حزب جمهوری اسلامی چرا و چگونه تاسیس شد؟

مواضع و دیدگاه های حزب جمهوری اسلامی

محورهای اصلی مواضع حزب پیرامون جهان بینی، ساخت جامعه و برنامه های فرهنگی، هنری، اداره کشور، سیاست اقتصادی و سیاست خارجی در ۸۶ صفحه به طور مشروح تبیین شده بود.

الف. جهان بینی حزب

حزب، زندگی انسان بدون عشق به خدا و سیر الی الله را پوچ و بی معنی می دانست. احساس، تجربه، اندیشه، الهام، اشراق و وحی را راه های اصلی شناخت و به دست آوردن آگاهی برای انسان دانسته، و به موجب آن، غرائز طبیعی نیز نقش بزرگی در زندگی انسان دارد و انگیزه ی او برای بسیاری از تلاش ها هستند.

آن چه مهم است، مهار کردن و تعدیل کردن ای غرائز است. پیامبران، حامیان و نجات بخشان واقعی محرومان و مستضعفان جهانند و وحی، سرچشمه ی آگاهی های بس روشن برای انبیا است که بهترین الگو و سرمشق جامعه هستند. نقش انسان در تاریخ، صرفاً انفعالی نیست، بلکه نقش فعال و سازنده ای دارد. امام، عینیت مکتب است و معاد، بازگشت انسان است به سوی خدا.

ب. ساخت جامعه

درباره ی ساخت جامعه، حزب، جامعه ای را اسلامی می داند که در آن ارزش های اسلامی بر همه روابط اجتماعی حاکم باشد. نقش فقاهت و ولایت فقیه در عینیت یافتن ارزش های اسلامی در جامعه از مسائل بنیادی در نظام اسلام است.

مردمی بودن حکومت در جامعه ی اسلامی در پرتو مکتبی بودن آن تأمین می شود. نقش بنیادی شورا در سالم ساختن و پربار کردن گردش کار جامعه ی اسلامی توده ها و پاسداری صمیمانه از ارزش ها است و قبول مسئولیت از سوی آنان باید متضمن این شعار اسلامی باشد که: «مسئولیت قبول کنید برای خدمت کردن، نه برای بزرگی فروختن و سروری کردن.» محکوم کردن استفاده از شیوه های رایج در تبلیغات به سبک غربی در همه ی انتخابات از جمله موارد مهم حزب در اصول و پایه های آن می باشد.

جامعه ی مورد نظر حزب، جامعه ی اسلامی امت واحده می باشد. نظام تک حزبی محکوم شده و احزاب و سازمان های مسلمان به روابط برادرانه دعوت شده اند. بر این اساس همه ی افراد و احزاب و سازمان های مسلمان وظیفه دارند از رهبری به طور مستقیم کسب تکلیف کنند و طبق دستور ولی امر عمل نمایند.

در این جامعه، شیعه و سنی برادرند و تعصبات قومی حرام و محکوم شده است. زن و مرد، دو عنصر با ارزش و مکمل یکدیگرند. در دیدگاه حزب، برای اداره ی جامعه سازمان اداری کشور باید چنان باشد که اختیارات مسئولان محلی به «حداکثر ممکن» و دخالت مسئولان مرکزی به «حداقل لازم» برسد. نهادهای انقلابی ضامن تداوم حضور مردمی در خط اسلام و انقلاب اسلامی قلمداد شده اند.

امنیت قضایی در زمینه های حقوقی و جزایی از عوامل بنیادی و بسیار مؤثر بوده و قوانین مدنی و جزائی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و ارتش باید صرفاً بر پایه ی موازین حقوقی و جزایی و قضایی اسلام باشد. آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی احزاب و جمعیت ها مورد تأکید حزب می باشد.

ج. سیاست های اقتصادی

مواضع اقتصادی حزب متضمن تعاریفی از اقتصاد، نظام اقتصادی، ارزش مصرف، ارزش مبادله، تولید، خدمات، منشأ ارز مصرف، منشأ ارزش مبادله، توزیع، مالکیت، منشأ مالکیت، سرمایه، انواع سرمایه، ربا، تعاونی های تولید و توزیع، بانک، مالیات و… می باشد.

از نظر حزب، بر خلاف آن چه ریکاردو و مارکس و هم فکران آن ها می گویند، کیفیت کار و موادی که کار روی آن ها انجام گرفته در ارزش مبادله نقش تعیین کننده دارد. مالکیت شخصی و خصوصی از کار و تلاش خود انسان مایه می گیرد، حتی مالکیت انتقالی باید از مالکیت ابتدایی کسی مایه گیرد که در پرتو کار، مالک چیزی شده است.

در نظام اقتصادی اسلامی همه ی زمینه های استثمار و بهره کشی صاحبان سرمایه یا صاحبان قدرت از صاحبان نیروی کار باید از بین برود و به کلی ریشه کن شود. بر این اساس هیچ زمینه ای برای حاکمیت سرمایه نباید باقی بماند واموال غصب شده باید بازستانده و اصل چهل و نهم قانون اساسی اجرا شود. از نظر حزب، کشور از نظر غذایی آماده ی رسیدن به خودکفایی است و باید برای خودکفایی در صنعت برنامه ریزی کنیم. مبارزه با اسراف از اصول اقتصادی اسلام است. اساس مالیات ها همان مالیات های مستقیم است و لازم است دولت را در کار دولتی کردن بازرگانی خارجی یاری داد.

د. سیاست خارجی

سیاست خارجی حزب بر پایه ی «نه شرقی، نه غربی» استوار و خواستار روابط برادرانه با همه ی مسلمان های جهان است. انقلاب با هیچ قدرت سلطه گر سازگاری ندارد. هر نوع رابطه ی اقتصادی که امکان بازگشت سلطه گران را داشته باشد، باید قطع شود.

سازمان های بین المللی به عنوان ابزاری در دست ابرقدرت ها هستند. افشای توطئه های ابرقدرت ها، به خصوص آمریکای جهان خوار از اهداف اصلی است و در وزارت امور خارجه باید انقلابی بنیادی صورت گیرد. باید برای صدور انقلاب اسلامی تلاش و به نهضت های آزادی بخش کمک شود.

کارکردهای حزب

از جمله کارکردهای حزب جمهوری اسلامی، ایستادگی و مقاومت در برابر لیبرال ها و مقابله با اندیشه های مخالف برگزاری انتخابات مجلس و تدوین قانون اساسی بود. همچنین نقش روزنامه ی جمهوری اسلامی در افشاگری نسبت به جریان های مخالف، به ویژه حزب توده را از جمله کارهای ویژه و بزرگ حزب باید بر شمرد.

دبیرکل حزب در پیامی که به مناسبت ششمین سالگرد تأسیس حزب صادر کرد «روی کار آوردن دولتی مکتبی و حمایت گسترده از آن و منزوی کردن فتنه گران» را از جمله اقدام های برجسته ی حزب قلمداد کرد.

آیت الله بهشتی اهم کاکردهای حزب جمهوری اسلامی را در یک سال اولیه ی پیدایش آن به شرح زیر توضیح داد:

شکستن این طلسم که مسلمان ها قادر به داشتن تشکیلات حزبی اجتماعی و سیاسی اسلامی برخاسته از توده ی مردم آن هم با شرکت فعال روحانیت نیستند. با سازماندهی حزب و به وجود آمدن ائتلاف بزرگ بین نیروهای خط امام (جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، جامعه ی روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و…) اکثریت نمایندگان اولین دوره ی مجلس شورای اسلامی از نیروهای خط امام بود، نقش مهم حزب در برنامه ریزی، مشارکت و اجرای مراسمی چون روز کارگر، روز زن، حمایت از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و رهبری و… نقش برجسته ی حزب در تصویب اصول قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی، قضایی و بالاخص اصل ۱۱۰(ولایت فقیه) مشارکت اساسی در برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأسیس و راه اندازی واحدهای مختلفی چون انتشارات، کارگری، دانشجویی، بانوان، اصناف، مهندسان، پزشکان برای ساماندهی و انسجام تشکیلاتی به اقشار و صنوف مختلف برای تداوم دستاوردهای انقلاب را باید از جمله کارکردهای مهم حزب دانست.

نقش ائتلافی حزب جمهوری اسلامی و جامعه ی روحانیت مبارز در بدو پیروزی انقلاب بسیار حساس و تعیین کننده بود. آیت الله بهشتی در بیان تشکل ها و گروه های متعدد ائتلاف کننده با حزب از جامعه ی روحانیت مبارز تهران، جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی معلمان نام می برد.

هم چنین موضع گیری های صریح و روشن نیز افشاگری دوباره و ضعف و نارسایی های دولت موقت و برخی مواضع لیبرال ها و تفکرهای التفاطی را باید از جمله اقدام های مؤثر حزب جمهوری اسلامی قلمداد کرد.

انحلال حزب

تأسیس حزب همان گونه که در مقدمه ی بیانیه ی مؤسسین اعلام شده بود، نوعی عکس العمل در برابر گروه ها و تشکل های سیاسی برای حفظ دستاوردهای انقلاب بود. هم چنین به دلیل کثرت اشتغالات رهبران حزب که رهبران انقلاب نیز بودند، خلأها و نیازهای اساسی حزب و کادرهای حزبی تأمین نمی شد و با شهادت رهبران حزب – که قریب به ده نفر از اعضای شورای مرکزی در جریان حادثه ی هفتم تیر و سایر توطئه های مجاهدین خلق به شهادت رسیدند- موجب افت شدید حزب شد.

یکی از نارسایی ها و ضعف های حزب، عدم دقت لازم در موقع عضوگیری و ثبت نام بود. به دلیل گستردگی کار و شرایط سهل عضویت، افراد با مواضع مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد حزب شدند و به مرور هسته های اولیه ی تفکرهای مختلف در حزب به وجود آمد و موجب تشت آرا و چند گانگی حزب شد و لطمه ی شدیدی به انسجام تشکیلاتی آن وارد کرد.

اصلی ترین نقطه ی ضعف حزب را ضعف در سازمان دهی و آموزش منظم ایدئولوژیک و سیاسی حزب به دلیل گستردگی بی رویه ی دفاتر و افزایش نیروها و نیز عدم فرصت کافی و حجم زیاد کارها و مسئولیت های رهبران حزب می دانند. آیت الله خامنه ای سومین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی می گوید:

از آغاز تأسیس حزب سعی شد از همه ی اقشار در حزب و شورای مرکزی جمع شوند، اما خیلی ها سعی دارند حزب را منتسب به گروه خاصی کنند. یک بار می گویند: «حزب آخوندها» (چون ۵ روحانی در رأس آن است). گاهی می گویند «حزب بازاری» (چون چهار چهره با سابقه در انقلاب از شورای مرکزی هستند) عده ای هم حزب را حزب رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس (خامنه ای، میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی) می دانند.

اختلاف سلیقه و اختلاف نظر بین مسئولان در شورای مرکزی حزب هست، اما آن چنان نیست [چرا] که دو گروه مسلمان پیرو خط امام (ره) و مقلد امامند و در بیش ترین مسائل هم فکرند. ایشان هم چنین در پیامی که به مناسبت چهارمین سالگرد تأسیس حزب منتشر می نماید، انگیزه های مخالفت با حزب را به شرح زیر بیان می کند:

بدخواهان و بدگویان حزب در جبهه گسترده ای گرد آمده بودند که چندین انگیزه ی جابه جایی آن را به این دشمنی بر می انگیخت: نخست، انگیزه ی دشمنی با انقلاب و پیرو خط راستین آن شمرده می شد و اصولاً چون یک تشکل قوی اسلامی می توانست این پاسداری را برای همیشه تضمین کند، لذا دشمنی با انقلاب به دشمنی با حزب می کشید.

دوم، انگیزه ی فرصت طلبی و کامجویی از انقلاب و چون حزب جمهوری اسلامی می توانست با سازمان دهی و ایجاد نظم فکری درست در میان نیروهای زنده و فعال جامعه از بلبشوی فکری که زمینه ی آن کامجویی ها و فرصت طلبی ها است مانع شود، لذا با حزب به دشمنی بر می خاستند. سوم، انگیزه ی سازماندهی بر مبنای آرمان های جدا از انقلاب اسلامی که وسیله ای برای جدا کردن بی سر و صدای ملت از انقلاب اسلامی در دراز مدت به حساب می آمد و چون حزب جمهوری اسلامی پادزهر چنین تلاشی محسوب می گشت با آن به دشمنی بر می خواستند.

