حقوق زن در اسلام

خانه / پیروان عترت / حقوق زن در اسلام

برخلاف تبليغات رسانه‌هاي مختلف غربي عليه «حقوق زن در اسلام» زنان جايگاه و حقوق ويژه‌اي در مكتب اسلام دارند كه مي‌توان گفت در مقايسه با ساير اديان و همچنين ساير نظامهاي بشري بي‌نظير است.

برخلاف تبليغات رسانه‌هاي مختلف غربي عليه «حقوق زن در اسلام» زنان جايگاه و حقوق ويژه‌اي در مكتب اسلام دارند كه مي‌توان گفت در مقايسه با ساير اديان و همچنين ساير نظامهاي بشري بي‌نظير است. از نظر فقه اسلام، زن در مسائل مالي و اقتصادي داراي امتيازات ويژه‌اي از جمله حقّ مالكيت، نفقه، مهريه و آزادي مالي و استقلال پس از ازدواج مي‌باشد. زنان در اسلام مي‌توانند در اموال شخصي خود هرگونه دخل و تصرفي داشته، بدون آنكه كسب موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اينكه آن اموال قبل و يا بعد از ازدواج بدست آمده باشد.

هزار و چهارصد سال قبل در دين اسلام قانون استقلال مادي زن و مرد وجود داشت. همچنانکه طبق آيه 32 سوره نساء قرآن کریم آمده است: «للرجال نصيب ممّا اكتسبوا و للنساء نصيب ممّا اكتسبن» (مردان از آنچه كسب مي‌كنند و بدست مي‌آورند بهره دارند و زنان را از آنچه كسب مي‌كنند بهره‌اي است.)

همچنین طبق آیه 19 ؛ «للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الا قربون و للنساء نصيب ممّا ترك الوالدان و الا قربون». (مردان را از مالي كه پدرو مادر و يا خويشاوندان بعد از مردن خود باقي مي‌گذارند بهره‌اي است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مي‌گذارند بهره‌اي است). اين آيه حق ارث بردن زن را اثبات مي‌كند.

زني كه ازدواج كرده مي‌تواند اموال و درآمد خود را ‌داشته و مجبور نيست كه به مخارج اقتصادي خانواده كمك نمايد. مسئوليت مالي خانواده به طور كامل جزء وظايف شوهر است اين قانون كه زنان مجبور نيستند، درآمد خود را در خانه هزينه نمايند به نفع آنان است. اين وظيفه بخصوص براي خانواده بطور كلي و براي زنان كه داراي فرزنداني هستند بسيار مفيد است بنابراين يك زن مي‌تواند در زندگي خود همه توجه را به فرزندان و همسر و مسائل اجتماعي خود تخصيص دهد تا درآمد اقتصادي.

اين در حالي است كه تا قرن بيستم زنان اروپايي هيچ حقوقي براي ادارة امور مالي خود نداشتند و مردان حق قيوميّت زنان را در اروپا داشتند. قوانين بعضي از كشورهاي اروپايي مانند فرانسه به مرد اين اختيار را براي كنترل مايملك همسران خود داده است.

يك مقايسة دقيق بين قانون اسلام و قانون به اصطلاح دنياي متمدن غربي، بخصوص در مورد كشورهايي كه قوانين كامل‌تري دارند مانند آئين مدني فرانسه، نشان مي‌دهد كه عليرغم مفهومي كه بعضي معتقدند، سيستم‌هاي قانوني كشورهاي مدعي تمدن، نسبت به آزادي و استقلال زنان در ادارة امور مالي خود، محدوديتي قائل هستند در حاليكه بنابر آئين مدني جمهوري اسلامي ايران كه براساس قانون شيعه تنظيم شده زنان بطور مستقل مي‌توانند هر نوع استفاده‌اي نسبت به اموال خود داشته باشند.

درباره ی مهریه ای که طبق موازین شرع مقدس اسلام به زن مسلمان تعلق می گیرد باید گفت: مهريه در واقع ضمانت مالي است كه مرد در بدو ازدواج به زن داده و او را متقاعد مي‌نمايد كه با نيّت تداوم زندگي، قصد ازدواج با او را دارد و همچنين اين هديه در ابتداي زندگي به طرفين اين اطمينان را مي‌دهد كه زندگي با كوچكترين اختلاف از هم نپاشد چرا كه مرد موظف به پرداخت مهريه در هر شرايطي است.

امام صادق(علیه السلام) مي‌فرمايند: ندادن «مهريه» زن به منزله سرقت و دزدي مال ‌بوده و كسي كه از دادن مهريه همسر خود خودداري كند دزد است. اين همه بدليل احترام و منزلتي است كه دين مقدس اسلام براي زن قائل شده است.

حال آنکه در دنیای به ظاهر متمدن غرب، تحت عنوان تساوي حقوق زن و مرد، بسياري از حقوق خانوادگي زن كه بر پايه نيازهاي فطري وي بوده سلب شده است. از جمله حق «مهريه» كه مرد هيچ نوع مسئوليت اقتصادي در برابر همسر خود احساس نمي‌كند.

تكليف شوهر در پرداخت نفقه، در حقوق اسلامي، جزء قواعد آمده است و حتّي اگر زن و شوهر توافق كنند كه زن حقّ نفقه نداشته باشد شرط مذكور معتبر نبوده و زن همچنان استحقاق دريافت نفقه را دارا خواهد بود. البته زن در صورت تمايل مي‌تواند از دريافت آن خودداري كند ولي حقّ زن نسبت به نفقه همچنان باقي است و زن حقّ مطالبه آنرا خواهد داشت و چنانچه شوهر مدّتي نفقه زن را نپرداخته باشد مبلغ مزبور به عنوان دين برذمه او قرار خواهد گرفت

و برطبق فقه شيعه، در صورتي كه شوهر طلبكاران ديگري داشته باشد بدهكاري وي به همسرش بابت حق نفقه اولويت دارد.

در سالهاي اخير اينگونه معمول شده كه شرايطي در قرارداد ازدواج گذارده شود كه به زن اجازه درخواست طلاق مي‌دهد و اين امر اجراي طلاق توسط زنان را تسهيل نموده ـ يكي از موضوعات مرتبط به طلاق حضانت فرزندان صغير است ـ يكي از ادعاهاي عليه اسلام اينست كه حضانت را به پدر داده و مادر را از حق فرزندان محروم مي‌كند در حاليكه چنين قانوني در اسلام كه مادر را از حق فرزندان محروم كند وجود ندارد. ـ در اسلام از پدر خواسته شده كه فرزندان را پس از طلاق حمايت كنند و مسئول پرورش فرزندان باشند و در واقع قصد اين قانون به نفع زنان است و طبق این رفتار عام قرار داده شده است که زماني كه زن “مجبور” به نگهداري فرزندان نباشد بيشتر امكان ازدواج دارد؛ لذا اين برخورد صرفاً به دين ارتباط ندارد بلكه يك رفتار عام است كه حتي در جوامع غيراسلامي و بي‌دين هم مشاهده مي‌شود.

در اسلام برقراري امر حضانت، بيش از حقوق و خواسته‌هاي زن و يا اقتدار مرد به مصالح كودك توجه شده است و برطبق قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «حضانت نگهداري طفل هم حق و هم تكليف پدر و مادر است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *