پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
ویژه دهه فجر _ ۱۰
بررسی تاثیر فساد سیاسی بر فروپاشی رژیم پهلوی[۱]
الف) تاثیر فساد سیاسی رژیم پهلوی بر رویکرد سیاسی آن
آنچه از مطالعه فساد سیاسی رژیم پهلوی در سطح حکومت (مجلس، انتخابات، قانون اساسی، کابینه و کارگزاران) حاصل می شود، این نکته را اثبات می‌کند که علت اصلی فساد سیاسی در این سطح، خودکامگی و استبداد رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی بوده است. سلطه پدر و پسر بر نهادهای سیاسی و شخصی شدن قدرت توسط آنها سبب تبدیل نهادها و کارگزاران حکومتی به تابعی از تصمیم و رفتار شاه شده بود. این نوع رویکرد در سطح سیاست نتایج ذیل را به دنبال داشت:
۱- قرار گرفتن افراد نالایق در حکومت
دکتر ازغندی در کتاب «نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب» به خوبی رفتار و شخصیت کارگزاران رژیم پهلوی را تحلیل می‌کند. وی به تحلیل مانس اشپربر در مورد نقد و تحلیل جباریت اشاره می‌کند. از دیدگاه اشپربر، حاکم جبار برای حفظ بقای خود لازم است در درجه اول افرادی را دور خود جمع کند که به وی وابسته باشند؛ یعنی شخصیت‌هایی که «بدون او چون کشتی شکستگان بی‌ناخدا، هیچ و از دست رفته باشند». اما اگر به او وفادار بمانند به درجات اعلی خواهند رسید که «در خوش‌ترین خواب‌های خود هم تصورش را نمی‌توانستند کرد.» از دیدگاه ازغندی آنچه باعث استمرار جسارت شاه می‌شود، چاپلوسی و ستایش کارگزاران شاه از وی است. بنابراین شاه و بازیگران رسمی قدرت سیاسی در یک نیاز متقابل در پیدایی و تکامل و نیز فروپاشی یک نظام اقتدارگرا که فرهنگ سیاسی خاص خود را دارد و این فرهنگ را بر جامعه تحمیل می‌کند، سهیم هستند و نمی‌توان این دو- شاه و نخبگان- را بدون ارتباط با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار داد.(ازغندی، ۱۳۷۹: ۱۷۱ – ۱۷۰)
خلاصه کلام اینکه مسلماً جمع کارگزاران تملق‌گو و چاپلوس دربار پهلوی، رضا شاه و بویژه محمدرضا شاه پهلوی را به سمتی سوق می‌دادند که اگر کسی مراتب چاکری را به خوبی به جا نمی‌آورد به احتمال خیلی زیاد از قدرت حذف می‌شد؛ اما شخصیت استبدادی رضا شاه خصوصاً و محمدرضا شاه به صورت ساختاری، فضایی را ایجاد کرده بود که تنها کارگزاران چاپلوس، متملق و گوش به فرمان شاه می‌توانستند در آن به حیات سیاسی خود ادامه دهند.
۲- روابط سیاسی غیررسمی و خارج از چارچوب قانون
غیررسمی بودن سیاست به این معناست که به جای آنکه نقش‌ها و نهادهای سیاسی مانند مجلس و قوه قضائیه به اتخاذ تصمیمات به شکل رسمی بپردازند، تصمیم‌گیری به شخص شاه و محافل بسیار نزدیک به وی محدود می‌شد. استبداد شاه سبب تمرکز قدرت سیاسی در شخص وی شده و نهادهای سیاسی قانونی کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهند. رضا شاه و محمدرضا شاه قلب حکومت مشروطه، یعنی مجلس را تبدیل به یک تشکیلات فرمایشی کردند که تنها وظیفه‌اش، تصویب دستورها و فرامین آنها بود. هیات دولت و قوه قضائیه نیز استقلال تصمیم‌گیری و عمل را نداشتند و هرگاه تصمیم خلاف نظر شاه اتخاذ و یا اقدامی خلاف نظر شاه انجام می‌شد، به شدت با آنها برخورد می‌گردید.(کاتم،۱۳۷۱: ۴۱۳)
به علاوه این شرایط، فضای بسته سیاسی و عدم وجود مطبوعات و احزاب مستقل و منتقد سبب می‌شد تا روابط غیررسمی سیاست پایدار بماند. رضا شاه و محمدرضا شاه فارغ از چارچوب قانون و نهادمندی سیاسی، هر فردی را که بنابر سلایق شخصی خود مطلوب می‌دانستند به پست و مقام مورد نظر منصوب می‌کردند و فرد انتصابی هم تنها تا زمانی که ابراز ارادت به شاه داشت در آن مقام باقی بود. در واقع دربار پهلوی به عنوان مهمترین مرکز اعمال قدرت، محل تجمع نهادها و گروه‌های غیررسمی سیاست بود که به علت پیوند اقتصادی و ارادت شخصی با دربار و به شخص شاه، مهمترین حامیان سلطنت محسوب می‌شدند. این مسأله بدان جهت بود که نهادها و مراکزی که نخبگان سیاسی رژیم پهلوی از آن برمی‌خاستند، هم نهادی غیرمدنی و هم فرایندی غیردموکراتیک بود. حامی‌پروری و اولویت داشتن روابط شخصی، مشخصه بارز این نهادها بود که هر فردی با برخورداری از آنها می‌توانست به قدرت راه یابد. به طور کلی سه نهاد؛ ۱- خانواده‌های اشرافی؛ ۲- دوره‌ها و کلوپ‌ها و ۳- دربار، مهمترین نهادهای تربیت نخبگان رژیم بودند که مجال فعالیت به نهادهای رسمی قدرت را نمی‌دانند.
۳- خانواده‌ها و ارتباط آنها با دربار
در ساختارطبقاتی جامعه ایران معاصر خانواده اولین و مهمترین نقش را بازی می‌کرد و تعداد محدودی از آنها در کنار خانواده سلطنتی، قدرت سیاسی و اقتصادی ایران را در اختیار داشتند. تغییر دودمان سلطنتی در سال ۱۹۲۵ گروه جدیدی از شخصیت‌های نخبه را پدید آورد، ولی خواستگاه آنان کماکان همان خانواده‌های قدرتمند دوران قاجار بود. به عبارت دیگر به رغم اینکه نخبگان جدیدی در عصر پهلوی دوم به گروه نخبه سیاسی پیوستند، ولی قدرت سیاسی در دست همان خانواده‌هایی باقی ماند که قبلاًً نقش تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی ایران بازی می‌کردند. ضمن اینکه نخبگان جدید تنها با برقراری رابطه با همین خانواده‌ها می‌توانستند امیدوار باشند که به قدرت خواهند رسید. « با اطمینان می‌توان گفت، که تقریباً همان خانواده‌های دوران قاجار در سال‌های سلطنت محمدرضا شاه با دربار همکاری می‌کردند. تنها در دوران سلطنت رضا شاه خانواده‌های زمین‌دار دوران قاجار موقتاً موقعیت و قدرت خود را از دست دادند و با خروج او از صحنه سیاسی بار دیگر به صورت‌های مختلف خود یا فرزندان و یا اقوام و انصارشان در قوای سه گانه و عمدتاً در مجالس قانون‌گذاری و قوه مجریه نفوذ پیدا کردند.» ( ازغندی، ۱۳۷۹، ۱۵۰ )
۴- دوره‌ها و کلوپ‌ها
« دوره‌ها به مثابه گروه‌های غیررسمی از جمله واحدهای اقدام اجتماعی بودند که بر مناسبات شخصی نزدیک اعضاء تأکید و بر پای‌بندی به منافع مشترک استوار بودند. به عبارت دیگر هدف از تشکیل دوره و عضویت در آن تسهیل پیشبرد منافع خاص و تحقق مقاصد مشخص بود. در عین حال تعهدات متقابل اعضای دوره‌ها، معمولاً جنبه اخلاقی داشت و این تعهدات نه آشکارا قراردادی به شمار می‌رفت و نه عقیدتی به مفهوم واقعی کلمه. کانون‌ها و دوره‌ها همانند سایر گروه‌بندی‌های غیررسمی با این قصد برپای می‌شدند تا با ایجاد فضای احساس تعلق، آسیب‌پذیری و ناتوانی سیاسی شخصیت‌های عضو را در مقابل گروه نخبگان دیگر کاهش دهند، با وجود این مکانیسمی برای تأمین و تحقق اعتماد واقعی متقابل حتی میان اعضای دوره نمی‌توانست وجود داشته باشد. بدین خاطر نیز بود که یک چنین گروه‌های غیررسمی در مقابل تنش‌های داخلی بسیار آسیب‌پذیر بودند و در حالتی از تزلزل و بی‌ثباتی بسر می‌بردند.» ( همان، ۱۵۴ )
دوره‌ها در تاریخ معاصر ایران نقش فعالی را در ارتقاء افراد به مناصب عالی داشته‌اند. آن ها به دلیل ارتباط با تشکیلات سیاسی بین‌المللی و دربار و درباریان در تعیین و انتصاب نمایندگان و وزرا و به طور کلی شخصیت‌های سیاسی نقش مهمی بازی می کردند، یا حداقل شاه و نخست وزیری را در انتخاب و انتصاب افراد یاری می رساندند. اعضاء دوره ها به دلیل دوستی دیرینه و خدمات صمیمانه به خانواده پهلوی نقش رابط شاه و خانواده‌اش با شخصیت‌ها و نخبگان دیگر نظام را به عهده می‌گرفتند و از طریق روابط حامی– پیرو لایه‌های مختلف جامعه را به حمایت از قدرت شاه وا می‌داشتند. این رابطه ساختاری را برخی از نویسندگان به پیروی از گونه‌شناسی ماکس وبر از نظام‌های سنتی، کلینتالیسم نام نهاده‌اند. کلینتالیسم یکی از انواع روابط پاتریمونالی است که در آن روابط حامی– پیرو در سطوح مختلف با محوریت وفاداری به شاه در عوض اعطای پاداش صورت می‌گیرد. کلینتالیسم که منعکس کننده رفتار سیاسی سنتی و غیرعقلانی است به فرایندی اشاره دارد که در آن گروه‌بندی‌های طبقاتی، حزبی و حرفه‌ای از بالاترین تا پایین‌ترین رده‌های ثروت و قدرت سیاسی بر پایه احترام و وفاداری به شاه عمل می‌کنند. این موضوع در ساختار دولتی رضا شاه و به شکل جدیدتری در حکومت محمدرضا شاه حضور محسوسی داشت. در مرکز این شبکه حامی‌پروری، دربار قرار داشت که آشکارا کارکرد سایر نهادهای سیاسی قانون را خنثی می‌کرد. ( سردار آبادی، ۱۳۸۶: ۳۳۳ )
کلوپ‌ها و دوره‌هایی که مستقیماً با دربار ارتباط داشتند، در نقش حامیان قدرت از طریق داشتن مهره‌هایی در دوره‌های مختلف اجتماعی حتی در روستاها و نواحی عقب مانده، به تبلیغ و ترویج شاه پرستی می‌پرداختند. بنانی نویسنده کتاب مدرنیته ایرانی، یکی از عوامل بقای دولت پهلوی را در لایه‌های زیرین جامعه، حضور همین پدیده می‌داند. این ویژگی نظام سیاسی پهلوی در زمان رضا شاه مهمترین مشخصه عرصه سیاست بود و دیگر جایی برای رقابت سیاسی نهادمند و به عبارتی توسعه سیاسی باقی نمی‌گذاشت. (همان )
«در هر حال کلوپ‌ها و دوره‌ها در ۵۳ سال سلطنت پهلوی در جذب و تربیت نخبگان نقش مهمی بازی کرده‌اند؛ به ویژه در دوران سلطنت پهلوی اول که امکان فعالیت لژهای فراماسونری و خانواده‌های زمین‌دار در جذب و تربیت نخبگان نبود، کلوپ‌های مختلف از جمله کلوپ ایران که به همت تیمور تاش وزیر دربار رضا شاه ایجاد شده بود، شخصیت‌های زیادی از اروپا رفته‌ها و مقامات عالی رتبه حکومتی را در برمی‌گرفت. علاوه بر تیمورتاش، فتح‌الله نوری اسفندیاری، محسن قره‌گوزلو، علی اکبر داور، عبدالحسین مسعود انصاری، اسد بهادر، ابوالحسن ابتهاج و دیگران از اعضای اصلی کلوپ ایران بودند.» ( ازغندی، ۱۳۷۹: ۱۵۴ )
۵- وابستگی سیاسی
به قدرت رسیدن رضا شاه و محمدرضا شاه هر چند محصول حمایت انگلیس و آمریکا بود و ماندگاری آنها در قدرت بستگی به تأمین منافع این دو ابرقدرت داشت؛ اما استبداد شاهان پهلوی و عدم اتکا نظام سیاسی آنها به قدرت توده‌های مردم، سبب تشدید وابستگی به انگلیس و آمریکا می‌شد. به عبارت دیگر اگر به قدرت رسیدن رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی را به معنای دست نشاندگی از سوی قدرت‌های بیگانه بدانیم، وابستگی آنها به این قدرت‌ها را نمی‌توان به طور کامل ذیل روابط دست نشاندگی(cliency)- که گازیوروسکی در مورد روابط ایران و آمریکا به کار می‌برد- تحلیل کرد؛ بلکه در این وابستگی مسائل دیگری مانند استبداد، شخصی بودن قدرت و عدم اتکاء نظام سیاسی به توده‌های مردم نیز کارساز است.
