واِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَةٍ واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون (بقره، 280)
گزيده تفسير
بر طلبكاران واجب است كه براي گرفتن اصل مال خود از ربا گيرنده تنگدست يا هر بدهكار ديگري تا هنگام گشايش، مهلت دهند و اگر بدهكار قدرت پرداخت ندارد، طلب خود را صدقه حساب كرده و به او ببخشند كه اين براي آنان بهتر است، چنانچه حقيقت را بدانند.
تفسير
مفردات
عُسرة: «عسرة»، سختي همراه با تنگناست؛ مادي باشد يا معنوي، در برابر «يسر» كه آساني همراه با گشايش است 1.
«ذو عسرة» تحصيل مال بر او متعذر نيست؛ ولي به دست آوردنش براي وي بسيار دشوار است. فعل «كان» در اين آيه، تام و به معناي «حدث» و «وجد» است و مانند ساير افعال تام، تنها فاعل ميخواهد و «ذو» كه از اسماي
^ 1 – ـ التحقيق، ج8، ص125، «ع س ر».
578
خمسه است، فاعل آن، و علامت رفعش «واو» است 1.
فَنَظِرَة: «نَظِرة»، به معناي مهلت و فرصت، اسم مصدرِ «إنظار» است 2 كه به معناي انتظار، مهلت دادن و به تأخير انداختن است 3 : ﴿قالَ اَنظِرني اِلي يَومِ يُبعَثون ٭ قالَ اِنَّكَ مِنَ المُنظَرين) 4
ريشه «نظر» نگاه كردن به چيزي و تأمل و دقت در آن است. نظر به معناي انتظار نيز از همين معناست؛ گويا شخص منتظر به زماني مينگرد كه بناست «منتظَر» در آن به دست آيد 5.
ميسرة: «مَيسرَة» و «يَسار» به معناي بينيازي است 6. «يسر» ضدّ «عسر» و به معناي آساني با گشايش است 7.
گفتهاند: «ميسرة»، يا مصدر ميمي به معناي يسار و وسعت است يا اسم زمان به معناي وقت يسار و گشايش كه بدهكار توان اداي دَيْن مييابد 8.
مراد از ميسرة در آيه به قرينه تقابل با «عُسرة»، اين است كه بدهكار بيش از هزينه خود و عيالش را دارد و بعض يا همه بدهي را ميتواند پرداخت كند.
گفتني است كه «ميسرة» شرط تحصيلي است نهحصولي؛ يعني بر بدهكار واجب است كه مقدماتي فراهمآورد تا بتواند دين خود را در مهلت مقرر بپردازد.
^ 1 – ـ اعراب القرآن، ج1، ص432.
^ 2 – ـ المصباح، ص612، «ن ظ ر».
^ 3 – ـ المعجم الوسيط، ص932، «ن ظ ر».
^ 4 – ـ سوره اعراف، آيات 15 ـ 14.
^ 5 – ـ معجم مقاييس اللغه، ج5، ص444، «ن ظ ر».
^ 6 – ـ مفردات، ص892، «ي س ر».
^ 7 – ـ التحقيق، ج14، ص243، «ي س ر».
^ 8 – ـ اعراب القرآن، ج1، ص432.
579
تناسب آيات
برپايه آيات گذشته، رباخوار مجاز است تنها اصل مالش را مطالبه كند نه سود آن را؛ آيه مورد بحث ميفرمايد اين حكم در صورتي است كه بدهكار توان پرداخت اصل مال را داشته باشد، وگرنه بايد تا هنگام گشايش به او مهلت داده شود و چه بهتر كه طلبكار آن بدهي را صدقه بشمارد و از آن بگذرد؛ نه آنگونه كه در جاهليت مرسوم بود و امروز نيز چنين است كه اگر بدهكار نتواند سر وقت بدهي خود را بدهد، گرفتار ربا گردد و بدهياش به عنوان خسارت تأخير تأديه دو چندان شود.
٭ ٭ ٭
وظيفه وامدار و بستانكار
«ذو عسرة» از نظر فقه بدهكاري است كه بيش از نيازهاي ضروري و مخارج متعارف خود و خانوادهاش را نداشته باشد تا بتواند بدهي خود را پرداخت كند. مقصود از نيازهاي ضروري كه جزو مستثنيات دَين است، خوراك، پوشاك، مسكن، وسيله نقليه و خادم و… در حدّ شأن اوست.
«شأن» در اصطلاح فقهي، شأن اصيل و خانوادگي است نه شأن عارضي. كسي كه در خانوادهاي متوسط تولد و رشد يافته است، شأني متناسب با آن خانواده دارد و هرگز پذيرفته نيست كسي با اسراف و اتراف و بلندپروازي براي خود شأن بسازد.