در کنار این ها انگیزه های دیگری نیز برای خصومت با این حزب وجود داشت که دارندگان آن ها را طیف وسیعی از سرسپردگان سیاست های استکباری آمریکایی تا مریدان چشم و گوش بسته ی مکاتب الحادی فرا می گرفت.

مخالفان برخی به ستیزه با حزب جمهوری اسلامی یا رهبران و کارگزاران آن بسنده می کردند. چهره مظلوم شهید بزرگ این انقلاب آیت الله سید محمد بهشتی عزیز گواه همیشه زنده ی این ستیزه گری ظالمانه است. اما برخی دیگر بی آن که به دشنام گویی به این و آن بپردازند، اصل تشکل و تحزب را در جامعه مورد سؤال قرار می دادند و حتی آشکار و گستاخانه رو می کردند.

در میان این دسته دشمن زیرک و دوست ساده نگر و کسانی در میانه ی این و آن یافت می شدند. این هر دو گونه مخالفت در حقیقت یک چیز بیش نبود و یک مقصود با یک نتیجه بیش نداشت نتیجه ای که بر این هر دو بار می شد، ویران کردن بنیان ایمانی بود که در دل مردم این کشور نسبت به تحزب و پیوند نیروها آهسته آهسته پا می گرفت.

بعد از انقلاب از اسلام و خط اصیل امام غفلت نورزیم، آن حرکت وتلاشی که دقیقاً در خدمت این ها نباشد، اگر چه خوش ظاهر و پر جاذبه در خدمت شیطان و نفس سرکش است و همه ی مسئولان و اعضای حزب موظفند که این اصل تخلف ناپذیر را شاخص فعالیت های خود و حوزه ی کار خود قرار دهند.

اما برای بررسی عمیق تر و ریشه ای زمینه ها و عللی که به دو دستگی و نوعی انشعاب در حزب و سپس انحلال آن منجر شد باید به گذشته نه چندان دور یعنی از ابتدای تشکیل اولین دوره ی مجلس شورای اسلامی، مروری گذرا بر روند تحولات انقلاب و موضع گیری جریان ها و جناح ها داشته باشیم. مجلس اول در شرایط اولیه ی انقلاب به وجود آمد؛ هنوز نهادهای قانونی جای خود را نیافته بودند؛ خطوط مخالف و لیبرالیستی آن چنان که باید برای جامعه شناخته نشده بود. لذا در مجلس اول شاهد حضور جمعی از لیبرال ها در کنار نیروهای خط امام در مجلس هستیم. عمده فعالیت مجلس اول، ابتدا تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. سپس اهم اقادام های مجلس اول، دادن رأی اعتماد به نخست وزیر رجایی و کابینه ی وی، دادن رأی عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهوری (بنی صدر) حرکت در جهت تثبیت خط امام و اسلام فقاهتی، حل مسئله ی گروگان ها (موضوع تسخیر سفارت آمریکا در ایران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام) که این مهم از سوی حضرت امام (ره) به مجلس محول شده بود.

در ۲۱مهرماه ۱۳۶۰ آیت الله خامنه ای سومین و آخرین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای مرکزی جامعه ی روحانیت مبارز به عنوان دومین رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس سوگند یاد کرد. وی گفت:

مردم ما به یک جریان رأی دادند.

رئیس مجلس درباره ی رأی دادن مردم به آقای خامنه ای گفت: رأی به آقای خامنه ای یعنی رأی به امام، روحانیت، انقلاب، مجلس و خط امام.

با وقوع حادثه ی هفتم تیر در سال ۱۳۶۰ خط لیبرالیسم محو و خط امام به عنوان تفکر حاکم شکل می گیرد. تمام نیروهای خط امام پس از اضمحلال جریان لیبرالیسم با زمینه های فکری که در آنان به مرور به وجود آمد، زمزمه ی اختلاف نظرها در دولت و مجلس شورای اسلامی، حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ابتدا با عنوان «اسلام فقاهتی» و «اسلام پویا» و سپس «احکام حکومتی» و جایگاه «احکام اولیه» و «ثانویه» آغاز می شود.

