پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
۱- علل دور جنگ:
سابقه تاریخی روابط و اختلافات مرزی ایران و عراق
در اوایل قرن دهم هجری شاه اسماعیل صفوی موفق شد با کمک ایلات و عشایر شیعی مذهب آذربایجان و گیلان، حکومت‌های مستقل محلی و نظام ملوک‌الطوایفی را در گستره سرزمین ایران برانداخته و دولت مرکزی قدرتمندی را که سلسله صفویه نام گرفت در ایران تأسیس نماید. این امر چه از جنبه سیاسی و چه از نظر مذهبی موجبات نارضایتی و ناراحتی همسایه غربی ایران یعنی امپراطوری عظیم عثمانی گردید که ادعای خلافت بر مسلمین را داشت و مایل به قدرتمند شدن ایران در منطقه نبود و آن را رقیبی برای خود می‌پنداشت. در نتیجه جنگ‌های خونین ایران و عثمانی که در حقیقت، جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت منطقه‌ای بود آغاز شد که تا پنج قرن بعد و انحلال امپراتوری عثمانی ادامه یافت و حدود ۲۴ جنگ بین این دو دولت واقع شد که اولین آن نبرد معروف چالدران در ۹۱۴ هجری قمری و آخرین آن در سال ۱۲۳۸ هجری قمری (در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار) رخ داد.
در این جنگ‌ها که در دوران سلسله‌های صفویه، زندیه، افشاریه و قاجاریه به وقوع پیوست هرگاه که ایران از نظر نظامی فاقد قدرت بود عثمانی‌ها پیروز شده و قسمتی از ولایات قفقاز و آذربایجان و کردستان را تصرف می‌کردند و زمانی که سپاه ایران پیروز می‌شد عثمانی‌ها را به عقب رانده و بر بین‌النهرین (عراق امروزی) و بخش‌های شرقی ترکیه امروزی تسلط می‌یافتند.
مهمترین علل جنگ‌ها و انعقاد قراردادهای متعدد صلح و آتش‌بس و رفع اخلاف بین ایران و عثمانی موارد عمده زیرین بود:
۱- اختلاف سرحدی دو دولت و توسعه طلبی حکام عثمانی و چشم داشت آنها به قسمت‌هایی از خاک ایران به خصوص به ولایت گرجستان – ارمنستان آذربایجان – کردستان و عراق و متقابلاً علاقه ایرانیان به عراق به خاطر مقابر ائمه مورد احترام و اعتقاد پیشینیان.
۲- اختلاف مذهبی ناشی از شیعه بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانی‌ها که در تداوم اختلاف‌های دو کشور نقش اساسی را ایفاد می‌کرد.
۳- بدرفتاری حکام و مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی که برای زیارت عتبات عالیات به بین‌النهرین (عراق) عزیمت می‌کردند.
۴- تحریک و آتش‌افروزی کشورهای اروپایی برای برافروختن آتش جنگ بین ایران و عثمانی به منظور، تضعیف این دو ابر قدرت شرقی و تأمین امنیت و منافع خود.
۵- اوضاع نابسامان داخلی ایران در زمان‌های مختلف ناشی از بی‌ثباتی حکومت‌های استبداد و بی‌لیاقتی زمامداران.
۶- پناهنده شدن امیران و شاهزادگان ناراضی و یاغی ایران و عثمانی به کشورها و دربارهای یکدیگر.
۷- وضعیت ایلات و عشایر سرحدی و مرزنشین و ییلاق و قشلاق کردن آنها در ولایات مرزی دو کشور که برای استفاده از مراتع بین دو کشور تردد می‌کردند و بر حسب منافع خود مکرراً ترک تابعیت و تجدید تابعیت نموده و باعث بر هم خوردن روابط دو کشور می‌شدند.
همانطور که گفته شد آخرین جنگ بین ایران و عثمانی (قبل از فروپاشی این امپراطوری در سال ۱۹۲۰ م) در سال ۱۸۲۳ م (۱۲۳۸ ق) در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار رخ داد که منجر به عقد قرارداد معروف (ارزروم ـ ۱) گردید. این قرارداد نتوانست اختلافات هفت گانه فوق‌الذکر را کاملاً فیصله داده و موجبات رضایت طرفین را فراهم آورد.
در سال ۱۲۵۳ ق (زمان سلطنت محمد شاه قاجار) در اثر لشکر کشی علیرضا پاشا والی بغداد به محمره (خرمشهر فعلی) و غارت این شهر و سپس کشتار شیعیان در کربلا و بی‌احترامی عثمانی به بقاع متبرکه که با اعتراض شدید دولت ایران مواجه شده بود می‌رفت که جنگ خونین دیگری بین دو دولت درگیرد که با وساطت دول روس و انگلیس که وقوع جنگ تازه بین ایران و عثمانی به نفع منافع منطقه‌ای آنان نبود یک کمیسیون چهار جانبه از نمایندگان ایران و عثمانی و روس و انگلیس (به عنوان میانجی) برای رسیدگی به اختلافات ایران و عثمانی و حل و فصل آنها تشکیل شد. محل مذاکرات شهر ارزروم بود و رئیس هیئت نمایندگی ایران را میرزاتقی خان فراهانی (امیر کبیر بعدی) برعهده داشت. این مذاکرات سه سال طول کشید و انگلیس و روس در آن به شدت اعمال نفوذ می‌کردند ولی درایت و هوشمندی و آگاهی‌های سیاسی میرزاتقی خان فراهانی مانع از این می‌گردید که بتوانند حقوقی از ایران تضییع نمایند. نهایتاً در سال ۱۸۴۷ میلادی پیش‌نویس عهدنامه معروف به (ارزروم ـ ۲) تهیه و به امضای نمایندگان دول چهارگانه رسیده و مقرر گردید طبق رسم، پس از امضای شاهان دو کشور رسمیت یافته و مبادله گردد. طبق این قرارداد نواحی واقع در شرق دشت ذهاب، شرق شط العرب و بندر خرمشهر متعلق به ایران شناخته شد و دو دولت متقابلاً حق کشتیرانی آزاد یکدیگر را در شط العرب (اروند رود) به رسمیت شناخته و از کلیه دعاوی ارضی نسبت به یکدیگر صرفنظر نمودند و دولت عثمانی متعهد شد از آزار و اذیت زوار شیعه ایرانی در عتبات خودداری نماید.
عهدنامه مزبور قبل از مبادله رسمی به علت تغییراتی که دولت عثمانی در آن به تحریک و با واسطه‌گری انگلستان به طور یک جانبه در خصوص حقوق ایران در شط العرب (اروند رود) به عمل آورده که موجب تضییع حق ایران می‌شد مورد اعتراض ایران قرار گرفت و به امضای محمد شاه قاجار نرسید و بدین ترتیب از طرف ایران فاقد اعتبار تلقی گردید و اختلافات ایران و عثمانی در زمینه مسایل مرزی کماکان ادامه یافت اگر چه موجب جنگ جدیدی نشد.
