پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
* اعتماد
– رنانی: گمان می‌کردم بحران‌های اقتصادی با آمدن دولت یازدهم کاهش می‌یابد
محسن رنانی اقتصاددان اصلاح‌طلب و از حامیان دولت یازدهم به روزنامه آرمان گفته است: ما در حوزه اقتصادی سال‌هاست با بحران‌های جدی مواجهیم. پیش از این گمان می‌کردم که بحران‌ها با آمدن دولت یازدهم کاهش می‌یابد اما در حال حاضر بر این گمان نیستم، کمااینکه این بحران‌ها می‌تواند شدیدتر هم شود. به لحاظ اقتصادی، ما مشکلات عاجلی داشتیم که تحریم‌ها عامل آن بود. حالا از آن مشکلات خارج شده‌ایم یا در حال خروجیم اما مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ما تعمیق و مزمن شده است که به تبع آن می‌توانیم به بحران‌های دیگری دچار شویم. در واقع دولت توانایی اینکه کشور را از بحران خارج کند ندارد…
معتقدم ما در باقی‌مانده دولت یازدهم از رکود خارج نمی‌شویم. خروج از رکود نیازمند تحولات بزرگی است که آنها از دست دولت خارج است ضمن اینکه دولت زبان و جرات گفتن مشکلات پیش روی خودش را هم ندارد. به نظرم دو‌ساله پایانی دولت آقای روحانی دو سال خیلی خطیری است. فرق این دولت با دولت‌های قبلی این است که این دولت در دوره «تهی‌شدگی منابع» بر سرکار آمده است یعنی نه تنها درآمدهای عظیم نفتی دیگر نیست، ذخایر عظیم آبی نیز به مرحله تهی‌شدگی رسیده است و منابع عظیم پولی و سرمایه‌ای ما نیز در پروژه‌های ناتمام و صنایع فرسوده زمین‌گیر شده است…
بحران بیکاری امروز به معضلی فراگیر تبدیل شده؛ دولت خیلی تلاش کند می‌تواند برای ورودی‌های جدید به بازار شغل ایجاد کند اما برای حدود شش میلیون بیکار کنونی (چهارمیلیون رسمی و دو میلیون غیررسمی)، کاری نمی‌تواند بکند…
شاید همه تصور می‌کردند بعد از توافق هسته‌ای، بورس به سرعت رشد کرده و نرخ دلار کاهش می‌یابد و این آغازی خواهد بود بر یک جهش اقتصادی. حالا برای آنها این سوال مطرح است که چرا اینچنین نشد؟ من قبلا گفته بودم که حل مناقشه اتمی ایران یک شرط لازم است اما شرط کافی نیست. برای حل بحران‌های داخلی به ویژه بحران‌های اقتصادی، حل و فصل مناقشه اتمی یک شرط لازم و یک نقطه عطف بود اما شرط کافی نبود. برای من روشن بود که با حل این مناقشه، تحولی در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد. .
به عنوان نمونه دولت بسته خروج از رکود را نوشت اما چرا این بسته تغییری در اقتصاد ایجاد نکرد؟ حتی دیگر از بسته خروج از رکود صحبتی هم نمی‌کنند. دولت کارش همین بود که این بسته را بنویسد و برای اجرای آن تلاش کند اما باز هم جواب نمی‌دهد…
در سال ٩١ من بحث تکینگی در اقتصاد ایران را مطرح کردم و گفتم که اقتصاد ایران به سرعت به سمت تکینگی می‌رود. تکینگی یعنی نقطه بی‌بازگشتی که اگر به دادش نرسیم دیگر نمی‌توان آن را برگرداند. گمانم براین بود که انتخابات ٩٢ و روی کار آمدن دولت یازدهم می‌تواند مانع ادامه این تکینگی در اقتصاد باشد اما به دو علت این اتفاق رخ نداد. یکی اینکه خود دولت و شخص آقای روحانی از ظرفیت و پتانسیل ایجاد شده در انتخابات استفاده نکرد.