منشأ اصلی پیدایش این تفکر در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود که به انشعاب آن سازمان به دو جناح مخالف منجر می شود و این موضوع در کانون های حزبی، دولت، مجلس و افکار عمومی منعکس شد. نخستین اختلاف بر سر شکل گیری دولت و قوانین بود. بر اساس قانون اساسی آن زمان، رئیس جمهور عمدتاً نقش کلی داشت اما اختیارات اصلی در حوزه ی صلاحیت نخست وزیر بود. از سوی دیگر طرح ضرورت پاسخ گویی و حل معضل فقهی به تصویب قوانین مورد نیاز کشور و حکومت اسلامی، ضرورت توجه به «احکام ثانویه» را مطرح کرد.

بر این اساس «ولایت فقیه و حوزه ی اقتدار آن» مرکز اصلی بحث ها و اختلاف نظرها شد. جمعی از فقها و روحانیون اعتقاد داشتند احکام اولیه جواب گوی ما است و نباید از آن عدول کرد. در مقابل، گروهی به عدم توانایی احکام اولیه برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه ی امروزی معتقد بودند و احکام ثانویه را حق ولی امر مسلمین می دانستند و برای او بسط ید قائل بودند.

لذا «فقه پویا» از این جا شکل گرفت و این باور و تفکر حاکم شد که برای پیشبرد انقلاب باید فقه را بر اساس مقتضیات زمان و مکان که جواب گوی نیازها باشد استنباط کرد. اختلاف اساسی در درون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به دولت و مجلس نیز کشیده شد، «نحوه ی تنظیم رابطه با ولایت فقیه» بود. این اختلاف منشأ تقسیم بندی جناح های وفادار به انقلاب شد. جامعه ی روحانیت مبارز تهران، جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر تشکل ها و حوزه های دینی و دانشگاهی در درون هم و سپس در سطح جامعه موضع گیری نسبت به یکدیگر را آغاز کردند.

با اشارات، رهنمودها، پیام ها و موضع گیری های امام خمینی (ره) معلوم شد که ایشان به تفکر «فقه پویا» تمایل دارد و لذا با حمایت عملی به ویژه از نخست وزیر، موجب گسترش این تفکر در جامعه شد. بر این اساس، بخش قابل توجهی از نمایندگان دومین دوره ی مجلس، وزرای کابینه، مسئولین قوه ی قضاییه، از طیف چپ به قدرت رسیدند به گونه ای که برخی از اعضای شورای نگهبان و وزرا به دلیل در اقلیت بودن از سمتشان استعفا دادند.

این اختلاف نظرها زمینه ی انحلال حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را که در آن موقع به شدت دچار اختلاف شده بود، فراهم آورد. زمینه ی اختلاف نظر در شورای مرکزی جامعه ی روحانیت مبارز نیز به وجود آمد، اما تا سال ۱۳۶۷ منجر به انشعاب نشد.

در سال ۱۳۶۵ با طرح موضوع «ولایت مطلقه ی فقیه» در خصوص حوزه ی اختیارات و قلمرو ولایت فقیه و بهره گیری احکام حکومتی توسط ولی امر برای حل مشکلات جامعه مطرح شد به گونه ای که اگر ولی امر تشخیص دهد بنا به مصلحت، احکام اولیه را می تواند تعطیل کند.

این نظریه موجب تقویت جناح موسوم به چپ شد و جناح راست سعی در تغییرات لازم در مواضع و تطبیق آن با دیدگاه حضرت امام به عمل آورد. این اختلاف های فکری رفته رفته حالت سیاسی و تشکل انسجام یافته به خود گرفت و فاصله ی نیروهای انقلاب از یکدیگر بیشتر شد و یک شکاف عمیق به وجود آمد. دومین مجلس شورای اسلامی در چنین شرایطی به عمر چهارساله ی خود پایان داد.

در این شرایط بود که آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، دو تن از مؤسسین و بنیان گذاران باقیمانده طی نامه ای ضمن بر شمردن خدمات حزب، «ادامه ی کار آن در شرایط کنونی بهانه ای برای ایجاد اختلاف و دو دستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت» دانسته و خواهان موافقت امام خمینی برای تعطیلی حزب شدند. با موافقت امام، کارنامه ی بزرگ ترین و فراگیرترین حزب سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسته شد.

متن آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی به محضر امام امت:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ محضر مبارک مرجع عالی قدر و رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی مدظله العالی

همان طور که آن رهبر عزیز اطلاع دارند تأسیس حزب جمهوری اسلامی از طرف هیأت مؤسس با مشورت آن مقام معظم و در شرایطی انجام شد که نیاز به یک تشکل در برابر انبوه مسائل در آغاز انقلاب و لزوم انسجام و انتظام نیروهای آگاه و مؤمن و گسترش آگاهی های انقلابی و تربیت کادرهای فعال و کارآمد برای اداره ی کشور و خنثی کردن توطئه ی گروهک ها و عوامل دشمن خارجی و ضد انقلاب داخلی به شدت احساس می شد. این حزب در طول سال های گذشته در حد توان خدو به منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی و انجام تکالیف بزرگی که بر دوش خود حس می کرد از هیچ کوششی فروگذار نکرد و در کوران توطئه های چپ و راست با فداکاری و تقدیم شهدایی که بعضی از آنان چهره های برجسته و فراموش نشدنی انقلابند از جمله شهدای هفتم تیر نقاب از روی نفاق انداخت و مظلومیت و حقانیت خط امام را به نمایش گذارد.

در طول جنگ تحمیلی، حزب جمهوری اسلامی در سراسر کشور به وظیفه ی خود برای بسیج مردم و شرکت فعال در جبهه های نور عمل کرد و جمعی از کادرها و اعضای آن در این جهاد مقدس به افتخار شهادت نائل آمدند. تعبد افراد این حزب به اسلام و اعتقاد راسخ آنان به ولایت فقیه که خود عامل مهی در کینه توزی ضد انقلاب بود ایجاب می کارد که در مراحل و مقاطع مختلف انقلاب با کسب رهنمودهایی از آن مقام معظم، حرکت حزب را تنظیم و سیاست های آن را پی ریزی نمایند.

اکنون به فضل الهی نهادهای جمهوری اسلامی تثبیت شده و سطح آگاهی و درک سیاسی آحاد ملت، انقلاب را از جهات عدیده آسیب ناپذیر ساخته و روشن بینی و توکل و قوت اراده ی آن رهبر عالیقدر و فداکار و آمادگی مردم حزب الله، توطئه های ضد انقلاب داخلی و استکبار جهانی را بی اثر و کم خطر نموده است، تحزب در شرایط کنونی بهانه ای برای ایجاد اختلاف و دو دستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت شود و حتی نیروها را صرف مقابله با یکدیگر و خنثی سازی یکدیگر کند.

لذا همانطور که قبلاً نیز کراراً عرض شد شورای مرکزی پس از بحث و بررسی مبسوط و مستوفی با اکثریت قاطع به این نتیجه رسید که مصلحت کنونی انقلاب در آن است که حزب جمهوری اسلامی تعطیل و فعالیت های آن به کلی متوقف شود. مراتب برای استحضار و کسب رهنمود عالی معروض می شود والامرا الیکم وادام الله بقائکم الشریف.

سید علی خامنه ای – اکبر هاشمی رفسنجانی

متن پاسخ حضرت امام امت:

بسمه تعالی- جنابان حجج الاسلام آقای خامنه ای و آقای هاشمی دام توفیقهما.

موافقت می شود. لازم است تذکر دهم که حضرت آقایان مؤسسین محترم حزب مورد علاقه ی اینجانب می باشند. امیدوارم همگی در این موقع حساس باتفاق و اتحاد در پیشبرد مقاصد عالیه ی اسلام و جمهوری اسلامی کوشا باشید. در ضمن تذکر می دهم که اهانت به هر مسلمانی چه عضو حزب باشد و یا نه بر خلاف اسلام و تفرقه اندازی در این موقع بزرگ ترین گناهان است.