﴿فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَة﴾ جملهاي خبري در مقام انشاست؛ يعني اگر مديون در سختي و تنگنا بود: ﴿واِن كانَ ذو عُسرَة﴾، بر طلبكار واجب است به او تا فراخدستي مهلت دهد، هرچند مهلت دادن به وامدارِِ موسِر و دارا هم مستحب
580
است و مطالبه دَين واجب نيست و آزاد گذاشتن مديون در زمان پرداخت، نشان بزرگواري و كرامت طلبكار است.
اگر بدهكار به هيچ وجه نتواند دَين خود را پرداخت كند، مهلت دادن به او واجب است، وگرنه واجب نيست، بلكه طلبكار ميتواند از بدهكار اهل تسامح و تساهل به محكمه شرع شكايت برد تا حاكِم عادل او را حبس كند، چنان كه اميرمؤمنان(عليهالسلام) كرد 1.
منظور از مهلت دادن، فرصت براي پرداخت دَين است؛ نه مهلت براي كسب درآمد و پرداخت بدهي از سود آن. مهلت دادن پس از سررسيد پرداخت، تا زماني است كه مديون، هرچند با رسيدن وقت زكات و دريافت سهم غارمان يا با اطلاع به حاكم، قدرت بر پرداخت دَين پيدا كند و امام امت اسلامي در صورتي دَين مديون را از بيتالمال ميپردازد كه او، آن مال را در جهت صحيح صرف كند.
اطلاق وجوب امهال
با توجّه به اطلاق ﴿واِن كانَ ذو عُسرَة﴾، وجوب مهلت دادن به بدهكارِ تنگدست، اختصاص به دَين اصل مال ربوي يا قرض ندارد، بلكه مطلق دَين را دربر ميگيرد. قرض با ايجاب و قبول همراه است؛ ولي دَينْ گاهي با اتلاف مال و زماني ضمن بيع سلم و هنگامي با نسيه و گاه با قرض عقدي پديد ميآيد، پس نسبت قرض با دَين، عموم و خصوص مطلق است و آيه مطلق؛ ليكن منطبق بر مورد رباست و موارد ديگر را نيز دربر دارد.
^ 1 – ـ ر.ك: الكافي، ج5، ص102؛ الاستبصار، ج3، ص7؛ مستدرك الوسائل، ج13، ص432.
581
نتيجه آنكه برپايه آيات پيشين، اگر رباخوار توبه نكند، آن مال ربوي اصلاً دَين نيست، بلكه در اختيار مسلمانان قرار ميگيرد بنابر انعقاد مفهوم براي جمله ﴿واِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ اَمولِكُم… ) 1 و در صورت توبه، فقط اصل مالش براي اوست و بدهكار بايد آن را بپردازد.
چنانچه وامدار براي پرداخت اصل مال قدرت نداشت، بستانكار نبايد او را با تحميل به اداي دَين وادارد، بلكه او دو وظيفه مستحب و واجب در طول هم دارد:
1. سزاوار است بستانكار اصل دَين را از باب صدقه به بدهكار ببخشد و اينكار براي وي بهتر از گرفتن مال است: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾.
2. در صورت عدم تمايل به بخشش، واجب است به بدهكار فقير مهلت دهد و تحت فشار قرار دادن و ملزم كردن او حرام است، همانگونه كه بر بدهكار حرام است در پرداخت بدهي خود سهلانگاري كند و واجب است درصدد تحصيل مال براي اَداي دَين برآيد.
مهلت دادن به بدهكار متمكّن واجب نيست، چنان كه مطالبه هم واجب نيست، زيرا حقّ بستانكار است و همانگونه كه شايسته است صبر كند تا خود بدهكار دَين را پرداخت كند، جايز است آن را بطلبد. تقابل حق طلبكار و تكليف بدهكار متمكن كاملاً محفوظ و مورد رعايت است.
وجوب امهال و استحباب تصدّق
براساس آيه مورد بحث، طلبكار ميان بخشيدن دَين يا نبخشيدن آن بر وامدار تنگدست مختار است؛ نه ميان اِنظار واجب و تصدّق مستحبي، پس اگر
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 279.
582
صدقه دادن را انتخاب نكرد، نوبت به وجوب اِنظار به مديون ميرسد، پس اصلاً اين مطلب مطرح نيست كه مستحبي برتر از واجب نيز هست و تصدق مستحب از مهلت دادن واجب افضل است.
براي اِبراي ذمه مديون، انشاء با لفظ عربي «ابراء» لازم نيست، بلكه با كلمه «تصدّقت» و مانند آن در لغت فارسي نيز ميتوان ذمه وامدار را فارغ كرد. اين نكته از ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ فهميده ميشود.
