امتیازات حکومت دینی

حکومت دینی در ضمن پاره ای شباهت ها، از چند جهت با نظام های غیردینی و لائیک(laic) تفاوت دارد. پاره ای از این تفاوت ها عبارت است از:

۱- تفاوت در اهداف: رژیم های نامبتنی بر دین- اعم از مردم سالار(Democratic)، فردسالار(Monarchy) و الیگارشی(Oligarchy) – به یک معنا دولت های حداقلی(Minimal) هستند.^[۱] به عبارت دیگر، اساسی ترین هدف آنها، تأمین نیازمندی های دنیوی جامعه و شهروندان است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد؛ لیکن نظام دینی دو هدف را پیگیری می کند، یکی تأمین نیازمندی های این جهانی و دیگر تأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی.

اهداف حکومت دینی: مهم ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی عبارت است از:

الف. استقرار توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا: وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کلِّ أُمَّهٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ…^[۲].

ب. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسان ها و رهایی آنان از نادانی و جهل. هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکیهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُ الْکتابَ وَ الْحِکمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ^[۳].

ج. آزادسازی و رهایی توده های مردم و انسان های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی:. ..وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِمْ…^[۴]

د. برپایی جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانی از راه اقامه قسط و عدل اسلامی: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْمِیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…^[۵]

ه. اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و…).

۲- تفاوت در کارویژه های دولت: وظایف و کارویژه های(Functions) نظام های غیردینی نیز متناسب با هدف آنها حداقلی است؛ یعنی، اساسی ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت است. با شکست دولت حداقلی مسأله «دولت رفاه» نیز مطرح شد و تأمین رفاه و توسعه(Development) مادی نیز در شمار وظایف دولت شناخته شده است.

همچنین در رژیم های «مساوات طلب»(Equalitarian)، مسأله برقراری عدالت اجتماعی از کارهای ویژه دولت شناخته می شود. در هر صورت هیچ یک از این حکومت ها، تلاش در راستای ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالی انسانی و ایجاد بستری مناسب در جهت تعالی انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمی دهد.

در مقابل «حکومت دینی» وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند و با عوامل سقوط و نابودی شخصیت حقیقی و «من» عالی آدمی و موانع رشد و کمال «انسانیت» مبارزه کند.

قرآن مجید در ترسیم سیمای معنوی حکومت صالحان می فرماید: الَّذِینَ إِنْ مَکنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَهُ الْأُمُورِ^[۶]؛ «کسانی که چون آنان را در زمین قدرت و توانایی دهیم، نماز به پا می دارند و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند و از کردارهای ناپسند باز می دارند، و فرجام همه کارها از آن خدا است».

۳- تفاوت در روش ها: تفاوت در اهداف و کار ویژه های حکومت دینی و غیردینی در گزینش شیوه ها و ارزش ها نیز کارگر خواهد افتاد.

در نظام های بی اعتنا به دین، برنامه ریزی ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پایا و بنیادین دینی انجام می پذیرد. مرجع نهایی در چنین نظام هایی خرد ابزاری(Instrumental Reason) است. بی اعتنایی به ارزش ها موجب می شود که انگاره «هدف وسیله را توجیه می کند»، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان ها و اصول اخلاقی را نادیده گیرد؛ مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش های خاصی را تحمیل کند و سرپیچی از آنها را برنتابد.

البته در پاره ای از نظام های ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش هایی چون عدالت و برابری تأکید می شود؛ لیکن این نظام ها نیز اشکالات عمده ای دارند؛ از جمله:

الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش ها،

ب. یکسونگری، تک ارزشی بودن و قربانی کردن همه ارزش ها به پای ارزش واحد؛ چنان که در سوسیالیسم آزادی فردی، فدای عدالت می شود و در لیبرالیسم تیغ آزادی، عدالت را ذبح می کند.

اما در «حکومت دینی»، استفاده از روش های مغایر با کرامت الهی انسان و مخالف ارزش های والای اخلاقی و ویرانگر کمال و سعادت جاودانی بشر، مجاز نیست. در چنین نظامی «عقل ابزاری» به کلی کنار نمی رود؛ بلکه در کادر اصول و ارزش های عالی انسانی، مجال فعالیت دارد و از لجام گسیختگی آن، جلوگیری می شود.

۴- تفاوت در مبدأ قانون گذاری: در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست.

در مقابل «حکومت دینی»، مبتنی بر اصل «توحید» در ربوبیت است. منشأ اصلی قانون در این نگرش، تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند.

بنابراین تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، کاملًا سازگار باشد. لاجرم کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

۵- تفاوت در زمامداران و کارگزاران: رهبری هر جامعه ای، متناسب با ارزش ها و آرمان های آن جامعه و اهداف اساسی حکومت در آن، تعیین می شود.

