واِن كُنتُم عَلي سَفَرٍ ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهنٌ مَقبوضَةٌ فَاِن اَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ وليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولاتَكتُموا الشَّهدَةَ ومَن يَكتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُهُ واللهُ بِما تَعمَلونَ عَليم (283)
گزيده تفسير
مسافراني كه نميتوانند تعامل و تداين خود را بنويسند و نويسندهاي نيز همراه ندارند تا داد و ستد و دَين آنها را سند و ثبت كند، بايد براي پشتوانه و تثبيت داد و ستد و اطمينان رواني خود از بدهكار چيزي را گرو بگيرند.
سفر و نبود نويسنده و گِروسپاري، مفهوم ندارند و شرط صحّت رهن نيستند. در صورت فقدان كتابت، شهادت و رهن، و وقوع داد و ستد به جهت امين دانستن بدهكار، بر او بايسته است كه حُرمت حُسن خلق و اعتماد طلبكار را پاس دارد و به موقع، تمام دين را پرداخت كند. ضمانت اجرايي اين معامله، تقواي الهي است كه در جامعه اسلامي بايد از كتابت، شهادت و رهن معتبرتر و معتمدتر باشد.
646
شاهدان معامله و ثبوت دَين، نبايد شهادت خود را پنهان كنند و در دادگاه براي احقاق حق، همكاري كرده، به حق شهادت دهند و بدهكاران هم بايد ثبوت حق را انكار نكنند، زيرا كتمان شهادت و انكار حق، گناه است. خداوند به آنچه عمل ميكنيد آگاه است.
تفسير
مفردات
فَرِهن: «رهن»، گرفتن و نگهداري چيزي در قبال حقّي با تعهدي خاص است؛ مانند گرفتن گرو در قبال دين، معامله، مسابقه و پيمان 1.
«رهن» و «رهان» در اصلْ مصدر و به معناي وثيقه دين است 2 و اطلاق آن بر مرهون (گرو) از جهت اطلاق مصدر بر اسم مفعول است 3 ؛ مانند خلق كه بر مخلوق اطلاق ميشود. رهان را جمع رهن نيز دانستهاند 4.
تناسب آيات
اين كريمه در ادامه بحث تنظيم اسناد تجاري و مكمل آيه پيشين است. آيه قبل درباره تعاملي بود كه با نوشتن و گواهگرفتن انجام شود؛ اين آيه دادوستدي را ميگويد كه با رهنگيري و اعتماد بر طرف مقابل صورت ميگيرد.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ التحقيق، ج4، ص251، «ر ه ن».
^ 2 – ـ مفردات، ص368 ـ 367، «ر ه ن».
^ 3 – ـ روح المعاني، ج3، ص101.
^ 4 – ـ همان.
647
موارد رهن
داد و ستد نقدي نوشتن لازم ندارد و شهادت كافي است؛ ولي در داد و ستدِ همراه دين مدتدار، كتابت و شهادت، هر دو هست و در صورت فقدان اين دو، نوبت به رهن ميرسد.
شرطِ سفر و نبودِ نويسنده: ﴿واِن كُنتُم عَلي سَفَرٍ ولَم تَجِدوا كاتِبًا﴾، مفهوم ندارد، زيرا بيان مورد غالبِ نياز به رهن است نه اشتراط. مسافر چون غالباً نويسندهاي همراه خود ندارد، نياز خاصّي به رهن حس ميكند؛ ولي در حضر و وطن براي جلوگيري از تضييع حقوق راههايي آسانتر هم هست. غرض آنكه ظاهر آيه، از جهت منطوق، مشروطبودن جواز رهن به سفر و نبودنِ كاتب نيست تا مفهوم داشته باشد و در حضر يا بودنِ كاتب، رهن جايز نباشد.
برخي با استناد به روايتي از رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم كه در حضر زره خود را گِرو گذاشتند 1 ، شرط را فاقد مفهوم پنداشتهاند؛ ولي چنانكه گذشت، شرط در آيه طبق قرينهاي كه در خصوص مورد وجود دارد مفهوم ندارد و براي عدم انعقاد مفهوم به روايت ياد شده نيازي نيست، بلكه آن روايت نيز مؤيد مفهوم نداشتن شرط در خصوص آيه طبق شاهد است.
^ 1 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص322؛ غرر الحكم، ص120.