– با وجود کاهش تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی به ۴٠ درصد رسید
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ سود وام‌های بانکی گزارش داده است: وزیر اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی را در جلسه آتی شورای پول و اعتبار درحالی محتمل دانست که اردیبهشت امسال کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات مبادله‌ای تصویب شده بود. فاصله تورم و نرخ سود دلیلی است که مسوولان را برای بازبینی این نرخ مصمم کرده و همان زمان که دو درصد کاهش نرخ با احتیاط انجام شد، اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کردند هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و بر اساس شرایط کشور، در صورت لزوم باز هم کاهش می‌یابد…
اگرچه کاهش نرخ سود برای همسانی با تورم و حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات که اغلب تولیدکنندگان هستند انجام می‌شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خلاف هدف اصلی تصمیم شورای پول و اعتبار است. به این مفهوم که در چهار ماه گذشته نه تنها نرخ تسهیلات کاهش نیافته است بلکه با شرایط ضمن عقدی که بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات منظور می‌کنند نرخ سود بسیار بالاتر از ارقامی که در گذشته اخذ می‌شد، رفته است…
از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا به امروز نرخ تورم چیزی حدود ٣٠ واحد درصد کاهش یافته است. با این افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروه‌های ذینفع غیرمولد مطرح می‌کردند؛ ما باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ولی وقتی این ایده توسط وزیر اقتصاد مطرح شد؛ فضای متشنجی به وجود آمد. بعد از کشمکش‌های فراوان دو درصد نرخ سود کاهش یافت.
در مقابل این کاهش اما سیستم بانکی و بانک‌های خصوصی به‌طور خاص، در عین اینکه همچنان در این زمینه مقاومت می‌کنند، تمهیدات دیگری اندیشیده‌اند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند و این باعث شده که بهای هر واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، در همین مدت زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته می‌شود نرخ بهره کاهش پیدا کرده، در مواردی از مرز ۴٠ درصد نیز عبور کرده است.
مثلا می‌گویند ٣٠ درصد از تسهیلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهای پرداختی باید نزد بانک به ودیعه بگذارند. یعنی تسهیلات‌گیرنده بهره آن را می‌پردازد اما عملا استفاده از یک سوم از تسهیلات امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی مجموع بهره پرداختی را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم از ۴٠درصد نیز عبور می‌کند. تولیدکنندگان هم به هیچ‌وجه قدرت چانه‌زنی ندارند و ناچارند زیر بار تمام این قیدها بروند. چراکه در صورت نپذیرفتن این شرایط ناگزیر به تامین منابع از بازار آزاد با نرخ‌های بهره ۶٢ درصدی می‌شوند.
* جوان
– شاخص‌ها منفی شد؛ بانک مرکزی انتشار آمار را متوقف کرد
این روزنامه درباره وضعیت صنعت کشور نوشته است: خبرگزاری وابسته به دولت مدعی شد با توجه به آمار منفی رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور، احتمالاً نرخ رشد اقتصادی بعد از یک سال مثبت شدن بار دیگر به مدار منفی باز خواهد گشت
انتظار دولت برای دستیابی به رشد بالاتر در سال جاری و پیش‌بینی رشد ۶ درصدی در کنار دیدگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به این امر از یک‌سو و آمارهای مرکز آمار از وضعیت رکودی بخش صنعت و معدن به عنوان تعیین کننده‌ترین بخش‌های اقتصاد برای محاسبه نرخ رشد از سوی دیگر، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا برخلاف انتظار دولت باید منتظر بازگشت رشد روی مدار منفی سابق خود بود؟
عدم ارائه اطلاعات آماری مربوط به رشد از سوی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمارهای کلان اقتصادی، طی یک سال و نیم گذشته به شائبه‌های آماری در این مدت دامن زده است.
در عین حال پس از سپری شش ماهه نخست سال جاری و با گذشت زمان وعده داده شده از سوی بانک مرکزی برای انتشار آمار نرخ رشد، مرکز آمار دست به انتشار وضعیت رشد تولید در صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین بخش‌ها در محاسبه نرخ رشد زد.
