حق مالکیت زن از دیدگاه اسلام

خانه / پیروان عترت / حق مالکیت زن از دیدگاه اسلام

شهيد مطهرى درباره حق مالكيّت زن مى نويسد:

يكى از مسلّمات دين اسلام اين است كه مرد، حقّى به مال زن و كار زن ندارد. نه مى تواند به او فرمان دهد كه براى من فلان كار را بكن، و نه اگر زن كارى كرد كه به موجب آن كار، ثروتى به او تعلّق مى گيرد مرد حق دارد كه بدون رضاى زن در آن ثروت تصرف كند، و از اين جهت زن و مرد وضع مساوى دارند. (1)

ممكن است در سنّت ها و فرهنگ هاى موجود و روابط زن و شوهر در جامعه كنونى اسلامى اشكالاتى وجود داشته باشد و حقوق زنان تضييع گردد، ولى اين كاستى ها ربطى به حقوق زن در قرآن ندارد، هر مسلمانى خود بايد پاسخگوى رفتار و كردار خود باشد، و رعايت مسئوليت خود را در برابر عدل و انصافى كه دين برعهده وى گذاشته بكند. اگر مسلمانان در انجام وظيفه دينى كوتاهى كردند يا باورها و سنّت هاى غلط خود را به نام دين به كار بستند ربطى به دين ندارد. مهريه، طبق آيه (وآتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة)، چون برعهده مرد قرار مى گيرد نقد بايد پرداخت شود و هم اكنون كه رسم بر اين است كه مهر را وثيقه مالى مى پندارند و بيشتر جنبه ذمّه و عهده دارد و زن نوعاً آن را مطالبه نمى كند، مگر هنگامى كه اختلاف و نزاعى پيش بيايد; اين وضع مطابق حكم اسلامى نيست، بلكه اين توافق و تفاهمى است كه در زمان ما زن مراعات مرد را مى كند.
تاريخ نشان مى دهد كه پيامبر اكرم به هيچ وجه حاضر نبود زنى را بدون مهر در اختيار مردى قرار دهد. (2)
برخى موضوع نفقه را نيز بد تفسير كرده و از آن نوعى جيره خوارى زن و مزدورى وى تصور كرده اند، استاد مطهرى در اين باره مى نويسد:

اگر كسى بگويد نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزى جز جيره خوارى و نشانه بردگى زن نبوده است راست گفته است، زيرا وقتى كه زن موظف باشد مجّاناً داخله زندگى مرد را اداره كند و حق مالكيّت نداشته باشد، نفقه اى كه به او داده مى شود از نوع جيره اى است كه به اسير، يا علوفه اى است كه به حيوانات باركش مى دهند. امّا اگر قانون به خصوصى در جهان پيدا شود كه اداره داخله زندگى مرد را به عنوان يك وظيفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصيل ثروت و استقلال كامل اقتصادى بدهد، در عين حال او را از شركت در بودجه خانوادگى معاف كند، ناچار فلسفه ديگرى درنظر گرفته و بايد در اطراف آن فلسفه تأمّل كرد. (3)

  • مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 211
  • همان، ص 217
  • همان، ص 221

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *