سهم «فرانسه» در سرکوب‌ انقلاب و کشتار مردم بحرین

سهم «فرانسه» در سرکوب‌ انقلاب و کشتار مردم بحرین چقدر است؟

در بین انقلاب هایی که پس از “بهار بیداری اسلامی” در کشورهای عربی رخ داد، انقلاب بحرین بیشترین شبهت را به یک انقلاب ولقعی دارد؛ اما سرکوب و بایکوت بین المللی این انقلاب، هنوز مانع از پیروزی آن شده است.

تردیدی نیست که اگر حمایت کشورهای غربی و عربی از «آل خلیفه» در بحرین نبود، هیچ‌گاه این خاندان در اقلیت، توان سرکوب انقلاب مردمی بحرین در اکثریت را نداشت که با وجود گذشت ۴ سال و تقدیم صدها شهید و مجروح و در بند همچنان با قدرت ادامه دارد.

در بین همه کشورهایی که به سرکوب انقلاب بحرین کمک کردند ــ مانند آمریکا، عربستان، اردن، پاکستان و … ــ گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد کشور فرانسه از زمان آغاز انقلاب در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون به حکومت بحرین سلاح، از جمله گلوله‌های گاز اشک‌آور صادر کرده و در سرکوب‌های مردمی این کشور مشارکت داشته است.

درباره کمک‌ها و قراردادهای تسلیحاتی و نظامی کشورهای غربی همچون انگلیس به دولت آل خلیفه و حمایت سیاسی و دیپلماتیک از آن در عرصه بین المللی مطالب و گزارش‌های بسیاری منتشر شده، اما آنچه در این خصوص به آن پرداخته شده است، نقش کشوری همچون «فرانسه» است.

آنچه در پی می آید گزارش مشروح “پایگاه خبری التقریر” در این خصوص است که به وسیله “گروه بین الملل خبرگزاری فارس” ترجمه و منتشر شده است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خیابان‌های «منامه»، پایتخت بحرین غرق در گازهای اشک‌آور است. نیروهای پلیس بحرین بمب‌ها را از داخل خودروها یا اماکنی که در آنها مستقر شده‌اند، به سمت تظاهرات‌کنندگان شلیک می‌کنند.

این تصاویر بارها و به تعداد زیاد فیلمبرداری شده‌ و در پایگاه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله یوتیوب گذاشته و پخش شده‌اند، همانگونه که به صورت گسترده در گزارش‌های سازمان‌های غیر دولتی به این موضوع اشاره و تاکید شده که استفاده بی‌رویه از این گازها در بحرین، موجبات نگرانی‌های بسیاری را به وجود آورده است.

از زمان آغاز انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین در فوریه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی و نظامی این کشور استفاده از سلاح «گاز اشک‌آور» را به عنوان سلاح «سرکوب» و «غیر کشنده» توسط تمام دستگاه‌ها و نیروهای پلیس کشورهای جهان برای متفرق کردن تظاهرات مردمی بحرین انتخاب کردند.

یکی از انقلابیون بحرینی در این خصوص می‌گوید: “پلیس بحرین در ابتدا انقلاب ۱۴ فوریه از سلاح و شلیک مستقیم به سمت تظاهرات‌کنندگان استفاده می‌کرد، اما تصاویر کشته و زخمی شدن تظاهرات‌کنندگان چنان وحشتناک بود که منجر به بار آمدن رسوایی‌های بزرگ برای رژیم حاکم شد، به همین دلیل و برای آرام کردن خشم و غضب هم پیمانان غربی رژیم آل خلیفه تصمیم گرفت، روی به سلاح گازهای اشک‌آور بیاورد. اما نحوه استفاده از این سلاح توسط نیروهای امنیتی و پلیس بحرین علیه با دیگر کشورهای جهان تفاوت بسیار دارد و موجب وارد آمدن زیان‌های زیاد و خسارات جانی و مالی بزرگ به مردم بحرین شد”.

