پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
چرا شورای نگهبان در رد یا احراز صلاحیت افراد به جای استناد به رأی و نظر مراجع و محاکم صالحه، با تکیه‌بر نظارت استصوابی به رأی و نظر خویش عمل کند؟
با تأملی اندک روشن می‌شود که این اشکال از اعتبار برخوردار نیست.زیرا
اولاً:
همان‌گونه که بیان شد. آنچه برحسب شرع و قانون در واگذاری مناصب و مقامات، لازم است وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگی و صلاحیت است.
طبیعی است که از راه دادگاه‌های صالحه نمی‌توان این امر را احراز کرد. این سخن مانند این است که بگوییم برای تشخیص صلاحیت یک فرد برای مدیریت و ریاست باید به محاکم قضایی مراجعه کرد. یا در امر نکاح برای تشخیص شایستگی شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندی به احکام و وظایف شرعی به دادگاه صالحه مراجعه کنیم.
ثانیاً:
آیا هر شخص غیرمعتقد و غیرملتزم به اسلام، دیانت و ولایت‌فقیه که در دادگاه‌های صالحه پرونده و سابقه محکومیت ندارد. می‌توان فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و… دانست؟ آیا هرکسی که به وظایف دینی و عبادی خویش مانند نماز و روزه و خمس و زکات و حج اهمیت زیادی نمی‌دهد. به‌طور الزامی در محاکم قضایی پرونده دارد؟
ثالثاً: اشکال مزبور هیچ مبنای حقوقی ندارد.
زیرا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رأی و نظر او نافذ و معتبر است. و او می‌تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید و رد بپردازد. و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به‌حکم و رأی دیگری مستند کند. مسلما، اگر لازم بود در قانون، قید مزبور استناد رد به نظر محاکم قضایی به‌صراحت عنوان می‌شد. اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایی لزومی ندارد.
