پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً ومَتِّعوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُحسِنين (236)
واِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصفُ ما فَرَضتُم اِلاّاَن يَعفونَ اَو يَعفوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاحِ واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم اِنَّ اللهَ بِما تَعمَلونَ بَصير (237)
گزيده تفسير
طلاق زناني كه با آنها مباشرت نشده است يا در زمان عقد برايشان مهرِ مسمّا قرار نداده‌اند گناه نيست، گرچه تا مي‌شود بايد از جدايي زن و شوهر جلوگيري كرد.
433
حكم وضعي تمتيع، در طلاق زني است كه در متن عقد مهر مسمّا نداشته است، بنابراين بر مرد واجب است به اندازه توانش پيش از طلاق او مال متعارفي كه شأن دو طرف لحاظ شده باشد، به وي پرداخت كند و در صورت مباشرت، پيش از طلاق بايد مهرِمثل را به زن بپردازد.
«مهر»، ركن عقد نيست، ازاينرو عقد بدون آن صحيح است؛ ولي زن نمي‌تواند خود را هبه كند، زيرا اين امر به پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) اختصاص داشته است.
تمتيع بر همه مردان داراي شرايط گذشته، واجب است و ذكر اهل احسان سبب اختصاص حكم به آنها نيست، بلكه براي اين است كه آنها حدود الهي را پاس مي‌دارند.
زن يا ولي او مي‌تواند از تمام مهر يا مقداري از آن يا از همه يا بخشي از متاع خود بگذرد، زيرا مهر و متاع، حق متقابل است كه در اختيار زن است نه حكم الله.
عفو از مهر يا متاع به صورت هبه يا ابراي ذمّه است. «عفو» اهميّت فراواني دارد، زيرا عفو كننده را زودتر به ملكه تقوا مي‌رساند و آمرزش الهي را در پي دارد، ازاينرو در روابط فردي و اجتماعي نبايد از تخلّق به عفو غفلت ورزيد.
تفسير
مفردات
جُناح: ريشه «جناح» به معناي ميل و رغبت به چيزي يا عملي يا به جانبي است. «جنحت السفينة» يعني كشتي به يك سمت منحرف شد. جناح مانند
434
سؤال، مصدر و به معناي انحراف از عدالت و راه مستقيم، يا اسم مصدر و به معناي حاصل مصدر است 1. به گناهي كه انسان را از حق منحرف مي‌كند، جناح گويند؛ سپس هر نوع گناه جناح خوانده شد 2. مراد از نفي جناح در آيه، نفي حكم تكليفي حرمت است نه نفي آثار مالي.
أَوْ: حرف «أوْ» در اين آيه به معناي خودش يعني تقسيم است؛ نه به معناي «واو» يا «الاّ» يا «حتي» كه زمخشري در الكشاف پذيرفته است 3 ، زيرا اراده هريك از اين معاني، خلاف ظاهر است و قرينه‌اي بر آن نيست، پس نظريه‌هاي تفسيري مبتني بر معاني ياد شده پذيرفته نيستند. عدّه‌اي آن را به معناي واو پنداشته‌اند؛ ليكن فخر رازي كه مانند گروهي آن را به معناي واو ندانسته، چنين گفته است: «أو» در اينجا به معناي واو، تكلّف بلكه خطاي قطعي است 4.
فعل ﴿تَفرِضوا﴾ به سبب عطف بر فعل ﴿لَم تَمَسّوهُنّ﴾ مجزوم است.
فَرِيضِةً: «فرض» به معناي ايجاب (واجب كردن) است؛ با اين تفاوت كه كاربرد «ايجاب» به اعتبار «وقوع» و «ثباتِ» واجب است و استعمال «فرض» به اعتبارِ قطعي شدنِ حكم واجب است، چون اصل معناي «فرض»، قطع كردن چيز سخت و نفوذ در آن است، بنابراين جمله ﴿وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَريضَة﴾ يعني براي زنان بر خود مهر واجب كرديد 5.
گفته‌اند حرف «ة» در ﴿فَريضَة﴾ براي تأنيث نيست، بلكه براي انتقال
^ 1 – ـ التحقيق، ج 2، ص 124، «ج ن ح».
^ 2 – ـ مفردات، ص 207، «ج ن ح».
^ 3 – ـ الكشاف، ج1، ص284.
^ 4 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج6، ص138.
^ 5 – ـ مفردات، ص 630، «ف ر ض».
435
معناي وصفي به معناي اسمي است 1 ؛ مانند حرف «ة» در واژه معجزه، بدين جهت در كاربرد رسمي «فريضة» وصف مذكر براي آن آورده مي‌شود نه مؤنث؛ برخلاف كاربرد وصفي «فريضه» كه به معناي عبادت مي‌آيد و وصف آن مؤنث است.
قَدَرُهُ: «قدر» به معناي مقدار و مبلغ معيَّن است 2.
المُقْتِر: اين واژه به معناي فقير است 3. «اقتار»، ضد «ايساع» (وسعتبخشيدن) است 4 و آن يا از «قَتْر» به معناي تنگ گرفتن در عمل است؛ خواه تنگ گرفتن در انفاق باشد و خواه در غير آن 5 ؛ يا از قَتَر به معناي غبار است 6 : ﴿ووُجوهٌ يَومَئِذٍ عَلَيها غَبَرَة ٭ تَرهَقُها قَتَرَة) 7 و چون فقير براثر تهيدستي غبار ذلت بر چهره‌اش مي‌نشيند، او را مقتر خوانده‌اند، از اينرو در برخي دعاها آمده است: اللّهمّ! صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار ! 8.
أَنْ يَعْفُونَ: «عفو»، زياد شدن است و «عفوت الشعر» يعني مو را رها كردم تا زياد و دراز شود. در قرآن نيز منظور از ﴿حَتّي عَفَوا﴾ در آيه ﴿ثُمَّ بَدَّلنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ حَتّي عَفَوا) 9 «حتي كثروا» است؛ خداوند به جاي سيئات، به
^ 1 – ـ روح المعاني، ج 2، ص 230.
^ 2 – ـ التحقيق، ج 9، ص 206، «ق د ر».
^ 3 – ـ مفردات، ص 655، «ق ت ر».
^ 4 – ـ تفسير غرائب القرآن، مج1 ـ 2، ص 650.
^ 5 – ـ التحقيق، ج 9، ص190، «ق ت ر».
^ 6 – ـ معجم مقاييس اللغه، ج 5، ص 55، «ق ت ر».
^ 7 – ـ سوره عبس، آيات 40 ـ 41.
^ 8 – ـ نهج البلاغه، خطبه 225.
