ولاجناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء اَو اَكننتم في اَنفسكم علم الله اَنّكم ستذكرونهنّ ولكن لاتواعدوهنّ سرّاً اِلاّاَن تقولوا قولاً معروفاً و لاتعزموا عقدة النّكاح حتّي يبلغ الكتاب اَجله و اعلموا اَنّ الله يعلم ما في اَنفسكم فاحذروه واعلموا اَنّ الله غفور حليم(235)
گزيده تفسير
تعريض به خواستگاري از زناني كه ايّام عدّه را ميگذرانند (زنان شوهر مرده و طلاق داده شده از نوع بائن) يا در دل گذراندن آن حتّي به صورت صريح، جايز است ولي تصريح به آن حرام است، هرچند حكم وضعي بطلان نكاح را ندارد و براي ازدواج پس از دوران عدّه مانعي پديد نميآورد.
وعده پنهاني با زنانِ عدّهدار حرام است؛ اما طرح سخنان عقل و نقل پسند اشكالي ندارد. جواز اين امور به جهت احترام خداوند به خواستهاي طبيعي و
412
فطري انسانهاست، زيرا ميداند كه آنان براساس طبيعتشان براي جلبنظر اين زنان و ازدواج با آنها به سراغشان خواهند رفت، ازاينرو مردان را به كاري وا نداشته است كه براساس طبيعت و فطرت توان انجام دادن آن را ندارند و در حكم تكليفي تخفيف داده است.
همچنين ازدواج با زنان عدّهدار حرام و باطل است و به لحاظ اهميّت اين موضوع خداوند از عزم بر آن نيز نهي كرده است تا كسي به حرام مبتلا نشود.
تصميم ازدواج با زنان در ايّام عدّه حرمت فقهي ندارد؛ ولي مانند موارد مشابه، محروميّت از درجات و مقامات معنوي را در پي دارد.
خداي سبحان از آنچه در نفوس انسانها ميگذرد آگاه است، ازاينرو بايد از مخالفت او ترسيد و گناه را ترك و آن را با توبه رفع كرد.
تفسير
مفردات
عرّضتم: «تعريض» ضد «تصريح» 1 و به معناي سخني است كه دو وجه صدق و كذب يا ظاهر و باطن دارد 2. تعريض از «عُرض» (به ضم) به معناي كنار است، چنانكه «تصريح» از «صراح» است كه به متن جريان گفته ميشود. تعريض به خواستگاري يعني خواستگاري را در حاشيه سخن قرار دادن؛ مانند اينكه مرد به زن بگويد كه «شما خانهدار خوبي هستيد» يا بگويد كه «من به فكر كسي هستم كه فرزندانم را تربيت كند».
«تعريض» با كنايه تفاوت دارد و اعمّ از آن است، زيرا در كنايه لوازم امر
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص591.
^ 2 – ـ مفردات، ص560، «ع ر ض».
413
ذكر ميشود ولي ملزوم اراده ميشود مانند «دست به جيب» كه مراد از آن، مدلول لفظي نيست، بلكه سخيالطبع بودن مراد است 1 ؛ امّا در تعريض خود لازم نيز ميتواند مقصود باشد؛ مانند آنكه كسي از خود براي شوهر آينده زن به عنوان «مدير كامل خانواده» ياد كند و يا از زن مورد رغبت به عنوان «مادر خوب براي فرزند و مسئول با تدبير براي اداره منزل» گفتوگو كند؛ مثلاً اگر از بخيل تقبيح شود و اين سرزنش تعريضي به مخاطب باشد، لازم و ملزوم كلام هر دو مقصودند.
گاهي كنايه بر يادآوري از شخص يا شيء با ضمير اطلاق ميشود 2. چون ضمير را كنايه گويند، از ضماير به كنايات ياد ميشود.
برخي نسبت بين تعريض و كنايه را عموم من وجه دانسته و نيز ادّعا كردهاند: تسميه تعريض به «تلويح» مشهور است 3.
خِطْبة: «خَطب»، «مخاطبة» و «تخاطب»، گفتوگو و ردّ و بدل كردن سخن است. خُطبه و خِطبه هر دو از اين ريشهاند؛ با اين تفاوت كه خُطبه مخصوص خطاب موعظهاي است وخِطبه كه نوعي از خطاب حضوري است، براي خواستگاري است 4 ، بنابراين «خِطبة النساء» به معناي خواستگاري از زنان است. البته منظور از «النِّساء» در اين آيه، زنان در عدّه غير رجعياند؛ به طوري كه الف و لام آن براي عهد باشد، وگرنه بحث در مطلق زنان نيست.
أكنَنْتُم: «كِنّ»، چيزي است كه شيئي در آن نگهداري ميشود. «كَنَنْتُه»
^ 1 – ـ ر.ك: الميزان، ج2، ص243.
^ 2 – ـ همان.
^ 3 – ـ روح المعاني، ج2، ص227.
^ 4 – ـ مفردات، ص286، «خ ط ب».
414
يعني آن را در كِنّ گذاشتم. «اِكنان»، چيزي را در درون خود نگهداشتن و پنهانكردن است 1. كانون را از اين جهت كانون گفتهاند كه هنگام پوشش از سرما مورد نياز است. كِنانه جعبه كوچكي است براي جاسازي تير 2.
س: «سين» در كلمه ﴿سَتَذكُرونَهُن﴾ به معناي «تحقيق» است نه «تسويف»، ازاينرو حرف ياد شده در اين آيه حكم حرفِ «قد» را دارد.
لا تُوَاعِدُوهُنَّ: «وعد»، تعهّد كردن چيزي است. برخي گفتهاند: چون ﴿لاتواعِدوهُن﴾ از باب مفاعله است و اين باب بر استمرار دلالت ميكند، معناي آيه اين است كه همواره با آنان مخفيانه وعده نگذاريد 3 ؛ ولي ظاهر اين است كه مواعده همان معناي قرار دو طرفه را دارد؛ يعني با يكديگر مخفيانه وعده نگذاريد.
عُقْدَةَ: «عقد»، گرهزدن دو يا چند جزء به هم و محكم كردنشان در نقطهاي معين است؛ در مقابل حلّ كه به معناي بازكردن گره است 4. عقده، چيزي است كه با آن نكاح و يمين بسته ميشود 5. مراد از ﴿ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاح﴾ اين است كه تا عدّه زن تمام نشده است چيزي را قصد نكنيد كه پيوند نكاح با آن بسته ميشود و پيمان نكاح نبنديد 6.
الكتب: «كتاب» به معناي «مكتوب» است و به آنچه در قرآن كريم و
^ 1 – ـ مفردات، ص726 ـ 727، «ك ن ن».
^ 2 – ـ التبيان، ج2، ص266.
^ 3 – ـ التحقيق، ج13 ـ 14، ص146، «و ع د».
^ 4 – ـ همان، ج8، ص188 ـ 189، «ع ق د».
^ 5 – ـ مفردات، ص577، «ع ق د».
^ 6 – ـ التحقيق، ج8، ص192، «ع ق د».
415
سنت معصومان(عليهمالسلام) دين الهي ناميده شده است، «كتاب» گفته ميشود 1.
فَاحْذَرُوهُ: «حَذَر»، پرهيز از چيز ترسناك 2 و آمادگي و بيداري در برابر آثار و لوازم آن است 3. مقصود از ﴿فَاحذَروه﴾ پرهيز از كيفر الهي است.
تناسب آيات
پس از تعيين مدت عدّه و منع زنان از ازدواج در زمان عده، اكنون در اين آيه ميفرمايد: خواستگاري با كنايه و گوشه زدن در زمان عدّه طلاق بائن و عدّه وفات، ممنوع نيست.
٭ ٭ ٭
حكم تعريض به خواستگاري
تعريض يا تصريح خِطْبه (خواستگاري) اقسامي دارد كه بعضي از آنها مطلقاً حلال است؛ مانند خواستگاري زن بيشوهر كه در حال عادي به سر ميبرد نه در عدّه؛ و برخي از آنها مطلقاً حرام است؛ مانند خِطبه زن شوهردار يا زني كه در حكم شوهردار است؛ مثلاً زني كه در عدّه طلاق رجعي به سر ميبرد؛ و در بعضي از آنها خِطبه تصريحي حرام ولي تعريضي آن جايز است؛ مانند زني كه در عدّه طلاق بائن و عدّه وفات به سر ميبرد. عكس قسم اخير معقول نيست؛ يعني موردي باشد كه خطبه تصريحي آن حلال و خطبه تعريضي حرام باشد، پس خطبه بيش از سه قسم ندارد.
^ 1 – ـ ر.ك: مفردات، ص699 ـ 700، «ك ت ب».
^ 2 – ـ همان، ص223، «ح ذ ر».
^ 3 – ـ التحقيق، ج2، ص194، «ح ذ ر».
416
تعريض به خواستگاري از زنان يا در دل گذراندن خواستگاري از آنها مانعي ندارد، گرچه در دل به صورت صريح طرح شود: ﴿ولاجُناحَ عَلَيكُم فيما عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّساءِ اَو اَكنَنتُم فينفُسِكُم﴾. با توجّه به اينكه خواستگاري از زن شوهردار حرام است و خواستگاري از زني كه در عقد زوجيّت هيچ مردي نبوده و نيز اصلاً در عدّه نيست گناهي ندارد درباره زناني كه در عدّه غير رجعياند بحث ميشود پس مراد از «زنان» در ﴿خِطبَةِ النِّساء﴾، زنهايي است كه دوران عدّه را ميگذرانند نه مطلق زنان؛ و عبارت ﴿حَتّي يَبلُغَ الكِتبُ اَجَلَه﴾ مؤيد آن است.
آري براساس احاديثي كه در بحث روايي خواهد آمد، تعريض به خواستگاري از زنان مطلّقه رجعي نيز حرام است، زيرا آنان در ايّام عدّه در حكم زن شوهردار هستند، بنابراين حكم جواز تعريض به خواستگاري در ظاهر يا گذراندن خواستگاري در دل، درباره زنان مطلّقه بائن و نيز زنان شوهرازدستداده در دوران عدّه است، هرچند آيه پيشين درباره خصوص عدّه وفات است، زيرا اين دو آيه از يكديگر جدايند و هيچيك براي ديگري قرينه متّصل نيست.
توضيح اينكه ترتيب كنوني آيات قرآن كريم با ترتيب نزول آيات يكسان نيست و روشن نيست كه اين دسته از آيات يكجا و با هم نازل شده باشند تا توهّم شود كه آيه گذشته براي آيه مورد بحث قرينه متّصل است.
قدر مشترك ميان انواع عدّه، حرمت ازدواج با زنان در ايّام عدّه است، وگرنه تعريض به خواستگاري درباره برخي از زنان در دوران عدّه جايز است.
حكم تصريح به خواستگاري
كنيه يا لقب در حال عادي فاقد مفهوم است؛ اما در مقام تحديد مفهوم دارد؛
417
مثلاً اگر معصوم(عليهالسلام) در پاسخِ پرسش از حكمِ تعريض به خواستگاري به جواز حكم كند، اين حكم مفهوم ندارد، زيرا در سؤال از تعريض نامبرده شده و اين قيد در كلام سائل آمده است؛ ولي جايي كه بدون هيچ پرسشي خود امام بفرمايد كه «تعريض» به خواستگاري جايز است، چون در مقام تحديد است، مفهومش اين است كه «تصريح» به آن حرام است، پس مفهوم جمله ﴿ولاجُناحَ عَلَيكُم فيما عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّساء﴾ كه به صورت ابتدايي جواز تعريض به خواستگاري از زنان شوهراز دست داده و مطلّقه بائن را بيان كرده است، حرمت تصريح به خواستگاري از اين زنان در ايّام عدّه است و وقتي تصريح به خواستگاري از آنان حرام باشد، ازدواج با آنها نيز بيترديد حرام است.
تصريح به خواستگاري، حكم وضعي ندارد، زيرا صرف پيشنهاد، فاقد هرگونه اثري است تا از صحّت و بطلان آن بحث شود و دليلي بر عدم جواز نكاح بعدي وجود ندارد، پس مانع ازدواج پس از گذشت عدّه نميشود و آيه بر مانعيّت تصريح به خواستگاري از صحت نكاح بعدي دلالت ندارد.
تذكّر: برخي از مفسران، همانند طبري 1 ، جريان تفكيك بين تعريض و تصريحِ در خواستگاري را به قَذْفْ سرايت ميدهند و بر اين باورند كه ميتوان قذف تعريضي را روا و قذف تصريحي را حرام دانست. چنين استنباطي آسان نيست، زيرا نه قياسْ دليل فقهي است و نه اطلاقي در بين است كه بتوان به آن استناد كرد، بنابراين حكم قذف را بايد به باب خاص خود موكول كرد، چنانكه قرطبي تعريض در قذف را موجب حدّ دانسته 2 و آلوسي با نقد گذرا و عنوان
^ 1 – ـ ر.ك: جامع البيان، ج2، ص691.
^ 2 – ـ الجامع لاحكام القرآن، مج2، ج3، ص174.
418
«لايخفي ما فيه»، فتواي طبري را نپذيرفته است 1.
از طرائف فتوايي برخي از قياس پردازان چيزي است كه از احكام القرآن ابي بكر اندلسي مالكي نقل شده است كه اگر مردي در اثناي عدّه زني از او خواستگاري و بعد از عدّه عقد كند، بر او واجب است كه تورّعاً آن زن را يك بار طلاق دهد و بعد از اين تورّع و احتياط از او خواستگاري و آنگاه عقد كند 2. طريف بودن چنين فتوايي به اين نيست كه قياس فقهي هم آن را همراهي نميكند، بلكه به اين است كه با ذوق شخصي و سليقه فردي صدر و ساقه آن تنظيم شده است.
حكم تعريض يا تصريح دروني
بر پايه ﴿اَو اَكنَنتُم فينفُسِكُم﴾ در دل گذراندن تعريض يا تصريح به خواستگاري از زنان ياد شده جايز است و گناه شمرده نميشود؛ ولي در دل داشتن تعريض و تصريح به خواستگاري نسبت به زنان شوهردار و مطلّقه رجعي ممنوع است، پس گاهي نيّت گناه نيز ممنوع به حساب ميآيد: ﴿واِن تُبدوا ما في اَنفُسِكُم اَو تُخفوهُ يُحاسِبكُم بِهِ الله) 3
تخفيف در حكم تكليفي
خداوند ميداند نوع مردهايي كه نيازمند تشكيل خانوادهاند، براساس طبيعتشان به زنان مورد نظر خود كه دوران عدّه را ميگذرانند، آشكارا پيشنهاد ازدواج
^ 1 – ـ روح المعاني، ج2، ص227.
^ 2 – ـ احكام القرآن، ابن العربي، ج1، ص215؛ ر.ك: التفسير الكاشف، ج1،ص365 364.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 284.