تصدّق، يا به بخشيدن عين يا در حكم بخشش عين است و در تقسيم ديگر، يا به كل عين است يا به بعض آن، پس گاه بخشش تمام عين يا بعض آن است و گاه بخشش كلّ دَين يا بعض آن و زماني در حكم بخشش عين است؛ مانند مهلت دادن بيشتر به بدهكار كه تصدّق در امهال است؛ ولي تصدّق در امهال مستحب نه در اِمهال واجب، چون مديون اگر موسر و فراخدست نيز باشد، امهال مستحب است.
تذكّر: گاهي صدقه واجب است؛ مانند زكات معهود، و گاهي مستحب است؛ نظير صدقات مستحبي معهود، و زماني تصدق واجب؛ نه آنكه مال صدقه باشد؛ مانند آنچه برخي درباره مال مجهول المالك گفتهاند. امهال واجب نسبت به بدهكار تهيدست از هيچيك از اقسام ياد شده نيست. وجوب امهال، توصلي است؛ ولي اگر قصد قربت آن را همراهي كند داراي ثواب خواهد بود.
تأكيد بر خير بودن صدقه
به گواه صدر و ذيل و ربط مجموعه آيات به يكديگر، محور اصلي اين آيه دعوت به صدقه است و پرهيز دادن و برحذر داشتن از ربا بحث فرعي آن است
583
و طرح بحث حرمت ربا براي دفع رهزن از سر راه انفاق و تصدق است، ازاينرو خداي سبحان به صورت مطلق، صدقه دادن را خوب شمرده است: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ تا بر اصل كلّي خير بودن انفاق تأكيد ورزد.
گفتني است كه جمله ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ مشابه جمله ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي) 1 است. از اين مشابهت دو نكته به دست ميآيد:
1. هر دو اشاره به اصالت موضوع دارند؛ يعني ﴿اَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم﴾ اشاره به اصلِ اصيل انفاق در نظام اقتصادي اسلام و ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي﴾ اشاره به تقواي خانوادگي و اجتماعي است كه بر اصلِ اصيل «گذشت» در نظام خانوادگي و اجتماعي استوار است.
2. همانگونه كه رعايت اصلِ عفو، سبب نزديكي به تقواست، عمل به اصل تصدّق نيز تقوا آفرين است.
اثر علم به تنگدستي بدهكار و حكم تصدّق و امهال
همانطور كه ﴿اِن كُنتُم مُؤمِنين﴾ ناظر به اصل ايمان است، تعبير ﴿اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ ميتواند ناظر به آگاهي و خبير بودن مخاطبان باشد؛ يعني اگر بدانيد نظم جامعه، حفظ تعامل عاطفي و صيانت مودت عمومي در گرو بخشش يا امهال است. اطلاق ﴿اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ با اين معنا كه «اگر تنگدستي وامدار و لزوم امهال به وي را ميدانستيد»، علم به موضوع و علم به حكم را دربرميگيرد. البته اين بدان معنا نيست كه جاهل به موضوع و حكم مكلّف نيست، بلكه او نيز مكلّف است؛ ولي از عالِم انتظار عمل ميرود و از
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 237.
584
جاهل، نخست توقّع علم و سپس عمل به آن.
بيان شمول ﴿اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ نسبت به «علم به موضوع» اين است كه چون ذيل آيه گذشته، نشان ايمان را ترك سود ربوي دانست: ﴿وذَروا ما بَقِي مِنَ الرِّبوا اِن كُنتُم مُؤمِنين) 1 در اين آيه هم پيامد آگاهي از تنگدستي مديون را عمل به دستور تصدّق ميداند: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون﴾.
نسبت به «علم به حكم» نيز بدينگونه كه اگر تاكنون نميدانستيد حكم رفتار با بدهكار تنگدست، نخست تصدّق، و آنگاه امهال است، اكنون بدانيد و بدان عمل كنيد و چنانچه از حكم با خبر بوديد؛ ولي در خصوص مديون خاص، علم به تنگدستي او نداشتيد و اكنون به تنگدستي وي آگاه شديد، با او بزرگواري كرده و بدهياش را ببخشيد يا برادري و مدارا كنيد و به او مهلت دهيد، پس صرف دانستن حكم و آشنايي با رنج فقر و فقيران بس است كه طلبكاران به حكم آيه عمل كنند.
اشارات و لطايف
1. انواع مالكيت اعتباري
مالكيت اعتباري اقسامي دارد كه بعضي از آنها عبارت است از:
1. مالكيت ولي امر مسلمانان؛ مانند مالكيت بر انفال.
2. مالكيت عموم مسلمانان؛ مانند «فَيء» كه توزيع و هزينه كردن آن به دستور ولي شرعي امت اسلامي است و اگر ولايت آن به دست مردم باشد، سبب هرج و مرج ميشود. اين سرمايه كلان به طور عادلانه در اختيار عموم
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 278.
