افراط گرایی؛ چالش امنیتی جامعه مصر

مصر یکی از کشورهای مهم  تاثیرگذار جهان عرب سال ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ شاهد انقلاب مردمی بود. انقلابی که در پی قیام مردمی تونس و در اعتراض به بی عدالتی، فقر، بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی اقتصادی مصر رخ داد. مصر پس از این انقلاب با چالش های متعددی مواجه بوده است که چالش امنیتی یکی از مهمترین چالش های فرا روی این کشور است. پس از حوادث مربوط به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۱۳ تاکنون ناامنی به یک تهدید داخلی برای نظام کنونی مصر تبدیل شده است و این امر به نوبه خود بر سرمایه گذاری های خارجی، جذب توریست و … تاثیر منفی گذاشته است. عوامل مختلفی وجود دارد که باعث ایجاد نفرت در میان بسیاری از شهروندان مصری شده است. به تعویق انداختن محاکمه سران رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک طی ۳ سال گذشته، عدم استقلال دستگاه قضایی مصر حتی پس از انقلاب مردمی، سرکوب طیف وسیعی از شهروندان مصری و طرفدار گروه اخوان المسلمین به ویژه پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و دور کردن اسلامگرایان از عرصه سیاسی از جمله این موارد است.

بازداشت و سرکوب مخالفان

بازداشت های سیاسی رهبران و اعضای اخوان المسلمین بازداشت هایی که گاه طولانی و بدون اتهام بوده است، شکنجه و محاکمه های گروهی هر چند تا مدتی دوری اسلامگرایان از عرصه سیاسی را به همراه خواهد داشت و این امر تا حدودی به نفع ارتش مصر که سکاندار سیاست در این کشور هستند خواهد بود اما در بلند مدت افراط گرایی را به همراه خواهد داشت. طبق آمارهای موجود از زمان سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر در فاصله زمانی ۳ جولای ۲۰۱۳ تا می ۲۰۱۴ حدود ۳۶ هزار و ۴۷۸ مصری یا بازداشت شده اند یا به مشارکت در رویدادهای سیاسی و اعتراضات متهم شده اند. همچنین هزار و ۷۱۴ نفر نیز به اتهامات تروریستی بازداشت شده اند. این آمار نهایی نیست و نهادهای حقوق بشر نتوانسته اند به طور دقیق تعداد بازداشت شدگان را تعیین کنند. معضل دیگر جامعه مصر شکنجه است؛ مسئله ای که در همه دوران چه قبل و چه بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه مطرح بوده است. طبق گزارشات سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، میزان شکنجه و سوء رفتار با بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در دوره پس از انقلاب ۲۵ ژانویه نه تنها از بین نرفته است بلکه چه بسا بیشتر از قبل بوده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل و روزنامه گاردین، حدود ۴۰۰ شهروند مصری توسط نیروهای امنیتی این کشور ربوده و در یک پایگاه وابسته به ارتش تحت شکنجه های شدید قرار گرفته اند و از جولای ۲۰۱۳ تاکنون حدود ۸۰ زندانی به دلیل شکنجه در زندان های سراسر مصر جان خود را از دست داده اند.

اعتراض زندانیان سیاسی به وضعیت دشوار و نابسامان خود گاهی به شورش و اعتصاب غذای آنها تبدیل شده است و این اعتراضات در نهایت با سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی مصر مواجه شده است. صدور احکام در ابعاد وسیع نیز از دیگر تحولات کنونی مصر است به طوری که ۶۸۳ نفر در ماه آوریل و ۵۲۹ نفر در ماه مارس به اتهامات امنیتی (همچون برپایی تظاهرات بدون مجوز یا ایجاد هرج و مرج) به اعدام محکوم شده اند. یکی از دلایل صدور چنین احکامی، سیاسی کاری قضات مصری و عدم استقلال دستگاه قضایی است. قضات مصری طی دو سال گذشته ۵۴ نفر از طرفداران محمد مرسی را به حبس ابد محکوم کرده اند و ۲۵ فعال لائیک نیز چنین احکامی را متقبل شده اند از جمله “علاء عبدالفتاح” که به طور غیابی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. همچنین حکم اعدام ۱۸۳ نفر از طرفداران محمد مرسی تایید شده است. علاوه بر صدور چنین احکامی محاکمه ۴۹۴ نفر از طرفداران محمد مرسی در جریان است.

ایجاد فضای امنیتی کنونی در مصر و نحوه تعامل با مخالفان پیامدهای خطرناکی به همراه دارد و این امر یادآور دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی است. در این برهه از زمان ده ها هزار مصری که اغلب آنها طرفداران اخوان المسلمین بودند در دوره ریاست جمهوری “جمال عبدالناصر” بازداشت و شکنجه شدند. نتیجه این شرایط این بود که برخی اسلامگرایان زندانی به افراد افراطی تبدیل شدند و در گسترش تفکر جهادی که حامی القاعده بود نقش بسزایی ایفا کردند.