419
ميدهند؛ يا فكر ازدواج با آنها را در دل ميپرورانند، ازاينرو در حكم تخفيف داده و تعريض به خواستگاري يا در دلگذراندن ازدواج با آنان را براي مردان جايز دانسته است: ﴿عَلِمَ اللهُ اَنَّكُم سَتَذكُرونَهُنَّ ولكِن لاتواعِدوهُنَّ سِرّا﴾، چنانكه جواز مباشرت زناشويي در شبهاي ماه رمضان نيز براي اين است كه بيشتر مردان قدرت خويشتنداري ندارند و اگر در شب ماه رمضان نيز مانند روزهاي آن مباشرت ممنوع باشد، آنها به خويشتن خيانت ميكنند و آن را انجام ميدهند، ازاينرو مسئله يادشده زمينهساز تخفيف در تكليف و تشريع جواز مباشرت در شب ماه رمضان شده است: ﴿اُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ اِلي نِسائِكُم هُنَّ لِباسٌ لَكُم واَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُم كُنتُم تَختانونَ اَنفُسَكُم فَتابَ عَلَيكُم وعَفا عَنكُم فَالئنَ بشِروهُنّ) 1
تخفيف در حكم تكليفي نشان ميدهد كه خداي سبحان به غريزه و طبيعت انسان احترام ميگذارد و به اعمالي كه مقدور طبيعت او نباشد، تكليف نميكند. از اين منظر ميتوان دريافت كه احكام فقهي و حقوقي، ضمن هماهنگي با فطرت، با طبيعت انسان نيز مناسب است.
نهي از وعده پنهاني
جمله ﴿عَلِمَ اللهُ اَنَّكُم سَتَذكُرونَهُنّ﴾ واسطةالعقدي است كه مطالب پيشين را با مسائل پس از خود پيوند ميدهد. خداوند كه آشنا به طبيعت و خواستهها و رفتارهاي غريزي انسان است، در حكم تكليفي تخفيف داده و تعريض به خواستگاري و تعريض و تصريح آن را در دل و نيز گفتن سخن پسنديده را در
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 187.
420
دوران عدّه جايز شمرده است: ﴿ولاجُناحَ عَلَيكُم فيما عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّساءِ اَو اَكنَنتُم فينفُسِكُم عَلِمَ اللهُ اَنَّكُم سَتَذكُرونَهُنَّ ولكِن لاتواعِدوهُنَّ سِرًّا اِلاّاَن تَقولوا قَولًا مَعروفا﴾.
مقتضاي تناسب كلام آن است كه استثنا متّصل باشد، در نتيجه معنا چنين است: به زناني كه عدّه خود را ميگذرانند، وعدههاي پنهاني ندهيد، مگر آنكه سخنانتان مصداق قول معروف باشد.
وعده سرّي، مطالبي است كه علني و نزد مردم بر زبان آورده نميشوند و قول معروف، سخناني است كه عقل و نقل ميپسندد و در خلوت و جلوت ميتوان آنها را بر زبان آورد.
گفتني است كه تصريح به خواستگاري مصداق قول غيرمعروف است، زيرا خداوند آن را حرام كرده است، بنابراين مردها نبايد در ايّام عدّه زنان آشكارا از آنها خواستگاري كنند. وعده پنهاني خواستگاري در آينده نيز حرام است؛ ولي پيامد وضعي ندارد و مانع ازدواج پس از پايان عدّه نيست.
احتمال ديگر، منقطع بودن استثناست. اين احتمال را برخي از مفسران پذيرفتهاند 1 و مراد از وعده سرّي، قرار در مكان خلوت است كه شخص سومي حضور ندارد؛ در اين صورت، كلمه «ميعاد» در تقدير خواهد بود؛ ولي حفظ اتّصال استثنا مناسبتر است.
حكم تصميم بر ازدواج در ايّام عدّه
ازدواج براي زنهايي كه دوران عدّه را ميگذرانند، حرام است و بايد تا پايان عدّه صبر كند. همچنين اِنشاي عقد نكاح با زنان در دوران عده، براي مردان حرام
^ 1 – ـ آلاء الرحمن، ج1، ص398.
421
است: ﴿ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاحِ حَتّي يَبلُغَ الكِتبُ اَجَلَه﴾، زيرا نهي در حرمت ظهور دارد، گرچه مردها ميتوانند به شكل تعريض، موافقت زنان يادشده را براي ازدواج پس از پايان زمان عدّه جلب كنند.
گفتني است كه ﴿ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاح﴾ در حقيقت، نهي از اجراي عقد نكاح است نه نيّت ازدواج، زيرا فهم عُرف در مواردي كه از نيّت كاري نهي شده است، نهي از انجام دادن آن است و در اينگونه از موارد فهم عرف حجّت است، چنانكه در بحث «ايلاء» كه تصميم بر طلاق آمده است: ﴿واِن عَزَموا الطَّلقَ فَاِنَّ اللهَ سَميعٌ عَليم) 1 عُرف وقوع طلاق را ميفهمد؛ نه صرف تصميم بر طلاق را.
عزم بر ازدواج با زنان در عدّه حرام نيست، زيرا عزمْ امر نفساني است و در اينجا تنها مقدمه ازدواجِ محرّم است و براساس روايات فراوان، نيّت گناه تا پيش از عمل حرمت فقهي ندارد 2 ، گرچه از نظر اخلاقي قبيح است و بر روح آثار منفي ميگذارد و سبب سقوط انسان از مقامات معنوي و درجات والا ميشود، بنابراين نهي از تصميم بر ازدواج براي اهميّت موضوع است، زيرا ممكن است ميان عزم و تحقق خارجي فعل، مانعي پديد نيايد و انسان به دام ارتكاب ازدواج محرّم بيفتد؛ مانند نهي از نزديكي به فواحش: ﴿ولاتَقرَبُوا الفَوحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَن) 3 و نهي از قُرب به مال يتيم: ﴿ولاتَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّبِالَّتي هِي اَحسَنُ حَتّي يَبلُغَ اَشُدَّه) 4 كه در اين موارد نيز انجام دادن
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 227.
^ 2 – ـ ر.ك: وسائل الشيعه، ج1، ص57 ـ 58.
^ 3 – ـ سوره انعام، آيه 151.
^ 4 – ـ سوره انعام، آيه 152.
422
فاحشه و تصرّف ظالمانه در مال يتيم حرام است؛ ولي از آنجا كه انسان علاقه فراوان به مال دارد و يتيم هم معمولاً قدرت دفاع از اموال خود را ندارد، از نزديكي به مال يتيم نهي شده است، مبادا شخص مرتكب تصرّف حرام شود.
ترك ازدواج با زنان در دوران عدّه به قدري مهم است كه خداي سبحان كساني را كه در باطن چنين فكري را در سرميپرورانند، تهديد كرده است: ﴿واعلَموا اَنَّ اللهَ يَعلَمُ ما في اَنفُسِكُم فَاحذَروه﴾. اين تهديد نيز قرينه است كه نهي در ﴿ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاح﴾، نهي از ازدواج است.
بنابر اينكه صِرف عزم بر پيمان زناشويي در مورد بحث حرام باشد، از مواردي است كه نفس اراده گناه محرّم شده است. برخي از مفسّران چنين گفتهاند: من نه در قرآن و نه در سنّت مؤاخذه بر صرف اراده نفس را سراغ ندارم، مگر در اين آيه و در آيه ﴿ومَن يُرِد فيهِ بِاِلحادٍ بِظُلمٍ نُذِقهُ مِن عَذابٍ اَليم) 1 البته بين منع كلامي و اخلاقي با منع فقهي فرق است.
حكم وضعي ازدواج در عدّه
گفته شد كه ازدواج زن در دوران عدّه حرام، و حكم وضعياش بطلان عقد است. باطل بودن عقد نكاح در دوران عدّه، تنها به دليل نهي در ﴿ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاح﴾ نيست، بلكه زنها در ايّام عدّه صلاحيّت همسرشدن را ندارند، زيرا شرع مقدّس آنها را به منزله همسر ميداند و از ازدواج جديد منع كرده است، بنابراين عقد ازدواج در دوران عدّه، مانند عقد بيع هنگام برپايي نمازجمعه نيست تا از نظر وضعي عقدي صحيح باشد، بلكه مانند عقد در
^ 1 – ـ سوره حجّ، آيه 25.
^ 2 – ـ رحمة من الرحمن، ج1، ص355.
423
حال اِحرام است كه هم حرمت تكليفي دارد و هم حرمت وضعي (بطلان عقد)، زيرا در ظرف زماني اِحرام، مرد صلاحيّت شوهر شدن را ندارد. امام صادق(عليهالسلام) فرمود: والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه، لم تحلّ له أبداً 1.
فروع ديگري در عقد نكاح در دوران عدّه هست كه از اين آيه به دست نميآيد؛ ولي در روايات بيان شدهاند و در بحث روايي به آنها اشاره ميشود.
بلوغ اَجَل كتاب
چون حرمت ازدواج يا تصريح به خواستگاري از زن در عدّه، موقت است، پاياني براي آن پيشبيني شده است كه از آن مقطع به «بلوغ اجل كتاب» ياد ميشود: ﴿حَتّي يَبلُغَ الكِتبُ اَجَلَه﴾. كتاب، همانا مكتوب يعني فريضهاي است كه در شريعت ثبت است؛ يا قرآن و سنّت معصومان(عليهمالسلام) است كه مدّت عدّه در آن ثبت شده است.
انذار و تبشير
گاه در صدر مطالبي كه جنبه تهذيب و تعليم دارد، واژه «اَلا»، «واعلموا» و مانند آن ميآيد: ﴿اَلا تُحِبّونَ اَن يَغفِرَ اللهُ لَكُم) 2 ﴿واعلَموا اَنَّ اللهَ يَعلَمُ ما في اَنفُسِكُم فَاحذَروهُ واعلَموا اَنَّ اللهَ غَفورٌ حَليم﴾.