^ 9 – ـ سوره اعراف، آيه 95.
436
كافران نعمت و خوشيها مي‌دهد تا فربه و زياد شوند؛ مانند گوسفنداني كه براي ذبح پرورش داده مي‌شوند؛ آن‌گاه آنان را با عذاب ناگهاني مي‌گيرد: ﴿فَاَخَذنهُم بَغتَةً وهُم لايَشعُرون) 1
برخي محققان لغت پژوه گفته‌اند:
عفو، صرف نظر و ترك كردن چيزي است كه اقتضاي نظر و توجه را دارد؛ مانند صرف نظر كردن از گناهان و ترك عقوبت و… و معاني متعددي مانند اندراس، تكثر، تطوّل و فضل كه براي اين ريشه ذكر شده است، همه از لوازم و آثار معناي اصلي آن است؛ مثلاً صرف نظر كردن از عمارت سبب اندراس آن و ترك كردن مو مايه زياد و دراز شدن آن است 2.
تناسب آيات
آيات پيشين درباره زنان مطلقه‌اي بود كه مهرشان معيّن و با آنها آميزش هم شده است و در اين دو آيه سخن درباره طلاق و مهر زناني است كه يا با آنها آميزش نشده يا مهرشان معين نشده است.
٭ ٭ ٭
جواز طلاق پيش از مباشرت
قرآن كريم بر عدم مبادرت به طلاق، تأكيد فراواني دارد تا زندگي مشترك به جدايي نينجامد، چنان‌كه تعيين دو نماينده از سوي زن و شوهر يا رجوع به
^ 1 – ـ ر.ك: المصباح، ص419، «ع ف و».
^ 2 – ـ التحقيق، ج 8، ص 182 ـ 183، «ع ف و».
437
حاكم اسلامي، براي رفع اختلاف و جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده است؛ ولي در صورتي كه راهنماييهاي نمايندگان دوطرف و نصيحتهاي حاكم اسلامي سودمند نشود و زيان زندگي مشترك توانفرسا باشد، طلاق گزينه پاياني است، هرچند پس از عقد ازدواجْ مباشرت هم انجام نشده باشد: ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنّ﴾، بنابراين نبايد به توهّم اينكه «هدف اصيل ازدواج، توليد نسل است و با ازدواجي كه بدون مباشرت به جدايي انجاميده است، غرض اصلي ازدواج فراهم نمي‌شود»، به حرمت يا بطلان طلاق ياد شده حكم شود.
طلاق قبل از آميزش حتي مشروط به «شرايط» مهم طلاق بعد از آميزش نيست، زيرا در آن طلاقْ حيض مانع صحت طلاق است يعني زن در حال طلاق نبايد حائض باشد و همچنين در آن طلاق معتبر است كه طُهر و پاكي زن بدون آميزش باشد يعني در ايام پاكي زن آميزشي صورت نگرفته باشد امّا در اين طلاق هيچيك از شرايط مزبور معتبر نيست، چنان‌كه طلاق قبل از آميزشْ «احكام» مترتب بر طلاق بعد از آميزش را ندارد، زيرا زن موظف به عدّه نگهداري نيست و آيه ﴿ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدّونَها) 1 نافي هرگونه عدّه است.
لازم است عنايت شود كه عدّه نگهداشتن، گذشته از آنكه حكم تكليفي است، صبغه احترام و تأمين حق شوهر سابق را به همراه دارد و اين مطلب از تعبير ﴿لَكُم عَلَيهِنّ﴾ استظهار مي‌شود.
^ 1 – ـ سوره احزاب، آيه 49.
438
صورتهاي چهارگانه طلاق
حرف «أو» در ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة﴾ براي تقسيم است، پس جمله‌هاي پيش و پس از آن، هر يك مستقلّ هستند و حالت جداگانه‌اي را بيان مي‌كنند كه از اطلاق آنها چهار صورت پديد مي‌آيد: طبق اطلاق ﴿ما لَم تَمَسّوهُنّ﴾، طلاقِ زنِ مباشرت نشده داراي مهر معيّن در متن عقد يا اصلاً فاقد مهر، حرام نيست و براساسِ اطلاق ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة﴾، طلاقِ زن فاقد مهر معيّن مباشرت شده يا نشده، گناه و حرام نيست، بنابراين در صورتهاي چهارگانه ياد شده طلاق زن جايز است و حرمت ندارد.
اگر حرف «أو» در آيه شريفه به معناي «واو» جمع بود، حرام نبودن طلاق به وجودِ قيدهاي «عدم مباشرت پس از عقد» و نيز «تعيين نكردن مهر در عقد» مشروط مي‌بود و در صورت نبود هر يك از اين دو قيد، طلاق حرام مي‌شد البته استظهار حرمت در صورت فقدان برخي از قيود ياد شده مبتني بر مفهوم داشتن عبارت ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم… ﴾ است ولي اين احتمال توجيهي ندارد و خلاف معناي ظاهري «أو» است، چنان‌كه اين احتمالات نيز خلاف ظاهر و بي‌دليل است: 1. أوْ به معناي «إلّا» و تقدير حرف «أن» براي فعل ﴿تَفرِضوا﴾، و در نتيجه اختصاص حرام نبودن طلاق به حال عدم مباشرت در كنار معيّن نشدن مهر در عقد و حرمت طلاق در صورت مباشرت يا تعيين مهر در عقد. 2. «أو» به معناي «حتّي».
اثر وضعي طلاق
درباره اثر وضعي طلاق (عهده ضمان و مال) سهدسته آيات وجود دارد:
439
1. آياتي كه تأسيس اصل مي‌كنند و به صورت مطلق دلالت دارند كه شوهر هنگام طلاق بايد مالي به همسرش بدهد: ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين) 1 در اين دسته از آيات، از پرداخت تمام مهر يا نصف آن هيچ سخني به ميان نيامده و به ذكر پرداخت مال بسنده شده است.
كلمه ﴿لِلمُطَلَّقت﴾ كه جمع داراي «الف و لام» است مطلقِ زنان طلاق داده شده (مباشرت شده، داراي مهر معيّن، مباشرت نشده و بدون مهر معيّن) را دربر مي‌گيرد. البته شامل زناني نمي‌شود كه به سبب وفات شوهر يا فسخ به عيب، ارتباط زوجيّتشان قطع شده است.
گفتني است كه در جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾، واژه ﴿حَقًّا﴾ مفعول مطلق براي فعل محذوف «حَقَّ» است و نشان وجوب پرداخت متاع است نه استحباب آن، چنان‌كه عُرف از جمله «حقّي بر عهده فلاني است»، بدهكار بودن او را مي‌فهمد، پس نام بردن از متّقيان براي اين است كه آنان دستور الهي را محترم مي‌شمارند و حقوق ديگران را مي‌پردازند؛ نه اينكه انسانهاي بي‌تقوا مشمول وجوب پرداخت متاع به زنان مطلّقه نباشند.
