پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
رئیس‌جمهور با اختیار یا تدارکاتچی | عباس حاجی نجاری
هیات: در روز 28 خرداد امسال ، مردم ایران برای شرکت در چهار انتخابات پای صندوق‌های رأی خواهند رفت که انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود و دو انتخابات دیگر یعنی میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در برخی از استان‌ها و شهرهای کشور برگزار می‌گردد که در میان آن‌ها انتخابات ریاست جمهوری به شرایط خاص کشور در مقابله با نظام سلطه و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و تأثیری که انتخاب یک دولت توانمند کارآمد و انقلابی برای حل مشکلات کشور در این مقطع حساس تاریخی می‌تواند داشته باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از آنجائی که برگزاری یک انتخابات پرشور و انتخاب دولتی انقلابی و کارآمد در شرایط کنونی، نقش اساسی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق دولت اسلامی ایفا کرده و از اولویت‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی در این مقطع است ،به همین دلیل از ماه‌ها قبلی یکی از محورهای اصلی جنگ روانی دشمنان و معاندان داخلی بر کاهش مشارکت مردم در این انتخابات و تحریم آن ، با القای اینکه رئیس‌جمهور در ایران اختیاراتی ندارد و یا تدارکاتچی است ،معطوف شده است .
بر این اساس رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله در بیانات نوروزی خود با اشاره به این ترفند دشمنان با اشاره به «اهمیت جایگاه ریاست جمهوری» یادآور شدند : جایگاه ریاست جمهوری، مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه؛ رئیس‌جمهور در ایران اختیاراتی ندارد و یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسئولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است.ایشان با تأکید بر اینکه ریاست جمهوری پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور است، افزودند: تقریباً همه‌ی مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است.
مقدمه
ریاست جمهوری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای پستی در کشورهای جمهوری است که رئیس قوۀ مجریه عهده‌دار آن است؛ مدت زمامداری و حدود اختیارات رئیس‌جمهور در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم و به مدّت ۴ سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است.
بر اساس اصل 113 قانون اساسی؛ پس از مقام معظم رهبری،رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود،بر عهده دارد. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.به‌موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الاصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ همچنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.
بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که توسط خبرگان رهبری در سال 1358تدوین و پس از تأیید مردم در رفراندوم قانون اساسی در آذرماه همان سال و تنفیذ حضرت امام خمینی رحمه الله اجرایی گردید،به دلیل نگرانی از شکل‌گیری قدرت مطلقه همچون رژیم سلطنتی گذشته ؛امور اجرایی و مدیریتی کشور میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم‌شده بود ،اما به دلیل بروز مشکلات اجرایی در اداره کشور در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب ،با هدایت و تدبیر حضرت امام ،قانون اساسی موردبازنگری قرارگرفته و طی آن برخی اصول اصلاح و شاید مهم‌ترین تغییر حذف مقام نخست‌وزیری و واگذار کردن وظائف اجرایی کشور به رئیس‌جمهور بود .اما در دولت‌های بعد و به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری خاتمی ،به دلیل ناتوانی جریان‌های برانداز در پیشبرد اهدافشان در ذیل دولت اصلاحات،موضوع محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور در کشور مطرح و این واژه تدارکاتچی از همان زمان مطرح گردید و به همین دلیل و با توجه به اکثریت این طیف در مجلس ششم ،در یک هماهنگی میان مجلس و دولت ،دولت خاتمی تلاش کرد که لوایح دوقلو را با همین هدف به تصویب برساند که توفیقی نداشت ،اما این موضوع در دیگر ادوار با ادبیات و الفاظ متفاوت توسط دولت‌ها و فعالان و جریان‌های حامی آن‌ها مطرح‌شده است.
جایگاه رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی
بر اساس اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری،رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود،بر عهده دارد. رئیس‌جمهور با احراز این مقام عالی، در موقعیت‌های مهم و برجسته قانونی در سطح داخلی و بین‌المللی قرارگرفته و می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و با همکاری دیگر قوا،اهداف و برنامه‌های کشور را به‌پیش ببرد
جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی به‌طور روشن مشخص‌شده است و رئیس‌جمهور با احراز این مقام عالی، در موقعیت‌های مهم و برجسته قانونی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرد. جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی را در سوگندی که او پس از انتخاب در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 121 ادا می‌کند می‌توان یافت، جایگاهی که بر برتری او از ریاست یک قوه دلالت دارد.او در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ای كه با حضور رئیس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل می‌شود به ترتيب زير سوگند ياد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید. بسم‌الله الرحمن الرحيم “من به‌عنوان رئیس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد می‌کنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را درراه ايفاي مسئولیت‌هایی كه برعهده‌گرفته‌ام به‌کارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتي را كه ملت به‌عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور که بر جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می‌زند،دارای دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، و دیگری اجرای قانون اساسی.این وظایف و اختیارات را در چند .حوزه می‌توان موردبررسی قرارداد :
اول: جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری
به‌رغم آنکه، هم به لحاظ مبانی فقهی و هم ازنظر قانون اساسی، ولی‌فقیه در رأس هرم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است،اما برای اجرای امور و پاسخ به برخی نیازهای بین‌المللی و روابط خارجی رئیس‌جمهور در میان مقامات قانونی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری شناخته‌شده و به تعبیری می‌توان او را در میان رؤسای سه قوه، ارشد تلقی کرد.این موقعیت البته ویژه تعاملات جهانی نیست و در حقوق داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد. ،اختیارات این حوزه را در ابعاد زیر می‌توان برشمرد
1-مدیریت برنامه ها و امور مالی واداری کشور
2-امضای معاهدات بین‌المللی
3- تعیین و پذیرش سفیران
4- امضا و ابلاغ قوانین
5-اعطای نشان‌ها
6-مسئول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی
دوم ـ مسئولیت قوه مجریه
همان‌گونه که اشاره شد طبق اصل یکصدوسیزدهم، رئیس‌جمهور «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.».استثنای مذکور در این اصل که در اصل شصتم نیز تکرار شده است به آن دلیل است که برخی امور اجرایی در قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبری نهاده شده است. فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان‌جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای برخی مقام‌های اداری و اجرایی نظیر رئیس سازمان صداوسیما ازجمله این امور هستند که در اصل یکصدودهم از آن‌ها به‌عنوان بخشی از«وظایف و اختیارات رهبر» یادشده است.قید «مستقیماً» نیز ازآن‌جهت آمده است که همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به‌هرحال زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت انجام‌وظیفه می‌کنند (اصل 57) و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت (اصل 107)
با این مقدمه، مهم‌ترین وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور که ناشی از ریاست او بر قوه مجریه است، به شرح زیر خواهد بود:
1-ریاست و مسئولیت هیئت‌وزیران
2- معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان
3- قبول استعفای وزرا یا هیئت‌وزیران
4- تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ها
5- انتخاب و تعیین معاونان و مشاوران
6- تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه
7-عضویت در شورای موقت رهبری
8 – انتخاب استانداران که تقریباً تمشیت همه امور استان اعم از سیاسی فرهنگی و اقتصادی را بر عهده‌دارند
9- انتصاب حدود450 فرماندار و 1071 بخشدار باواسطه وزیر کشور و زیر نظر شورای عالی اداری که ریاست آن با رئیس‌جمهور است
همین‌گونه که ملاحظه می‌شود اختیارات رئیس‌جمهور در کشور عرصه گسترده‌ای را در برمی‌گیرد .در اختیار داشتن وزارتخانه‌ها از سوی دولت و مدیریت امور اداری کشور با زیرمجموعه‌های گسترده آن در کشور و مدیریت برنامه و امور مالی واداری کشور توسط دولت و مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت بیانگر اختیارات گسترده رئیس‌جمهور و دولت در امور مالی واداری کشور است به‌گونه‌ای که بودجه تمامی سازمان‌ها و نهادها و مراکز مختلف کشور از سوی دولت تعیین می‌شود.
سوم :ریاست بر شوراهای سیاست‌گذاری و اجرایی
در نظام جمهوری اسلامی در کنار مجلس شورای اسلامی ، برخی از شوراها وظیفه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در مسائل کلان و حیاتی کشور را بر عهده‌دارند که مسئولیت آن با رئیس‌جمهور است
الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی که سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را تعیین می‌کند بر عهده رئیس‌جمهور است. این شورا بر اساس اصل 126 قانون اساسی به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
1- تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور،در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.
3- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی…» (اصل یک‌صد و هفتادوشش).
با نیم‌نگاهی به اهداف و وظایف شورای عالی امنیت ملی که آشکارا فراتر از حوزه اجرایی است و با در نظر گرفتن اینکه رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و نمایندگی مقام رهبری نیز ازجمله اعضای این شورا هستند، تردیدی باقی نمی‌ماند که اعطای ریاست آن به رئیس‌جمهور ازآن‌رو بوده که عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به شمار می‌رود.
ب – ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی : شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
ج – ریاست شورای عالی اقتصاد این شورا که ریاست آن نیز به رئیس‌جمهور سپرده‌شده است. وظایف بسیار مهمی ازجمله تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور ، بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت‌وزیران، تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی آن برای طرح در هیئت‌وزیران ، تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی را بر عهده دارد
د- ریاست شورای عالی فضای مجازی هم به عهده رئیس‌جمهور است. این شورا با توجه به نقش فضای مجازی در تمام شئون جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مقام معظم رهبری در مورد نقش این شورا می‌فرمایند: «وظیفه اصلی این تشکیلات سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه می‌باشد»
ه- سایر شوراها : ریاست شورای عالی اداری ،ریاست شورای عالی اشتغال، شورای عالی انرژی، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی جوانان، شورای عالی صنایع دریایی (جمعاً 27 شورا مستقیم و 13 شورا غیرمستقیم توسط رئیس‌جمهور اداره می‌شود.)
مسئولیت‌های اجرایی در حوزه‌های سه‌گانه فوق را می‌توان تجلی همین موقعیت برتر دانست؛ زیرا اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته‌شده است که اختصاص به حوزه «قوه مجریه» نداشته، فرا قوه‌ای و مرتبط با کل حاکمیت محسوب می‌شوند. مجموعه این وظایف و اختیارات این امکان را ایجاد کرده است تا دولتمردان و مسئولین اجرایی در دستگاه‌های مختلف با استفاده درست از نقاط قوت و فرصت‌ها ،مسیر کشور در دسترسی به اهداف و آرمان‌ها را تسهیل و جهش‌های ارزنده‌ای را در بخش‌های مختلف ؛علمی،صنعتی پزشکی و… برای کشور رقم‌زده و به‌رغم فشارها و تحریم‌ها ، تراز کشور را در عرصه‌های مختلف ارتقاء دهند
چرایی ادعای نداشتن اختیار
ریشه ادعای تدارکاتچی بودن را باید در عدم باور و اعتقاد به اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در هنگام اجرای وظایف و یا بهانه‌ای برای ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها دانست،وگرنه در هنگام انتخابات ،بسیاری از کسانی که مدعی تدارکاتچی بودن رئیس‌جمهور هستند،هنگام ثبت‌نام و در رقابت‌ها در اول صف حضور می‌یابند .
برخی از همین فعالان سیاسی نیز رعایت چارچوب‌ها و اصول نظام در عرصه سیاست داخلی و خارجی و توان نظامی و دفاعی از سوی رئیس‌جمهور را نوعی محدودیت برای رئیس‌جمهور تلقی می‌کنند درحالی‌که در همه کشورها دولت‌ها موظف به رعایت چارچوب‌ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی هستند و مسئولیت آن‌ها در این حیطه تنظیم می‌گردد . ضمن اینکه رئیس‌جمهور با پذیرش قانون اساسی و مبانی و اصول حاکم بر نظام ، مسئولیت دستگاه اجرایی کشور را برعهده‌گرفته است و نباید از آن تخطی نماید .
در این زمینه در 15 آذرماه 99 «هدایت آقایی»، عضو حزب کارگزاران سازندگی، با ادعای آنکه رئیس‌جمهور در ایران اختیاراتی زینتی دارد ، به خبرنگار سیاسی برنا می‌گوید : در حال حاضر بحث جایگاه ریاست جمهوری مخدوش شده و جایگاه فعلی با شعار جمهوریت که در ابتدای انقلاب داده می‌شد، مغایرت پیداکرده است. او می‌افزاید: در کل رئیس‌جمهور در جایگاه جمهوریت قرار ندارد در چنین فضایی مهم نیست چه کسی بر سرکار باشد .این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: در دوره اول آقای هاشمی اقتدار بود که او هم شرایط خاص خود را داشت و در دوره دوم گروه‌های فشار شروع به تخریب کردند. در دوران آقای خاتمی وضعیت به نحوی بود که آقای خاتمی گفتند من یک تدارکاتچی هستم. در دوران احمدی‌نژاد دو دوره کلاً به اختلافات گذشت و معلوم نشد، قدرت در دست کدام طیف است در دوران آقای روحانی ایشان اعلام کردند رئیس‌جمهور نقش زیادی ندارد.او بابیان اینکه رئیس‌جمهور کشور منتخب میلیون‌ها شهروند ایرانی است، مدعی شد : بااین‌حال روسای جمهور در ایران نمی‌توانند، پاسخگوی شعارهایی باشند که مردم به خاطر آن انقلاب کردند و نمی‌توانند، مطالبات مردم را محقق کنند.
این عدم باور و اعتقاد تنها به شعار و حرف خلاصه نشده و بعضاً به دلیل عدم تمکین در برابر سیاست‌های نظام در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و امنیتی زمینه‌ساز فتنه‌هایی نظیر فتنه سال 78 و یا تحصن نمایندگان مجلس ششم می‌گردد که لوایح دوقلو که دولت آقای خاتمی و با همکاری مجلس ششم درصدد تصویب آن بود ، قوانینی مغایر اصول قانون اساسی و شرع را دنبال می‌کرد.