در طول دوران حکومت پهلوی اول و دوم، موضوع وابستگی به انگلیس و آمریکا یک اصل اساسی در سیاست داخلی و خارجی رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی محسوب می‌شود. در سیاست داخلی دو مسأله حفظ رجل سیاسی وابسته به غرب و اجرای برخی برنامه‌ها و اصلاحات در داخل که مورد تجویز و حمایت انگلیس و آمریکا بود، نشان دهنده تأثیر استبداد (فساد سیاسی) بر وابستگی رژیم پهلوی است.
رضاخان در عین اینکه مانند همه دیکتاتورها تمایلی به حفظ هیچ فرد یا افراد شاخص و قدرتمند را نداشت و ظاهراً چند روزی در آغاز کودتا اغلب آنها را دستگیر و زندانی کرد؛ اما نتوانست با مجموعه شبکه وابسته به غرب که از دوران مشروطیت در ایران در قالب شبکه فراماسونری عمل می‌کردند، برخورد کند؛ بلکه در تمام دوران سلطنت پهلوی این مجموعه با فراز و نشیب مختصری در عرصه سیاست کشور فعال بود و نه رضا شاه و نه پسرش محمدرضا شاه توان و یا علاقه‌ای برای مقابله با آنها نداشتند. ( صدیقی، ۱۳۸۷: ۴۳۶ )
یکی از مهمترین افراد این شبکه که به نوعی تبیین کننده ایدئولوژی سلطنت رضا شاه هم محسوب می‌شود، محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) است. محمدعلی فروغی برای نخستین بار به همراه وثوق‌الدوله (میرزاحسن خان) و دبیرالملک (میرزا محمدحسین خان بدر)، قانون اساسی و سایر اسناد بنیاد فراماسونری را به فرمان «لژ بیداری ایران» از فرانسه به فارسی ترجمه کرد و واژه فراماسونری و معادل‌های فارسی آن، چون «جمعیت رفیقان» و «فتیان» را در واژگان خارجی جا انداخت. وی در سن ۳۲ سالگی از بنیانگذاران لژ «بیداری ایران» در سال ۱۲۸۶ ش، بود و در این لژ به مقام استاد اعظم با عنوان خاص «چراغدار» نائل آمد. ( شهبازی، ۱۳۸۶: ۳۵ ) از طرف دیگر در ارتباط با فروغی مطالبی وجود دارد که نشان دهنده مأموریت وی جهت از بین بردن فرهنگ اسلامی در ایران در راستای اهداف یهود و صهیونیسم است. مئیر عزری، سفیر و نماینده سابق اسرائیل در ایران عصر پهلوی درباه محمدعلی فروغی می‌نویسد:
«نام و نام خانوادگی ذکاء الملک، یادآور نام یهودی ذکائیم است که از خانواده‌های بزرگ یهودی در اصفهان بودند. در فرهنگ و ادب عبری، واژگان ذکا یا ذکای برابر با پاک، پالوده، برگزیده و شایسته است. همه نوشته‌های فروغی یا ترجمه‌هایش از زبان فارسی و دیگر زبان‌ها در چاپخانه یهودا بروخیم یکی از پایگاه‌های فرهنگ یهودی در ایران به چاپ رسیده‌اند.»
به گفته‌ی مهدی بامداد، جد اعلای خاندان فروغی از یهودیان بغداد بود که برای تجارت به ایران آمد و در اصفهان سکنی گرفت و مسلمان شد. فروغی با چنین زمینهای به عنوان یکی از مهره‌های اصلی سیاست انگلیس در ایران، در به قدرت رسیدن رضاخان و تداوم سلطنت وی نقش مهمی ایفا کرد. «فروغی در سه مقطع حساس حیات سلسله پهلوی نقش اصلی داشت: او نخستین رئیس الوزرای رضاخان بود که «شنل آبی» سلطنت را در مراسم تاجگذاری بر دوش او استوار ساخت. سپس در سال‌های۱۳۱۲- ۱۳۱۴ که رضاخان قصد داشت فرهنگ اسلامی ایران را از بین ببرد، فروغی نقش اساسی ایفا کرد و بالاخره فروغی آخرین رئیس الوزرای رضا شاه بود که در لحظات مهم حمله متفقین به ایران توانست سلطنت پهلوی را تضمین کند و محمدرضا شاه را به جای پدر بر تخت نشاند.» ( همان، ۴۵ – ۴۱ )
وابستگی خاندان پهلوی تنها به ابعاد فوق محدود نماند. در بعد اقتصادی دربار پهلوی با بازوان اقتصادی قدرتمندی همچون بنیاد پهلوی نوعی رابطه سرمایه‌داری وابسته با شرکت‌های آمریکایی برقرار کرده بود که هم بر قدرت شاه و هم بر وابستگی وی به آمریکا می‌افزود. خاندان پهلوی از طریق همین سرمایه‌داری وابسته با برخی خانواده‌های آمریکایی همچون راکفلرها و افرادی همانند هنری کسینجر و ریچارد نیکسون ارتباط گسترده شخصی و اقتصادی داشتند. تلاش مستمر گروه راکفلر– کسینجر برای نجات جان شاه بعد فرار از ایران گویای این رابطه‌ی دوستانه است. ( بیل، ۱۳۷۱: ۵۳۴ – ۵۲۰ )
۶- نقش کارگزاران وابسته در پیاده کردن طرح‌های بیگانه در کشور
مطالعه همه جانبه نقش فراماسون‌ها و کارگزارانی که وابستگی آنها به انگلیس و آمریکا محرز بود، در پیاده شدن طرح‌های انگلیسی و آمریکایی در کشور نیازمند یک پژوهش وسیع است؛ اما در اینجا جهت اثبات تأثیر فساد سیاسی بر وابستگی رژیم پهلوی، به برخی از طرح‌های مهم خارجی که توسط عوامل داخلی در کشور انجام می‌شد، می‌پردازیم.
در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد تأکید اساسی بر نقش عوامل خارجی است؛ چرا که فساد سیاسی رژیم سبب شد تا این عوامل بتوانند بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دهند. طبق گفته فردوست «عملیات سقوط مصدق که با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با موفقیت اجرا شد با برنامه‌ریزی مشترک انگلیس و آمریکا عملی شد.» به اعتقاد فردوست در این کودتا نقش اصلی با انگلیسی‌ها بود و آنها موفق شدند موافقت آمریکا را با سقوط مصدق جلب کنند و در همین راستا «کرمیت روزولت» (یکی از مقامات سیا) برای حسن اجرای کودتا وارد تهران شد.
