القاء بن بست یا توجیه برای سازش | رسول سنائی راد

القاء بن بست یا توجیه برای سازش  / رسول سنائی راد

چکیده

« بن بست رسیدن کشور» یکی از محورهای القائی در عرصه سیاسی است که با نفی صریح رهبر معظم انقلاب مواجه شده است.

این خط سیاسی که در امتداد تصویر سازی منفی از نظام جمهوری اسلامی و برای درهم شکستن مقاومت ملی در برابر تحریم ها و فشارهای ظالمانه دنبال می شود، راه حل مشکلات اقتصادی پیش آمده را سازش و مذاکره با آمریکا داشته و در برخی موارد هم به دنبال توجیه برخی کم کاری ها و سوء تدابیر نیز می باشد.

حال آنکه واقعیت ها گویای این است که گرچه وجود مشکلات و مسائل اقتصادی انکار ناپذیر اما هیچکدام از آن ها لاینحل نیستند که کشور به بن بست خورده باشد و از طرفی وجود توانمندی ها و ظرفیت های عظیم داخلی امکان رسیدگی و حل آن ها را فراهم ساخته و تنها نیل به سطح بالاتر از استحکام و قدرت در عرصه اقتصاد است که می تواند دشمن را به عقب نشینی در جنگ اقتصادی و کاهش تحریم ها وادار سازد.

 

مقدمه:

وجود بحران یا بن بست در کشور از جمله القائات خطرناکی است که توسط عناصر ضعیف النفس، مرعوب و واداده یا خسته و کم کار مطرح می شود.

این تلقی می تواند به یاس و ناامیدی در جامعه برای حل مشکلات دامن زده و یک آفت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور به حساب آمده و زمینه ساز کوتاه آمدن و سازش در برابر بیگانگان باشد که فشارهای تحریمی را با هدف واداشتن کشور به چنین سازشی به اجرا گذاشته اند.

در مقابل این تلقی، باور رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد که به صراحت اعلام می دارد: « در کشور بن بستی نداریم» و می تواند با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی تمامی مشکلات کشور را حل کرد و مسیر پیشرفت کشور را ادامه داد.

در این نوشتار این موضوع به بحث گذاشته شده است.

الف) چرایی القاء وجود بن بست در کشور

القاء وجود بحران و بن بست در کشور که با فشارهای تحریمی و ظالمانه آمریکا وارد مرحله جدیدی شده، پیش از این نیز سابقه داشته که در قالب گزاره های گوناگون و با ادبیات مختلفی طرح می شده است. مثلا در دوره ای سخن از قرارداشتن کشور در شرایط شعب ابی طالب به بیان می آمد و در دوره ای کشور را در شرایط بحران می دانستند و در ماه های گذشته هم از رسیدن کشور به بن بست یاد شده که مدعیان، دو هدف عمده را دنبال می کنند:

۱- دادن آدرس غلط برای حل مشکلات کشور به آن سوی مرزها و توجیه ضرورت سازش و مذاکره با آمریکا و متحدان غربی آن.

۲- توجیه برخی کم کاری ها و غفلت از انجام مسئولیت ها برای حل مسائل جامعه.

۳- تاثیر پذیری از عناصر نفوذی و دچارشدن به خطای محاسباتی و راهبردی.

در واقع این تلقی در آن دسته از مسئولان .و فعالان سیاسی یا رسانه ای وجود دارد که حل مشکلات کشور به خصوص در عرصه اقتصادی را بدون استفاده از ظرفیت ها و امکان بیرونی میسر ندانسته و لذا مذاکره و سازش با بیگانگان را در عین رفتار ظالمانه و استکباری آنان با توجیه ضرورت تعامل، اجتناب ناپذیر، بلکه لازم می دانند.

جالب اینجاست که معمولا قبله آمال این گروه غرب بوده و وقتی سیاست چرخش به شرق برای تعدیل در رویه ظالمانه کشورهای غربی مطرح می شود، به سابقه غیر قابل اعتماد روسیه و تکنولوژی سطح پایین چین متوسل شده و همچنان بر طبل غربگرایی می کوبند. گرچه وجه مشترک کسانی که کلید حل مشکلات کشور را در بیرون جستجو می کنند نوعی خود کم بینی و شیفتگی به بیگانگان است.