648
خلاصه آنكه: 1. شرط اگر براي نكتهاي خاص نباشد داراي مفهوم است. 2. نزاع در مفهوم شرط و مانند آن صغروي است نه كبروي؛ يعني آيا براي شرط مثلاً مفهوم منعقد است يا نه و اگر مفهوم منعقد بود حتماً حجت است.
ارشادي يا مولوي بودن امر به رهن
همانگونه كه دستور به كتابت و شهادت به گواهي تعليلهاي متن آيه، ارشادي بود، امر به گرو گرفتن هم ارشادي است و به همان اغراض عقلايي بازميگردد كه در گذشته گفته شد: ﴿ذلِكُماَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَةِ واَدني اَلاّ تَرتابوا) 1 ليكن در خصوص رهن، افزون بر تثبيت داد و ستد، اطمينان رواني طلبكار را هم فراهم ميسازد. رهن نيز مانند كتابت و شهادت، شرط وضعي نيست كه داد و ستد بدون آن باطل باشد؛ هرچند برخي آن را شرط وضعي دانسته و رهن را بدون آن باطل ميدانند.
حكمت تشريع رهن
اگر «مقبوضة» در ﴿فَرِهنٌ مَقبوضَة﴾ لقب يا شرط باشد يعني قبض، وصف مرهون باشد يا شرط صحت رهن ، مفهوم ندارد، چون نشان حصر نيست و فايده منحصري ندارد، بلكه فوايد ديگري دارد كه ذكر وصف يا شرط براي رعايت آن است.
حكمت تشريع رهن، كه آيه ظاهر در آن است اطمينان رواني بستانكار به بازگرفتن طلب خود است؛ بدينگونه كه وي در صورت ناتواني يا امتناع بدهكار از پرداخت دَين، بتواند با فروختن گرو به حقّ مالي خود دست يابد و اگر دَين به «عين مرهون» تكيه نكند، چنين ثمرهاي بر آن بار نيست.
امينالاسلام طبرسي به جاي پي بردن به حكمت رهن كه در سايه قبض عِين مرهون به دست ميآيد، قبضْ را مقوّم صحت رهن دانسته و بر آن ادعاي
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 282.
649
اجماع كرده است 1. بعضي ديگر، قبض را شرط لزوم رهن دانستهاند؛ نه شرط صحّت 2 ؛ ولي همانگونه كه بيان شد، قيد «مقبوضة» براي تأمين حكمت تشريع رهن است نه شرط صحت يا شرط لزوم رهن. روايتي 3 نيز كه بعضي به آن استدلال كردهاند بر اثر اشتمال بر حسن بن محمد بن سماعه و نيز محمد بن قيس كه مشترك بين ثقه و ضعيف است توان اثبات شرطيّت قبض را ندارد. بر فرض تنزل و صرفنظر از بيان ياد شده، قبضِ عين، شرطِ لزوم رهن است نه شرط صحت آن؛ نظير قبض در هبه، نه مانند قبض در بيع صرف و سلم.
اگر راهن هنگام رهن يا پس از آن، به مرتهن وكالت دهد كه در صورت ناتواني از پرداخت دَيْن، او ميتواند عين مرهون را بفروشد يا از آن بهرهبرداري كند، مرتهن مجاز است چنين كند، وگرنه، به محكمه عدل ميرود و به حكم قاضي از منافع «عين» يا فروش آن، حق خود را برميگيرد.
سهم روابط اخلاقي در جامعه
دستور قرآني كتابت دَين و گرفتن شاهد و قبض رهن، هيچ يك حكم تعبدي محض نيست، بلكه احكامي ارشادي براي حفظ مصالح مردم در امور تجاري است كه با اداره جامعه براساس آنها بسياري از مشكلات اداري و اختلافات مالي برطرف ميشود.
فراتر از روابط قانون تجارت، روابط صحيح اخلاقي است كه با وجود آن، به احكام ارشادي هم نيازي نيست، زيرا احكام ارشادي براي احقاق حقوق
^ 1 – ـ ر.ك: مجمع البيان، ج2 ـ 1، ص686.
^ 2 – ـ ر.ك: مسالك الافهام، ج4، ص12.
^ 3 – ـ تهذيب الاحكام، ج7، ص176، ح779؛ وسائل الشيعه، ج18، ص383.
650
افراد و تأمين اطمينان رواني جامعه در زمينه مسائل اقتصادي است؛ اما اگر كسي ديگري را امين بداند، جا براي اضطراب نيست تا گرو بگيرد و با ضمانت اجرايي تقواي الهي، حق هيچيك تباه نميشود: ﴿فَاِن اَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ وليَتَّقِ اللهَ رَبَّه﴾؛ هم دائن به طلب خود ميرسد و هم مديون محتاج به گروسپاري نيست.