هفتاد سال بعد یعنی در سال ۱۹۱۳ میلادی در زمان سلطنت احمد شاه قاجار مجدداً مذاکرات بین ایران و عثمانی با میانجیگری روس و انگلیس برای رفع موارد اختلاف در قرارداد ارزروم ـ۲ در قسطنطنیه (پایتخت عثمانی و شهر استانبول فعلی) بین هیئت‌های نمایندگی طرفین شروع شد و سال بعد (۱۹۱۴) مذاکرات تکمیلی در تهران ادامه یافت که حاصل آن تنظیم یک پروتکل (متمم عهدنامه) بود که به پروتکل ۱۹۱۳ قسطنطنیه و صورت جلسات ۱۹۱۴ تهران موسوم است که مرزهای مشترک ایران عثمانی را مشخص می‌نمود. (همین مرزهای زمینی فعلی بین ایران و ترکیه، ایران و عراق)
مرزهای زمینی تعیین شده ایران در این عهدنامه، در مقایسه با مرزهای عهدنامه ارزروم ـ ۲ کم و بیش عقب‌تر است و تمامی اروند رود (شط العرب) نیز به جز قسمت کوتاهی در مقابل آبادان به عثمانی واگذار گردیده بود لذا حقوق ایران در آن لحاظ نگردیده بود و به همین جهت پروتکل و صورت جلسات مذکور هم از طرف مجلس شورای ملی وقت ایران تصویب نگردید و از طرف دیگر به علت شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۴) و درگیری عثمانی در این جنگ پروتکل مزبور در مجلس مبعوثان عثمانی مطرح و تصویب نگردید فلذا عهدنامه مزبور از درجه اعتبار ساقط محسوب می‌گردد و آن دولت نیز اعلام کرد نمی‌توان آن را یک سند سیاسی معتبر دانست.
به این ترتیب می‌توان گفت که در دوره قاجاریه تا پایان عمر امپراطوری عثمانی (۱۹۲۰ م) مرزهای خاکی و آبی دو کشور اگرچه بارها و بارها تعیین شدند اما همواره چون مورد رضایت ایران نبود (و حق هم همین بود) لذا هیچ‌گاه رسماً مصوب نشدند.
پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) امپراطوری عثمانی که از دول مغلوب جنگ بود فروپاشید و قلمرو وسیع آن توسط فاتحین جنگ (به ویژه انگلیس و فرانسه) تجزیه گردیده و کشورهای جدیدی به جغرافیای جهانی وارد شدند از جمله آنها تشکیل عراق در بین‌النهرین بود (۱۹۲۰ م) که از سوی جامعه ملل (سازمانی شبیه سازمان ملل متحد فعلی) برای مدت ۱۲ سال تحت قیومیت انگلستان درآمد. تا پس از کسب توانایی‌های لازم و تجارب اداری و سیاسی و … به استقلال کامل دست یابد. مرزهای عراق با دولت‌های هم‌جوارش که تماماً از نوع کشورهای به وجود آمده از امپراطوری عثمانی بودند (ترکیه، اردن، عربستان و کویت) توسط فرانسه و انگلیس تعیین گردید و در مورد مرزهای این کشور با ایران پروتکل ۱۹۱۳ قسطنطنیه و صورت جلسات مذاکرات ۱۹۱۴ تهران را مبنا قرار دادند که طبعاً چون ایران پروتکل مزبور را تصویب نکرده بود دعاوی مرزی ایران با کشور جدید عراق همان موارد اختلاف با عثمانی سابق بود که بخش عمده این اختلاف مربوط به مرز مشترک رودخانه‌ای اروند و حقوق کشتیرانی در آن بود.۲
عدم پذیرش و نارضایتی دولت ایران از مرزهای تعیین شده عراق با ایران سبب گردید که از شناسایی رسمیت دولت عراق خودداری کند.
دولت انگلستان که مایل بود به عراق استقلال ظاهری داده و آن را جزو اقمار خود به سازمان ملل وارد نماید با دادن وعده حل مشکل مرز مشترک زمینی و رودخانه ای و احقاق حقوق ارضی، از ایران در خواست نمود تا دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد .
با اتکا به وعده فوق، دولت ایران در ۱۹۲۹م رژیم عراق را به رسمیت شناخت. اما به زودی معلوم شد که دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعده ای که به حل عادلانه مشکل داده ، فقط منظورش به رسمیت شناختن عراق از سوی دولت ایران بوده است. بنابراین در سال ۱۳۱۰ ایران رسما عدم اعتبار تعیین حدود مرزی ۱۹۱۳ را به دولت عراق اعلام نمود و به دنبال این جریان روابط دو کشور رنگ تیرگی گرفته و در اروندرود و سرحدات خاکی تصادمهایی بین گشتیها و ژاندارمری طرفین روی می داد.
در سال ۱۹۳۲ م انگلستان عراق را از قیومیت خود خارج ساخته و ظاهراً این کشور دارای استقلال کامل گردید اگر چه زمامداران این کشور تحت نفوذ مستقیم انگلستان قرار داشته و این کشور بر عراق سیادت کامل داشت.
در این زمان و نیز سال‌های بعد، یادداشت‌های تندی بین ایران و عراق مبادله شده که طی آن عراق اصرار می‌ورزید که معاهده ارزروم ۱۸۴۷ و پروتکل ۱۹۱۳ و صورت مجلس مذاکرات ۱۹۱۴ در تعیین سرحدات دو کشور رسمیت داشته و اروندرود به طور کامل در مالکیت و حاکمیت عراق است ولی ایران قراردادی را که صد سال پیش بر او تحمیل گردیده و هیچ‌گونه قوت قانونی نیافته بود قبول نکرده و آن را باطل می‌شمرد.
به دنبال درگیری‌های مرزی، عراق در ۱۳۱۳ (۱۹۳۴ م) از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. چون اجلاس جامعه مزبور در یافتن راه حل مورد رضایت طرفین توفیق نیافت، به طرفین پیشنهاد نمود از طریق مذاکره مستقیم در حل موارد اختلاف تلاش نمایند که این پیشنهاد از طرف دو دولت ایران و عراق پذیرفته شد.
در این مذاکرات که به منظور عقد عهدنامه جدیدی برای تعیین دقیق مرزهای زمینی و آبی دو کشور در تهران و بغداد آغاز شد، نماینده عراق اصرار می‌ورزید که در مذاکرات مربوط به اروندرود، انگلیس هم شرکت نماید که برای ایران قابل قبول نبود و لذا نماینده ایران به عنوان اعتراض به این امر، جلسات را ترک و به ایران مراجعت نمود و مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند.
قدرت یافتن مجدد آلمان از سال ۱۹۳۵ به بعد برای دولت انگلیس موجب نگرانی شده و بدین جهت درصدد برآمد به هر ترتیب اختلاف مرزی ایران و عراق حل گردد زیرا موضوع عقد یک پیمان دفاعی را بین دولت‌های منطقه (ایران، ترکیه، افغانستان) برای مقابله با تهدیدات احتمالی آلمان طرح‌ریزی کرده بود و علاوه بر انگلستان دولت ترکیه نیز مایل بود و اصرار می‌ورزید که هر چه زودتر اختلافات مرزی ایران و عراق حل شده تا زمینه برای عقد پیمان مزبور فراهم شود. بدین جهت پس از مذاکرات مفصل در تهران و بغداد، دو دولت ایران و عراق طرح عهدنامه‌ای را براساس عهدنامه ارزروم ۱۸۴۷ و پروتکل ۱۹۱۳ اسلامبول و صورت مجلس‌های تحدید حدود ۱۹۱۴ تهیه کردند که اگر چه در آن به مالکیت ایران در اروند رود اعتراف نشده بود ولی اسمی نیز از حق حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود نبرده بود، ولی ایران و عراق در اداره امور اروند رود و میسر کشتیرانی حقوق مساوی یافتند که قرار شد در قرارداد مجددی و ظرف یک سال آینده جزئیات و نحوه اداره شط، روشن و تصویب شود. (مرزهای زمینی این عهدنامه همین مرزهای زمینی امروزی است)
این طرح در تیر ماه ۱۳۱۶ (۱۹۳۷ م) به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسیده و مورد قبول قرار گرفت و تقریباً تجدید همان عهدنامه‌های رسمیت نیافته قدیمی و به عبارت دیگر تحمیلی تازه بود. در این زمان دولت عراق عملاً تحت‌الحمایه انگلستان قرار داشت.
اسنادی که از طرف وزارت امور خارجه انگلستان بعدها منتشر گردید، حکایت از این حقیقت داشت که درباره مسئله اختلافات مرزی ایران و عراق عامل تصمیم‌گیرنده و تعیین کننده دولت انگلستان بوده است طبق این مدارک، اگر چه به نظر دولت انگلستان عملاً تنها راه حصول اطمینان از حفظ آرامش و ثبات در مرز ایران و عراق در رودخانه اروند رود تعیین خط تالوگ (خط‌القعر) به عنوان خط مرز مشترک بوده است و باز به موجب همین مدارک، دولت عراق نیز اصرار چندانی در مورد اینکه مرز دو کشور، خط تالوگ نباشد نداشته و پافشاری چندانی هم روی حاکمیت مطلق عراق روی اروند رود نمی‌کرده ولی مدعی اصلی در این میان وزارت دریاداری بریتانیا بوده است که به موجب اسناد مذکور استدلال می‌کرده است چنانچه مرز دو کشور، خط تالوگ تعیین شود منافع دولت انگلیس به خطر خواهد افتاد و وزارت خارجه انگلستان نیز از نظر وزارت دریاداری تبعیت نمود.
مطالعه موارد عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶ و پروتکل ضمیمه آن به خوبی نشان می‌دهد که حقوق حاکمیت ایران در اروند رود نادیده گرفته شده و تضییع گردیده است. به علاوه در این عهدنامه رسماً به عهدنامه ۱۹۳۰ م عراق و انگلیس (که به موجب آن عراق عملا تحت‌الحمایه و حافظ منافع انگلیس در آمده بود) اشاره گردید و در نتیجه آثار استعمار به خوبی در معاهده مرزی ۱۳۱۶ (۱۹۳۷ م) مشهود است.
چهار روز بعد از امضای عهدنامه بین ایران و عراق و حل ظاهری اختلافات فیمابین، پیمان دفاعی و عدم تعرض معروف به پیمان سعدآباد بین دولت‌های ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در تهران به امضاء رسید. دولت ایران برای ابراز حسن نیت و رعایت همسایگی حاضر بود که با وجود تضییع حقوق ایران، مقررات آن را اجرا نموده و حداقل حقوق ناچیزی که برای او قایل شده بودند از سوی عراق رعایت شود. ولی متأسفانه تجربیات نشان داد که این آمادگی یک طرفه بوده و عراقی‌ها حاضر نبودند حقوق ایران را رعیات کنند و بلافاصله پس از امضای قرارداد سعی کردند با طفره و تعلل از زیر بار تعهدات مربوطه در معاهده و پروتکل ضمیمه آن، که مربوط به اداره اروند رود می‌شد شانه خالی کرده و اداره کشتیرانی و عواید حاصله از اروند رود را در دست خود نگه داشتند؛ به عنوان یادآوری در مورد مفاد عهدنامه ۱۳۱۶ به طور خلاصه می‌توان گفت که این عهدنامه که بر مبنای پروتکل ۱۹۱۳ م قسطنطنیه و صورت مجالس ۱۹۱۴ م در مورد تعیین خطوط مرزی ایران و عثمانی تهیه گردیده بود. به جای اینکه مطابق مسلم‌ترین اصول حقوق بین‌المللی در مورد مرزهای آبی و رودخانه‌ای بین دو کشور، خط تالوگ به عنوان مرز مشترک در اروند رود تعیین شود، به جز قسمت کوچکی (در حدود پنج کیلومتر) در مقابل جزیره آبادان حاکمیت تمامی اروند رود به عراق واگذار شده بود.
اختلافات مرزی ایران و عراق به ویژه مسئله اروند رود همیشه عامل بروز بحران و اختلاف، آن هم اکثراً از سوی عراق بود. در ۱۹۴۹ م (۱۳۲۸ هـ . ش) با توجه به اینکه عراق حقوق مندرج درعهدنامه ۱۳۱۳ را همچنان نادیده می‌گرفت دولت ایران پیش‌نویس یک عهدنامه جدید را به عراق پیشنهاد داد که به علت عدم توجه و عدم همکاری مقامات عراقی، مشکلات موجود کماکان حل نشده باقی مانده و تلاش ایران برای بهبود مناسبات بی‌نتیجه ماند.
