رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسیسیاستهای کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. این سیاستهای ابلاغ شده که حاصل مدتهای مدیدی از کار کارشناسی و تدقیقها و بررسیهای لازم در نهادهای مختلف مرتبط با این امر بوده است اکنون به عنوان یک سیاست بالادستی در اختیار همه نهادها و افراد مسوول قرار گرفته است.
نگاهی به این سیاستها حاکی از آن است که این سیاستها دارای ۶ محور اصلی است که در هر محور آن بر سیاستهای کلی و ضرورتهای خاصی تاکید شده است. این شش محور اصلی عبارتند از:
۱- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
۲- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز و شکوفایی علمی
۳- حاکمیت مبانی، ارزشها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی
۴- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری
۵- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشها
۶– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری
نگاهی به این شش محور حاکی از آن است که محور اول به هدفگذاری پرداخته است. یعنی در این محور اهداف از این سیاستها تعیین شده است. محور دوم به ساختارهای این زمینه و و بهینه سازی ساختارهای موجود و اصلاح آنها توجه دارد. محور سوم به مبانی نظری و ارزشی و معرفتی این زمینه توجه دارد. محور چهارم به مبحث مهم انگیزه و اراده ملی برای تحقق این اهداف میپردازد. محور پنجم بر روابط داخلی در این زمینه تمرکز دارد یعنی به بررسی روابط نهادهای داخلی در این زمینه میپردازد و محور ششم به روابط خارجی این زمینه توجه دارد. از این جهت این ۶ محور در مجموع یک منظومه نسبتا جامع و منسجم را تشکیل میدهند که هرکدام از آنها بخشی از این عرصه را پوشش میدهد به بیان سیاستهای کلی در آن بخش میپردازد. شکل زیر بیان کننده منظومه جامع موجود در این زمینه است:
سیاست های کلی علم و فناوری
شایسته است که هر یک از این ۶ محور اصلی با توجه به زیرشاخههایی که برای آن قرار داده شده است مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
۱- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
چنان که ذکر شد بخش اول این سیاستهای کلی به مساله مهم هدف گذاری میپرازد. در این بخش مرجعیت علمی و فنآوری به عنوان هدف اصلی این مجموعه مشخص شده است. در ذیل این بخش، در ۵ عنوان مهمترین بخشهای این هدف گذاری به صورت خرده هدفهایی که هر کدام یک هدف کلان است تعیین شدهاند که عبارتند از:
۱-۱- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.
۲-۱- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.
۳-۱- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.
۴-۱- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامهها و روشهای آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی مربوط.
۵-۱- دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.
در این میانه آنچه شایان توجه است این است که هدف مرجعیت علمی باید از طریق نوآوری در علوم (۱-۱) و تبدیل شدن به قطب علمی و فنآوری در جهان اسلام (۱-۲)، توجه به علوم پایه (۱-۳) و تحول و ارتقاءعلوم انسانی (۱-۴) و سرمایهگذاری ویژه برای فنآوریهای پیشرفته (۱-۵) محقق شود.
بنابراین اهداف تعیین شده در این سیاستهای کلی به میزان کافی مشخص و تعیین شده هستند. به عبارت دیگر کاملا مشخص شده است که این سیاستهای کلی چه هدفی دارند و با چه اتفاقی محقق میشوند. نکتهای که دراین بخش وجود دارد این است که برای این اهداف زمان مشخص نشده است و شاید برخی تصور کنند که عدم تعیین زمان اشکالی دراین مجموعه منظم میباشد. اما از آنجا که در متن این اهداف به سند چشم انداز تصریح شده است، معلوم میشود که زمان لازم برای تحقق این اهداف همان زمان تصریح شده در سند چشم انداز است.
۲- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز و شکوفایی علمی با تأکید بر:
۱-۲- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخصها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.
۲-۲- اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دورههای تحصیلات تکمیلی.
۳-۲- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزههای علم و فناوری.
۴-۲- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۵-۲- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارکهای علم و فناوری.
۶-۲- توزیع عادلانه فرصتها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
۷-۲- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایههای انسانی.
۸-۲- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهرهوری.