در آيه پيشين، پس از دستور كتابت دَين و گرفتن شاهدان، فرمان رعايت تقوا آمد و اين آيه هم براي بيان اهميت حقوق مردم و حفظ حرمت امانت، دستور به تقوا ميدهد؛ گويا انسان امين از عنايت الهي بهرهمند ميشود، چنانكه اگر بخواهد از صفاي ايماني و روح «ائتمان» سوء استفاده كند، بايد از قهر و غضب الهي بترسد. محور اساسي تقوا در اينجا تقواي اقتصادي است.
هدايت جامعه اسلامي به سوي رعايت مسائل اخلاقي، به گونهاي است كه سهم اخلاق فراتر از قانون جلوه ميكند. تحكيم پيوندهاي صحيح اخلاقي سبب ميشود كه فرد نيازمند ناگزير به فروش يا گرو گذاشتن وسايل زندگي خود نشود و در صورت فروش، محتاج به رهنگذاري نگردد.
توضيح اينكه هندسه هستي را حق تشكيل داده و اضلاع ساختار اصل آفرينش را حقيقت تأمين ميكند و باطل را در اين قلمرو راه نيست و مُبطل هماره حيران است و راه به جايي نميبرد. هرج و مرج بودن برنامه، رفتار، گفتار و كردار ملحدان باطلرو در همين راستاست. خداي سبحان راز بينظمي و آشفتگي امور مبطلان الحادي را همين روگرداني از حق اعلام كرده و چنين ميفرمايد: ﴿بَل كَذَّبوا بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُم فَهُم في اَمرٍ مَريج) 1 چون دين
^ 1 – ـ سوره ق، آيه 5.
651
بهترين عامل انسجام زندگي فردي و جمعي است، هم مبناي چنين حياتي را پيريزي كرد و هم بناي آن را ترسيم كرد، چنانكه به آثار مثبت آن عنايت فرمود: ﴿اَفَمَن اَسَّسَ بُنينَهُ عَلي تَقوي مِنَ اللهِ ورِضونٍ خَيرٌ اَم مَن اَسَّسَ بُنينَهُ عَلي شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانهارَ بِهِ في نارِ جَهَنَّمَ واللهُ لايَهدِي القَومَ الظّلِمين) 1 انسان موحّد پايگاه اعتقادي، اخلاقي و رفتاري خويش را همانند بنيان مرصوص مصون از ريزش و سقوط، متقن قرار ميدهد؛ بر خلاف فرد مُلحِد كه بر لبه بيپشتوانه فروهش و سقوط قرار دارد.
تداين، تعامل تجاري و هرگونه داد و ستدي اگر بر مدار عدل و محور تقوا تنظيم شود دوطرف از آرامش روحي كه از بهترين نعمتهاي زندگي است برخوردارند و هنگام تأديه دين نه تأخير در آن راه مييابد و نه تعطيل، و براي پرهيز از خطر احتمالي نسيان و غفلت، تدوين عادلانه سند، تحمل عاقلانه حادثه و اداي دادگرانه شهادت ترميم كننده هر سهو احتمالي و هر خطاي فرضي است، بنابراين، عصيان را با عدل و تقوا، و نسيان را با تنظيم عاقلانه سند و اداي عادلانه شهادت ميتوان برطرف كرد و همه اين آثار مثبت از بركات ساختار تقوا و اخلاق است و اگر خداي سبحان درباره قرآن فرمود: ﴿اِنَّ هذا القُرءانَ يَهدي لِلَّتي هِي اَقوَم) 2 ناظر به تمام شئون دنيا و آخرت است.
كتمان نكردن شهادت
نهي از كتمان شهادت: ﴿ولاتَكتُموا الشَّهدَة﴾، يا به دو مقام تحمّل و اداي شهادت نظر دارد و خطاب به شهود است كه شهادت را عادلانه تحمّل و ادا
^ 1 – ـ سوره توبه، آيه 109.
^ 2 – ـ سوره اسراء، آيه 9.
652
كنند؛ يا به عدم انكار ثبوت حق بر ضد خود نظر دارد و خطاب به بدهكاران است كه ضدّ خود شهادت داده و به بدهي اقرار كنند. در صورت وجود جامع مفهومي، ميتوان آن را از لفظ مزبور اراده كرد.