در ۱۹۵۸ م (۱۳۳۷ هـ . ش) ایران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبیعی و مسلم خود در اروند رود شد و از دولت عراق خواست تا پا پذیرش خط تالوگ در این رودخانه، به اختلافات دیرینه خاتمه دهد. ولی سرلشکر عبدالکریم قاسم، رئیس جدید رژیم وقت عراق، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که: اساساً در عهدنامه ۱۹۳۷ م عراق آن پنج کیلومتر از اروند رود را به ایران بخشیده و این یک بخشش بوده و یک حق مکتسب نبوده است. ایران در این باره مستحق نبود اما عراق امیداوار بوده است که با این وضع مسائل مرزی حل شود ولیکن مسائل مرزی تا کنون حل نشده و اگر این مسائل و مشکلات در آینده حل نشود ما (عراق) در موضوع بخشش این پنج کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به میهن خود بازخواهیم گرداند. متعاقب این اظهارات که حاکی از سوء نیت و رفتار غیردوستانه رئیس دولت جدید عراق در قبال پیشنهاد ایران برای آغاز مذاکره و حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور در امور مرزی بود وزارت خارجه ایران اعلام کرد: با این ترتیب، دولت ایران جز خط تالوگ (خط‌القعر) قابل کشتیرانی، هیچ مدرک دیگری را برای تعیین خط مرزی در اروند رود با حقوق خود و اصول مسلم بین‌المللی منطبق نمی‌داند. به این ترتیب اختلافات دو کشور همسایه همچنان ادامه یافته و علی‌رغم ملاقات‌ها و مذاکرات متعدد بین مقامات دو کشور موضوع اختلاف مرزهای خاکی به طور اعم و مسئله اروند رود به طور اخص به همان نحو باقی مانده و مقامات عراقی به طور وضوح از حل مشکل طفره رفته و هیچ‌گونه علاقه‌ای به رفع اختلافات نشان نمی‌دادند.
در ۱۳۴۸ هیئت نمایندگی ایران مأمور مذاکره درباره اختلافات مرزی با عراق، که در بغداد به سر می‌برد، با ملاحظه عدم همکاری مقامات عراقی با تسلیم یادداشتی به وزارت امور خارجه عراق مبنی بر اینکه به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامه ۱۳۱۶ و مغایر بودن این عهدنامه با عرف و اصول حقوق بین‌المللی در مورد مرزهای رودخانه‌ای این عهدنامه را کان لم یکن تلقی می‌نماید، بغداد را ترک نمودند.
اما دولت عراق در پاسخ اظهار داشت که عراق اروند رود را جزئی از قلمرو خود دانسته و از دولت ایران می‌خواهد که به کشتی‌هایی که با پرچم ایران در اروند رود حرکت می‌کنند دستور دهد پرچم خود را پایین آورده و پرچم عراق را برافرازند و همچنین اگر از نفرات نیروی دریایی ایران کسی در کشتی باشد او را به زور خارج خواهد ساخت و پرچم ایران را پایین خواهد کشید و همچنین در آتیه با توسل قوه قهریه اجازه نخواهد داد که کشتی‌هایی که مقصد آنها بنادر ایران در اروند رود است (خرمشهر، آبادان) وارد اروند رود شوند. متعاقب این اعلام دولت عراق، روابط دو کشور به شدت تیره و بحرانی شده و دولت ایران رسماً عهدنامه ۱۳۱۶ را بدون ارزش و منتفی اعلام کرد ولی آمادگی خود را برای آغاز مذاکره برای حل اختلافات و عقد قرارداد جدید اعلام نمود.
دولت عراق متقابلاً دست به یک سلسله اقدامات خصمانه از قبیل راندن اجباری هزاران نفر افراد ایرانی‌الاصل مقیم عراق و اعمال تضییقات فراوان برای زوار ایرانی اماکن مقدسه و جنگ تبلیغاتی شدید و درگیری‌ها پراکنده مرزی مبادرت ورزید و دامنه بحران تا به آنجا کشیده شد که به تمرکز نیروهای نظامی دو کشور در طول مرزهای مشترک منجر گردید و قدرت نمایی ارتش ایران مانع ازاین شد که عراق بتواند از تردد کشتی‌ها در اروند رود با پرچم ایران جلوگیری نماید. گسترش دامنه بحران تا ۱۳۵۳ (۱۹۷۵ م) ادامه یافت و ایران با حمایت ازجنبش اکراد بارزانی که خواهان خود مختاری در عراق بودند دولت بعثی عراق را تحت فشار شدیدی قرار داد.
بیانیه ۱۹۷۵ م الجزایر و حل اختلافات مرزی:
در اجلاس سران دول صادر کننده نفت (اوپک) که چهارم تا ششم مارس ۱۹۷۵ م (اسفند ماه ۱۳۵۳ ش) در الجزایر تشکیل شد با میانجیگری الجزایر، بین ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات میان دو کشور براساس رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر توافق و بیانیه‌ای به شرح ذیل منتشر شد:
۱- مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ م و صورت جلسه‌های هیئت تعیین مرز مورخ ۱۹۱۴ م تعیین کنند.
۲- مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.
۳- با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. طرفین بدینسان متعهد می‌شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
۴- دو طرف توافق کردند که مقررات فوق، عواملی تجزیه‌ناپذیر از یک راه حل کلی بوده و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق مغایر روح توافق الجزایر است.
توافق فوق بین شاه سابق ایران و صدام حسین معاون وقت رئیس جمهوری عراق و با میانجیگری الجزایر صورت گرفت. در اجرای این تفاهم‌نامه، وزرای خارجه ایران و عراق و الجزایر چندین بار جهت تنظیم قرارداد ملاقات نموده و بالاخره در تاریخ ژوئن ۱۹۷۵ م اسنادی به شرح زیر بین دو دولت در بغداد توسط وزرای خارجه به امضاء رسید:
• عهدنامه مربوط به مرزهای دولتی و حسن همجواری که مشتمل بر یک مقدمه و ۸ ماده است که ماده ۶ آن به خصوص در مورد رفع اختلافات به طرق مسالمت‌آمیز تأکید نموده و مقرر می‌داشت که اختلافات احتمالی دو طرف از طریق ارجاع به حکمیت و دیوان داوری حل و فصل شود.
• پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی و شرح مرز زمینی.
• پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای.
به علاوه چندین الحاقیه و موافقت‌نامه نیز مربوط به حل و فصل کلیه موارد اختلافات دو طرف، مانند: مسئله کلانتران مرزی، تعلیف احشام، استفاده از آب رودخانه‌های مرزی، مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود، مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماکن مقدسه به امضاء رسیده و طرفین به اختلاف دیرینه خود ضمن تأیید و اذعان به اینکه، مرز زمینی دو کشور براساس پروتکل ۱۹۱۳ قسطنطنیه و مرزهای آبی براساس تالوگ (خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین‌ترین سطح قابل کشتیرانی) تجدید حدود گردیده است و این مرز زمینی و رودخانه‌ای الی‌الابد، قطعی، دائمی و لایتغیر است، خاتمه دادند.
متعاقب تصویب معاهدات فوق‌الذکر در مجالس شورای هر دور کشور این معاهدات رسمی، مصوب و لازم‌الاجراء گردید.
طبق روش جاری عقد قراردادها و پیمان‌ها بین دول، اسناد تصویب معاهدات فوق‌الذکر به سازمان ملل متحد ارسال شد، که طی شماره‌های ۹۰۳، ۱۴ ـ ۹۰۷، ۱۴ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و به این ترتیب ماهیت روابط ایران و عراق براساس عهدنامه ۱۹۷۵ و پروتکل‌ها و موافقت نامه‌های به آن، براساس حسن همجواری و رفع هرگونه اختلاف از طریق مسالمت‌آمیز، پی‌ریزی گردید.