آنچه درباره جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ بيان شد، درباره جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُحسِنين﴾ در آيه مورد بحث نيز مطرح است.
2. آياتي كه از نظر موضوع از دسته نخست محدودترند، زيرا درباره طلاقِ زنِ مباشرت نشده‌اند: ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِذا نَكَحتُمُ المُؤمِنتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدّونَها فَمَتِّعوهُنّ) 2 ولي مانند آنها اطلاق دارند كه بايد با طايفه سوم تقييد شوند، چون زن مباشرت نشده‌اي
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 241.
^ 2 – ـ سوره احزاب، آيه 49.
440
كه طلاق داده مي‌شود يا مهر معيّن دارد يا نه و بر اين اساس، پرداخت متاع و مال به زن مطلّقه واجب است، زيرا ﴿فَمَتِّعوهُنّ﴾ «امر» است و در وجوب ظهور دارد.
شايان ذكر است كه كلمه «نكاح» در جمله ﴿اِذا نَكَحتُمُ المُؤمِنت﴾ به قرينه جمله ﴿مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنّ﴾، نكاح مصطلح فقهي (عقد ازدواج) است و به معناي لغوي آن، يعني «مِساس و مباشرت» نيست، هرچند گاهي طبق شاهد داخلي يا خارجي كلام بر معناي لغوي حمل مي‌شود.
3. آياتي كه حدود و قيود دسته يكم و دوم را بيان مي‌كنند و آنها را از يكديگر جدا مي‌سازند: ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً ومَتِّعوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُحسِنين ٭ واِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصفُ ما فَرَضتُم﴾.
براساس آيه يكم، شوهر بايد به زن طلاق داده بدون مهر معيّن در متن عقد، مباشرت شده يا نشده، به مقدار متعارف مالي بپردازد كه شأن طرفين در آن لحاظ شده باشد، بنابراين پرداخت متاع متعارف اين پرداخت از فعل ﴿مَتِّعوهُنّ﴾ استفاده مي‌شود؛ نه از مصدر كه مفعول مطلق است مربوط به زن مطلّقه‌اي است كه در متن عقد براي او مهري معيّن نشده است، زيرا اگر شك شود كه مرجع ضميرِ «هنّ» در ﴿ومَتِّعوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قَدَرُه﴾ كلمه «النّساء» در ﴿اِن طَلَّقتُمُ النِّساء﴾ است و حكم وضعي جمله ﴿ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة﴾ را بيان مي‌كند، يا اينكه مرجع آن با ضمير «هنّ» در ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة﴾ يكي است و تنها حكم وضعي عبارت اخير را بيان مي‌كند، قدر متيقّن، احتمال دوم است.
441
بر اين اساس، جمله ﴿ومَتِّعوهُنّ﴾ بيان كننده حكم وضعي عبارت ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة﴾ است كه دو صورت از صورتهاي چهارگانه حرام نبودن طلاق را دربردارد، پس طبق آيه يكم، بر مرد واجب است به زن مطلّقه بدون مهر، مال متعارفي بدهد كه او را راضي كند.
افزون بر قدر متيقّن‌گيري كه دليل لُبّي است، آيه دوم مورد بحث: ﴿واِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصفُ ما فَرَضتُم﴾ مقيّدِ آيه يكم: ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً ومَتِّعوهُنّ… ﴾ و نيز مقيّد دسته يكم و دوم از آيات مربوط به موضوع گفت‌وگو است و تمتيع را در اين دو دسته آيات، دادن مهرِ مسمّا مي‌داند، زيرا از منطوق آيه دوم مورد بحث برمي‌آيد كه در طلاق زنِ مباشرت نشده داراي مهر معيّن در متن عقد، شوهر ضامن پرداخت نصف مهريه اوست و مفهوم آيه دلالت دارد كه در طلاقِ زن مباشرتشده داراي مهر معيّن در متن عقد، شوهر بايد تمام مهر را به او پرداخت كند.
بر اساس آيه ﴿واِن اَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَكانَ زَوجٍ وءَاتَيتُم اِحدهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شيءا) 1 نيز شوهر حق ندارد از مالي كه به زن داده است، چيزي را براي طلاق او پس بگيرد، مگر در طلاق خُلع و مُبارات كه دريافت مهرِمسمّا جايز است، بنابراين وجوب پرداخت متاع، مطلق نيست تا بر شوهر واجب باشد كه افزون بر مهر، مالي به زن بدهد بلكه آن به زني اختصاص دارد كه در متن عقد برايش مهرْ معيّن نشده است كه طبق روايات 2 در صورت مباشرت با او تمتيع و دادن مال با پرداخت مهرِ مثل تطبيق مي‌شود و در حال
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 20.
^ 2 – ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 269.
442
عدم مباشرت، با تمتيع و دادن مال متعارف كه از نظر عقل و نقل و عرف پسنديده باشد.
تقابل آيه اول و دوم مورد بحث نيز شاهد ديگري بر واجب نبودن تمتيع به صورت مطلق است، زيرا آيه اوّل: ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة﴾ حكم وضعي طلاق در صورت عدم تعيين مهر در متن عقد را بيان مي‌كند و تقابل ياد شده قرينه است كه مراد از ﴿ومَتِّعوهُنّ﴾ در آيه يكم، وجوب تمتيع و دادن مال در طلاق همراه با عدم تعيين مهر در متن عقد است.
نيز شاهد ديگر، صدر آيه يكم مورد بحث است: ﴿عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُهُ﴾، زيرا حرف «علي» وجوب تمتيع را مي‌فهماند و نيز در طلاق با تعيين مهر در متن عقد، توانگر و تهيدست يكسان هستند، چون توانگر بايد مهر معيَّن را پرداخت كند و تهيدست نيز نسبت به پرداخت مهر معيَّن به اين آيه عمل مي‌كند: ﴿واِن كانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلي مَيسَرَة) 1 ولي اگر مهر معيّن نشده باشد، تمتيع يعني بهره‌مند ساختن زن از مال، واجب است و در اين زمينه توانمندي مرد رعايت مي‌شود تا افراط و تفريط پديد نيايد، چنان‌كه در طلاق رجعي، انفاق و اسكان او به اندازه وُسع مرد است: ﴿اَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم ولاتُضارّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيهِنّ) 2 ﴿لِيُنفِق ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا ءاتهُ اللهُ لايُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا اِلاّما ءاتها سَيَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرا) 3
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 280.