585
مردم قرارميگيرد، نه در حوزه نهاد خاص يا سازمان مخصوص كه در مقابل مردم است، زيرا اين با هدفِ قراردادن اموال براي مسلمانان سازگاري ندارد: ﴿… كَي لايَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم) 1
اگر ثروت كلان در اختيار عدّهاي از مردم باشد نه همه آنها، فاصله طبقاتي غني و فقير زياد ميشود و كارها و امور فقط در دست آنان ميچرخد؛ مانند نظامهاي سرمايهداري كنوني كه امور اقتصادي را شركتهاي بزرگ خصوصي اداره ميكنند، پس براي اينكه اموال به دست دولت يا عدّهاي خاص نرود و در دست عموم گردش كند، خداي حكيم ولايتِ در تصرّف و مصرف «فيء» را در اختيار ولي امر مسلمانان نهاده است كه به برپايي عدالت اجتماعي نزديكتر است.
3. مالكيت شخصي؛ مانند درآمدهاي بازرگاني، كشاورزي، دامداري و صنعت در بخشهاي كوچك و بزرگ خصوصي. قرآن اصل مالكيت شخصي را در مقابل نظريه «اختصاص» امضا فرموده است.
2. اصالت اعتقاد؛ نه اقتصاد
براي تبيين اصالت اعتقاد نه اقتصاد، و اختلافهاي مالي و علمي موجود و نيز فقر طبيعي و قهري برخي انسانها بايد به نكات ذيل اشاره شود:
أ. خدا رزق هر مخلوقي را فراهم ميكند و ارزاق مادي و ظاهري و نيز روزيهاي معنوي، مانند نبوت و رسالت و امامت، تنها به دست اوست: ﴿نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِي الحَيوةِ الدُّنيا) 2
^ 1 – ـ سوره حشر، آيه 7.
^ 2 – ـ سوره زخرف، آيه 32.
586
«روزي» به مقدار رفع نياز روزانه مخلوق گفته ميشود: ﴿وما مِن دابَّةٍ فِي الاَرضِ اِلاّعَلَي اللهِ رِزقُها) 1 در روايات نيز آمده است: «و لكلّ ذي رمق قوت» 2 از سوي ديگر، آفريدگار دانهها و ميوهها و گياهان، مصرفكننده آنها را هم پيشبيني فرموده است: «و لِكلّ حبّةٍ اكلٌ» 3
ب. مال داشتن كمال نيست؛ خلاف علم و اخلاق كه به خودي خود فضيلت است، زيرا كمال بودن صرف مالداري و تمكّن، ميطلبد كه خداوند والا پيامبرانش را از ثروتمندان برگزيند، با آنكه نوع پيامبران از طبقه فقير و سادهزيست و اهل تلاش بودند و به كارهايي مانند زنبيلبافي، زرهبافي و چوپاني اشتغال داشتند.
مِلك و مُلكِ جهانشمول حضرت سليمان نيز براي رويارويي با ملكه سبا و پادشاه يمن بود، تا مقابل مشركان بفرمايد: ﴿بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم ٭ اَلاّتَعلوا عَلَي وأتوني مُسلِمين) 4 و اگر دعوت به اسلام را نپذيرفتيد و مانع نفوذ تعاليم الهي در سطح توده مردم شديد، با سپاه قدرتمند من روبهرو خواهيد شد: ﴿فَلَنَأتِيَنَّهُم بِجُنودٍ لاقِبَلَ لَهُم بِها ولَنُخرِجَنَّهُم مِنها اَذِلَّةً وهُم صغِرون) 5 وگرنه آن حضرت در زندگي شخصياش سادهزيست بود، پس داشتن و نداشتن مال براي امتحان است نه نشان نقص يا كمال.
ج. در نگاه كلّي، وجود اختلافهاي مالي و علمي در نظام اجتماعي ضروري است و سبب تسخير متقابل انسانها ميشود و زمينه امتحان آنها را در
^ 1 – ـ سوره هود، آيه 6.
^ 2 – ـ الكافي، ج8، ص22؛ بحار الانوار، ج68، ص263.
^ 3 – ـ همان.
^ 4 – ـ سوره نمل، آيات 31 ـ 30.
^ 5 – ـ سوره نمل، آيه 37.
587
شرايط گوناگون فراهم ميسازد؛ ليكن تسخير يك طرفه گروهي يا فردي، نكوهيده است و شورش، طغيان و عصيان را در پي دارد.
فقر طبيعي و قهري، زمينهساز تلاش و شكوفايي استعدادهاي بشري و پذيرفتني است؛ ولي فقر تحميلي نوعي «انظلام» است كه آن نيز مانند «ظلم» زشت است و تحمّل آن از مستكبران، بسيار نكوهيده است.