ب) نبود بن بست و وجود راه حل برای مشکلات کشور

رهبر معظم انقلاب اسلامی که نگاهشان متکی بر نظرات  کارشناسان ارائه شده از سوی گرو های نخبگی و فکری است و دارای اشراف کامل بر شرایط کشور هستند به صراحت می گویند: « ما بن بست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش برویم نداریم.»

این تاکید که بارها توسط رهبری و در اجتماعات مختلف تکرار شده، اهداف ذیل را برآورده می سازد:

۱- جلوگیری از خطای راهبردی احتمالی برخی مسئولان و یا اصلاح آن.

۲- خنثی سازی تاثیر القائات روانی بیگانگان و عناصر وابسته یا مرعوب در جامعه.

البته قرارنداشتن کشور در بن بست یک باور متکی بر کارشناسی نزد رهبر معظم انقلاب است. از این رو معظم له برخلاف برخی شخصیت ها و گروه های دلسوز نظام و انقلاب که معتقد به ورود ایشان به تمام مسائل کشور و تشکیل دستگاه های اضطراری برای حل مشکلات اقتصادی کشور هستند، قائل به توانایی دولت به حل مشکلات و ضرورت نداشتن چنین اقداماتی هستند.

براساس نگاه و تدبیر رهبر معظم انقلاب، شورای عالی اقتصاد با حضور سران سه قوه با هدف تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی جهت حل سریع آن ها کفایت داشته و همین دولت می تواند مسائل اقتصادی را برطرف کند. ضمن اینکه حفظ دولت به عنوان نهادی برآمده از رای مردم نه تنها براساس جایگاه قانونی آن یک ضرورت است بلکه نوعی احترام به رای مردم نیز به حساب می آید. در واقع ایشان معتقدند که:

۱- با همین ساختار و دولت و با مسئولیت رئیس جمهور، مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.

۲- بدون تشکیل دستگاهی موازی باید سایر نهادها و دستگاه ها در صورت نیاز به کمک دولت آمده و صرفا ظرفیت های خود را برای حل مشکلات در اختیار دولت قرار دهند.

به عبارت دیگر این رئیس جمهور است که با وعده حل مشکلات کشور، رای مردم را کسب کرده و مسئول بکارگیری ظرفیت ها و مقدورات کشور برای حل این مشکلات است و لذا مردم و سایر دستگاه ها باید در حل مشکلات با دولت همراهی و همکاری کنند.

ج) لوازم حل مشکلات:

قرار نداشتن کشور در بن بست به معنای نفی وجود مشکلات به ویژه در عرصه اقتصاد نبوده و وجود مشکلاتی چون تورم، گرانی، بیکاری و کاهش تولید و … مردم عزیز کشورمان را به زحمت انداخته و اذیت می کند. اما با وجود مواجه بودن کشور با شرایط چالشی و وجود مشکلات آزار دهنده، امکان حل آن ها نیز وجود دارد و این مشکلات لاینحل به حساب نمی آیند.

تجارب گذشته و واقعیت های مربوط به برجام هم نشان می دهند که کلید حل مشکلات نه در بیرون و از کانال مذاکره و سازش بلکه در درون و مدیریت انقلابی و جهادی و افزایش کارآمدی ها است. اقدامات اهبردی ذیل که خوشبختانه بخشی از آن به اجرا درآمده می تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند:

۱- ایجاد هماهنگی و همسویی بین قوا برای تعیین اولویت ها و تمرکز برای حل آن ها که خوشبختانه با تشکیل شورای عالی اقتصاد با حضور سران سه قوه تا حدود زیادی محقق شده است.

البته چنین شورایی باید با حضور مسئولان مرتبط تقویت شده و دستگاه های مسئول و دست اندرکار با حضور در این شورا منتظر ابلاغ مصوبات نمانده و مکلف به اقدام و اجرا پس از تصمیم و تصویب باشند.

۲-باور به ضرورت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و اهتمام به تحقق آن به عنوان اصلی ترین راهکار درمان شکنندگی اقتصاد ملی و مسدود ساختن راه فرصت طلبی دشمنان از آسیب ها و ضعف های اقتصاد کشور و وسوسه آنان در استفاده از تحریم و فشار های ظالمانه که البته برای جبران تاخیر چندساله باید یکی از اولویت های دولتمردان محسوب شود. اساس چنین اقتصادی تکیه بر منابع و تولید داخلی است.