^ 2 – ـ سوره طلاق، آيه 6.
^ 3 – ـ سوره طلاق، آيه 7.
443
كوتاه سخن: آيات دسته يكم و دوم كه تمتيع (دادن مال) را واجب دانسته‌اند، با دادن مهر مسمّاست و در نبود آن و تحقق مباشرت زناشويي، طبق روايات با پرداخت مهرِمثل است و تنها زن مطلّقه فاقد مهرمسمّاي مباشرت نشده، مشمول تمتيع واجب است كه غير از مهرِ مسمّا و مهرِ مثل است.
در پايان اين بخش يادآور مي‌شويم كه زنان شوهر مرده مشمول هيچيك از سه دسته آيات ياد شده نيستند، زيرا موضوع اين آيات زنان طلاق داده شده است و زن شوهر مرده مطلّقه نيست. البته زني كه بعد از عقد نكاح آميزشي با او انجام نشده و در اين حال شوهر او مُرده است، هرچند مشمول ادلّه تمتيع نيست زيرا پرداخت متاع مخصوص صورت طلاق است اگر با تفويض بضع به معناي مشروع آن كه توضيح آن خواهد آمد ازدواج كند، گرچه نه مهر مسمّا دارد و نه مهر مثل و نه نيمي از آنها، حق ارث دارد، چون مشمول ادله ارث زوجه است و نيز محكوم به نگهداري عدّه وفات است، زيرا اطلاق دليل عدّه وفاتْ شامل زني هم مي‌شود كه با او آميزش نشده است.
احكام عقد بدون مهر
گاهي زن، خود را رايگان به نكاح مردي درمي‌آورد و زن و شوهر بر عدم مهر در تمام زمانها و حالات قبل از آميزش و بعد از آن، قبل از طلاق و بعد از آن توافق مي‌كنند كه به آن «تفويض بُضع خاص» گفته مي‌شود. تفويض بُضع به اين معناي خاص جز براي رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) باطل است 1 : ﴿وامرَاَةً مُؤمِنَةً اِن
^ 1 – ـ ر.ك: المبسوط، مج3 ـ 4، ج4، ص294؛ ر.ك: جواهر الكلام، ج31، ص50.
444
وهَبَت نَفسَها لِلنَّبي اِن اَرادَ النَّبي اَن يَستَنكِحَها خالِصَةً لَكَ مِن دونِ المُؤمِنين) 1 وبطلان ازدواج را در پيدارد، در نتيجه عنوان مطلّقه بر زن ياد شده صدق نمي‌كند، زيرا طلاق بر تحقّق عقد صحيح متوقّف است 2.
گاهي نيز اصل مهر را زن و شوهر مي‌پذيرند؛ ولي توافق دارند كه پس از عقد آن را معيّن كنند كه در اين حالت، عقد صحيح است 3 و حكم وضعي آن هم بيان شد.
گاهي نيز مهر به صورت اجمالي ذكر مي‌شود؛ اما تفصيل آن به يكي از زن و شوهر يا بستگان يا غير آنها واگذار مي‌شود كه به آن «تفويض مهر» گفته مي‌شود 4 و مراد از جمله ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة﴾، همين تفويض مهر است نه تفويض بُضع.
عقد در حالت تفويض مهر صحيح است و احكام وضعي آن در گذشته بيان شد، زيرا ظاهر ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ صحت طلاق در موردي است كه در عقد، مهر به تفصيل تعيين نشده باشد و صحت آن، دليل صحت ازدواج است، چون طلاق پس از ازدواج صحيح تحقّق مي‌يابد، چنان‌كه فسخ بيع بر انعقاد صحيح آن متوقف است، همان‌طور كه تحقق اصل بيع به ماليّت مبيع وابسته است، چون اگر مبيع فاقد اصل ماليت باشد، بيع صحيح نيست و نيز چنانچه بيع صحيح
^ 1 – ـ سوره احزاب، آيه 50.
^ 2 – ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج31، ص54.
^ 3 – ـ كشف اللثام، ج7، ص433؛ جواهر الكلام، ج31، ص61.
^ 4 – ـ قواعد الاحكام، علاّمه حلّي، ص81 82؛ كتاب الخلاف، ج4، ص380 381؛ جواهر الكلام، ج31، ص66؛ المبسوط، مج3 4، ج4، ص297.
445
نباشد، فسخ يا اقاله آن تحقق نمي‌يابد.
بر اين اساس، ذكر مهر در متن عقد ازدواج، ركن صحّت ازدواج نيست و در صورت نبود مهر يا تعيين مهر باطل در عقد، تمتيع واجب مي‌شود كه در حالت مباشرت، تمتيع با دادن مهرمثل و در غير آن، با پرداخت مال متعارفي است كه شأن دو طرف لحاظ شده باشد. زن و شوهر در عقد ازدواج بسان ثمن و مثمن در عقد بيع، ركن اصيل عقدند و ديگر مسائلِ عقد ازدواج، مانند مهر، فرع هستند.
برخي بر آن‌اند كه وقتي وطي به شبهه موجب مهر مثل است، چگونه نكاح صحيح كه در آن مهر مسمّا نيست مهر مثل نباشد 1. قبلاً بازگو شد كه طلاق بعد از آميزش در عقد تفويضي با مهر مثل همراه است و آنچه مهر مثل ندارد و فقط پرداخت متاع كافي است، طلاق تفويضي قبل از آميزش است.
بعضي نقل كرده‌اند: مردي انصاري با زني از بني حنيفه ازدواج كرد و نامي از مهر به ميان نياورد و قبل از آميزش او را طلاق داد و آيه تمتيع نازل شد. رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) به او فرمود: به او متاع پرداخت كن، هرچند كلاهت باشد: مَتِّعْها و لو بقَلَنْسَوتك 2. نيز بعضي آورده‌اند: شوهري كه مُقتِر و تهيدست بود و بيش از يك فلس مقدور او نبود، با پرداخت همان قدر تبرئه شد و رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) آن را پذيرفت و فرمود: فقط خواستم سنّت را (وجوب پرداخت متاع) با اين قبول زنده كنم: إنّما أردتُ بذلك إحياء سنّةٍ 3.
تذكّر: برخي متاع را حق مالي زن دانسته‌اند؛ به طوري كه بعد از مرگ وي
^ 1 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج6، ص135.
^ 2 – ـ الجامع لاحكام القرآن، مج2، ج3، ص184.
^ 3 – ـ ر.ك: رحمة من الرحمن، ج1، ص356.
446
وارثان او مستحق آن خواهند بود و با ازدواج آن زن ساقط نمي‌شود 1.