خانه‌های مردم از گاز اشک‌آور انباشته و موجب می‌شود، قربانیان نتوانند، نفس بکشند و در این بین نوزادان و سالمندان بیش از هر طیف دیگری از این وضعیت آسیب می‌بینند، به گونه‌ای که طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی دست‌کم ۳۹ نفر در اثر استنشاق مستمر گاز اشک‌آور در بحرین جان خود را از دست دادند.

استفاده گاز اشک‌آور در اماکن سر بسته مانند منازل توسط نیروهای امنیتی و پلیس بحرین مغایر توافقنامه‌های بین المللی استفاده از سلاح‌های شیمیایی شمرده می‌شود، چون ماده شیمیایی مورد استفاده در بمب‌های گاز اشک‌آور از نوع گاز CS است که بطور رسمی به عنوان سلاح شیمیایی درج شده است، اما اگر با هدف حفظ موجودیت نظام‌ها مورد استفاده قرار گیرد، به شرط آنکه در فضای آزاد باشد و آثار برجای مانده از آن به سرعت محو شود و از بین برد، بکار بردن آن بلامانع عنوان شده است، اما چنین امری آنگونه که پیداست، در بحرین حادث نشده است.

موضع گیری فرانسه در قبال انقلاب بحرین

به محض آغاز انقلاب بحرین و سرکوب خشونت‌ آمیز تظاهرات مردمی در این کشور، وزارت دفاع فرانسه با صدور بیانیه‌ای در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور صادرات تجهیزات نظامی که ممکن است، حکومت بحرین از آنها علیه تظاهر کنندگان بحرینی استفاده کند، را به منامه قطع کرده است.

فرانسه یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده تجهیزات سرکوب اعتراض‌های مردمی و تظاهرات از جمله گاز اشک‌آور در جهان به شمار می‌آید و شرکت «الستکس» وابسته به مجموعه شرکت‌های «لاکروا» حرف اول را در فرانسه در تولید این محصولات می‌زند.

از شرکت الستکس و مجموعه شرکت‌های لاکروا اطلاعات اندکی وجود دارد و روزنامه‌ نگاران و خبرنگاران تاکنون از نفوذ به این شرکت و دستیابی به هرگونه اطلاعات آن از ناکام بوده‌اند، اما از کاتالوگ‌های قدیمی منتشر توسط این شرکت می‌توان دریافت که الستکس تولید کننده بمب‌های حاوی گاز اشک‌آور GM2 است که تا پیش از فوریه ۲۰۱۱ به صورت رسمی و قانونی به دولت بحرین فروخته می‌شده و پس از حوادث ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ نه تنها از میزان فروش این بمب‌ها کاسته نشده، بلکه طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میزان فروش این بمب‌ها به حکومت بحرین به شکل چشمگیری افزایش یافته و فیلم‌های بسیاری در یوتیوب منتشر شده که نشان می‌دهد، نیروهای نظامی و امنیتی بحرین از این نوع از بمب‌های حاوی گاز اشک‌آور استفاده می‌‌کنند و این بدین معناست که دولت فرانسه همچنان به صدور این سلاح‌ها به حکومت بحرین علی رغم ادعاهایش ادامه می‌دهد.

عکس‌های افشاگرانه

در ۱۶ فوریه ۲۰۱۵ بر تصاویری از سوی فعالان حقوقی مقیم بحرین دست یافته که نشان ‌می‌دهد، آنها بر پوکه گلوله‌هایی دست یافته‌اند که روز ۱۳ فوریه ۲۰۱۵ از سوی نیروهای پلیس و نظامی بحرین به سمت تظاهر کنندگان بحرینی شلیک شده که در تظاهرات بزرگداشت چهارمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه این کشور شرکت کرده بودند.

آنچه در این امر بسیار مهم نشان می‌داد، حک شدن رقم ۱۲ روی این پوکه‌ها بود که سال تولید آنها یعنی ۲۰۱۲ را نشان می‌داد و این بدین معنا بود که شرکت الستکس اقدام به تولید و صادر کردن این گلوله‌ها پس از ممنوعیت صدور آنها بحرین کرده است.