نظریه برخی کارشناسان مبنی بر این است که سیاست‌های ضد تورمی و کاهش نرخ تورم به خصوص با فشار برای پایین نگه داشتن قیمت کالا می‌تواند در نهایت به کاهش تولید و البته رکود بینجامد…
رشد منفی در دو بخش مهم اقتصاد یعنی صنعت و معدن در حالی از سوی مرکز آمار منتشر شده است که سال گذشته آمارهای بانک مرکزی البته در سکوت مرکز آمار خبر از مثبت بودن رشد می‌داد. حال باید دید با شاخص‌های منفی مرکز آمار از وضعیت تولید صنعت و معدن، آیا این مرکز به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای کلان اقتصادی سکوت خود را درباره نرخ رشد خواهد شکست و گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد شش ماهه نخست سال تا چه حد بر یافته‌های مرکز آمار تطبیق خواهد داشت؟
– دولت رقیب بانک‌ها شد
روزنامه جوان نسبت به انتشار اوراق خزانه واکنش نشان داده است: با دستور جهانگیری برای انتشار اوراق اجاره صکوک و انتشار اوراق خزانه با سود ۲۶درصد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بازارهای مالی عملاً دولت وارد رقابت با بانک‌ها برای جذب منابع شد…
از سوی دیگر فشارهای دولتی برای کاهش نرخ سود افزایش یافته که این دو نوع فشار معلوم نیست با چه واکنشی از سوی بانک‌ها مواجه شود. آیا بانک‌ها به سرنوشت خودروسازان دچار خواهند شد و مسیر اصلاح را در پیش خواهند گرفت یا در رقابت با دولت برای کسری بودجه و جذب منابع دور زدن قوانین و کنترل نرخ سود را در دستور کار قرار خواهند داد؟
فروش ۴۰ میلیارد تومان اوراق خزانه پس از مدت‌ها رایزنی میان وزارت اقتصاد و دولت تحقق پیدا کرد تا به تدریج مکانیسم تعیین نرخ سود واقعی در اقتصاد محقق شود اما میزان تعیین شده سود این نگرانی را ایجاد کرده که نرخ سود واقعی ۲۶ درصد است؟!…
با این حال کارشناسان بر این باورند عرضه این اوراق با مدت شش ماهه از سوی دولت بیشتر مصداق این ضرب‌المثل است که «از این ستون تا آن ستون فرجی است» و جبران کسری بودجه بخشی از اهداف و سیاست‌های انبساطی این طرح است.
بدبینان به این طرح نیز معتقدند در این زمینه از یک سو دولت موفق به جذب منابع نخواهد شد زیرا سابقه‌های قبلی اوراق‌های عرضه شده سپرده‌گذاران را مجاب به ورود این بازار نخواهد کرد و در نهایت فشارهای بازپرداخت سود و اصل اوراق به بانک‌ها وارد خواهد شد و از سوی دیگر همچنان دولت با مجموع بدهی‌های قبلی و کسری بودجه فعلی که حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی کشف شده قابل ثبت و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری احتمالی ناشی از درآمدهای ارزی- نفتی) است، توفیقی به دست نخواهد آورد.
همچنین این گروه کارشناسان بدبین معتقدند این کار در عمل باعث خواهد شد سیاست‌های انبساطی در نهایت به چاپ پول و تورم شدید منتهی شود…
اما این تمام ماجرا در بازار پولی و مالی نیست زیرا سه روز پیش جهانگیری خبر از انتشار ۶ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره صکوک به منظور بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران داده بود که هر یک از این اوراق به شرط بالا بودن نرخ سود به نوعی منجر به کوچک شدن سهم سپرده‌ها در بانک‌ها خواهد شد، آن هم به شرط آنکه بانک‌ها خود وارد این عرصه نشوند. بانک‌هایی که این روزها از همه جهت مورد توجه قرار گرفته‌اند و مسئولان نیز بر کاهش نرخ سود تأکید دارند…
به نظر می‌رسد اکنون که منابع درآمدی دولت محدود شده و رکود عمیق به جان اقتصاد افتاده است و بانک‌ها حاضر نیستند به غیر از خودشان منابع را به کار بگیرند، دولت به فکر برنامه‌ریزی برای جذب منابع وتوزیع آن افتاده که سابقه آن در دوره‌های قبل حاصلی جز تزریق تورم نبوده است. حال باید دید با تضاد منافع برای بانک‌هایی که طی سال‌های اخیر اقتصاد را به طور کامل تبدیل به بازار پولی کرده‌اند این مسیر تغییر خواهد کرد یا رکود همراه با تورم را برای سال آینده رقم خواهد زد.
* خراسان
– وابستگی ۹۳ درصدی به واردات دانه های روغنی سرشکستگی ملی است
محمد حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی به خراسان گفته است: اگر بخش بازرگانی کشور هماهنگ با تولید و کشاورزان نشود، برای کشور خسران به وجود می آورد. همین باعث شده است که ما تاریک ترین وضعیت روغن را درکشور داشته باشیم. همان زمانی که من مسئول بودم، اسمش را گذاشته بودم سرشکستگی ملی، چون ما بالای ۹۰ درصد از روغن مورد نیازمان را باید از خارج وارد کنیم. الان ۹۳یا ۹۴ درصد است. این برای پرستیژملی ما ، اقتصاد ما، امنیت غذایی ما، خوب نیست.
