ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (قدس سره)

یکی از مهم‌ترین شئون حکومت اسلامی، برپایی حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطل‌گرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل و عدالت‌محور، مقتدر، قاطع و استوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و
انحراف، ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل حصول نیست. به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه‌ی قضائیه مورد توجه بوده است، زیرا
جان، مال، حیثیت و ناموس مردم، همه در زیر
نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیت
نفوس، اموال، آبرو و عزت جامعه برعهده‌ی آن است.

بر این اساس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ی قضائیه را در اسلام جزو مراکز طراز اول و با‌اهمیت اداری و حتی حساس‌ترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت فتوا داده و پرهیز و خودداری واجدان شرایط را از خدمت در دستگاه قضایی جایز نشمرد و از سوی دیگر، تضعیف و توهین به قوه‌ی قضائیه را برخلاف موازین اسلامی دانسته است. از دیدگاه امام راحل، در این عصر که معارف ثقلین پس از قرن‌ها غربت و مظلومیت، در سایه‌ی انقلاب اسلامی شکوفا شده، مسئولیت قضات نسبت به سابق صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر شده است؛ زیرا در صدر اسلام، قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می‌شدند، اما امروزه علاوه بر این وظیفه، دستگاه قضایی پاسبان آبرو و حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند و بالاخره نکته‌ی مهم‌تر اینکه با وجود اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران کتب قضا، شهادت، قصاص، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزو علوم غریبه به شمار می‌رفت و به دلیل عدم ابتلا، در حوزه‌های علمیه مورد تحقیق و تدریس و تدقیق شایسته قرار نمی‌گرفت، لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت این امر بر همگان آشکار شد. به این منظور بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نسبت به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت به طور مکرر تأکید می‌کردند و بر همکاری‌های تنگاتنگ حوزه‌های علمیه با دستگاه قضایی جهت رفع خلأ قضات مجتهد و واجد شرایط قضا که به‌خصوص در سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب، بیشتر احساس شده و کشور را دچار مشکل می‌کرد، اصرار ورزیده و از خودداری واجدان شرایط شدیداً انتقاد می‌نمودند (اعظمی سلیمانی فارسانی، ۵). سپس امام جهت اصلاح قوه‌ی قضائیه و لزوم به‌کارگیری احکام اسلامی در آن قوه، با صدور فرمانی هشت‌ماده‌ای به آن قوه و همه‌ی ارگان‌های اجرایی  چنین فرمودند:

«در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قراردهند.

۱ـ تهیه‌ی قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و با سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه‌ی قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

۲ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها، با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه، که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

۳ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از ساحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه‌ی احکام عدل اسلامی، جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی، مخصوص به قوه‌ی قضائیه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.

۴ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که باید از روی موازین شرعیه باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هرچند برای مدت کوتاه باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

۵ـ هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی، دخل و تصرف کند، یا توقیف و مصادره نماید؛ مگر به حکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

۶ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی، بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس در گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده، او برای یک‌نفر فاش کند؛ تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه‌ی فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشند.

۷ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگانه‌ی کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و فساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز، با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود و در عین حال، مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده‌ی سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و فساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه‌ی فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.

فقط باید به وظیفه‌ی نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی، ظلم است و موجب تعزیر و گاهی قصاص می‌باشد و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‌الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به‌وسیله‌ی آن مأموران اجرا، اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند، که نه خانه‌ی امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده‌ی چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

۸ ـ جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان‌عالی کشور و جناب آقای نخست‌وزیر موظفند شرعاً از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، هیئت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند، انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که نسبت به حقوق و اموال آنان سر می‌زند به این هیئت‌ها ارجاع نمایند و هیئت‌های مذکور، نتیجه‌ را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم‌الاوصیا و بقیه‌الله، ارواحنا لمقدمه الفداء و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن، خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه‌ی جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه‌ی قضائیه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور بر عهده‌ی همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.

از خداوند کریم خواهانم که همه‌ی ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله متصل فرماید (صحیفه‌ی امام، ۱۴۳ ـ ۱۳۹).

سپس نخست‌وزیر و رئیس دیوان عالی کشور، مأمور تشکیل هیئتی برای رسیدگی به این امور شدند تا با همکاری دادستان کل کشور و دیگر عوامل به تهیه‌ی طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازند. سپس ستاد اجرایی فرمان امام با عضویت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی نخست‌وزیر، امامی کاشانی رئیس دیوان عدالت اداری، محقق داماد رئیس بازرسی کل کشور، ناطق نوری وزیر کشور و آقازاده وزیر مشاور، تأسیس گردید تا با اکثریت آرا، متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص عزل نمایند و ستاد بر طبق فرمایش‌های امام، اقدام به تشکیل محکمه‌ی قضات نمود و از امام درخواست نمودند فردی مورد اعتماد و وثوق مقام معظم رهبری جهت ریاست این محکمه منصوب نماید و حضرت امام، حجت‌الاسلام آقای آقاسیدجعفر کریمی را برای ریاست محکمه منصوب نمودند.

در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۲ ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای با اجازه‌ی امام این بخش از کار خود را به قوه‌ی قضائیه محول کرد (صحیفه‌ی نور، ۱۲۲). این ستاد هم اکنون، از نهادهای فعال است و به فعالیت در جهت عملی کردن منویات امام در فرمان هشت ماده‌ای می‌پردازد. اعضای این ستاد از بین خود، فردی را به عنوان دبیر انتخاب می‌کنند که اداره‌ی ستاد و نیز اجرای مصوبات آن را برعهده دارد. دبیر این ستاد در حال حاضر آقای محمد مخبر است که زیر نظر ستاد به فعالیت می‌پردازد. این ستاد

تاکنون ده‌ها پرونده در زمینه‌ی تخلفات اداری‌ـ قضایی و…  تهیه و به مقامات قضایی تحویل داده است.