در آيهاي ديگر نيز از «اقرار» به «شهادت ضدّ خود» ياد شده است: ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كونوا قَوّامينَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّهِ ولَو عَلي اَنفُسِكُم اَوِ الولِدَينِ والاَقرَبين… ) 1 جمله ﴿ولَو عَلي اَنفُسِكُم﴾ راجع به اقرار است، در حالي كه از آن به شهادت ياد شده و از طرفي چون والدين و اقربا مانند خود انساناند، شهادت ضدّ آنان، شهادت ضد خود به شمار ميرود و به منزله اقرار است.
تذكّر: امر به تحمّل و نيز به اداي شهادت از يكسو و نهي از كتمان شهادت از سوي ديگر، به معناي وجوب استقلالي شهادت و حرمت مستقل كتمان شهادت نيست كه دو تكليف جداگانه از جهت فقهي و دو عذاب مستقل از نظر كلامي بر آن مترتب باشد، بلكه يك حكم لازم فقهي بيش نيست كه براي تأكيد آن گاهي از كتمان نهي ميشود و زماني بر آن اثم و گناه مترتّب ميگردد تا روشن گردد ترك واجب مانند فعل حرام گناه قلب است.
گناه قلب
پيامد كتمان شهادت، گناه قلب است و نام بردن از قلب در ﴿فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾، مؤكّد گناه كتمان شهادت است، زيرا كاري كه با عضوي خاص انجام ميگيرد، اگر همراهش نام عضو هم برده شود، نشان تأكيد است؛ مانند «با چشم ديدم» و «با گوش شنيدم» و «با دست نوشتم». با نبود لفظ ﴿قَلبُه﴾ نيز
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 135.
653
مشخص بود كه گناه كتمان، كار قلب است كه گاهي با قلم و زبان آشكار ميشود، پس آوردن اين واژه براي تأكيد است.
آري، هم گناه، كار قلب است: ﴿فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾ و هم ايمان و تقوا: ﴿اُولئِكَ كَتَبَ في قُلوبِهِمُ الايمن) 1 ﴿ذلِكَ ومَن يُعَظِّم شَعئِرَ اللهِ فَاِنَّها مِن تَقوَي القُلوب) 2 پس منشأ فساد و صلاح و اثر آن، يعني تنگنا و افزوني، قلب و روح بشر است.
گفتني است كه كتمان شهادت در دادگاه عدل، حرام است و اداي شهادت در محكمه ظلم، واجب نيست.
تذكّر: هيچ عضوي گناه نميكند، زيرا اعضا وسائل و آلات روحاند و فقط روح بشر كه گاهي از آن به نفس و زماني به قلب و فؤاد ياد ميشود، معصيت ميكند و اعضا فقط ابزار اويند، از اينرو در معاد، نطق اعضا و جوارح به عنوان شهادت، نه اقرار، مطرح است: ﴿لِمَ شَهِدتُم عَلَينا) 3 اما وقتي خود شخص به نطق درميآيد، از آن به عنوان اعتراف ياد ميشود: ﴿فَاعتَرَفوا بِذَنبِهِم فَسُحقًا لاَصحبِ السَّعير) 4 البته گاهي از اقرار، به شهادت تعبير ميشود؛ ليكن قرينه آن را همراهي ميكند.
وعده و وعيد
خداوند آگاه است كه چه افرادي، چه اندازه و با چه انگيزهاي به احكام شرع
^ 1 – ـ سوره مجادله، آيه 22.
^ 2 – ـ سوره حجّ، آيه 32.
^ 3 – ـ سورهفصّلت، آيه 21.
^ 4 – ـ سوره ملك، آيه 11.
654
عمل يا با آنها مخالفت ميكنند: ﴿واللهُ بِما تَعمَلونَ عَليم﴾.
چون در اين آيه امر به اداي امانت و نهي از كتمان شهادت كنار يكديگر آمده، ذيل آيه: ﴿واللهُ بِما تَعمَلونَ عَليم﴾ نيز وعده و وعيد را دربر دارد؛ به فرمانبرداران امر و نهي الهي، وعده بشارت ميدهد كه پاداش آنان محفوظ است و به حقستيزان، وعيد ميدهد كه بدانند علم و عدل الهي در كمين تخلّفات آنان است.