در آبان ماه سال 1381دولت اصلاحات با نزديك شدن به پايان دوران «حضور در رأس قوه مجريه» لايحه‌اي تحت عنوان «لوايح دوقلو» تهيه و تنظيم مي‌كند و به مجلس ششم ارائه مي‌دهد؛ كليات اين لايحه كه درنهایت به «تغيير قانون انتخابات» منجر مي‌شد در صحن علني مجلس مطرح و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با اين لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده دولت، به تصويب مجلس ششم رسيد. در جريان تصويب اين لايحه، اولين بند آن يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.به دنبال حذف «نظارت استصوابي»، شرط «اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه» نيز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت‌نام، جايگزين اين شروط شد.در ادامه نيز با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند.
سرانجام در تاريخ 9اسفند 1381نمايندگان مجلس ششم، بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات را پی گرفتند و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساندند.با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در هفت مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد. اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه انتخابات مجلس، حملات تند افراطيون را در پی داشت. تا جايي كه محمدرضا خاتمي رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان مي‌كند و مدعي مي‌شود كه به‌هیچ‌وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد.19 ارديبهشت 1382 شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند. بدين ترتيب دولت و مجلس اصلاحات در طرح خود براي بقا در رأس امور و كاهش اختيارات ساير قوا ناكام مي‌مانند.
امروز هم بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از زمان حاكميت دوم خرداد به‌خوبی مي‌بينيم كه همان جریان فکری و سیاسی به‌صورت آرام و خزنده درصدد پيگيري این‌گونه خواسته‌هاي حزبي بوده تا بتوانند راهبرد اصلي خود را كه همان «استحاله نظام» است، دنبال کنند و الگوي رفتاري كنوني آن‌ها جمله معرف سعيد حجاريان است كه گفت: «نخستين وظيفه ما مثل هر استراتژيست نظامى اين است كه با ايجاد سنگرهاى مستحكم مانع تك و پيشروى حريف شويم و همچنين خطوط تداركاتى، لجستيك و مواصلاتى را تقويت كنيم تا اجازه ندهيم به سنگرهايمان حمله شود» این جریان افراطی اکنون پس ناکامی در پیش برد افراطی‌گری‌های گذشته ،بحث نرمالیزاسیون نظام را دنبال می‌کنند.
اهداف طرح شعار تدارکاتچی بودن رئیس‌جمهور
ولع و طمع جریانات سیاسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و حتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا حدی است که از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات، بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز اخلاقی و دینی انواع و اقسام اتهام افکتی‌های سیاسی، اخلاقی و مذهبی را نسبت به رقیب جایز دانسته و برای فریب افکار عمومی عملیات روانی مختلف رسانه‌ای و روانی را موردتوجه قرار می‌دهند و به‌محض رأی آوری در انتخابات، نه‌تنها به هیچ مقام و نهادی پاسخگو نیستند بلکه خود در مقام مدعی بلامنازع برای فشار به حاکمیت برآمده و انگشت اتهام را به سمت اصل نظام نشانه گرفته و آن را مسئول ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌های موجود عنوان می‌کنند.
فارغ از آنکه ممکن است در مواقع مختلف به دلیل برخی اختلاف‌نظرها درزمینه نحوه اداره امور، اصلاح برخی قوانین و مقررات ضرورت یابد ،اما روندهای گذشته بیانگر عدم تمکین برخی دولتمردان نسبت به اصول کلی و مبانی نظام بوده و تجلی آن را در فضای سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای کشور در قالب طرح عدم اختیار رئیس‌جمهور و یا تدارکاتچی بودن مطرح می شود که بکار گیری این واژه بیانگر عدم پذیرش اصول و سیاست‌های نظام و تلاش برای تغییر ریل و حرکت مسیر انقلاب اسلامی از سوی کسانی است که به‌رغم سوگندها چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری و جایگاه‌های اجرایی، سیاست‌های کلی نظام را برنمی‌تابند
دلایل طرح این مواضع را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
- توجیه ناکارآمدی‌ها با ادعای نداشتن اختیارات
- عدم باور به سوگند و شانه خالی کردن از انجام وظایف
- عدم اعتقاد به مبانی نظام دینی و اصول آن به‌ویژه ولایت‌فقیه و نقش مردم
- زمینه‌چینی برای تحدید اختیارات رهبری و نهادهای تحت نظر ایشان
- زمینه‌سازی برای انجام همه‌پرسی‌ها برای تغییر قانون اساسی (لوایح دوقلوی رئیس دولت اصلاحات و…)
- کاستن قدرت دستگاه‌های نظارتی برای فرار از پاسخگویی
- اعمال‌نفوذ و قدرت بر سایر قوا
بازدیدها: 0