خداي سبحان از درون جان انسانها آگاه است، پس انسانها بايد مراقب انديشههاي دروني خويش باشند و خدا را حاضر و ناظر بدانند. آري صرف
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص426؛ وسائلالشيعه، ج20، ص491.
^ 2 – ـ سوره نور، آيه 22.
424
تصورات نفساني حرمت فقهي ندارد و به عدالت صغرا آسيب نميزند؛ ولي آفتي براي عدالت كبرا خواهد بود و از شكلگيري ملكات اخلاقي مثبت جلوگيري ميكند.
بر پايه برخي از آيات، خداوند ملكات نفساني را محاسبه ميكند: ﴿واِن تُبدوا ما في اَنفُسِكُم اَو تُخفوهُ يُحاسِبكُم بِهِ الله) 1 پس جمله ﴿واعلَموا اَنَّ اللهَ يَعلَمُ ما في اَنفُسِكُم فَاحذَروه﴾ تهديد و انذار است و مانند هر انذاري سبب دفع گناه از بندگان ميشود؛ ولي جمله ﴿واعلَموا اَنَّ اللهَ غَفورٌ حَليم﴾ به كساني كه به دام گناه افتادهاند، مژده ميدهد كه راه توبه باز است و گناه با توبه زدوده ميشود.
اشارات و لطايف
1. گفتوگوي معصوم(عليهالسلام) با زن شوهر مرده
گاهي ممكن است حلال خداوند با برخي از سنّتهاي كهن موافق نباشد، ازاينرو براي تثبيت آن شخصيّت ممتازي مانند پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) يا امام(عليهالسلام) آن را انجام ميدهد تا بدعت كهنه با سنّت نو برطرف شود؛ نظير ازدواج با زن جدا شده از پسرخوانده كه در آيه﴿فَلَمّا قَضي زَيدٌ مِنها وَطَرًا زَوَّجنكَها لِكَي لايَكونَ عَلَي المُؤمِنينَ حَرَجٌ في اَزوجِ اَدعيائِهِم اِذا قَضَوا مِنهُنَّ وَطَرا) 2 آمده است.
بر اين مبنا ميتوان داستان منقول در كشاف را اوّلاً برفرض صحّت سند و ثانياً دلالت آن بر خواستگاري در حالي كه هيچ يك از اينها ثابت نيست توجيه كرد. زمخشري از عبدالرحمن بن سليمان نقل كرده كه وي گفته است:
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 284.
^ 2 – ـ سوره احزاب، آيه 37.
425
خالهام گفت: ابوجعفر محمّد بن علي(عليهماالسلام) بر من وارد شد و من در عدّه بودم؛ فرمود: قرابت من به رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم) را ميداني و حق جدّم حضرت علي(عليهالسلام) را آگاهي و قدم و اقدام مرا در اسلام ميداني. من گفتم: غفر الله لك! آيا در ايّام عدّه از من خواستگاري ميكني و تو كسي هستي كه از تو [احكام اسلام] اخذ ميشود. آن حضرت(عليهالسلام) فرمود: مگر من چنين كردهام؟ من فقط قرابت به رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) و موضع خودم را به تو خبر دادم. پيامبر خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) بر امّ سلمه وارد شد و امّ سلمه همسر پسر عموي خود ابي سلمه بود كه وفات كرده بود و آن حضرت به طور استمرار در حالي كه بر دست خود روي حصير تكيه داده بود و اثر حصير در دست آن حضرت ظاهر شد منزلت خويش را نزد خدا ذكر ميكرد و آن كار خِطبه و خواستگاري نبود 1.
روشن است كه امام باقر(عليهالسلام) در صدد نفي خِطبه از خود و از حضرت رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم) است، هرچند برخي از اهل تفسير ديدار حضرت رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) با امّ سلمه را خِطبه تعريضي دانسته و همان را زمينه ازدواج آن حضرت(صلّي الله عليه وآله وسلّم) با وي تلقي كردهاند 2.
قرطبي ضمن برداشت خِطبه از گفتوگوي رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) با امّ سلمه، قِصّه ديگري را با اين عنوان آغاز كرده است: از بزرگترين تعريضي كه به تصريح نزديك است و قُرب آن به تصريح از تعريضهاي ديگر بيشتر است، سخن پيامبراعظم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) به فاطمه بنت قيس است كه به او فرمود: و لا تسبقيني بنفسك؛ بر من پيشي نگير؛ يعني در ازدواج با تو من سابق باشم نه مسبوق. هرچند در پايان بحث از قاضي ابو محمّد بن عطيه نقل كرده است كه كلام
^ 1 – ـ الكشاف، ج1، ص282.
^ 2 – ـ رحمة من الرحمن، ج1، ص354.
426
پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) مورد تأويل است و آن حضرت(صلّي الله عليه وآله وسلّم) براي خود نخواسته، بلكه فاطمه بنت قيس را راهنمايي فرموده است 1.