روابط ایران و عراق پس از انقلاب اسلامی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و از هم پاشیده شدن رژیم شاهنشاهی حکومت عراق به زودی رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخته و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و تشدید روابط دوستانه دو جانبه اعلام و ضمناً خواستار گردید که نظام انقلابی جدید ایران با تجدید نظر در قرارداد ۱۹۷۵ در بخش مربوط به اروند رود به ظلم و اجحاف وارد شده به عراق در رژیم سابق ایران را، خاتمه دهد که البته ایران به استناد به لایتغیر بودن عهدنامه ۱۹۷۵ درخواست عراق را رد کرد و در کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب در ایران رژیم عراق به تدریج موضع خصمانه طرح‌ریزی شده‌ای را علیه ایران آغاز کرد، و با مطرح نمودن ادعاهای واهی و بی‌اساس در خلیج فارس، تحت عنوان احقاق حقوق حقه اعراب و اعلام پشتیبانی و حمایت از اقدامات و فعالیت‌های اقلیت‌های قومی ایران برای کسب خودمختاری، عملاً به نوعی در امور داخلی ایران دخالت کرد. عراق با تجهیز و نفوذ دادن عناصر خرابکار به ایران به ویژه در استان خوزستان برای خرابکاری در تأسیسات نفتی و اخراج هزاران نفر از شیعیان عراقی به طور قهر‌آمیز و راندن آنها به ایران به بهانه ایرانی‌الاصل بودن، و با تعلل و کارشکنی در اجرای مفاد عهدنامه ۱۹۷۵ م به ویژه در مورد اروند رود، به مرور یک حالت بحرانی را که دائماً دامنه آن گسترش می‌یافت در روابط دو کشور به وجود آورد.
عراق همچنین مدعی می‌شد که ایران قصد صدور انقلاب اسلامی به عراق را داشته و با تحریک اکراد بازرانی و شیعیان عراق در امور این کشور دخالت می‌کند و ایران را متهم کرد که در توطئه ترور نافرجام نخست‌وزیر و مقامات عراق دست داشته است و صدام حسین قسم یاد کرد که انتقام می‌گیرد. عراق با این کار عملاً تعهدات خود را در عهدنامه ۱۹۷۵ م به ویژه ماده ۶ آن عهدنامه که مربوط به تأکید درحسن همجواری و حفظ امنیت و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر میٍشد به طور کاملاً واضح و آشکاری زیر پا نهاد. تمرکز بی‌سابقه نیروهای عراق در مرزهای دو طرف و تشدید برخوردهای مرزی و اظهارات تند و تهدیدهای مقامات عراقی از اوایل ۱۳۵۹ هـ . ش هر لحظه بر تیرگی روابط دو کشور افزود و می‌توان گفت که عراق با در پیش گرفتن این رفتار خصمانه که با طرح و نقشه قبلی انجام گرفته بود مقدمات بروز یک فاجعه را به طور کامل فراهم ساخت. در اواخر شهریور ماه ۱۳۵۹ روزهای ۱۷ تا ۱۹ رژیم بغداد با توسل به قوه نظامی مناطق زین‌القوس و سیف سعد (خان لیلی و میمک) را به بهانه تعلل ایران در امر تحویل و تحول آن مناطق اشغال نمود و روز ۲۶ شهریور ماه به بهانه نقض قرارداد ۱۹۷۵ م از سوی ایران به طور یک جانبه، و برخلاف کلیه اصول و موازین حقوق بین‌المللی این عهدنامه را ملغی دانسته و حاکمیت خود را بر تمامی آب راه اروند اعلام نمود و یک هفته پس از آن، یعنی در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ (۲۹ سپتامیر ۱۹۸۰ م) با یک تعرض عمیق و عریض زمینی در سراسر نوار مرزی دو کشور و حمله همزمان به پایگاه‌های هوایی و فرودگاه‌ها به این تعرض خویش حالت حمله سراسری و همه‌جانبه (آفند عمومی) داد. در چند هفته اول جنگ ده شهر مهم و مرزی خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، خسروی، قصر شیرین، هویزه، نفت‌شهر، موسیان و سومار را اشغال نموده و شهرهایی چون آبادان، اهواز، دزفول، شوش، اندیمشک، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب را آماج بمباران‌های هوایی و گلوله‌های توپخانه و موشک خود قرار داد. اندکی بعد رژیم بغداد علت این تجاور همه جانبه خود را به ایران، پیشدستی در حمله به منظور جلوگیری از تجاوز نظامی قریب‌الوقوع ایران به عراق عنوان کرد و این تجاوز آشکار خود را به عنوان دفاع مشروع تحلیل و توجیه نمود.
علل تجاوز عراق: در روزهای آغازین تجاوز، عراق علل حمله نظامی گسترده خود را به ایران، نقض مفاد عهدنامه ۱۹۷۵ م از سوی ایران عنوان کرده و از سوی دیگر اصولاً این قرارداد را تحمیلی بر عراق در زمان و شرایطی که عراق جبراً ناچار به پذیرش آن می‌بود دانسته و ناگزیری از احقاق حقوق حقه عراق را در برگردانیدن اراضی از دست رفته به عراق و به ویژه حاکمیت بر تمام اروند رود را وظیفه خود قلمداد نمود. ولی نظر به اینکه ابعاد تجاوز نظامی عراق به ایران هیچ‌گونه تناسبی با ادعای ارضی در مناطق زین‌القوس و سیف سعد (خان لیلی و میمک) و اروند رود نداشته و عراق قبل از آغاز آفند عمومی خود، مناطق مورد ادعای خویش را به قوه نظامی اشغال و با اعلام لغو قرارداد ۱۹۷۵ م حاکمیت خود را بر اروند رود محرز می‌دانست بنابراین دیگر علت این حمله گسترده بعدی را احقاق حقوق عراق عنوان کردن، دلیلی بسیار سست به شمار می‌آمد و لذا سردمداران رژیم بغداد اندکی بعد جلوگیری از تجاوز قریب‌الوقوع نیروهای ایران را به عراق با پیشدستی در حمله و در حقیقت نوعی دفاع مشروع از خود توجیه و تبلیغ نمودند.
علل واقعی این جنگ افروزی رژیم بغداد، را می‌توان در موارد زیر بررسی کرد.
