع خارج شدن محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به سيستم منسوخ حواله‌اي را دنبال كرده است. سناريوي تكراري وزير صنعت باعث نگراني خيل عظيمي از دست‌اندركاران بازار پتروشيمي ازجمله صنايع پايين‌دستي را فراهم آورده است. فعالان اين صنايع در ماه‌هاي اخير 2 نامه به مقامات عالي رتبه كشور نوشته و خواستار استمرار عرضه محصولات پتروشيمي در بازار شفاف بورس كالا شده‌اند. ليكن به‌نظر مي‌رسد به‌رغم همه مخالفت‌ها، همچنان وزارت صنعت، به‌دنبال طرح شكست‌خورده دولتي‌سازي بازار، به شيوه دهه60 است.
* جام جم
– دولت کار خاصی برای حل مشکل زیرساختی اقتصاد نکرده است
دکتر مهدی تقوی، استاد باسابقه اقتصاد درباره علت ناموفق بودن کاهش دستوری نرخ سود بانکی به جام‌جم گفته است: دلیل این قضاوت دو چیز است؛ اول اینکه منابع بانکی ما به‌قدری محدود است که بانک حاضر نیست آن را با سود قانونی به تولیدکننده بدهد. لذا ممکن است رانت و فساد و وام دادن ارزان به دوست و آشنا و پورسانت گرفتن پیش بیاید.
وی افزود: دلیل دوم این است که تولید ما با مشکل زیرساختی روبه‌روست و دولت کار خاصی برای اصلاح این زیرساخت‌ها نکرده است. مثلا قانون بهبود فضای کسب وکار هنوز بلاتکلیف است و دولت به‌کندی در حال اجرای آن است. لذا شاید با وضع بی‌ثبات و راکد موجود، بسیاری از تولیدکنندگان ما اصولا حاضر به دریافت وام برای تولید نباشند، چون چشم‌انداز مبهم است.
تقوی تصریح کرد: از سوی دیگر حتی شاید تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی ریسک رشد تورم هم داشته باشد. زیرا اگر کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها در کار باشد این به منزله لگدزدن و به بیرون پرتاب کردن سپرده‌ها از بانک‌ها خواهد بود. این کارشناس گفت: لذا دولت باید در یک فضای تخصصی و شفاف علت اصرارش بر کاهش نرخ سود بانکی را توضیح دهد و بگوید هزینه ـ فایده این کار چیست. زیرا الان هزینه این کار بسیار بر فایده‌اش می‌چربد.
* فرهیختگان
– رفاه و قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم افزایش یافته است
سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران به روزنامه فرهیختگان گفته است: در حالی که در سال‌های 90، 91 و 92 قدرت خرید کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران در بخش دولتی و خصوصی کاهش پیدا می‌کرد برعکس این در سال‌های 93 و 94 در حالی که دستمزدها را خیلی افزایش ندادیم برای اینکه دولت روحانی توانست نرخ تورم را کنترل کند و به سطحی پایین‌تر از میزان افزایش دستمزدها برساند، قدرت خرید کارگران افزایش یافته است. یعنی بخشی از قدرت خرید از دست رفته جبران شده است. به‌ویژه در حوزه مواد غذایی که نرخ تورم که حدود 50 تا 70 درصد بود درسال‌های 91 و 92، الان تک‌رقمی شده است و در مرداد و شهریور به زیر 10 درصد رسیده است و کسانی که دستمزد کمتری می‌گیرند وابستگی بیشتری به نوسانات قیمت مواد غذایی دارند.
وقتی قیمت مواد غذایی پایین‌تر از نرخ عمومی تورم افزایش می‌یابد به این معنی است کسانی که دستمزد پایین دریافت می‌کنند، ریال بیشتر منتفع می‌شوند و زندگی مرفه‌تری دارند و برعکس مثل سال 91 و 92 که قیمت مواد غذایی بیش از نرخ تورم رشد کرده است، طبقات محروم جامعه تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توانیم داوری کنیم که خلاف سال‌های 89 تا 92 بین سال‌های 93 و 94 هم سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت کمتر از رشد دستمزدها افزایش یافته است و هم در درون این سطح عمومی قیمت‌ها افزایش تورم در مواد غذایی کمتر بوده است و تاثیر مضاعفی در بهبود قدرت خرید کارمندان و کارگران گذاشته است.
بازدیدها: 193