در این کودتا عوامل انگلیسی داخل، مجری طرح انگلیسی– آمریکایی بودند. سپهبد فضل‌ا… زاهدی فرمانده کودتا و از عوامل انگلیس بود. سرلشکر حسن اخوی (طراح کودتا) نیز انگلیسی بود و برادران رشیدیان هم سابقه طولانی اطلاعاتی به نفع انگلیس داشتند.( فردوست، ۱۳۸۶: ۱۷۶ )
در جریان کودتای ۲۸ مرداد، براساس تحلیل جیمز بیل، برادران رشیدیان نقش واسطه‌ای میان شاه و روزولت را ایفا می‌کردند. اتحاد اقتصادی و سیاسی روزولت– رشیدیان در حمایت از محمدرضا پهلوی نقطه اتصال روابط شاه با آمریکا بود. مؤسسه روابط عمومی روزولت از منافع شاه در آمریکا حمایت می‌کرد و رشیدیان هم از روزولت در ایران پذیرایی می‌کردند. به گفته جیمز بیل، خانه مجلل رشیدیان در شمال تهران و بانک اختصاصی آنان نزدیک میدان فردوسی مراکز همکاری مداوم روزولت– رشیدیان بود. این تنها یکی از مهمترین ارتباطات شخصی– سیاسی بود که تا زمان انقلاب، ایالات متحده را با انگلیسی‌ها و شاه مربوط می‌ساخت.( بیل، ۱۳۷۱، ۴۶۹ )
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ لژهای فراماسونری مجدداً توسعه یافتند و بر تعداد آنها افزوده شد. تا سقوط رضاشاه اعضاء لژها به طور عمده زمین‌داران بزرگ، درباریان و سیاستمداران حرفه‌ای بودند اما پس از کودتای ۲۸ مرداد هم آهنگ با توسعه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و بخصوص سرمایه‌های آمریکایی در زمینه بانکداری و تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی بر تعداد تکنوکرات‌ها، بروروکرات‌ها، سرمایه‌داران بزرگ صنعتی و بانکی جدید وابسته، روشنفکران وابسته و اساتید دانشگاه‌ها، نویسندگان و نظامیان در لژهای فراماسونری افزوده شد و لژهای جدیدی که به دولت آمریکا وابسته بودند تشکیل شدند.
طبق تحلیل فردوست بعد از کودتای ۲۸ مرداد که رفته رفته نفوذ انگلیس در ایران کاهش یافت، انگلستان درصدد برآمد تا با آمریکا در مسائل ایران شریک شود و اساساً استراتژی انگلیس و آمریکا در منطقه خاورمیانه اتحاد کامل بود. بر این اساس، عوامل جاسوسی انگلیس در ایران به آمریکا معرفی شدند. علم، حسنعلی منصور، هویدا و شریف امامی از جمله عوامل جاسوسی انگلیس بودند که به آمریکا معرفی شدند. بنابراین مهره‌ها و عوامل اطلاعاتی انگلیس و آمریکا از این دوران به بعد چندان قابل تفکیک نیستند؛ اسدا… علم که خاندان وی به صورت موروثی عامل انگلیس در شرق کشور بودند، مهمترین رابط محمدرضا شاه با انگلیس و نیز آمریکا بود. به این ترتیب این روند ایجاب کرد تا آمریکا و انگلیس مشترکاً به این فکر بیفتند که در ایران به تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی منسجمی بپردازند. طبق توافق میان مقامات اطلاعاتی آمریکا و انلگیس، مأموریت تشکیل ساواک به سازمان «سیا» و مسئولیت تشکیل «دفتر ویژه اطلاعات» به اینتلیجنس سرویس انگلستان واگذار شد.(فردوست، ۱۳۸۶: ۲۸۹ )
حاصل اینکه وابستگی شاه به انگلیس و آمریکا که به دنبال فساد سیاسی موجود تشدید می‌شد، سبب شد تا از دو جهت زمینه‌ساز فروپاشی رژیم پهلوی شود.
یک- وابستگی شاه به بیگانه که به خودی خود یک انگیزه مبارزه مردم با رژیم بود. مردم ایران وجود مستشاران بیگانه در کشور و منفعل بودن شاه در مقابل بیگانه را بر نمی تافتند. در طول تظاهرات مردمی، شعارهایی علیه وابستگی شاه سر داده می‌شد و مردم اقدامات ضداسلامی شاه را بیشتر به خاطر وابستگی وی به آمریکا می‌دانستند و این خود عامل نارضایتی توده‌ها می‌شد.
دو- وابستگی شاه سبب اجرای طرح‌های بیگانه نظیر اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، کاپیتولاسیون و فضای باز سیاسی در کشور می‌شد که واکنش‌های اجتماعی و تأثیرات اقتصادی وخیمی را بر رژیم شاه به دنبال داشت و زمینه‌ساز اعتراضات و نارضایتی مردم گردید.
ب)تأثیر فساد سیاسی بر سطح اقتصاد
فساد سیاسی رابطه‌ای مستقیم با کارایی اقتصادی دارد و اساساً بسیاری از محققین، این مسأله را مستقیماً به سطح اقتصاد ربط داده‌اند. حتی مفاسد سیاسی که در سطح سیاست رخ می‌دهد را جهت سنجش میزان خسارت‌بار بودن آن با شاخصه میزان تأثیرگذاری بر سطح اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این در حالی است که تأثیرات فساد سیاسی بر سطح سیاست و فرهنگ بسیار ویران کننده‌تر است و جهت جلوگیری از تأثیرات فساد بر سطوح اقتصاد و فرهنگ باید به سازوکارهای اصلاح و جلوگیری آن در سطح سیاست توجه نمود.
«پائولو مایورو» معتقد است که مشکلات موجود در سطح سیاست سبب افزایش فساد مالی و اقتصادی می‌شود. به اعتقاد او سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتی سبب رشد فساد مالی و ارتشاء است و در این مسأله اکثر پژوهشگران اتفاق نظر دارند. به ویژه اینکه اختیار تخصیص و تقسیم درآمدها در اختیار مقامات دولتی است که خود زمینه فساد و ارتشاء را فراهم می‌کند.( مایورو، ۱۳۴: ۱۴۶ ) و سطح سیاست را در پیوندی نزدیک با فساد مالی قرار می‌دهد.
در مورد رژیم پهلوی نیز، واقعیات موجود نشان دهنده تأثیر فساد سیاسی در سطح سیاست بر فساد مالی و اقتصادی است که الزاماً به سوء استفاده‌های مالی مربوط نمی‌شود، بلکه فساد سیاسی(استبداد) سبب دنبال کردن طرح‌های اقتصادی غیرضرور و عظمت‌طلبانه شده که حل نیازهای ضروری مردم را به حاشیه رانده است.