بخش بازرگانی باید کمک کند کما این که درسالهای قبل و در دهه ۵۰ همین بخش بازرگانی بود که تولید را راه انداخت ولی حمایت لازم را بخش بازرگانی روغن از تولید نمی کند. طرح بسیار خوبی با عنوان طرح کلزا از اواخر دهه ۷۰ مطرح شد و جلو رفت وحتی میزان خودکفایی را از ۴ درصد به ۱۴ درصد درسال ۸۰ رساند ولی الان معکوس شده است. این است که بخش بازرگانی و روغن کشور باید قانع شوند وهمکاری کنند…
۹۳ درصد از روغن کشور وارداتی است. نمی شود وارد نشود منتها باید این فاصله را کم کنیم. ما در سال ۸۱ برنامه ای داشتیم که می بایست در طول ۱۰ سال ۷۳ درصد روغن کشور را تامین می کردیم. یعنی سال ۹۲ باید تنها ۲۷ درصد روغن وارد می کردیم ولی الان رقم آن ۹۳ درصد واردات شده است.
* ایران
– حمله روزنامه دولت به سیاست تورمی دولت
روزنامه رسمی دولت گزارشی با عنوان «تداوم کاهش تورم مانع از رونق تولید می‌شود» منتشر کرده که در آن آمده است: پس از آنکه دولت توانست نرخ رشد منفی ۸/۶ درصدی اقتصادی را در سال ۱۳۹۱ به رشد مثبت تبدیل کند و طی چهار فصل پی در پی آن را حفظ کند، آمارهای تازه مرکز آمار ایران گویای آن است که در نخستین فصل امسال رشد بخش صنعت و معدن منفی شده است. به طوری که در این فصل بخش صنعت ۲ درصد و بخش معدن ۶ دهم درصد رشد منفی را تجربه کردند.
دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت خود با یک معضل جدی و دوگانه اقتصادی با عنوان رکود تورمی مواجه بود. دراین شرایط که تورم بالا و رکود عمیق به صورت توأمان وجود دارد، اجرای سیاست‌های بهبود اقتصادی بسیار دشوار است چرا که هر اقدامی برای مهار تورم یا رکود به عمیق‌تر شدن دیگری منجر می‌شود. با این حال دولت طی دو سال اخیر موفق شد علاوه بر کاهش نرخ تورم، رکود را نیز کنترل کند.
اما منفی شدن رشد صنعتی و معدنی در بهار گویای آن است که دولت در شرایط فعلی باید برنامه‌ریزی دیگری انجام دهد تا از بازگشت رکود به عرصه اقتصاد جلوگیری کند. این درحالی است که براساس گفته معاون وزیر صنعت، رئیس جمهوری دستور حمایت از واحدهای تولید را صادر کرده و بررسی آمار بنگاه‌های تولیدی نشانگر فاصله گرفتن آنها از رکود است…
محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اینکه دولت در شرایطی که نرخ رشد صنعتی کاهش یافته است باید به سمت رونق تولید حرکت کند یا کاهش نرخ تورم به خبرنگار «ایران» گفت:زمانی که نرخ رشد صنعتی کاهش پیدا کند، یعنی اینکه کشور به سمت رکود در حال حرکت است.از طرفی تمام سعی دولت بر این است که نرخ تورم را به سمت تک رقمی شدن هدایت کند، بنابراین رونق تولید و کاهش نرخ تورم دو مقوله متضاد هم هستند.اگر دولت بخواهد تولید از رکود خارج شود باید افزایش نرخ تورم را تحمل کند. در غیراین صورت رکود ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت یازدهم برای رونق تولید برنامه ریزی کند وهراس از افزایش نرخ تورم نداشته باشد، می‌تواند رکود فعلی را از بین ببرد و در نهایت نیز نرخ تورم چند درصدی افزایش خواهد یافت. پس از آن دولت می‌تواند مجدداً برای کاهش نرخ تورم برنامه‌های خود را عملیاتی کند…
همچنین عبدالرضا امیرتاش استاد دانشگاه درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره این مسأله که دولت یازدهم باید به کاهش نرخ تورم توجه کند یا رونق تولید، تأکید کرد: بخشی ازکاهش نرخ تورم که طی ماه‌های اخیر رخ داده است به علت شرایط رکود است. لذا در چنین وضعیتی کاهش نرخ تورم دور از انتظار نبود.اما ادامه کاهش نرخ تورم می‌تواند به تولید صدمه بزند. ما نباید تولید را قربانی کاهش تورم بکنیم.