رابطه تمتيع با نيكوكاران
واژه ﴿حَقًّا﴾ در جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُحسِنين﴾، مفعول مطلق براي فعل محذوف «حَقَّ» است كه مؤكّد وجوب تمتيعِ برآمده از ﴿ومَتِّعوهُنّ﴾ است.
آوردن ﴿المُحسِنين﴾ براي اين است كه نيكوكاران حكم الهي را در پرداخت حقوق ديگران محترم مي‌شمارند و آن را ادا مي‌كنند و تشويق به اين است كه مردها به صفت احسان متّصف شوند؛ نه اينكه وجوب تمتيع ويژه اهل احسان باشد.
از جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُحسِنين﴾ برمي‌آيد كه تمتيع زن مطلّقه از موارد تسريح به احسان و معروف است كه خداوند در آيات پيشين به صورت واجب تخييري به آن فرمان داده است: ﴿الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن) 2 ﴿فَاَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف) 3
بيان بخشش مِهر
مهر، حق متقابل زن و مرد است نه حكم الله، ازاينرو حقدار مي‌تواند آن را ببخشد: ﴿اِلاّاَن يَعفونَ اَو يَعفوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاح﴾.
زن با عقد ازدواج، مهر مسمّا يا مهرمثل يا مُتعه و مال متعارف را مالك مي‌شود و در صورت عدم مطالبه پيش از طلاق، مرد بايد هنگام طلاق هر يك
^ 1 – ـ ر.ك: الجامع لاحكام القرآن، مج2، ج3، ص184 185.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 229.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 231.
447
از امور ياد شده را كه متعيّن باشد به همسرش بپردازد، مگر آنكه زن بالغ باشد و از مهر خود بگذرد، زيرا به مقتضاي اطلاق ﴿اِلاّاَن يَعفونَ﴾ و قاعده فقهي «انّ النّاس مسلّطون علي أموالهم 1 2 و تأييد روايات 3 ، زن مي‌تواند مهر خود را ببخشد و اگر نابالغ باشد، ولي او كه اختيار تزويجش را دارد مي‌تواند با حفظ مصلحت زن، مهر را ببخشد.
بر اين اساس، مراد از كسي كه عقد ازدواج به دست اوست: ﴿الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاح﴾، همان ولي زن است نه شوهر او، زيرا طبق ظاهر آيه مورد بحث، لزوم پرداخت مال متوجّه مردان است و گرفتن يا بخشيدن مال حق زنان است و در زن نابالغ، اَخذ يا عفو را ولي او انجام مي‌دهد.
گذشته از آن، استثناي عفو شوهران از مالي كه بايد پرداخت كنند، آنهم پس از استثناي عفو زنان از مال، تعبير مناسبي نيست؛ وانگهي حلّ عُقده نكاح (طلاق) به دست شوهر است نه خود عقده نكاح، زيرا عقد ازدواج از ايجابِ زن و قبولِ مرد شكل مي‌گيرد و اگر ايجابِ زن قوي‌تر از قبولِ مرد نباشد، به اندازه آن قدرت دارد، بنابراين دليلي نيست كه عقده نكاح فقط به دست مرد باشد و آنچه در جمله ﴿ولاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاح) 4 قرار گرفت نيز نشان آن نيست كه عقده نكاح فقط به دست مرد است، در نتيجه وجهي براي حمل جمله ﴿الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاح﴾ بر شوهر نمي‌ماند بلكه خلاف ظاهر است.
^ 1 – ـ المكاسب، ج1، ص248؛ العناوين، ج2، ص8.
^ 2 – ـ بحار الانوار، ج2، ص272.
^ 3 – ـ ر.ك: وسائل الشيعه، ج 20، ص 282 ـ 283 و ج 21، ص 317.
^ 4 – ـ سوره بقره، آيه 235.
448
تذكّر: لازم است به سه مطلب عنايت شود: 1. اصل عقد نكاح همراه با استحقاق في‌الجمله عوض است. آن عوض گاهي مهر مسمّا و زماني مهر مثل و گاهي متاع است.
2. استحقاق عوض غير از استحقاق مطالبه فعلي تمام يا بعض آن عوض است.
3. در صورت تصريح به عدم مهر كه از آن به تفويض بضع به معناي خاص ياد مي‌شود، گرچه به صرف عقد استحقاقي در بين نيست، با آميزش يا طلاق قبل از آن استحقاق پديد مي‌آيد. توضيح اين مطلب در بحث روايي تكرار مي‌شود.
صورتهاي مختلف عفو از مهر
مهر، دو قسم است: 1. عين خارجي: اگر مرد تمام آن را به همسرش تحويل دهد و طلاق پيش از مباشرت پديد آيد، زن بايد نصف آن را به شوهرش بازگرداند و چنانچه بخواهد نصف باقيمانده خود را عفو كند، بايد آن را با عقد هبه به شوهر واگذارد و او نيز با قبول خود، نيمه مانده زن را بپذيرد، زيرا انتقال رايگان عين خارجي با عقد هبه انجام مي‌گيرد.
در طلاقِ پس از مباشرت هم زن مي‌تواند تمام عين خارجي را به شوهر هبه كند و مرد نيز با قبول خود تمام آن را ملك خود سازد؛ ولي اگر مهر عين باشد و به زن تحويل داده نشده باشد، در صورت طلاق به قيد عدم مباشرت، نصف عين خارجي به مرد بازمي‌گردد و زن مي‌تواند نصف ديگر آن عين را به او ببخشد و آنچه در دست مرد است، عنوان قبض و قبول فعلي در قبال قبول قولي است دارد، زيرا عقد هبه به صورت معاطاتي هم انجام مي‌شود و در طلاق پس از مباشرت نيز در صورتي كه زن مهر را عفو كند، هبه معاطاتي
449
جريان دارد.
2. دَين: زن مي‌تواند با «اِبراء» كه نوعي ايقاع است و قبول و قبض لازم ندارد، ذمه مرد را نسبت به تمام يا نصف مهر بري كند، پس «عفو» مأخوذ در آيه مورد بحث، جامع هبه عين و اِبراء دَين است.
عفو ولي زن مانند عفو خود او در عين و دَيْن است و اگر طبق نقل اهل سنّت از حضرت علي(عليه‌السلام)، جمله ﴿اَو يَعفوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاح﴾ نيز به عفو شوهر از سهم خود تطبيق شود 1 ، باز هم عفو با عقد هبه يا ابراء انجام مي‌گيرد.