۳- افزایش تحرک و تلاش مسئولان و مدیران اقتصادی کشور متناسب با مسائل و نیازهایی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب « حجم و کیفیت و عملکرد مسئولان اقتصادی باید به گونه ای باشد که شب و روز نشناسید» به عبارتی مدیریت و تلاش جهادی لازمه حل مشکلات پدید آمده که ناشی از جنگ اقتصادی است. می باشد .

۴- افزایش کارآمدی با تغییر مدیران کم تحرک و بی انگیزه و تغییر در رویه ها، حذف مقررات دست و پاگیر که نه تنها میدان را برای افزایش تحرک و پویایی در بخش های اقتصادی فراهم کند بلکه زمینه حضور، مشارکت و هم افزایی را به نفع حل مشکلات و مسائل مهیا نماید.

۵- بازکردن میدان برای حضور بخش خصوصی و محور سازی فعالیت شرکت های دولتی که عمدتا با هزینه های سنگین از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. به ویژه در این عرصه باید برای فعالیت نیروهای جوان، سالم، پر نشاط و مبتکر موانع تولید و فضای کسب و کار برطرف و میدان فعالیت آنان فراهم شود.

۶- استماع و بکارگیری نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی کشور و تغییر رویکردها با استفاده از تجارب و یافته های علمی آنان و فراتر رفتن از حلقه های کارشناسی محافظه کار و لیبرالی که بسیاری از مشکلات فعلی حاصل نظرات آنان می باشد.

۷- مبارزه قاطع و بی امان با مفسدان اقتصادی که نه تنها به روند سالم فعالیت ها و فعالین سالم اقتصادی لطمه زده و زمینه رقابت سالم و انگیزه تلاش اقتصادی را سلب می کنند،  به بی اعتمادی و ناامیدی در جامعه نیز آسیب زده و زمینه مشارکت عمومی مردم را در حل مسائل اقتصادی از بین می برند.

۸- تشدید نظارت ها و اصلاح رویه ها و اختصاص منابع مالی و ارزی به فعالان و بنگاه های اقتصادی و اولویت بندی در مصرف منابع به رفع نیازهای اساسی جامعه و جلوگیری از هدر رفت یا سوء استفاده از آن به گونه ای که نیازی به مبارزه قضائی با مفاسد نباشد.

ج) ظرفیت ها و توانمندی های کشور برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی

کشور وسیع و پهناور ایران اسلامی با سوابق تمدنی و تاریخی پرافتخار و مردمی دارای استعداد بالاتر از متوسط و اعتماد به نفس برآمده از یک انقلاب بزرگ، دارای ظرفیت ها و توانمندی های بسیار زیاد و موثری است که با بکارگیری آن ها هر مشکل و مساله اقتصادی را در داخل کشور به سرانجام رسانده و حل کرده. بخشی از این ظرفیت ها و توانمندی ها عبارتند از:

۱- توان علمی و نخبگی کافی برای ریشه یابی مشکلات و حل آن ها که نمونه آن تشکیل ۴ کمیته تخصصی برای حل مسائل اقتصادی پس از نشست نخبگان اقتصادی کشور با رئیس جمهور است.

چنانچه دولت به انتقادات و پیشنهادات نخبگان توجه و به دنبال اعمال آن برآید، می توان از کمک علمی و حتی تجربه نخبگان تجربی و فعالان اقتصادی برای حل مشکلات سود جست و خوشبختانه کشور، از سرمایه انسانی عظیم در این عرصه برخوردار است.

۲- برخورداری از منابع و درآمد ارزی کافی و بالاتر از نیاز کشور که با مدیریت درست آن می توان پاسخگوی تمام نیازهای کشور بود. آمارها گویای این است که ارزش تولیدات داخلی شامل نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فلزات و… حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که مصرف اساسی ارز کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار می باشد که ۱۵ میلیارد برای کالاهای اساسی و ۲۵ میلیارد برای کالاهای واسطه ای است. البته متاسفانه تاکنون واردات بی رویه و قاچاق کالا موجب هدر رفتن این منابع می شد که مدیریت صحیح آن به نفع تولید و اشتغال می تواند ذخایر ۱۲۰ میلیاردی کشور را نیز افزایش دهد.

