تفسیر تسنیم ( تفصیلی)| جلد1،پیشگفتار مفسر، فصل ششم؛اقسام تفسير به راى

اقسام تفسير به راى  

صورتهاى ممنوع تفسير به راى، به اجمال عبارت است از:

1- تفسير جاهلانه نسبت به اصل محتوا؛ يعنى مطلبى از آيه اى برداشت و بر آن تحميل شود، در حالى كه آن مطلب مطابق با برهان نيست و در اين جهت فرقى نيست بين اين كه برهان مطلب فلسفى يا كلامى باشد يا تجربى و يا نقلى ؛ زيرا برهان هر مطلب وابسته به سنخ آن مطلب و محتواست داگر محتوا از معارف تجريدى بود، اثبات آن مضمون برهان فلسفى يا كلامى مى طلبد و اگر محتوا از مسائل تجربى بود، اثبات آن شاهد آزمايشى و تجربه طلب مى كند. چنانكه اگر از قصص و سيره هاى انبيا و اوليا (عليهم السلام ) بود اثبات آن، سند معتبر نقلى مى خواهد.

پس اگر مطلبى وابسته به يكى از رشته هاى عقلى يا نقلى بود و بدون دليل، از آيه استظهار شد و بر آن تحميل گشت، سپس آيه بر معناى تحميلى حمل شد، چنين تفسير جاهلانه اى تفسير به راءى و ممنوع است و قرآن كريم در اين باره به عنوان يكى از جوامع الكلم بدون اختصاص به مسئله تفسير، راجع به منع قول بدون علم مى فرمايد: و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اءولئك كان عنه مسئولا ⁽³¹⁹⁾

2- تفسير جاهلانه نسبت به اراده جدى متكلم و اسناد محتوا به او؛ يعنى مطلبى از آيه برداشت شود كه آن مطلب از جهت اسناد به برهان مناسب خود اعم از عقلى، تجربى و نقلى صحيح و تام است، ليكن از جهت اراده جدى متكلم و اين كه وى همين محتوا را از آيه اراده كرده، نيازمند به دليل معتبر است و دليلى كه عهده دار صحت استناد محتواى مزبور به متكلم است يا عقلى است و يا نقلى ؛ اگر دليل عقلى تام بر استحاله يا بطلان معناى ديگر و عدم تناسب محتواى ديگر با پيام آيه اقامه نشد، يا دليل نقلى معتبر بر اراده خصوص معناى مزبور از آيه مورد نظر، ارائه نشد، اسناد اراده جدى و حتمى خصوص مطلب معهود به متكلم از سنخ تفسير به راءى مذموم است. وظيفه مفسر در اين حال، استناد احتمالى معناى مزبور به متكلم است ؛ يعنى محتواى ياد شده را بايد يكى از معانى احتمالى مراد متكلم بداند و بگويد: ممكن است متكلم اين محتوا را اراده كرده باشد، نه اين كه بگويد حتما همين را اراده كرده است، نه غير آن را.

3- تفسير جاهلانه نسبت به اراده جدى متكلم و اسناد اراده احتمالى به وى ؛ يعنى مطلبى از آيه برداشت شود كه با برهان مناسب با فن خود مطابق است، ليكن دليل عقلى يا نقلى معتبر قائم است كه متكلم در خصوص آيه محل بحث، حتما آن را اراده نكرده، بلكه محتواى ديگرى را اراده كرده است ؛ كه در اين صورت نه تنها اسناد قطعى مطلب مزبور به متكلم نارواست و از قبيل تفسير به راءى مذموم است، بلكه اسناد احتمالى آن به متكلم نيز از اين قبيل خواهد بود؛ زيرا با قيام شاهد عقلى يا نقلى معتبر بر عدم اراده مطلب مزبور از طرف متكلم و اراده مطلب ديگر، نمى توان محتواى ياد شده را از معانى احتمالى آيه دانست.

به هر تقدير، همه اينها از نظر قرآن كريم ممنوع است و دليل قرآنى بر منع امور ياد شده، يكى آيه... الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق و درسوا ما فيه و الدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ⁽³²⁰⁾ است ؛ زيرا بر اساس اين آيه، اسناد مطلب غير عالمانه به خداوند روا نيست و عالمانه نبودن آن به دو قسم است: يكى آن كه اصل مطلب مطابق علم نباشد؛ ديگر آن كه گرچه اصل مطلب صحيح و علمى است ؛ ليكن اسناد مطلب علمى به خداوند بدون شاهد باشد كه روا نيست ؛ زيرا گرچه خداوند هر چه مى فرمايد عالمانه و علمى است، اما در خصوص ‍ آيه محل بحث، آيا فلان مطلب علمى را اراده كرد، يا مطلب علمى ديگر را، نيازمند به دليل جداگانه است. اگر دليل بر حصر طلب صحيح اقامه شد، فقط همان مطلب محصور به صورت معين به خداوند اسناد داده مى شود و گرنه به صورت احتمال به خداوند مستند خواهد بود.

دليل قرآنى ديگر بر منع اسناد چيزى به خداوند با عدم علم به استناد، آيه (اتقولون على الله ما لا تعلمون ) ⁽³²¹⁾ است ؛ زيرا چيزى را كه معلوم نيست خداوند گفته باشد، نمى توان به ذات اقدس وى اسناد داد، هر چند آن مطلب در جاى خود صحيح باشد، ولى اثبات اراده جدى خداوند نسبت به آن مطلب معين از آيه محل بحث، نيازمند به دليل است و بدون دليل نمى توان چيزى را به خداوند اسناد داد.

البته اگر آن مطلب باطل باشد، نظير شوك و بت پرستى، اسناد آن به خداوند افتراى مهم و ظلم افحش است و اگر اصل مطلب درست باشد و در خصوص آيه محل بحث بدون دليل به خداوند اسناد داده شود ظلم فاحش خواهد بود. تنها موردى كه مى توان به خداوند اسناد داد آن است كه اصل مطلب فى نفسه، صحيح باشد و استناد صدور آن به خداوند نيز احراز شده باشد.

4- تفسير و نسبت غافلانه به اراده جدى متكلم در صورتى كه اصل مطلب برداشت شده از آيه محل بحث صحيح باشد و متكلم نيز همان مطلب درست را اراده كرده باشد، ليكن مفسر راهى براى اثبات اراده متكلم نداشته باشد و يا آن را نپيموده باشد؛ كه در اين صورت با اين كه حسن فعلى محفوظ است، ليكن حسن فاعلى محفوظ نيست ؛ زيرا مفسر بدون تحقيق از صحت استناد مطلب مزبور به متكلم، آن را به وى نسبت داده است و اين كار دوم روا نبود؛ گرچه كار اول يعنى اصل استنباط مطلب معهود از آيه محل بحث درست بوده است.از اين جا مى توان گفت: مفسر دو كار انجام داد كه اولى واجد حسن بود و دومى فاقد حسن ؛ زيرا كار دوم گرچه تصادفا مطابق با واقع شد، ليكن مفسر در اين كار، برهانى فراهم نكرد و بدون بينش ‍ حركت كرد. او گرچه بدون تصادم به مقصد رسيد، ليكن از توبيخ تجرى و سرزنش سركشى مصون نيست.

5- تفسير غافلانه نسبت به اصل محتوا در صورتى كه هم آن مطلب معهود فى نفسه صحيح باشد و هم آن محتواى صحيح را متكلم اراده كرده باشد، ليكن مفسر مزبور نه تنها درباره صحت صدور و استناد مطلب معين به متكلم تحقيقى نكرده، بلكه در صحت اصل مطلب نيز هيچ گونه تحقيقى نكرده است و صرفا به تخمين خود هم آيه را معنا كرده و هم معناى تخمينى خود را به متكلم اسناد داده است.

چنين تجرى و بى باكى نيز مى تواند مشمول تفسير به راءى باشد كه شاهد بى مبالاتى مفسر و محروميت وى از قماط احتياط و از حزام حزم لازم است ؛ زيرا چنين مفسرى هم در استنباط مطلب از آيه، به راءى خود بسنده مى كند و به ادله آن نمى پردازد و هم در اسناد محتواى آن به متكلم به پندار خويش مراجعه مى كند، نه به شواهد عقلى يا نقلى ؛ پس او راءى پسند است و بدون علم سخن مى گويد؛ خواه مطابق با واقع قرار بگيرد و خواه نگيرد و در اين بى مبالاتى بين اصل استنباط مطلب از آيه و بين اسناد آن به متكلم فرقى قائل نيست. پس او به راءى خود تفسير مى كند، نه به دليل و به راءى خويش اسناد مى دهد، نه به شاهد، و اطلاق دليل من فسر القرآن براءيه… ⁽³²²⁾ يا اطلاق دليل من قال فى القرآن بغير علم… من تكلم فى القرآن براءيه ⁽³²³⁾ از برخى جهات شامل صورتهاى ياد شده خواهد شد.