نتيجه آنكه اصل مال براي روزي مخلوقات آفريده شده و تقسيم آن با تدبير الهي صورت ميگيرد و دارايي ثروتمندان مايه كمال آنان نيست، چنانكه فقر فقيران نشان نقص آنها نيست، بلكه اين تفاوتها سبب تسخير متقابل و فراهمآور زمينه امتحانات گوناگون براي انسانهاست. انگيزه تلاش انسانها، ايمان و علم است كه سبب پيدايش تقوا ميشود و آن نيز تنها معيار كمال نزد خداست: ﴿اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللهِ اَتقكُم) 1 پس اصل كمالات در اعتقاد است و اقتصاد وسيله آزمون.
خلاصه آنكه: 1. فقر طبيعي در نظام جهان درمانپذير نيست، زيرا كودكي برخي، كهنسالي بعضي، بيماري عدّهاي و سانحه ديدن گروهي، اجتناب ناپذير است. 2. فقر اقتصادي ناروا و درمانپذير است. 3. اموال لازم در ساختار خلقت تعبيه شده است. 4. مديريت كامل، پرهيز از حيف و عسف و تحرّز از رشا و ارتشا، سهم تعيين كنندهاي دارد. 5. تلاش در توليد و قناعت در مصرف از رهآوردهاي سودمند اسلام است. 6. ادراك صحيح از معناي عدل و عدم اختلاط آن با مساوات و بسنده كردن هر كسي به اندازه ظرفيت و استعداد و استحقاق خود، بسياري از دشواريها را برطرف ميكند. 7. همه امور ياد شده مرهون اعتقاد صحيح است كه اقتصاد را رهبري ميكند.
^ 1 – ـ سوره حجرات، آيه 13.
588
3. تفاوت ربا با اجاره و مضاربه
پديده ربا با عقد اجاره و مضاربه تفاوت دارد و نميتوان چنين پنداشت كه پول را هم ميشود اجاره داد، زيرا بررسي احكام جداگانه نشان ميدهد كه در اجاره، «عين» داراي منفعت است و مستأجر از منافع آن استفاده ميكند و گاهي بر اثر بهرهوري مستأجر فرسوده يا نابود ميشود؛ ولي در ربا پول قرضي مستهلك نميشود، بلكه دَيْن است و خود دَين هم منفعت ندارد و اگر سودي از سرمايه پديد آيد، ناشي از كار مديون روي سرمايه است.
اين تفاوت سبب ميشود كه با تحويل عين به مستأجر، مبلغ اجاره به موجر تعلق بگيرد؛ ولي در ربا چنين نيست و با دادن پول به ربا گيرنده، سودي عايد ربادهنده نميشود.
تفاوت ديگر ربا با اجاره در اين است كه اگر عين مورد اجاره بدون تفريطِ مستأجر تلف شود، مستأجر ضامن نيست؛ ولي در قرض چنانچه پول در دست بدهكار گم شود، ضامن آن است.
فرق رباي قرضي با مضاربه نيز در اين است كه در رباي قرضي، كار از وامگيرنده است و بهره خالص از رباخوار؛ چه براي وامگيرنده سودي داشته باشد يا نه؛ ولي در مضاربه اگر سرمايه سودآور شد، طبق قرارداد هر دو نفر در سود شريكاند و اگر سودي نداشت، ديگر وام دهنده حقّي ندارد و اصل مال خود را ميگيرد.
تذكّر: ممكن است برخي بر اثر آشنا نبودن به احكام جداگانه مضاربه و ربا از يكسو و مطلع نبودن از اسرار نهفته در شريعت از سوي ديگر بگويند «انّما المضاربة مثل الربا»، چنانكه درباره خريد و فروش نيز گفتهاند: ﴿اِنَّمَا
589
البَيعُ مِثلُ الرِّبوا﴾؛ ليكن فرق نهايي و نهاني به حساب نيامده است.
4. سخن غزالي درباره ربا
غزالي ميگويد:
نيازهاي بشر بيش از توان و هنر و شغل اوست كه بايد با ارتباطات و داد و ستدهاي مالي آنها را برطرف كند. از سوي ديگر، كالاها خود به خود تعويض شدني نيستند تا هر كالايي با كالاي ديگر يا هر كاري با كار ديگر يا هر كالايي با هر كاري مبادله شود، در نتيجه تعدّي به حقوق مردم پديد ميآيد، ناچار، پول (طلا و نقره) كه داراي ارزش مبادله است حاكم و حد وسط ميان داد و ستدهاي كالا به كالا و كار به كار و بالعكس قرار گرفته است و اثر معناي حرفي و ربطي دارد.
ذخيره كردن پول مانند حبس كردن حاكم قبيح است و اگر در مبادله اضافه بگيرد، مقدار پول اضافه در مقابل هيچ است و ديگر پول اثر واقعي خود را كه ربط ميان دو كالا يا دو كار يا بالعكس باشد، انجام نداده است و اضافهتر گرفتن، تجاوز به حقوق ديگري و ظلم و قبيح است 1.