یک سؤال مهم

سؤال این است که آیا فرانسه محرومیتی را که خود علیه خود وضع کرده بود، نقض کرده است؟

سازمان دیدبان حقوق بشر بحرین که از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون اقدام به ثبت و مستندسازی دقیق حوادث جاری در این کشور می‌کند، در واکنش به انتشار این خبر پاسخ داد که استفاده مفرط و بیش از حد از گازهای اشک‌آور از سال ۲۰۱۱ تاکنون موجب مرگ ده‌ها شهروند بحرینی شده است و حکومت فرانسه باید مانع صدور این بمب‌ها به حکومت بحرین شود و تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کند تا دریابد، چگونه شرکت الستکس به صادرات این نوع از محصولات خود به حکومت بحرین ادامه می‌دهد.

سازمان دیدبان حقوق بشر بحرین در ادامه این سوالات را مطرح کرده که در صورت ممنوعیت صدور این نوع از سلاح‌ها به حکومت بحرین، پوکه این گلوله‌ها در بحرین چه می‌کند؟ آیا فرانسه به عمد ممنوعیت اعمال شده از سوی خود در سال ۲۰۱۱ را نقض کرده است؟

اسناد رسمی موجود نمی‌توانند، به این سوالات پاسخ دهند. در بخشی از گزارش ارائه شده به پارلمان فرانسه درباره صادرات سلاح این کشور در سال ۲۰۱۲ آمده است که وزارت دفاع فرانسه در این سال اقدام به فروش سلاح‌هایی به بحرین کرده که در گروه سلاح‌های ML7 قرار می‌گیرد.

این گزارش با بیان اینکه ارزش فروش این سلاح‌ها بیش از ۲۵۰ هزار یورو برآورد شده است، تاکید می‌کند که گلوله‌های گاز اشک‌آور نیز در این گروه از سلاح‌ها و تجهیزات نظامی مشاهده می‌شود.

انتشار این گزارش واکنش وازت دفاع فرانسه را درپی داشت که تاکید می‌کرد، تجهیزات سرکوب و متفرق کردن تظاهر‌ات‌کنندگان، جزء تجهیزات نظامی به شمار نمی‌آید و به همین دلیل وزارت دفاع فرانسه نیز لزومی بر نظارت بر این نوع از سلاح‌ها را نمی‌بیند، علاوه بر اینکه شرکت‌های تولید کننده این نوع از گلوله‌ها نیز تابع قوانین معمول و رایج در این خصوص نیستند.

چنین توجیهی از سوی فرانسه جای سوال بسیار دارد، چراکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرستی از ممنوعیت صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به کشور بحرین را تهیه کرده‌اند که گلوله‌های گاز اشک‌آور و همچنین سلاح‌های قرار گرفته در گروه ML7 نیز در چارچوب آنها قرار می‌گیرد.

فریب قانون با کمک عربستان و امارات

بحرین برای دستیابی به سلاح‌های فرانسوی از جمله گلوله‌های گاز اشک‌آور از شیوه‌های دیگری استفاده می‌کند که به نوعی فریب قانون است و از جمله شیوه‌های مورد استفاده در این خصوص خرید این گلوله‌ها و دیگر تجهیزات نظامی از طرف سوم مانند کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی است که فرانسه طی سال ۲۰۱۲ میلادی سلاح‌هایی به ارزش بیش از ۲۸۰ هزار یورو را فروخته که در گروه سلاح‌های ML7 قرار می‌گیرد و گلوله‌های گاز اشک آور از جمله این سلاح‌ها بوده است.

این درحالی است که قانون فرانسه راه‌های دیگری را هم برای صادرات این نوع از سلاح‌ها پیش روی دولت این کشور قرار داده است و از جمله این راه‌های قانونی فروش سلاح و تجهیزات نظامی از جمله سلاح‌های قرار گرفته در گروه ML7 به طرف دیگر به موجب مجوز قانونی AEPE است که به گمرکات فرانسه اجازه صدور این سلاح‌ها بدون آوردن و ذکر صادرات آنها را می‌‌دهد.

این درحالی است که شرکت الستکس تاکنون از دادن هرگونه پاسخ به سوالات مطرح شده در خصوص صدور سلاح از جمله گلوله‌های گاز اشک‌آور به بحرین طفره رفته است.

بازدیدها: 1