وی افزود: زمانی که تقاضای مؤثر در بازار کاهش پیدا کند رکود ادامه دار خواهد شد. تولید کنندگان نیز بخوبی این موضوع را می‌دانند… وی گفت: اگر خواهان تحول اساسی در حوزه اقتصاد کشور هستیم باید برای رونق تولید و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید چاره‌اندیشی کنیم.رونق تولید باید در اولویت دولت یازدهم قرار گیرد و پس از آن برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی کرد.
* دنیای اقتصاد
– رکورد ۱۰ ماهه گرانی دلار
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: با افزایش ارزش شاخص بازار ارز، افت ارزش دلار در آخرین هفته شهریورماه ادامه پیدا نکرد. دلار در هفته گذشته ۷/ ۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد در حالی که در هفته پیش از آن ۴/ ۰ درصد کاهش قیمت را به خود دیده بود. رشد هفته گذشته بالاترین افزایش هفتگی این ارز از انتهای آذر ۹۳ بود. البته با وجود روند افزایشی هفتگی، روز پنج‌شنبه شاخص بازار ارز تغییر قیمتی را نسبت به روز چهارشنبه تجربه نکرد تا بدون تغییر روی نرخ ۳۴۶۰ تومان باقی بماند…
در ۵ روز ابتدایی هفته گذشته، دلار در جاده صعودی بود. شاخص بازار ارز، در این بازه زمانی ۶۰ تومان افزایش را تجربه کرد و از قیمت ۳۴۰۰ تومان به قیمت ۳۴۶۰ تومان رسید. دلار که در اولین روز هفته شروع آرامی داشت، در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه بیشترین افزایش خود در طول هفته گذشته را تجربه کرد. شنبه دلار تنها با ۵ تومان رشد به قیمت ۳۴۰۵ تومان رسید، اما یکشنبه۲۰ تومان افزایش را تجربه کرد و تا قیمت ۳۴۲۵ تومان بالا رفت. دوشنبه نیز ۱۰ تومان دیگر به ارزش این ارز اضافه شد تا قیمت به ۳۴۳۵ تومان برسد.
در ادامه روند افزایشی، سه‌شنبه شاخص بازار ارز ۲۰ تومان افزایش دیگر را تجربه کرد و به قیمت ۳۴۵۵ تومان رسید. به گفته فعالان، رشد دلار در ۴ روز ابتدایی هفته، بیشتر ناشی از اثرات روانی افزایش نرخ حواله درهم در بازار دبی و افزایش معاملات آتی بود. روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه فضای بازار ارز آرام‌تر شد و این ارز نوسانات چندانی را تجربه نکرد. در پنجمین روز هفته دلار با ۵تومان افزایش به قیمت ۳۴۶۰ تومان رسید اما پنج‌شنبه روزهای افزایشی پایان یافت. در این روز دلار مانند روز چهارشنبه روی نرخ ۳۴۶۰ تومان باقی ماند.
* همشهری
– اصرار نعمت‌زاده بر طرح غیرکارشناسی خروج پتروشیمی از بورس کالا
همشهری نوشته است: خبرهای دریافتی حاکی است با وجود مخالفت صریح دولت، وزارت صنعت همچنان به‌دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای است.
محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراین باره گفت: بحث غیرکارشناسی خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه تأمین آسان مواداولیه و انعقاد قراردادهای بلندمدت بین واحدهای تولیدی و پتروشیمی، پس از چندین‌بار تلاش بی‌نتیجه، کماکان پیگیری می‌شود. او تأکید کرد: به اعتقاد بنده این تلاش‌ها نشان‌دهنده لابی قدرتمند دلالان بازار پتروشیمی است.