علامه طباطبايي(قدسسرّه) فرمودهاند:
1. طلا و نقره كه وسيله مبادله هستند، فقط ارزش مبادلي ندارند، بلكه خودشان همانند كالاهاي ديگر داراي ارزش هستند؛ خلاف اسكناس، چون نميشود چيزي كه خودش
^ 1 – ـ ر.ك: احياء علوم الدين، ج4، «كتاب الشكر»، ص91.
590
ميزان ارزشگذاري است، بيارزش باشد، همانگونه كه سنگ خودش وزن دارد و وسيله توزين ديگر اشياست يا متر خودش طول دارد و وسيله اندازهگيري طول اشياست.
2. اگر پول چون حَكَم و حاكم است حبس آن قبيح باشد، بايد طلاسازي براي زينت زنان نيز حرام باشد، زيرا حبس حاكم است، با آنكه در جواز آن شكي نيست.
3. اين بيان غزالي شامل رباي معاملي نميشود، چون در رباي معاملي جنس ميدهد و جنس بهتر يا بيشتر ميگيرد 1.
غزالي در اين كلام در صدد بيان حكمت حرمت ربا بوده است و بايد دانست كه اسرار خطوط كلي دين، به كمك قرآن و روايات روشن ميشود؛ ولي در فروع آن براي غير معصومان(عليهمالسلام) حكمت حكم چندان روشن نيست. همچنين در قوانين اجتماعي و حقوقي، ميزانْ غالبيّت است نه صددرصد؛ مانند قضاياي عقلي كه بر محور يقين ميچرخد؛ و چون حكمتهاي احكام، غالبي است و صد در صد نيست، به حكمت حكمي نميتوان اشاره كرد كه ناقض نداشته باشد؛ براي نمونه علّت حرمت خمر، اسكار است و اين علّت، مفسده غالب خمر است، با آنكه يك قطره خمر هم حرام است، گرچه مسكر نباشد، چون غالباً (نه دائماً) زمينه اعتياد بر شرب خمر را فراهم ميسازد، پس حرمت يك قطره خمر به علّت اسكار نيست، چون آن علّت، مفسده غالب است، بلكه به دليل روايت و اين قاعده است: «و ما أسكر كثيره فقليله حرام» 2
^ 1 – ـ ر.ك: الميزان، ج2، ص431.
^ 2 – ـ الكافي، ج6، ص415؛ وسائل الشيعه، ج25، ص337.
591
علّت حرمت ربا نيز اكل مال به باطل است و اين هم علّت غالبي است و يك ريال آن نيز حرام است. رباخوار، ظالمي است كه اموال مردم را به مال خود ضميمه ميكند.
نتيجه آنكه ايراد نقضهايي به سخن غزالي نميتواند به تنهايي علت بودن حكم را نابود كند، زيرا حكمت احكام، غالبي است و معمولاً موارد نقض دارد.
بحث روايي
1. حدّ اِعسار
روي عن أبي عبدالله(عليهالسلام) أنّه قال: «هو إذا لم يقدر علي ما يفضل من قوته و قوت عياله عليالاقتصاد» 1
اشاره: حدّ اِعسار اين است كه فرد بيش از غذاي متوسط خود و عيالش را نداشته باشد تا بدهي خود را بپردازد. مقصود از قوت نيز خصوص غذا نيست، بلكه پوشاك، دارو، هزينه مسكن و… نيز داخلاند.
2. وجوب مهلت دادن به تنگدست
«وهو واجب في كل دين… » و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبدالله(عليهماالسلام ) 2.
اشاره: درباره وجوب انظار به تنگدست، سه نظريه هست: 1. وجوب آن در هر قرض و دَيْني، چنانكه از امام باقر و صادق(عليهماالسلام) روايت شده است.
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج2 ـ 1، ص675.
^ 2 – ـ همان، ص676.
592
2.وجوب آن فقط در دَيْن ربوي. 3. وجوب آن در دَيْن ربوي و هر دَيْن مشابه آن 1.
3. پرداخت بدهي تنگدستان از سوي ولي امر
قال الباقر(عليهالسلام): ﴿«فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَة﴾، معناه إلي أن يبلغ خبره الإمام، فيقضي عنه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في المعروف» 2
سأل الرضا(عليهالسلام) رجل و أنا أسمع، فقال له: جعلت فداك، إنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿واِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَة﴾؛ أخبرني عن هذه النظرة الّتي ذكرها الله (عزّ وجلّ) في كتابه، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المُعْسِر إليه لابدّ له من أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه علي عياله، و ليس له غلّة ينتظر إدراكها، و لا دَين ينتظر محلّه، و لا مال غائب ينتظر قدومه؟
قال: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلي الإمام، فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه فيطاعة الله (عزّ وجلّ)؛ فإن كان أنفقه في معصية الله (عزّ وجلّ) فلا شيء له علي الإمام».