اشارات و لطايف
1. اختصاص نداشتن رهن به قرض
در مقابل هرگونه طلب، چه ضمان معاوضه و ناشي از قرض و بيع سَلَم و نسيه باشد يا ضمان يد و ناشي از اتلاف، غصب و…، ميتوان رهن گرفت، زيرا غير از قرض به دو صورت ديگر، مال بر ذمّه انسان قرار ميگيرد:
1. ضمان يَد؛ تلف كننده مال ديگران، به دليل قاعده «علي اليد ما أخذت حتّي تؤدّي» 1 ضامن است.
2. ضمان معاوضه؛ طرفين داد و ستد، ضامن ثمن و مثمن هستند. در خريد نسيه، ثمن و در پيشفروش كالا، مثمن به صورت دَيْن است. در اينگونه موارد، مال به وسيله ضمان معاوضه بر عهده طرفين ميآيد، پس در موارد قرض، ضمان يد و ضمان معاوضه (نسيه و سلم)، طلبكار ميتواند در برابر دَين، رهن بگيرد.
^ 1 – ـ نهج الحق و كشف الصدق، ص507، مستدرك الوسائل، ج14، ص8.
655
2. لزوم و جواز عقد رهن
عقد رهن نه مانند بيع ذاتاً لازمالطرفين و نه چون هبه به غير ارحام ذاتاً جايزالطرفين است، بلكه از طرف راهن، لازم است و نسبت به مرتهنْ جايز، از اينرو گيرنده رهن ميتواند عين مرهون را به راهن بازگرداند و عقد رهن هم باقي باشد، زيرا نه قبض عين مرهون شرط صحت رهن است و نه ارجاع آن به راهن، فسخ رهن محسوب ميشود، مگر آنكه قرينهاي بر فسخ باشد؛ يعني در صورت اشتراط رهن به قبض، استمرار آن (قبض) لازم نيست، از اينرو ميتواند عين را به راهن بازگرداند و عقد رهن باقي باشد.
اگر مرتهن عين مرهون را نگيرد، باز هم عقد رهن باقي است (مگر بر مبناي كسي كه قبض را شرط صحت رهن ميداند)؛ ليكن تصرّف راهن در عين مرهون بايد به اجازه مرتهن باشد، زيرا بر اثر رهن، مال مرهون مِلك طِلق راهن نيست، بلكه مِلك مقيد است و حقّالرهانه قيد آن شده است. البته منافع عين مرهون از آنِ راهن است، مگر اينكه راهن به مرتهن اجازه دهد تا از منافع بالفعل يا بالقوه عين بهره ببرد.
بحث روايي
1. كاربرد رهن در همه موارد دَيْن
سألت أبا عبدالله(عليهالسلام) عن السلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرجل بماله رهناً؛ قال: «نعم، استوثق منمالك» 1
اشاره: وثيقه گرفتن در مورد بيع سلم (پيش فروش) براي حفظ مال، جايز و
^ 1 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص259؛ وسائل الشيعه، ج18، ص379.
656
مطلوب است، چنانكه وقتي رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم از فردي يهودي طعامي به نسيه خريد، زره خود را نزد او گرو گذاشت 1.
2. قبض رهن
عن أبي جعفر(عليهالسلام) قال: «لا رهن إلاّ مقبوضاً» 2
اشاره: به ضعف اين روايت در اثناي بحث تفسيري اشاره شد. قبض، شرط لزوم رهن است نه شرط صحت. رهن همانند بيع صرف و سلم نيست كه بدون قبض باطل باشد، بلكه بر فرض پذيرش اعتبار وضعي قبض، همانند هبه خواهد بود كه بدون آن لازم نميشود.
3. امانت بودن عين مرهون
قال أبو عبدالله(عليهالسلام) في رجل رهن عند رجل رهناً، فضاع الرهن، قال: «هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله» 3
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: «في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه؛ رجع بحقه عليالراهن فأخذه و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما» 4
اشاره: عين مرهون (گرو) نزد مرتهن امانت است و اگر بدون افراط و تفريط نزد او تلف شود، ضامن نيست، چون او امين است و امين محسن است و طبق ﴿ما عَلَي المُحسِنينَ مِن سَبيل) 5 مؤاخذه نميشود؛ امّا اگر مرتهن در تلف
^ 1 – ـ ر.ك: الدر المنثور، ج2، ص125.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص156.
^ 3 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص305؛ وسائل الشيعه، ج18، ص385.
^ 4 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص308؛ وسائل الشيعه، ج18، ص386.
^ 5 – ـ سوره توبه، آيه 91.