یکی از ویژگی‌های رایج حکام مستبد، عظمت‌طلبی و فخرفروشی آنان است. در یک سیستم استبدادی که تنها شخص حاکم تصمیم‌گیر اصلی و نهایی است، حاکم خود را فراتر از قانون و داناتر از همه‌ی مشاوران و متفکران اطراف خود دانسته که کمتر اشتباه می‌کند و راه صحیح پیشرفت را تنها او تشخیص می‌دهد. در چنین سیستمی هیچ قدرت محدود کننده‌ای برای شاه وجود ندارد و حتی کسی اجازه انتقاد از تصمیمات و عملکرد وی را هم نمی‌یابد. در واقع نه تنها نهادهای مدنی که وظیفه نقد قدرت و رساندن تقاضاهای عمومی به حکومت را بر عهده دارند، موجودیتی ندارند بلکه حتی کارگزاران و نهادهای رسمی حکومت نیز اجازه ندارند در مقابل تصمیمات شخص حاکم قد علم کنند. در این وضعیت حاکم نه براساس قانون یا اقتضائات مملکت بلکه بر مبنای خواست و علائق شخصی خود حکومت می‌کند و به عبارت دیگر ویژگی‌های روانی – شخصی حاکم تعیین کننده است.
وجود چنین ساختاری در نظام سیاسی پهلوی، که خود برخاسته از فساد سیاسی شاه پهلوی بود، به عظمت‌طلبی، انجام طرح‌های بلند پروازانه و خارج از توان و ظرفیت سیاسی– اقتصادی کشور از سوی محمدرضا شاه انجامید که نیازهای واقعی مردم در آنها لحاظ نمی‌شد. ماریون زونیس و فرد هالیدی عظمت‌طلبی و اسطوره‌سازی ملی را از ویژگی‌های بارز نظام سیاسی پهلوی می‌دانند. به اعتقاد زونیس در دهه ۱۹۷۰ جهان به تدریج شاه را در ابعاد اسطوره‌ای می‌نگرست و تا هنگامی که منابع تغذیه کننده خودشیفتگی شاه فعال بود و شاه می‌توانست نه تنها شاه «باشد» بلکه پادشاهی«کند»، خودشیفتگی او از نقطه تعادل خارج شده و تا حد عظمت طلبی بالا رفته بود. ( زونیس، ۱۳۷۰: ۱۱۴ )
در مجموع آنگونه که کاتوزیان بیان می کند، شوونیسم ایرانی و خود بزرگ بینی غیرمنطقی با شبه مدرنیسم در دوران پهلوی ترکیب شده بود. به عبارت دیگر در حالی که شبه مدرنیسم پهلوی به نفی همه سنت‌ها، نهادها و ارزش‌های ایرانی که «عقب مانده» و سرچشمه حقارت‌های ملی محسوب می‌شدند، می‌پرداخت، آمیخته با اشتیاق سطحی، هیجان روحی و خود بزرگ بینی غیرمنطقی نیز بود. «از این منظر توسعه در زمان پهلوی دو اشکال عمده در بطن خود داشت که منجر به نوعی تناقض درونی می‌شد؛ از یک سو انتقال ناسیونالیسم احیاگرای اروپایی به ایران سبب کشف رمانتیک تمدن ایران باستان شده بود و در مورد دستاوردهای این تمدن و افتخار به آن راه مبالغه با چنان شتابی پیموده می‌شد که شناخت واقعیت از افسانه ناممکن بود و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن به شکل کاملاً غربی با جدیت تمام دنبال می‌شد».(کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۱۴۹ – ۱۴۷ )
بدیهی است که سوء استفاده اقتصادی رژیم پهلوی به ویژه شخص شاه و خاندان پهلوی مصداق بارز فساد سیاسی تلقی می‌شود و وضوح و روشنی این سوء استفاده‌ها و مصادره اموال و امکانات دولتی و عمومی به نفع شاه و اطرافیان وی بر بداهت و روشنی موضوع می‌افزاید؛ با این روش اولاً اهمیت و حساسیت فساد سیاسی و آثار آن در سطح سیاست روشن می‌شود و ثانیا فساد اقتصادی رژیم در یک مطالعه‌ی کاربردی و در چارچوب نقش آن در فروپاشی رژیم پهلوی قرار می‌گیرد.
۱- تملک اراضی مردم
شاید بتوان گفت که پایه و اساس حضور گسترده خاندان پهلوی در سودجویی‌های اقتصادی، تملک اراضی مردم توسط رضا شاه بود. رضاخان که در آغاز کار نه ثروتی داشت و نه قطعه زمینی، با ادامه سلطنت و بسط قدرت، املاک و زمینهای زیادی را در حاصل‌خیز‌ترین نقاط کشور تصاحب و ثروت هنگفتی کسب کرد؛ چنان که به هنگام ترک ایران در سال ۱۳۲۰، بزرگ‌ترین مالک و زمین‌دار ایران بود. او با توسل به شیوه‌هایی همچون مصادره اموال و املاک افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول المالک، خرید املاک از مالکان عمده با قیمت‌های بسیار نازل، خرید مستغلات و اراضی مزروعی پائین‌تر از قیمت بازار از مالکان با توسل به زور و تهدید آنها، تحت فشار گذاشتن مالکان از راه‌های گوناگون مثل قطع آب تا قبول قیمت نازل و به زور شلاق و شکنجه و بسیاری راه‌های دیگر به بزرگ‌ترین فئودال و زمین‌دار ایران تبدیل شد. رضا شاه ضمن استفاده از زور سرنیزه جهت تصاحب این اراضی که اتفاقا جزء مرغوب‌ترین اراضی ایران بودند، با فریبکاری نیز وارد عمل می‌شد. رابرت گراهام می‌نویسد:
«او از تمامی راه‌های ممکن بهره جست تا بر وسعت زمینهای خود بیفزاید. وی با فرستادن افسران خود به شمال دستور می‌داد که هر ملک مرغوبی را که می‌دیدند، برای شاه بگیرند. این اقدام اغلب به شیوه خاص خود رضاخان انجام می‌شد؛ به این ترتیب که ابتدا اطلاعات لازم کسب می‌شد که آیا زمینی که شاه مدعی و طالب تصرف آن است، به کسی تعلق دارد یا نه. سپس چاهی حفر می‌کردند؛ اگر چاه به مدت بیست‌وچهار ساعت آب می‌داد، کافی بود که بگویند «اراضی جزء املاک است و معنی این کلمه این بود که تمام اراضی از آن من است و مالک، شاه است.» نویسنده کتاب «گذشته چراغ راه آینده است» نیز می‌نویسد: «رضاخان مدعی بود که زمین‌ها را از مالکان‌شان می‌خرد؛ ولی جالب اینکه مثلا دکان را به یک ریال، خانه را سیصد دینار و ملک مزروعی را به عشرعایدات سالیانه‌اش با تهدید و حبس از دست صاحبانش بیرون می‌آورد. اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خود را که یگانه وسیله‌ی امرار معاش آنها بود، در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند».( بختیاری، ۱۳۸۴: ۲۱ )
رضا شاه با برخورداری از این ثروت هنگفت، اطمینان خاطر طولانی را برای خاندان خود به ویژه محمدرضا شاه به وجود آورد. منافع اقتصادی خاندان پهلوی با اقتصاد کشور گره خورد و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در زمان محمدرضا شاه هم یکی از عناصر تاثیرگذار، حفظ و افزایش این منافع بود. رضا شاه به هنگامی که از کشور خارج شد کلیه‌ی اموال خود، اعم از منقول و غیر منقول را به محمدرضا انتقال داد و به سایر فرزندانش تنها مبلغ یک میلیون تومان به اضافه کاخ‌هایشان داد.( فردوست، ۱۳۸۶: ۱۱۱ )
بنابراین ثروت عظیمی نصیب شاه جدید شد. اما یکی از مسائل مهم محمدرضاشاه در ابتدای سلطنت تبدیل املاک عظیم ارثی و البته نامشروع به سرمایه‌های دیگر بود. شاه پس از رسیدن به قدرت با فشار افکار عمومی مردم مبنی بر بازگرداندن زمین‌هایی که رضا شاه به زور از آنها گرفته بود، مواجه شد. او که می‌خواست در ابتدای سلطنت خود را یک شاه جوان مردمی نشان دهد سازمان‌هایی را تشکیل داد و افرادی را ظاهرا از مالکان واقعی انتخاب کرد تا حدود زمینهای غصب شده‌ی هر مالک و قیمت آنها را تعیین کنند و پس از مشخص شدن این موارد، زمین به شخص فروخته شود. با این حال واقعیت‌ها از ظاهری بودن دلسوزی محمدرضا شاه برای مردم حکایت می‌کند. محمدرضا شاه زمین‌هایی را که پدرش با زور و در بهترین حالت با کمترین قیمت از مردم گرفته بود، آنها را به خود مردم با ده‌ها برابر قیمت فروخت. ماموران انتصابی شاه که از نظامیان وابسته‌ی ارتشی بودند، زمینهای نامرغوب و بی‌حاصل را با حیله و اجبار و با قیمت‌های هنگفت به زارعان می‌فروختند و علاوه بر مبلغ زمین، مبالغی را نیز به نام‌های دیگر همچون هزینه‌ی خاک‌برداری، حفر چاه، مال الاجاره، حق‌الارض و… بر زارعان تحمیل می‌کردند و چون پرداخت چنین مبالغ هنگفتی در توان هیچ زارعی نبود، زمین‌ها را به آنها اجاره می‌دادند. در برخی موارد نیز برای تحمیل کردن زمینهای نامرغوب به کشاورزان، اعطای وام از سوی بانک‌ها با بهره‌ی بالا و قسط‌بندی باز پرداخت آن با بهره بود. البته در بیشتر موارد، ربع یا نصف آن مبلغ به عنوان پیش قسط دریافت می‌شد و تا خاتمه‌ی پرداخت، زمین در رهن اداره‌ی املاک می‌ماند.( بختیاری، ۱۳۸۴: ۲۷- ۲۴ )
۲- فساد مالی و اقتصادی
علاوه بر موارد فوق سهام عمده ۱۷ بانک و شرکت بیمه، ۲۵ کارخانه صنعتی، ۸ شرکت استخراج معدن، ۱۰ کارخانه مصالح ساختمانی، ۴۵ شرکت مقاطعه‌کاری راه و ساختمان و بسیاری مؤسسات دیگر در ایران به بنیاد پهلوی تعلق داشت. روی هم رفته بنیاد در ۲۰۷ شرکت سهم داشت. از آنجا که محمدرضا شاه قصد داشت این بنیاد را به عنوان یک بنیاد خیریه به مردم معرفی کند، املاک زیادی را با عنوان وقف به بنیاد نیز تصاحب کرد. در واقع شاه با این ترفند مقدار زیادی از موارد غصبی رضاخان را به مرم باز پس نداد. از جمله املاک وقف شده‌ای که به سازمان موقوفات بنیاد پهلوی واگذار شد، ۲۳ دستگاه مهمانخانه و هتل در سراسر کشور، سهام ۱۱ کارخانه و هفت پرورشگاه بود.( رواسانی، بی تا: ۲۶۵ – ۲۶۲ )
محمدرضا شاه و سایر خاندان پهلوی تنها از طریق بنیاد پهلوی به کسب منافع اقتصادی نمی‌پرداختند، بلکه در تمامی فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشور وارد می‌شدند. تسلط این خاندان بر بخش‌های اقتصادی و اعمال نفوذ در بخش‌های دولتی چنان بود که مراجعه به اسامی هیات مدیره و مسؤولان مؤسسات و سازمان‌های اقتصادی و توجه به فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی محمدرضا شاه پهلوی و خانواده‌اش نشان دهنده یگانگی بخش خصوصی و خاندان سلطنتی است.( همان،۲۶۶ )
مجموعه این دارایی‌ها و ثروت عظیم محمدرضا شاه که تنها به صورت کلی به آن پرداخته شد، علاوه بر این که خود از مصادیق بارز سوء استفاده از منافع عمومی برای کسب منافع خصوصی(فساد سیاسی) تلقی می‌شود، خود نتیجه فساد سیاسی نیز بود.
در مجموع مطالعه تاثیر فساد سیاسی بر سطح اقتصاد در رژیم پهلوی چند نکته را روشن می‌کند که باعث نارضایتی مردم و فروپاشی آن رژیم شد:
یک- فساد سیاسی به معنای استبداد سبب شد تا در دوران پهلوی برنامه‌ریزی‌های مستبدانه و عظمت‌طلبانه در اقتصاد شکل گیرد که ناظر بر نیازهای ضروری و اساسی مردم نباشد و چون این مهم در آنها لحاظ نمی‌شد منجر به واکنش اجتماعی و نارضایتی می‌گشت.
دو- فساد سیاسی سبب می‌شد تا طرح‌های اقتصادی کشور با منافع اقتصادی شاه و خاندان سلطنت پیوند بخورد. شاه در دنبال کردن اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور به گونه‌ای عمل کرد که نه تنها منافع اقتصادی خاندان سلطنت هیچ آسیبی ندید بلکه به شکل تصاعدی افزایش یافت و در مقابل نیز شمار توده‌های مستضعف و ناراضی افزوده شد.
سه- توسعه اقتصادی دوران پهلوی به سبب فساد سیاسی و عدم نظارت دستگاه‌های قانونی و نهادهای مدنی بر آن و تاثیرپذیری از نظرات شخصی و عظمت طلبانه شاه، یک توسعه وابسته بود که تنها منافع خاندان سلطنت، سرمایه‌داران وابسته و شرکت‌های خارجی را تامین می‌کرد و بنابراین توجهی به توده‌های مردم نداشت.
چهار- فساد سیاسی مانع توزیع برابر درآمد می‌شد. مزایای حاصل از توسعه بر رفاه اجتماعی، تنها در تهران و چند شهر بزرگ دیگر قابل مشاهده بود. با اینکه اصلاحات ارضی، سبب از بین رفتن کشاورزی و نابودی راه درآمد روستائیان شده بود؛ اما روستائیان حداقل می‌توانستند بخشی از غذا و حتی پوشاک خود را از محصولات اندک تهیه کنند؛ اما پدیده مهاجرت از روستا به شهر که خود در اثر اصلاحات ارضی رخ داد سبب شد تا حاشیه نشینی شهری افزایش یافته و درصد افرادی که حتی از تهیه نیازهای اولیه خود محروم هستند بالا رود و البته این مساله خود میزان ناکارآمدی اقتصادی رژیم را مشخص می‌کند؛ چرا که اولاً این افراد فقیر بیشتر در شهرها بودند تا روستاها و رژیم از حال آنها می‌توانست با خبر باشد و زودتر وضع رفاهی آنان را نسبت به روستائیان بهبود بخشد و ثانیا افزایش درصد این افراد خود در نتیجه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی بود.
بر اساس مطالعات یکی از محققین در سال ۱۳۵۱، ۲۱ درصد جمعیت که اکثر آنها در شهرها بودند دچار سوء تغذیه، ۲۰ درصد که باز هم بیشتر جمعیت شهری بود دچار سوء تغذیه شدید و ۳ درصد که بیشتر در روستاها بودند به نحو خطرناکی دچار سوء تغذیه بوده‌اند. به عبارت دیگر ۴۴ درصد جمعیت ایران در این زمان از تامین حداقل نیازهای غذایی خود ناتوان بوده‌اند. علاوه بر این، طبق آمار تفکیکی هر استان، مناطق تجمع اقلیت‌های قومی با مشکلات بیشتری مواجه بودند. مثلا در نواحی روستایی کردستان تقریبا همه گروه‌های درآمدی، یعنی کمابیش کل جمعیت روستایی کردستان دچار سوء تغذیه بوده‌اند. نتایج مربوط به خوزستان، کرمان و استان‌های بختیاری نیز به همین شکل است.
با وجود این فقر شدید، عوامل متعددی که برخاسته از برنامه‌ریزی‌های استبدادی در اقتصاد بود، سبب شد تا تورم به شدت افزایش یابد. آزاد کردن پول‌های بدست آمده از گران شدن قیمت نفت، کمبود بنادر و انبارها برای تخلیه کالاها که هم سبب می‌شد کالاها دیر توزیع شود و هم سبب خرابی آنها و صرف هزینه برای معطلی کشتی‌ها می‌شد، افزایش بهای زمین و مسکن و… عامل این تورم بود.
در یک سو فقر و تورم و ناتوانی اکثریت جامعه در تامین حداقل نیازهای معیشتی، گران بودن نرخ خدمات بهداشتی و… و در سوی دیگر رفاه و ثروت اندوزی خاندان سلطنت و بورژوازی وابسته به آن، سبب ایجاد یک شکاف عظیم دولت- ملت و افزایش نارضایتی‌ها شده بود. این نارضایتی‌ها که با کاهش قیمت نفت و کاهش هزینه‌های خدماتی دولت همراه بود، در رشد اعتراضات مردمی علیه رژیم به شدت تاثیرگذار شد.(ملکوتیان، ۱۳۷۶: ۱۶۲ – ۱۶۰ )
نتیجه:
۱- فساد سیاسی سبب قرار گرفتن افراد نالایق و وابسته به شاه در راس نظام سیاسی پهلوی می‌شد. این مساله دو پیامد عمده به همراه داشت:
اول اینکه سطح سیاست و قدرت رژیم خود به یک سیستم باز تولید فساد سیاسی تبدیل شده بود. رفتار مفسده‌آمیز کارگزاران رژیم محیط سیاست را آلوده به فساد می‌کرد و متقابلاً این کارگزاران اگر خواهان ادامه حیات سیاسی بودند، می‌بایست در همین محیط با همان ویژگی‌ها زندگی کنند.
دوم اینکه چنین محیطی نمی‌توانست با جامعه ارتباط برقرار کند؛ چرا که اولاً همان راه‌های ارتباطی رژیم با مردم که خود آنها را مشروع می‌دانست- نظیر ساواک- کارکرد واقعی خود را انجام نداده و شناخت دقیقی از مردم نداشتند و ثانیاً شخص شاه نیز تمایلی به درک حقایق جامعه نداشت. این مساله سبب می‌شد تا رژیم شناخت صحیحی از خواسته‌ها و تقاضاهای مردم نداشته باشد و در نتیجه نتواند رفتار مبتنی بر تقاضاهای مردم در پیش گیرد. نتیجه این امر ایجاد نارضایتی در بین مردم بود.
۲- فساد سیاسی سبب به حاشیه رانده شدن احزاب و گروه‌های مدنی و کنار زدن سیاستمداران مستقل شد. این خلاء از طریق کانال‌های غیررسمی سیاست پر شده و سبب نیل افراد وابسته به شاه به قدرت می‌شد. این مساله ضمن باز تولید استبداد دو پیامد منفی دیگر نیز داشت:
اولا کنار زدن و ممنوع کردن احزاب و گروه‌های مستقل سبب نارضایتی این گروه‌ها و تبدیل آنها به مخالفین شاه می‌شد. این گروه‌ها با ممنوع شدن فعالیتشان به فعالیت‌های زیرزمینی و مخفی روی آوردند و در شرایطی که رژیم پهلوی توانایی درک و چگونگی تعامل با آنها را نداشت، تلاش‌های مخالفت جویانه با رژیم را آغاز کردند و فقط کافی بود تا اندکی فضای باز سیاسی به وجود آید تا این گروه‌ها با روحیه و اعتماد به نفس بالاتری در جهت سقوط رژیم شاه حرکت کنند. جدّیت و انسجام این گروه‌ها تا جایی بود که همگی با وجود فعالیت مخفیانه، رهبری فرد واحدی (امام خمینی) را پذیرفته بودند و با اینکه رهبری انقلاب در خارج از ایران تبعید بود، رابطه خود را با این گروه‌ها و اقشار مردم به خوبی ادامه می‌داد. مهمترین عامل این پیوند که اکثریت قاطع مردم و اکثر گروه‌های سیاسی آن را دارا بودند، ایدئولوژی اسلام بود که با وجود تمامی تلاش‌های رژیم برای خارج کردن اسلام از محیط اجتماع، هیچ گونه ضربه‌ای نخورده بود.