قلت: فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: «يسعي له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر» 3
اشاره: براساس اين روايات: 1. بايد بدهكار را مهلت داد تا خبر ناتواني از پرداخت قرضش به امام برسد و امام بدهي وي را در صورتي كه در راه مشروع صرف شده باشد، از سهم «غارمين» بپردازد كه يكي از مصارف زكات است.
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج2 ـ 1، ص675.
^ 2 – ـ همان، ص676.
^ 3 – ـ الكافي، ج5، ص93؛ وسائل الشيعه، ج18، ص336.
593
2. اگر بدهكار آن مال را در راه معصيت انفاق كرده است، چيزي بر امام(عليهالسلام) در اداي دين او نيست.
3. چنانچه طلبكاري كه به غارم اعتماد كرده است، نميداند كه او مال را در راه طاعت خدا مصرف كرده است يا در معصيت، هرچند بايد مهلت دهد ولي بدهكار بايد براي پرداخت دَينش بكوشد، هر چند به ذلّت و خواري بيفتد.
گفتني است كه در روايات ديگر نيز آمده است كه اگر كسي در پي تحصيل مال حلال براي تأمين نياز خود و خانواده و حفظ آبرويش باشد، مانند مجاهد در راه خداست و بر اثر سنگيني هزينه زندگي بايد قرض بگيرد تا در زمان گشايش آن را ادا كند و اگر از بازپرداخت قرض ناتوان ماند، بر خدا و وليامر و نظام اسلامي است كه آن را بپردازند، زيرا خداوند براي فقير، مسكين و بدهكارِ ناتوان، حقّي در صدقات قرار داده است 1.
4. كراهت دَيْن در صورت عدم نياز ضروري
قال الإمام علي(عليهالسلام): «إيّاكم و الدَّين! فإنّه مذلّة بالنهار و مهمّة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء فيالاخرة» 2
اشاره: دَيْن سبب ذلّت روز و اندوه شب آدمي است و در دنيا و آخرت از شخص باز خواست ميشود و بايد پرداخت كند. اينگونه از دستورهاي اخلاقي نشان ميدهد كه حيات طيب همان قناعت است كه در كلام نوراني
^ 1 – ـ ر.ك: تفسير القمي، ج1، ص94؛ وسائل الشيعه، ج18، ص336 ـ 335.
^ 2 – ـ الكافي، ج5، ص95؛ وسائل الشيعه، ج18، ص336 ـ 335.
594
اميرمؤمنان(عليهالسلام) آمده است 1.
5. لزوم اهتمام در پرداخت دين
عن أبي جعفر(عليهالسلام)، أنّه قال: «من حبس حق امريء مسلم و هو يقدر علي أن يعطيه إيّاه مخافة أنّه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان اللهعزّوجلّ أقدر علي أن يفقره منه علي أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق» 2
عن جعفر بن محمّد عن ابائه عن النّبيصلي الله عليه و آله و سلم في حديث المناهي أنّه قال: «و من مطل علي ذي حق حقّه و هو يقدر علي أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار» 3
عن الرّضا عن آبائه، عن علي(عليهالسلام) قال: «قال رسول اللهصلي الله عليه و آله و سلم: لَيُّ الواجد بالدَّين يحلّ عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله (عزّ وجلّ» 4
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: «قال النّبيّصلي الله عليه و آله و سلم: ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة، و كما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك و هو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر» 5
عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله(عليهالسلام): إنّه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات و عليه ديناران دَيناً، فلم يصلِّ عليه النبيّصلي الله عليه و آله و سلم و قال: «صلّوا علي
^ 1 – ـ نهج البلاغه، حكمت 229؛ بحار الانوار، ج68، ص345.
^ 2 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص184؛ وسائل الشيعه، ج18، ص332 ـ 331.
^ 3 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص333.
^ 4 – ـ همان، ص334 ـ 333؛ الامالي، طوسي، ص520.
^ 5 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص334، تهذيب الاحكام، ج6، ص193.
595
صاحبكم حتّي ضمنهما عنه بعض قرابته». فقال أبوعبدالله(عليهالسلام): «ذلك الحق؛ ثمّ قال: إنّ رسول اللهصلي الله عليه و آله و سلم إنّما فعل ذلك ليتّعظوا و ليردّ بعضهم علي بعض و لئلاّ يستخفّوا بالدَّين و قد مات رسول اللهصلي الله عليه و آله و سلم و عليه دَين و قتل أميرالمؤمنين(عليهالسلام) و عليه دَين و مات الحسن(عليهالسلام) و عليه دَين و قتل الحسين(عليهالسلام) و عليه دين» 1
اشاره: أ. امام باقر(عليهالسلام) ميفرمايد: بدهكاري كه قادر به پرداخت دين خويش است، اما از ترس فقير شدن نميپردازد و با ندادن مال مردم ميخواهد خود را دارا كند، بايد بداند كه خداوند بر فقير كردن وي تواناتر است از او بر غني كردن خويش با منع آن حق.