بخش دوم این سیاستهای کلی که به مساله مهم ساختارها میپردازد در واقع راهکار اصلاح ساختارهای بعضا ناکارآمد فعلی و بهبود دیگر ساختارهای موجود را ارائه میکند. هدف از این بخش آن است که ساختارهای مرتبط با علم و فنآوری در کشور تحولی پیدا کنند که امکان تحقق اهداف ذکر شده در بخش اول ایجاد شود. از این جهت است که نگاهی جدی به ساختارهای مرتبط با علم و فنآوری شده است و مهمترین این ساختارها ازجمه نظام دانشگاهی، نظام آمار و اطلاعات علمی، نظام حمایت از فعالیتهای علمی، مساله نخبگان و بودجه تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
۳- حاکمیت مبانی، ارزشها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:
۱-۳- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهیها و نشاط سیاسی آنان.
۲-۳- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.
۳-۳- حفظ موازین اسلامی و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.
این بخش را به نوعی میتوان اصلیترین و مهمترین بخش این سیاستهای کلی دانست که حتی جا داشت که به عنوان بخش اول این سیاستها مطرح شوند. این بخش به مبانی نظری، ارزشی و بینشی این سیاستهای کلان و رویکردهای کلی حاکم بر آنها میپردازد. هر چند این بخش بسیار مختصر و در سه زیر عنوان تنظیم شده است، اما توجه به نظام تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان مبنای اصلی زیربنای این بخش را تشکیل می دهد.
۴- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:
۱-۴- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرمافزاری در کشور.
۲-۴- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظاممند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.
۳-۴- تشکیل کرسیهای نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانشبنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.
۴-۴- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانشپژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهرههای موفق عرصه علم و فناوری.
۶-۴- گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیتهای عرصه علم و فناوری.
بخش چهارم مساله انگیزه و ایجاد عزم و اراده ملی برای تحقق این سیاستهای کلی را مورد توجه قرار میدهد. این بخش با توجه به عوامل انگیزشی مادی و معنوی تلاش میکند تا عناصر مختلفی را که درایجاد انگیزه دخیل هستند به کار گیرد تا زمینه عملی و عینی تحقق سیاستهای کلان علمی و فنآوری فراهم شود. در این میانه فقط به عناصر مادی و بهبود معیشت توجه نشده است بلکه عناصر معنوی مانند الگوسازی مفاخر و ایجاد فضای تضارب آراء و نظریه پردازی نیز مورد دقت نظر قرار گرفته است.
۵- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشها با تأکید بر:
۱-۵- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
۲-۵- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.
۳-۵- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاریهای مستمر راهبردی.
۴-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشتههای تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۵-۵- تعیین اولویتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتها، ظرفیتها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.
۶-۵- حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساختها و قوانین و مقررات مربوط.
۷-۵- افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.
۸- ۵- توسعه و تقویت شبکههای ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاهها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاههای توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاریها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.
بخش پنجم این سیاستها بر مساله روابط داخلی لازم برای ساماندهی مساله علم و فنآوری متمرکز شده است. منظور از روابط داخلی آن است که در داخل کشور چه سازمانها ونهادهایی از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی و … باید با یکدیگر روابط صحیح و معناداری داشته باشند تا زمینه تحقق سیاستهای کلان علم و فنآوری فراهم شود. از این جهت مساله رابطه حوزه و دانشگاه، رابطه دانشگاهها و صنعت، مساله اشتغال، رابطه با بخش خصوصی و غیر دولتی و… مورد توجه قرار گرفته است.
۶– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:
۱-۶- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوریهای جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوریهای بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.
۲-۶- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.
۳-۶- استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.
۴-۶- تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهشهای محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام.
بخش ششم که آخرین بخش این سیاستهای کلی است به روابط خارجی در این زمینه میپردازد. ایرانیان خارج از کشور، مساله صادرات و … از جمله مسائل این بخش است.
چنان که از این شرح مختصر مشخص شد سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب علم و فنآوری درمجموعه خود یک کل منسجم و منظم است که امید میرود مسوولان مربوطه و دستگاههای ذیربط در تحقق این اهداف تمام توان خویش را به احسن وجه به کار گیرند و در این زمینه موفق باشند. ان شاء الله.
بازدیدها: 198