ثانیا غیررسمی شدن نهاد سیاست بر اثر فساد سیاسی خود به دوری از مردم و عمیق شدن شکاف دولت- ملت می‌انجامید که نتیجه آن عدم شناخت صحیح جامعه ایرانی بود.
۳- فساد سیاسی سبب تشدید وابستگی سیاسی رژیم پهلوی شد. در این وابستگی، محمدرضا شاه جهت حفظ موقعیت خود و کنار زدن سایر رقبای داخلی که در نظر انگلیس یا آمریکا مهم بودند، هر چه بیشتر سعی داشت تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های بیگانگان را عملیاتی کند. او بی‌توجه به شرایط داخلی کشور تنها به دنبال جلب رضایت انگلیس و آمریکا بود و این مساله به اجرای برنامه‌هایی می‌انجامید که با شرایط جامعه ایران همخوانی نداشت و از این رو، سبب ایجاد نارضایتی می‌شد. قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیری امام خمینی در سال ۱۳۴۳ و گسترش اعتراضات مردم به دنبال آن، نتیجه مستقیم اجرای طرح‌های آمریکایی انقلاب سفید و کاپیتولاسیون بود. از سوی دیگر وابستگی شاه به انگلیس و آمریکا شکاف دولت- ملت را عمیق‌تر کرده و شاه بی‌توجه به حمایت توده‌های مردم معتقد بود تا زمانی که آمریکا و انگلیس بخواهند بر مسند قدرت خواهد بود و هرگاه نخواهند، خواهد رفت.
۴- فساد سیاسی در سطح اقتصاد سبب عظمت طلبی بی‌بنیاد و تشدید فساد مالی و اقتصادی خاندان پهلوی می‌شد. عظمت طلبی بی‌بنیاد به معنای اجرای طرح‌های اقتصادی با سودای رسیدن به «دروازه‌های تمدن» بود که زمینه‌های لازم آن در داخل کشور مهیا نبود و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی موجود آنها را برنمی‌تابید. این مساله به فراموشی سپردن نیازهای ضروری مردم می‌انجامید و نارضایتی آنها را موجب می‌شد. فساد مالی و اقتصادی خاندان پهلوی هم که در اثر فساد سیاسی تشدید می‌شد علاوه بر اینکه به شکل مستقیمی موجب نارضایتی مردم شد، نوع فرهنگ و زندگی خاندان سلطنت را نیز بیگانه با مردم شکل می‌داد و به دوری آنها از مردم می‌انجامید.
بنابر آنچه گذشت باید گفت که فساد سیاسی بر سطح سیاست و اقتصاد هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیرهای واسطه‌ای که بر شمردیم تاثیرگذار بود و در هر دوی این حالات موجب نارضایتی و دوری رژیم از مردم می‌شد؛ اما فساد سیاسی رژیم در سطح فرهنگ، یعنی مقابله با ارزش‌های اسلامی، ترویج باستان‌گرایی و تلاش جهت جایگزین کردن این ایدئولوژی با اسلام در جامعه، ترویج ارزش‌های غربی، فساد اخلاقی کارگزاران و اعضای خاندان سلطنت و… ، مستقیماً سبب نارضایتی و خشم توده‌های مردم شده به گونه‌ای که ذکر می‌شود بسیاری از محققین علت فروپاشی این رژیم را اسلام‌ستیزی آن می‌دانند. بنابراین فساد سیاسی در سطح فرهنگ بدون عوامل واسطه‌ای تاثیرگذار بود و اساسا می‌توان گفت نوعی این همانی بین فساد سیاسی در این سطح با نارضایتی مردم وجود داشت.
منابع و ماخذ
۱- آبراهامیان، یراوند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمد فتاحی، (تهران، نشرنی، ۱۳۸۳).
۲- ازغندی، علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، (تهران، سمت، ۱۳۷۹، دو جلد).
۳- بیل، جیمز، عقاب و شیر، ترجمه مهوش غلامی، (تهران، نشر کوبه، ۱۳۷۱).
۴- جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، (تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۳).
۵- جین، آرونیدک، اقتصاد سیاسی فساد، (تهران، پژوهشکده امور اقتصادی،۱۳۸۵).
۶- ربیعی، علی، زنده باد فساد، (تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳).
۷- رواسانی، شاپور، دولت و حکومت در ایران، (تهران، نشر شمع، بی‌تا).
۸- زونیس، ماریون، شکست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، (تهران، طرح نو، ۱۳۷۰).
۹- سردار‌آبادی، خلیل‌الله، «دولت مطلقه مدرن و عدم شکل‌گیری توسعه سیاسی در ایران»، مجموعه مقالات دولت مدرن در ایران، (قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۵).
۱۰- شجاعیان، محمد، انقلاب اسلامی و رهیافت فرهنگی، (تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی، ۱۳۸۲).
۱۱- شهبازی، عبدالله، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، (تهران، اطلاعات، ۱۳۸۶، دوجلد، جلد دوم).
۱۲- شهلا بختیاری، مفاسد خاندان پهلوی، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴)
۱۳- صدیقی، محبوبه، «بررسی تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران در دوران پهلوی»، مجموعه مقالات کتاب سقوط، (تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۷).
۱۴- فردوست، حسین، ظهور و سقوط پهلوی، (تهران، اطلاعات،۱۳۸۶، دوجلد، جلد اول)
۱۵- کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه فرشته سرلک، ( تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۱)
۱۶- کدی، نیکی.آر، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ( تهران، قلم، بی تا)
۱۷- مایورو، پائولو، « فساد، سبب ها وپیامدها»، ترجمه عزیز کیاوند، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۳۴-۱۳۲٫
۱۸- ملک.تیان، مصطفی، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، (تهران، قومس، ۱۳۷۹).
۱۹- ملکوتیان ، مصطفی، سیری در نظریه های انقلاب،( تهران، قومس،۱۳۷۶)
۲۰- ملکوتیان، مصطفی، انقلاب های متعارض معاصر و انقلاب اسلامی ایران،( تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۱)
۲۱- همایون کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، ( تهران، نشر مرکز،۱۳۷۴)
۲۲- هیوود، پل، مجموعه مقالات فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و میرقاسم بنی هاشمی، تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱٫
[۱] . حمزه عالمی
بازدیدها: 716