علل سیاسی: همانطور که قبلاً اشاره شد وجود اختلافات مرزی و ارضی میان دولت‌های ایران و عراق که طبق قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر حل و فصل شده بود به تنهایی نمی‌توانست انگیزه و علت اصلی تجاوز عراق به ایران باشد. اگر چه رهبران رژیم بعثی از پذیرش روش خط تالوگ در رودخانه مرزی اروند رود که مبنای مرزبندی مشترک دو کشور در این رودخانه قرار گرفته بود دچار نوعی احساس حقارت گردیده و از سوی مخالفین خود در داخل کشور سخت تحت فشار قرار داشتند و به ویژه صدام حسین را مسئول این پذیرش می‌دانستند اما واقعیت این است که این موضوع نمی‌توانست مناقشه‌ای چنین خونین بین دو کشور را بوجود آورد و ریشه اساسی جنگ، اختلافات مرزی زمینی و رودخانه‌ای ایران و عراق باشد چرا که گفتیم اولاً این اختلافات به نحوی عادلانه و حتی بیشتر به سود عراق، حل و فصل شده بود و در ثانی قرارداد الجزایر با جامعیت بی‌نظیر خود به کلیه اختلافات دو کشور از گذشته‌های دور (اختلافات با امپراطوری عثمانی و بعد عراق) رسیدگی کرده و همه آنها را حل و فصل نموده و برای رفع اختلافات احتمالی آینده هم راه‌کارهای اجرایی و حقوقی مناسبی پیش‌بینی نموده بود و به هر حال از زمان تشکیل دولت عراق (۱۹۲۰ م) تا زمان شروع جنگ تحمیلی (۱۹۸۰ م)، ایران و عراق به دفعات در اوضاع حادتری قرار گرفته بودند ولی به جنگ تمام عیار متوسل نشده بودند.
محققین و کارشناسان سیاسی نظامی عموماً بر این باور هستند که وقوع انقلاب اسلامی در ایران و آثار و نتایج آن بیشترین تأثیر را در پدید آمدن جنگ داشته است. بدین معنا که با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم شاه، بنای استراتژی امنیتی آمریکا در خلیج فارس که بر دو ستون ایران و عربستان پی‌ریزی شده بود فرو ریخت و این مسئله (انقلاب اسلامی و تغییر ترتیبات امنیتی منطقه‌ای) روابط و مناسبات بین ایران و عراق را دستخوش تغییر و تحول کرد بدین ترتیب که برتری قدرت به سود ایران را که بر عراق حاکم بود تغییر داد و پیدایش خلإ قدرت در منطقه ناشی از خروج ایران (قدرت اصلی منطقه) ثبات منطقه را مورد تهدید قرار داد و اشتهای عراق را که در رویای کسب قدرت در منطقه خلیج فارس و رهبری کشورهای عربی ،سال‌ها خمیازه کشیده بود تحریک نمود.
خلاصه آنکه دریافت غرب و شرق و شرکت‌های چند ملیتی صنعتی، کارتل‌ها و تراست‌ها این بود که با برهم خوردن نظم موجود و تعادل منطقه‌ای ناشی از وقوع انقلاب اسلامی در ایران منافع آنها در این منطقه مورد تهدید قرار گرفته است و بنابراین برپایی یک درگیری نظامی و پشتیبانی و حمایت از جنگی که صدام حسین بر مبنای آرزوهای دور و درازش برای قدرت نمایی نظامی در منطقه و کسب رهبری و زعامت در جهان عرب درصدد بود بر قدرتمندترین کشور منطقه (ایران) تحمیل کند در دستور کار آنها قرار گرفت. از دیدگاه سیاسی، ریشه سیاسی این جنگ، ضرورت واژگون سازی نظام جدید حاکم بر ایران و یا تعدیل و مهار آن به منظور اعاده نظم پیشین بوده است و به عنوان یک واقعیت آموزنده باید اضافه کنیم که برهم خوردن کفه قدرت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و به ویژه قدرت نظامی به سود عراق، عامل کشیده شدن ماشه جنگ از سوی عراق و تحمیل آن بر ایران بوده است.
ویژگی‌های فکری و اخلاقی و تمایلات صدام حسین: با پیدایش اوضاع و احوال و شرایط ویژه پس از انقلاب در ایران، صدام حسین با تعقیب رویدادهای ناشی از تحول و دگرگونی نظام در ایران، زمینه و زمان را برای نیل به اهداف خود که از افکار ارتجاعی و نژاد پرستانه و تمایل به کسب قدرت و قدرت‌نمایی در منطقه خلیج فارس و به دست آوردن مقام رهبری و زعامت و به دست آوردن جایگاه و اعتباری حتی بالاتر از جمال عبدالناصر در جهان عرب ناشی می‌شد مناسب دانسته و با این تصور که به بهانه دفاع از حقوق و گسترش آرمان‌های ملی‌گرایانه (ناسیونالیستی) اعراب می‌تواند خلإ ناشی از سقوط شاه را در منطقه خلیج فارس پر کند و با شناخته شدن به عنوان قدرت برتر منطقه، نقش رهبری را در جهان عرب و منطقه احراز کند، ابتدا به پاره‌ای اقدامات و مانورهای دیپلماتیک پرداخت تا زمینه را از نظر سیاسی به نفع خویش کاملاً مساعد نموده و سپس با دست زدن به یک اقدام نظامی قدرت نیروهای مسلح خویش را در منطقه به نمایش گذارده و به افکار و اهداف جاه‌طلبانه خود جامه عمل بپوشاند.
خط‌مشی حزب بعث حاکم بر عراق: مرام‌نامه حزب بعث عراق که به عنوان زیربنای مشی عملکردهای داخلی و خارجی رژیم این کشور بود بر مبنای اصل ملی‌گرایی (ناسیونالیسم) عرب قرار داشت و بدین معنی که رژیم بعثی عراق از زمان روی کار آمدن (۱۷ ژوئن ۱۹۶۸) سیاست سلطه‌جویی و تفوق‌طلبی را که از اعتقادات نژاد پرستانه‌اش بود در روش حکومتی خود به کار گرفت.
اساسنامه حزب بعث عراق، به حزب این اختیار را می‌دهد که برای تغییر اوضاع نامناسب جهان عرب وارد مبارزه و جنگ شود. اصولاً مبارزه با توسل به زور و خشونت، ایجاد ترور و وحشت از خصوصیات بارز حزب بعث عراق بود.
میشل عفلق؛ بنیانگذار و راهبر (استراتژیست) حزب بعث، در تشریح بخش مربوط به مأموریت جاودانه عرب به خطرات بزرگی در این راه اشاره می‌کند از جمله جنگ و دفاع و تأکید بر مبارزه برای نجات ملت بزرگ عرب در هر جا.
میشل عفلق می‌گوید: در هر کجا که ملت عرب به کشورهای مختلف تجزیه یا بدون سرزمین شده و یا موجبات ایجاد یک کشور مصنوعی و ساختگی فراهم شده است می‌بایست این مبارزه تا اتصال این قطعات به یکدیگر و تأسیس امپراطوری طبیعی و یکپارچه عرب ادامه یابد.