اهميّت عفو
«عفو» از اوصاف فعلي خداوند است: ﴿اِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفور) 2 و به پيامبرش فرمان داده است كه «عفو» را بگيرد و از دست ندهد: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بِالعُرفِ واَعرِض عَنِ الجهِلين) 3 و نيز مردان الهي را كه بهشت براي آنان آماده شده است و آنان محبوب خدايند، با وصف عفوكنندگان از مردم شناسانده است: ﴿وجَنَّةٍ عَرضُهَا السَّموتُ والاَرضُ اُعِدَّت لِلمُتَّقين ٭ اَلَّذينَ يُنفِقونَ فِي السَّرّاءِ والضَّرّاءِ والكظِمينَ الغَيظَ والعافينَ عَنِ النّاسِ واللهُ يُحِبُّ المُحسِنين) 4 نيز به صورت مطلق به مؤمنان دستور «عفو» و «صفح» داده است: ﴿فَاعفوا واصفَحوا حَتّي يَأتِي اللهُ بِاَمرِه) 5 ﴿فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شيءٌ فَاتِّباعٌ
^ 1 – ـ الدر المنثور، ج1، ص699.
^ 2 – ـ سوره مجادله، آيه 2.
^ 3 – ـ سوره اعراف، آيه 199.
^ 4 – ـ سوره آلعمران، آيات 134133.
^ 5 – ـ سوره بقره، آيه 109.
450
بِالمَعروفِ واَداءٌ اِلَيهِ بِاِحسن) 1 ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي﴾، بنابراين «عفو» اهميّتي ويژه دارد و نبايد در جامعه اسلامي، اين كرامت اخلاقي به فراموشي سپرده شود: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم﴾، چنان‌كه نبايد از سختگيري بر دشمنان مهاجم اسلام غفلت شود: ﴿اَشِدّاءُ عَلَي الكُفّار) 2 ﴿وليَجِدوا فيكُم غِلظَة) 3
«عفو» در اصطلاح علم اخلاق، آن است كه فرد در برابر ستم مالي يا غيرمالي از حق خود بگذرد و انتقام نگيرد 4 ، بنابراين «عفوِ» اصطلاحي با صفت صبر و حلم تفاوت دارد، زيرا «صبر» استقامت در برابر ناملايمات روزگار است نه ظلم ستمگران. «حلم» بردباري در برابر ظلم است كه گاه در مرحله‌اي خشم باطني فرد ظهور مي‌كند و انسان حليم، بار سنگيني را كه بر دوش دِل حمل مي‌كرد و آتش زير خاكستر بود، بر زمين مي‌گذارد و خشم خود را نشان مي‌دهد؛ ولي در «عفو»، شخص ستمديده با ستمكار ارتباط بدي ندارد و از ظلم او و تحمّل و بردباري خود سخني نمي‌گويد، زيرا عفو كننده، باري از طرف ستمكار بر دوش دل خود حمل نمي‌كند.
«عفو» براي كسي كه قدرت استيفاي حق خود را دارد كار آساني نيست، زيرا بايد خشم برافروخته خود را فروبنشاند و از حق مسلّم خود بگذرد، درحالي كه گرفتن آن مقدور وي است، ازاينرو در بيان پاداش عفوكننده، ورود به بهشت نيامده است، بلكه پاداش اهل احسان وصف‌ناپذير شمرده شده
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 178.
^ 2 – ـ سوره فتح، آيه 29.
^ 3 – ـ سوره توبه، آيه 123.
^ 4 – ـ ر.ك: معراج السعاده، ص247.
451
است: ﴿فَلا تَعلَمُ نَفسٌ ما اُخفِي لَهُم مِن قُرَّةِ اَعيُن) 1 پاداش عفوكنندگان با خداوند است: ﴿وجَزؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُها فَمَن عَفا واَصلَحَ فَاَجرُهُ عَلَي اللهِِ) 2 همانند پاداش مهاجر به سوي خدا كه مرگْ او را ادراك كند: ﴿ومَن يَخرُج مِن بَيتِهِ مُهاجِرًا اِلَي اللهِ ورَسولِهِ ثُمَّ يُدرِكهُ المَوتُ فَقَد وقَعَ اَجرُهُ عَلَي اللهِ) 3 اهل عفو از آمرزش الهي برخوردار مي‌شوند: ﴿وليَعفوا وليَصفَحوا اَلا تُحِبّونَ اَن يَغفِرَ اللهُ لَكُم) 4 زيرا كسي كه از لغزش ديگران مي‌گذرد، خداوند نيز از لغزش او خواهد گذشت.
گفتني است كه برتر از «عفو»، مقام «صَفْح» است كه به جميل موصوف مي‌شود. ﴿فَاصفَحِ الصَّفحَ الجَميل) 5
عفو نزديك‌تر به تقوا
جمله ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي﴾ تعليل اخلاقي براي تخلّق به صفت عفو است. تقوا محور كرامت انساني: ﴿اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللهِ اَتقكُم) 6 و تنها توشه راه پرگردنه آخرت است: ﴿وتَزَوَّدوا فَاِنَّ خَيرَ الزّادِ التَّقوي) 7 كه چون سپر در برابر مصائب انسان را حفظ مي‌كند، پس ملكه تقوا محور همه امور است و ساير ملكات نفساني از جهت نزديكي به تقوا مورد تشويق قرار مي‌گيرد.
^ 1 – ـ سوره سجده، آيه 17.
^ 2 – ـ سوره شوري، آيه 40.
^ 3 – ـ سوره نساء، آيه 100.
^ 4 – ـ سوره نور، آيه 22.
^ 5 – ـ سوره حجر، آيه 85.
^ 6 – ـ سوره حجرات، آيه 13.
^ 7 – ـ سوره بقره، آيه 197.
452
جمله ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي﴾ تأويل به مصدر مي‌رود و به شكل «عفوكم أقرب للتّقوي» درمي‌آيد و عفوكنندگان را به ملكه تقوا نزديك‌تر مي‌داند.
قُرب به تقوا داراي درجات است و مقتضاي جمع ميان آيه مورد بحث و آيه ﴿اعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوي) 1 كه «عدل» را به تقوا نزديك‌تر مي‌داند اين است كه «عادل» كه به حق ديگران تجاوز نمي‌كند و فقط حق خود را مي‌گيرد، از ديگران به تقوا نزديك‌تر است، ليكن عفوكننده از عادل به تقوا نزديك‌تر است، زيرا «عفو» و گذشتن از حق شخصي، از «عدل» و استيفاي حق برتر است، چنان‌كه در آيه ﴿اِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ والاِحسن) 2 مقام احسان كه عفو از مصاديق آن است، برتر از مقام عدل شمرده شده است.