این رویداد به حدی بود که در میان اعضای اخوان المسلمین اختلاف ایجاد کرد و باعث شد برخی از رهبران این گروه به استفاده از خشونت رو آورند و در مقابل برخی دیگر مخالف آن باشند. شرایط کنونی مصر در دوره پس از برکناری محمد مرسی و سرکوب اخوان المسلمین نیز یادآور دوران جمال عبدالناصر است و دلایل کافی برای نگرانی از تکرار چنین واقعه ای وجود دارد.

بازخواست نکردن نیروهای امنیتی و پلیس

علاوه بر محاکمه های گروهی و نقض حقوق بشر در زندان های مصر، خشونت نیروهای امنیتی در برخورد با شهروندان احتمال تبدیل مردم مصر به افراط گرایی را شدت می بخشد. پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در اواسط تابستان ۲۰۱۳ تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ مصری در تظاهرات و درگیری های این کشور کشته شده اند.

نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش مصر به خاطر عملکردشان و خشونت در قبال معترضین تحت بازخواست قرار نمی گیرند و همین امر نیز زمینه افراط گرایی در مصر را فراهم می کند چرا که در صورت بازخواست نشدن این نیروها خود شهروندان مصری اقدام به انتقام گیری در موقعیت های مختلف می کنند.

حذف اسلامگرایان و مخالفان از عرصه های مختلف

از حوادث ۲۰۱۳ تاکنون اخوان المسلمین و اغلب گروه های اسلامی از عرصه های مختلف از جمله سیاسی، رسانه ای، تجاری و جامعه مدنی دور شده اند و آزادی بیان به روی نه تنها اعضای اخوان المسلمین بلکه منتقدان دولت بسته شده است. دولت مصر به دور کردن اخوان المسلمین از عرصه های مختلف اکتفا نکرد و این گروه را یک سازمان تروریستی معرفی کرد که به موجب آن حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین منحل شد. دولت مصر قوانین جدیدی را در راستای محدود کردن فعالیت های سیاسی در این کشور وضع کرده است، در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ دولت موقت مصر قانونی را تصویب کرد که به موجب آن اعتراضات مخالفان ممنوع است و تظاهرات کنندگان باید پیش از برپایی اعتراضات از پلیس و وزارت کشور مجوز کسب کنند چرا که در غیر اینصورت مجازات زندان و تحریم های شدید در انتظار معترضین خواهد بود.

سوء مدیریت در مسئله امنیت در صحرای سیناء

صحرای سیناء منطقه ای است در مصر که تحت نظارت شدید قرار ندارد و ساکنان اصلی آن در عرصه های سیاسی و اقتصادی مصر حضور ندارند لذا این مسئله به عامل بی ثباتی در این منطقه تبدیل شده است. سوء مدیریت در مسائل امنیتی در این منطقه، بی توجهی و سرکوب شدید در آن تقریبا از سوی تمامی دولت ها در مصر دنبال شده است. بی ثباتی و ناامنی در صحرای سیناء پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری شدت یافته است و گروه های جهادی و افراطی در این منطقه را فعال کرده است. از جمله این گروه ها “انصار بیت المقدس” هستند که تحرکاتی را علیه مواضع ارتش و نیروهای پلیس مصر در این منطقه مرتکب می شود.

طبق آمارهای موجود ذر مدت ۳ جولای ۲۰۱۳ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۴ دست کم ۱۳۱ نیروی پلیس و سرباز و ۳۷ غیر نظامی در صحرای سیناء توسط گروه های مسلح کشته شده اند. نیروهای امنیتی مصر در واکنش به چنین حملاتی در مقابله با گروه های افراطی مسلح میان افراد مسلح و غیر نظامیان تفاوتی قائل نیستند و همه را سرکوب می کنند. به عنوان مثال در عملیات نظامی نیروهای ارتش در آوریل ۲۰۱۴ حدود ۳۰۰ نفر در صحرای سیناء کشته شدند. در این عملیات از بالگردهای آپاچی و تانک ها استفاده شد به طوری که ده ها منزل ویران شد و حتی گفته می شود برخی روستاها به طور کامل در این عملیات تخریب شدند. سیاست امنیتی عبدالفتاح السیسی متفاوت از دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک نیست و به نظر نمی رسد وی سیاست تقویت همکاری میان دولت و ساکنان صحرای سیناء را در قبال مقابله با تروریست ها دنبال کند. به عبارت دیگر نیروهای امنیتی مصر به بازی موش و گربه در قبال گروه های افراطی مسلح و همچنین مجازات گروهی علیه غیر نظامیان در صحرای سیناء ادامه خواهند داد.

مادامی که سیاست ایجاد فضای امنیتی و خفقان، مجازات گروهی، حذف فیزیکی، به انزوا کشاندن اسلامگرایان و سوء مدیریت در برخورد با گروه های افراطی در مصر وجود داشته باشد رشد افراط گرایی یکی از خطراتی است که در آینده جامعه مصر را تهدید خواهد کرد و این مسئله به یک چالش امنیتی برای مصر تبدیل خواهد شد.

بازدیدها: 3