غرض آنكه لازم است در ارزيابي حكايات مأثور درباره اهل بيت وحي و نبوّت و عصمت(عليهمالسلام) نهايت دقت اعمال شود.
2. تحوّل الفاظ
الفاظ در طول زمان دچار دگرگوني در معنا ميشوند، از اينرو ممكن است لفظي در گذشته «تعريض» بوده، اكنون «تصريح» به معناي خاصّي باشد و بالعكس، چنانكه لفظ «غائط» در آيه ﴿اَو جاءَ اَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِط) 2 كه به معناي مكان پست بوده و كنايه و تعريض به مكاني بوده كه در آنجا قضاي حاجت ميشده است و اكنون معناي ديگري از آن اراده ميشود؛ يا لفظ فرج در آيه ﴿والَّتي اَحصَنَت فَرجَها) 3
اختلاف فرهنگ و آداب و نژاد، سبب شده است كه تعريض و تصريح در جوامع متعدّد، مختلف باشد، بنابراين در شناسايي لفظ تعريض به خواستگاري بايد معناي آن لفظ در زمان حاضر و زمين و زمان و جامعهاي لحاظ شود كه شخص در آن زندگي ميكند.
3. حكم نيّت
عباداتي كه در آنها نيّت حدوثاً و بقائاً جزء يا شرط است، در صورتي كه ابطال
^ 1 – ـ الجامع لاحكام القرآن، مج2، ج3، ص172 ـ 173.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 43؛ سوره مائده، آيه 6.
^ 3 – ـ سوره انبياء، آيه 91.
427
و قطع آن عمل حرام باشد، اخلال در نيّت گناهي مستقل است، زيرا قطع آن ترك واجب و حرام است؛ مانند نيّت در روزه ماه رمضان. روزه، نيت اِمساك از مفطرات است، بنابراين قطع نيّت روزه و عزم بر ترك آن حرام است، پس اگر خود نيّت مورد تكليف باشد، هرگونه كاستي در آن گناه است و حرمت فقهي دارد؛ ولي اگر منوي متعلَّق حكم تحريمي باشد نه نيّت، صرف نيت آن حكم فقهي ندارد، هرچند حكم كلامي يا اخلاقياش محفوظ است.
بحث روايي
1. معناي سرّ و قول معروف در آيه
عن الصادق(عليهالسلام) في قوله تعالي: ﴿ولاجُناحَ عَلَيكُم فيما عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّساءِ اَو اَكنَنتُم فينفُسِكُم عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ سَتَذكُرونَهُنَّ ولكِن لاتواعِدوهُنَّ سِرا﴾، قال: لاتصرّحوا لهنّ النكاح و التزويج 1.
عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله(عليهالسلام) عن قول الله (عزّوجلّ): ﴿ولكِن لاتواعِدوهُنَّ سِرًّا اِلاّاَن تَقولوا قَولًا مَعروفًا ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاحِ حَتّي يَبلُغَ الكِتبُ اَجَلَه﴾. فقال: السرّ، أن يقول الرّجل: موعدك بيت آلفلان؛ ثمّ يطلب إليها أن لاتسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها. قلت: فقوله: ﴿اِلاّاَن تَقولوا قَولًا مَعروفا﴾، قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح حتّي يبلغ الكتاب اَجله 2.
عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن(عليهالسلام) عن قول الله(عزّوجلّ): ﴿ولكِن لاتواعِدوهُنَّ سِرا﴾؛ قال: يقول الرجل: أواعدك بيت
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج1 ـ 2، ص593؛ وسائل الشيعه، ج20، ص498.
^ 2 – ـ الكافي، ج5، ص434؛ وسائلالشيعه، ج20، ص497.
428
آل فلان؛ يعرّض لها بالرّفث و يرفث. يقول الله (عزّوجلّ): ﴿اِلاّاَن تَقولوا قَولًامَعروفا﴾ و القول المعروف، التعريض بالخطبة علي وجهها و حلّها: ﴿ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاحِ حَتّي يَبلُغَ الكِتبُ اَجَلَه) 1
عن أبي عبدالله(عليهالسلام)، قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): ﴿ولكِن لاتواعِدوهُنَّ سِرًّا اِلاّاَن تَقولوا قَولًامَعروفا﴾؛ قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها: أُواعدك بيت آلفلان، ليعرّض لها بالخطبة 2.
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) في قول الله (عزّوجلّ): ﴿اِلاّاَن تَقولوا قَولًامَعروفا﴾؛ قال: يلقاها فيقول: إنّي فيك لراغب و إنّي للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك … 3.
اشاره: براساس اين روايات، «سرّ» در آيه مورد بحث، پيشنهاد ديدار در مكان خصوصي و تعريض به خواستگاري است و اينكه از زن بخواهد پس از ايام عدّه به ديگري روي نياورد.
نيز «قول معروف» در اين آيه، تعريض به خواستگاري به شكل حلال و نيكوست؛ مثلاً در ملاقات با زن بگويد كه من به تو راغبم، من زنان را گرامي ميدارم و….