براساس همین عقیده و بینش است که رژیم عراق از بدو روی کار آمدن سیاست توسعه‌طلبانه‌ای را در قبال همسایگان خود اتخاذ نمود. ادعای مالکیت بر کویت به عنوان جزئی از استان بصره ظاهراً در تعقیب این سیاست و اعتقاد حزبی بود.
بدیهی است با وجود چنین اعتقاد و بینشی میٍشد از آن به عنوان دستاویز ظاهر فریب و مناسبی برای ایجاد درگیری و بحران و تشنج و جنگ در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بهره گرفت.
ادعای عربی بودن خوزستان که عراق آن را با نام مجعول (عربستان) می‌خواند و چشم طمع به این خطه زرخیز ایران دوخته بود گویای همین مشی توسعه‌طلبی رژیم بعث عراق بود.
دو ماه پس از سرنگونی شاه در ایران، جلسات متعدد و کاملاً محرمانه‌ای بین سران حزب بعث عراق در بغداد تشکیل شد که نهایتاً منجر به صدور یک بخش نامه سری خطاب به رهبران آن حزب گردید. در این بخشنامه پس از تحلیل سرنگونی رژیم شاه در ایران و اشاره به روابط آن با آمریکا و نقش شاه در دفاع از منابع غرب تأکید شده بود که با فرو ریختن نظام شاهنشاهی، جمهوری اسلامی ایران قصد انجام نقش ژاندارم خلیج فارس را ندارد و بنابراین تنها کشوری که می‌تواند با استفاده از این موقعیت، خلإ قدرت ایجاد شده را پر کرده و در مورد مسائل امنیت خلیج فارس نقش ژاندارم را ایفا کند، عراق است و این کار باید با برنامه‌ریزی، دقت و سرعت و مداومت انجام گیرد.
همین بخشنامه می‌افزاید: به عقیده حزب بعث، برای ایجاد یک موقعیت جغرافیایی سیاسی (ژئوپولتیک) جدید برای عراق، زمینه از هر جهت فراهم است، لذا به منظور شناسایی این موقعیت جدید توسط دنیای غرب، حمله نظامی به ایران با وارد آوردن یک ضربه مؤثر که بنا به ارزیابی آنها به شکست ایران منتهی می‌شد لازم است.
ضربه زدن، تضعیف کردن، مرعوب ساختن، به زانو درآوردن و منهدم نمودن رژیم جمهوری اسلامی. با استفاده از حمله نظامی گسترده عراق به ایران و پیامدهای ناشی از این جنگ و تجزیه استان حیاتی و راهبردی خوزستان یکی از مطمئن‌ترین طرقی بود که هر یک از دول مرتجع منطقه و ابرقدرت‌های جهانی بنا به نیات و حفظ منافع خود چه از نظر محدود نمودن دامنه گسترش یا شکست انقلاب اسلامی از آن سود می‌جستند و به این دلیل بود که تجاوز عراق از سوی استکبار جهانی و ارتجاع منطقه مورد موافقت، حمایت و همکاری و پشتیبانی قرار گرفت.
۲- علل نزدیک جنگ
زمینه‌سازی و ایجاد بحران: رژیم بعثی حاکم بر عراق، با توجه به اوضاع و احوال ایران در شرایط ناشی از انقلاب، به منظور برقراری جو مساعد برای اجرای یک تجاوز نظامی به ایران و آماده ساخت افکار ملت عراق در پذیرش چنین اقدامی به تبلیغات وسیعی دست زد؛ از جمله یکی از پرخرج‌ترین فیلم‌های سینمایی جهان را به نام (قادسیه دوم) که در حقیقت به مفهوم غلبه و پیروزی مجدد اعراب بر ایران بود تهیه نموده و مبادرت به اقداماتی نمود که روابط دو کشور را تیره و بحرانی نموده و از عکس‌العمل‌های ایران بهره‌برداری تبلیغاتی نماید که اهم این اقدامات عبارت بودند از:
• ایجاد تشنج و درگیری‌های مرزی با تجاوز به حریم زمینی و هوایی ایران در طول مرز مشترک که از تاریخ ۱۳/۱/۵۸ شروع و به مدت یک سال و نیم؛ یعنی، تا روز حمله عمومی عراق به ایران تقریباً همه روزه ادامه داشته و این تجاوزات زمینی و هوایی مرزی که منجر به شکایت ایران به شورای امنیت شده بود به ۶۷۳ مورد بالغ گردید.
• ایجاد دفتر جبهه به اصطلاح آزادی‌بخش خوزستان (جبهه‌التحریر) و مرکز فرهنگی خلق عرب و سعی و کوشش برای تحریک ایرانیان عرب زبان خوزستانی به قیام برای کسب خودمختاری و جدایی از ایران.
• اعزام عناصر خرابکار به خوزستان و اقدام به خرابکاری در خطه لوله و تأسیسات نفتی.
• دخالت مستقیم و مؤثر و پشتیبانی همه جانبه از جریانات کردستان.
• ایجاد فرستنده‌های رادیویی و پخش برنامه‌های تبلیغاتی تحریک‌آمیز به زبان‌های اقلیت قومی ایران.
•تهیه و چاپ نقشه‌های جعلی و تفکیک قسمت‌های مهمی از خاک ایران در این نقشه‌ها مانند: خوزستان، کردستان و حتی استان سیستان و بلوچستان.
•تهیه و چاپ و انتشار و توزیع کتاب‌های مجعولی نظیر تاریخ سیاسی امارات عربستان (خوزستان)، درگیری‌های عرب و فارس، تاریخ عربستان (خوزستان) الاحواز (اهواز) و غیره .
•تقاضایی خروج بی‌قید و شرط و فوری نیروهای ایران از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و واگذاری آنها به اعراب.
عراق با ادعای تحمیلی بودن قرارداد ۱۹۷۵ بهانه‌ای را برای حمله به ایران دستاویز کرده بود و با توسل به این عهدنامه و به راه انداختن مظلوم‌نمایی تحت عنوان لزوم احقاق حق تاریخی عراق علیه حربه بسیار خوبی برای انگیزش احساسات ملی‌گرایانه مردم عراق علیه ایران و توجیه تجاوز نظامی خود به دست آورده بود.
نگاهی کوتاه به گفته‌های مقامات مختلف رژیم بعثی در این دوران و طرح دعاوی مختلف و متعدد، به خوبی بیانگر مقاصد توسعه طلبانه عراق، زیر پوشش‌های ظاهر فریب احقاق حقوق عراق و اعراب است؛ مثلاً صدام حسین در فروردین ماه ۱۳۵۹ توقف بحران روابط موجود دو کشور را (که خود آتش‌افروز آن بود) مشروط به تحقق خواسته‌های عراق به شرح زیر نمود:
۱٫ خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و واگذاری آن به اعراب.
۲٫ بازگرداندن اروند رود به حالت قبل از ۱۹۷۵
۳٫ به رسمیت شناختن خودمختاری و عربی بودن ایالات عربستان (خوزستان).