۳- فراهم شدن زمینه مبادلات تجاری با حذف دلار با کشور های مهمی چون روسیه، چین، هند و ترکیه که سهم بزرگی در تجارت داشته و هم زمانی جنگ اقتصادی آمریکا با برخی از این کشورها به آن ها انگیزه همکاری بالایی برای تجارت با پول ملی و حذف دلار آمریکا را داده که تحریم های آمریکایی را کم اثر می سازد.

۴- امکان استفاده از بخش های اقتصادی کاملا داخلی به عنوان موتور محرک اقتصاد و تولید اشتغال مثل بخش مسکن که هر ۱۰۰ متر مربع یک نفر اشتغال به تولید و حدود ۸۰ رشته شغلی در ساخت مسکن و حدود ۴۰ رشته شغلی پس از ساخت مسکن فعال می شوند و این در حالی است که این بخش هیچگونه نیازی به خارج نداشته و به صورت کاملا داخلی قابلیت فعال شدن را دارد.

۵- ماهیت آمریکایی تحریم ها و نداشتن تایید سازمان ملل و تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ برجام که آنان را ناچار به ایجاد سازوکارهای تجاری خارج از کنترل آمریکا برای جلوگیری از خروج ایران از برجام ساخته و اراده آمریکا را برای تشدید تحریم ها با مشکلات و موانعی مواجه ساخته است.

۶- امکان جابجایی منابع تامین نیازهای وارداتی به ویژه با سیاست چرخش به شرق که نه تنها تامین نیازها را ممکن می سازد بلکه شرایط پایدار تری را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم می کند. روابط تجاری ایران با چین و هند و روسیه به مراتب از روابط تجاری ما با کشورهای غربی از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار بوده واین کشور ها انگیزه حفظ و توسعه آن را هم برای منافع خویش و هم کاستن از نفوذ و سلطه آمریکا بر تجارت جهانی دارند.

 ۷- سابقه تحریم ها و تجارب ارزنده کشور برای دور زدن تحریم ها که در کنار آمادگی بسیاری از کشورها برای همکاری تجاری و انجام مبادلات اقتصادی شرایط لازم برای حل مشکلات و پاسخگویی به نیازها را فراهم می آورد.

بنابراین مجموعه این توانمندی ها و ظرفیت ها امکان حل مشکلات کشور را بدون دادن اختیار به بیگانه و پذیرش شرایط ذلت بار سازش با آنان فراهم ساخته است که البته بکارگیری و  بهره برداری از آن مستلزم مدیریت انقلابی و جهادی می باشد.

چه بسا شرایط فعلی کشور اگر با مدیریت راهبردی مواجه باشد می تواند فرصت های ارزنده ای برای استقلال و خودکفایی در عرصه اقتصاد و خداحافظی با اقتصاد نفتی متکی به واردات را فراهم سازد. تحقق چنین پدیده ای مستلزم باور به وجود جنگ اقتصادی، آگاه سازی و همراه سازی مردم و مدیریت انقلابی و جهادی است نه سوء استفاده و فرصت طلبی برای بازگرداندن عناصر فتنه گر داخلی به چرخه قدرت و رفتن به سمت مذاکره و سازش با دشمن به عهدی که با نقض برجام، همین تحمیل مذاکره و باج خواهی را با فشار و تحریم ظالمانه هدفگذاری کرده است . در پایان با توجه به گفته رهبر معظم انقلاب باید اذعان داشت که نگاه به درون می تواند راهگشای حل مشکلات باشد:

«نگاه خوشبینانه به استعداد بومی کشور» بایستی جدّی باشد، استعدادها پرورش پیدا کند؛ اینها پایه‌های اصلی کار است. وقتی کشوری با تکیه‌ی به استعدادهای درونی، با تکیه‌ی به ابتکار نیروی انسانی خود، با تکیه‌ی به ایمان خود و با اتّحاد حرکت میکند، قطعاً به نتایج مطلوب خواهد رسید  ۱۳۹۲/۶/۲۶

 

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

بازدیدها: 92