او گفت: حتما بحث‌های غیرمنطقی مطرح شده در مورد خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح خواهیم کرد تا یک‌بار برای همیشه به تلاش‌های غیرعقلایی و دور از منافع ملی پایان دهیم.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود درباره درخواست وزیر صنعت برای خروج پتروشیمی از بورس کالا گفت: این مسئله در دولت مطرح نشده است. وزیر صنعت در اوایل تابستان امسال در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، شده بود. پیش ازآن در اواسط اردیبهشت‌ماه پارسال هم وزیر صنعت دستور خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا را صادرکرده بود، این موضعگیری سخنگوی دولت در آن زمان کافی بود تا محمدرضا نعمت‌زاده، از موضع خود عقب‌نشینی کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲سال اخیر برخلاف سیاست‌های مندرج در بندهای الف و ب سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ بارها موضوع خارج شدن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت به سیستم منسوخ حواله‌ای را دنبال کرده است. سناریوی تکراری وزیر صنعت باعث نگرانی خیل عظیمی از دست‌اندرکاران بازار پتروشیمی ازجمله صنایع پایین‌دستی را فراهم آورده است. فعالان این صنایع در ماه‌های اخیر ۲ نامه به مقامات عالی رتبه کشور نوشته و خواستار استمرار عرضه محصولات پتروشیمی در بازار شفاف بورس کالا شده‌اند. لیکن به‌نظر می‌رسد به‌رغم همه مخالفت‌ها، همچنان وزارت صنعت، به‌دنبال طرح شکست‌خورده دولتی‌سازی بازار، به شیوه دهه۶۰ است.
* جام جم
– دولت کار خاصی برای حل مشکل زیرساختی اقتصاد نکرده است
دکتر مهدی تقوی، استاد باسابقه اقتصاد درباره علت ناموفق بودن کاهش دستوری نرخ سود بانکی به جام‌جم گفته است: دلیل این قضاوت دو چیز است؛ اول اینکه منابع بانکی ما به‌قدری محدود است که بانک حاضر نیست آن را با سود قانونی به تولیدکننده بدهد. لذا ممکن است رانت و فساد و وام دادن ارزان به دوست و آشنا و پورسانت گرفتن پیش بیاید.
وی افزود: دلیل دوم این است که تولید ما با مشکل زیرساختی روبه‌روست و دولت کار خاصی برای اصلاح این زیرساخت‌ها نکرده است. مثلا قانون بهبود فضای کسب وکار هنوز بلاتکلیف است و دولت به‌کندی در حال اجرای آن است. لذا شاید با وضع بی‌ثبات و راکد موجود، بسیاری از تولیدکنندگان ما اصولا حاضر به دریافت وام برای تولید نباشند، چون چشم‌انداز مبهم است.
تقوی تصریح کرد: از سوی دیگر حتی شاید تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی ریسک رشد تورم هم داشته باشد. زیرا اگر کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها در کار باشد این به منزله لگدزدن و به بیرون پرتاب کردن سپرده‌ها از بانک‌ها خواهد بود. این کارشناس گفت: لذا دولت باید در یک فضای تخصصی و شفاف علت اصرارش بر کاهش نرخ سود بانکی را توضیح دهد و بگوید هزینه ـ فایده این کار چیست. زیرا الان هزینه این کار بسیار بر فایده‌اش می‌چربد.
* فرهیختگان
– رفاه و قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم افزایش یافته است
سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران به روزنامه فرهیختگان گفته است: در حالی که در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قدرت خرید کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران در بخش دولتی و خصوصی کاهش پیدا می‌کرد برعکس این در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در حالی که دستمزدها را خیلی افزایش ندادیم برای اینکه دولت روحانی توانست نرخ تورم را کنترل کند و به سطحی پایین‌تر از میزان افزایش دستمزدها برساند، قدرت خرید کارگران افزایش یافته است. یعنی بخشی از قدرت خرید از دست رفته جبران شده است. به‌ویژه در حوزه مواد غذایی که نرخ تورم که حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد بود درسالهای ۹۱ و ۹۲، الان تک‌رقمی شده است و در مرداد و شهریور به زیر ۱۰ درصد رسیده است و کسانی که دستمزد کمتری می‌گیرند وابستگی بیشتری به نوسانات قیمت مواد غذایی دارند.
وقتی قیمت مواد غذایی پایین‌تر از نرخ عمومی تورم افزایش می‌یابد به این معنی است کسانی که دستمزد پایین دریافت می‌کنند، ریال بیشتر منتفع می‌شوند و زندگی مرفه‌تری دارند و برعکس مثل سال ۹۱ و ۹۲ که قیمت مواد غذایی بیش از نرخ تورم رشد کرده است، طبقات محروم جامعه تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توانیم داوری کنیم که خلاف سال‌های ۸۹ تا ۹۲ بین سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت کمتر از رشد دستمزدها افزایش یافته است و هم در درون این سطح عمومی قیمت‌ها افزایش تورم در مواد غذایی کمتر بوده است و تاثیر مضاعفی در بهبود قدرت خرید کارمندان و کارگران گذاشته است.
بازدیدها: 193