ب. گرچه در حديث دوم به دَين تصريح نشده است، به قطع، دَين و ديگر حقوق مالي و اخلاقي را هم دربر ميگيرد. روايت درباره كيفر مديوني است كه ميتواند حقّ حقدار را بدهد؛ ولي سستي ميكند. گناه چنين كسي بابت هر روز تأخير، گناه يك دهمْ بگيرهاي (مالياتهاي تحميلي) نظام باطل و جور است؛ يعني مانند آنها مجرم است. در روايت ديگر، پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: «مطل الغني ظلم» 2 كسي كه ميتواند دَيْنش را بپردازد، اگر امروز و فردا كند مصداق ظلم است.
ج. «لَي» در حديث سوم به معناي سهلانگاري است. برپايه اين روايت، سهلانگاري در پرداخت دين سبب از دست رفتن آبرو و عقوبت مديون ميشود و شكايت از او و احتمالاً به زندان كشيدن وي را جايز ميكند. البته اين درصورتي است كه مال در امور مكروه و مورد نهي خداوند صرف نشده باشد.
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص93؛ وسائل الشيعه، ج18، ص319.
^ 2 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص333؛ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص380.
596
د. روايت چهارم نسبت به روايات گذشته جامعتر است، چون پس از بيان برتري قرض نسبت به صدقه، هم وظيفه بدهكار توانمند را مشخص ميفرمايد كه نبايد سهلانگاري كند و هم به طلبكار ميفرمايد كه در صورت تنگدستي مديون، به او مهلت دهد. همانگونه كه بدهكار موسر روا نيست طلبكار را معطل كند، طلبكار هم مجاز نيست بر بدهكار مُعْسِر سخت بگيرد، در حالي كه از ناتواني او آگاه است.
هـ . روايت پنجم بر لزوم اهتمام به پرداخت دين تأكيد دارد، از اينرو امام صادق(عليهالسلام) در تبيين فعل رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم فرمود كه ايشانصلي الله عليه و آله و سلم از نماز ميّت گزاردن بر متوفاي مديون خودداري فرمودهاند تا مردم در پرداخت دين كوتاهي نكنند و آن را كوچك نشمرند.
6. پاداش انظار معسر و بخشيدن طلب او
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: «صعد رسول اللهصلي الله عليه و آله و سلم المنبر ذات يومٍ؛ فحمد الله و أثني عليه و صلّي علي أنبيائه (صلّي الله عليهم)؛ ثمّ قال: أيّها النّاس ليبلغ الشّاهد منكم الغائب. ألا و من أنظر معسراً كان له علي الله (عزّوجلّ) فيكلّ يوم صدقة بمثل ماله حتّي يستوفيه»؛ ثمّ قال أبو عبدالله(عليهالسلام): ﴿«واِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَةٍ واَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون﴾ أنّه معسر فتصدّقوا عليه بمالكم [عليه] فهو خير لكم» 1
عن معاوية بن عمّار الدهني قال: سمعت أبا عبدالله(عليهالسلام) يقول: «قال رسول اللهصلي الله عليه و آله و سلم: من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه فلينظر معسراً
^ 1 – ـ الكافي، ج4، ص36 ـ 35.
597
أو ليدع له من حقّه» 1
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: «خلّوا سبيل المعسر كما خلاّه الله (عزّوجلّ» 2
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: «إنّ رسول اللهصلي الله عليه و آله و سلم قال في يوم حارّ و حنا كفّه: من أحبّ أن يستظلّ من فور جهنّم؟ قالها ثلاث مرّات فقال النّاس في كلّ مرّة: نحنُ يا رسول الله! فقال: مَن أنظر غريماً أو ترك المعسر» 3
عن أبي جعفر(عليهالسلام) قال: «يبعث الله قوماً من تحت العرش يوم القيامة وجوههم من نور و لباسهم من نور و رياشهم من نور جلوس علي كراسيّ من نور. قال: فيشرف الله لهم علي الخلق فيقولون: هؤُلاء الأنبياء فينادي مناد منتحت العرش: هؤُلاء ليسوا بأنبياء. قال: فيقولون: هؤلاء شهداء؟ قال: فينادي مناد من تحت العرش: ليس هؤُلاء شهداء، و لكن هؤُلاء قوم ييسرون علي المؤمنين و ينظرون المعسر حتّي ييسر» 4
اشاره: هر يك از روايات ياد شده با ذكر پاداشي براي مهلت دهندگان به وامداران تنگدست يا بخشندگان طلب آنها، با تعابيري ويژه، مؤمنان را به اين دو كار بسيار پسنديده تشويق ميكنند.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص153.
^ 2 – ـ الكافي، ج4، ص35.
^ 3 – ـ همان.
^ 4 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص154.
598
بازدیدها: 496