رجوع شیعیان، به سلطان و قاضی دستگاه ظلم جایز است؟!
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: دو نفر از أصحاب خودمان راجع به وام يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مىروند، اين عمل جايز است؟
فرمود: كسى كه در موضوعى حقّ يا باطل نزد آنان به محاكمه رود چنانست كه نزد بت و طغيانگر- نهى شده از آن- به محاكمه رفته باشد، و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حقّ مسلّم او باشد چنان است كه عمل حرامى را مىگيرد، زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است، در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند، خداى تعالى فرمايد: «مى خواهند داورى به طاغوت- سركش- برند و حال آنكه فرمان يافتهاند كه به آن كافر شوند- نساء: 60».
عرض كردم: آن دو چه كنند، اختلاف دارند؟! فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنان او را نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده است و آن كه ما ردّ كند خدا را ردّ كرده و اين در مرز شرك به خدا است.
گفتم: اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان (از شيعيان) را انتخاب كرده، به نظارت او در حقّ خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان؛ اختلاف حديث شما بود؟.
فرمود: حكم درست آن است كه عادلتر و فقيهتر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنان صادر كند و به حكم آن ديگر اعتنا نشود.
گفتم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد أصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟
فرمود: توجّه شود به آنكه مدرك حكمش حديث مورد اتّفاق نزد أصحاب باشد به آن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد أصحاب است رها شود، زيرا آنچه مورد اتّفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند: 1- امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود، 2- امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود، 3- امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد در يافتن حقيقت آن به خدا و رسول ارجاع شود، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرموده: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در ميان آنها امورى است مشتبه (پوشيده و نامعلوم)، كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرّمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرّمات هم گردد و ندانسته هلاك شود.
گفتم: اگر هر دو حديث مشهور باشد و معتمدين از شما آن را روايت كرده باشند؟
فرمود: بايد توجّه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنّت و موافق عامّه باشد رها شود.
گفتم: قربانت گردم، به من بفرماييد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنّت بدست آورده باشند، ولى يكى از دو خبر را موافق عامّه و ديگرى را مخالف عامّه بيابيم، به كداميك اخذ شود؟
فرمود: آنكه مخالف عامّه است حقّ همان است.
گفتم: قربانت گردم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجّه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود، گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟
فرمود: چون چنين شد صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى، زيرا توقّف در نزد شبهات از افتادن به مهلكه بهتر است، و خداوند متعال مرشد و راهنما است.
مؤلّف گويد: اين خبر بر سبيل تقدير آمده، زيرا در اخبار كم پيش مىآيد كه در حكمى از احكام؛ دو خبر در عين موافقت با كتاب و سنّت با هم اختلاف داشته باشند، و آن مانند مورد شستشوى صورت و دو دست در وضو مىباشد، زيرا اخبار در دست و صورت به يك و دو بار شستن آن دو آمده، و ظاهر قرآن اقتضاى خلاف آن نمىكند، بلكه احتمال هر دو روايت را مىدهد، و مانند آن در احكام شرع يافت مىشود.
و امّا اين فراز از كلام امام عليه السّلام به سائل: «صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى»، اين دستور در صورت برخوردارى از وصول به امام است، و در صورت غيبت و عدم دسترسى به امام، در اين حال أصحاب بر هر دو خبر اجماع دارند، و در اين مورد در راويان آن دو خبر هيچ رجحانى از نظر كثرت و عدالت بر ديگرى نيست، حكم به آن دو از باب تخيير است.
در تأييد سخن ما روايتى است كه: 233- از حسن بن جهم نقل شده كه گفت: به حضرت رضا عليه السّلام عرض كردم: احاديثى كه از شما به ما ميرسد مختلف است.
فرمود: آنچه از ما به شما مىرسد بر كتاب خدا و احاديث ما تطبيق و مقايسه كنيد، اگر مانند آن دو بود از جانب ما است، و گر نه از ما نيست.
گفتم: دو فرد موثّق با دو حديث مختلف نزد ما مى آيند، و ما نمىدانيم كداميك از آن دو حديث حقّ و درست است؟
فرمود: در اين صورت مختاريد به هر كدام كه خواستيد عمل كنيد.
پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام
Views: 192