رعايت عدل در حق جامعه پسنديده است؛ ولي در موارد استيفاي حق فردي عفو بالاتر از عدل است و خداوند به همگان دستور داده است كه در روابط اجتماعي به ويژه در زمان حسّاس طلاق كه ممكن است زمينه انتقام پديد آيد، بخشش داشته باشند: ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي﴾ و تفضّل و بزرگواري را در ميان خود فراموش نكنند: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم﴾.
اشارات و لطايف
«صفح» برتر از «عفو»
«صفح» از «عفو» برتر است، زيرا اهل صفح، خاطره و صحنه ستم و نيز شخص ستمكار و گذشت خود را از صفحه خاطرات خود محو مي‌كنند،
^ 1 – ـ سوره مائده، آيه 8.
^ 2 – ـ سوره نحل، آيه 90.
453
درنتيجه شعور خود را از تيرگي مي‌پيرايند.
ورق زدن صفحه خاطرات ديگران به دست كسي نيست، ازاينرو ظالم همواره در رويارويي با ستمديده شرمنده مي‌شود، هرچند مدّت زيادي از ظلم او گذشته باشد، بلكه محبّت ستمديده به او شرمندگي‌اش را بيشتر مي‌كند.
خداي سبحان قدرت دارد كه صفحه خاطرات هر فردي را ورق زند و گذشته را از ياد او ببرد: ﴿يَمحوا اللهُ ما يَشاءُ ويُثبِتُ وعِندَهُ اُمُّ الكِتب) 1 چنان‌كه گناهكاران بخشيده شده كه وارد بهشت مي‌شوند، گذشته خود و عفو الهي را به ياد نمي‌آورند و در روايت آمده است: گناهكاراني كه از جهنّم نجات مي‌يابند، شرمكرده، از خداوند درخواست مي‌كنند كه جمله «جهنّميون عتقاء الرحمن من النّار» 2 را كه نشان پيشينه جهنّمي بودن آنهاست، از چهره آنان پاك كند و خداوند نيز خواسته‌شان را مي‌پذيرد.
بالاتر از اين، صفحه خاطرات بهشتيان پيراسته است از آنچه سبب اندوهگيني آنان شود: ﴿وقالُوا الحَمدُ لِلّهِ الَّذي اَذهَبَ عَنَّا الحَزَن) 3 براي نمونه حضرت نوح(عليه‌السلام) به ياد نمي‌آورد كه فرزند كافرش اكنون در آتش مي‌سوزد، درنتيجه غمگين نمي‌شود.
بحث روايي
1.مهرِ مثل در طلاق زن مباشرت شده بدون مهر
عن الحلبي قال: سألته عن الرّجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً
^ 1 – ـ سوره رعد، آيه 39.
^ 2 – ـ علم اليقين، ج2، ص1274.
^ 3 – ـ سوره فاطر، آيه 34.
454
ثمّ طلّقها؛ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها 1.
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه‌السلام) في رجل يتزوّج امرأة ولميفرض لها صداقاً؛ قال: لاشيء لها من الصّداق؛ فإن كان دخل بها، فلها مهر نسائها 2.
اشاره: 1. عدم فرض صداق به معناي هبه بضع و تفويض رايگان آن به طور مطلق نيست، زيرا چنين كاري از خصائص پيامبر اعظم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) است، بلكه همان‌طور كه قبلاً گذشت عنوان تفويض مهر به آينده و مانند آن يا تفويض بضع به معناي ديگر خواهد بود.
2. تفويض بضع دو قسم است: أ. به عنوان هبه زن به مرد كه از خصائص رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) است. ب. به عنوان عقد نكاح نه هبه؛ و همه احكام عقد نكاح بر آن مترتب است و چون صداق را اهمال كرده يا به عدم آن تصريح كرده‌اند از اين جهت «تفويض بضع» ناميده شد به صرف عقد، استحقاق صداق را ندارد؛ ليكن اگر آميزش جنسي صورت پذيرد، زن مستحق مهر مثل خواهد بود و اگر طلاق قبل از آميزش رخ دهد، مستحق متاع است.
2. وجوب تمتيع در طلاق
عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالله(عليه‌السلام): إنّ متعة المطلّقة فريضة 3.
عن أبي حمزة عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها؛ قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالي قال: ﴿ومَتِّعوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُه) 4
^ 1 – ـ تهذيب الاحكام، ج7، ص362؛ وسائل‌الشيعه، ج21، ص269.
^ 2 – ـ همان.
^ 3 – ـ تهذيب الاحكام، ج8، ص141؛ وسائل الشيعه، ج21، ص306.
^ 4 – ـ همان.
455
عنحفص بن البختري عن أبيعبدالله(عليه‌السلام) في الرّجل يطلّق امرأته، أيمتّعها؛ قال: نعم، أما يحبّ أن يكون من المحسنين؛ أما يحبّ أن يكون من المتّقين 1.
عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه‌السلام)، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؛ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها؛ وإن لم يكن فرض لها شيئاً، فليمتّعها علي نحو ما يمتّع مثلها من النّساء 2.
عن أبيجعفر(عليه‌السلام) قال: متعة النساء واجبة؛ دخل بها أو لم يدخل بها؛ ويمتّع قبل أن يطلّق 3.
عن عليّ(عليه‌السلام) قال: لكلّ مطلّقة متعة إلّاالمختلعة 4.
اشاره: برپايه روايت اول، «متعه» به قرينه كلمه «فريضة» همان مهر است، پس اشعار دارد كه «متعه» در موردي است كه مهر معيّن نشده است و نيز روايت دوم و چهارم كه قيد عدم مباشرت و عدم مهر را دربر دارند، مقيّد اطلاق روايات ديگر هستند، در نتيجه تمتيع در طلاق زن مباشرتنشده بدون مهر مسمّا واجب است و در موارد ديگر مستحب، مگر در صورتي كه ضمن عقد، موضوع تمتيع زايد بر مهر شرط شود.
گفتني است كه در طلاق خلع، متعه نيست.
تذكّر: روايات ياد شده بعد از جمع‌بندي فنّي، قابل انطباق با آيات و روايات معتبر ديگر است.
^ 1 – ـ الكافي، ج6، ص104 ـ 105؛ وسائل الشيعه، ج21، ص306.
^ 2 – ـ الكافي، ج6، ص106؛ وسائل الشيعه، ج21، ص307.
^ 3 – ـ وسائل الشيعه، ج21، ص 312.
^ 4 – ـ همان، ص313.
456
3. مصاديق متعه و متعه موسع و مقتر
والمتعة خادم أو كسوة أو رزق… و هو المروي عن أبي جعفر و أبيعبدالله(عليهما‌السلام ) 1.
