پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين ٭ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم ءايتِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلون (241 ـ 242)
گزيده تفسير
آيه نخست در صدد بيان حكم تكليفي وجوب يا استحباب دادن مال به زنان مطلقه است. در صورت استظهار وجوب تمتيع، حكم وضعي ضمان نيز از آيه فهميده مي‌شود؛ ليكن عموم ﴿ولِلمُطَلَّقت﴾ تخصيص يافته، زيرا طبق ادله ديگر، تمتيع واجب فقط درباره زنان بدون مهر و مباشرت نشده است نه همه زنان مطلّقه.
وجوب پرداخت مال به همه زنهاي مطلّقه از احكام اختصاصي پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) است، از اينرو نمي‌توان آن را به ديگر مسلمانان گسترش داد. ضمناً دادن متاع در مورد وجوب يا استحباب بايد به گونه‌اي باشد كه عقل و نقل آن را به رسميّت بشناسد؛ يعني بايد از هرگونه افراط و تفريط پيراسته باشد.
تبيين احكام و آيات الهي براي عاقل شدن و عمل كردن به آنهاست و اگر كسي به احكام الهي عمل نكند، سفيه و جاهل است نه عاقل و رشيد.
مراد از «عقل» در آيه دوم، عقل عملي است كه با رهنمود عقل نظري به
514
تزكيه مي‌پردازد؛ نه عقل نظري صرف كه فقط مي‌انديشد.
جهل در مقابل عقل است نه علم، زيرا جهل با علم جمع مي‌شود (مانند عالم فاسق)؛ ليكن با عقل جمع نمي‌شود. هدف تعليمات ديني، عاقل شدن انسان است و علم، سر پلِ رسيدن به عقل است.
تفسير
مفردات
تَعْقِلُون: «عقل» نقيض «جهل» است 1. اصل عقل، امساك (به بند كشيدن و باز داشتن) و استمساك (باز ايستادن) است. «عَقَلَ البعيرَ بالعقال» بدين معناست كه شتر را با زانوبند بست و «عَقَلَ الدواءُ البطن» يعني دارو معده را از شكمروي باز داشت و «عَقَلَ لسانَه» يعني زبانش را كنترل كرد و بازداشت، بدين جهت «دژ» را مَعقل گفته‌اند 2. براي دلالت بر بستن پاي شتر و مركب نيز از همين ريشه استفاده مي‌شود، چنان كه پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) به مرد اعرابي فرمود: اعقلها و توكّل 3 و نيز امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: واعقل راحلتك و توكّل 4.
برخي از لغت پژوهان گفته‌اند: ريشه عقل، همان تشخيص صلاح و خير و فساد مادي و معنوي و به دنبال آن پاي‌بند و مقيد كردن نفس به آن تشخيص است. تشخيص به عقل نظري مربوط است و بازداشتن به عقل عملي 5.
^ 1 – ـ ترتيب كتاب العين، ج 2، ص 1253، «ع ق ل».
^ 2 – ـ مفردات، ص 578، «ع ق ل».
^ 3 – ـ ارشاد القلوب، ج1، ص239؛ جامع الصغير، ج 1، ص 46.
^ 4 – ـ الامالي، مفيد، ص190 ـ 191؛ بحار الانوار، ج 100، ص 5.
^ 5 – ـ التحقيق، ج 8، ص 196 ـ 198، «ع ق ل».
515
تناسب آيات
اين آيه همان‌طور كه فخر رازي گفته است، آخرين آيات الاحكام در خصوص اين بخش است. همچنين وي اظهار داشته است كه اگر مقصود از «متاع» متعه باشد، تفاوت اين آيه با آيات گذشته در عموم و خصوص است و چنانچه نفقه مراد باشد، مطلب ديگري است 1.
شيخ طوسي بر آن است كه اگر اين آيه و آيه ﴿فَنِصفُ ما فَرَضتُم) 2 با هم نازل شده باشند، آيه مورد بحث با آن آيه تخصيص مي‌خورد و اگر آن آيه بعداً نازل شده باشد، آيه مورد بحث با آن نسخ مي‌شود، چنان‌كه سعيد بن مسيب نسخ را پذيرفته است 3.
٭ ٭ ٭
انشاي حكم تكليفي و وضعي
ظاهر جمله ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروف﴾ اخبار است؛ ولي به داعي انشاي حكم تمتيع آمده است؛ نيز بيانكننده حكم تكليفي براي مردان است؛ ليكن براي زنان هم حق برخورداري از متاع را ثابت مي‌كند، از اينرو آيه مورد بحث چون جامع حق و تكليف متقابل است، جداي از حكم تكليفي، حكم وضعي ضمان را هم دربر دارد.
^ 1 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج6، ص173.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 237.
^ 3 – ـ التبيان، ج2، ص280.
516
وجوب يا استحباب تمتيع
مفاد جمله ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروف﴾ به قرينه جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾، انشاي حكم تكليفي وجوب است، زيرا كلمه ﴿حَقًّا﴾ مفعول مطلق براي فعل محذوف «حَقَّ» است كه در وجوب ظهور دارد، پس برپايه ظاهر اين آيه مردها بايد پيش از طلاق به زنان خود، اعمّ از زن داراي مهر و مباشرت شده و زن فاقد مهر و مباشرت نشده، مقداري مال بپردازند؛ امّا آيا اين آيه به عموم و نيز با ظهور اوّلي خود باقي است يا در آن تصرف مي‌شود و اين تصرف يا با تخصيص عموم ﴿لِلمُطَلَّقت﴾ است كه با جمع مُحلّي به الف و لام بيان شده است؛ يا با تصرف در هيئت انشايي آن كه بر وجوب دلالت دارد؟
پاسخ اين است كه آيات قرآني درباره زنان مطلّقه چند طايفه‌اند: طايفه نخست نظير همين آيه مورد بحث است كه عام تأسيس مي‌كنند يعني هر زني كه طلاق مي‌گيرد، حقي بر شوهر دارد كه شوهر بايد وي را تمتيع كند و روايات نيز عهده‌دار شرح و تفصيل اين اصول كلي است.
طايفه دوم مانند آيه ﴿ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِذا نَكَحتُمُ المُؤمِنتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيهِنَّ مِنعِدَّةٍ تَعتَدّونَها فَمَتِّعوهُنّ) 1 مخصوص مطلّقه مباشرت نشده است و از جهت تعيين مهر نيز مطلق است كه خواه براي آنان مهري معيَّن شده باشد يا نشده باشد.
طايفه سوم نظير آيه 236 همين سوره است كه بحث آن به تفصيل گذشت: ﴿لاجُناحَ عَلَيكُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَريضَة… ﴾.
^ 1 – ـ سوره احزاب، آيه 49.
517
نتيجه اين سه طايفه به كمك ساير آياتي كه دلالت دارند كه «اگر زن مباشرت شد، بايد به او همه مهر را داد»، اين خواهد شد:
1. اگر هنگام عقدْ مهريه معين شود و زن پس از مباشرت طلاق گيرد، بايد همه مهر معين شده (مهر مسما) را به او بدهند.
2. اگر براي زن مهريه معين نگردد و بعد از مباشرت طلاق گيرد، بايد همه مهر مثل را به او بدهند.
3. اگر براي زن مهريه معين شود و قبل از مباشرت طلاق گيرد، مرد نصف مهر مسمّا را بايد بدهد.
4. اگر براي زن مهر معين نشود و قبل از مباشرت طلاق گيرد، متاع دادن واجب است: ﴿عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروف﴾.
اين فروع چهارگانه از مجموعه اين چند دسته از آيات استفاده مي‌شود و پس از تخصيص عام مذكور، به خارج شدن سه صورت ياد شده، فقط يك صورت مي‌ماند كه متاع دادن واجب است و آن زني است كه براي او مهريه معين نشود و قبل از مباشرت طلاق بگيرد؛ يعني آيه 236، مخصص آيه مورد بحث خواهد بود و نتيجه آن، تصرف در ماده و عموم ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتع﴾ است نه تصرف در هيئت.
گاهي در ماده آيه مورد بحث كه عام است تصرف نمي‌شود، بلكه در هيئت آن كه وجوب است تصرف مي‌شود، در نتيجه ظهور امر (هيئت انشا) بر استحباب حمل مي‌شود نه وجوب؛ يعني مستحب است به همه اقسام زنهاي مطلّقه متاعي داده شود. شواهد قرآني و روايي نيز مؤيد اين راه دوم جمع بين آيات است. در اينفرض، اصلاً تخصيصي صورت نمي‌پذيرد تا توهّم تخصيص اكثر مطرح شود.
518
شواهد قرآني استحباب تمتيع
شواهد داخلي و خارجي بر استحباب تمتيع دلالت دارند:
1. شاهد داخلي: جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ قرينه داخلي است كه مفاد آيه مورد بحث تمتيع استحبابي است، زيرا تقوا فضيلت برتر و تحصيل آن كمال برين و امري مستحبي است و آيه درباره نازل‌ترين درجه تقوا نيست كه براي هر فردي لازم است، پس تعبير ياد شده مانند آن است كه گفته شود «مردان سحرخيز و متهجّد يا سخاوتمند، پيش از طلاق به زنان خود مالي بدهند». روشن است كه تعليق حكم بر موضوع استحبابي، نشان استحباب حكم است، پس جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ قرينه‌اي بر عدم وجوب تمتيع و شاهد استحباب آن است و آوردن چنين عبارتي در آياتي كه مفاد آنها حكم استحبابي است، سابقه دارد؛ مانند ﴿كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ لِلولِدَينِ والاَقرَبينَ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين) 1 در صدر اين آيه، كلمه ﴿كتب﴾ آمده است كه از ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروف﴾ ظهوري قوي‌تر در وجوب دارد و ذيل آيه هم تعبير ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ هست؛ ولي محتواي آيه حكمِ استحبابي وصيّتِ مزبور است، زيرا وصيّت براي خويشاوندان واجب نيست و اصولاً اصل وصيّت در زماني واجب مي‌شود كه نشانه‌هاي مرگ فرارسيده باشد و حقّي از خداوند يا مردم برعهده شخص باشد، بنابراين جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ مانع حمل آيه مورد بحث بر استحباب تمتيع نيست، بلكه شاهد داخلي بر آن است.
2. شاهد خارجي: قرآن كريم در بيان تمتيع واجب مي‌فرمايد: ﴿ومَتِّعوهُنَّ
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 180.