در نظام های لائیک و سکولار، برای رهبری، شرایط چندانی بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی لازم نیست؛ اما در نظام اسلامی شرایط دیگری نیز لازم است. اصول شرایط رهبری در اسلام- اعم از اصول اختصاصی و مشترک با دیگر اندیشه های سیاسی- عبارت است از:

الف. صلاحیت علمی: اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر می شود و به معنای شناخت دقیق احکام فقهی و حقوقی اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردی و اجتماعی است؛ زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامی، ملاک عمل و قانون قرار می گیرد، همان قوانین الهی است. بنابراین وجود رهبری که توانا بر استنباط احکام الهی، در مسائل کلان اجتماعی بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینی را کشف و به اجرا درآورد، ضروری می نماید. کفایت علمی مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم می شود:

یکم. آگاهی لازم از اوضاع و احوال و نیازمندی های جامعه و راه های اداره و هدایت جامعه به سوی تأمین آن نیازمندی ها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهی، برای هر رهبری در هر نظام سیاسی لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدی روبه رو می شود.

دوّم. آگاهی ژرف و کافی از آموزه های اسلامی و قدرت فهم و استنباط قوانین الهی و به کارگیری آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگی از لوازم اختصاصی «حکومت دینی» است؛ زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش ها، هنجارها و قوانین الهی است و تحقق چنین چیزی، بدون رهبری اسلام شناس، ژرف نگر و توانا به استنباط احکام الهی، در همه عرصه های مورد نیاز جامعه ممکن نیست.

ب. توان مدیریت: دانش و آگاهی در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است؛ اما کافی نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم گیری به موقع- به ویژه در شرایط حساس و بحرانی- ابتکار عمل در خروج از بن بست ها، نوآوری و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت ها و درعین حال دوری از شتاب زدگی، اموری هستند که صرفاً با یک سری دانش ها و تخصص ها فراهم آمدنی نیست؛ بلکه به خصوصیات روانی، هوشمندی، قوه تدبّر و میزان پختگی در برخورد با دشواری ها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنی او نیز بستگی دارد.

این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامی ندارد؛ بلکه به طور کلی مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانی- در مراتب متفاوت- نیاز به این ویژگی دارد. به طوری که گفته اند: «بخشی از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر».

ج. صلاحیت اخلاقی: در اسلام کفایت اخلاقی رهبر جامعه اسلامی و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنی، امانت داری، شجاعت، دوری از خودخواهی، هواپرستی، ریاست طلبی و دیگر رذایل اخلاقی، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است:

یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامی، باید به پا دارنده عدالت و مجری احکام الهی باشد؛ خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبی و عملی کامل نسبت به هنجارهای دینی داشته باشد. امام حسین علیه السلام در این باره می فرماید:

«مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال الله و حرامه»^[۷]؛ «سررشته امور و قوانین باید به دست عالمانی خداشناس باشد که نسبت به حلال و حرام خداوند امین و وفادارند».

دوّم. رهبر جامعه اسلامی علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینی جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالی انسانی، آراسته، به ادب اسلامی متأدب و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضی، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب های اخلاقی باز دارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می فرماید: «من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره».^[۸]

سوّم. از نظر جامعه شناسی و روان شناسی تربیتی، زمامداران و چهره های برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویی برای قشر وسیعی از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدی در الگوپذیری توده ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثیر این مطلب تا آنجا است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: «الناس علی دین ملوکهم»^[۹]؛ آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویشند».

در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده آل همه این خصوصیات، مرتبه «عصمت» است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامی باید تحت رهبری معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسی که از جهات یاد شده نزدیک ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده دار رهبری جامعه خواهد شد. چنین کسی اصطلاحاً «ولی فقیه» نامیده می شود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است».

از آنچه گذشت، چند امتیاز اساسی برای حکومت دینی (اسلامی) نسبت به نظام های لائیک و غیردینی به دست می آید:

۱- حکومت دینی سعادت ابدی انسان را نیز در نظر دارد و از این رو علاوه بر ایفای نقش دیگر حکومت ها؛ در جهت ایجاد زمینه های رشد و تعالی انسان نیز فعال است.

۲- حکومت دینی حکومتی قانون گرا و متکی به قوانین معصومانه الهی است.

۳- حکومت دینی، با زمامداران صالح اداره می شود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونیت بالایی دارد.

پی نوشت ها

[۱] – این معنا از حداقلى بودن غیر از اصطلاح رایج در علوم سیاسى است که دولت‏هاى لیبرال دموکراتیک‏را حداقلى و نظام‏هاى سوسیالیستى و فاشیستى و … را حداکثرى مى‏خوانند. در این اصطلاح همه آن رژیم‏ها حداقلى شناخته مى‏شوند؛ زیرا حداقلى بودن در اینجا به معناى توجه انحصارى به دنیا است که ویژگى همه حکومت‏هاى غیردینى است.

[۲] – نحل(۱۶)، آیه ۳۶٫

[۳] – جمعه(۶۲)، آیه ۲٫

[۴] – اعراف(۷)، آیه ۱۵۷٫

[۵] – حدید(۵۷)، آیه ۲۵٫

[۶] – حج(۲۲)، آیه ۴۱٫

[۷] – مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۱۵، باب ۱۱٫

[۸] – نهج ‏البلاغه، قصار الحکم ۷۳٫

[۹] – بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۷٫

منبع : پرسشها و پاسخهای دانشجویی؛ دفتر: ۸ (حکومت دینی)، ص: ۵۱

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام