شهید مطهرى درباره حق مالکیّت زن مى نویسد:
یکى از مسلّمات دین اسلام این است که مرد، حقّى به مال زن و کار زن ندارد. نه مى تواند به او فرمان دهد که براى من فلان کار را بکن، و نه اگر زن کارى کرد که به موجب آن کار، ثروتى به او تعلّق مى گیرد مرد حق دارد که بدون رضاى زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوى دارند. (۱)
ممکن است در سنّت ها و فرهنگ هاى موجود و روابط زن و شوهر در جامعه کنونى اسلامى اشکالاتى وجود داشته باشد و حقوق زنان تضییع گردد، ولى این کاستى ها ربطى به حقوق زن در قرآن ندارد، هر مسلمانى خود باید پاسخگوى رفتار و کردار خود باشد، و رعایت مسئولیت خود را در برابر عدل و انصافى که دین برعهده وى گذاشته بکند. اگر مسلمانان در انجام وظیفه دینى کوتاهى کردند یا باورها و سنّت هاى غلط خود را به نام دین به کار بستند ربطى به دین ندارد. مهریه، طبق آیه (وآتوا النّساء صدقاتهنّ نحله)، چون برعهده مرد قرار مى گیرد نقد باید پرداخت شود و هم اکنون که رسم بر این است که مهر را وثیقه مالى مى پندارند و بیشتر جنبه ذمّه و عهده دارد و زن نوعاً آن را مطالبه نمى کند، مگر هنگامى که اختلاف و نزاعى پیش بیاید; این وضع مطابق حکم اسلامى نیست، بلکه این توافق و تفاهمى است که در زمان ما زن مراعات مرد را مى کند.
تاریخ نشان مى دهد که پیامبر اکرم به هیچ وجه حاضر نبود زنى را بدون مهر در اختیار مردى قرار دهد. (۲)
برخى موضوع نفقه را نیز بد تفسیر کرده و از آن نوعى جیره خوارى زن و مزدورى وى تصور کرده اند، استاد مطهرى در این باره مى نویسد:
اگر کسى بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزى جز جیره خوارى و نشانه بردگى زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتى که زن موظف باشد مجّاناً داخله زندگى مرد را اداره کند و حق مالکیّت نداشته باشد، نفقه اى که به او داده مى شود از نوع جیره اى است که به اسیر، یا علوفه اى است که به حیوانات بارکش مى دهند. امّا اگر قانون به خصوصى در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگى مرد را به عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادى بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگى معاف کند، ناچار فلسفه دیگرى درنظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمّل کرد. (۳)
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۱۱
- همان، ص ۲۱۷
- همان، ص ۲۲۱
بازدیدها: 1384