519
عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُحسِنين) 1 همچنين در زمينه طلاق به رها كردن زن همراه احسان به او فرمان داده است: ﴿الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسن) 2 و مراد از «احسان» هم وجوب انجام دادن كار خوب است؛ نه استحباب نيكي به ديگران، زيرا «محسن» به كسي گفته مي‌شود كه وظيفه‌اش را به خوبي انجام مي‌دهد.
با ملاحظه اين دو آيه معلوم مي‌شود كه تمتيع واجب كه بر عهده اهل احسان است، از موارد احسان واجب است كه در زمينه طلاق به آن امر شده است، بنابراين قرآن كريم درباره تمتيع واجب، از جمله ﴿حَقًّا عَلَي المُحسِنين﴾ استفاده كرده است؛ نه تعبير ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ كه در موارد تمتيع استحبابي به كار مي‌رود.
روايات مؤيد استحبابي بودن حكم تمتيع در اين آيه در بحث روايي خواهد آمد.
تذكّر: برخي از مفسران از ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ وجوب استظهار كرده‌اند و از تعبير ﴿حَقًّا عَلَي المُحسِنين﴾ استحباب فهميده‌اند 3.
جريان كاربردي آيه با ذكر تقوا جهت تأمين رضايت زني كه به مبغوض‌ترين حلال مبتلا شده است كاملاً مشهود است، مگر در مورد طلاق خلع كه زن از مرد انزجار و نفرت دارد و از تمام مهر و مانند آن چشم مي‌پوشد.
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 236.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 229.
^ 3 – ـ ر.ك: التفسير الكبير، مج3، ج6، ص173؛ تفسير التحرير و التنوير، ج2، ص440 و454.
520
نقد دليل وجوب تمتيع مطلق
براي اثبات وجوب تمتيع درباره همه زنان مطلّقه، به آيه ﴿ياَيُّهَا النَّبي قُل لاَزوجِكَ اِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيوةَ الدُّنيا وزينَتَها فَتَعالَينَ اُمَتِّعكُنَّ واُسَرِّحكُنَّ سَراحًا جَميلا) 1 چنين استناد شده كه در اين آيه خداوند به پيامبرش فرمان داده است به همسرانش بگويد كه اگر مايل به ادامه زندگاني ساده با آن حضرت نيستند، بيايند تا با دادن متاع آنها را طلاق دهد: ﴿اُمَتِّعكُنَّ واُسَرِّحكُنّ﴾ و چون اولاً فعل امر، ظاهر در وجوب است و ثانياً در ميان زنهاي آن حضرت(صلّي الله عليه وآله وسلّم) زنان مباشرت شده هم بوده است، دادن مال به همه زنان مطلّقه واجب است و دليلي بر اختصاص تمتيع واجب به زنان بدون مهر مسمّا و مباشرت نشده نيست، پس عموم ﴿ولِلمُطَلَّقت﴾ نيز در آيه مورد بحث تخصيص نخورده است.
طبري آنچه را از سعيد بن جبير رسيده است كه «متعه براي هر زن طلاق يافته است» پذيرفته و آيات ديگر را سبب تخصيص عموم آيه مورد بحث ندانسته است 2.
لازم است عنايت شود كه براي اثبات وجوب تمتيع مطلق، به فعل امر ﴿قُل﴾ استدلال شده است؛ نه عمل پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) كه بيش از جواز و استحباب را نمي‌فهماند؛ ولي بايد دانست كه وجوب تمتيع درباره همه زنان مطلّقه، از احكام اختصاصي پيامبر اعظم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) است، چنان كه از آن خصائص است:
^ 1 – ـ سوره احزاب، آيه 28.
^ 2 – ـ جامع البيان، ج2، ص774 ـ 775.
521
1. طلاق زن به شكل مخيّر كردن او به زندگي يا جدايي، بدون اجراي صيغه طلاق.
2. اجراي عقد نكاح با صيغه «وهبتك نفسي» از طرف زن و به كار نبردن واژه‌هاي نكاح و تزويج و تمتيع 1.
نتيجه آنكه به استناد ادله گذشته، تمتيع مطلق براي ديگر مسلمانان مستحب است.
تبيين احكام براي عمل كردن
گاهي قرآن كريم مسائل مربوط به جهان‌بيني را مطرح مي‌كند و سپس مردم را به تفكّر و تعقّل فرا مي‌خواند و «عقل» در اين‌گونه از موارد، عقل نظري است. گاه نيز احكام الهي را ارائه مي‌دهد و هدف از تبيين آنها را تعقّل مردم مي‌شمارد؛ مانند آيه مورد بحث كه در اين موارد، عقل عملي بعد از عقل نظري مراد است و مقصود از «تعقّل»، عاقل شدن و عمل كردن است: ﴿كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم ءايتِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلون﴾.
كساني كه به احكام الهي عمل نمي‌كنند، هرچند عالم باشند، جاهل به شمار مي‌آيند، چنان‌كه قرآن كريم افراد ياد شده را به نام جاهل يا افرادي خوانده است كه كاري را با جهالت كرده‌اند: ﴿اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سوءًا بِجَهلَةٍ ثُمَّ تابَ مِن بَعدِه) 2 جهالت در اين آيه، در مقابل عقل است نه علم، زيرا كسي كه از
^ 1 – ـ مهر، ركن عقد نكاح نيست. زني كه بدون طرح مهر به عقد ازدواج كسي درآمد او را «مُفوّضة البُضع» گويند. تفويض بضع به اين معنا خارج از بحث است (مسالك الافهام، شهيد ثاني، ج8، ص201 ـ 202).
^ 2 – ـ سوره انعام، آيه 54.
522
روي نا آگاهي قصوري نه تقصيري، گناه مي‌كند كيفر ندارد؛ به ويژه كه جاهل به موضوع باشد، پس مراد از جاهل در ﴿مَن عَمِلَ مِنكُم سوءًا بِجَهلَة﴾ گناهكاري است كه مشكل علمي ندارد، بلكه مي‌داند كارش معصيت است؛ ليكن مشكل عقلي دارد كه آن گناه را انجام مي‌دهد.
گناهكار عالِم، از عقل عملي كه با آن خدا عبادت مي‌شود و بهشت به دست مي‌آيد 1 ، بهره‌اي ندارد بلكه گرفتار سفاهت است، زيرا از روش پيامبر رشيد، حضرت ابراهيم(عليه‌السلام): ﴿ولَقَد ءاتَينا اِبرهيمَ رُشدَهُ مِن قَبل) 2 روبرگردانده و «سفيه» شده است: ﴿ومَن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ اِبرهيمَ اِلاّمَن سَفِهَ نَفسَه) 3 پس عامل به دستورهاي الهي، عاقل و رشيد است و تارك آن، جاهل و سفيه؛ و خداوند احكام را براي مردم بيان مي‌كند تا بعد از عالم شدن به آنها عمل كنند و از جهالت و سفاهت نجات يابند و عاقل و رشيد شوند.
انديشه همراه عمل
قرآن حكيم معارف خود را در دو بخش بنيادين تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس قرار داده و از مطالب علمي كه با انديشه همراه است با عنوان تفكر و تعلُّم ياد مي‌كند: ﴿يَتَفَكَّرون﴾؛ ﴿يَعلَمون﴾ و…؛ و از معارف عملي كه با طهارت روح و انگيزه همراه است، با عنوان تعقل و…، هرچند علم نافع و مطلوبي كه قرآن ارائه مي‌كند در جهت تزكيه است، چنان‌كه تزكيه نفوس، مرهون پژوهش عالمانه خواهد بود، از اينرو از علما به خداترسان ياد مي‌شود:
^ 1 – ـ الكافي، ج 1، ص 11.
^ 2 – ـ سوره انبياء، آيه 51.
^ 3 – ـ سوره بقره، آيه 130.
523
﴿اِنَّما يَخشَي اللهَ مِن عِبادِهِ العُلَمؤُا) 1 البته گاهي كه شاهد داخلي يا خارجي مساعد باشد، عنوان عقل را به معناي علم به كار مي‌برد.
آيه مورد بحث را بسياري از مفسران، همراه عمل و امتثال دستوري دانسته‌اند نه صرف انديشه. رجوع به تفسير طبري از متقدّمان و طبرسي از مفسّران مياني و آلاء الرحمن از متأخّران شاهد مدّعاست.
هدف نهايي از تبيين آيات
«عقل عملي» غير از «علم» است: ﴿وما يَعقِلُها اِلاَّالعلِمون) 2 چون مراد از «عقل» در اين آيه انديشيدن و عقل نظري نيست، وگرنه مشكل ضرورت به شرط محمول پيش مي‌آيد. دليل مطلب آنكه اولاً تفصيلْ قاطع شركت است و چون در اينجا عقل در قبال علم قرار گرفته است، منظور چيزي است كه از سنخ انديشه و ادراك نيست. ثانياً در هر استدلالي از معلوم به مجهول پي برده مي‌شود. آن مجهول با استدلال معلوم مي‌شود و فضاي سير و سلوك هم فضاي علمي است؛ نه آنكه مرحله برتر را عقل و مرتبه پايين‌تر را علم گويند. ثالثاً عقل نظري كاربرد فراوان در مسائل علمي دارد؛ ولي عنصر محوري در احكام فقهي و حقوقي همانا عقل عملي است.
هدف خلقت انسان، عاقل شدن است نه عالم شدن، هرچند علمْ سرپلي است كه انسان را به عقل عملي مي‌رساند و رسيدن به عقل بدون كسب علم شدني نيست و تنها عالمان‌اند كه مي‌توانند عاقل شوند و شهوت و غضب و ديگر غرايز را كنترل كنند.
^ 1 – ـ سوره فاطر، آيه 28.
^ 2 – ـ سوره عنكبوت، آيه 43.
524
مفاد آيه ﴿اَمَّن هُوَ قنِتٌ ءاناءَ الَّيلِ ساجِدًا وقائِمًا يَحذَرُ الاءاخِرَةَ ويَرجوا رَحمَةَ رَبِّهِ قُل هَل يَستَوِي الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لايَعلَمون) 1 نيز با هدف بودن عقل هماهنگ است نه علم، زيرا در صدر آيه، نخست به بيان تهذيب نفس پرداخته است كه مربوط به عقل عملي است و سپس درباره عقل نظري سخن گفته است. صدر اين آيه انسانها را به «قانت» (اهل سجده و قيام براي خدا و ترسان از قيامت) و غير قانت قسمت و بيان مي‌كند كه اين دو گروه با هم برابر نيستند. ذيل آيه نيز نابرابري انسان عالم با غير عالم را گوشزد مي‌كند. از چهار گروه ياد شده، گروه يكم و دوم اصل‌اند و گروه سوم و چهارم، فرع.
اشارات و لطايف
1. تفسير عقل نظري و عملي
«عقل» دو اصطلاح دارد: نظري و عملي. در تعريف عقل نظري اختلافي نيست؛ خلافِ تفسير عقل عملي. عقل نظري، نيرويي است كه با آن اموري فهميده مي‌شود كه هستي آنها در اختيار انسان نيست و در جايگاه خود ثابت هستند، پس نيرويي كه مي‌تواند به جهان‌بيني راه يابد، عقل نظري ناميده مي‌شود.
«عقل عملي» گاه به نيرويي تفسير شده است كه با آن امور عملي دريافت مي‌شود كه بود و نبود آنها به اختيار انسان است؛ مانند وجوب، حرمت، حسن و قبح، خير و شرّ، نفع و ضرر.
تقسيم عقل به نظري و عملي با اين تفسير، با در نظر گرفتن متعلّق عقل
^ 1 – ـ سوره زمر، آيه 9.
525
است نه خود عقل، از اينرو نمي‌تواند تقسيم صحيحي باشد، هرچند در كتاب بسياري از بزرگان بيان شده است.
بايد قواي نفس به لحاظ شئون مختلف خود آن قوا قسمت شوند، زيرا انسان كارهاي گوناگوني دارد كه آنها را با نيروهاي مختلف انجام مي‌دهد و با درنظر گرفتن تعدّد كار و نيروهاي انسان، بايد عقل نظري و عملي را تفسير كرد، پس بايد گفت كه انسان دو نيرو دارد: با يكي مي‌فهمد و با ديگري عمل مي‌كند. عقل نظري نيروي انديشه و فهم است و عقل عملي، نيروي انگيزه و اراده و نيت و تصميم و…، چنان كه تقسيم قواي نفس به «علاّمه» و «عمّاله» و تعبير «قوّه بينش و كُنش»، در سخنان حكماي پيشين 1 به اين تفسير نظر دارد.
2. مراتب نيروي نظري و عملي
نيروي نظري و عملي، مراتبي دارند كه داراي احكام و فروع مختلفي است:
أ. مراتب نيروي نظري: احساس، تخيّل، توهّم و تعقّل، مراتب طولي آن هستند. درجات ادراك انسان، از احساس و تخيّل و توهّم و تعقّل شكل مي‌گيرد، زيرا گاه ادراك جزئي است و به مادّه و وضع و مقدار و شكل بسته است؛ و گاه مجرّد و از اين امور پيراسته است.
احتمال، وهم، شك، ظنّ و اطمينان و همچنين علم، جزم و يقين، اموري‌اند كه از ضعيف، متوسّط و قوي بودنِ فهم نيروي نظري سرچشمه مي‌گيرند، بنابراين از مرحله احساس تا تعقّل و از احتمال تا يقين، همگي اموري هستند كه عقل نظري آنها را بر عهده دارد.
^ 1 – ـ شرح المنظومه، ج5، ص167.
526
گفتني است كه تقسيم انواع ادراك به تربيع اولاً و تثليث ثانياً و تثنيه ثالثاً، نشان تحوّل ژرف معرفت شناسي از مباني حكمت مَشّاء به حكمت متعاليه است: آنچه در اشارات و تنبيهات ابن سينا آمده است، تقسيم ادراك به چهار نوع است 1 و با آنچه در اسفار مطرح شده است، با اسقاط وَهم از درجه اعتبار زيرا وهم همان عقل مقيّد است تقسيم معهود، صبغه تثليث مي‌پذيرد 2 و آنچه در تعليقه استاد علامه طباطبايي(قدس‌سرّه) آمده است، بازگشت احساس و تخيّل به يك واقعيت معرفتي است 3 و تفاوت اين دو از حوزه درجه وجود شناخت بيرون است. طرح اين معارف، هرچند به طور اجمالي، از رسالت رسمي اين كتاب به دور است.
ب. مراتب نيروي عملي: عقل عملي عهده‌دار كار است و چون كار، خوب و بد دارد، عقل عملي هم، داراي كارهاي خوب و بد است، چنان‌كه عقل و نيروي نظري هم گاه درست مي‌فهمد و زماني به خطا مي‌رود. نيز گاهي عقل عملي، ضعيف و زماني متوسط و گاهي هم قوي عمل مي‌كند. نيّت، اراده و عزم از شئون عقل عملي‌اند.
3. تقسيم انسانها بر اساس عقل
أ. طبق آيات قرآن كريم جهل در برابر عقل عملي است، چنان‌كه در روايات هم جهل در برابر عقل است نه علم، پس در نخستين تقسيم، انسان يا عاقل است يا جاهل و انسان جاهل نيز يا عالم است يا غير عالم.
^ 1 – ـ الاشارات و التنبيهات، ج2، ص323.
^ 2 – ـ ر.ك: الحكمة المتعاليه، ج8، ص215 ـ 217.
^ 3 – ـ ر.ك: همان، ص212 تعليقه علامه طباطبايي.
527
ب. طبق بيان روايات، عقل نيرويي است كه با آن خدا عبادت مي‌شود و بهشت به دست مي‌آيد: ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان 1. بر اساس اين روايات، انسانها يا اهل بهشت‌اند يا اهل جهنّم و دوزخيان نيز يا عالم يا غير عالم‌اند.
ج. عقل، نيرويي است كه قواي سركش شهوت و غضب را كنترل مي‌كند. بر اين اساس، انسانها يا در قلعه امن‌اند يا رهايند و انسانهاي رها نيز عالم و غير عالم‌اند.
گفتني است كه اين تقسيمات به صورت حصر عقلي است كه به دو قضيه منفصله باز مي‌گردند، زيرا داير مدار نفي و اثبات‌اند، از اينرو در قضيّه منفصله حقيقي، تنها يك مقدّم و تالي هست كه اجتماع و ارتفاع آنها محال است، چون مقدّم و تالي نقيض يكديگرند؛ ولي در منفصله مانعةالجمع يا مانعةالخلوّ، چندين مقدّم و تالي فرض دارد، پس در همه مواردي كه حصرْ عقلي و سه ضلعي است، بايد به دو قضيّه منفصله باز گردد؛ يعني بايد چنين گفته شود: انسان يا عاقل است يا نه و غير عاقل يا عالم است يا نه؛ محصول اين دو قضيّه، تشكيل سه گروه انساني است كه در روايات به اين شكل بيان شده است: انسان يا اهل بهشت است يا اهل جهنّم و دوزخيان يا با سوادند يا بي‌سواد.
روايتِ «ما العقل؟ قال: ما عبد به الرّحمن و اكتسب به الجنان» به منزله اصل است و عكس نقيض آن، «ما لا يعبد به الرحمن و لا يكتسب به الجنان فليس بعقل» خواهد بود كه در آيه ﴿ومَن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ اِبرهيمَ اِلاّمَن سَفِهَ
^ 1 – ـ الكافي، ج1، ص11.
528
نَفسَه) 1 با نام سفيه و سفاهت از آن ياد شده است.
قضيه نخست، تقسيم انسانها به عاقل و جاهل را بيان مي‌كند و قضيه دوم، يعني تقسيم انسان جاهل به عالم و غير عالم را رواياتي نظير ربّ عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه 2 يا لاتجعلوا علمكم جهلاً و يقينكم شكّاً 3 بيان مي‌كنند، زيرا جهلي كه با علم جمع مي‌گردد و علمْ عين آن مي‌شود، در برابر عقل است كه نيروي مهار كننده غرايز است نه در برابر علم.
«ندانستن» نقيض «دانستن» است و با هم جمع نمي‌شوند؛ خلاف «دانستن» و «عمل نكردن» كه با هم جمع مي‌شوند؛ مانند انساني كه مي‌داند غيبت حرام است ولي غيبت مي‌كند؛ نيز خلاف موردي كه «علم» عين «ندانستن» مي‌شود؛ مانند كسي كه علم فيزيك و شيمي را فرا گرفته است؛ اما آن را وسيله كشتار مردم مي‌كند؛ يا نظير عالمي كه دانسته‌هاي خود را ابزار اِغواي ديگران مي‌سازد؛ يا دانشمنداني كه در مقابل ملل و ره‌آورد انبيا(عليهم‌السلام) نِحَل آورده و بدعتها را در برابر سنّتها پايهگذاردهاند تا جايي كه برخي نيز علم خود را وسيله ادعاي نبوّت و دين‌سازي كردند.
اين گروه از انسانها عقل نظري و علم خود را به اسارت شهوت و غضب درآوردند و با علم خود مانند اسيري محكوم به اعمال شاقّه رفتار مي‌كنند: كم من عقل أسير تحت هوي أمير 4.
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 130.
^ 2 – ـ نهج البلاغه، حكمت 107.
^ 3 – ـ همان، حكمت 274.
^ 4 – ـ همان، حكمت 211.
529
4. جدايي و وحدت نيروهاي نظري و عملي
قواي نظري و عملي در انسانهاي ضعيف و متوسّط و متعارف، از هم جدايند و همين انفكاك سبب تقسيم انسانها به چهار گروه مي‌شود:
أ. برخي عقل نظري و عقل عملي نيرومندي دارند و از آنها به «عالم عادل» ياد مي‌شود. اين گروه، احكام و حِكَم الهي را خوب ادراك و با قوّت ايمان به آنها عمل مي‌كنند.
ب. بعضي از عقل نظري نيرومندي برخوردارند؛ ليكن عقل عملي آنان ضعيف است و از آنها به «عالم غير عادل» ياد مي‌شود. اين گروه معارف و احكام الهي را خوب مي‌فهمند؛ ولي زمان امتحان مي‌لغزند.
ج. دسته‌اي بر خلاف گروه دوم، اهل اخلاص و اراده و عزم هستند؛ ليكن بينش آنان ضعيف است و بايد آنها را راهنمايي كرد.
د. گروهي از نظر عقل نظري و عملي ضعيف هستند؛ يعني هم از نظر امور علمي عقب مانده‌اند و هم به فجور مبتلايند و مرتكب گناه مي‌شوند و از آنها به «جاهل فاسق» ياد مي‌شود.
اين مطالب، بيانگر مراحل عادي و متعارف است و در مراحل بالاتر، انسان به جايي مي‌رسد كه عقل نظري و عملي او كنار يكديگر قرار مي‌گيرند و بسان علم و اراده و علم و قدرت مي‌شوند و باز هرچه پيشتر رود، عقل نظري و عملي، به وحدت مي‌رسند؛ مانند موجودات فراطبيعي.
530
بحث روايي
1. شأن نزول
قيل: لما نزلت ﴿ومَتِّعوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ… حَقًّا عَلَي المُحسِنين) 1 قال بعضهم: إن أحببت فعلت و إن لم أرد ذلك لم أفعل؛ فأنزل الله هذه الآية 2.
اشاره: بر اساس اين نقل، مفاد آيه 236 بقره استحبابِ تمتيع، و آيه مورد بحث وجوبِ آن است 3 ؛ ليكن از بعض روايات ديگر برمي‌آيد كه ﴿حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ مشعر به استحباب است 4.
لازم است عنايت شود كه اگر تقوا شرط تمتيع باشد، چون مقدّمه تحصيلي است نه حصولي؛ و شرط وجود است نه وجوب، تحصيل آن بر همه واجب، در نتيجه تمتيع واجب خواهد بود و اگر وصف امتثال كننده باشد نه شرط امتثال، استظهار وجوب تمتيع آسان نخواهد بود.
2. روايات وجوب تمتيع
عن علي بن أبي طالب(عليه‌السلام)، قال: لكل مؤمنة طلقت حرّة أو أمة متعة و قرأ ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين) 5
عن جابر بن عبدالله، قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 236.
^ 2 – ـ مجمع البيان، ج 1 ـ 2، ص 603.
^ 3 – ـ ر.ك: التفسير الكبير، مج3، ج6، ص161.
^ 4 – ـ الميزان، ج2، ص247؛ آلاء الرحمن، ج1، ص407.
^ 5 – ـ الدر المنثور، ج 1، ص 740.
531
النبي(صلّي الله عليه وآله وسلّم) فقال لزوجها : متّعها. قال: لا أجد ما أمتعها. قال: فإنّه لابدّ من المتاع؛ متعها ولو نصف صاع من تمر 1.
عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر(عليه‌السلام): ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ ما أدني ذلك المتاع إذا كان الرجل معسراً لايجد؟ قال: الخمار و شبهه 2.
عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله(عليه‌السلام)، [أي سألته] عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؛ قال: فقال: إن كان سمّي لها مهراً فلها نصف المهر و لا عدّة عليها؛ و إن لم يكن سمي لها مهراً فلا مهر لها؛ و لكن يمتّعها فإنّ الله يقول في كتابه: ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين) 3
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته؛ قال: يمتعها قبل أن يطلق، فإنّ الله تعالي يقول: «ومَتِّعوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُه» 4
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: إنّ متعة المطلقة فريضة 5.
قلت لأبي الحسن(عليه‌السلام): أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها علي زوجها المتعة، أيّهنّ هي؟ فإنّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة؛ فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب(عليه‌السلام): البائنة 6.
^ 1 – ـ الدر المنثور، ج 1، ص 740.
^ 2 – ـ تفسير العياشي، ج 1، ص 129.
^ 3 – ـ همان، ص 130.
^ 4 – ـ سوره بقره، آيه 236؛ تهذيب الاحكام، ج 8، ص 142؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص 305.
^ 5 – ـ تهذيب الاحكام، ج 8، ص141؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص 306.
^ 6 – ـ تهذيب الاحكام، ج 8، ص 141 ـ 142؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص306.
532
عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) في الرجل يطلق امرأته، أيمتّعها؛ قال: نعم، أما يحبّ أن يكون من‌المحسنين؛ أما يحبّ أن يكون من المتّقين 1.
عن أبي جعفر و أبي عبدالله(عليهما‌السلام): إنّما تجب المتعة للتي لم يسمّ لها صداق خاصة 2.
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها؛ و يمتّع قبل أن يطلّق 3.
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) في قوله تعالي: ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ قال: متاعها بعد ما تنقضي عدّتها، علي الموسع قدره و علي المقتر قدره؛ و كيف لا يمتّعها و هي في عدّتها ترجوه و يرجوها و يحدّث الله عزّ و جلّ بينهما ما يشاء 4.
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) في قوله تعالي: ﴿فَمَتِّعوهُنَّ وسَرِّحوهُنَّ سَراحًا جَميلا) 5 قال: متعوهنّ، جمّلوهنّ ممّا قدرتم عليه من معروف، فإنّهنّ يرجعن بكآبة و خشية و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ، فإنّ الله كريم يستحيي و يحبّ أهل الحياء؛ إنّ أكرمكم أشدّكم إكراماً لحلائلهم 6.
اشاره: أ. چهار روايت نخست، ناظر به لزوم پرداخت متعه به زنان مطلّقه
^ 1 – ـ الكافي، ج 6، ص 104 ـ 105؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص306.
^ 2 – ـ مجمع البيان، ج 1 ـ 2، ص 595.
^ 3 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص507؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.
^ 4 – ـ الكافي، ج 6، ص 105؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص312.
^ 5 – ـ سوره احزاب، آيه 49.
^ 6 – ـ تهذيب الاحكام، ج 8، ص 141؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص 310 ـ 311.
533
است، هرچند به مقدار نصف صاع از خرما يا يك روسري و مانند آن باشد.
ب. فعل مضارع «يمتّعها» در روايت پنجم، ظاهر در وجوب است و اطلاق آن، همه زنان مطلقه را دربرمي‌گيرد.
لازم است عنايت شود كه تمتيع و پرداخت متاع به زن طلاق گرفته، در همه مواردي كه مورد اشاره آيه يا روايت است به يك معناست.
ج. روايت ششم بر وجوب تمتيع همه زنان مطلقه دلالت دارد ولي مرسله است.
د. بر پايه روايت هفتم، تمتيع واجب، در طلاق بائن است نه رجعي، زيرا در طلاق رجعي كه با زن مباشرت شده است، مرد بايد تمام مهرِ مسمّا يا مهرِ مثل را بدهد، پس تمتيع واجب، شامل همه زنان مطلقه نمي‌شود؛ ليكن طبق ادله معتبر گذشته، در طلاق بائن حكم مهر مسمّا يا مهر مثل تثبيت شده است. فقط در فرض عدم تعيين مهر و طلاق قبل از مباشرت، تمتيع مطرح است و نوع طلاق آن دخيل نيست.
ه . در روايت هشتم، حفص بن بختري كه فقيه بود، از وجوب تمتيع پرسيد نه جواز آن، زيرا جايز بودن تمتيع، مسئله روشني است و حضرت ابو جعفر(عليه‌السلام) نيز براي اثبات وجوب تمتيع به آيات ﴿ومَتِّعوهُنَّ عَلَي الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَي المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُحسِنين) 1 و ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَي المُتَّقين﴾ استشهاد كردند، پس ظاهر روايت ياد شده وجوب تمتيع درباره همه زنان مطلقه است، مگر آنكه گفته شود عنصر محوري سؤال حفص بن بختري استحباب تمتيع بود نه جواز و نه وجوب؛ و پاسخ آن به قرينه «احسان» و «تقوا» نشان استحباب تمتيع خواهد بود.
^ 1 – ـ سوره بقره، آيه 236.
534
و. كلمه «إنّما» در روايت نهم، نشانِ حصر است، پس تمتيع واجب ويژه زنان مطلقه‌اي است كه در متن عقد براي آنها مهر معين نشده است؛ ليكن از نظر قيد مباشرت و عدم آن، اطلاق دارد و طبق ادله ديگر، زن فاقدِ مهر و مباشرت شده مالك تمام مهرِ مثل مي‌شود و «متعه» براي او نيست، از اينرو براساس ادله ديگر مقيّد مي‌شود به آنجا كه مباشرت نباشد، پس روايات اين بخش كه موافق با استظهار وجوب تمتيع از آيه ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروف﴾ باشد، موافق با تخصيص عموم ﴿لِلمُطَلَّقت﴾ در آيه ياد شده است و اگر روايتي قابل حمل بر عدم تعيين مهر با عدم مباشرت نباشد، با تصرف در هيئت، محمول بر استحباب خواهد شد.
ز. روايت دهم، با تصريح به تسويه مباشرت و عدم مباشرت، نصّ در وجوب تمتيع است، از اين رو تخصيصپذير نيست؛ ولي از آنجا كه بايد به زنان مباشرت شده تمام مهر مسمّا يا مهرِ مثل پرداخت شود، روايت بر تمتيع استحبابي حمل مي‌شود.
گفتني است كه كلمه «وجوب» هم به معناي مطلق «ثبوت» است كه با شاهد داخلي يا خارجي با استحباب يا استحباب اكيد هم سازگار است، بنابراين براي مردها مستحب است كه به زنان مطلقه خود، پس از دادن مهر مسمّا يا مهر مثل يا متاع واجب، مال ديگري نيز به آنها بدهند.
ح. موضوع روايت يازدهم، زن مباشرت شده است، وگرنه عدّه ندارد و چون وي همه مهرِ مسمّا يا مهرِ مثل را دريافت مي‌كند، تمتيع در اين روايت بر تمتيع مصطلح استحبابي يا متاع مطلق حمل مي‌شود.
ط. تعبيرات عاطفي روايت دوازدهم كه در تعليلِ دادنِ متاع به زنان مطلّقه
535
آمده‌اند، نشان مي‌دهد كه تمتيع ياد شده استحبابي يا اعم از متاع مصطلح است.
نتيجه: روايات اين بخش، موافق با استظهار تمتيع استحبابي افزون بر مهر، از اين آيه است: ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروف﴾. با اثبات جواز و استحباب تمتيع، جواز شرط تمتيع در ضمن عقد ازدواج نيز ثابت مي‌شود و اين شرط خلاف كتاب و سنّت نيست، بنابراين گرچه ظاهر بعضي از اين روايات بر وجوب تمتيع همه زنان مطلّقه دلالت دارد، محصول مجموع روايات، استحباب پرداخت متعه به صورت مطلق است و تمتيع واجب، شامل همه زنان مطلّقه نمي‌شود.
تذكّر: 1. برخي در جمع‌بندي نهايي چنين گفته‌اند: احوط و اوسط اقوال، قول كسي است كه متعه را غير از مهر و آن را براي زني واجب مي‌داند كه استحقاق مهر ندارد و براي زني كه استحقاق مهر دارد مستحب مي‌داند 1.
2. بعضي صحيحه حلبي و صحيحه عبدالله بن سنان و حديث سماعه را بر استحباب حمل كرده‌اند 2 ، چنان كه در اثناي بحث به آن اشاره شد.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ تفسير المنار، ج2، ص453.
^ 2 – ـ آلاء الرحمن، ج1، ص407.
536
بازدیدها: 237