عن الحلبي عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: الموسع يمتّع بالعبد و الأمة؛ و يمتّع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب و الدراهم 2.
اشاره: در اين روايات به مصاديق متعه به حسب غنا و فقر زوج اشاره شده و امور ياد شده در آنها از سنخ تمثيل است نه تعيين، از اينرو در اعصار و امصار، مختلف خواهد شد. شايد عنوان متاع، نه پول (درهم و دينار)، براي آن باشد كه مقبول افتد.
4. ولي عفو از مهر
عن أبيعبدالله(عليه‌السلام)، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح، هو وليّ أمرها 3.
عن أبيبصير عن أبيعبدالله(عليه‌السلام) قال: سألته عن الّذي بيده عقدة النّكاح؛ قال: هو الأب والأخ والرّجل يوصي إليه؛ والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأيّ هؤُلاء عفا، فقد جاز 4.
عن اسحاق بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمد(عليه‌السلام) عن قول الله: ﴿اِلاّاَن يَعفون﴾؛ قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق. قلت: ﴿اَو يَعفوَا الَّذي
^ 1 – ـ مجمع البيان، ج 1 ـ 2، ص 595.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج 1، ص 124؛ البرهان، ج 1، ص 503.
^ 3 – ـ تهذيب الاحكام، ج7، ص392؛ وسائل‌الشيعه، ج20، ص282.
^ 4 – ـ تهذيب الاحكام، ج7، ص393؛ وسائل الشيعه، ج20، ص283.
457
بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاح﴾؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له؛ و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له؛ و إذا كان الأخ لا يقيم بها و لا يقوم عليها، لم يجز عليها أمرْ 1.
اشاره: جمله ﴿الَّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاح﴾ ناظر به ولي امر زن است كه ولي عفو مهر است. پدر، وصي، وكيل و كسي كه فرمانش در مال زن و خريد و فروش آن نافذ است (حاكم اسلامي يا وكيل داراي اختيار تام)، از اولياي او شمرده مي‌شوند. مقصود از فعل «يجوز» جواز وضعي و به معناي نافذ بودن است.
گفتني است كه ولايت برادر، زماني است كه او نيز وكيل تام خواهر باشد، و گرنه صرف وكالت در اجراي صيغه عقد، آورنده ولايت در عفو مهر نيست، هرچند ممكن است ولايت برادر هم بر استحباب حمل شود، چون طبق روايت اخير برادر به منزله پدر است؛ يعني اگر دختر بالغ و رشيد نباشد، برادري كه كار پدر را به خوبي انجام مي‌دهد، مي‌تواند ولي در عفو باشد.
اين روايت و روايات مشابه آن، مانند فرموده حضرت امام رضا(عليه‌السلام): «الأخ الأكبر بمنزلة الأب» 2 حكم اخلاقي و تربيتي دارد نه فقهي. نظم خانوادگي مي‌طلبد كه در نبود پدر، برادر بزرگ‌تر كار او را انجام دهد؛ ولي براي برادر ولايتي در كنار ولايت پدر ثابت نمي‌كند، بنابراين روايت به موردي حمل مي‌شود كه برادر، وصي پدر يا وكيل اوست و دختر فاقد بلوغ يا رشد است؛ يا اينكه برادر وكيل تام‌الاختيار دختر رشيد است و پدر يا جد پدري هم ندارد. در غير اين صورتها برادر، همان‌طور كه قبلاً گفته شد، سِمَتي ندارد.
^ 1 – ـ تفسير العياشي، ج1، ص126؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص 317.
^ 2 – ـ تهذيب الاحكام، ج7، ص393؛ وسائل الشيعه، ج20، ص283.
458
5. قلمرو ولايت ولي در عفو
عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله(عليه‌السلام) عن الذي بيده عقدة النّكاح؛ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً؛ وليس له أن يدع كلّه 1.
اشاره: برپايه اين روايت، ولي زن نمي‌تواند همه مهر را ببخشد. البته در مورد عفو نيز غبطه مولّي عليها رعايت خواهد شد.
6. اهميّت عفو
عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر(عليه‌السلام) إلي مكّة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلي غيره؛ فقال أبوجعفر(عليه‌السلام): والله! لأضربنّك يا غلام! قال: فلم أره ضربه. فقلت: جعلت فداك! إنّك حلفت لتضربنّ غلامك فلم أرك ضربته؟ فقال:أليس الله (عزّوجلّ) يقول: ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوي) 2
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: قال رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم): عليكم بالعفو! فإن العفو لايزيد العبد إلاّ عزّاً فتعافوا يعزّكم الله 3.
اشاره: بخشش لغزشهاي ديگران به تقوا نزديك‌تر است؛ حتي اگر براي تنبيه فرد خطاكار سوگند ياد شده باشد. عفو بر عزّت انسان مي‌افزايد و خداوند اهل عفو را عزيز مي‌گرداند. منشأ عزّت عفو كننده، كرامت اوست، زيرا عفو كننده متقي است و انسان متقي نزد خداوند از كرامت برخوردار است.
^ 1 – ـ تهذيب الاحكام، ج7، ص393؛ وسائل‌الشيعه، ج20، ص282.
^ 2 – ـ الكافي، ج 7، ص461.
^ 3 – ـ همان، ج 2، ص 108.
459
7. هشدار به نسيان فضايل
عن علي(عليه‌السلام): يأتي علي الناس زمان عضوض يعضّ المُوسرُ فيه علي ما في يديه ولم يؤمر بذلك؛ قال الله سبحانه: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم﴾. تنهد فيه الأشرار و تُستذلُّ الأخيار و يبايع المضطرون و قد نهي رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم) عن بيع المضطرين 1.
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) في مال اليتيم يعمل به الرجل؛ قال: ينيله [يقبله] من الربح شيئاً إن الله يقول: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم) 2
اشاره: مردم را روزگاري دشوار در پيش است كه توانگر اموال خود را سخت نگه مي‌دارد، در حالي كه به اين بخل‌ورزي فرمان داده نشده است، بلكه خداي سبحان فرمود: بخشش را ميان خود فراموش نكنيد.
در آن روزگار، بلند مقامان و نيكان خوار گردند و درماندگانِ ناچارْ طرف خريد و فروش واقع مي‌شوند، حال آنكه رسول‌خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) از معامله با درماندگان نهي فرمود.
طبق روايت دوم انسان مي‌تواند با مال يتيم كار كند و سودي به او برساند، چون خداوند فرمود: فضل و نيكوكاري ميان يكديگر را فراموش نكنيد.
٭ ٭ ٭
Views: 338