والسلام علیکما و رحمت الله- ۱۱ خرداد ۶۶، روح الله الموسوی الخمینی.

ر.ک:« متن نامه ی آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی به محضر امام امت » روزنامه ی رسالت (۱۲ خرداد ۱۳۶۶).

حزب و تأثیر آن بر شکل گیری دو طیف «چپ» و «راست» در جریان اسلام گرا

در رابطه با «حزب جمهوری اسلامی»، آن چه برای ما اهمیت دارد ریشه های اختلاف افراد و بروز شکاف های فکری «چپ» و «راست» در این تشکل و به طور کلی جریان اسلام گرا می باشد. همان طور که پیش تر گفته شد، اولین جرقه های اختلاف در «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» بروز پیدا کرد؛ به تدریج این اختلاف در «حزب جمهوری اسلامی» نیز تداوم پیدا کرد.

یکی از بحث هایی که به نوعی سرآغاز اصلی مناقشات جناحی گردید، مسئله ی اصلاحات ارضی، بند موسوم به «ج» و قانون کار بود که در سال ۱۳۶۰ ه.ش. نمود پیدا کرده بود. برخی از افراد در مورد اصلاحات ارضی و قانون کار، معتقد بودند که مجلس و وکلای مردم حق قانون گذاری ندارند و باید احکام اولیه به طور کامل اجرا شود.

برخی دیگر با استدلال «احکام ثانویه و حکومتی»، این حق قانون گذاری را به صورت موقت در اختیار مجلس قرار می دادند. این مباحث به تدریج به حوزه و حدود اختیارات رهبری هم کشیده شد. رئیس مجلس (هاشمی رفسنجانی) در مورخ ۱۹ مهر ماه ۶۰ طی نامه ای از رهبر انقلاب در اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری درباره ی برخی قوانین که در مجلس به تصویب می رسد، کسب تکلیف کرد. حضرت امام در پاسخ گفت:

آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آن چه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن، مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن، مستلزم خروج است. پس از تشخیص موضوع به وسیله ی اکثریت وکلای مجلس با تصریح موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود که هر یک از متصدیان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و شرعی دارد.

این فرمان حکومتی رهبری بازتاب هایی به دنبال داشت؛ از جمله انتقادهایی را از سوی برخی روحانیون و مسئولان کشوری به همراه داشت، چرا که منتقدان بر این باور بودند که احکام اولیه قادر به پاسخ گویی به امور بوده و به احکام ثانویه و حکومتی نیاز نیست. این افراد به نوعی به «فقه سنتی» تأکید ورزیدند؛ برخی دیگر به احکام ثانویه قایل بودند و احکام اولیه را کافی نمی دانستند.

این افراد به «فقه پویا» تأکید داشتند. حدود اختیارات و رهبری و بسیط الیه بودن آن از همین جا آغاز شد. طیف «چپ» (فقه پویا) به ولایت مطلقه ی فقیه معتقد بودند که حتی ولی فقیه می توانست بنا بر مصلحت، احکام اولیه را تعطیل کند و طیف «راست» (فقه سنتی) به احکام اولیه معتقد بوده و حدود اختیارات رهبری را تنها در احکام اولیه تسری می دادند.

نخستین مرزبندی های جدید و علنی سیاسی و فکری، میان نیروهای خودی داخل نظام (روحانیت جریان اسلام را) از درون حزب جمهوری اسلامی پدید آمد. این مرزبندی که در ابتدا، بیش تر در مبنای فکری اقتصادی نمود عینی تری یافته بود، رفته رفته به یک مرزبندی و جناح بندی آشکار که دامنه ی آن سطح نیروهای رده پایین تر و حتی داخل جامعه کشیده شد، مبدل گشت.

اوج این اختلاف در زمینه ی اقتصادی بود که با روی کار آمدن دولت موسوی تشدید شد. طیف «چپ» با توجه به اوضاع کشور به ویژه جنگ، تحت تأثیر اندیشه های چپ، به اقتصاد بسته و دولتی معتقد بود، جناح «راست» با توجه به احکام الهی و اولیه و استدلالات خود به اقتصاد باز و آزاد اعتقاد داشت.

منبع : بولتن نیوز

بازدیدها: 16