به هر روي، ملاقات پنهاني با زناني كه در ايام عدّه به سر ميبرند، در صورتي جايز است كه در آن، كار خلافي انجام نگيرد و صرفاً تعريض به خواستگاري به وجه حلال باشد نه تصريح به آن. بر همين اساس، در روايت نخست از مواعده پنهاني به معناي تصريح كردن به نكاح و ازدواج نهي شده است.
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص434؛ وسائل الشيعه، ج20، ص498.
^ 2 – ـ همان.
^ 3 – ـ الكافي، ج5، ص435.
429
2. احكام عقد نكاح در دوران عدّه
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) في حديثٍ أنّه قال: و الّذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم، لاتحلّ له أبداً 1.
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليهالسلام) قال: قلت له: المرأة الحبلي يتوفّي عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشراً؟ فقال: إن كان الّذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له أبداً و اعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل و استقبلت عدّة أُخري من الاخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت ما بقي من عدّتها و هو خاطب من الخطاب 2.
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها و دخل بها، لمتحلّ له أبداً؛ عالماً كان أو جاهلاً 3.
عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها… و إن لميدخل بها، حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر 4.
عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم(عليهالسلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيعدّتها بجهالة؛ أهي ممّن لاتحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر: بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: إحدي الجهالتين أهون من الاُخري.
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص429؛ وسائل الشيعه، ج20، ص450.
^ 2 – ـ الكافي، ج5، ص427؛ وسائل الشيعه، ج20، ص450.
^ 3 – ـ الكافي، ج5، ص426 ـ 427؛ وسائل الشيعه، ج20، ص450.
^ 4 – ـ همان.
430
الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه و ذلك بأنّه لايقدر علي الاحتياط معها. فقلت: فهو في الاُخري معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور فين يتزوّجها 1.
اشاره: پيامد عقد نكاح در دوران عدّه، گاهي حرمت ابدي است و گاهي نه:
أ. حرمت ابدي: طبق روايات اوّل و دوم و سوم، عقد نكاح در عدّه در دو صورت سبب حرمت ابدي ميشود:
يكم: ازدواج در عدّه، در صورتي كه شخص به حكم حرمت ازدواج در اين دوران آگاه باشد كه در اين صورت عقدش باطل است و طبق روايت نخست آن زن هميشه بر او حرام ميشود، هرچند با او مباشرت نكرده باشد.
گفتني است كه مراد از عدّه در روايت نخست، مطلق است و عدّه طلاق و وفات، هر دو را شامل ميشود.
دوم: ازدواج در عدّه وفات و مباشرت با زن، چه عالم به حكم و موضوع باشد يا نباشد كه در هر دو صورت بايد از هم جدا شوند و زن بر مرد حرام ابدي ميشود و زن بايد پس از به اتمام رساندن بقيه عدّه اول، به مدت سه طهر ديگر نيز عده نگهدارد.
ب. عدم حرمت ابدي: طبق روايات چهارم، پنجم و ششم، اگر مردي بر اثر جهل به حكم و موضوع، زني را در عدّهاش عقد كند ولي با او مباشرت نكند، حرمت ابدي ندارد، بلكه فقط عقد باطل است و بايد زن را رها كند و پس از اتمام مانده عدّه، اين مرد هم ميتواند يكي از خواستگاران آن زن باشد.
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص427؛ وسائل الشيعه، ج20، ص451.
431
گفتني است كه روايت اخير اطلاق دارد؛ ولي با روايت قبلي تقييد ميشود؛ يعني حلال بودن ازدواج با زن پس از انقضاي عدّه كه در روايت به صورت مطلق بيان شده است، مقيد به مباشرت نكردن مردِ جاهل به حكم يا موضوع پس از عقد ازدواج است، بنابراين جمعبندي مجموع روايات چنين است: حرمت ابدي در موردي است كه مرد به موضوع و حكم آگاه باشد و زن را در عدّه عقد كند؛ يا جاهل باشد ولي پس از عقد با زن ياد شده مباشرت كرده باشد؛ امّا عدم حرمت ابدي در موردي است كه مرد به سبب جهل به موضوع و حكم، زني را در عدّه عقد كند؛ اما با او مباشرت نكند.
اين معنا از اين روايت كه شاهد جمع ميان روايات مربوط به عقد زن در عدّه است، فهميده ميشود: عن أبي عبدالله(عليهالسلام) قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة في عدّتها و دخل بها، لم تحلّ له أبداً؛ عالماً كان أو جاهلاً؛ و إن لم يدخل بها، حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر 1.
گفتني است كسي كه به حكم تكليفي و حكم وضعي ازدواج با زن در عدّه آگاه است، در حقيقت، عقدي صوري خوانده است، زيرا ارادهاي واقعي براي انشاي عقد ندارد؛ يعني جدّ از او متمشّي نميشود.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ الكافي، ج5، ص426 ـ 427؛ وسائل الشيعه، ج20، ص450.
432
Views: 294