657
شدن مال مؤثر باشد، ضامن است و به ميزان تأثير و تقصير از دين او كم ميشود و حكم تلف شدن بعض مال نيز حكم تلف كل آن را در اصل ضمان (نه در مقدار آن) دارد.
4. مالكيت راهن بر منافع عين مرهون
سألت أبا عبدالله(عليهالسلام) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة؛ فقال: «علي الّذي ارتهن الأرض و الدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذه من الغلّة و يطرحه عنه من الدَيْن له» 1
اشاره: راهن مالك منافعِ بالفعل و بالقوه عين مرهون است، پس اگر كسي خانه يا زميني را به رهن داد و مرتهن از آن استفاده كرد، از دين او كم ميشود؛ اما اگر منافع عين مرهون در مدت رهن ملك راهن نبود نبايد منافع مستوفات، از طلب مرتهن و بستانكاري وي كم گردد.
5. حاكميّت اخلاق اسلامي بر روابط اقتصادي
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: «من كان الرهن عنده أوثقَ من أخيه المسلم، فالله منه بريء» 2
اشاره: بيان بيزاري خداوند از مسلماني كه به رهن بيش از تعهد برادر مؤمنش اطمينان دارد، براي ارتقاي تربيت ديني در جامعه اسلامي است تا مسلمانان به گونهاي زندگي اجتماعي خود را تنظيم كنند كه تعهد مؤمن كمتر از رهن نباشد تا آنجا كه در جامعه اسلامي نيازي به رهن نباشد.
^ 1 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص307؛ وسائل الشيعه، ج18، ص396.
^ 2 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص382.
658
وقتي درباره اين حديث از امام صادق(عليهالسلام) پرسيدند، ايشان فرمودند: جامعه اسلامي در زمان ظهور حجّت حق(عليهالسلام)، اينگونه خواهد شد: «ذلك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهلالبيت» 1
اين فرهنگ ديني اختصاص به زمان ظهور ندارد، همانگونه كه جهانگستر شدن عدل الهي در آن زمان، بدان معنا نيست كه پيش از ظهورِ آن حضرت(عليهالسلام)، عدل لازم نيست، زيرا عدالت در همه شئون مسائل اجتماعي اسلام قيد شده است، پس جهتگيري جامعه اسلامي بايد به سويي باشد كه ارزش تعهد مؤمن از رهن بيشتر باشد، چون رهن گرفتن، بسياري از سرمايهها و امكانات را معطّل يا تباه ميسازد و نيز نشان ميدهد كه بدهكار نزد طلبكار از حيثيت و اعتبار لازم برخوردار نيست، از اينرو گرچه رهن جايز است؛ اما بر خلاف كتابت و شاهد گرفتن، ترغيب به آن نشده است.
6. مراد از ﴿ءاثِمٌ قَلبُه﴾
عن أبي جعفر(عليهالسلام) قال في قول الله (عزّوجلّ):﴿ومَن يَكتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾، قال: «كافر قلبه» 2
اشاره: مراد از «كفر» در اينگونه موارد، كفر عملي است نه اعتقادي؛ همانند كفران نعمت كه يك نقص عملي است نه عقيدتي.
7. كيفر كتمان شهادت و شهادت ناحق
في مناهي النبيصلي الله عليه و آله و سلم: و نهي النبيصلي الله عليه و آله و سلم عن كتمان الشهادة و قال: «و من كتمها
^ 1 – ـ وسائل الشيعه، ج18، ص382.
^ 2 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص58؛ وسائل الشيعه، ج27، ص313.
659
أطعمه الله لحمه علي رؤوس الخلائق و هو قول الله (عزّوجلّ):﴿ولاتَكتُموا الشَّهدَةَ ومَن يَكتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه) 1
عن أبي جعفر(عليهالسلام) قال: «قال رسول اللهصلي الله عليه و آله و سلم: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امريءٍ مسلم أو ليزوي مال امريءٍ مسلم أتي يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه… » 2
اشاره: خوردن گوشت خود پيش روي مردم، حشر با چهره ظلماني و صورتي مجروح به گونهاي كه همه او را به اسم و رسم بشناسند، كيفر كتمان شهادت و نيز جزاي شهادت ناحقي است كه سبب از بين رفتن جان يا مال مسلماني ميشود.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ الامالي، صدوق، ص349 ـ 348، مجلس 66؛ بحار الانوار، ج73، ص332.
^ 2 – ـ الكافي، ج7، ص380.
660
بازدیدها: 508