صدام حسین با اعلام این خواسته‌ها اضافه کرد: ضمناً عراق آماده است که با توسل به زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند.
رژیم عراق پس از مقدمه چینی‌های بسیار در زمینه ایجاد موقعیت مناسب برای لغو قرارداد
۱۹۷۵ م و اجرای یک تهاجم نظامی با عنوان عوام فریبانه ((احقاق حقوق تاریخی عراق))، ابتدا در تاریخ هفدهم تا نوزدهم شهریور ماه ۱۳۵۹ به بهانه واهی اینکه دولت جمهوری اسلامی در امر تحویل و تحول مناطقی که تعلق ملی آنها متعاقب علامتگذاری مجدد مرز زمینی تغییر یافته هنوز تعلل می‌نماید مبادرت به اشغال این مناطق (خان‌لیلی و میمک) نمود. سپس در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۵۹ (۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ م) با متهم نمودن دولت جمهوری اسلامی به عدم اجرای تعهدات خود در قرارداد ۱۹۷۵ به طور یک جانبه، عهدنامه مزبور را ملغی و بی‌اعتبار دانسته و قلمرو حاکمیت ایران در اروند رود را مجدداً منضم به خاک خود اعلام نمود.
نقض یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ م از سوی عراق در حالی که قرارداد رسماً به تصویب طرفین رسیده و رسیمت آن از جانب طرفین اعلام شده بود عملی بر خلاف تمامی اصول و موازین روابط بین‌المللی و منشور ملل متحد به شمار می‌آمد. صدام حسین در نطق تلویزیونی روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۵۹ خود اقدام به پاره کردن این قرارداد که او خود امضا کننده آن به شمار می‌رفت نموده و بدین ترتیب اختلافات دیرینه دو کشور را که از قرون وسطی بین ایران و عثمانی و پس از آن بین ایران و عراق وجود داشت و با قرارداد ۱۹۷۵ م آن منازعات و اختلافات فیصله یافته بود، در تعقیب افکار پوسیده و ارتجاعی و تحریک شده خود مجدداً زنده کرد.
کمتر از یک هفته پس از اعلام الغای یک جانبه قرارداد؛ یعنی، در روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ م) عراق برابر طرح‌های از پیش تعیین شده حمله عمومی خود را از زمین و هوا به مناطق غربی و جنوب غربی و شمال غربی خاک ایران آغاز نموده و موفق گردید در هفته‌های اولیه تهاجم در جبهه‌ای به عرض بیش از ۵۵۰ کیلومتر که از استان کردستان تا سواحل اروند رود در استان خوزستان گسترده بود حداکثر تا عمق ۱۰۰ کیلومتری پیشروی نموده و مجموعاً بیش از پانزده هزار کیلومتر مربع از این مناطق را به اشغال خود درآورد.
پی نوشتها:
۱-منبع: دانشنامه بزرگ فارسی: تهیه کننده وزارت علوم تحقیقات و فناوری، گزیده مقالات کلان، نویسندگان بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، نوشته سرتیپ ۲ مسعود بختیاری؛ تهران، ۱۳۸۶٫
۲- اروندرود
در عراق دو رودخانه بزرگ و مشهور جاری هستند یکی دجله و دیگری فرات که هر دو از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرند. دجله از ترکیه مستقیماً وارد خاک عراق می‌شود و تقریباً به موازات ایران به سمت جنوب جریان دارد اما فرات از ترکیه وارد سوریه شده و پس از گذشتن از این کشور وارد عراق می‌شود و در محلی به نام القرنه در شمال شرق بصره به رودخانه دجله ملحق می‌شود. تلاقی این دو رودخانه تشکیل شط‌العرب را می‌دهد که با طی مسافتی در حدود ۱۷۰ کیلومتر در دهانه فاو به خلیج فارس می‌ریزد در حوالی خرمشهر بزرگترین رودخانه ایران یعنی کارون که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می‌گیرد وارد شط‌العرب می‌شود و از این نقطه که لنگرگاه خرمشهر نیز نامیده می‌شود تا ورود رودخانه به خلیج فارس که حدود یکصد کیلومتر پایانی شط‌العرب است چون کناره جنوبی آن خاک عراق و کناره شمالی آن خاک ایران است لذا یک رودخانه مشترک محسوب شده و در جغرافیای ایران به جای شط‌العرب اروند رود نامیده می‌شود. با توجه به حجم آبی که از کارون وارد این رودخانه مشترک می‌شود به علاوه سایر رودهایی که در منطقه کردستان و کرمانشاهان به سمت عراق جریان یافته و وارد دجله می‌شود می‌توان گفت که بیش از نیمی از آب اروند رود از رودخانه‌های داخلی ایران تأمین می‌گردد.
اروند رود عرضی متغییر بین ۴۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر و عمقی تا حدود ۱۸ متر دارد بنادر ایرانی خرمشهر و آبادان و همچنین بزرگترین بندر عراق یعنی بصره در کناره‌های رودخانه واقع شده‌اند چون این رودخانه بین دو کشور مشترک است لذا طبق قوانین بین‌المللی هر دو کشور دارای حقوق یکسان بر رودخانه بوده و نحوه تعیین خط مرز بر رودخانه‌های مرزی یا به روش خط فرض مقسم المیاه (خط فرض منصف وسط رودخانه) و یا اگر قابل کشتیرانی باشد مرز مشترک به روش تالوگ می‌باشد که به معنای خط‌القعر قابل کشتیرانی درحالت جزر کامل می‌باشد و این شیوه‌ای است که با توجه به مشخصات رودخانه اروند بایستی حاکم باشد اما عراق مانند سلف خود یعنی امپراطوری سابق عثمانی و هر دو به تحریک انگلستان مدعی مالکیت کامل بر تمامی رودخانه بوده و مرز را ساحل ایران و نه در امتداد خط تالوگ می‌دانستند که این در واقع ادعایی فاقد مبنای حقوق بین‌الملل و کاملاً بی‌منطق است زیرا با این فرض رودخانه اروند جزو آبهای داخلی عراق محسوب شده و در این صورت حق استفاده ایران برای کشتیرانی، ماهیگیری و برداشت آب از این رودخانه بایستی با اجازه و تصویب عراق و پرداخت عوارض انجام گیرد که البته هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد.
شایان ذکر است که علاوه بر اروند رود حدود ۱۲ رودخانه دیگر در کلیه طول مرزهای مشترک ۱۶۰۰ کیلومتری ایران و عراق حالت رودخانه مشترک مرزی را دارند که در تمامی آنها خط منصف به عنواتن مرز مشترک پذیرفته شده‌اند ولی عراق (قبلاً هم عثمانی) این استثناء غیرقانونی و غیراصولی را برای اروند رود قائل بوده‌اند.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
بازدیدها: 385
